قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إنه يقوم بمتابعة تفاصيل حادثة الاعتداء المؤسفة التي قام بها أحد أفراد جهاز الشرطة على الصحفيين في مدينة الباب بريف حلب، والعمل مع الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الداخلية لضبط تصرفات عناصر الشرطة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تمت للثورة السورية بصلة ولا تعبر عن تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ولفت إلى أنه وجّه إلى ضرورة وضع إجراءات صارمة لمنع حصول أي تجاوز أو اعتداء فردي آخر، وهو ما يضيع المجهود الجماعي لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية التي لها دور هام وكبير في إفشال محاولات التنظيمات الإرهابية من زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة

أكد الائتلاف الوطني على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، بما يضمن حقوق الإعلاميين والصحفيين ويسهّل عملهم في المناطق المحررة، كما أكد دعمه لأشكال الحراك الشعبي السلمي كافـــة التي تثبت وعي الشعب وحرصه على تقديم نموذج ناجح للمناطق المحررة، إذ إن هذه الاحتجاجات السلمية هي واحدة من أهم مكتسبات الثورة السورية العظيمة.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه المطالب المحقة التي يطالب بها الأطباء السوريون والكوادر الطبية في مدينة الباب، مشدداً على إيمانه الراسخ بأنّ سورية التي يرنو إليها السوريون الأحرار لن تنهض إلا بجهود أبنائها وتضحياتهم وحرصهم على نجاح بلادهم.

وسبق أن أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.

وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.

ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.

وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.

ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.

وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.

وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

ويذكر أن عدة فعاليات محلية أصدرت بيانات إدانة واستنكار لحادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية على الإعلاميين في الباب، وكذلك حملت رسائل تضامن ومطالب بالمحاسبة، ومن بين هذه الجهات التي تفاعلت مع القضية، "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"نقابة المحامين الأحرار"، و"نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، "اتحاد الإعلاميين السوريين"، "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية"، "رابطة نشطاء الثورة في حمص"، وغيرها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد من قبل النظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا، بهذه الوتيرة ينذر بمزيد من المآسي التي يعيشها المدنيون، وكارثة إنسانية تلوح بالأفق تعمق فجوة الاحتياجات اللامتناهية في مخيمات النزوح.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار قوات النظام وروسيا بتصعيدها على مناطق ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي واستهدافها لمنازل المدنيين وآلياتهم وممتلكاتهم موقعة قتلى وجرحى وخسائر مادية، بهدف نشر الذعر بين الأهالي وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري واتخاذ خطوات جدية في إيقاف القتل في سوريا ومحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم، في ظل استمرار عمليات قصف واستهداف المناطق المدينة التي تسارعت وتيرتها بشكل كبير الفترة الماضية.

وكان قضى طفلان، وأصيب والدهم بجروح يوم السبت، بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، في ظل استمرار حملة التصعيد التي تقودها روسيا وميليشيات الأسد على مناطق شمال غرب سوريا.

وكانت ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون و بجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 93 منها على يد قوات النظام السوري، و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تتويج "شام الأسد"، ابنة الإرهابي "ماهر الأسد"، بلقب نهائي فئة سمول تور في بطولة الجيش السابعة 2022، كما تم تتويج "آية حمشو"، بلقب فئة ميديوم تور ضمن البطولة ذاتها المقامة بنادي الباسل في الديماس بريف دمشق.

ويرتبط ذكر كلا من "شام الأسد وآية حمشو" في جميع الفعاليات الرياضية التي تتعلق بالفروسية، وبات من البديهي تقاسم البطولات وكؤوس التتويج والألقاب فيما بينهما، وسط مشاركة صورية لعدد من الرياضيين.

وتأتي هذه البطولات التي تحظى برعاية زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، "منال الجدعان"، والتي تعد المسؤولة الأولى عن هذه الرياضة في حين توجت آية حمشو بلقب الجائزة الكبرى للبطولة الجيش الأخيرة التي اختتمت منافساتها يوم أمس.

وتم في ختام المباريات تتويج جميع الفئات بالبطولة وهم جواد الأحمد بفئة أما تور وشروق المصري بفئة ميني تور والحسن النقري بفئة الأطفال وتيم دياب بفئة التحضيري ونصار كحول بفئة المرور وحسب ترتيب مباريات فئة ميديوم تور على ارتفاع 135سم حلت الفارسة بشرى الأسد في المركز الرابع.

