قضى طفلان، وأصيب والدهم بجروح اليوم السبت، بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، في ظل استمرار حملة التصعيد التي تقودها روسيا وميليشيات الأسد على مناطق شمال غرب سوريا.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت وسط بلدة كفرتعال بقذائف المدفعية، استهدفت شارع عام وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد طفلين وإصابة والدهم بجروح خطرة، في حين عملت فرق الدفاع المدني على الوصول للموقع بصعوبة ونقل الضحايا والمصابين للمشافي الطبية.

وكانت ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون و بجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

وبالتوازي كانت قصفت ميليشيات "قسد"، يوم الأحد 23 تمّوز/ يوليو، مخيماً يأوي عشرات العائلات من النازحين على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرحى، كحصيلة غير نهائية.

وأكد ناشطون بأن القصف مصدره ميليشيات ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، ووفق حصيلة أولية ارتقى شهيد و3 جرحى، ويذكر أن الحصيلة مرجحة للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

تداولت مواقع وصفحات إخبارية موالية لنظام الأسد كتاب يحمل توقيع وزير المالية في حكومة النظام "كنان ياغي"، تضمن ما قال إنها "الأسباب الموجبة"، لمشروع قانون يقضي بتعديل قانون الجمارك رقم 37 لعام 2006، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وسط حالة من التخبط بين النفي والتأكيد لصحة الوثيقة، فيما علّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على الكتاب المتداول.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن النسخة المسربة تتضمن تعديل مصطلح إدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للجمارك يديرها مجلس ادارة يضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة ومدير عام، وتحدد صلاحيات كل من الوزير ومجلس الادارة والمدير العام، وفق تعبيره.

ومن أبرز التعديلات وأكثرها إثارة للجدل تلك التي تعلقت بحل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها الى ملاك وزارة الدفاع في حكومة النظام، وزعمت مصادر إعلامية موالية أن مشروع القانون يأتي في إطار عملية الإصلاح الإداري، في حين نفت مصادر أخرى نقل العناصر إلى ملاك وزارة الدفاع، دون توضيح من مالية النظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن المشروع في طور الدراسة، ووصل بالفعل إلى مجلس الوزراء الذي وضع عليه بعض التعديلات وخاصة بالنسبة للفقرة التي تتعلق بحل الضابطة الجمركية، قبل عرضه على مجلس التصفيق، وبحسب المصادر جرى حذف الفقرة الخاصة بحل الضابطة الجمركية، لجهة أن المشروع اساساً يلغي قانون الضابطة الجمركية وبالتالي لا داعي لنص حلها لأنه لم يعد لها وجود أصلاً.

ووفقاً التعديلات التي أضافها المجلس تم الإبقاء على جزئية نقل ضباط الضابطة الجمركية إلى ملاك وزارة العدل على اعتبار أنهم ضباط على ملاك الدفاع، أما بالنسبة لعناصر الضابطة الجمركية، أشارت التعديلات التي وضعها المجلس على مشروع القانون إلى أنه تم النص على إلغاء قانون الضابطة الجمركية ونقل العاملين فيها إلى الهيئة العامة المحدثة.

وبالتالي المذكورين أصبحوا منقولين حكماً إلى الهيئة ولا يمكن نقلهم إلى ملاك وزارة الدفاع، على اعتبار أنه لا علاقة لهم بالمطلق بها، ولا سيما أنهم تقدموا إلى وظيفة عامة على أساس انهم عاملين في الضابطة الجمركية والتي هي ذات طابع مدني ولا علاقة لها بوزارة الدفاع، وأن القول بغير ذلك ينافي مفهوم الوظيفة العامة وطبيعتها فضلاً عن أن طبيعة وزارة الدفاع والخدمة العسكرية.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "عامر دراو"، إن المشروع الذي يخص حل الضابطة الجمركية وقد تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي مزور ولكنه شبيه لمقترح قديم وقد تم رفضه بمجلس قضايا الدولة وأما المشروع الأساسي هو أن تصبح الجمارك عبارة عن هيئة والضابطة الجمركية تتبع للهيئة (هيئة الجمارك العامة) والحديث عن نقل ضباط الضابطة لملاك وزارة الدفاع غير معقول، وفق تعبيره.

