أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.

وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.

ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.

وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.

ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.

وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.

وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

ويذكر أن عدة فعاليات محلية أصدرت بيانات إدانة واستنكار لحادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية على الإعلاميين في الباب، وكذلك حملت رسائل تضامن ومطالب بالمحاسبة، ومن بين هذه الجهات التي تفاعلت مع القضية، "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"نقابة المحامين الأحرار"، و"نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، "اتحاد الإعلاميين السوريين"، "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية"، "رابطة نشطاء الثورة في حمص"، وغيرها.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى أحرص وأم الحوش وتل قراح وتل عنب وزيوانة وشعالة ومحيط حربل بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة، في حين استهدفت "قسد" قرية حزوان بقذائف المدفعية.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لنفوق عدد من الأغنام، كما تعرض محيط قرية كفرعمة لقصف مماثل.

إدلب::
تعرضت قرية بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد، في حين أطلقت الطائرات الروسية صواريخ "جو - جو" في سماء منطقة جبل الزاوية.

حماة::
تعرضت قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لقوات الأسد، وقتل طاقمها على محور قرية طنجرة بالريف الغربي، بعد استهدافها بصاروخ تاو.

ديرالزور::
خرج أهالي بلدة الصور بالريف الشمالي بمظاهرة للمطالبة بالإفراج عن 27 عنصرا بمجلس ديرالزور العسكري بعد أن تم توقيفهم خلال دورة عسكرية في حقل العمر النفطي بتهمة التواصل مع جهات خارجية.

أصيب شخصين بجروح إثر مشاجرة بين عائلتين تطورت لاشتباكات مسلحة في بلدة الكشكية.

جرت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة وعناصر الفرقة الرابعة من جهة أخرى بالقرب من مستشفى الحكمة وسط مدينة العشارة، بسبب خلافات على حمولة تهريب.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في بلدة أبو راسين وقرية " الكوزلية "بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق "مركدة الشدادي" بالريف الجنوبي.

الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" بقصف للجيش الوطني على مواقعهم بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة السبخة بالريف الشرقي بغية سوقهم للخدمة العسكرية في صفوفها.

اعتقلت "قسد" شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.

خرجت صباح اليوم الإثنين، مظاهرات واحتجاجات شعبية لسكان قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، برفقة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" للمطالبة بالإفراج عن عناصر من المجلس اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل يومين في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر خاصة: إن "قسد" اعتقلت العناصر بعد حدوث مشاجرة بينهم وبين القيادي "لقمان" في حقل العمر على خلفية قيامه بضرب وشتم عنصر من عناصر "مجلس دير الزور العسكري" أثناء تدريبه.

وأضافت المصادر أن عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" تدخلوا للدفاع عن العنصر، ليقوم القيادي "لقمان" بطلب مؤازرة إلى الحقل واعتقالهم بسبب تدخلهم واتهامهم بالتواصل مع جهات خارجية.

وفي هذا الإطار خرج عدد ذوي العناصر المحتجزين برفقة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" باحتجاجات ومظاهرات شعبية في قرية الحريجية صباح اليوم، تخللها قطع للطرقات العامة بواسطة الإطارات المشتعلة مطالبين بإطلاق سراح العناصر.

يذكر أن “قسد” قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهول، كما أن الكوادر الكردية تهيمن على سلطة “قسد” بدير الزور وسط تهميش للمكون العربي.ذ

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن هدف بلاده من العمليات العسكرية خارج حدود تركيا، هو مكافحة التنظيمات الإرهابية فقط، وأن أنقرة لا تطمع في أراضي دول الجوار.

وأوضح أكار في حديث أدلى به، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة، أن قوات بلاده حيدت ألفين و226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن تركيا تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، مبينا أن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية النشطة في سوريا العراق، يعود بالنفع أيضا للبلدين المذكورين، مشددا على أن تركيا تولي أهمية كبيرة حيال عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء والبيئة والتراث التاريخي والديني والثقافي خلال عمليات مكافحة الإرهابيين.

