زعم مدير عام الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد "سيف الدين الحسن"، بأن الإنترنت بشكل عام جيد، وبرر بأن ضعف جودة الإنترنت لدى بعض المشتركين له أسباب عديدة أبرزها الأعطال في الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك التي تؤثر في جودة الإشارة.

وقال "الحسن"، إن من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإنترنت كذلك بُعد منزل المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر من الحد المسموح وبالتالي التأثير على جودة الإنترنت حيث إن السرعة تتناسب عكساً مع المسافة، وتعمل الشركة على معالجة هذه المشكلات، حسب كلامه.

وحول أسعار الخدمات ادعى أن الشركة تقوم بشكل دوري بدراسة وتقييم أجور خدماتها بناءً على تكاليف تأمين الخدمة، فلا يتم تعديل أجور أي خدمة ما دامت تكلفة تقديمها لم تتغير، وتعتبر أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة مقبولة جداً مقارنة بالكلف التشغيلية.

فيما كشف مدير فرع بريد حلب عن وصول إيرادات الفرع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 244 مليون ليرة سورية، زاعما لتقديم الفرع للخدمات التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، وفق بيان نشرته وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد.

وبرر وزير الاتصالات والتقانة المهندس "إياد الخطيب"، تردي وضع الشبكات الخليوية والإنترنت بسبب تراجع إنتاج الكهرباء قبل أيام وزعم وضع خطة زمنية، للانتقال إلى الطاقة البديلة، فيما تحدث عن حل مشكلة قطع الخطوط المتأخرة عن الدفع، وأضاف مخاطبا المواطنين، "لماذا حتى نتأخّر عن دفع الفاتورة؟".

وأرجع قطع الخطوط الهاتفية والإنترنت، نتيجة غرامة مالية بسيطة رغم دفع الفاتورة إلى "عطل فني"، وادعى أن في الدورة الحالية لم تظهر هذه المشكلة، وشكى تأخر المواطنين بدفع الفواتير مشيراً إلى أن الدفع أصبح الآن وقق مدة تحصيل الفاتورة 30 يوم ومن يتأخر عن الشهر يمنح فترة سماح 10 أيام مع غرامة مالية بدون قطع.

وأضاف، أنه في حال التأخر عن دفع الفاتورة أكثر من 40 يوماً وهي مدة التحصيل الاتصالات يتم القطع مع غرامة، وتحدث عن قنوات عدة للدفع، منها الدفع الإلكتروني وخاصة عن طريق الشركة السورية للمدفوعات، وعن طريق شركتي سيرتيل وإم تي إن لافتاً إلى أن الغاية ألّا يتأخر المواطن عن دفع الفاتورة.

وكان برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، قبل أيام تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغيير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعلن الكرملين أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها في الاعتبار، وذلك قبل اجتماع بين رئيسي الدولتين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، موضحا أن لقاء بوتين وأردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك.

والجدير بالذكر أن تركيا أعلنت مؤخرا أنها مستعدة لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.

وأضاف قالن في أواخر شهرحزيران/يونيو الماضي إن العملية العسكرية قد تبدأ في أي لحظة، مشيرا حينها إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بوضوح شديد "يمكن أن تبدأ العملية في أي لحظة. ونحن مستعدون لها".

وكان أردوغان قال في وقت سابق أن القوات التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في وقت قريب.

كما صرح أردوغان أيضا، أن العملية العسكرية التركية تستهدف تطهير منطقتي تل رفعت شمال حلب منبج شرقها، مضيفا أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد اليوم الجمعة، 5 آب/ أغسطس اللواء المتقاعد "علي حيدر"، عن عمر ناهز 90 عاماً، ويعد اللواء أحد أبرز أركان حكم عائلة الأسد خلال فترة تسلط "حافظ الأسد"، على البلاد قبل أن يورث الحكم في العام 2000 للقاصر الإرهابي "بشار الأسد".

