انتقدت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا نية حركة حماس إعادة علاقتها مع النظام السوري، وذلك في بيان حمل عنوان "حول توجه حماس للعودة إلى حضن سفاح الشام".

وقالت الجماعة في بيانها أنها لا تدري كيف تفسر "حركة حماس" لأبناء الأمة، وللتاريخ الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، بأنها في طريقها للعودة إلى حضن سفاح الشام بشار الأسد، وطلب العون منه وهو أعجز من أن يُعين نفسه.

وذكرت الجماعة بما قامت حافظ الأسد سابقا بحق فلسطين، وكيف نكل بالشعب الفلسطيني أكثر من الصهيوني، وذلك على مدى نصف قرن من الزمن.

وأشارت الجماعة أن هناك حركات فلسطينية كثيرة على مدى قرن كامل من الزمن زلت وزالت، في إشارة أن حركة حماس قد تكون التالية.

وشدد بيان الجماعة أن ولاء الشعب السوري للقضية الفلسطينية لا حدود له، وأن ما يحدث له من قتل وتدمير هو بسبب هذا الأمر، لأنه اكثر الشعوب العربية حضوراً على الجيوسياسية والديمغرافيا الفلسطينية، حسب وصف الجماعة.

ورفضت الجماعة اختزال القضية الفلسطينية في حركة او جبهة أو حزب.

وقال اخوان سوريا في بيانهم أنهم وعلى مدى سنتين ونصف، حذروا حركة حماس من المضي في هذا الطريق (طريق التطبيع)، موضحة أن طريق القدس لا يمر على دماء أبناء بغداد والموصل ودمشق وحمص وحلب وطرابلس وصيدا وصنعاء وتعز.

ووجهت الجماعة رسالة للشعب الفلسطيني وطالبتهم بعدم تصديق أن قاتلنا يمكن أن يكون ناصركم، أو مشردكم يمكن أن يكون ناصرنا وحامينا.

وحذرت الجماعة مما أسمته المشروع الصفوي، وأشارت إلى تصريحات سابقة لإسماعيل هنية التي اعتبرتها تمادي حين سمى قاسم سليماني بشهيد القدس، وأضافت "على رسلكم فقد أسفر الصبح لذي عينين، وبالأمس كان حسن نصر الله يعترف أن قاسم سليماني القاتل الهالك هو الذي جلب الاحتلال الروسي لسورية.. الاحتلال الروسي الذي لا يوارب في حمايته للكيان الصهيوني",

وكان "المجلس الإسلامي السوري"، اصدر بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية.

وفي سياق الخبر، أعلن الإرهابي "حسن نصرالله"، أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أن تسوية العلاقة بين حركة "حماس" ونظام الأسد، يهتم بها بشكل شخصي، لافتاً إلى أن المسار في هذا الصدد إيجابي.

وقال الإرهابي "حسن" في تصريح لقناة "الميادين"، إن "تسوية العلاقة بين "حماس" وسوريا أنا شخصيا مهتم بها لأنه واضح لنا إلى أين يذهب الصراع"، واعتبر أن "الأخوة في "حماس" يقولون إنه لم يقدم أي نظام عربي ما قدمته سوريا إلى الحركة وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى".

وأضاف أن "سوريا منفتحة فيما يتعلق بالعلاقة مع "حماس"، وقابلية الأمور جيدة والمسار إيجابي"، وأكد أن "الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة"، واعتبر أن "التواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركا في غرفة العمليات المشتركة خلال معركة سيف القدس".

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 4 آب/ أغسطس، رفع الدعم عن فئة جديدة تضاف إلى عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها.

وحسب وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد وفقاً لبيانات وزارة الخارجية والمغتربين، فإنه تم إلغاء الدعم الحكومي عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد فئة الأطباء من الدعم الحكومي، لتضاف إلى عدة فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد.

وزعمت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وختمت أنه سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان وسيتم تنفيذ الاستبعاد في حال عدم صحة الاعتراض، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لقي ما لا يقل عن 15 عسكري مصرعه بظروف مختلفة ومناطق متفرقة، بينهم ضباط وصف ضابط من مرتبات قوات الأسد.