وتابع قائلا: "الأتراك والأكراد والعرب والسنة والعلويين إخوة، تركيا لا تستهدف أيا من هذه الشرائح، أنقرة تسعى فقط للقضاء على التنظيمات الإرهابية، على الجميع أن يدرك ذلك".

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها تركيا في مكافحة الإرهاب، هي ضرب الإرهابيين في المكان الذي يتواجدون فيه.

وكان أكار، قال الشهر المنصرم إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها.

دانت نقابة المحامين الأحرار قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

وأكدت على قيام أفراد الشرطة بمنع الإعلاميين من التصوير وتغطية الحدث، إذ تم اعتقال بعض الإعلاميين والاعتداء عليهم بالضرب.

وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقهم الإنساني في التظاهر والمطالبة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير التي تصونها القوانين ومبادئ الثورة السورية، مؤكدة أن ما حصل هو مخالف لمبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة ولكافة القوانين ولمواثيق حقوق الإنسان.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بالتحقيق بالتجاوزات التي حصلت ومحاسبة المسؤولين وكافة القيادات التي أعطت الأوامر والتي كان من واجبها حماية المتظاهرين والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وطالبت أيضا كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية ضرورة إخضاع العناصر والضباط إلى دورات توعوية قانونية وتدريبهم على الالتزام بمبادئ الثورة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وعمل الإعلاميين وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو اعتقال.

وختمت النقابة بإعلان تضامنها مع مطالب الكادر الطبي والموظفين في مشفى الباب بضرورة تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بدون أي تمييز في نفس المشفى أو في غيره من الدوائر والمؤسسات والمرافق العامة في مناطق الثورة.

وكان "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، أصدر اليوم، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

نشرت صحيفة "تلغراف" تقريرا لمراسلها كامبل ماكديرميد، استعرض خلاله أوضاع السجون الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي يتم تمويلها من قبل الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القوات الكردية تحتجز أطفالا داخل سجون "الثقب الأسود" الممولة من المملكة المتحدة، في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس، مشيرة إلى أن معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

وقدرت "تلغراف" أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، دون توجيه أي اتهامات للمحتجزين بارتكاب جريمة.

ولفتت إلى أن وفاة فتى أسترالي مطلع هذا الشهر -وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره- سلّطت الضوء على نظام السجون الذي يديره الأكراد، وكيف أصبح بمثابة "ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال".

وأضافت: "يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن من قبل متشددي تنظيم الدولة في كانون الثاني/ يناير، مشيرة إلى أن "قسد" التي تدير السجون، تكتمت على مصير الأطفال المحتجزين، ورفضت طلب المنظمات غير الحكومية إجلاء الأطفال المرضى والجرحى.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن "هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين".

وذكّر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجنا في شمال شرق سوريا، في أعقاب المعركة الأخيرة ضدّ التنظيم المتشدّد عام 2019، بينهم 750 طفلا تحت سن 18 عاما احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب "أشبال الخلافة".

وشددت التلغراف على أن الصبية المحتجزين في سجون الأكراد لم يحملوا سلاحًا قط، وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة؛ خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وحسب "الفراح"، فإن الحصيلة المعلنة لعدد القادمين إلى سوريا تستثني الجنسيتين الإيرانية واللبنانية حيث لا تحمل سمات دخول بسبب معاملتهم بالمثل، وقدر نسبة السياح منهم بنحو 35-60% وعزا "نشاط الحركة السياحية الداخلية لعودة الأمن والأمان"، وذكر أن بالأزمات يستعاض عن السياحة الخارجية بالداخلية بنسبة 30-40% لتحقيق الإيرادات.

وأضاف أن حصيلة العام الجاري تشهد تطور عن العام الماضي 2021 حيث دخل إلى سوريا 660 ألف سائح خلال العام كاملاً، آملاً أن يتضاعف الرقم خلال العام الجاري زيارة الأماكن الروحية والمزارات المقدسة والمناطق الثقافية والأثرية، داعيا إلى توفير بيئة آمنة وخلق تمويل إضافي لجذب المستثمرين، عبر محفزات وقوانين جاذبة للاستثمار ومن هذا المبدأ عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات العامة لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي.

