قالت "إلهام أحمد" الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذيّة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إن الهجمات الجوية التي نفذتها القوات التركية في شمال شرق سوريا، مؤخراً هي نتيجة لتعديل اتفاقية أضنة، بين تركيا ونظام الأسد.

وتحدثت المسؤولة الكردية عما أسمته تكشف التفاصيل "الاستثنائية" عن لقاء دول محور "أستانا" الأخير الذي عقد في طهران، واعتبرت أن آخرها التعديلات على اتفاقية "أضنة" بين تركيا والنظام السوري، وما تبعها من توسع رقعة العمليات التركية في سوريا، وفق موقع "المدن".

وأوضحت أحمد، أن القوات التركية لم يكن بإمكانها التوغل قبل اللقاء بعمق أكثر من 3-5 كم في المناطق الحدودية، "وهو ما كان يمثل التزاماً بنصوص اتفاقية أضنة"، ولفتت إلى أن الطائرات المسيّرة التركية وسعت من مساحة توغلها لتصل إلى عمق 42 كم داخل الأراضي السورية.

واعتبرت، أن هذا التطور حدث في لقاء مجموعة "أستانا" الأخير حول سوريا، مشيرة إلى أن طهران وموسكو تعهدتا لأنقرة خلال تلك القمة، بتزويدها بمعلومات استخباراتية تساعدها في التخلص من "القادة المتشددين" في "الوحدات الكردية" مقابل عدم تنفيذ عملية عسكرية برية جديدة شمال سوريا.

حسب المتاح إعلاميا عن اتفاق أضنة وملاحقه السرية الأربعة فإن أهم مضامينه تتلخص فيما يلي:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

2- احتفاظ تركيا بـ"حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس" وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني "فورا".

3- إعطاء تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي "مطالب أو حقوق مستحقة" في أراضي الطرف الآخر.

وقد فُسر هذا البند الرابع بأنه تخلٍّ رسمي من سوريا عن مطالبتها بلواء إسكندرون الذي تسميه تركيا "محافظة هتاي"، ليصبح بموجب هذا البند جزءا من الأراضي التركية. ويقول مراقبون إن السلطات السورية توقفت -بعد توقيعها اتفاق أضنة- عن طباعة أو نشر خرائط رسمية يظهر فيها لواء إسكندرون ضمن حدودها.

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد الحالي 3 ملايين و629 ألف لاجئ.

وأضاف خلال تسجيل مصور نشره عبر صفحته في تويتر، أن موجات اللجوء الكبيرة للسوريين نحو تركيا انحصرت ما بين أعوام 2013- 2016 نتيجة اشتداد الحرب، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام "الحماية المؤقتة" بدأوا بالوصول إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016.

واعتبر الوزير التركي، أن بلاده لم تدر ظهرها لجيرانها ولا يمكنها أن تدير ظهرها للإنسانية، لافتاً إلى أن مدن حلب ودمشق وبغداد "كانت مع تركيا في التاريخ من خلال معركة جناق قلعة"، وتربطها بتركيا علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية قديمة.

وأشار صويلو إلى أن دول "الغرب" تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين نجدها تمنع وصولوهم ما تسبّب بغرق الكثير من الأشخاص بينهم أطفال.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، رفع عدد المناطق المحظورة في مدينة إسطنبول أمام الأجانب (الجدد) إلى 10، وهذا القرار لا يشمل المقيمين سابقًا في هذه المناطق، وإنما يشمل الراغبين بالانتقال حديثًا إليها.

ووفق تصريحات الوزير فإن الأحياء هي "كوتشوك جكمجة، باشاك شهير، باغجلار، أفجيلار، باهجلي أفلر، سلطان غازي، إسنلر، زيتون بورنو"، وسبق ان أغلقت منطقتي "الفاتح وأسنيورت" أمام تسجيل الأجانب.

وبموجب القرار، لايستطيع أي وافد جديد لاسيما عائلات السوريين، تسجيل قيوده ضمن المناطق المذكورة، نظراً لتواجد نسبة كبيرة من السوريين والأجانب بشكل عام ضمن هذه المناطق، والهدف من وراء هذه القرارت الحد من نسبة الأجانب في تلك المناطق.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديني التركي، إللى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

صرح مصدر من قيادة شرطة حمص التابعة لنظام الأسد في حديثه إلى جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، بأنّ "حادث سير أدى إلى نفوق مجموعة من الأغنام على أطراف حمص لافتاً إلى وجود حادثة سرقة"، إلا أن مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية كشفت تفاصيل الحادثة وأكدت بأن العملية هي سطو مسلح نفذته ميليشيات الفرقة الرابعة.