وأضاف أن ذلك على اعتبار أغلب الضباط ملاك الضابطة الجمركية هم من جرحى قوات الأسد الذين تم نقلهم إلى الجمارك بعد تسريحهم في خطوة وصفها بأنها تكريم لهم، وزعم أن هناك مساع لإصلاح الضابطة الجمركية وإنهاء الظواهر السلبية بشكل يوظف إيجابيا لصالح خزينة الدولة ودون مشاكل سلبية مع التجار، حسب كلامه.

فيما طرحت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تساؤلات كما ورد في مشروع قانون  الجمارك الجديد؟ من سيحل محلها؟ سؤال يحتاج لتوضيح، أم أن اكتشاف عوار في أحد جدران البيت، مبرر كافي لهدمه؟ أفكار ومقترحات  بحاجة لشرح وتوضيح"، حسب وصفها.

وكشف وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، حديثه عن شطب أطباء من النقابة "بسبب عدم وطنيتهم"، وجاء ذلك في تصريح إعلامي تضمن تجديد الترويج لإصدار تعرفة طبية جديدة، وتزامن ذلك مع حديث نقيب الصيادلة "وفاء كيشي"، عن العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة، وفق تعبيرها.

وحسب "موسى"، فإنّ التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى على مبدأ المثل القائل "من أمن العقوبة أساء الأدب"، وذكر أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة مع أسعار المواد الطبية وتدهور المعيشة.

وتحدث عن انتظار إصدار التعرفة الطبية، رغم عدم التقيد بها وفق صفحات إخبارية موالية، وتطرق نقيب أطباء ريف دمشق إلى مزاعم دراسة طلبات اعتراضات رفع الدعم عن الأطباء، لافتا إلى أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي حدث فيها تهجير للأطباء، وفق تقديراته.

وأشار إلى أنه يحق للطبيب السفر مغادرة مناطق سيطرة النظام سواء للدراسة أو بعقد عمل مع علم النقابة بذلك والتزامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة عليه سنوياً، وقدر أن عدد الأطباء المسجلين حالياً في النقابة أكثر من 2400 طبيب، كما أن هناك 500 طبيب مغترب كانوا ملتزمين بدفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم وتحدث عن شطب عدد قليل من الأطباء نتيجة "انتماءاتهم غير الوطنية"، حسب كلامه.

بالمقابل اعتبرت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، أن معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية متدنية جداً ولا تتجاوز 5 بالمئة ومعظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة وحالياً يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة.

فيما أعلنت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية في مستودع بريف دمشق، وتحدث مصدر في الجمارك أنه إضافة إلى معظم حالات تهريب الأدوية التي تتم عن طريق إدخال أدوية من خارج البلد إلى السوق المحلية، فإن هناك تهريب أدوية سورية صنعت محلياً إلى لبنان.

واعتبر أن معظم الأدوية المهربة تكون منتهية الصلاحية وتتم مصادرتها وتنظيم قضية جمركية وإعلام والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل تموينياً مع مخالفة انتهاء صلاحية الأدوية، متحدثا عن حالة تشدد في التعامل مع المهربات وهو إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني، حسب زعمه.

وصرحت "عليا الأسد"، نقيب صيادلة دمشق، ومديرة مركز نقل الدم في جامعة دمشق، بأن المرسوم الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، مؤخرا حول تمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية، من الرسوم الجمركية والضرائب، يساهم في استقرار السوق الدوائية من حيث توافر الدواء، وأيضاً أسعار الدواء.

وكذلك زعمت بأن هذا الاستقرار ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والمواطن في الوقت ذاته، لكون الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي سلعة ضرورية لحياة الإنسان، وتشكل هاجساً لدى الكثيرين خوفا من فقدانها، أو من شح وجودها في السوق، وغالباً خشية من عدم مقدرتهم على الحصول عليها نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب "الحصار"، وفق تعبيرها.