هذا وحضر المباريات النهائية، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كلا من وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف ووزير الصحة حسن الغباش ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ومدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في جيش النظام اللواء محسن العباس.

وفي مارس/ آذار الماضي بثت إذاعة محلية تابعة لمجموعة "القاطرجي" التجارية، تسجيلاً مصوراً تضمن الكشف عن توزيع جوائز منافسات بطولة الوفاء بنسختها السادسة والعشرين لفروسية قفز الحواجز بدمشق حيث حازت "شام ماهر الأسد" على معظمها رفقة كلا من "آية وعمر وأحمد حمشو".

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن فوز "شام الأسد" بالمركز الأول، ضمن دورة في منافسات دورة السلام لفروسية قفز الحواجز في نادي يحمل اسم "باسل الأسد للفروسية" بالديماس بريف دمشق.

وبشكل متكرر تعلن اللجنة الأولمبية السورية، أن "شام" ابنة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار، تفوز ببطولة الجمهورية للفروسية وسبق أن فازت بطولة بعد ظفرها بالمركزين الأول والثاني معاً، ما أثار موجة واسعة من السخرية.

وكانت أثارت بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة وجدلا ضمن سلسلة أحداث بداية من الخسائر المتتالية وتعثر حمشو وسقوطه عن الحصان مرورا بتشبيح إعلام النظام وقلب الخسائر إلى "انتصارات وطنية" أن وصولا إلى الكشف عن رئيس البعثة "عمر العاروب" حيث عينه النظام رئيس البعثة الأولمبية وتبين أنه مجرم ومتزعم قتلة وكان يشغل منصب نائب ميليشيا رديفة لقوات الأسد.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، بياناً، قال فيه إن 38% من العائلات بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تعتمد على وجبة طعام واحدة يومياً، و53% على وجبتين، في سياق استمرار  معاناة المهجرين قسراً في مخيمات شمال غرب سوريا.
 
وأوضح الفريق في بيان عن حالة مخيمات النازحين، أن الاحتياجات الإنسانية ازدادت بمختلف القطاعات في الشهر الماضي بنسبة 11.3% مقارنة بشهر حزيران (يونيو) 2022، مقابل نقص بالاستجابة الإنسانية بنسبة 7.4%.

ولفت إلى أن 79% من النازحين بالمخيمات في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما يعمل شخص واحد لدى باقي العائلات لتأمين الاحتياجات.

وأشار التقرير إلى أن نسب الاستجابة الإنسانية بلغت 35% لقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، و23% للمياه والإصحاح، و30% لقطاعي الصحة والتعليم، و38% للمواد غير الغذائية، و40% لقطاع المأوى، و34% لقطاع الحماية.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه أجرى استبياناً حول المخاوف الأساسية للنازحين ضمن مخيمات الشمال السوري، و الاحتياجات الأساسية للنازحين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل استمرار المعاناة اليومين لملايين السوريين في مخيمات الشتات.

وشمل الاستبيان الأخير أكثر من 78521 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 147 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وضم الاستبيان أكثر من 22581 من النساء واليافعات، إضافة إلى 7513 طفل وطفلة، و 2819 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتركزت المخاوف الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على جملة من القضايا منها انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة الضعف الشديد في تأمين المياه 79 % ، وزيادة أعداد الحرائق وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة 83 %، كذلك عدم توفر نقاط طبية منتشرة بشكل أوسع ضمن المخيمات بحيث تقدم الخدمات الإسعافية 41%، وانتشار الصرف الصحي المكشوف ضمن المخيمات 59%

أما عن أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، فتركزت على تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات خلال فصل الصيف 92%، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 61 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 84%

وتحدث عن تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات 77 %، زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 89 %، وتأمين فرص عمل تحقق دخل ثابت للعائلات 69% 

وأشار الفريق في استبيانه إلى ارتفاع نسبة الاحتياجات الإنسانية للنازحين في المخيمات بنسبة 4.7% مقارنة بشهر حزيران الماضي، وبنسبة 17.3% مقارنة بشهر تموز 2021. 
 

أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء 2 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه توضيح بخصوص الجامع الأموي بدمشق، وذلك في سياق تبرير ظهور أشخاص يمارسون طقوس ومظاهر غريبة في المسجد الأموي بالعاصمة السورية.

