أصدر المجلس الأسلامي السوري بيانا ندد فيه الصمت العالمي بخصوص القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، ويطالب بالتدخل لوقف العدوان الغاشم.

وحيا المجلس في بيان حمل عنوان "بيان بشأن العدوان الوحشي الصهيوني على غزة" صمود الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفوق كل أرض فلسطين الغالية. 

كما أدان واستنكر سكوت العالم عن القصف الإرهابي الهمجي الصهيوني لغزة العزة، وطالب الحكومات والشعوب الإسلامية والمنظمات الدولية وبكل مناصري الحق والعدل في العالم التدخل لإيقاف هذا العدوان الغاشم، حسب وصف البيان.

وأضاف المجلس في بيانه أن من واجب الدول المجاورة لغزة أن تساعد أهل القطاع في كل ما من شأنه أن يدفع عنهم العدوان وألا تكون عونا للمعتدي في إحكام الحصار عليهم بريًا وبحريًا.

كما دعا المجلس ما أسماهم الدعاة والمفكرين والكتاب أن يعيدوا قضية فلسطين إلى مركزيتها وأهميتها في التاريخ المعاصر وقضايا الأمة المركزية. 

وأكد المجلس وقوفه بحزم ضد كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعى الشعوب إلى رفض كل أشكال التطبيع في شتى المجالات. 

وارتفع عدد قتلى القصف الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 15 قتيلا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة (23 عاما)، وأصيب نحو 90 بجروح مختلفة، في حين هددت إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت طائرة اسرائيلية شنت غارة جوية يوم أمس قتلت قيادي في حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران، ويدعى "تيسير الجعبري، وأعلنت الحركة إطلاق عملية "وحدة الساحات" ردا على القصف الاسرائيلي، بينما سمت إسرائيل عمليتها بـ"الفجر الصادق".
وأعلنت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، إنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت عن استهداف آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.

أجرت "جامعة كوين ماري" في العاصمة البريطانية لندن، بحثاً ميدانياً، حول حياة الإطفال في مخيمات النزوح بسوريا، لافتة إلى أن الكثير من الأطفال السوريين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء والنزوح تعايشوا مع مشكلات الصحة العقلية بشكل أكبر مما يعتقده كثيرون.

وتظهر نتائج البحث أن 84% من الأطفال تعرضوا لتجربة القصف، وتعرض 37% منهم لتجارب مباشرة تتصل بالعنف بين الأشخاص مثل مشاهدة التعذيب، في حين أن 44% منهم ذكروا بأن شخصاً مقرباً منهم قتل في الحرب.

وقال الباحثون، إن نصف الأطفال الذين شملتهم الدراسة يحققون معايير التأقلم، ولكن النتائج أظهرت بأن أقل من طفل واحد من بين كل خمسة أطفال استطاع أن يتأقلم، وتطرقت لكيفية تاثير البيئة التي يعيشها الأطفال في مخيمات النزوح في قدرتهم على التعافي أو عدمه من صدمة الحرب التي عاشوها.

ووفق موقع "نيوز وايز"، دعت الدراسة إلى التركيز على تقديم فرصة أفضل للأطفال حتى يتكيفوا مع ظروف صعبة جداً في المخيمات، مع التركيز على دعم العائلات عبر تقديم مأوى مستقر وموارد ملائمة، إضافة إلى تأمين حصول الأطفال على التعليم.

وفي إحصائية صادرة عن فريق منسقو استجابة سوريا قال أن عدد مخيمات الشمال السوري هو 1489 مخيم، بينما عدد سكان هذه المخيمات أكثر من المليون ونصف نسمة، وعدد العائلات أكثر من 328 ألف عائلة، ونسبة الأطفال في هذه المخيمات هو 56%، ما يعني أن أكثر من نصف سكان المخيمات هم من الاطفال.

أصدر نظام الأسد تعميماً عبر محافظ حماة "محمود زنبوعة"، يقضي بتخصيص نسبة 2 بالمئة لمعتمدي الغاز المنزلي بحماة لتوزيعها خارج "البطاقة الذكية" لحالات خاصة، منها الجرحى وذوي قتلى جيش النظام حيث تقدم أسطوانة كل سنة ضمن ما يعرف ب "مكرمة"، الأمر الذي نتج عنه ردود متباينة.

ويخصص التعليم توزيع اسطوانة كل سنة لذوي القتلى في صفوف ميليشيات النظام، واسطوانة كل سنة لمصابي الحرب بنسبة عجز 40 بالمئة، واسطوانة كل 4 أشهر لعائلات غير سورية، واسطوانة كل 8 أشهر للعازب المقيم.

وفي سياق متصل زعم عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "مازن الغراوي" أن المحافظة بصدد إيجاد حل يخدم ذوي القتلى وجرحى الحرب بشكل أكثر عدالة من الحلول السابقة فيما يتعلق بمنح الإشغالات داخل المدينة.

