نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات عن رئيس نيابة محكمة السير في دمشق لدى النظام "مهند آغا"، اليوم الأربعاء 3 آب/ أغسطس، أكد خلالها رفع قيمة المخالفات المرورية بدمشق، وذلك بعد ترويج إعلامي لتعديل قانون السير الذي تضمن رفع كل المخالفات المرورية.

وذكر المسؤول أن الحد الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس أصبحت 25 ألف ليرة مثل تجاوز الإشارة واستخدام الهاتف والحد الأعلى ليصبح 100 ألف، فيما بلغ الحد الأدنى للمخالفات التي تستوجب السجن مثل قيادة المخمور والقيادة دون إجازة 100 ألف ليرة سورية والحدّ الأعلى 500 ألف ليرة سورية.

وبرر أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير بالتعديلات الواردة من حكومة النظام، وذكر أنه تم إعلام إدارة المرور لتعلم فروع المرور بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور، وأضاف أن يحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال 7 أيام من تاريخ الضبط.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي قال رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

حمّل المجلس الإسلامي السوري نظام الأسد مسؤولية الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان مخيّم الركبان من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً.

وأشار المجلس في بيان أصدره، أن ما يحصل يتحمل مسؤوليته أولاً "العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".

وشدد المجلس على أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوريّ المهجّر ما تزال شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.

ولفت إلى أن مخيّم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه -وهم بالآلاف- لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات خلت.

وقال المجلس في بيانه إنّ الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّل مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنّ أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها.

وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها" أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ المخيّمات كلّها داخل سورية وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة هذه العصابة وأجهزتها الأمنيّة؛ حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ، وحرصاً على هويّة الشعب السوريّ، ومراعاةً للحالة الاجتماعيّة التي تنجم عن البقاء في هذه المخيّمات لفترات طويلة.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد مؤخرا على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.

كشف صناعي مقرب من نظام الأسد عن حجم الأرباح المحققة والفروقات السعرية لمادة السكر، ما يفضح حجم الإيرادات المحصّلة من هذه المادة من قبل نظام الأسد عبر الشخصيات المحتكرة لهذا القطاع، وذلك بعد رفع سعر السكر رسميا من قبل تموين النظام.

وحسب رجل الأعمال والصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور"، فإنّ سعر السكر عالمياً 540-600 دولار للطن واصل إلى الميناء، وأضاف، لماذا يسعر الكيلو 4,200 ليرة سورية، في إشارة إلى السعر الرسمي الصادر حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى أن السعر الجديد يعني أن سعر السكر داخليا يعادل 1,640 دولار أمريكي للطن الواحد، وفق نشرة تصريف مصرف النظام المركزي، وحتى لو كان على السعر الموازي فإنه يتجاوز 1,000 دولار للطن، مقدرا سعر الكيلو يجب أن يكون 1,550 في الميناء.

وأثارت تقديرات الصناعي حالة من الجدل حيث افترض متابعون شراء طن السكر بأعلى سعر عالمياً وفق تصريف المركزي 2800 حيث يبلغ سعر الطن مليون وستمائة وثمانون ليرة سورية، ما يعني أن الكيلو 1680 ليرة سورية.

وعلى فرض حساب سعر الطن وفق السوق الموازي 4000 يبلغ سعر الطن مليونين واربعمائة ألف ليرة سورية، ما يعني أن سعر الكيلو في الميناء 2400 ليرة سورية، كحد أقصى، فيما يطرح نظام الأسد سعر الكيلو الدوكما الواحد بسعر 4,200 ليرة سورية.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الأخيرة يصل سعر الطن من السكر الدوكما إلى 4,200,000 ليرة سورية، ما يساوي 1,500 دولار أمريكي وفق تصريف المركزي للحوالات والاستيراد، ما يعني زيادة عن الحد الأقصى للسعر العالمي بما يقارب 900 دولار أمريكي.