وأعلنت صفحات موالية وفاة العسكري "حسن الجاني" المنحدر من ريف حمص، دون تحديد سبب وفاته، وأعلنت صفحات إخبارية عن مصرع الملازم أول "محمد مصطو"، في البادية السورية، كما قتل "إبراهيم المحمود" من قرية كيتلون بريف السلمية.

فيما قتل "عقيل عارف برهوم"، على محور كبانة وينحدر من قرية عرمتي التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الرائد "كيان سمير زينة" المنحدر من المنطقة ذاتها، وقالت مصادر موالية إنه لقي مصرعه بريف حماة.

وقال موقع "لبنان 24" إن عسكري في قوات الأسد قتل وجرح آخر نتيجة إلقاء قنبلة يدوية على حاجز للأمن العسكري عند الحدود اللبنانية السورية، فيما عمدت عناصر الحاجز إلى إطلاق النار باتجاه بلدة المشرفة اللبنانية وسط أجواء من التوتر الحدودي.

وفي درعا قتل العسكري في قوات الأسد "أحمد اليوسف"، وكذلك قتل النقيب "محمد منصور هواش" متأثراً بجراحه التي أصيب فيها بانفجار عبوة لاصقة بسيارته في حي الصحافة بمدينة درعا قبل أيام.

في حين قتل 12 من قوات النظام بينهم 5 ضباط وصف ضابط، وعنصر واحد من جيش التحرير الفلسطيني، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين، باستثناء 3 قتلوا بانفجار عبوات ناسفة، خلال شهر تموز الماضي في درعا.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العقيد "رامح عزيز غصن"، من قرية "البسطيرون" بريف القرداحة، ونعت المصادر الشبيح في صفوف ميليشيات حزب الله الإرهابي "صادق فيصل الجمل" في منطقة القصير بريف حمص، بظروف غامضة.

وتوفي الشرطي "محمد الشيخ"، من مرتب قيادة شرطة محافظة طرطوس فرع التدريب والعمليات، جراء مرض عضال، وكذلك نظيره "حيان أبو يونس"، من مرتب فرع الأمن الجنائي بريف دمشق للسبب ذاته وفق مزاعم صفحات موالية لنظام الأسد.

ولقي العسكري "باسل هيثم جنوب"، مصرعه جراء حادث سير بريف طرطوس، وكذلك قتل "محمد محمود غزيل"، بريف الحسكة، و"بشار نزيه الشلي"، بريف حلب، و"أحمد عدنان فندي"، في البادية وقالت صفحات موالية إن النقيب "حسام مهنا" قتل دون أن تحدد زمان وظروف الحادثة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن الحملة الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها.

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت أي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الاخيرة أجبرت هذه الميلشيات على إنهاء الحملة العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

يشهد القطاع الزراعي في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي تدهورا متزايدا بسبب استمرار قوات الأسد بمنع المزراعين من الذهاب إلى أراضيهم.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إن المزارعون في مدينة طفس غربي درعا، يشتكون من تضرر محاصيلهم الزراعية نتيجة منعهم من الذهاب إليها من قبل قوات النظام التي تمركزت على أطراف المدينة الجنوبية الأسبوع الفائت.

وأشارت مصادر إلى أن بعض المزروعات قد تلفت بسبب عدم سقايتها منذ مدة، وأخرى أصابها العفن بسبب التأخر في حصادها، فيما تم سرقة مزارع أخرى بالكامل.

وأوضح أحد الفلاحين للتجمع أنّ مساحات كبيرة من محاصيلهم الزراعية تعرضت للتخريب والتعفيش من قبل عناصر النظام الذين تمركزوا بالقرب منها، في حين أن ما تبقى منها مهدد باليباس نتيجة عدم الاعتناء بها بعد منعهم من الذهاب إليها.

وأضاف المصدر أنّ عناصر النظام يستهدفون بشكل متكرر المزارع بالرشاشات الأرضية المضادة للطائرات بغية تخريبها، مشيراً أن خسائر الفلاحين بالملايين.