وتشير تقارير إلى أن اللواء شارك في ارتكب مجازر كثيرة في حماة وجسر الشغور ولبنان، وينحدر من قرية "حلة عارا"، التابعة لمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وسبق أن ظهر بعد التقاعد إلى جانب شخصيات من نظام الأسد.

وكان "علي حيدر"، أعفي من منصبه عام 1994 لتقدمه في السن وعين بدلاً عنه اللواء "علي حبيب"، وقتذاك، ورغم ذلك لم تخف سطوة نفوذه كثيرا مع التقاعد حيث لديه أقارب يشغلون مناصب حساسة، في حين قتل ابنه العميد الركن في جيش النظام "عماد علي حيدر"، في معلولا بريف دمشق، عام 2014.

هذا ويعرف "حيدر"، باسم "الأب الروحي للقوات الخاصة"، حيث يعد من المؤسسين لها وشغل منصب قيادة القوات لمدة 26 عاما ويعتبر من أكثر المقربين للمجرم "حافظ الأسد"، وكان أحد أعضاء دائرته الداخلية وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية، ويحمل سجله عدد كبير من الجرائم.

ويذكر أن عدة شخصيات قيادية في نظام الأسد لقيت مصرعها خلال الأشهر الماضية، وأبرز لك الشخصيات "محمد البخيتان" أحد أهم داعمي الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، في مارس الماضي، وكذلك اللواء "ذو الهمة شاليش"، أحد أبرز رجال المخابرات المقربين من الإرهابي "بشار الأسد"، ومن قبله والده المجرم "حافظ الأسد"، ويرتبط ذكره بعدد من الجرائم والانتهاكات، وأعلن وفاته في أيار الفائت.

تمكنت قوات خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، من ضبط عشرات السوريين أثناء محاولتهم الخروج من البلاد نحو القارة الأوروبية، بطريقة غير قانونية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا عن إبحار زورق قبالة خليج "تشلفلك" بولاية موغلا غربي البلاد.

وأضافت أن قوات خفر السواحل أوقفت الزورق، وضبطت على متنه 34 سورياً خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد.

وأشارت إلى نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في موغلا، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقبل أيام ضبطت قوات خفر السواحل التركية 29 مهاجرا غير نظامي "بينهم سوريين"، أثناء توجههم بقارب مطاطي قبالة سواحل "أيواليك" بولاية باليكسير غربي البلاد.

كشفت مصادر صحيفة عن زيارة وفد ديني إيراني ترأسه رجل دين عُرف باسم الحاج رضا، حيث قدم مبادرة إيرانية تهدف إلى ترميم عدد من المزارات الدينية والأضرحة، الأمر الذي رفضه وجهاء وشخصيات دينية واجتماعية من الطائفة العلوية، وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها.

وذكرت أن الوفد الإيراني زار عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي، وعللت الصحيفة، رفض شخصيات من الطائفة العلوية لهذه المبادرة خشية توسع إيران في نفوذها وهيمنتها على القرار في أوساطهم وفرض طقوس مذهبية على المجتمع العلوي رغم تقديم الوفد الإيراني عروضاً مغرية تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمالية.

ولفتت نقلا عن مصادر بريف حماة إلى أن الزيارة لم تكن الزيارة الأولى لشخصيات دينية إيرانية إلى مناطقنا ذات الغالبية العلوية بريف حماة الغربي، حيث سبق وزار بلداتنا وتحديداً البلدات التي تنتشر فيها مراقد ومزارات دينية، على مدار السنوات السابقة، وفود إيرانية من رجال دين وسياسيين قدموا عروضاً مغرية تم رفضها.

وخلص التقرير إلى مقارنة بين الوجود الروسي والإيراني، حيث يعتبر كثير من العلويين أن الوجود الروسي يقتصر على المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بينما تواجد الإيرانيون في تلك المناطق، هو لنشر الثقافة الشيعية الإيرانية والتمدد إلى حد السيطرة على مناطق الساحل السوري، ليكون موطئ قدم لهم على البحر المتوسط. ومع مطلع عام 2019.

