أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، لتورطهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.
 
ووفق بيان الخارجية الأمريكية فإن المسؤولين هم كلاً من "اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس"، وجميعهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.

و"اللواء غسان أحمد غنام"، هو قائد اللواء "155" في الحرس الجمهوري، الواقع في منطقة القلمون في الريف الشمالي لمحافظة دمشق، وهو أحد الألوية التي شاركت في تنفيذ هجوم الغوطتين الكيمياوي في 21 آب 2013، وفق ماقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير سابق.

ويخضع غنام للعقوبات الأوروبية منذ عام 2014 بسبب مسؤوليته عن "القمع العنيف للسكان المدنيين"، وعن إطلاق صواريخ "سكود" على مواقع مدنية مختلفة بين كانون الثاني وآذار 2013.

والشخصية الثانية "العميد عدنان عبود الحلوة" مسؤولًا في الوحدتين “155” و”157″ في قوات النظام السوري، كما شغل سابقًا منصب نائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق، ويتهم بمسؤوليته عن القمع ضد المدنيين، واستخدام الصواريخ والسلاح الكيماوي في مناطق مدنية.

وشغل الحلوة، منصب مسؤول عسكري عن منطقة خربة الشيّاب جنوبي دمشق، وأدار الحواجز العسكرية التي أسهمت بشكل مباشر في احتجاز مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال، وكان ضمن عشر شخصيات، حددتها المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامانثا باور، في تشرين الأول 2016، على أنها شاركت في القمع ضد المدنيين.

وأضاف المجلس الأوروبي في تشرين الأول 2016، الحلوة إلى جانب اللواء جودت صليبي مواس، إلى قائمة العقوبات الأوروبية لـ "تنظيم هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين" و"ارتكاب قمع عنيف ضد السكان".

أما الشخصية الثالثة فهي "اللواء جودت صليبي مواس"، وهو من أبناء قرية رباح بريف محافظة حمص، ومن مواليد عام 1954، ضابط في مديرية إدارة المدفعية والصواريخ في اللواء “155”، الواقع قرب بلدة القطيفة بريف دمشق، حيث استخدم لإطلاق الصواريخ المحملة بالأسلحة الكيماوية حيث كان أحد المشرفين على هجوم الغوطة في آب 2013، وهو المسؤول عن إطلاق صواريخ “سكود” ضمن قوات النظام السوري.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل طفلين "ذكر وأنثى" وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة إثر قيام شخص لم تحدد هويته يستقل سيارة "بيك أب"، برمي قنبلة في قرية المشاهدة بريف محافظة حمص الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الأطفال وصل متوفياً إلى مشفى بحي كرم اللوز بحمص، وتوفيت طفلة في لاحقا نتيجة الإصابة التي تعرضت لها، في حين ما تزال طفلة ثالثة بوضع صحي حرج نتيجة الإصابة البليغة.

وفي سياق متصل أصيب طفل ببتر في يده اليمنى وجروح مختلفة إثر انفجار "جسم غريب" من مخلفات الحرب في المنشأة الرياضية في حي وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا، وكذلك أصيب شاب بجروح إثر انفجار مماثل في تدمر شرقي حمص.

وفي حمص أيضاً اندلعت اشتباكات بين عشيرتين سوريّة ولبنانية عشيرة آل ابو جبل من الطرف السوري وآل قطايا من الطرف اللبناني، قرب بلدة القصر على الحدود السورية اللبنانية في ريف القصير بحمص.

وأكدت صفحات إخبارية محلية أن الاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وعدة قذائف صاروخية بين الطرفين، مساء أمس دون معلومات عن إصابات، ويذكر أن هذه الاشتباكات تشتعل بين الحين والآخر بسبب خلافات على التهريب.

هذا وشهدت مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية، عن تأجيل زيارة الوفد اللبناني المكلف ببحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، وقالت إن سوريا طلبت تحديد موعد آخر بدلا من يوم الأربعاء، لبحث ترسيم الحدود البحرية وفق تصريح لقناة LBCI.