وأوضح مصدر خاص للتجمع أنّ وفد من فلاحي المدينة ذهب إلى مدينة درعا لمقابلة محافظ درعا "لؤي خريطة" والذي رفض استقبالهم والسماع لمطالبهم، في حين التقوا برئيس فرع حزب البعث في درعا والذي اكتفى بتقديم الوعود فقط.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد كانت قد استهدفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي محيط مدينة طفس بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" وسقوط 3 جرحى.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

أقدمت خلايا من تنظيم "داعش"، على إعدام الشاب "زيدان عايش الفحيمان" البالغ من العمر 17 عاماً، حيث عثر الأهالي على رأس الشاب مرفقاً بقصاصة ورقية بعد رميه في سوق شعبية بريف دير الزور الشرقي، بتهمة القتال في صفوف قوات "قسد".

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن التنظيم أعدم الشاب نحراً بالسكين، و قام برمي الرأس فقط في سوق قرية "بريهة" التابعة لناحية البصيرة ليلة أمس مرفق بقصاصة ورقية، كتب عليها عبارات تتبنى مقتل الشاب بتهمة المشاركة بقتال التنظيم في الباغوز بريف دير الزور.

ولفت الموقع المحلي إلى اختطاف الشاب عصر يوم أمس من منطقة حويجة الفحيمان التابعة لناحية البصيرة، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة تبنى العملية عبر بيان رسمي نشره على معرفاته الرسمية، التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التنظيم إن خلايا تابعة له استهدفت بهجومين منفصلين عناصر من قوات قسد، وأعلن استهداف آلية عسكرية بقرية بريهة شرقي دير الزور، ما أسفر عن قتلى وجرحى، يضاف إلى ذلك هجوم مماثل في منطقة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، معلنا عن تكبيد "قسد"، خسائر بشرية ومادية شرقي دير الزور.

ويذكر أن مناطق سيطرة قوات "قسد"، تشهد عدة تكشف مدى حوادث الفلتان الأمني، رغم إعلان متكرر من الميليشيات حملات لمكافحة "الإرهاب" بديرالزور ضد خلايا تنظيم "داعش"، إلا أن نشطاء من المنطقة يؤكدون أن الحملات تكون انتقامية وطالما تطال مدنيين ليست لهم علاقة بتنظيم "داعش" بل أن بعضهم من المطلوبين للتنظيم ذاته، فيما يواصل الأخير نشاطه في المنطقة.

قالت وسائل إعلام مقربة من النظامين السوري والإيراني إن "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، في سياق تعزيز النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة المشتركة "فهد درويش"، بأن إطلاق المنصة تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران الماضي، ولفت إلى مطالب بدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية لعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية.

وتحدث عن وجود خطة عمل تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، تضمنت إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما يسهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية.

ولفت "درويش"، إلى البدء بتحضيرات معرض المنتجات السورية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش الإيرانية، المزمع إقامته في منتصف شهر تشرين الأول القادم، فضلاً عن فتح خط طيران مباشر بين جزيرة كيش ودمشق.

وستتم إقامة المعرض بالتعاون مع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" و"هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات" و"المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، بالتوازي مع فتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وذكر أن هناك اتفاق على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران ويخطط النظامين السوري والإيراني لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في شباط الماضي.

وقالت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت اليوم عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، اليوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

واعتبر البرنامج أن "هذه العمليات مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)، وأن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بتقديم المساعدات الغذائية إلى 1.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات المنقذة للحياة".

ورغم سلسلة التحذيرات التي أطلقت لمنع تمرير الشروط الروسية، ورغم انكشاف مخطط روسيا واستخدامها مصطلح "عبر الخطوط" وزعمها نجاحه في إدخال المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن "هيئة تحرير الشام" تواصل السماح بدخول تلك المساعدات وتأمين حمايتها، في سياق مساعيها الحصول على بعض الشرعية الدولية وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات.

وسبق أن قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

وبينت تلك المصادر لشبكة "شام"، أن الدول الغربية، لم تدعم مشروع روسيا الذي يقضي بإدخال المساعدات "عبر الخطوط"، وعولت على رفض الفعاليات الشعبية والقوى المسيطرة في عدم تمكين هذه الخطوة الروسية، إلا أن "تحرير الشام"، قبلت إدخال أربع شحنات أممية عبر مناطق النظام، بذريعة أن ذلك سيساهم في استمرار تدفق المساعدات عبر "باب الهوى".