وحسب رواية إعلام النظام الرسمي فإنّ "سيارة مجهولة الهوية"، صدمت بحدود 60 رأس غنم على طريق حماة، وذلك بالقرب من جسر مصياف، وزعم المصدر أن دورية الشرطة وصلت إلى المكان وجدت راعي الأغنام مكبلاً في إحدى الحفر قرب الحادث.

وأشارت قيادة شرطة النظام بحمص إلى تعرض الراعي للضرب المبرح، واعتبرت أن ذلك يدل على أن العملية كانت بقصد السرقة، وقالت إن اللصوص سرقوا عدداً من الخراف، ويبدو أنهم هربوا بسرعة ليدهسوا ما تبقى"، وادّعت أن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين، حسب زعمها.

ومع تكتم إعلام النظام عبر روايته المزعومة على هوية السيارة وحتى اللصوص، فندت مصادر محلية في حديثها لشبكة "شام" الإخبارية، هذه الرواية التي تبين أنها مختلقة ومضللة للتغطية على جريمة سطو مسلح نفذتها مجموعة مسلحة تتبع لميليشيا "الفرقة الرابعة" حيث هاجمت قطيع أغنام كان ضمن منطقة وعرة على أطراف ريف حمص الشمالية الغربية.

وأكدت المصادر أن عناصر "الفرقة الرابعة" أقدموا على تهديد رعاة الأغنام ثم تقييدهم وضربهم حتى فقدان الوعي والعلامات الحيوية، ليصار إلى سوق القطيع بقوة السلاح نحو حاجز يتبع لميليشيا النظام ويضم عناصر من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي قرب مصفاة حمص غربي المدينة.

وشددت المصادر إلى كذب رواية النظام حيث نوهت إلى أن عدد الأغنام المسروقة وصل إلى 500 رأس، ووقعت الحادثة فجر أمس الأحد، بين قريتي قزحل وسنيسل بريف حمص، وأكدت بأن عناصر الميليشيات عملوا على تحميل الأغنام في سيارات شحن، فيما قاموا بإطلاق النار على مجموعة من الأغنام قرب "تحويلة مصياف" على الطريق الدولي.

ورجح ناشطون من مدينة حمص بأن هذه العملية التي نفذتها ميليشيات إيران مؤخرا، جاءت كنوع من الانتقام من الأهالي في المنطقة، وتعد الحادثة من بين العديد من الممارسات المتكررة التي تأتي بدوافع السرقة والتعفيش وتحقيق إيرادات مالية وأخرى انتقامية طائفية، وسط تمدد كبير للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وكانت منعت ميليشيات الفرقة الرابعة تجارة الأغنام خارج السوق الوحيد الذي حددته بالقرب من حي دير بعلبة بحمص، بعد أن ألغت سوق "المكرمية" وسوق "السعن"، بريف حمص ونصبت الميليشيات حاجز يتبع لها على مدخل السوق الوحيد، وفرضت إتاوات ورسوم على مربي الأغنام عند دخولهم وخروجهم إلى السوق، الأمر الذي تفرضه على كافة حواجزها.

وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري شن مسلحون مجهولون هجوماً طال عدد من المدنيين خلال عملهم بالصيد في مناطق ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث، بينما حمل نشطاء نظام الأسد ومليشيات إيران المنتشرة في المنطقة مسؤولية الجريمة التي تتكرر وسط تجاهل نظام الأسد وإعلامه بشكل ملحوظ.

وحاول إعلام النظام مرارا وتكرارا تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

قال مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى حكومة النظام، "أسامة حمود"، الخسارة في الثروة الحيوانية خلال السنوات السابقة، فيما جدد وزير الزراعة "محمد قطنا"، التحذيرات من زراعة بذار القمح الذي وزع من شركات أمريكية في مناطق شمال سوريا.

وقدر "حمود"، الخسارة في الثروة الحيوانية خلال السنوات السابقة بنسبة تتراوح بين 30-50 بالمائة، بحسب الإحصائيات التي أجرتها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة "الفاو"، نتيجة التهريب والذبح العشوائي وتخريب مراكز التربية.

