نفذ فرع الأمن العسكري مساء أمس السبت، حملة دهم واعتقالات في قرية الجبة بالقلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن "مصادر محلية" إنّ دوريات تابعة لمفرزة الأمن العسكري في يبرود نفذت حملة دهم واعتقالات وتفتيش في قرية الجبة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحملة استمرت لنحو ثلاث ساعات، جرى خلالها تفتيش عدد من المنازل واعتقال رجل وسيدتين من أبناء القرية.

وأضافت بأنّ ذوي المعتقلين راجعوا مفرزة الأمن العسكري في يبرود وأبلغتهم بأن المعتقلين تمت إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

واعتقل فرع الأمن العسكري سبعة أشخاص منتصف تشرين الثاني الفائت خلال حملة أمنية في بلدات "جريجير وعسال الورد وفليطة والجبة".

وكشف مصادر صوت العاصمة حينها أنّ جميع المعتقلين هم من اللاجئين السوريين الذين عادوا ضمن "برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين" الذي أطلقته الحكومة اللبنانية.

وطوّقت الفرقة الرابعة قرية الجبة في 17 من تشرين الأول من العام الفائت، بعد اشتباكات بين مسلحين من أبناء القرية وحواجز الفرقة الرابعة في محيطها، إثر مقتل شاب من أبناء القرية برصاص الفرقة الرابعة خلال اشتباك مع مجموعة مهربين بالقرب من الحدود اللبنانية.

وانتهت التوترات بين أهالي البلدة والفرقة الرابعة بإصدار الأخيرة قراراً نصّ على عزل قيادة ميليشيا "أمن الرابعة" العامة في منطقة القلمون، إلى جانب بعض القيادات الفرعية للمجموعات المنتشرة في القرى والبلدات.

كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة.

في موازاة ذلك، قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم إيران في سوريا وفي منطقة أكثر بعداً.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، إن الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأصدرت الجبهة التي يترأسها أحمد الجربا، بياناً، حول الاجتماع الدولي للهيئة القيادية للجبهة، وتطرق البيان لتسارع مسار التقارب التركي مع النظام برعاية روسية، معبرة عن قلقها من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا التقارب.

وقال البيان، إنّ الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية إذ تتفهّم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، فإنّها في الوقت ذاته تعبّر عن قلقها البالغ من أيّة انعكاسات سلبية قد تنجم عن هذا المسار على السوريين وقضيتهم العادلة.

ورأت الهيئة أنّ الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية"، التزامها بقضية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية وبناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق كافة السوريين بمختلف انتماءاتهم، وتمسكها بالحلّ السياسي بما يتماشى مع القرار 2254. 

وحثت الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على النظام من أجل تطبيق بنود هذا القرار، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين بدون تمييز، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتأمين بيئة آمنة لعودة اللاجئين والمهجّرين كمدخلٍ لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلّع إليه السوريون.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجبهة عرضاً لمجريات الزيارة التي أجراها وفد قيادي من جبهة السلام والحرية إلى موسكو في الشهر المنصرم. حيث التقى وفد الجبهة مع وزير الخارجية الروسي لافروف، وأعقبه لقاء عمل مع فريق الخارجية الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانو، حيث أجرى وفد الجبهة محادثات بنّاءة حول القضية السورية وسبل تحريك العملية السياسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وفق تعبير البيان.

وبحث أعضاء الهيئة القيادية للجبهة  آخر تطورات القضية السورية، حيث دفع جمود وتوقّف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ببعض الدول المؤثّرة في الملف السوري إلى اتخاذ خطوات للانفتاح على النظام بهدف تخفيف تداعيات الأزمة السورية التي عمّقت مأساة السوريين، وألقت بأعباء ثقيلة على دول الجوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وقال إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية موالية لنظام الأسد عن اقتراحات لتمديد العطلة الانتصافية وكذلك العودة إلى التوقيت الشتوي، نتيجة الظروف الجوية الباردة وتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أعضاء مجلس محافظة دمشق بعادة النظر بالتوقيت الشتوي وإعادته إلى النظام القديم لإنهاء معاناة الطلاب والموظفين، وسط دعوات إلى تمديد العطلة الانتصافية للطلاب.