وحسب بيان الوزارة فإن مجموعة من الأفراد قاموا بالتصوير داخل الجامع الأموي أثناء ممارسة طقوس غريبة وغير دينية، دون علم إدارة الجامع الأموي أو التنسيق معها، وذلك بعد ضجة إعلامية كبيرة حولها المشاهد المتداولة من قلب المسجد الأموي.

ووفقا لأوقاف النظام  فإنها حريصة على حرمة الجامع الأموي وكذلك كافة المواقع الدينية والمقدسات في البلاد وعدم العبث بها أو الإساءة لها بأي شكل من الأشكال، وزعمت أن المجموعة التي دخلت وصورت داخل الجامع الأموي قد دخلت ضمن وفود الزائرين والسياح الذين يزورون الجامع الأموي بالآلاف.

وذكرت إدارة الجامع قامت بتنبيهّم ومنعهم من التصوير أو ممارسة الطقوس الغريبة التي قاموا بها، ولكنهم كانوا قد قاموا بأخذ بعض الصور ومقاطع الفيديو، وادعت إصدار توجيهات لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة وتنبيه كافة الزائرين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد و الآداب التي تحافظ على حرمة وقدسية الجامع الأموي، حسب كلامها.

وفي 31 تمّوز/ يوليو الماضي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مظاهر غريبة في المسجد الأموي بدمشق، فيما كشفت مصادر لاحقا أن المنفّذ لهذه الطقوس شخص أطلق على نفسه اسم "دادا أتمان"، وهو مؤسس ومدير الفعاليات.

هذا وذكر ناشطون في العاصمة دمشق أن فعالية "أتمان" في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق، أقيمت في الخامس والعشرين من تموز الجاري، في وقت نشر فيه منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحتوي على مجموعة صور من داخل المسجد، قبل أن يعيد حذفه لاحقاً، عقب حالة من الاستياء والغضب الشعبي عقب تداول هذه المشاهد من قلب المسجد الذي سبق أن شهد طقوس ومظاهر غريبة من قبل ميليشيات إيرانية.

رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، فيما تحدث وزير التموين "عمرو سالم"، عن طريقة الالتفاف على العقوبات لاستيراد مادة الرز من الصين، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية.

ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية، ووفق نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية الصادرة عن وزارة التموين ولم يطرأ تعديل على أسعار باقي مواد النشرة، وسط معلومات عن رفع سعر مادة الأرز والزيت بقرار مماثل. 

وأصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.

كما تم رفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 1200 إلى 1500 دولار ولزيت النخيل من 1000 إلى 1300 دولار، ويذكر أن آخر دورة للتسجيل على مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية كانت في 6 آذار الماضي بأسعار كانت كالتالي، السكر والرز المدعوم 1000 ليرة سورية، والسكر والرز المباشر بسعر 2400 ليرة سورية.

في حين تحدث وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأنه يتم إحضار مادة الأرز من الصين، وهناك مشكلة كبيرة في ذلك بسبب عدم وجود شركات تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات، وأضاف، "اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات وتقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم أن نقوم بشحنهم إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا".

وذكر أن هناك شحنات الأرز وصلت حالياً ونقوم بتفريغها واستلامها من البحر، فيما قدم نظرية من هو التاجر الحقيقي من وجه نظره، معتبرا أن التاجر الحقيقي لا يتلاعب بالأسعار والفواتير ولا يقوم بالغش، وزعم العمل مع الفعاليات التجارية لتنفيذ أهداف الوزارة الاستراتيجية في الأسواق دون غش أو تدليس أو من ناحية ضبط الأسعار وعدالتها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس دائرة الإعلام بوزارة التجارة الداخلية "صفوان درغام"، قوله إن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، وزعم أن أجور الشحن والحصار أدت لضعف التوريدات"، وفق تعبيره.

ورغم تبريرات رفع سعر المادة زعم بأن هناك توقعات قريبة لانخفاض سعر مادة السكر في الأيام القليلة القادمة بعد وصول توريدات جديدة، وقال خلال أيام سنطلق منصة "مريحة جداً" مختصة بالتسعير وخدمة البطاقة الفردية وأيضاً الشكاوى علماً أنه سيكون تقديم الشكوى بشكل سري للغاية مع إتاحة متابعة نتيجة الشكوى التي أرسلها المواط، مقدرا تحصيل 14 مليار ونصف ليرة غرامات بحق المخالفين خلال 6 أشهر.