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

واعتبرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام"، كانت تسعى من وراء تمكين دخول المساعدات الأممية عبر "خطوط التماس"، في كسب شرعية ما، من خلال توليها حماية القوافل الأممية وإدخالها عبر مناطق النظام، إلا أن ذلك كان يصب في مصلحة النظام وروسيا بشكل رئيس، وأعطى روسيا مجالاً للمراوغة ومحاولة تقويض آلية دخول المساعدات "عبر الحدود" على اعتبار نجاح آليتها.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

قال "فريق منسقو استجابة سوريا" إن نظام الأسد أصدر مرسوماً يحدد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا، وحددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام السوري أعداد المواطنين داخل الجمهورية العربية السورية بتعداد سكاني يعادل 29,269,275.

ورأى الفريق أن اللافت للنظر هو إدخال النظام العديد من المحافظات والقرى والبلدات الخارجة عن سيطرته داخل التعداد السكاني وتحديد مراكز انتخابية ضمنها من بينها محافظات إدلب والرقة وأجزاء من مناطق أخرى كدير الزور وحماة والحسكة وحلب.

بمقارنة الأرقام الصادرة عن النظام بالأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، يظهر فروقات كبيرة تجاوزت 7,207,640 مليون نسمة، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد السكان داخل سوريا 22,061,635 مليون نسمة.

بحسب الأرقام الصادرة عن الجهات الدولية ومنذ عام 2011 يوجد أكثر من 6.6 مليون لاجئ خارج سوريا، عدا عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في مختلف المناطق الشمالية والشرقية، وبالتالي فإن الأرقام الصادرة عن النظام السوري هي باطلة ولا تستند على أي مستند قانوني أو تعداد حقيقي للسكان.

ووفق الفريق، يحاول النظام السوري العمل على زيادة التعداد السكاني العام في مناطق سيطرته وذلك لخدمة العديد من القضايا أبرزها الترويج لعودة الاستقرار إلى سوريا والاستفادة من المساعدات الإنسانية والدولية وجذب العديد من المشاريع الانمائية لتلك المناطق.

نشر أحد العاملين في وسائل إعلام محلية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن تبريرات ضمنية لسياسة الاحتكار التي تنتهجها "تحرير الشام"، في مناطق إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب المسؤول السابق لمديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، المدعو "نجيب الخليل"، فإنّ هناك بعض ما وصفها بـ "المافيات وتجار الدم واللصوص والقتلة والمنتفعين والشبيحة والمؤيدين"، تريد "جعل إدلب سوق حرة يدخلوا إليها كل شيء في أي وقت يريدون دون رقيب أو حسيب".

واعتبر "الناشط الموالي للهيئة" أن هذا الطرح من قبل إعلام الهيئة لترويج روايتها، كما تضمن، هجوما علنيا على مساع بعض الأهالي للحصول على لقمة العيش وحاجاتهم الغذائية من مناطق أرياف حلب، نظراً إلى فرق الأسعار على مستوى المحروقات والخضار والفواكه، بشكل طفيف، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وأضاف، "الخليل"، بأنّ تحول إدلب إلى سوق حرة في إشارة إلى حالات شراء المواد الغذائية من مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، "قد تحقق مكاسب على المدى القريب ولكن انت تقتل نفسك في المستقبل وبناء دولة قوية متينة يتطلب أنظمة اقتصادية صارمة"، وفق تعبيره.

وضرب مثالاً على ذلك بقوله "تخيلوا في الدول المتقدمة يرفعوا الضرائب عن السيارات والدراجات النارية فماذا سيحصل ستصبح هناك سيارات كثيرة ولكن لا يوجد طرقات تسير عليها قد يفرح الناس بداية فالجميع يستطيع شراء سيارة ولكن سيندم الجميع فيما بعد"، على حد قوله.

وسبق أن أثار الإعلامي ذاته جدلا كبيرا وانتقادات خلال مسيرته الحافلة بالترويج لقرارات هيئة تحرير الشام، ودفعته حالة الجدل في بعض إلى حذف المنشورات التي كتبها، وبالعودة إلى المنشور الأخير حظي بعدة تعليقات تظهر إصرار صاحب المنشور على ضرورة تعويم وتلميع فكرة الاحتكار والدفاع المستميت عن "تحرير الشام" على حساب لقمة عيش السكان.