وفي سياق منفصل دعا الصناعي ذاته بفتح الاستيراد من الصين، لجميع المواد الاستراتيجية والصناعية والزراعية والمواد الأولية والمواد الدوائي، حتى لو كانت على حساب معادلات اقتصادية هامة، وتعويض العجز بترشيد المواد الكمالية، وذكر "حذرنا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ونكرر النداء بالازمة العالمية القادمة من بحر الصين".

ورفعت حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

نشرت منصة "تأكد" تقريراً، حول معلومات تم تداولها مؤخراً ونشرتها عدة وكالات إعلامية بينها "شام"، نقلاً عن مواقع غربية نسبت لـ"مؤسسة الإذاعة الهولندية" (NOS)، حول بدء هولندا بتسيير رحلات جوية سياحية من أراضيها إلى سوريا، مضيفة أن وكالة "كالتر رود" الهولندية باتت أول وكالة سفر هولندية تسيّر رحلات سياحية إلى سوريا.

وقالت منصة "تأكد"، إنها تتبعت الادعاء المتداول للتحقق منه، وللتأكد إذا ما بدأت السلطات الهولندية بتسيير رحلات جوية من أراضيها إلى سوريا، وتبين أنه ليس صحيحاً، لافتاً إلى أنه بحث فريق "تأكد" في موقع "هيئة الإذاعة الهولندية" (NOS) التي نقلت عنها المواقع الإخبارية، الادعاء بتسيير الرحلات الجوية من هولندا إلى سوريا. 

وبعد التدقيق في محتوى التقرير الذي نشرته الإذاعة في موقعها بشأن الرحلات السياحية إلى سوريا، تبين أن شركة "كالتر رود - CultureRoad" السياحية ومقرها مدينة أوتريخت الهولندية، بدأت بتنظيم رحلات سياحية إلى سوريا، إلا أن التقرير لم يذكر أبداً أن الرحلات السياحية التي بدأت الشركة المذكورة بتنظيمها، ستنطلق من الأراضي الهولندية.

وأكد التقرير أن الحكومة الهولندية ما زالت تصنف سوريا بـ"اللون الأحمر"، أي أنها دولة "غير آمنة" بالنسبة للمسافرين، وللتحقق أكثر، اطّلع فريق "تأكد" على الموقع الرسمي للشركة السياحية الهولندية "كالتر رود - CultureRoad"، التي بدأت بتنظيم رحلات إلى سوريا، واتضح في مخططاتها المنشورة، أن الرحلة السياحية في أيلول القادم إلى سوريا، ستنطلق من العاصمة اللبنانية بيروت، وليس من هولندا. 

وقالت منصة "تأكد" إن فريقها تواصل مع شركة "كالتر رود - CultureRoad" السياحية عبر تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" وسألهم فيما إن كانوا يسيرون رحلاتهم السياحية إلى سوريا من هولندا، فكان ردهم أن الرحلة تبدأ من العاصمة اللبنانية بيروت وتنتهي فيها، وأشارت الشركة في ردها إلى أنها من الممكن أن تسير في وقت لاحق رحلات أخرى عبر العاصمة الأردنية عمان.

ونفت الشركة خلال ردها تبعيتها لأي سلطة من السلطات الهولندية وأكدت أن ما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية السورية حول ارتباطها بالسلطات الهولندية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أنها شركة خاصة.

وخلص تقرير "تأكد" إلى أن الادعاء أبن هولندا بدأت بتسيير رحلات جوية من أراضيها إلى سوريا، لا أساس له من الصحة، وأن شركة سياحية هولندية هي من بدأت بتسيير رحلات جوية إلى سوريا، تنطلق من العاصمة اللبنانية، وليس من أراضي هولندا.

كما أكدت شركة CultureRoad أن رحلاتها إلى سوريا تبدأ من العاصمة اللبنانية بيروت وتنتهي بها، ونفت شركة CultureRoad لمنصة "تأكد" ارتباطها بالسلطات الهولندية مؤكدة أنها شركة سياحية خاصة.

وأشارت إلى أن الحكومة الهولندية ما زلت تصنف سوريا دولة "غير آمنة"، وتنصح بعد السفر إليها مهما كان السبب، كما أدرجت هذه المادة في قسم "تضليل"، والذي يضم المحتوى الذي يمزج بين الحقائق والأكاذيب وفق "منهجية تأكد".

دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف دعمها المستمر لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" التي يهيمن عليها ويقودها تنظيم "واي بي جي ـ بي كي كي" الإرهابي، بالرغم من ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال المرصد و(مقره في جنيف)، إن "قسد التي تسيطر على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا، ما تزال تتلقى دعمًا سياسيًا وعسكريًا وماليًا سخيًا من دول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد".

ولفت إلى أن هذا الدعم مستمر "دون قيود تتعلق باحترامها (قسد) لحقوق السكان في المناطق التي تسيطر عليها، وخصوصًا وضع السجون التي تحتجز فيها عشرات الآلاف بظروف غير إنسانية على خلفية ادعاءات لم يتم التثبّت منها على نحو مستقل".

وأوضح المرصد أن "واي بي جي تحتجز منذ سنوات أكثر من 4,000 شخص، بينهم نحو 750 طفلًا، في ظروف إنسانية غاية في السوء ودون محاكمة أو إجراءات قانونية سليمة"، وبين أن التنظيم يحتجز هؤلاء "بزعم صلتهم أو آبائهم بتنظيم داعش، الذي أعلنت قسد النصر عليه عسكريا في مارس/ آذار 2019، بدعم جوي ولوجستي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

وأقرت "المملكة المتحدة في أغسطس/ آب 2021 خططًا بقيمة 20 مليون دولار لدعم سجون قسد وتحسين ظروفها، دون الالتفات إلى حجم الانتهاكات التي تُمارس داخل السجون، والتي تسببت بوفاة عدد من السجناء وتفشي أمراض معدية بينهم مثل السل، مع انعدام شبه كامل للرعاية الطبية"، بحسب البيان.

وأضاف المرصد: "بينما يعيش الآلاف من المحتجزين داخل سجون قسد ظروفًا قاسية، إلا أن الأطفال على وجه التحديد يواجهون ظروفًا مروّعة تهدد صحتهم الجسدية والعقلية بشكل خطير".

وأوضح أنه: "وبينما يقبعون في السجون في ظروف أشبه بالإخفاء القسري، فإنهم يُحرمون من الزيارات والرعاية الصحية وضوء النهار، فيما ترفض قسد الإفراج عن المصابين والمرضى منهم بدعاوى أمنية".

ووثَّق المرصد "في مارس/ آذار 2022، وفاة محتجزين اثنين خلال أقل من شهر واحد في سجون قسد بسبب ما يُعتقد أنّها ممارسات تعذيب قاسية"، وأكد أن "حالات التعذيب داخل سجون قسد ليست ممارسة معزولة أو سلوكًا فرديًا، ولكنّها على ما يبدو سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين وترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين".

وأفاد المرصد بأنه "على مدار السنوات الماضية، دعمت الولايات المتحدة قسد بمئات ملايين الدولارات وكميات كبيرة من الأسلحة ضمن الحرب على داعش، كما تتعهد باستمرار بالحفاظ على الشراكة معها دون اعتبار لسجلها الحقوقي المشين".

وزاد "وفي (مشروع) موازنتها لعام 2023، خصصت وزارة الدفاع الأمريكية 450 مليون دولار لبرنامج تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، والبيشمركة الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية".

وقال مسؤول العمليات في المرصد أنس جرجاوي، في البيان، إنه "يجب أن تدرك الدول الداعمة لـ قسد أن الأموال التي تقدمها تساهم بشكل مباشر في تنفيذ انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وتُستخدم لتعزيز منظومة الاضطهاد التي تمارسها قسد في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا".

ودعا المرصد الدول الداعمة لـ"قسد"، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى وقف دعمها غير المشروط للمليشيا المسلّحة، والضغط عليها للإفراج فورًا عن مئات الأطفال المحتجزين لديها دون محاكمة أو أسباب قانونية وجيهة، وتحسين الوضع الإنساني في جميع مراكز الاحتجاز، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمحتجزين وفي مقدمتها الرعاية الطبية.

