دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم. 

وقالت في بيان لها، إن ما تنفذه السلطات اللبنانية من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالتنسيق مع النظام السوري المجرم، يعتبر انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، نظراً لما تنطوي عليه تلك العملية في جوهرها من "تسليم الضحية للمجرم" مع إدراكها سلفاً للمصير المحتوم الذي ينتظرهم من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.

وأكدت الحكومة أنه لا يمكن مطلقاً اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022 معتبراً أن السياسات التي تنتهجها السلطات اللبنانية تشكل عاملاً أساسياً تدفع اللاجئين إلى العودة، ولذلك فإن موافقتهم ليست حرة أو طوعية.

ولفتت إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية وخاصة في مناطق النظام المجرم لا تلبي أدنى متطلبات العودة الآمنة والطوعية، وهو ما تؤكده القرارات والتقارير الدولية الصادرة وكان آخرها قرار مجلس حقوق الإنسان الصارد في دورته رقم 51 والتي انعقدت في تشرين الأول 2022، وكذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية الصادر في أيلول 2022 والتي تعتبر أن سلطات النظام السوري لم توفر بيئة آمنة مستقرة لعودة اللاجئين تحفظ كرامتهم. 

هذا بالإضافة إلى ما ترصده المنظمات الحقوقية من انتهاكات يتعرض لها العائدون ومنها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في أيلول 2021 والذي وثّق ما تعرّض له بعض اللاجئين الذين عادوا إلى مناطق النظام السوري من قتل واعتقال واختفاء وتعذيب على يد قوات النظام وأفرعه الأمنية.

وبينت أن الممارسات التي تقوم بها السلطات اللبنانية تشكل خرقاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تحظر على الدول طرد أو إعادة اللاجئين إلى أماكن يمكن أن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم إلى التهديد، منها على سبيل المثال اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954، وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام 1967، حيث أقرت جميعها مبدأ "عدم الإعادة القسرية للاجئين" والذي أصبح أحد المبادئ المستقرة في القانون الدولي العرفي مما يتوجب على جميع الدول الالتزام به.