وبرر تراجع الدعم بسبب كثرة المصابين، في إشارة إلى جرحى قوات الأسد وذكر أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين استفادوا من موضوع الإشغالات مستغلين ذوي القتلى والجرحى، فتجاوزوا الرخص الممنوحة والقوانين وتعدوا على الشوارع وحصّلوا الأرباح الكبيرة مقابل بدلات لا تذكر لأصحاب الاستحقاق.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الغاز المنزلي فيما نفى مدير الغاز في دمشق وريفها "حسن البطل"، تلاعب بوزن الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المعمل، وهي 24 كيلوغراماً على أقل تقدير، وادعى أن التلاعب في حال وجوده يكون من قبل المعتمدين، رافضاً تحمل مسؤولية مراقبة الأوزان.

هذا وتكثر مثل هذه القرارات التي تصدر عن نظام الأسد تحت مسمى "مكرمات"، ويأتي بعضها بغطاء إنساني وأعلنت مؤسسة العرين الإنسانية، عن توزيع مبلغ 100 ألف ليرة سورية لكل أسرة محتاجة في جميع قرى محافظة السويداء، بإشراف الهلال الأحمر وحزب البعث وسط معلومات عن دوافع غير معلنة من هذا القرار.

وفي حزيران/ يوليو الماضي أعلنت صفحات موالية لنظام الأسد عن تقديم مؤسسة مرخصة لدى النظام لما يطلق عليه إعلام النظام "مكرمة"، مقدمة لذوي قتلى النظام بريف دير الزور شرقي سوريا، وتمثلت بقالب ثلج ومنحة مالية غير محددة القيمة، بإشراف ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها "فراس جهام".

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

قررت شركة "غرين إنيرجي"، رفع أسعار شرائح الكهرباء في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في قرار متكرر سبق أن طالت تداعياته تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ويأتي فرض السعر الجديد في ظل فصل الصيف والحاجة الملحة للتيار الكهربائي.

وحسب نشرة الأسعار التي لم يجري الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة ارتفع سعر الكيلو واط المنزلي من 0.20 سينت إلى 0.24 سينت من الدولار الأمريكي لأول 100 كيلو كشريحة أولى، وبعد ذلك يصبح سعر الكيلو واط  بـ 0.27 سينت.

وكذلك قررت الشركة رفع أسعار تعبئة شرائح العداد الكهربائي في محافظة إدلب، حيث لم يقتصر الرفع على العداد المنزلي، إذ حددت العداد الخدمي بسعر 0.025 دولار والتجاري 0.027 دولار أمريكي أو ما يقابلها بالتركي.

ويُعرف أن شركة Green Energy تستجر الكهرباء من تُركيا وتدفع ثمنها بالليرة التركية، وهي غير مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي، ويذكر حكومة الإنقاذ عبر مؤسسة الكهرباء، أبرمت اتفاقا مع الشركة المشار إليها لاستجرار الكهرباء من الأراضي التركية في أيار من العام 2021 الماضي.

وكانت رفعت الشركة ذاتها التي تغذي محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، سعر الكيلوواط المنزلي إلى 3.30 ليرة تركية، فيما بلغ سعر الكيلو واط الصناعي 0.24 سنت، في آيار/ مايو الماضي.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الطائرات الروسية شنت هجوماً قرب قاعدة التنف الأمريكية جنوب شرقي سوريا، هو الثاني من نوعه خلال شهرين، في وقت نقلت مجلة أمريكية عن متحدث باسم فصيل "مغاوير الثورة" قوله إن الضربة "ما زالت شائعات على ما يبدو".
 
ونقلت مجلة "نيوزويك"، عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله، إن القيادة على علم بالضربة، لكن ليس لديها معلومات للتزويد بها بشأن هذا، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية قضت، الخميس، على مجموعة من مسلحي "لواء شهداء القريتين"، كانت مختبأة "بالملاجئ المجهزة في الصحراء".
 
وبثت الدفاع الروسية مقطعاً مصوراً للاستهداف، وأضافت: "هذه المجموعة من المسلحين مقرها في منطقة التنف بشرق البلاد، ويجري إمداد أفرادها وتدريبهم من قبل مدربين من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي".
 
وذكرت الوزارة أن هذه المجموعة كانت مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء، مشيرة إلى أن مقرها في منطقة التنف شرق البلاد، "ويتم إمدادهم وتدريبهم من قبل مدربين وقوات من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي".