وتطرق المجلس إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار وكافة الخدمات بينما لم تغب عن طروحات المجلس مشكلة انعدام النظافة في سوق الهال القديم في شارع الثورة وانتشار القوارض والحشرات، مطالبين بضرورة العمل على ترحيل القمامة ورشّ المبيدات.

من جانبه نفى رئيس مجلس محافظة دمشق ما نشر على مواقع التواصل حول تكلفة إعادة تأهيل الساحة غير صحيح، وكذلك ما يتعلق بالتصميم، كما دعت المداخلات إلى مراقبة أسعار المنشآت السياحية.

وكان أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضيعن تعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام يومي 11 و18 من الشهر المشار إليه نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وبرر بيان رسمي نشرته حكومة نظام الأسد بأن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".

يُضاف لها حجج وذرائع تتعلق "بسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية"، وأكدت حكومة النظام إصدار رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" بلاغاً بالعطلة يومي الأحد الموافق لـ 11 والأحد الموافق لـ 18 كانون الأول 2022.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات لإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من الخميس الماضي، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل الأمر الذي يشمل كافة المحافظات السورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية قتل رجل مدني على أحد نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة منبج شرقي حلب، مطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "لؤي الجبان، من أبناء قرية تل جبرين بريف محافظة حلب الشرقي، يقيم في قرية الخطاف التابعة لمدينة منبج، يبلغ من العمر 31 عاماً، قتل إثر إطلاق عناصر من قوات الأمن الداخلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص على سيارة “شحن” كان يستقلها أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها قرب قرية الخطاف، وذلك لعدم توقفه على نقطة التفتيش، في 13-1-2023".

وفي السياق، تحدثت مصادر إعلام محلية، عن مقتل شاب مدني يعمل في التهريب بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج الجنوبي، بسبب خلاف مع أحد القيادات في مجلس منبج العسكري، حيث قام القيادي بإطلاق النار عليه بعد اعتراض شحنة تهريب قادمة من مناطل النظام ورفض الشاب إعطائه نسبة من الأتاوة المفروضة.

وقُتل رجل يدعى دحام الأسود الفليتة، وأُصيبت زوجته بإطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا سيارتهم في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب الدافعة لعملية القتل، لا سيما أن الفليتة ينحدر من قرية الحدادية جنوبي محافظة الحسكة.

أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية.

وقالت صحيفة كرونان "Kronen" النمساوية، إن المتهم (44 عاماً) عديم الجنسية، كان يعيش في مدينة غراتس، حيث يقيم منذ وصوله النمسا، قدّم نفسه للمحكمة على أنه سوري من أصول فلسطينية، في حين توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت تورطه بالانتماء بين عامي 2004-2012 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.

فيما قال المحامي المدافع عن المتهم، بأن الشاهد "غير جدير بالثقة"، مضيفاً أنه يدعي أنه تعرف على موكلي وهو يطلق النار من على سطح مبنى مؤلف من أربعة أو خمسة طوابق، وأردف "لو كنت مكانه سيكون لدي مخاوف أخرى"، وأضاف أن "موكله لم يكن في ذلك الوقت مقيماً في دمشق".

وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع أن الحكم غير ملزم قانوناً، فقد تم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه، وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت في شهر آب عام 2021، اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 4/8/2021، واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

ناشدت الممثلة "تولين البكري" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، حكومة نظام الأسد لتأمين التيار الكهربائي، فيما قدر "محمد خير العكام"، العضو في برلمان الأسد، بأن المواطن يحتاج 200 ألف بحال توفر التيار على مدى 24 ساعة.

واعتبرت "البكري"، بأن قطع الكهرباء لمدة تزيد عن عشر ساعات جريمة بحق الإنسانية والمرضى وكبار السن والأطفال وصغار الكسبة والطلاب والموظفين والمزارعين وربّات البيوت، وأضافت باللهجة العامية بقولها "بدنا كهربا لك كرمال الأنبياء"، وفق نص المنشور.

في حين قال النائب في "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وذكر أنه وبظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، وزعم أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه، وفق تعبيره.