وأوضحت المصادر أن السبب يعود لارتباطات مسبقة، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لاحقاً، جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة اللبنانية قد قالت إن الرئيس عون كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أن الوفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

وكانت قالت قناة المنار اللبنانية، المحسوبة على ميليشيا "حزب الله"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف نائب رئيس مجلس النواب "إلياس بو صعب" متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا، سبق ذلك اتصال هاتفي بين "عون" والإرهابي "بشار الأسد" بهذا الشأن.

وأضافت القناة: "اطلع عون من بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات الرسمية المتخذة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين، الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة تمهيداً للقاء الذي سيعقد في الناقورة".

وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية"، لكن ذكرت إذاعة "شام إف إم"، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".

وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك، وكان أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.

وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه"، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.

وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".

وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.
 

قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، وجه الاتهام بـ "الانتماء لمنظمة جرمية إرهابية" إلى 10 نساء من اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا الأسبوع الماضي من مخيمات احتجاز المتشددين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب للوكالة.

وأوضحت أن النساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسيةـ ووجهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ووجه الاتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر، وتطرق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.

واعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق،جاء ذلك بعد إعادة فرنسا، 15 امرأة صادرة بحقهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن، الخميس، وإيداعهن السجن.

وتتراوح أعمار هؤلاء النساء بين 19 و42 عاما، كما تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم "القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

جاء ذلك بعد إدانة "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقالة لأستاذ العلوم السياسية في باريس جان بيير فيليو، إن رئيس النظام في سوريا الإرهابي "بشار الأسد"، لا يزال "منفياً" من جامعة الدول العربية، رغم مساعي بعض الدول العربية لإعادته إليها.
 
وأضاف فيليو في مقاله، أن "الدكتاتور السوري المستبعد من جامعة الدول العربية منذ عام 2011، ليس لديه أمل في العودة إلى القمة العربية التي ستعقد بالجزائر، أوائل الشهر المقبل".
 
وأوضح فيليو أن الدول العربية هي التي اتخذت أولاً إجراءات جماعية لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، على عكس "الكليشيهات" القائلة إن الغرب وحده هو الذي وقف في وجه الأسد، بسبب قمعه الوحشي للمظاهرات السلمية عام 2011.
 
ولفت الكاتب إلى أن الأردن، الذي أعاد فتح حدوده مع سوريا العام الماضي، لا يرى في بادرة "حسن النية" هذه سوى تصعيد تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة، التي يتم إنتاجها تحت رعاية نظام الأسد.
 
وأشار الكاتب، إلى أن ذلك يقود السعودية منطق مماثل للأردن إلى التمسك برفضها إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، مرجحاً أن "تضطر الجزائر إلى سحب رفع التعليق عن سوريا من جدول أعمال القمة المقبلة".

وسبق أن قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

عبر المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية"، في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، عن انزعاجه الشديد من الاتهامات الموجهة إلى ممثلة المنظمة في سوريا أكجمال ماجتيموفا، بالفساد وسوء الإدارة.

وقال المنظري في رسالة بعثها إلى جميع موظفي المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، واطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "منزعج للغاية" لأن "هذه المزاعم تؤثر سلبياً على الشعب السوري الذي نسعى جاهدين لخدمته".

ولفت المنظري إلى أن التحقيق مستمر مع ماجتيموفا، لافتاً إلى اتخاذ "إجراءات مخففة"، في إشارة إلى قرار تعيين ممثل بالنيابة في سوريا ليحل محل ماجتيموفا بعد منحها إجازة وإبلاغ المانحين "بشكل استباقي".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، لاتزال ماجتيموفا في منصبها وتحصل على الراتب ذاته، في حين أوضح مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، وجود أنباء تتحدث عن فساد الأمم المتحدة في سوريا منذ سنوات، لكن تقرير "أسوشيتد برس" أظهر أنها "أكثر تطرفاً مما كنا نعتقد".