وأعلنت نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد معالجة مسألة نقص حليب الأطفال خلال الفترة الماضية، حيث كشف "فراس الكردي"، مندوب فرع دمشق لنقابة الصيادلة خلال جلسة المحافظة عن استيراد كميات كافية وجيدة من المادة، على أن تضخ في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

وذكر المسؤول ذاته أن أي نشرة أسعار دوائية تصدر عن وزارة الصحة، مبيناً وجود 12 ألف صنف دوائي، وحول انتقادات اختلاف الأسعار بين الصيدليات، واعتبر "الكردي" أن 90 بالمئة من صيدليات دمشق تمتلك برامج محاسبة، مضيفاً بالقول: ليطلب المواطن فاتورة للأدوية، وفق تعبيره.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، إن القضاء على التنظيمات الإرهابية، يتطلب محاربة رعاته أولاً، مضيفاً أن سورية لن تكون آمنة لشعبها ولا لجوارها بوجود نظام الأسد الإرهابي، وحلفائه الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم.

وجاء بيان الائتلاف، بعد انتقادات طالته لتجاهل الرد على تصريحات "وزير الخارجية التركي الأخيرة" والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين، في وقت اكتفت منصات "الائتلاف" بنقل منشورات غير مباشرة، وأخذ وضع المزهرية وكأن الأمر لايعنيها سياسياً، وفق تعبير نشطاء.

وأوضح المسلط، في تصريح مقتضب، أن نظام الأسد المجرم احتضن قادة الإرهاب لسنوات، وهدّد بهم دول الجوار ودولاً أخرى، ونفذ وإياهم أجندة إرهابية هدفها زعزعة استقرار دول المنطقة وتهديد أمنهم، وشدد أنه لا يمكن أن يُحارَب الإرهاب بإرهاب، فكلاهما خطر على شعبنا وعلى المنطقة.

وأضاف أن السوريين عانوا وما زالوا يعانون من نظام مجرم وتنظيمات إرهابية ارتبطت بأجندة واحدة، ودفعوا مئات آلاف الأرواح من الشهداء ثمناً في حربهم ضد نظام الإجرام وحلفائه ومرتزقته والميليشيات الإرهابية، في وقت لم يتطرق لكلمة وزير الخارجية التركية بالإشارة لها بشكل واضح.

وكان طالب نشطاء وفعاليات مدنية من "الائتلاف" كونه منصة تمثل الحراك الشعبي السوري، وفصائل الجيش الوطني السوري، وشخصيات أخرى، دأبت على نقل التبريكات للسلطات التركية باسم "الشعب السوري"، في أي اجتماع أو لقاء أو حدث، بأن تخرج وتحدد موقفها علانية من تصريحات اعتبرت أنها لاتنصب في صالح الحراك الشعبي السوري.

وسبق أن نشرت صفحة الائتلاف على "فيسبوك" تعليق لرئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس لم تقل أنه رد على كلام الوزير التركي، جاء فيه قوله "بالنسبة لنا نظام الأسد هو الداعم الرئيسي والمباشر للإرهاب في المنطقة بدءاً من حزب العمال الكردستاني الإرهابي وحزب الله والمليشيات الإيرانية المتطرفة, فالعلاقة بينهم وثيقة ومعلنة منذ سنوات، نظام الأسد هو جزء من منظومة الإرهاب في سوريا وهو من قدم لها الدعم والرعاية والسلاح".

كما نقلت صفحة الائتلاف منشوراً آخر عن عضو الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري قال فيه: "النظام السوري هو جذر الإرهاب ومنبعه استجلب إيران وروسيا وميليشياتهما الإرهابية واحتضن ودعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي  وتفرعاته السورية وإرهاب داعش والقاعدة، وإن أي محاولة لإبعاد إيران عن سورية أو محاربة ال PKK بالنظام هي كالمستجير من الرمضاء بالنار وسترتد سلباً على الجميع".

ورغم أن "الهيئة التأسيسية للائتلاف الوطني" اجتمعت بشكل دوري عقب تصريحات وزير الخاردية التركي "جاويش أوغلو"، إلا أن تصريحاته لم تكن على جدول مباحثاتها أبداً ولم يصدر عنها أي تعليق أو تصريح رسمي في هذا الشأن، وهو ما اعتبر سقطة جديدة لمنصة "الائتلاف" التي باتت مجرد كيان خشبي لإصدار بيانات وفق التوجهات الدولية لاوفق إرادة الشعب السوري.

وفي بيان رسمي، كان دعا "المجلس الإسلامي السوري"،، المشايخ من الخطباء والوعاظ والمفتين أن يكون محور خطبهم يوم الجمعة القادمة، متمحوراً حول الإرهاب الذي تمارسه قوات الأسد المجرمة، مؤكداً أن "لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد"، اعتبر البيان أنه رد على تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين.

