قالت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، إن ما يحدث بحق المهجّرين السوريين من إعادة  قسرية تحت مسمى "العودة الطوعية" زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري سيما القرار ٢٢٥٤.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا الأجراء يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم وجلاوزته، وهي جريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم.

وأكد أن إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق، مطالبة المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري حيث أنه لا عودة آمنه بوجود نظام الأسد المجرم.

وكانت حذرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، تعد جريمة وخرقاً للقوانين الدولية.

وطالبت نائب رئيس الائتلاف السلطات اللبنانية بالتوقف عن الإصرار على إعادة اللاجئين إلى مصير معلوم سيلقونه في مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم، جاء ذلك مع انطلاق أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة اللبنانية “برنامج العودة الطوعية”.

وأكدت حبوش أن سورية ما تزال غير آمنة، والظروف الحالية في سورية ليست مهيأة للعودة الطوعية بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين رغماً عنهم سيواجهون خطر الاعتقالات التعسفية والتعرض للتعذيب في معتقلات النظام.

وكانت بدأت يوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022، انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت المصادر بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.