وقال إن أسعار المبيت في الفنادق والمنتجعات السياحية أكد معاون وزير السياحة أن المنشآت ذات الأربع نجوم وما دون أسعارها مضبوطة من قبل الوزارة أما المنشآت ذات الخمس نجوم أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب حسب الزبائن، وأضاف أن هناك ارتفاع كبير بتكاليف التشغيل في المنشآت السياحية.

وتحدث عن الاستثمارات الروسية بقوله "لدينا شركتين من أهم الشركات الروسية تقوم بإشادة مشروعين سياحيين بمنطقة الشاطئ الأزرق ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروعين خلال 4 إلى 6 سنوات مع دخول بعض الفعاليات بالاستثمار الجزئي والتي قد تساعد أيضا في تنشيط الحركة السياحة إلى جانب استقطاب عدد كبير من السياح الروس في المرحلة القادمة".

وأضاف، أن هناك أشخاص مؤثرين "يويتبرز" يحظون بالمتابعة بشكل كبير يزورون سوريا وعند مشاركتهم لقطات زيارتهم لهذه الأماكن يعتبر هذا بحد ذاته ترويج بشكل كبير وبهذا نستعيض عن المشاركات الخارجية بظل الحصار بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد غرف السياحة وغيرهم، وفق تعبيره.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز الماضي، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، اليوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ولفت البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن هجوم الشرطة المدنية في مدينة الباب على الإعلاميين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية للكوادر الطبية، هو هجوم سلطوي لن يتم الصمت عنه.

وأكد على الوقوف مع الإعلاميين الذين تعرضوا للاعتداء ومع كل إعلامي يتعرض لأي انتهاك بسبب مهنته، مشيرا إلى تمني السلامة للعاملين في القطاع الإعلامي وصولا إلى إيجاد بيئة آمنة لممارسة عملهم بكل حرية.

وقال الاتحاد الإعلامي في بيانه إن حرية الرأي والتعبير هي في صلب مطالب الشعب السوري في نيل حريته وكرامته من نظام الأسد.

وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب السوري كان تكميم الأفواه ومصادرة كلمة الصحفيين ومنعهم من الوقوف على معاناة الناس ونقلها بكل شفافية للرأي العام.

وأضاف بأن بعد 11 عاما من التضحيات لن نغض الطرف أبدا عن تصرفات المتسلطين الذين يذكروننا بتصرفاتهم الهمجية بتصرفات من الزمن الغابر، في إشارة إلى اعتداء عناصر الشرطة على مجموعة من الإعلاميين شرقي حلب.

ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وطالبت الشبكة باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

قال شلال كدو، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي ENKS، إن "الكرد أمام معركة وجودية شمال شرقي سوريا، بسبب تحويل مدنه وقراه إلى ساحة معارك بين الجيش التركي وقسد"، لافتاً إلى أو الوضع يتجه نحو المجهول، في وقت أوضح أن الحوار الكردي السوري أصبح في عداد الماضي.

وأضاف القيادي في تصريح لموقع "باسنبوز": "نرى بأن كافة المعارك التي كانت دائرة في معظم أنحاء تركيا بين مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK والجيش التركي انتقلت الآن برمتها إلى المدن والقرى الكردية"، ولفت إلى أن "وقود المعارك بين PKK والجيش التركي هم الكرد السوريون، ولذلك الآن الكرد أمام معركة وجودية حيث وجودهم في خطر نتيجة الصراع الدائر بين القوتين".

واعتبر أن "خيار عودة النظام لاستلام المناطق الكردية من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خيار قائم منذ بداية الثورة السورية، وكلما يواجه الحزب خطر أي هجوم تركي فإنه يرتمي في أحضان النظام ويتفاوض معه ويحاول استقدامه بشتى الوسائل، ويقبل معظم شروطه إن لم نقل كلها".