وقال المجلس إن أكبر إرهاب يمارس اليوم داخل سورية هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة، فهي عدوة لله ورسوله، كما هي عدوة للسوريين وللأمة ولشعوب المنطقة برمتها، وأكد أن "قسد و PKK و PYD" عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي، لافتاً إلى أن محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابي آخر أكبر منه.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وسبق أن أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لا مصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

طالبت جنيفر فينتون، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بألا تؤثر النزاعات الأخرى على اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، التي أوقفتها روسيا لأنها تعتبر أن سويسرا لم تعد محايدة منذ الحرب على أوكرانيا.

وقالت فينتون، إن بيدرسون أطلع مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي على الوضع في سوريا، وأكد أن تأجيل عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية "مؤسف ومحبط"، خصوصاً أنه ناجم عن قضايا لا علاقة لها بالملف السوري.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن النظام السوري أبلغ بيدرسون أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة في الجولة التاسعة إلا بعد تلبية الطلبات الروسية، ولفتت إلى أن بيدرسون دعا جميع الأطراف إلى وضع جدار حماية يصون العملية السياسية، من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول.

وأكدت فينتون أن أحد شروط إنشاء اللجنة الدستورية عام ،2018 أن تعقد اجتماعاتها في جنيف دون تدخل خارجي، وذلك بعد إعلان بيدرسن، أن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .

وسبق أن رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وأضاف حق أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك"، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل حكومة الأسد في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها، وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: "نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأضاف: "بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا - بأكبر قدر مستطاع - منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام، وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت 30 تمّوز/ يوليو، ويشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

وقرر نظام الأسد تعيين اللواء "موسى الجاسم"، قائداً لشرطة دمشق بدلاً من اللواء "حسين جمعة"، ويذكر أن اللواء "الجاسم"، كان يشغل منصب قائد شرطة طرطوس والذي تم تعين بدلاً عنه العميد "وفيق أبو دلة" قادما من قيادة شرطة محافظة اللاذقية.

وشغل "جمعة"، سابقاً عدة مناصب أمنية وعسكرية لدى النظام منها إدارة ما يُسمى بفرع مكافحة المخدرات وكذلك رئيساً لـ "فرع الأمن الجنائي" في محافظتي اللاذقية وحمص خلال السنوات الماضية.

فيما تقرر نقل العميد "أحمد بسام محمد"، من إدارة القوى البشرية إلى إدارة الاتصال والدعم التنفيذي، وكذلك العميد "سامر المحمود" قادما من إدارة القوى البشرية، فيما نقل العميد "سليمان الأغا" من فرع البحوث، إلى فرع شؤون الضباط التابع إدارة القوى البشرية.

وشمل جدول تنقلات داخلية الأسد كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

وكشف مصدر رسمي في داخلية الأسد عن صدور جدول نقل خاص بضباط قوى الأمن الداخلي التابع للنظام، فيما تم تعيين العميد "أحمد فرحان"، قائدا لشرطة محافظة حمص تكليفاً، بعد أن كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة، في حين أعلنت داخلية النظام عن إعلان تطوع مؤخرا في بيان يتكرر بين الحين والآخر.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

وثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المحلية، اليوم السبت 30 تموز/ يوليو 2022 وفاة الطفل يوسف السعيد البالغ من العمر ٩ أعوام في قرية الأحمدية بريف مدينة تل أبيض الواقعة في ريف محافظة الرقة الشمالي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب.

كما وثقت الشبكة، يوم الجمعة 29 تموز/يوليو 2022 وفاة الطفل علي أحمد الهجان البالغ من العمر ١١ عاماً من بلدة السيال في مدينة البوكمال التابعة لريف محافظة دير الزور الشرقي جراء انفجار لغم أرضي، لم يتسنى لنا حتى الآن معرفة مصدره.

وأكدت الشبكة، أن الألغام تشكل تهديداً يستهدف الأفراد في قتلهم وتشويههم لسنواتٍ طويلةٍ بعد انتهاء النزاع، وقد تبنى المجتمع الدولي معاهدة حظر الألغام (أوتوا) عام 1997 لحظر استخدام هذه الأسلحة.