وزعمت الوزارة إلى أن هؤلاء المسلحين ارتكبوا في منطقة البادية جرائم قتل ضد السكان المدنيين، فيما غضت الطرف عن مأساة المدنيين في مخيم الركبان، والتي تعد روسيا مع حليفها بشار الأسد المسؤول المباشر عنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت في حزيران/يونيو مقطع فيديو، قالت إنه لاستهداف مجموعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الصحراء السورية، في إشارة لاستهداف "جيش مغاوير الثورة"، في 16 من ذات الشهر، معتبرة أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني.

وبعد ذلك زودت الولايات المتحدة الأمريكية الفصيل بمنظومة صواريخ من نوع هايمرز، حيث نشر الفصيل صورة للصاروخ الأمريكي، الذي يعتقد أنها رسالة مباشرة لروسيا وتهديد أيضا.

أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم السبت 6 آب/ أغسطس، بوقوع انفجار ناجم عن جسم من مخلفات الحرب على أطراف حي طب الجورة الواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أسفر عن سقوط جرحى جلهم من الأطفال.

وذكرت المصادر أن الانفجار نتج عنه إصابة 5 أطفال بين 8 إلى 14 سنة، من بيت جنيد وتنوعت الإصابات ومعظمها في القدمين، يضاف إلى ذلك إصابة سيدة تبلغ من العمر 60 سنة بشظايا متعددة.

ولفتت إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد المهاجرين في حي طب الجورة وحسب مصدر طبي في مستشفيات دير الزور فإنّ لا يوجد أي إصابات خطيرة من بين الحالات التي تعرضت للإصابة.

ويحذر ناشطون أهالي محافظة ديرالزور من خطورة الألغام المنتشرة في منازل المدنيين والطرقات بريف ديرالزور، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطرا على حياة المدنيين بشكل يومي.

هذا وتنتشر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في ديرالزور شرقي سوريا، وسبق أن شهتد معارك عنيفة لأشهر طويلة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، حيث سيطرت الأخيرة على كامل الريف الشرقي للمحافظة، في ظل وجود خلايا نائمة تتبع للتنظيم.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

اعتقلت الشرطة العسكرية في منطقة عفرين اليوم السبت، ناشط إعلامي وسيدة وأطفالها في بلدة جنديرس بريف عفرين، في وقت أثارت الواقعة استياء كبير لدى الفعاليات الإعلامية بسبب استمرار عمليات الاعتقال العشوائية في المنطقة.

وقال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراح المعتقلين وبشكل مباشر والقيام بعملية التحري قبل أي مداهمة والابتعاد عن الأفعال التشبيحية المخزية التي لا تذكر إلا بأفرع النظام المجرم، في وقت لم يصدر عن الشرطة العسكرية أي توضيح لسبب الاعتقال.

وباتت جميع القوى المسيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تمارس عمليات الاعتقال التعسفي بشكل واسع مع اختلاف المناطق والقوى المنفذة، حيث بات المدنيون والنشطاء هدفاً مباشراً لعملياتهم الأمنية بحجج واهية.

وفي وقت سابق، تعرّض عدد من النشطاء الإعلاميين، يوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري. 

وكان قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إنه يقوم بمتابعة تفاصيل حادثة الاعتداء المؤسفة التي قام بها أحد أفراد جهاز الشرطة على الصحفيين في مدينة الباب بريف حلب، والعمل مع الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الداخلية لضبط تصرفات عناصر الشرطة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تمت للثورة السورية بصلة ولا تعبر عن تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ولفت إلى أنه وجّه إلى ضرورة وضع إجراءات صارمة لمنع حصول أي تجاوز أو اعتداء فردي آخر، وهو ما يضيع المجهود الجماعي لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية التي لها دور هام وكبير في إفشال محاولات التنظيمات الإرهابية من زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة

أكد الائتلاف الوطني على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، بما يضمن حقوق الإعلاميين والصحفيين ويسهّل عملهم في المناطق المحررة، كما أكد دعمه لأشكال الحراك الشعبي السلمي كافـــة التي تثبت وعي الشعب وحرصه على تقديم نموذج ناجح للمناطق المحررة، إذ إن هذه الاحتجاجات السلمية هي واحدة من أهم مكتسبات الثورة السورية العظيمة.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه المطالب المحقة التي يطالب بها الأطباء السوريون والكوادر الطبية في مدينة الباب، مشدداً على إيمانه الراسخ بأنّ سورية التي يرنو إليها السوريون الأحرار لن تنهض إلا بجهود أبنائها وتضحياتهم وحرصهم على نجاح بلادهم.

وسبق أن أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.

وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.

ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.

وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.

ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.

وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.

وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

سجلت عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أول أمس الخميس، اختطاف طفلة قاصر جديدة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في سياق استمرار ممارساتها في عمليات تجنيد الأطفال، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات.