وأوضح كدو مستدركاً: "لكن الذي يتردد هو النظام دائماً لأنه ليس في وضع يؤهله للدفاع عن مناطق سيطرة "قسد"، وكذلك الدفاع عن حدود الدولة السورية، بسبب الإنهاك المستمر لجيشه وتحوله الى دولة فاشلة بامتياز شديد، ولا تستطيع الدفاع عن الشعب السوري أو الأراضي السورية".

وقال "إن خيار صفقة دولية لإيجاد حل سياسي في سوريا بعيد المنال، لا سيما في ظل التباين الكبير بين مصالح الدول في سوريا، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الوضع السوري"، موضحاً أن "الأمريكان والروس في السابق كانوا على تفاهم وبينهم حوارات، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية انقطعت كل سبل الحل بين الطرفين".

وبين كدو "أن ذلك يعقد الأزمة السورية أكثر فأكثر، لأن الأزمة السورية تحولت إلى أزمة دولية، وهي الآن شأن إقليمي ودولي، وإن لم يتم التفاهم والتوافق بين هذه الدول فإن الأزمة السورية لن تجد طريقها نحو الحل في الأمد القريب".

وحول الحوار الكردي السوري، قال كدو: "أعتقد أن مسالة الحوار الكردي - الكردي السوري انتهى الآن وليس هناك من يفكر في استئنافه، إذ توقفت عملية الحوارات منذ سنتين ولم تعقد أي جولة بعد مجيء إدارة  الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه الإدارة تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة حول الشأن السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص، وبالتالي هي تتخبط في هذا المجال".

وقال شلال كدو، وهو ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري المعارض في الختام، إن "هذه الإدارة (الأمريكية) وعدت مراراً وتكراراً باستئناف الحوارات، لكن باعتقادي الآن الأمل مفقود، وأصبحت عملية الحوار في عداد الماضي"، وفق موقع "باسنبوز".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توجيه ما يسمى بـ"شعبة الأمن السياسي"، في نظام الأسد كتاباً للنائب العام الأول بدمشق، يتضمن إلقاء القبض على ضابطين برتبة عميد وعدد من صف الضباط والأفراد بتهم تلقي رشاوي والتستر على مخالفات في محافظة دمشق.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل، وثيقة صادرة عن شعبة الأمن السياسي، كشفت عن توقيف كلاً من العميد "علي محمد عليا"، المنحدر من قرية تارين التابعة لناحية خربة تين نور بريف حمص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم مجلس محافظة دمشق، مع مصادرة مبلغ 100 مليون ليرة سورية، من العميد المشار إليه.

يُضاف إلى ذلك العميد "موفق قصريني"، من ريف محافظة اللاذقية، بعد إقالته من منصب مدير منطقة النبك، وكذلك الرقيب أول "هادي أحمد"، ونظيره "أيهم علي"، من مرتبات قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وتم إيقاف الشرطي "فداء العماري"،  و"ماهر اسماعيل"، عدة شخصيات من من الأمانة المركزية ومنهم "ماهر الخوام"، وکمال حسین"، ومحمد زيدان"، و"موسى عبد الله"، وهاني ضربع"، والعريف "فادي بعيتي"، وذلك خلال فترات متفاوتة منها خلال الشهر الماضي.

وحسب معلومات فإن حملة التوقيف شملت المساعد "محمد شهيرة"، والمساعد "أزد شیر عباس"، والشرطي "محسن اسماعيل"، والشرطي "محمد علي المحمد"،  و"خضر شاكر"، والمساعد أول "محمد عبد الله"، من مرتب شعبة الأمن السياسي، فرع أمن الشرطة.

وذكر بيان شعبة الأمن السياسي لدى نظام الأسد أن العميدين الموقوفين "عليا" و"قصريني"، ارتكبا خلال فترة تكليفهما بقسم شرطة دمشق العديد من التجاوزات عن طريق العناصر الموقوفين معهم وآخرين بجباية مبالغ مالية كبيرة من أصحاب البسطات والإشغالات والملاهي الليلية والمحال العامة بدمشق.