يأتي ذلك في وقت، تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

وسبق أن قالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، استخدمت قرية تل زيوان بريف مدينة القامشلي مركزاً لانطلاق عملياتها وهجماتها ضد القوات التركية وحدودها، مسجلة قيام مجموعة مسلحة تابعة لها بإطلاق قذيفة على حرس الحدود التركي من مركز القرية، يوم الاثنين 25 تموز.

وأكدت الشبكة المحلية أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا القيام بواجباتهم ووضع حد للانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية تجاه المدنيين في شمال شرق سوريا.

حصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد على غرامات مالية كبيرة من الخبز والمحروقات خلال مدة 7 أشهر ونصف فقط، وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 14 مليار ليرة سورية، وفق بيان رسمي وسط معلومات عن حل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها لجيش النظام وفق مشروع قانون جديد سيصدر عن نظام الأسد. 

وتناقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقرير نتائج عمل حماية المستهلك منذ مطلع العام 2022 حتى تاريخ 15 تموز الجاري، بما يخص الخبز التمويني والمحروقات، حيث تحولت الضبوط التموينية إلى أداة لابتزاز التجار والفعاليات الاقتصادية لرفد حزينة النظام.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات المتعلقة بالمحروقات 1386 بلغت ضبطا، فيما وصلت الضبوط المنظمة بحق المخالفات المتعلقة بالخبز التمويني 1901 ضبط تمويني، معظمها وفق المرسوم 8 المشدد والمثير لرعب التجار بمناطق سيطرة النظام.

ومع تقدير مجموع الغرامات بأكثر من 14.400 مليار ليرة، تواصل وزارة التموين حصد الأموال حيث أعلنت خلال الساعات الماضية عن ضبط معتمدي خبز في طرطوس والدريكيش بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة بقصد المتاجرة بالخبز وبلغت قيمة الغرامة أكثر نحو 5 مليون ليرة سورية.

كما أعلنت ضبط محطة محروقات في القطيفة بمخالفة الاتجار بالبنزين وتم تغريم المخالف بمبلغ نحو 27 مليون ليرة سورية، وضبط معتمدين بيع خبز تمويني لمخالفة الانظمة والتعليمات المفروضة و بلغت قيمة التغريم الاجمالية أكثر من 12 مليون ليرة سورية.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن ربطات الخبز التمويني المرتجعة من المعتمدين تذهب لصالح الأعلاف، مشيراً إلى عدم إمكانية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها في صناعة الخبز مجددا كونها تتحول إلى مواد مسرطنة، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن عمل بعض الأفران على إضافة كميات الخبز غير الصالحة إلى العجين وإعادة إدخالها إلى الفرن مجددا تعتبر "مخالفة جسيمة"، وأضاف أن الوزارة سمحت للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم في حال عدم طلبها من قبل صاحب البطاقة ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة.

واعتبر أن هذا الأمر يشكل عائقاً حقيقياً أمام إقبال المعتمدين على القيام بمهامهم، وأن كميات الخبز المهدورة تجعل قرارات الحكومة في تحديد الكميات غير ذات جدوى، خصوصاً مع نوعيات الخبز متدنية الجودة، وسوء عمليات النقل والتخزين، ما يجعل توزيعها من قبل المعتمدين في حال تلاعبهم بالبطاقات غير ممكن لإحجام المستهلكين، كما أنها قد تتعرض للتلف خلال العملية في حال بقيت لساعات طويلة.

وأشار إلى أن موضوع الخبز لايزال يعاني من تشعبات وخلل في عملية التوزيع والرقابة والجودة وغيرها على الرغم من التشدد في العقوبات وفقا للمرسوم 8، وأضاف أن جميع الآليات لضبط هدر الطحين وتوزيع الخبز للمواطنين وفق الحاجة وضبط التسريب لم تؤت نتائج واقعية على الاقتصاد.

وذلك مع بقاء الكميات كما هي تقريباً، مع زيادة في أسعار السوق السوداء، وقدر المصدر في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن عدد معتمدي الخبز في دمشق 570 معتمدا لا يلتزمون بأية معايير في جودة النقل والتوزيع وفقاً لما كانت الوزارة قد سوقته سابقاً.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

دعت مديرية شؤون الفلسطينيين شمال سوريا في رسالة إلكترونية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا للتعاون معها في تقديم المساعدات وخدمات الوكالة للمهجرين الفلسطينيين، والمقيمين بمناطق شمال غرب سوريا.