وقال شعار: "ما قيل إنه حدث في مكتب منظمة الصحة العالمية في سوريا فظيع بشكل خاص لأنه في هذا الوقت، لم يكن السوريون أكثر عرضة للخطر من قبل".

وكان كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتيد برس"، عن فساد بملايين الدولارات في مكتب سوريا التابع لمنظمة "الصحة العالمية" في مناطق سيطرة النظام، لافتة إلى أن موظفين اتهموا رئيسة المكتب الدكتورة "أكجمال ماغتيموفا" بالفساد وإساءة إدارة ملايين الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن "الموظفين اتهموا ماغتيموفا بإرسال هدايا للمسؤولين في حكومة النظام بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، ولفتت الوكالة إلى أن "أكثر من 100 وثيقة ورسالة سرية حصلت عليها تكشف أن ماغتيموفا أساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة".

وقال تحقيق "أسوشيتد برس" إن "ماغتيموفا أساءت معاملة الموظفين وضغطت عليهم لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في حكومة النظام، كما قدمت ماغتيموفا خدمات" لكبار السياسيين في النظام واجتمعت خلسة مع الجيش الروسي".

ورفضت Magtymova الرد على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، قائلة إنها "ممنوعة" من مشاركة المعلومات "بسبب التزاماتها بصفتها أحد موظفي منظمة الصحة العالمية". ووصفت الاتهامات بأنها "تشهيرية".

وأثارت الشكاوى التي قدمها ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا واحدة من أكبر تحقيقات منظمة الصحة العالمية الداخلية منذ سنوات، والتي شملت في بعض الأحيان أكثر من 20 محققًا، وفقًا للموظفين المرتبطين بالتحقيق، وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تراجع التهم الموجهة إلى Magtymova وقالت إنها طلبت مساعدة محققين خارجيين.

قرر فصيل "جيش مغاوير الثورة" تغيير اسمه ليصبح "جيش سورية الحرة"، وذلك بعد اجتماع عقد بين قائد الفصيل المعين حديثاً العقيد "فريد القاسم" وضباط من التحالف الدولي، في قاعدة التنف عند الحدود السورية الأردنية العراقية.

وقام الفصيل بتغيير اسمه على معرفاته على كافة مواقع التواصل، إلى "جيش سورية الحرة" بدلاً من "جيش مغاوير الثورة"، من دون ذكر الأسباب، كما بث صورا من اجتماع مع التحالف الدولي مؤخرا ضمن منطقة الـ 55 في البادية السورية.

وقالت قيادة جيش مغاوير الثورة إنها التقت مع أعضاء من قيادة ‎التحالف في قاعدة ‎التنف حيث تم مناقشة التعاون العسكري والدعم اللوجستي والتدريب وذلك من أجل زيادة تعزيز الدفاع عن المنطقة، وأضافت، سنبقى ملتزمين بالعمل عن كثب مع شركائنا، وفق تغريدة سبقت تعديل اسم الفصيل.

وفي 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تعيين "محمد فريد قاسم"، قائداً جديداً لـ" جيش مغاوير الثورة" في سوريا، خلفا للعميد "مهند الطلاع" القائد السابق للفصيل.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، الإخبارية إن القوات الأمريكية في قاعدة التنف بالبادية السورية عزلت العميد مهند الطلاع وكلفت النقيب المنشق عن جيش النظام "محمد فريد قاسم"، بقيادة "مغاوير الثورة" المدعوم من قوات التحالف الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن القرار تزامن مع زيارة العميد "الطلاع" القائد السابق للفصيل إلى تركيا، وذكرت أن "قاسم"، القائد الجديد لـ" جيش مغاوير الثورة" ينحدر من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

هذا وكان يعتبر "مهند الطلاع"، القائد العام للجيش، وكان سابقاً يترأس جيش سوريا الجديد، إضافة إلى منصبه السابق كقائد لمجلس ديرالزور العسكري، وفي مارس/ آذار من العام 2019 تعرض "الطلاع" لإصابة طفيفة، إثر اشتباك قواته مع عناصر من تنظيم داعش في محيط قاعدة التنف العسكرية بريف حمص.