ولفت إلى وجود تهريب للثروة الحيوانية إلى الدول المجاورة كالعراق والأردن ومنها إلى دول الخليج التي تطلب لحم الغنم العواس بكثرة، وذلك لأن الحدود مفتوحة مع هذه الدول وبالتالي فإن التهريب متاح، وأن أكثر المناطق التي تشهد عمليات تهريب هي المناطق الشرقية في الأجزاء الخارجة عن سيطرة النظام.

وحسب آخر إحصاء كامل لقطيع الثروة الحيوانية في العام 2010، كان عدد الأبقار 1,1 مليون رأس أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 800 ألف رأس، وكان عدد الأغنام 15 مليون رأس ليرتفع العدد إلى 17 مليونا، ونحو 2 مليون من الماعز وقد بقيت الأعداد مستقرة إلى حد كبير، وكان إنتاج الحليب يصل إلى 2,5 مليون طن أما اليوم فقد انخفض بنحو 50 بالمئة.

فيما حذر وزير الزراعة "محمد قطنا"، من زراعة بذار القمح الأمريكي الذي وزع من شركات أمريكية غير آمن وقدر إدخال حوالي 3 آلاف طن من بذار القمح المصاب "بالنيماتوده"، وزرع في منطقة تل حميس بالحسكة تحديداً وعند مجموعة من الفلاحين، وأدخل القمح على شكل هبة لمجموعة فلاحين بزعم دعم المجتمع المحلي، حسب تعبيره.

واعتبر أن البذار يسبب أضرارا بالمجتمع المحلي، والبذور مصابة بآفة عندما تدخل إلى التربة تؤدي إلى عدم استجابة هذه التربة لزراعة النجليات لمدة 3 سنوات وتحتاج إلى تبوير وعدم زراعتها للتخلص منها، والنيماتوده إصابة خطيرة والهدف من إدخال هذه البذور هو تدمير التربة السورية، وذكر أن "الإرهاب وصل الى الاقتصاد في النهاية وليس الإرهاب العسكري فقط"، حسب زعمه.

ودعا "قطنا"، الفلاحين للامتناع عن زراعة تلك البذور، مطالباً الفلاحين في بداية موسم الزراعة بعدم زراعة أي نوع من أنواع البذور غير المعتمدة لدى وزارة الزراعة هناك محاصيل استراتيجية يفترض عدم المساس بها وسورية تتمتع بخبرات جيدة وواسعة وتعاون كبير مع المراكز البحثية لفترات طويلة حتى وصلت لاستنباط مجموعة من الأصناف من القمح و الشعير و القطن والذرة.

هذا وبدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بمحافظة حماة عمليات بيع بذار القمح والشعير مباشرة للفلاحين، من خلال مقره الكائن في مركز المدينة، بسعر 2750 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح، و2100 ليرة لكل كيلو غرام شعير، وفق تقديراته.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

حلب::
تعرضت قريتي كفر عمة وكفر تعال بالريف الغربي لقصف مدفعي وبصواريخ الفيل من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف دشمة لقوات الأسد على محور قرية عاجل بقذيفة صاروخية، كما استهدفت الفصائل مواقع قوات الأسد على محور بسرطون بقذائف المدفعية.

جرت عملية تبادل أسرى بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام في منطقة الباسوطة بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، حيث جرى تسليم 13 أسير للهيئة مقابل 27 من الفيلق.

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات عشائرية في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، في ظل عمليات انتقامية من الطرفين، فيما ناشد الأهالي الجهات المعنية للتدخل وحل الخلاف.

إدلب::
تعرضت قرى مجدليا وسان وبينين والرويحة ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أصيبت امرأة بجروح جراء قيام قوات الأسد بإطلاق النار على مجموعة من النساء اللواتي يعملن بقطاف الزيتون في منطقة الكندة بالريف الغربي. 

حمص::
أصيب طفل بجروح جراء انفجار قذيفة غير منفجرة في المنشأة الرياضية بحي وادي الذهب بمدينة حمص.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شابين شقيقين في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.

عُثر على جثة شخص متهم بالانتماء لتنظيم الدولة في بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مطار ديرالزور العسكري بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين عائلتين في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى في صفوف الطرفين.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرى الأسدية ودادا عبدال والنويحات بريف أبو رأسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة عين عيسى بالريف الشمالي، واستشهد خلال الاشتباكات عنصر من "الوطني".

نفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة، حملة دهم وتفتيش كبيرة طالت عشرات المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية في بلدة الصبورة بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن "مصادر أهلية" إن الحملة الأمنية بدأت صباح الأربعاء 19 تشرين الأول الجاري ولا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد الخبر.