وجاء في نص الرسالة: "لسوء الحظ، وبسبب الحرب السورية ونزوح أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، أجبرت هذه الظروف قرابة 1500 عائلة فلسطينية سورية على العيش في مخيمات ومناطق منفصلة تقع في شمال غرب سوريا، الخارجة عن سيطرة النظام السوري والتي يحكمها السوريون، من المعارضة".

ولفتت المسؤولة إلى أن تلك العائلات تنتشر في ريف حلب الشمالي وإدلب، وتواجه عدة أوجه من المعاناة الإنسانية، لقد تم استبعادهم جميعاً من خدمات الأونروا ومساعداتها لسنوات، على عكس أقرانهم في المناطق التي يحكمها النظام السوري.

وأكدت المديرية في رسالتها أن اللاجئين الفلسطينيين يتلقون الحد الأدنى من المساعدة التي تقدمها بعض منظمات الإغاثة العاملة في تلك المناطق، ولفتت إلى توفر إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لتلك المناطق، سواء من خلال الحكومة التركية أو من خلال اتفاقيات تعاون مع شركاء دوليين يعملون في شمال سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي الذي وافقت عليه الأمم المتحدة رسمياً.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري أطلقوا العديد من المناشدات الداعية إلى تسليمهم مستحقاتهم، دون أن يجدوا آذاناً صاغية من إدارة الأونروا التي تتذرع بعدم توفر الأمان اللازم لممارسة عملياتها.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، ويدعو نص المشروع، الولايات المتحدة إلى توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذا الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.

ويقول المشروع الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون إن "الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود"، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

ويطالب المشروع البيت الأبيض بتقديم الاستراتيجية أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.

وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون إضافةً إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.

يأتي هذا فيما يصعّد الكونغرس من الضغوط على إدارة بايدن للتصدي لقضية الكبتاغون، وقد دعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، البيت الأبيض، إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري في الاتجار به، لافتين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة.

وقال السيناتور جيم ريش، والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدَّد بشكل متزايد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطرة مع مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا. والسعودية كذلك تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له".

وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيون والجمهوريين قد طالبت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو "المسهّلة لتمريرها"، وحث المشرعون، في رسالة كتبوها لبلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.

وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: "إضافةً إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات".

 واعتبرت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به "يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشلّ المجتمعات المحلية ويهدد العائلات ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة"، ودعا المشرعون الحكومة الأميركية إلى بذل ما بوسعها لعرقلة "المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا"، معتبرين أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لدولة المخدرات التابعة للأسد بالتحول إلى "عامل ثابت" في المنطقة.

وحسب الكونغرس فإن "الاتجار بالكبتاغون هو سبب لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وله نتائج سلبية على الأمن القومي الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها"، ودعم المجلس التشريعي بمجلسيه "تطوير استراتيجية للتصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا".

أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج "حزب الله" بكل أجنحته على لائحة الإرهاب، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.

وقال يايدن في رسالته، إنه "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان"، مؤكداً استمرار "عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة"،  ولفت إلى أن "هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة" وتشكل "تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية".

ويدعو المشروع، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي "تختبئ وراء الجمعيات الخيرية" ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.

ويعرب المشروع القرار عن "تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" لإحباط أنشطة "حزب الله" الجنائية والإرهابية، كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن "لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب".

ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات "على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور "للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة".

وقال عراب المشروع الديمقراطي تيد دويتش لدى طرحه: "عندما تتعامل مع منظمة إرهابية عنيفة كحزب الله، ليس هناك فارق بين الأجنحة السياسية والعسكرية"، ورحب بقرار عدد من الدول الأوروبية إدراج "حزب الله" بكل أجنحته كمنظمة إرهابية على غرار ما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

ودعا دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح "حزب الله" السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة "من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية".

وتحدثت النائبة كاثي مانينغ عن أهمية المشروع فقالت: "حزب الله هو منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم"، وتابعت النائبة الديمقراطية: "تأثير الحزب ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من تأثير إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة".

 ويذكّر نص المشروع بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد وإضافتهما على لائحة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن الحزب "يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة".

وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير "حزب الله" المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت، وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لـ "حزب الله"، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.