كشف مسؤول في جميعة حماية المستهلك التابعة لنظام الأسد عن دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز ومنح الأفران هامشاً من الربح، في حين دعت جمعية حماية المستهلك لإيجاد قائمة سوداء تضم أسماء المخالفين للأسعار والإنتاج، وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

في حين أقر مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل الملا"، بوجود تجاوزات في غالبية أفران الخبز التمويني، معتبراً أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج.

وكشف عن دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المخابز تلجأ إلى التلاعب بالوزن أو تهريب الدقيق التمويني في بعض الأحيان لتغطية خسائر الإنتاج، وعليه لابد من النظر بواقعية إلى متطلبات العملية الإنتاجية حرصاً على استمراريتها وردع تجاوزاتها.

واعتبر أنه رغم عمليات الرقابة المشددة على المخابز إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب، مشيراً إلى وجود العديد من الوسائل غير المشروعة في عملية الإنتاج التي من شأنها رفع نسب الربحية بطريقة مخالفة ومن خلال التلاعب بالعملية الإنتاجية.

وذكر أن التلاعب موجود إلا أنه من غير المتوقع التمكن من إنتاج سبعة أرغفة خبز في كل ربطة متطابقة مع وزن الربطة الأخرى تماماً، بفعل العديد من العوامل، مؤكداً أن الوزارة تتجاوب مع جميع الشكاوى، وتحرر الضبوط التموينية بحق المخالفين وفقاً للقانون.

وكان صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن المؤسسة التابعة لنظام الأسد بصدد التعاقد على توريد مليون طن قمح تكفي لتغطية حاجة القطر من مادة الخبز حتى 1/7/2023، أي لبداية موسم العام القادم، حسب تقديراته، فيما قال خبير زراعي موالي إن "من الممكن استخدام تفل التفاح بصناعة الخبز لتحسين قيمته الغذائية".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.