وحث جميع الدول على "استعادة مواطنيها المحتجزين في سجون "قسد"، وإخضاعهم لتقييم قانوني عادل لتحديد مصيرهم، وعدم تجاهل الأوضاع الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشونها داخل السجون".

كشف "الكرملين" في تصريحات صحفية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيبحثان خلال لقائهما في سوتشي، يوم الجمعة قضايا الاقتصاد وأزمتي سوريا وأوكرانيا وسير تنفيذ "صفقة الحبوب".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يوم الجمعة، ستكون هناك زيارة عمل للرئيس التركي أردوغان، وستجرى مباحثات بين الرئيسين في سوتشي. وستتناول المباحثات قضايا العلاقات الثنائية، بما فيها الاقتصاد، المشاكل الإقليمية، وهي سوريا، وأوكرانيا".

وأضاف أن الاجتماع سيصبح أيضا فرصة لـ"ضبط الساعات بشأن مدى فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية".

وفي 19 يوليو الفائت، انتهت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الايراني "إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين" في العاصمة الايرانية طهران، واصدر الاطراف بيان ختامي تضمن عدة نقاط.

وأدان البيان الختامي لقمة طهران الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واعتبروا أنها انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واستقلال سوريا وسلامتها الإقليمية واعترفوا بأنها مزعزعة للاستقرار وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأعرب البيان عن التصميم المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفض جميع محاولات إيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الهدوء من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب.

قال مسؤول قضائي في لبنان، لوكالة "فرانس برس" إن النائب العام التمييزي غسان عويدات، سمح بالإفراج عن باخرة محملة بالحبوب وترفع العلم النظام السوري، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية إثر معلومات قدمتها أوكرانيا بأنها مسروقة. 

ووفق المصادر فإن النائب العام سمح للسفينة "لوديسيا" التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحيناً وشعيراً مسروقين.

ولفت المصدر إلى أن "نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت منذ وصول الباخرة الى مرفأ طرابلس، لم تثبت وجود جرم جزائي، أو أن البضاعة مسروقة"، وذكر المسؤول القضائي إلى أن "الشخص السوري الذي شحنت البضاعة باسمه من أوكرانيا حضر الى التحقيق وسلم الأوراق والمستندات التي تبين ملكيته للبضاعة".

وأعلن السفير الأوكراني في بيروت ايهور اوستاش الخميس أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا في "مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أنه تلقى "عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير"، وأوضح أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر الحمولة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تقوم حاليا بفحص الباخرة"

 وسبق أن أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، قراراً بالحجز على سفينة محملة بالحبوب، بعد أن قالت سفارة أوكرانيا في بيروت إنها نقلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا خاضعة للسيطرة الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".

 وسبق أن أكدت مصادر إعلامية غربية، وصول سفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان، تحمل شحنة حبوب قادمة من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

 وقالت السفارة الأوكرانية في بيروت، إن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن شحنة الشعير التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".

 وسبق كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

نقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، قال فيها إن سبب زيادة التقنين هو درجات الحرارة وتخفيض كمية الغاز، فيما ادعى أن هناك عدالة في توزيع ساعات وصل التيار الكهربائي، وأضاف بوعود حول شعور المواطن بتحسن الكهرباء قريب.

 وبرر "الزامل"، زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات عموماً، وبمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص خصوصاً، يعود إلى تخفيض كمية الغاز لمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة، وفق كلامه.

 وقدر أن كميات الغاز انخفضت من 8 ملايين متر مكعب إلى 6 ملايين و400 ألف في اليوم، في حين تبلغ الحاجة اليومية 16 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهذا ما أدى إلى فقد 450 ميغا واط ، إضافة إلى العطل الطارئ لمحطتي توليد بانياس الثالثة والرابعة، وفق تعبيره.

 ووعد "الزامل"، بتحسن الوضع اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي مطلع آب/ أغسطس الحالي، مدعياً أن هناك عدالة بالتقنين لكافة المحافظات، باستثناء المناطق التجارية بدمشق التي تستحوذ على نصيب أكبر، وذكر أن الوضع مدينة حلب جيد، رغم تكذيب هذه الوعود عبر تعليقات السكان.