وقال مدير عام شركة سكر حمص "ياسر أيوب"، إن الشركة بدأت أعمال تأهيل معمل الخميرة منذ الأسبوع الأول من شهر آذار الفائت بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي مليون دولار، وقدر إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التأهيل المدنية تجاوزت 80 بالمئة.

وذكر أن العمل يسير حسب البرنامج المخطط لتسليم الموقع خلال الفترة المحددة، فيما لا تزال الشركة بانتظار وصول توريد الآلات متوقعاً أن يتم الانتهاء خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل، زاعما إقلاع معمل الزيت الشهر الجاري بطاقة إنتاجية 3 أطنان يومياً.

ويوم أمس نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل، فيما يستمر سعر المادة المفقودة من الأسواق المحلية ضمن مرحلة الاحتكار بتسجيل مستويات قياسية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

نقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مثيرة للجدل خلال محاولات تبرير تزايد تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار المتصاعد مع تدني مستوى الليرة السورية التي سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار الاقتصاد المتهالك، جراء ممارسات النظام واستنزاف موارد البلاد.

ومن أبرز هذه التصريحات قول الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب"، إن "أفضل طريقة للحد من التضخم، هي زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات، وليس تخفيض الإنفاق الحكومي"، فيما اعتبر عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأنه لو كان هناك قدرة شرائية للمواطن لكانت ارتفعت الأسعار لتصبح مناسبة للمربي، وفق تعبيره.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  "محمد الحلاق"، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية وتحميلها عبء هذا الأمر، في الوقت الذي يمكن ضبط الجودة والمواد المستخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف، أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، والنقص في تواترها مؤخراً سببه العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن الوضع حالياً مقبول، وسبق أن أثار المسؤول ذاته الجدل بتصريحات إعلامية مماثلة، ويوم أمس الإثنين قال إنه مصر على إعادة جملة أن "الأسعار مثل الأعمار بيد الله".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق قوله إنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وفقا لما أوردته صحيفة موالية لنظام الأسد.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار، وأن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية.

وكذلك كشف مدير عام الشركة العامة للألبسة الداخلية، "الشرق"، "مجد أحمد" عن العديد من الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية إنتاج الملابس الداخلية القطنية، ومن بينها سوء نوعية الغزول الموردة من شركات الغزل، متهما "الحصار" بالتأثير على هذه الصناعة.

وحسب غرفة تجارة وصناعة لدى نظام الأسد في السويداء فإن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.

وعزا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، سبب تراجع سعر التمر في الأسواق تراجع استهلاكه كون التمر له موسم استهلاك كبير خلال شهر رمضان المبارك، حيث طرح التجار كميات كبيرة من التمر وحصلوا على أسعار وصلت إلى 30 ألف ليرة لكل كيلو، واليوم مع فصل الصيف وتراجع الاستهلاك ومع وصول توريدات جديدة.

وقدر أن أسعار التمر المطروحة في الأسواق على الرغم من انخفاض السعر خمسة أضعاف ما زالت فوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، موضحاً أن حل مشكلة الفروقات في سعر التمر يكون من خلال انتظام التوريدات لكن مشكلة تأمين الطاقة للتبريد تحد من لجوء التجار لتخزينه ويفضلون طرحه بأسعار قليلة بدلاً من تخزينه.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال فؤاد عليكو، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أطراف ENKS)، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD دخل في لعبة خطرة مع اللاعبين الدوليين الكبار، واليوم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بين الخيارات القائمة.

ولفت إلى أن "الخيارات الأمريكية الممنوحة لـ PYD تقوم على فك الارتباط مع PKK والنظام وبناء علاقات طبيعية مع تركيا ومع المعارضة السورية وتوفير أرضية مستقرة لإدارة المنطقة بتوسيع دائرة المشاركة لمكونات المنطقة، بما فيها المجلس الوطني الكوردي ENKS".

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز" أن "PYD أيضاً أمامه الطرح الروسي الذي يؤكد على ضرورة الحوار مع النظام بغية الوصول إلى تفاهم معه حتى يتمكن الروس من حمايتهم من التهديد التركي المستمر".

وبين السياسي الكردي "أن PYD يعيش وضعاً صعباً أمام الخيارات المتاحة، لكن يبدو أنه اتخذ القرار بالتعامل مع الروس بدل الطرح الأمريكي، رغم إيجابيته، والذي سيفضي إلى تمكين مكونات المنطقة من إدارة مناطقهم بحرية وأريحية".