وهاجم البرلماني في "مجلس التصفيق"، "عبد الرحمن الخطيب"، تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام والطريقة التي يتعامل بموجبها مصرف النظام المركزي، مع التطورات التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

وانتقد كيفية تعامل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا، وطالب اللجنة بالتوقف عن المتاجرة بالشعب السوري، وأشار إلى أن الإدارة المالية في البلاد هي المسؤولة الأولى عن تعطل عجلة الاقتصاد والإنتاج في سوريا حالياً.

وأرجع أسباب الانخفاض الكبير والصاروخي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها ذراعاً للبنك المركزي السوري، ونوه إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتاجرون بأموال السوريين.

وقال نظيره "عمار بكداش"، أن حكومة النظام تبحث في قضايا كثيرة باستثناء القضايا المفصلية التي تقف أمام الاقتصاد الوطني وهي تزايد وتائر و توسع مظاهر الركود التضخمي، وأوضح أن "الركود التضخمي" ستهدد الفروع الإنتاجية الأساسية بالشلل و وبالتالي سيزداد تدهور الوضع المعيشي للشعب، وأكد أن الحكومة لا تقوم بأي خطوة لكبح هذه المظاهر.

واعتبر أن موازنة الدولة الحالية ستزيد من التضخم وسترفع بشكل سريع سعر الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية، وأكد تناقض وتخبط حكومة النظام فتارة يطرحون في اجتماعهم البحث في عدالة توزيع المشتقات النفطية وفجأة بالاجتماع الذي يليه يبحثون عن مخارج وحلول تأمين المشتقات النفطية.

وهاجم النظام "مجيب الرحمن الدندن"، حكومة النظام متهماً إياها بمحاصرة الشعب السوري، فيما يتعلق بمسألة توريد النفط والمواد الغذائية، وأكّد أن الشعب السوري الذي صمد وصبر طيلة سنوات الحرب، يعاني من وضع اقتصادي سيء، وسط عجز حكومي واضح. 

وأشار إلى أن "برميل المازوت السوري في مناطق الجزيرة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يساوي ما دون 200 ألف ليرة سورية، أمّا في مناطق سيطرة النظام فتبلغ قيمته بالحد الأدنى مليونين ونصف".

وانتقد عضو "مجلس الشعب" حواجز النظام التي تحصل على رسوم، مقابل السماح بمرور البضائع للمستهلك، معتبراً أن هذه الرسوم "غير قانونية وغير دستورية"، وأنها جزء من الحصار الاقتصادي على سوريا، مشيراً إلى أن إلغاء حواجز الترسيم سيخفّض من الأسعار مايزيد عن 25 بالمية.

وكان اتهم "زهير تيناوي"، عضو مجلس التصفيق حكومة النظام بأنها ساهمت بارتفاع أسعار العقارات، وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، وقدّر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين "مؤقت" للحالة المعيشية أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة.

كما تحدث "تيناوي" عما وصفه بالفوضى والفساد في قطاع التأمين، مرجعا ذلك إلى كون عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً، وخاصة الشركات الخاصة، بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني، وكانت هي فقط من يستفرد بسوق التأمين.

وكان وجّه النائب ناصر الناصر انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، ليباغته رئيس البرلمان حمودة الصباغ بعبارة "أنت بتمثّل نفسك"، ما أثار ردود فعل  واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل النائب "ما المطلوب من الشعب، أن يرفع العشرة؟ رفعناها"، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات لموقع موالي للنظام إن الأوضاع الحالية التي يعيشها السوريون تزداد سوءاً يوماً بغد آخر، وعن تعليقه على ما جرى في البرلمان، قال الناصر:"يأسنا من قرارات الحكومة الارتجالية"، وتابع بالقول:"ولا أي مواطن قادر على العيش في سوريا حالياً، بعضهم باع منزله والآخر أرضه من أجل أن يأكل ويشرب".

وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2018 دار سجال في برلمان الأسد حول الوقت المخصص لكلام النواب أمام الحكومة وما إذا كان سيتم تخصيص 5 دقائق أو دقيقة لكل نائب ثم صوت البرلمان بالأكثرية على مقترح لرئيس البرلمان بتخصيص دقيقة واحدة فقط لكل نائب الأمر الذي أثار استياء عدد من النواب.

صرح "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ "وحيد البلعوس"، بأنّ القائمين على الحركة انحرفوا عن المبادئ التي أُسست عليها من قبل والده، وتعلّقوا بالشعارات الرنانة، مؤكداً رفضه "الذل والتخاذل من قبلهم تجاه عبث وتخريب النظام السوري بالسويداء".