وتزامنت عمليات الدهم مع تمركز حواجز مؤقتة داخل البلدة ومحيطها والتضييق على المدنيين عبر إجراء التفتيش الشخصي وإخضاع المارة للفيش الأمني بحثاً عن مطلوبين.

وأكدت مصادر "صوت العاصمة" في المنطقة اعتقال أكثر من 30 شخص معظمهم من الفلاحين الذين يعملون ضمن الأراضي الزراعية.

وتأتي الحملة بعد أسبوع على استهداف حافلة مبيت عسكرية للفرقة الرابعة بعبوات ناسفة، بالقرب من بلدة الصبورة، أدت إلى مقتل 18 عنصراً بين ضابط وصف ضابط، وإصابة 27 آخرين، وفقاً تصريحات رسمية.

كشف خبير إسرائيلي عن تطورات جرت مؤخرا في تدخل روسيا العسكري في سوريا، ملمحا إلى أن هذه "التطورات" ستغير حسابات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحلل العسكري والأمني رونين بيرغمان، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "خلق الغزو الروسي لأوكرانيا موجات صدى تؤثر على العالم كله؛ نقص في الطاقة، وزيادة ميزانيات الدفاع، وتوريد سلاح، والتخوف من مواجهة نووية".

وذكر أنه خلال "الشهرين الأخيرين، ظهر واضحا تأثير الحرب على التدخل الروسي في مناطق بعيدة عن كييف ودونيتسك؛ مثل الشرق الأوسط (سوريا)"، منبها بأن "تركيز الكرملين والجيش الروسي على المواجهة المتواصلة يعطي مؤشراته أيضا على موقع آخر يرى فيه الرئيس بوتين أنه استراتيجي".

ونقلا عن مصادر غربية وإسرائيلية مطلعة، كشفت "نيويورك تايمز"، الخميس، أن "روسيا أخرجت من سوريا أجزاء من قوتها المقاتلة، التي استبدلت بها شرطة عسكرية، ونقلت قيادات عليا لتعزيز المنظومة في أوكرانيا".

كما أكدت مصادر أمنية إسرائيلية وغربية، أن وزارة الدفاع الروسية في الفترة الأخيرة يبدو أنها باتت "تتدخل أقل فأقل في الإدارة الجارية لما يجري في سوريا، بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل"، حسبما ذكر موقع "عربي 21".

وذكر أن "روسيا قبل بضعة أسابيع أخرجت من سوريا بطاريات صواريخ "إس-300"، التي تسببت بقلق شديد في إسرائيل منذ نصبت هناك في 2018".

وأوضح أن "البطاريات نقلت إلى أوكرانيا، حيث تستخدم صواريخ أيضا لغرض إطلاق النار على أهداف برية، وهذه التطورات كفيلة بأن تغير حسابات إسرائيل بالنسبة لتدخلها في سوريا ومساعدتها لأوكرانيا".

وقال بيرغمان: "في إسرائيل يفسرون الخطوة الروسية باحتياجات تكتيكية عسكرية في أوكرانيا وليس كرسالة إلى تل أبيب، وكأنها الآن حرة في العمل كما تشاء في سوريا، ومن جهة أخرى، إزالة البطارية يقلل بشكل كبير التهديد على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تواصل العمل في سوريا".

وأضاف: "لرد الهجمات الجوية لإسرائيل في سوريا، طلبت دمشق في حينه أن تشتري من روسيا صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300"، لكن روسيا رفضت، ولكن بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية أثناء غارات لطائرات إسرائيلية في 2018، غيرت الاتجاه، وأعلنت أنها ستزود سوريا بمنظومة السلاح".

وأكد أن "مجرد وجود البطارية في سوريا أثار مخاوف إسرائيل؛ فالبطارية هي أحد الأسباب المركزية لرفض تل أبيب تزويد أوكرانيا بسلاح وجودي، أو أن تندد بشدة أكبر بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفي إسرائيل خشوا من أنه في ضوء مثل هذه الخطوات من شأن روسيا أن تنقل قيادة استخدام الصواريخ لسوريا، الأمر الذي كان كفيلا بأن يمس بحرية طيران سلاح الجو الإسرائيلي، ولو أبقت القوات الروسية في حجرة القيادة لامتنعت إسرائيل عن المس بها".