وأوضح عليكو قائلا: "لكن الصعوبة تكمن في فك الارتباط مع PKK، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر لقد حسم PKK موقفه سلفاً حيث يعتبر نفسه حليفاً استراتيجياً لروسيا وإيران ومن الطبيعي أن يوجه PYD لقبول الاقتراح الروسي، وعليه هم الآن في حوار مع النظام".

وأكد، أن "PYD لا يوجد لديه شيء يقدمه سوى الاندماج في جيش النظام وتطبيق قانون الإدارة المحلية مع منح ساعتين أسبوعيا لتدريس اللغة الكردية"، مشيراً إلى أن "قمة طهران بين روسيا وتركيا وإيران في 19 تموز تصب في هذا الاتجاه وتدعمه".

وقال عليكو: "أعتقد أن أمريكا تراقب عملية الحوار بين النظام وPYD، لكن بالتأكيد لن تقبل أن تدعم أية جهة محلية على وفاق مع النظام وروسيا، وخاصة أن العلاقات الروسية/ الأمريكية في سوريا لن تكون سلسة بعد الصراع في أوكرانيا"، وختم بالإشارة إلى أن "المنطقة تعيش حالة قلق مستدام، ولا يُعرف إلى أين سيؤول مصيرها في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الوضع الجيوسياسي المعقد".

دعا نظام الأسد على لسان رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، من غادر إلى خارج البلاد ومنهم عدد من الفنانين للعودة إلى حضن الوطن، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين واقع الخدمات، وإيجاد الحلول لسد النقص في توريدات المشتقات النفطية، خلال مشاركته في ورشة عمل حول الدراما السورية.

وبرر "عرنوس"، دعوة الفنانين للعودة إلى "حضن الوطن"، من أجل المساهمة في إعادة الإعمار في ظل صدور مرسوم العفو المزعوم رقم 7 لعام 2022، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، زاعما بأن العام الحالي سيشهد تحسناً في واقع الطاقة الكهربائية المولدة، خلال الاجتماع في فندق الشام.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد إلى عدة نقاط منها مزاعم استعداد الحكومة للبحث في كافة التسهيلات المالية الممكنة، لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي، والمبالغ التي تتقاضاها الجهات العامة لقاء أعمال التصوير التلفزيوني والسينمائي.

وحضرت الورشة عدة شخصيات موالية لنظام الأسد منها وزراء الثقافة والإعلام ونقيب الفنانين ورئيس لجنة صناعة السينما وعدد من المسؤولين، والممثل "فراس إبراهيم"، الذي طالب بأن تكون مساحة الحرية في الدراما مفتوحة وعدم فرض تمثيل وجهة نظر الدولة، وتحدث عن الواقع السيء الذي وصلت له الدراما السورية في السنوات الأخيرة.

وذكر "إبراهيم"، أن الدراما في سوريا مثلها مثل أي شيء آخر في البلد، وأشار إلى أنه من المفروض أن يتم حل العديد من المشاكل كالكهرباء والوقود وغيرها حتى تتحسن الدراما، وشكى الممثل من الحالة التي وصل إليها الممثلون بسبب العديد من المشاكل الخدمية الغير متوفرة.

واعتبر أن "عرنوس"، طرح الحلول التي يحلم بها الجميع لكن حديثه يبقى مجرد خطاب، وذكر أنه حين يدعو وزيراً أو مديراً للوقوف معه في حل مشكلة ما، فإنه لا يجب أن يعطيه فرصة 5 سنوات. ويأتيه الجواب بعدها بالعجز بسبب المعطيات والظروف رغم مرور 5 سنوات.

وقال الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، خلال تصريحات متلفزة سابقة إن شرط قبوله عودة الفنانين السوريين في خارج سوريا، ممكن اتخذوا مواقف مؤيدة للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد، هو "التخلي عن الموقف المعادي"، حسب وصفه.

ونقلت قناة إيرانية عن الممثل مزاعم بأنه "منذ اللحظة الاولى لاندلاع الأحداث في سوريا كان هناك قرار على أعلى المستويات في الدولة السورية أن موقف الدولة هو المصالحة"، وفق تعبيره، وأضاف، "كان موقف وخطاب الدولة أن بابنا مفتوح للجميع".

وذكر أن بالنسبة للفنانين خارج سوريا بحال كان نقيب الفنانين فإنه يشرط التسوية أو المصالحة أو العودة الى حضن الدولة أن يكون الطرف الآخر لديه الإرادة والقناعة و أن يخاطبك فأنا ليست مسؤوليتي أن اوجه دعوة لأحد لم يبدي تغييرا حقيقيا في قراءته لواقع الصراع، وفق تعبيره.