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.

يحيي الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول في "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، في 25 تشرين الأول عام 2014، وحضره نحو 70 من قادة الفرق التطوعية في سوريا والذين كانوا يعملون منذ نهاية عام 2012.

ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم،"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، ولكنها ليست مجرد مناسبة عادية للاحتفال إنما هي مناسبة لتجديد الهمم وفرصة للاستمرار برفع القدرات لتحسين الاستجابة وتطوير المهارات لحمل أمانة إنقاذ أرواح المدنيين ومساعدتهم في الحرب والسلم.

وأنقذ الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، خلال السنوات السابقة أكثر من 125 ألف روح لكنه فقد 297 من متطوعيه أغلبهم كانوا ضحايا الهجمات المزدوجة من قبل نظام الأسد وروسيا أثناء إنقاذهم المدنيين

بعد مرور ثماني سنوات على الاجتماع التأسيسي الأول للمؤسسة والذي تم خلاله الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، ينتظر المؤسسة أعمال كبيرة تتواءم ومتغيرات الواقع السوري واحتياجات المدنيين في ظل حرب مستمرة يشنها نظام الأسد وروسيا منذ 11 عاماً أدت لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، في وقت تستمر فيه الهجمات، وتزداد شراسة التضليل الإعلامي الروسي، الذي يهدف لتقويض الأدلة التي وثقتها المؤسسة عن جرائم نظام الأسد وروسيا.

وفرض الواقع جملة من التطورات على عمل المؤسسة الذي بدأ بالاستجابة الطارئة للإنقاذ والإسعاف، لمتطوعين مدفوعين بالفطرة البشرية وتوسع خلال السنوات الماضية ليشمل جوانب إزالة مخلفات الحرب والتعافي المبكر والاستجابة للأوبئة والأمراض، إضافة لبرنامج خاص بالعدالة والمحاسبة.

التعافي المبكر برنامج عمل محوري

اتبع نظام الأسد منذ بداية الحراك السلمي عام 2011 سياسة العقاب الجماعي وسحب الخدمات الحكومية في محاولة للضغط على المدنيين، وحاولت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية تأسيسها العمل على مساعدة المدنيين على جانبين الأول يتعلق بإنقاذهم من تحت ركام القصف وتم إنقاذ أكثر من 125 ألف شخص منذ بدء عمل المؤسسة وفي الجانب الآخر تقديم المساعدات المنقذة للحياة ومساندتهم إضافةً لتسريع التعافي من آثار الحرب، مع توفير الظروف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية وبالرغم من أن الهجمات العسكرية لم تتوقف بشكل نهائي وبقيت مستمرة مهددة أرواح المدنيين واستقرارهم، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ، ما أفسح المجال لبدء الخطوات الأولى بالتعافي المبكر، وقام الدفاع المدني السوري بتقديم أكثر من 230 ألف عملية خدمية خلال السنوات الثلاث الماضية، تنوعت هذه العمليات بشكل كبير جداً بين خدمات الإصحاح وترميم أولي لبعض مرافق البنية التحتية وإزالة الركام وفرش طرقات بالمخيمات والمساعدة بتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، إضافة للتركيز على القيام بخطوات أولى لإنشاء بنية تحتية طبية، وذلك في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19 حيث تم إنشاء معمل للكمامات والأقنعة البلاستيكية وبدلات الوقاية الطبية، ومولدات للأوكسجين ومحرقة للنفايات الطبية.