ولفت إلى أن تلقي الأموال جاء كرشاوى لقاء غض النظر عن مخالفاتهم وتقديمهم الرشاوي الجنائية لقاء التستر على تجاوزاتهم ولقيام الموقوف "هاني" باستغلال علاقته القوية بقائد شرطة دمشق بابتزاز عناصر وقبض مبالغ مالية منهم شهرية، وجمع مبالغ مالية كبيرة لصالح والعميدين المذكورين والشرطي ماهر إسماعيل.

ونوه إلى مصادرة مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، من العميد الموقوف "علي عليا" وتم إيداعه بمصرف النظام المركزي، وتضمنت المخالفات المذكورة قبض رشاوي مالية وهدايا عينية لقاء التستر عن تجاوزات الضابطين المذكورين وعناصر قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات دخل حيز التنفيذ يوم السبت 30 تمّوز/ يوليو الماضي، وشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

ورصدت "شام"، قبل يومين أن جدول تنقلات داخلية الأسد شمل كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

ويذكر أن الرشاوى والاتاوات تعد مصطلحات ترتبط أفعال حصرية لميليشيات النظام وكافة الدوائر التي يديرها نظام الأسد وتطلب بشكل علني من المواطنين وتحدث مدير "إدارة المعلوماتية والاتصالات"، بوزارة الداخلية التابعة للنظام بوقت سابق عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويأتي إعلان النظام عن هذه الحالات البسيطة في سياق ترويج مزاعم مكافحة الفساد علما أنه الراعي الأول للفساد ويرى متابعون بأن الإفصاح عن هذه الحالات يعد عملية تجميل فاشلة وقد تمتد الأسباب الرئيسية إلى سياسة قطف ثمار ما تحصل عليه الشخصيات الموالية بعد إطلاق يدها لسنوات طويلة لنهب وابتزاز السوريين، ليقوم بمصادرة ما سرقوه لرفد خزينة نظام الأسد.

أكد المسؤول الإعلامي في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، أن "سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والظروف الإنسانية القاسية تجبر العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا على الهجرة إلى لبنان رغم ما يعانيه من ظروف توصف بالكارثية، وذلك للبحث عن الخلاص والعيش الكريم والبدء بحياة جديدة هناك.

وأعتبر أبو عيد، أن القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا والقاضي بعدم تسجيل الفلسطينيين السوريين القادمين من سورية بعد يوم 1/8/2022 ضمن قيودها جاء مفاجئاً وسوف تكون له آثار كارثية على الواصلين الجدد".

وأضاف الصحفي الفلسطيني، أن أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية السورية سواء المقيمة في سوريا أو لبنان تعتمد على المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث، فيما يعيش حوالي 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، مستنداً بذلك إلى الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا.

  ووفقاً لـ "أبو عيد" فأن الأونروا قامت العام الماضي 2021 بتقليص مساعداتها المالية المقدمة للفلسطينيين السوريين في لبنان بحجة العجز المالي، والآن تصدر هذا القرار المجحف لذات السبب الواهي.

واعتبر أن قرار وكالة أونروا الذي نصّ على إزالة قيد العائلة من المساعدة المالية بمجرد دخولها لبنان حتى وإن عادت إلى سورية، طالما أن قيدها صار مسجّلاً في داخل الأراضي اللبنانية"، هو بمثابة كارثة حقيقية على الفلسطينيتين القاطنين في سورية والذين يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق.

وأشار إلى أن معدلات الفقر في صفوفهم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى غلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

وكانت الوكالة الأممية أصدرت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، بياناً صحفياً أشارت خلاله إلى أنها سوف توقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأوضح القرار أن السبب يعود إلى نقص في التمويل لديها، وكذلك حتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سوريا الذين يعيشون حالياً في لبنان. لكنّ القرار بيّن أن كل خدمات وكالة الأونروا الأخرى سوف تكون متاحة لهؤلاء، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، وسوف يستفيدون من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين من ضمن الفئات المستهدفة بتلك المساعدة الخاصة.