وتابع في حوار متلفز مع القناة الإيرانية، بأن "من يعبّر عن تغيير أهلا وسهلا اما اذا كنت ما زلت على موقفك المعادي وما زلت محرضا وما زلت تدعو وتتلفظ بخطاب مقيت ولم تدرك الخطأ الذي كنت عليه فعمرك ما ترجع"، على حد قوله.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد، تعميماً رسمياً أعلنت خلال السماح للفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد بتقديم طلبات لإعادة تفعيل عضويتهم بالنقابة عبر البريد الإلكتروني، وفق شروط، أبرزها عدم المشاركة بفعاليات "تنال من هيبة الدولة".

شرعت "المؤسسة السورية للمخابز" بدمشق بالتعاون مع وزارة "الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد بتحديد مراكز بيع ربطة الخبز بسعر 1300 زعمت أنه سعر التكلفة، ويمكن الحصول عليه بدون بطاقة ذكية حيث كانت البداية من دمشق قبل أن تعمم في كافة مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن تموين النظام حددت مراكز لبيع الخبز للمواطنين بدون بطاقة ذكية وذلك في منطقة ركن الدين – مجمع ابن العميد- جانب مشفى المنار في العاصمة السوريّة دمشق.

وبررت تموين النظام عبر مصدر لم يكشف هويته قال لموقع مقرب من نظام الأسد إن تحديد الأكشاك جاء في ضوء توجهات الحكومة بضرورة تأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز التمويني بأسهل الطرق، وتخفيفا للازدحام على كوات البيع بالمخابز.

وزعم أن هذه المراكز تحد من ظاهرة الاتجار بمادة الخبز التمويني من قبل بعض الباعة المتواجدين أمام المخابز، وقدر أن الحد الأقصى لعدد الرابطات الذي سيحصل عليها المواطن هو اثنتان فقط، حسب تقديراته.

وأضاف، أنه "في حال إقبال المواطنين على شراء ربطات الخبز بالسعر الحر من الكشك المخصص سيتم النظر بتوسيع التجربة، وكان تموين النظام "عمرو سالم"، نفى مؤخرا صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز، وفق زعمه.

وصرح مدير عام مؤسسة الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن ولكن بنسب ضئيلة نظراً لتراجع الموسم حيث بلغت 511 ألف طن حتى تاريخه، مقدرا أن هناك زيادة بنسبة ملحوظة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات.

وقال إن حكومة نظام الأسد مهتمة بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وحاجة سورية من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً.

وزعم "الأمين"، أن كامل المخصصات توزع ولا يوجد أي نقص في تأمين المادة وكل ما يقال بأن مخصصات بعض الأفران لا تكفي عار من الصحة بل على العكس هناك بعض الأفران تطالب بزيادة مخصصاتها من الطحين ويتم تأمين كل ما يطلب من المؤسسة، وما يشاع بأن المخابز تغلق باكراً بحجة عدم وجود ما يكفي من الطحين غير صحيح.

وتحدث عن خطة لترميم المطاحن ودراسة أجل إدراج مطحنة في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للحبوب بطاقة 400 طن يومياً ومتابعة الانتهاء من مطحنة تلكلخ في ريف حمص ونأمل أن تدخل الخدمة نهاية العام بطاقة 600 طن يومياً الأمر الذي يساهم بتأمين كميات إضافية من الدقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة الخطة الاستثمارية لعام 2023 لتقديمها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط برقم لا يقل عن 50 ملياراً لتأمين حاجة المؤسسة من المشاريع الاستثمارية، فأولويات عمل المؤسسة العامة للحبوب للعام القادم تتطلب هذا المبلغ لتأمين كامل المستلزمات.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن ربطات الخبز التمويني المرتجعة من المعتمدين تذهب لصالح الأعلاف، مشيراً إلى عدم إمكانية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها في صناعة الخبز مجددا كونها تتحول إلى مواد مسرطنة، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن عمل بعض الأفران على إضافة كميات الخبز غير الصالحة إلى العجين وإعادة إدخالها إلى الفرن مجددا تعتبر "مخالفة جسيمة"، وأضاف أن الوزارة سمحت للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم في حال عدم طلبها من قبل صاحب البطاقة ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.