وسيطرت إيران على مساحة كبيرة من ميناء اللاذقية، مقارنة بروسيا التي سيطرت قبلها بعامين على ميناء طرطوس باتفاق مع حكومة النظام السوري، محاولة تعزيز نفوذها عبر الخط الاقتصادي والتجاري، والإعلان عن عدد من المشاريع التجارية لرجال أعمال يعملون لصالح إيران في الساحل إلا أن كثافة القصف الإسرائيلي لمواقع تواجد الإيرانيين في سوريا، جعل من ميناء اللاذقية هدفاً عسكرياً.

ويوم أمس قالت وسائل إعلام مقربة من النظامين السوري والإيراني إن "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، في سياق تعزيز النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة المشتركة "فهد درويش"، بأن إطلاق المنصة تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران الماضي، ولفت إلى مطالب بدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية لعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية.

وذكرت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، أن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان رسمي، نقلته وكالة رويترز، لبنان بالتراجع عن قرار أصدرته محكمة في طرابلس يسمح بمغادرة سفينة سورية محتجزة تحمل حبوب أوكرانية مسروقة، لافتة إلى أنها تشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح للسفينة لاوديكيا التي ترفع علم النظام السوري بالمغادرة.

ولفت بيان الخارجية إلى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار موقف كييف، وسمحت للسفينة بالمغادرة، وذلك رغم مطالبة السفارة الأوكرانية لبيروت بإعادة فتح تحقيق في الأمر بعد تقديم ما قالت إنه دليل جديد.

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، لرويترز مساء الأربعاء إن سلطات ميناء طرابلس سمحت للسفينة بالإبحار، وذكر في تغريدة على حسابه على تويتر أن القرار جاء: "وفقا للأصول القانونية اللبنانية، انطلاقا من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، طلبت أوكرانيا من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق حول السفينة لاوديكيا التي ترفع العلم السوري والتي تقول كييف إنها تحمل نحو عشرة آلاف طن من الدقيق (الطحين) والشعير الذي سرقته روسيا بعد الغزو في فبراير.

وقال سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش، في مؤتمر صحفي في السفارة بالقرب من بيروت، إن طلب إجراء مزيد من التحقيقات يستند إلى أدلة جديدة جمعها قاض أوكراني وسلمها إلى لبنان يوم الإثنين.

ورفع المدعي العام اللبناني غسان عويدات أمر الحجز الأول للسفينة لاوديكيا الذي كان قد أصدره في الأسبوع الماضي بعد أن تبين له عدم وجود شبهة جنائية، وقال قاض في طرابلس لرويترز إن أمر احتجاز ثانيا لمدة 72 ساعة صدر يوم الاثنين لم يعد ساريا وإن بوسع السفينة المغادرة الآن.

وتقول السلطات الأوكرانية إن لاوديكيا سافرت إلى ميناء مغلق أمام حركة الشحن الدولية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وإنها نقلت شحنة من هناك قبل أن تبحر إلى لبنان، وقال أوستاش إن أوكرانيا عرضت بيع شحنة السفينة كاملة للبنان بنحو نصف سعرها العالمي إذا صادرها لبنان.

وأشار إلى أن سفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة ستصل إلى لبنان في غضون أربعة إلى خمسة أيام، وهذه هي أول سفينة تحمل حبوبا من أوكرانيا وتغادر موانئها على البحر الأسود متجهة للأسواق الدولية منذ الغزو الروسي.

شيع الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران يوم أمس الخميس، جنازات عدد من الضباط الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في سوريا، بعد الإعلان عن كشف رفات عناصر الحرس الثوري الإيراني مؤخرا في قرية خان طومان بريف حلب.

وكشف الحرس الثوري عن هويات عناصره الخمسة، إلا أنه لم يسهب في التفاصيل عن مقتلهم باستثناء الجنرال عبد الله إسكندري الذي أصبح يعرف باسم "الجنرال مقطوع الرأس" بعد اعتقاله وذبحه، وجرت استعادة الرفات بعد عملية طويلة وتحليل الحمض النووي (دي إن إيه).