 وكان مدير كهرباء حلب لدى نظام الأسد "محمد الحاج عمر"، قد كشف في تصريح إذاعي أخيرا أنه وبعد دخول المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية الخدمة “تحسن الواقع الكهربائي في المدينة، وليصبح برنامج التقنين فيها صباحاً 4 ساعات قطع و 2 وصل ومساءً 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل.

 وكشفت تعليقات مواطنين عن كذب هذه المزاعم حيث أكدوا أن شركة الكهرباء لم تلتزم ببرنامج التقنين الذي أعلن عنه مديرها العام إذ تصل ساعات انقطاع التيار نهارا إلى 6 ساعات متواصلة أو أكثر مقابل ساعتي وصل، الأمر الذي يزيد معاناة السكان جراء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، حيث إن اشتراك الأمبيرات لا يكفي لتشغيل المكيفات وحتى المراوح مع ارتفاع درجات الحرارة.

 هذا وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
تعرضت قريتي مكلبيس وبلنتا بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة منبج بالريف الشرقي، بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

أصيب شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بين دوار العلم والبريد بمدينة الباب بالريف الشرقي.

إدلب::
استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية في إحدى الأراضي الزراعية بقرية دير سنبل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بصاروخ موجّه، ما أدى لإصابة مدني بجروح وحدوث أضرار مادية.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في تل مرديخ بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قيام قوات الأسد بقصف قرى وبلدات البارة والفطيرة وبينين وسان ومعربليت والرويحة بقذائف المدفعية.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع المخابرات الجوية في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة إثر اشتباكات بين عائلتين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وسط دعوات للوجهاء من أجل التدخل وحل الخلاف بين الطرفين. 

الحسكة::
سقط قتيل برصاص مجهولين أمام منزله في قرية الحداجة بالريف الجنوبي، في حين قُتل شخص جراء اقتتال بين عائلتين في قرية ذبانة بريف القامشلي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قرية الدبس بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة مقراً عسكرياً تابعاً لـ "قسد" في مزرعة حزيمة بالريف الشمالي.

سقط قتيل من "قسد" بقصف للجيش الوطني على مواقعهم قرب قرية التروازية بالريف الشمالي.

اغتال مجهولون أحد عملاء فرع المخابرات الجوية أثناء تواجده في محل تجاري في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون أن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على "حسام ضيف الله العبود" في بلدة النعيمة، ما أدى لمقتله على الفور.

وأشار ناشطون إلى أن القتيل يتزعم مجموعة محلية تابعة لميليشيا فرع المخابرات الجوية، وتربطه علاقة قوية بالمساعد "محمد حلوة" المُلقب بـ"أبو وائل جوية" المسؤول عن حاجز في مدخل مدينة درعا الشرقي من جهة بلدة النعيمة.

والجدير بالذكر أن مجهولون قد اغتالوا أواخر العام الماضي شقيقه رئيس بلدية النعيمة "علاء ضيف الله العبود" في حي الكاشف بمدينة درعا، حيث فجروا عبوة ناسفة بسيارته، ما أدى لمقتله وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح.

وفي الثامن عشر من شهر أيار/مايو الماضي اغتال مجهولون مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية وبرفقته أمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات على منطقة عملية درع الفرات، مؤكدة أن القوات التركية ستواصل بكل حزم، مكافحة الإرهابيين.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

ضبطت السلطات التركية، الثلاثاء، 91 مهاجرا غير نظامي، في ثلاث عمليات أمنية غربي البلاد.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن قوات خفر السواحل التركية ضبطت 29 مهاجرا غير نظامي أثناء توجههم بقارب مطاطي قبالة سواحل "أيواليك" بولاية باليكسير غربي البلاد.

وبدورها، ضبطت قوات الدرك التركية 30 مهاجرا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية في ولاية قرقلار إيلي (غرب).

ويحمل المهاجرون جنسيات سوريا وأفغانستان وفلسطين.

وفي ولاية يالوفا (غرب) ضبطت قوات الأمن التركية 32 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية.

ونقل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في الولايات المذكورة لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.