وذكر خلال حديثه لجريدة "المدن" اللبنانية أن القيادة الحالية لا تمثله ويرفض مواقفها، ويجب أن يحل محلها رجال آخرون يعيدوها إلى سكتها الصحيحة، ويحافظون على كل حر وشريف ضمنها من العناصر، لأن الجبل بحاجتهم".

ولفت "البلعوس"، أنه حصل على موافقة من قبل شخصيات دينية واجتماعية بارزة قائمة على أمر الطائفة الدرزية في السويداء، "لاسترجاع ما تم أخذ من مضافة والده بعد اغتياله من سلاح ومال ورجال"، مؤكداً أنه حتى الآن لم يدخل بمفاوضات رسمية مع قيادات الحركة للحصول مطالبه.

وقال إن "والده دفع دمه ثمناً لمواقف الحركة ليس من أجل أن يأتي آخرون لمصالحة النظام واتخاذ مواقف مختلفة دون الرجوع للمكان الذي انطلقت وتأسست منه"، مؤكداً أنه "مستعد لأي قيادة بما في ذلك قيادة الحركة عسكرياً"، لكنه شدد على أن مطلبه "أسمى من ذلك، وليس شخصياً"، وهو عودة "رجال الكرامة إلى موقفها الصحيح وعلى الثوابت التي نشأت عليها".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الاتهامات الموجهة نحو حركة "رجال الكرامة" في السويداء، بالانحراف عن مبادئ الحركة في مقدمتها علاقة القائمين على قيادتها بالتعامل مع النظام ومسؤوليه، بدأت تداعياتها بالظهور.

من جانبها أعلنت إحدى مجموعاتها تعليق العمل في صفوفها، فيما توجهت مجموعات أخرى نحو مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس، حيث يتواجد نجله ليث، للتأكيد على الثوابت التي تأسست عليها.

وقال قائد المجموعة التي علّقت العمل، أيسر مرشد على "فايسبوك"، إن تعليق العمل جاء ب"موافقة الغالبية العظمى لعناصرها لأسباب داخلية"، مؤكداً استعداده للاستمرار في "سكب الدماء من أجل أهل السويداء، وقرية الكفر" شرقها، مكان انتشار المجموعة.

ورفض أحد عناصر المجموعة توضيح أسباب تعليق العمل، لكنه أكد لجريدة "المدن"، اللبنانية أن شعبية القائمين على الحركة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، معيداً السبب إلى "ترهل القيادة وعدم مصداقيتها مع العناصر وعلاقتهم الودّية مع النظام".

وقال إن أهالي السويداء بدأوا التشكيك بمصداقية القائمين على الحركة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة بالمحافظة، بدءاً بالمعارك ضد عصابات الأمن العسكري وتهريب راجي فلحوط، وصولاً إلى مقتل متظاهر برصاص النظام خلال تظاهرة مبنى المحافظة.

وأضاف أن تلك الأحداث كانت كفيلة وبوضوح لجميع عناصر الحركة ابتعاد قادتها عن الثوابت التي يأتي في مقدمتها تحرّيم الاعتداء على أحد من أبناء السويداء، والدفاع عنه ضد أي جهة كانت وفي مقدمتهم النظام وفروعه الأمنية.

وأوضح أن المجموعة قوامها 30 شاباً من الفاعلين، مشيراً إلى أن خروجهم ليس هو الأول، إنما سبقه انشقاق مجموعة "بيرق الحدود"، وقوامها 50 شاباً يحملون عتاداً نوعياً، وتنتشر في القرى الغربية للسويداء. 

من جانبها أكدت مصادر أن مجموعات وعناصر من الحركة توجّهوا إلى مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس في منطقة المزرعة غرب السويداء، للقاء نجله ليث البلعوس، والتأكيد على ثباتهم على المبادئ التي أُسّست رجال الكرامة عليها من قبل والده الذي اغتيل من قبل النظام وإيران في 2015، بحسب ما أكده نجله مرات عديدة.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وسط ممارسات نظام الأسد التي تكشف دوره الملحوظ في خلق جو من التوتر والخوف في المنطقة، في سياق ترهيب أبناء المحافظة جنوبي سوريا.

زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية لدى نظام الأسد "سومر مخلوف"، بأن هناك خطة حكومية تقوم على إعادة تأهيل أفران وتجهيزها بما يسهم في تأمين مادة الخبز بجودة عالية، وسط تزايد ظاهرة الطوابير وصعوبة تحصيل المادة الأساسية للمواطنين.

وحسب "مخلوف"، فإن الورشات الفنية في المؤسسة تنجز عمليات التأهيل والصيانة لعدد من خطوط الإنتاج وإصلاح الأعطال، بما يسهم في تحسين جودة الرغيف وتخفيف الهدر وإنتاج رغيف جيد بأجواء نظيفة، 
والأهمية التي ستحققها إعادة التأهيل هي استبدال الآلات القديمة وتوفر الجهد والمصروف وتحقق الجودة المطلوبة.

وقال إن هناك تواصل دائم من أجل تحديث الخطوط بالطريقة التي توفر الجهد والوقت وتحقق أفضل جودة ونوعية وتخفف الهدر، وعند وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين، وتتم متابعة ومراقبة عمل المخابز بشكل دائم لضمان استمرار إنتاج رغيف بالمواصفات والمعايير المحددة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الكثير من المشاكل تسببت في إنتاج رغيف خبز سيء في مقدمتها قدم خطوط الإنتاج والآلات والمعدات ونوع الدقيق والخميرة وأيضاً خبرة اليد العاملة، كما تحوّل الخبز إلى حديث الساعة من خطط وقرارات ظلت عالقة بلا حل.

وأكدت أن إنتاج رغيف خبز جيد بات أمراً صعب التحقيق بظل الخطوط القديمة، فالكثير من أفراننا العامة أكل الزمن عليها وشرب لقدم آلاتها وخطوطها، ومهما تمت صيانتها وعولجت يبقى رغيف الخبز دون المستوى المطلوب، وفق تعبيرها.

وقد كثرت شكاوى المواطنين حول تعطل تلك الأفران بشكل مستمر ولكن لا جدوى من الصيانة بظل إنتاج رغيف خبز سيء، فالمشكلة دائمة في ظروف العمل بالمخابز ذات الخطوط والآلات القديمة، ويقتصر عمل تموين النظام على تنظيم ضبوط وغرامات ضخمة.

وذكر مدير "المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد أن جودة الرغيف تشكل هاجسا للمؤسسة مدعيا أن حكومة الأسد قدمت خلال 2022 أكثر من 4500 مليار ليرة دعماً لرغيف الخبز، و"هذا الرقم إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام الدولة السورية بمظلة الدعم رغم كل المعوقات وصعوبات العمل ونقص الموارد"، على حد قوله.

وحسب مدير عام المؤسسة العامة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، استمرار الحماية لرغيف الخبز والدعم المستمر من قبل الدولة لقطاع المخابز لأنه السلعة الأكثر حاجة للمواطنين ويمس غالبية الشعب في المأكل وهذه مسألة ليست بالجديدة، فدعم رغيف الخبز، وقمع المتاجرين بها مهمة مشتركة مع الأجهزة الرقابية ، وتأمين مقومات جودته يعود لمراحل سابقة.

وأضاف مؤخرا أن الحكومة تحاول الحفاظ قدر الإمكان على شبكة الدعم التي تقدمها للمواطن وفق الإمكانات المتاحة، التي قال إنها "تآكلت كتلتها خلال سنوات الحرب، ومازالت بسبب العقوبات الاقتصادية والحرب الكونية وسرقة الموارد التي تدعم شبكة الدعم كالنفط والمحاصيل الاستراتيجية".

وزعم أن رغيف الخبز مازال الخط الأحمر وقدر بأن إنتاج قطاع المخابز عام وخاص من الخبز أكثر من 4,7 ملايين ربطة يومياً، منها 2,7 مليون ربطة تنتج في المخابز الحكومية والباقي في المخابز الخاصة أي حوالي 2 مليون ربطة في الخاص، علماً بأن المخابز الحكومية عددها 206 مخابز، مجموع خطوطها الإنتاجية 270 خطاً.