تهدف أنشطة برنامج التعافي المبكر التي يقوم بها الدفاع المدني السوري إلى تحقيق نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية، بما يمكّن السكان من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيّف، وإنشاء عملية مستدامة لتعافي المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب رغم استمرار الهجمات العسكرية لنظام الأسد وروسيا.

تعزيز دور المرأة

تخوض النساء في سوريا معركة حقيقية سببتها الحرب المستمرة منذ 11 عاماً للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قد لا تقل صعوبة عن ضغوط الحرب، في كل لحظة كانت المرأة السورية بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال.

والدفاع المدني السوري يؤمن بهذا الدور الحقيقي الذي يمكّن المرأة من المشاركة في العمل والتضحية من أجل المجتمع والمشاركة بكل مجالات الحياة، ولم يقتصر عمل المتطوعات في الخوذ البيضاء على الجوانب الخدمية، وكان لهن دور مباشر في الجوانب الإدارية، وجرى خلال الاجتماع الأخير للهيئة العامة للمؤسسة الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي تعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من 10% إلى مايقارب 30%.

وتأتي زيادة التمثيل هذه، ليكون هناك دور بفعالية أكبر للمتطوعات، وبما يتماشى مع إيمان المؤسسة بقدرات النساء في المستويات القيادية وصناعة القرار، وسيكون لهذا التمثيل أثر واضح خلال المرحلة المقبلة في مشاركة أكبر للمتطوعات باتخاذ القرار في المؤسسة .

وانضمت متطوعات في الخوذ البيضاء للمرة الأولى في شمال غربي سوريا، إلى فرق الذخائر غير المنفجرة (UXO) وذلك في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

شاركت 12 متدربة متطوعة بالدفاع المدني السوري في شهر حزيران الماضي بدورة تدريبية مكثفة استمرت 12 يوماً بإشراف مدربين مختصين من فرق (UXO).

وتم تدريبهنّ على المسح غير التقني واستخدام معدات المسح كالأجهزة اللوحية، أجهزة تحديد الموقع والبوصلات لتسهيل عملية البحث والوصول إلى نتائج أكثر دقة في العمل، وسيكون لدى المتطوعات القدرة على القيام بمهام المسح غير التقني وتحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، إضافة للقدرة على توعية المجتمعات المحلية، وأعطى انضمام المتطوعات لفرق المسح وصول أكبر للمجتمعات المحلية وللنساء وللأطفال.

وفي المستقبل هناك خطة لتوسيع وجود المتطوعات سواء بدعم فرق المسح غير التقني لزيادة قدراتها، أو حتى بانضمام متطوعات إلى فرق الإزالة.

الانضمام للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)

انضم الدفاع المدني السوري في نهاية شهر أيلول بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC) وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل.

والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC) عبارة عن شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتي تضم خبرات متعددة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية واللاجئين والإغاثة الطبية والإنسانية، والأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 دولة لتعزيز الانضمام إلى المعاهدات التي تحظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وتنفيذها.

وتعمل الحملة عنوان (ICBL-CMC) من أجل عالم خالٍ من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب، عالم لا يوجد فيه ضحايا جدد ويتم فيه تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة والناجين وضمان حقوق الإنسان الخاصة بهم.

الانضمام يهدف بالدرجة الأولى لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية طويلة الأمد المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا، وخاصة أن الحملة تصدر تقارير سنوية حيادية ومستقلة تستعرض فيها الخطوات التي قامت بها الدول المصادِقة على اتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك عن الدول التي ما زالت تستخدم الألغام والذخائر العنقودية، إضافة لإحصاءات بعدد الضحايا وتوزعهم في دول العالم.

كمان أن الانضمام للحملة سيساهم بشكل أكبر في التشبيك مع المنظمات المنضوية فيها، حيث تضم الحملة شبكة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتي تضم خبرات متعددة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية واللاجئين والإغاثة الطبية والإنسانية، وخاصة أن سوريا هي أكثر بلد سجل ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية في العالم.