ونوه الخبير الأمني بأن "إسرائيل يمكنها الآن أن تواصل الهجوم في سوريا، بل وأن تخشى أقل من نقل البطارية إلى سوريا"، مضيفا: "تعبير محتمل عن التخوف المتقلص يمكن أن نجده في إقرار مصدر إسرائيلي أن تل أبيب تقدم لأوكرانيا مساعدة استخبارية كي تحسن قدراتها في العثور وإسقاط المسيرات الإيرانية".

وبحسب مصدر أوكراني رفيع المستوى، "طلبت إسرائيل من أوكرانيا أن تحصل على بقايا المسيرات الإيرانية التي سقطت أو تفجرت في أراضيها كي تجري عليها الفحص والتحليل".

تعيش مدينتي قدسيا والهامة بريف دمشق، منذ صباح الجمعة الماضي، توتراً أمنياً نتيجة تنفيذ قوات الأسد أكثر من حملة دهم، استهدفت المنازل السكنية والمحال التجارية بحثاً عن مطلوبين.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي، تتواجد في المنطقة منذ يومين عبر حواجز مؤقتة ودوريات راجلة وأخرى في السيارات ضمن الأحياء السكنية، مع تضييق كبير على المدنيين والتحقق من الأوراق الثبوتية، خاصة فئة الشباب ممن هم في سن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وخلفّت الحملة الأمنية على المدينتين حتى الآن، اعتقال شابين من سكان المنطقة، خلال مرورهما على أحد الحواجز المؤقتة التابعة للأمن السياسي.

ونفذ فرع الأمن العسكري في الخامس عشر من الشهر الجاري حملة دهم واعتقالات في بلدة الهامة، احتجز خلالها 13 شاباً كرهائن، وتم إطلاق سراحهم بعد أن قام أحد المطلوبين بتسليم نفسه لدوريات الفرع.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن 638 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر الأسد منذ بداية مارس/ آذار 2011، وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بينهم 37 امرأة، فيما تم التعرف على (77) منهم خلال صور "قيصر" المسربة لضحايا التعذيب.

وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن إلى أن الأمن التابع للأسد سلّم العشرات من ذوي ضحايا التعذيب الأوراق الثبوتية لأبنائهم، في حين وثق فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء أكثر من 50 ضحية من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس.

ولفتت إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في معتقلات الأسد ما زالوا مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأسد اللاإنسانية بحقّ المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وشددت مجموعة العمل على أن تلك التصرفات فيها مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب.

جدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، حيث حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، "عبدالرزاق حبزة"، فلتان الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية، تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وحالات غلاء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

وذكر "حبزة"، أن قيام التجارة الداخلية قبل نحو أسبوعين برفع أسعار 16 مادة غذائية، أعطى المبرر للتجار لرفع أسعارهم بشكل أكبر، وذكر أن المرسوم 8، الذي يفرض عقوبات مشددة على التجار المخالفين للأسعار، لا تطبقه الوزارة بدليل أن الأسعار في الأسواق كلها مخالفة للتسعيرة الرسمية.

وقالت غرفة تجارة دمشق إن "تسعير بعض المواد غير منصف، والتاجر تائه بين التسعيرة المحددة والكلفة الحقيقية"، وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن ارتفاع الأسعار طال كل المواد ومنها مادة المتة، لكن الذي أدى إلى ارتفاع سعر المتة بشكل كبير أن طريق وصول المادة من البلد المنتج صار أصعب من ذي قبل.

وطالب "اكريم" وزارة الزراعة في حكومة الأسد بتشجيع الفلاحين على زراعة مادة المتة في سوريا باعتبار أن الجو مناسب لزراعتها وخصوصاً في منطقة الساحل السوري باعتبارها أصبحت من المواد الأساسية وهذا الأمر سيساهم بتوفير القطع الأجنبي وسيؤدي لانخفاض سعرها، وفق تعبيره.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز المعقالي"، فإنه حاول التواصل مع المستورد الرئيسي لمادة المتة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها الكبير في السوق لكنه لم يستطيع التواصل معه، وبين أن المواطن يتهم اليوم الحكومة بموضوع غلاء الأسعار والحكومة تتهم التاجر والمستورد.

واعتبر أن الارتفاع لم يطل سوريا مؤخراً إنما طال كل دول العالم لكن نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن في سوريا فإن الغلاء يعتبر فاحشاً بعكس بقية الدول الأخرى، حيث ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وصل مستويات قياسية لم تشهدها سورية خلال تاريخها.