وكانت أوردت شبكة "شام" الإخبارية تقريرا مطولا تطرق إلى سطوة علاقات "الإنقاذ" الإعلامية كونها وسيلة الهيئة للتضييق على نشطاء إدلب، وذكرت من هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، ذراع الهيئة الإعلامي.

هذا وقدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، بياناً، مطلع شهر آب/ أغسطس الحالي قال فيه إن 38% من العائلات بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تعتمد على وجبة طعام واحدة يومياً، و53% على وجبتين، في سياق استمرار معاناة المهجرين قسراً في مخيمات شمال غرب سوريا.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة، بعد المحروقات والسكر وغيره من الخضار والفواكه والمواد الغذائية.

ويذكر أن مع حلول موسم تحضير المؤن الغذائية التي تحتاج إلى كميات من المحاصيل الزراعية ومنها البندورة والفليفلة والباذنجان وغيرها، تخرج شخصيات عديدة لتبرير الاحتكار وتطبيق ذلك على المواطنين فقط، وفي كل موسم تعيد "تحرير الشام"، تكرار هذا السيناريو تمهيدا إلى مواصلة منع دخول المواد بحجة دعم تسويق الزراعة المحلية في إدلب، إلا أن ناشطون يؤكدون بأن الغاية الحقيقية من ذلك دعم سياسة الاحتكار فحسب.

وبات مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الدعاية الإعلامية الروسية تستهدف العاملين بالشأن الإغاثي في أوكرانيا، بعدما "نجحت حملات التضليل" المشابهة التي قادتها موسكو في سوريا، في إشارة إلى الحملات الدعائية ضد "الخوذ البيضاء" والمنظمات الإنسانية الأخرى بسوريا.

وبينت الصحافية الهولندية شانون فان سانت، في مقال بالمجلة، أن الاستخبارات الروسية استهدفت كلاً من منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والصليب الأحمر، لأن المنظمتين تسلطان الضوء على الخسائر البشرية بسبب الحرب.

وأضافت فان سانت أن العاملين في "الخوذ البيضاء"، تحولوا إلى "شهود على جرائم الحرب"، وهذا ما دفع روسيا إلى تشويه سمعة أعمالهم من خلال حملة التضليل الإعلامي التي استهدفتهم في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت الصحافية الهولندية أن أوكرانيا تختلف عن سوريا، "من حيث أنه كلما زادت سرعة انتشار المعلومات المضللة، زاد حجم المعلومات الاستخبارية المفتوحة المتاحة التي تقف ضدها، وزاد معه حجم الفشل العام الذي منيت به الروايات الروسية حتى اليوم".

والرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فهم حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذا الترويج لزرع الوهن في نفوس المدنيين وتمكين الخوف والهزيمة النفسية، لإجبارهم على ترك منازلهم والمناطق التي تنوي تفريغها من سكانها بالقصف والحرب الإعلامية النفسية، وهذا بات واضحاً من خلال الادعاءات المتتالية كل مرة في منطقة ما من ريف إدلب الغربي وحماة الشمالي وصولاً لمدينة إدلب، رغم شمولية جميع هذه المناطق بالاتفاق المبرم مع تركيا مؤخراً.

وسبق أن ركزت وسائل الإعلام الروسي في أعقاب تدخلها المباشر في سورية إلى جانب النظام على إظهار شرعية حملتها العسكرية وأنها مبنية على قواعد وأدبيات القانون الدولي، وذلك من خلال تأكيدها وادعائها الدائم على التعامل مع "حكومة شرعية" ماتزال عضواً في الأمم المتحدة وممثلة في معظم هيئاتها الدولية.

وجاء في دراسة تحليلية نشرتها المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام " بعنوان أسس الدعاية الروسية في الحرب على سورية"، أنّ هناك خمسة قضايا رئيسة تناولها الإعلام الروسي في الدعاية لحملته العسكرية في مقدمتها الشرعية ومحاربة الإرهاب واستعراض القوة العسكرية الضاربة معتمدة على التضليل والكذب في ترسيخ هذه الأفكار.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أهم المصطلحات الإعلامية والسياسية التي يستخدمها الروس في دعايتهم وحربهم النفسية الموجه إلى الجمهور السوري خاصة والعربي بشكل عام ، مبينة دور هذه المصطلحات في ترسيخ وتكريس الأفكار التي يريدها الروس في عقول الجمهور المستهدف.