رغم كل الجهود التي تبذلها فرق uxo في الخوذ البيضاء وإتلافها أكثر من 24 ألف ذخيرة متنوعة من مخلفات القصف، والتي تمثل كل واحدة منها روح تم إنقاذها، ما يزال هناك آلاف من تلك الذخائر والألغام في الحقول وبين المنازل تهدد حياة المدنيين وخاصة الأطفال، وتحتاج لجهود كبيرة وجبارة، دول كثيرة ما زالت تعاني من مخلفات الحرب منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، والانضمام للحملة سيساهم بشكل كبير في تعريف العالم بهذا الأثر القاتل الذي تعمد نظام الأسد وروسيا بتركه، وسيساهم بتركيز الجهود أكثر على مساعدة السوريين في التخلص من هذا الإرث الثقيل.

رفع قدرات كوادر فرق الإسعاف

يستكمل الدفاع المدني السوري خطة تدريب لمتطوعي فرق الإسعاف على المهارات العملية والنظرية ضمن دبلوم أكاديمي، وهذا الدبلوم هو جزء من برنامج رفع كفاءة فرق الإسعاف وزيادة عدد المتطوعين الذين يمتلكون تدريبات إسعافات متقدمة وبدأ من العام الماضي لرفع سوية فرق الإسعاف.

ويشمل الدبلوم، تدريب 100 متطوع، (69 متطوعاً، و31 متطوعة) على مرحلتين نظرية وعملية مدة كل مرحلة نحو ثلاثة أشهر، بعدد ساعات 735 ساعة تدريب نظرية وعملية لكل متدرب، ويهدف دبلوم الإسعاف لإعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً قادرين على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الطارئة للمصاب أو المريض في مكان الإصابة أو الحدث، وإكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية في مجال الإسعاف والطوارئ، وتأهيلهم على القيام بإجراءات إسعاف الحالات الطبية الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية والمتقدمة اللازمة لإنقاذ حياة المرضى أو منع حدوث المضاعفات الصحية، وتعزيز قدرات المتطوعين على التعامل مع الحالات الطارئة التي تتسب عن الإصابات بالأسلحة بأنواعها المختلفة، وتقديم الإسعافات الأولية لها.

وتعتبر عمليات الإسعاف جزءاً مهماً من عمل الدفاع المدني السوري لاسيما في ظل النقص الكبير في الكوادر الطبية التي استهدفها قصف النظام وروسيا وارتفاع عدد العمليات الإسعافية المرتبطة وغير المرتبطة بالقصف على حد سواء، ووجود فجوة في القطاع الطبي في بعض المناطق بسبب الاستهداف الممنهج للمشافي وتدميرها من قبل قوات النظام وروسيا خلال الفترة الماضية، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية عام 2022 لأكثر من 60 ألف عملية إسعاف ونقل للمدنيين>

المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسوريا في مجلس حقوق الإنسان

شارك الدفاع المدني السوري، مطلع العام الحالي، في الاستعراض الدوري الشامل لسوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتباره جزءاً من منظمات المجتمع المدني، وقدّم تقريراً بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعياً جميع الدول المشاركة في الاستعراض إلى إدانة استهداف المدنيين والاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإنساني.

ويضع الاستعراض الدوري الشامل سجل حقوق الإنسان لكل دولة عضو في الأمم المتحدة تحت المجهر كل خمس سنوات، ولكنه يتطلب مشاركة نشطة من المجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج عبر تعزيز قدرة المجتمع المدني على الانخراط في المساحات العالمية لمناصرة حرية التعبير.

وركز الدفاع المدني السوري في تقريره خلال الاستعراض على جملة من النقاط الأساسية، أهمها انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في المجال الإنساني، بعد أن أصبحت الجهات الفاعلة الإنسانية على نحو متزايد الأهداف الرئيسية للغارات الجوية والحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا، ووثق الدفاع المدني السوري أكثر من 566 هجوماً على منشآت صحية ومنشآت أخرى تقدم خدمات طبية من عام 2011 حتى شباط 2020، في وقت ازدادت الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني في الميدان بشكل حاد، وقد وثق الدفاع المدني السوري مقتل من 930 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، خلال نفس الفترة.