وعلى الرغم من أن إيران اعترفت فقط بأن قواتها لعبت دورا استشاريا، لقي عشرات الجنود الإيرانيين مصرعهم في قتال تنظيم الدولة في سوريا، وخرجت عدة جنازات عبر مدن في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي البلاد قبل أن تتجه جنوبا، لتعيد رفات كل ضابط إلى مسقط رأسه من أجل دفنه.

وفي معرض كلمة ألقاها قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي أشاد بعودة رفات المقاتلين وبقاء حكومة الأسد، وأضاف قائلا "أردنا بقاء النظام (نظام الأسد) إلا أن الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لم يرغبوا في ذلك. والآن انظروا من بقي في البلد".

وأعلنت العلاقات العامة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في بيان لها يوم الأحد 31 تموز/ يوليو عن العثور على رفات 5 قتلى من الميليشيات في منطقة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، بينهم قياديان برتبة لواء في الحرس الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن فريق التحقيق كشف عن هوية جثث عسكريين ممن وصفتهم "بالمدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا"، وينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس الإيرانية.

وذكرت أن القتلى هم اللواء "عبد الله اسكندري"، واللواء "رحيم كابلي"، و"مصطفى تاش موسى"، و"محمد أمين كريميان"، و"عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع للحرس الثوري الإيراني، معلنا عودتهم إلى إيران.

ولفتت إلى أن رفات القتلى سينقل إلى إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم تشيعهم، وزعمت مواقع إيرانية إن القتلى كانوا يكافحون الإرهاب ويدافعون عن المراقد.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من عام 2021 الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

كشف موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، نقلاً عن مصدر خاص، عن صدور قرار من شعبة المخابرات العسكرية، بتغيير الضابط المسؤول عن فرع الأمن العسكري في السويداء، العميد أيمن محمد، مع بعض المسؤولين في الفرع، اعتبرت أن ذلك في سياق امتصاص حالة الغضب في المحافظة.

ويتولى العميد أيمن محمد، المسؤولية عن الفرع التابع للاستخبارات العسكرية في السويداء، منذ كف يد العميد لؤي العلي، عن ملف السويداء، وحصر نشاطه في إدارة شؤون الفرع 265 بمحافظة درعا. وتطال محمد، اتهامات بدعم مليشيات مسلحة في السويداء، على غرار عصابة راجي فلحوط، التي انتفض الأهالي مؤخراً ضدها في السويداء، جراء الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

وذكر الموقع أن الملفت، هو أن قرار تغيير أيمن محمد، الذي يسري منذ يوم الأحد القادم، لا يشمل محاسبته أو إحالته للتحقيق، إنما سيتم تعيينه مسؤولاً عن الفرع 216، التابع لجهاز الأمن العسكري في دمشق، كما تم نقل نائب رئيس فرع السويداء، العميد أحمد، إلى فرع الأمن العسكري في حلب.

ويأتي قرار تغيير العميد أيمن، في وقت تشهد فيه محافظة السويداء، توترات أمنية، بعد اسبوع دامي، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وعصابة راجي فلحوط المدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، التي انتهت باجتثاث العصابة، والقضاء على معظم أفرادها، وتدمير مقراتها.

واعتبر الموقع أن قرار التغيير، محاولة من السلطات السورية، لامتصاص الغضب الشعبي في محافظة السويداء، ضد سياسات المخابرات العسكرية، في دعم العصابات والمليشيات المسلحة. ولكن ما نفع تغيير ضابط هنا أو هناك، وبقاء العقلية الأمنية، وسياسة السلطة في إدارة شؤون المحافظة على حالها.

يذكر أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا، اللواء كفاح الملحم، يرتبط بعلاقات متينة مع قادة المليشيات والعصابات المسلحة في السويداء، وهو المسؤول المباشر عن الملف الأمني في محافظة السويداء، ولم تنقطع علاقته مع راجي فلحوط، الذي يحمل بطاقة صادرة عن الفرع الإداري للأمن العسكري 217، تم العثور عليها من قبل الأهالي الذين داهموا مقراته.

أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وأوضحت المنظمة، أن مجلس الدولة الهولندي منع نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا إلى الدنمارك تلقائياً بموجب اتفاق "دبلن" للاتحاد الأوروبي، وأمر باتخاذ إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في عملية النقل.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاء بعدما صنفت الدنمارك، دمشق ومحيطها منطقة "آمنة"، ما يعني إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إليها، معتبرة أن هذه الخطوة الدنماركية "المثيرة للجدل، تشهد تراجعاً في زخمها.

ورأت المنظمة أنه "من الضروري تذكير الدنمارك بأن ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئون إليها"، مؤكدة أن "البلاد بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها، مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة".

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

ولفتت إلى أن "الهلال الأحمر يأخذ الأموال من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالعملة الأجنبية، إلا أنه يتم تقديم الأموال إلى السوريين بالليرة التركية، هناك فرق في سعر الصرف، أين يذهب فرق سعر الصرف هذا؟".

في المقابل، أكد مسؤول كبير من "حزب المستقبل" الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، أن تحالف المعارضة لم يتوصل إلى توافق حول الحوار مع النظام السوري، مشيراً إلى أن بعض الموضوعات بشأن قضية الهجرة لا تزال قيد التقييم.

وفي السياق، أكدت منظمة الهلال الأحمر التركي، أن برنامج مساعدة السوريين يتم تدقيقه بشكل دوري من قبل وحدات المراجعة الداخلية للمنظمة، ومؤسسات التدقيق ذات الصلة في الدولة، والمنظمات المستقلة التابعة لجهات خارجية التي يحددها أصحاب المصلحة في البرنامج، ومحكمة حسابات الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن تحدث "كمال كليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بمحض إرادتهم" محدداً مهلة لذلك عامين، شرط فوز حزبه بالانتخابات المقبلة في عام 2023، حيث بات ملف اللاجئين السوريين ورقة تستخدمها المعارضة في الابتزاز السياسي لكسب الأصوات.

وسبق أن اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وأكدت كاتبة المقال على ضرورة تطوير سياسات فعالة، من أجل تسيير عملية تكيف المهاجرين الدائمين، ومن ثم القضاء على بوادر الصراع الاجتماعي الذي من الممكن أن يشكل خطراً على المجتمع بأكمله.

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، وأشارت إلى أنَّ القوات الروسية وحليفها السوري يصعدان من عملياتهما العسكرية في شمال غرب سوريا. 
سجَّل التقرير في تموز مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 2 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً، و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق تليها ريف دمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد القوات الروسية وتسببت في وقوع مجزرة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. كانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية و2 على مخيمات نازحين.

جاء في التقرير أن تموز شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي وريف حلب الغربي القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف إدلب الشمالي والجنوبي وريف حلب الشمالي البعيدة عن خطوط التماس لهجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري.

رصد التقرير استهداف قوات النظام السوري بعض الطرق القريبة في المناطق القريبة من خطوط التماس بصواريخ مضادة للدروع، إضافة لعمليات قنص من قبل قوات النظام السوري استهدفت المدنيين المقيمين في تلك المناطق، وشهدت مناطق في محافظة درعا تصعيداً أمنياً من قبل قوات النظام السوري التي قامت بفرض طوق أمني حول مدينة طفس بحجة وجود مطلوبين.

كما شهدت محافظة السويداء نهاية تموز مواجهات بين عناصر من فرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري ومجموعات محلية مسلحة من الأهالي على خلفية اختطاف مجموعة مسلحة تابعة للمخابرات العسكرية، بقيادة راجي فلحوط، أحد المدنيين في مدينة شهبا، تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، في 26/ تموز، وأسفرت عن مقتل 23 مسلحاً وإصابة طفلة بجراح.