كشف مسؤول التغذية في الجمعية الطبية السورية- الأميركية "سامز"، عن أن نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في مناطق شمال غرب سوريا بلغت 4.3%، وعند النساء الحوامل والمرضعات 13%، أما سوء التغذية المزمن المؤدي إلى القزامة فنسبته 22.3%.

وأرجع المسؤول في تصريح لموقع "العربي الجديد"، حالات سوء تغذية بين السكان إلى تأثيرات الوضع الاقتصادي وقلة عدد الوجبات اليومية للأفراد، متحدثاً عن وجود حالات سوء تغذية بين السكان العاديين في الشمال السوري، وليس فقط سكان المخيمات.

ولفت إلى أن عدد المصابين بسوء التغذية خارج المخيمات يساوي أو يزيد أحياناً عن النسبة الموجودة في المخيمات، وبين أن بعض المنظمات الإنسانية تركز على توزيع المواد الغذائية على النازحين، بينما المشكلة الكبرى تتمثل في غياب علاج سوء التغذية، حيث لم يحصل سوى 17% من المصابين بسوء التغذية على علاج.

وأشار المسؤول إلى أن من بين كل 100 طفل أو امرأة حامل، هناك 83 لم يتلقوا علاج سوء تغذية، كما أن الوجبات التكميلية للأطفال الرضع شبه معدومة، حيث يحصل خمسة فقط من بين كل 100 طفل على وجبات مكملة.

وسبق أن طالبت "منظمة الصحة العالمية"، في تقرير لها، بتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء التغذية في مناطق شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن حوالي 700 ألف طفل يواجهون الجوع بسبب التدهور المستمر للاقتصاد في البلاد.

وبينت المنظمة أنه "في الأشهر الستة الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 4.6 مليون شخص"، وذكرت أنه "بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع والنزوح، يعاني الآن عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال شرق سوريا بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة. أدى تدهور الخدمات الصحية، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة معدلات سوء التغذية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الأدلة تظهر أنه في الفترة 2022-2023، سيحتاج حوالي 5.5 مليون شخص، بما في ذلك الأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا في سوريا، إلى مساعدة تغذوية مباشرة"، مبينة أن "نصفهم يعيشون في شمال شرق سوريا".

كشف المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة "عرفان الخصاونة"، عن حجم البضائع التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي مع سوريا ذهابا وإياباً، متحدثاً بالأرقام عن دخول نحو أربعة آلاف شاحنة أخرجت من كلا البوابتين 85 ألف طن بضائع، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار.

وتحدث الخصاونة عن إدخال 60 ألف طن من البضائع عبر البوابة الأردنية إلى المنطقة الحرة، تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، ولفت إلى أن حجم البضائع الداخلة من البوابة السورية خلال الفترة ذاتها بلغ 40 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 12 ألف دولار.

وأوضح الخصاونة أن البضائع التي دخلت عبر البوابة الأردنية تنوعت بين ألواح الطاقة الشمسية وقطع غيار السيارات والأغذية وغيرها، في حين تنوعت البضائع الداخلة من البوابة السورية بين الحجر الصناعي والرخام والأثاث والأعلاف وغيرها.

وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة داخل المنطقة، تبلغ 15 شركة أردنية وخمس شركات سورية، لافتاً إلى أن عدد مرتادي المنطقة يومياً في القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية يصل إلى 400 شخص، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

وسبق أن كشف مسؤول أردني، عن تجاوز نسبة العمل ونقل البضائع إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة خلال العام الماضي 900 بالمئة مقارنة مع سنوات سابقة، متحدثاً عن نسبة زيادة كبيرة في نقل البضائع غبر الميناء وفق موقع "خبرني".

وكان أعلن الاردن والنظام السوري، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ، عند معبر نصيب - جابر بين البلدين، وأكد البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة الحرة اعتباراً من أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.