وأشارت تقارير صحفية وإعلامية صادرة عن صحف محلية موالية إلى أن اقتصاد الظل أو ما يسميه البعض بـ "اقتصاد مجهول الهوية" وبفعل سيطرته على جزء كبير من الاقتصاد المحلي، يؤثر بشكل سلبي على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.

وضمن هذا الإطار، أشار الخبير التنموي "ماهر رزق" في حديث لصحيفة موالية إلى سيطرة اقتصاد الظل أو السوق غير المنظم على الاقتصاد المحلي، يعود إلى عدة أسباب من أهمها عدم وجود قوانين من شأنها أن تضبط الأسواق.

وكان صرح التاجر فايز قسومة في تصريحات إذاعية أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام إلى أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، بينما تسعيرة التموين 4600 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ 18000 فأكثر، وارتفع سعر علبة المحارم 500 ليرة لتصبح بـ 7000 ليرة مع تخفيض عدد مناديل المحارم، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر المنظفات بجميع أنواعها.

كما واصلت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق تحليقها الذي وصل لمستويات قياسية، فقد ارتفع سعر كيلو البندورة من 800 لـ 1500 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو البطاطا إلى حوالي 3000 ليرة سورية بعد أن كان سعره نحو 2600 ليرة سورية، واما كيلو الخيار البلدي فقد ارتفع من 2200 ليرة سورية إلى 2800 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر كيلو الزهرة نحو 1800 ليرة سورية، وأما الكوسا فقد سجلت سعراً قدره 2400 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2000 ليرة سورية للكيلو، وأما كيلو الفليفلة الخضراء فقد بلغ سعرقدره 1700 ليرة سورية، وأما البصل الحد، فقد بلغ سعر الكيلو منه 2600 ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو الثوم اليابس إلى 5000 ليرة سورية.

وفيما يخص الفواكه، انخفض سعر كيلو الموز من 18 ألف ليرة سورية إلى 14 ألف ليرة كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع والصنف، وأما الليمون الحامض "مايير" فقد ارتفع سعره ليصل إلى 3200 ليرة سورية ومع بدء نزول محصول البرتقال إلى الأسواق، فقد وصل سعر الكيلو منه إلى 3500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الكرمنتينا نحو 3000 ليرة سورية علماً أنه لا يزال غير ناضج.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، تنفيذ عملية أمنية خاصة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" وإحضارهم إلى تركيا.

وأوضحت السلطات التركية، أنه "تم تنفيذ عملية مهمة وتعد نقطة تحول، في سوريا، ضد تنظيم داعش الإرهابي"،وذكرت أنه "في العملية التي نسقتها متابعة وتنفيذ قيادة قوات الدرك في ولاية غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، تم إلقاء القبض على 9 إرهابيين، ممن يسمون قياديين ومسؤولين بالتنظيم".

وبينت السلطات أنه "جرى التأكد بأن هذه المجموعة (التي تم اعتقالها) كانت تقود وحدات العمل التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح في سوريا، التي كانت قد قدمت عمليات تدريبية لعناصر داعش، لتنفيذ عمليات تفجير انتحاري، وتخريب.

كما تتهم المجموعة - وفق الوزارة - بتنفيذ هجمات، واستخدام العبوات الناسفة، وتنفيذ اغتيالات، وتدريب استخباراتي، لأعضاء التنظيم الذي حددوه، وهي مسؤولة عن تنفيذ هجمات في مدينة الباب وضد تركيا في نفس الوقت، وكانوا يخططون لتنفيذ المزيد من الهجمات".

وأشارت إلى أن "العملية استهدفت تحديدا، ما تسمى بـ"وحدة عمل محافظة دمشق" (بمنطقة الباب) التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح"، وقالت السلطات إنه "في هذه العملية، تم اعتقال مساعد الإرهابي الملقب بـ"أبو مصعب"، وهو من يسمى في التنظيم بالأمير الشرعي في التنظيم لمنطقة مداوة في دمشق.

وأعلنت عن اعتقال ضابط مسؤول عن عمليات اغتيال (إعدام) بالتنظيم، وضابطي لوجستيات، وموظف واحد في الشؤون المالية، ضمن الـ9 الذين تم اعتقالهم من أعضاء التنظيم"، حيث "قامت السلطات القضائية المحلية، باعتقال الإرهابيين الذين تمت إحالتهم إليها".

أفادت مصادر محلية بأنّ عدة مدارس أغلقت أبوابها في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل حكومة "الإنقاذ" العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة التنفيذ.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وقبل أيام، استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) مطلع الشهر الجاري، بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.