وسجل التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بشهري حزيران وأيار المنصرمين، كما رصد تحليقاً للطيران المروحي الروسي بشكل شبه يومي فوق مدينة منبج في ريف حلب الشرقي خلال شهر تموز، بالتزامن مع استقدام حشود عسكرية لقوات النظام السوري على طول خطوط الجبهة مع فصائل الجيش الوطني في منطقتي منبج وعين العرب.

وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي، وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحماة وحلب والحسكة، كما سجل استمراراً في سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

وتركزت في محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق، معظمهم من الأطفال، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تموز 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين بينهم أطفال وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظة درعا، كما رصد استمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في تموز في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمرار أزمة الكهرباء ما يزيد من معاناة المدنيين مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وترافقها مع انقطاع مياه الشرب.

إضافةً إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توافرها في الأسواق كما استمرت أزمة انقطاع الغاز المنزلي المدعوم من قبل حكومة النظام السوري وارتفاع أسعاره بشكل يفوق قدرة المواطن على شرائها، وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغيابها في الأسواق في أزمة مواصلات زادت من معاناة المواطنين.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات ما زالت مستمرة، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة، كما زاد ارتفاع درجات الحرارة من معاناة المدنيين وخصوصاً القاطنين في المخيمات في ظل غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه شرب.

رصد التقرير خلال شهر تموز ازدياداً ملحوظاً في عمليات الهجرة من معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري، سواء عبر الطرق الشرعية أو غير الشرعية. كما رصد ارتفاع في عدد حالات الغرق في المسطحات المائية المتواجدة في منطقة شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا في تموز، التي لجأ إليها سكان المنطقة للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة، مقارنةً بأشهر سابقة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ورصد التقرير في تموز استمراراً في اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق إدلب.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أفادت مصادر إعلامية موالية بسماع دوي انفجارات متتالية في حي الميدان في محافظة حلب، فيما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول الحادثة حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

وحسب بيان الوزارة فإنّ ما وصفته بأنه "أحد المطلوبين الخطيرين"، يدعى "إسماعيل شويحنة"، قام برمي قنبلة حربية على المواطنين في حي الميدان أدت إلى وفاة شخص وإصابة 9 أشخاص من المارّة، وأضافت أن دوريات تابعة لها توجهت إلى المكان.

في حين ذكرت أن مع وصول الدوريات قام برمي قنبلتين ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين و4 عناصر أيضاً بشظايا مختلفة، في حي الميدان بحلب، وتحدث البيان عن نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية ولاتزال التحقيقات مستمرة، حسب زعمها.

وأثارت رواية النظام شكوك حول صحتها، في حين نشر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، صورة من مكان الحادثة موجها الشكر لمخابرات النظام، بينما نشر نظيره "عامر دراو"، صورة تجمعه مع ضابط برتبة عميد وصفه بأنه أسد الأمن الجنائي، ظهر ممسكاً بيد المتهم برمي القنابل قبل إعلان مقتله.

وتبين أن الضابط المشار إليه هو العميد "علي صالح محمد"، رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في حلب، وسط غموض يلف الحادثة مع مزاعم نظام الأسد حول استمرار التحقيقات.

وقبل أيام أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن دورية أمنية اعتقلت شاباً في محيط مقام السيدة زينب، على خلفية الاشتباه بإقدامه على زرع عبوة ناسفة في محيط المقام وأكدت صحة معلومات تداولتها صفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض على انتحاري.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس بلدية السيدة زينب "غسان الحاحي"، نفيه لصحة هذه المعلومات موضحاً أنه لم يتم القبض على أي انتحاري، في حين أكدت مصادر الموقع ذاته بأنه تم القبض على الانتحاري، حسب كلامها.

وتكثر الحوادث الأمنية وانتشار السلاح والقنابل رغم مزاعم نظام الأسد بضبط الأمن، حيث أعلنت داخلية الأسد أمس الخميس عن تودي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بما قالت إنه مشاجرة بين عائلتين بحلب، وسبق ذلك اشتباكات ورمي قنابل في حمص.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.