واعتبر أن جودة رغيف الخبز هي ما تسعى لتحسينها المؤسسة لكن هناك عدة عوامل تؤثر في هذه الجودة واختلافها من مخبز لآخر منها على سبيل المثال "مساحة المخبز، وعمر خطوط الإنتاج، واختلاف نوعية الدقيق، ناهيك عن خبرة اليد العاملة"، وتحدث عن جهود المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي ساهمت بإعادة تأهيل عدد من المخابز، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أظهرت زيارة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، إلى دمشق، حجم التأثير الإيراني على نظام الأسد بموازاة الدور الروسي، إن صعد نظام الأسد من تصريحاته المتعلقة بالتقارب مع أنقرة، بلهجة تصعيدية، قد تفضي لضياع الوساطة الروسية وتقييد مواصلة المباحثات.

ومع زيارة الوزير الإيراني، ولقائه بالإرهـ ـابي "بشار الأسد"، ثم وزير خارجيته "فيصل المقداد"، صعد الطرفان من تصريحاتهما بشأن الخطوات التي بدأت للتقارب بين أنقرة ودمشق، وقال "المقداد"، إن لقاء "بشار الأسد" والقيادة التركية، "يعتمد على إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، أن أي لقاءات على مستوى سياسي تنعقد بين سوريا وتركيا يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة واستقلال سوريا.

ولفت المقداد إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو الذي ضم وزراء الدفاع من سوريا وروسيا وتركيا، قائلا: "الأمور التفصيلية تُركت لفريق من الخبراء الفنيين بالجيشين السوري والتركي يعمل على تسوية المشكلات العالقة بين البلدين بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية".

سبق ذلك تصريحات لـ "بشار الأسد"، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه "إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

وأكد الأسد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم خاصة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

هذه التصريحات وفق متابعين، تعطي إشارة لموقف إيران الرافض للتقارب التركي مع نظام الأسد، والتي لم تكن طرفاً فيه، بعد أن عقد أول اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والاستخبارات في موسكو بين "روسيا وتركيا ودمشق"، في ظل غياب للدور الإيراني بشكل كامل.

كنا أن إيران عبرت متأخرة عن موقفها من هذا التقارب على لسان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، أبدى فيه ترحيب بلاده بالحوار بين تركيا والنظام السوري، متوقعا أن يكون لها انعكاسا إيجابيا على العلاقات الثنائية.

لكن وبعد زيارة "اللهيان" إلى دمشق، بدا واضحاً أن التأثير الإيراني على نظام الأسد من خلال تصريحات "بشار والمقداد"، تؤكد الموقف الإيراني المعارض والرافض لهذا التقارب، لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تكن طرفاً في أي اتفاق أو حوار، مايعني تراجع في الموقف الروسي والتركي.

وبدا هذا التراجع، مع إعلان وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية النظام"فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استدعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

أيضا في موسكو، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو، لكنها لم تحدد موعد اللقاء.

وكان سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهم، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق أن توقعت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، أن تكون المصالحة الكاملة بين النظامين التركي والسوري، عملية "طويلة وصعبة"، لافتة إلى عمق وتعقيد الصدع بين أنقرة ودمشق في هذا الشأن، وذلك مع بدء سياسات التقارب بين الطرفين بوساطة روسية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول المانحة تقيم دراسة كشفت مؤخراً عن أن نحو 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020، ذهبت إلى موردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري.

وكان كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، لصحيفة "تاغس شبيغل": أن "هناك توقع عام بأن تتمسك الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال والحياد"، في حين اعتبرت الصحيفة الألمانية، أن "جميع آليات الرقابة لا فائدة منها، إذا كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة يحتفظون بعلاقات شخصية وثيقة مع النظام السوري".

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة، التي أعدها "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، قوله إن نظام الأسد يحاول "السيطرة على العمليات الإنسانية والتلاعب بها"، ومع ذلك، يمكن للأمم المتحدة والدول المانحة أن تفعل شيئًا لتحسين الوضع.

وأضاف: "على الدول المانحة مثل ألمانيا أن تطلب من الأمم المتحدة أن تؤخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق الإنسان عند الشراء"، كما يجب على المانحين مراقبة استخدام الأموال عن كثب أكثر من ذي قبل، "حتى تذهب الأموال لمن يحتاجونها وليس للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان وأوضح تحقيق "البرنامج السوري للتطوير القانوني" أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وسبق أن كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.