و تطرق التقرير أيضاً إلى دور نظام الأسد في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية، تضمنت هذه الممارسات تسييس إيصال المساعدات الإنسانية وفرض قيود وعقبات على الوصول إليها ، بالتوازي مع سياسة التجويع والحصار ضد التجمعات السكانية التي تعيش في المناطق الخارجة عن سيطرته، ما أدى إلى تجويع مئات الآلاف من السكان وإزهاق أرواح المئات منهم.

واخُتتم التقرير بعدد من التوصيات أبرزها، المطالبة بتعزيز وقف دائم لإطلاق النار في شمال غربي سوريا، ووقف الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والصحية، والتوقف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة ضدها، والتحقيق في منهجية الاعتداءات بما يؤدي إلى مقاضاة الأطراف المتورطة وإنصاف الضحايا، و إنشاء آليات ملموسة وحقيقية للمساهمة في عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتحييد إيصال المساعدات الإنسانية وتفعيل كافة المعابر الحدودية مع سوريا لتعظيم إيصال المساعدات للمدنيين.

العدالة والمحاسبة

يمتلك الدفاع المدني السوري الكثير من الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا ولاسيما أن متطوعيه هم المستجيبون الأوائل لحالات القصف ويوثقون تلك العمليات عبر كاميرات مثبتة على خوذهم ولن يتوانى الدفاع المدني السوري ، عن تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا حتى تتحقق العدالة ويُحاسب المجرمون.

الأدلة التي تمتلكها المؤسسة تشكل مستنداً قوياً وهي ملك للعدالة ولكل السوريين، ولن تتخلى المؤسسة عن التزامها تجاه المدنيين وستبقى بجانبهم حتى تأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

الحلم

ورغم أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الخوذ البيضاء خلال الحرب التي ما تزال مستمرة وفي المرحلة الأولى من التعافي المبكر، لكن هناك دور أهم عندما تنتهي الحرب، الاستجابة ومساعدة المدنيين مهمة على تأمين الخدمات الأساسية لكن هناك هدف أكبر تتطلع إليه الخوذ البيضاء بأن يكون لها دور كبير في إعادة بناء سوريا وفي مستقبل سوريا، سوريا بلد مدمر تماماً تحتاج لجهود كبيرة، الآثار التي خلفتها الحرب تحتاج ربما لزمن يتجاوز مدة الحرب بأضعاف حتى يتم التعافي منها، في البناء وفي الجانب الصحي مجالات كثيرة ترى المؤسسة أن لها دوراً كبيراً حتى في الجانب الاجتماعي، وجانب العدالة والمحاسبة الذي لن يكون سهلاً لا سما في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد وتباطؤ المجتمع الدولي عن اتخاذ اجراءات حقيقية للبدء تحقيق العدالة للضحايا.

اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة

وزعم "سالم" أن الوزارة لديها مهام أوسع كتنظيم العمل التجاري من خلال مديرية الشركات التي هي مسؤولة عن تأسيس الشركات وتسجيلها كما أنها مسؤولة عن حماية الاسم التجاري أو الصناعي العلامة وذلك لمنع التزوير والغش من خلال مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، حسب كلامه.

وذكر أن مهمة ضبط الأسواق ليست هي الأبرز ولكن أيضا انسياب السلع في الأسواق وتوافرها هام جدا لأن قلة المواد تؤدي للاحتكار بينما توافرها يؤدي للمنافسة وأيضا لدينا مديرية المواصفات ومن ضمنها المخابر التي تحلل المواد والمنتجات المختلفة لتؤكد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ولفت إلى أن ما وصفها بأنها "الدولة" تتعامل اليوم مع واقع راهن التي تملك موارد محددة بين يديها وتعمل على تسخيرها لخدمة مواطنيها والتي هي بالأساس تحدد كتلة الرواتب والأجور، حيث أننا تحولنا اليوم من منتجي القمح والنفط إلى مستوردين ناهيك عن البنى التحتية الصناعية والإنتاجية المدمرة بسبب "الحرب الكونية على سوريا"، وفق وصفه.

ونقل موقع موالي للنظام عن تصريحات لمصادر من وزارة التجارة الداخلية عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني، وفق تعبيره.

وتحدث إعلام النظام الرسمي نقلا عن مصادر مطلعة، لم يسمها، بأن الوزارة دعت المدراء التنفيذيين لوضع ملاحظاتهم على بنود المرسوم لمناقشته، وذكر أن اللجنة ستعيد النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق، وعلى الرغم من تأكيدها على إبقاء التشدد في المخالفات، غير أنها أصرت على التمييز بين المخالفين.

وأعلن "سالم" عن مجموعة قرارات تشدد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز، حيث حدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروبًا بثلاثة أضعاف، ويحصل فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم "8" والإحالة إلى القضاء موجوداً.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

وافق نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة "حسين عرنوس"، على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022، حيث وصفت بأنها صادمة وتتضمن تضخم كبير.

وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية.

يضاف إلى ذلك 300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.

وحسب "عرنوس"، فإن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.

وتحدث عن ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.

وأثارت الأرقام الواردة في الموازنة جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت إعلامية موالية لنظام الأسد عبر صفحتها الشخصية، "هل يوجد أحد من السادة المستثمرين يخبرنا ماذا يمكن أن نستثمر بالمبلغ الذي قدره 3000 مليار ليرة سورية المخصص للإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة 2023.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

هذا وكشفت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

دمشق::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، جيث أعلن نظام الأسد أن العدو الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً" برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، زاعما تصدي دفاعاته الجوية للصواريخ وإسقاط عدداً منها، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى لإصابة أحد عناصره، وحدوث أضرار مادية فقط.

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب وقرية كفرنوران والطريق الواصل بينهما بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية أورم الصغرى بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الوطني من تدمير مدفع رشاش ودشمة قناصين مشتركة لقوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقتل من فيها على محور قرية حربل في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي بعد استهدافها بقذائف صاروخية.

إدلب::
تعرض محيط قرية شنان وبلدة معارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط شهيد جراء انفجار لغم أرضي في بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.

حمص::
توفي طفل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة رماها شخص يستقل سيارة في قرية المشاهدة بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في حي سجنة بدرعا البلد، ما أدى لمقتله على الفور.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد المدنيين في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

عُثر على جثة شخص في الحي الجنوبي بمدينة الحارة بالريف الشمالي، وعليها آثار إطلاق نار.

ديرالزور::
خرجت مظاهرات احتجاجية في عدة قرى وبلدات بالريف الغربي تنديدا بسياسات "قسد" وللمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ومحاسبة الفاسدين.

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة العزبة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

الحسكة::
استهدفت طائرة مسيرة تركية مقرا لميليشيا "قسد" في حي ميسلون بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.

منع حاجز لقوات الأسد رتلاً للقوات الأمريكية من المرور في قرية دمخية الصغيرة بريف ‎مدينة القامشلي.

أعلن وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم الإثنين أن وزارة الخارجية منعت ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين كبار من دخول الولايات المتحدة لتورطهم في هجمات جوية عام 2013 استخدمت فيها أسلحة كيماوية، مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 1400 شخص.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

وكان نظام الأسد قد انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد الهجوم الكيميائي المذكور.

وأعلن نظام الأسد تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014، وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.

ولم يتعاون النظام مع استجوابات المحققين آنذاك وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق بإيقاف "حقوقه وامتيازاته" بمنظمة حظر الأسلحة.