وقالت المصادر إن عناصر الشبيبة اختطفت الطفلة القاصر "حميدة فوزي محمد"، من مواليد 2006، من أبناء قرية شيتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، وذلك من مكان وجودها في داخل مكتب النشاطات الثقافية الفنية لتعليم الأطفال "المسرح و الرقص الفلكلوري" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وسبق أن قال بيان صادر عن "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مستمرة في تجنيد الأطفال القُصر وسوقهم إلى معسكرات التجنيد، في مناطق سيطرتها، رغم تقديمها الكثير من الوعود إلى المنظمات الأممية والدولية.

ولفتت الشبكة التي يديرها نشطاء يرصدون الأحداث بمناطق سيطرة "قسد" على وجه الخصوص، إنهها وثقت خلال الآونة القصيرة الأخيرة، العديد من حالات تجنيد الأطفال قامت بها “قسد”، في مناطق متعددة تخضع لسيطرتها، وخاصة مدن ومناطق الحسكة والقامشلي وريفيهما.

ووفق الشبكة، تقوم قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تجنيد الأطفال عبر طرق مختلفة، أبرزها، خطف الأطفال دون علم ذويهم وسوقهم إلى أماكن ومعسكرات التجنيد، مع إصرارها على إنكار قيامها بذلك حين سؤال ذوي القصر عن مصير أولادهم.

وتؤكد شهادات حصلت عليها الشبكة، أن قسد تستخدم أساليب عديدة بإغواء القاصرين وجذبهم عن طريق ذراعها الأمني أو ما يعرف بـ”الشبيبة الثورية”، التي تقوم باستدراج الأطفال والضغط عليهم أو إغرائهم ومن ثم اقيادهم إلى معسكرات التجنيد.

كما تؤكد شهادات لذوي القصر المختطفين والمساقين لمعسكرات التجنيد، أن قيادات قسد ومكاتبها المختصة بالتجنيد، تنكر في البداية وجود الأطفال لديها، إلا أنها تعود لتنكشف فيما بعد، عن طريق هروب القاصرين من معسكرات التجنيد أو عن طريق أشخاص متنفذين في قسد.

ودعت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدول المعنية بالملف السوري للتدخل لوقف عمليتا تجنيد الأطفال في سوريا، وحمايتهم وتأمين الرعاية اللازمة للأطفال والحفاظ على حقوقهم.

وتعرف الشبكة عن نفسها، بأنها منظمة حقوقية حيادية, تشكّلت على يد مجموعة من شباب و مثقفي مكونات سوريا, من أجل توثيق الانتهاكات في المناطق الكردية خاصة وسوريا عامة, من أي طرف كان, وإصدار تقارير يومية وشهرية، والمطالبة بمحاكمتهم في المحاكم الدولية.

قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

ولفت مسلم "لا نريد أن نقول إن هناك ضغطا على الإدارة ولكن التهديدات مستمرة، وهي مسألة ترهيب من جانب الأتراك وترغيب من جانب النظام السوري والقوات الروسية".

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي.

وأوضح الموقع أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وقال الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) صالح مسلم، للموقع إن "روسيا تقول لنا اذهبوا واستسلموا للنظام.. لا شيء أكثر"، واتهم واشنطن بالفشل في أن "تحرك ساكناً من أجلنا"، لافتاً إلى وجود شعور في شمال وشرق سوريا "بالغضب والخذلان" إزاء ذلك.

وأشار مسلم إلى أن الأتراك وفصائل المعارضة "أكملوا بالفعل معظم استعداداتهم" حول تل رفعت ومنبج بريف حلب، وأضاف: "لم يتبق لهم الكثير سوى الهجوم"، معرباً عن اعتقاده بأن أنقرة ستحتاج إلى "ضوء أصفر على الأقل" من الكرملين للمضي قدماً بعمليتها العسكرية في شمال سوريا.

كشف "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، عن حركة نزوح كبيرة وصفها بـ "هجرة مرعبة"، من مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي PYD بشكل عام ومنطقة "كوباني" بصورة خاصة عن طريق مهربين من حزب العمال الكردستاني PKK، باتجاه بلدان أوروبا الغربية.

ولفت القيادي في حديث لموقع "باسنبوز"، إلى وجود اتفاق غير معلن بين مختلف الأطراف، لتحويل المنطقة إلى بيئات طاردة لأهلها، مبينا أن الكرد كانوا يشكلون في المناطق الكردية نسبة أكثر من 90% قبل 11 عاماً، اليوم أصبح الوجود الكردي أقل من 50% في غالبية تلك المناطق.

واعتبر القيادي أن "ظاهرة الهجرة من سوريا بدأت بعد نجاح النظام في استدراج الحراك الجماهيري السلمي إلى حالة العسكرة، والتدخل السلبي الإقليمي والدولي في الميدان السوري، وتحول الصراع من صراع بين الشعب والنظام بغرض إسقاط الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي، إلى مجموعة مركبة ومعقدة من الصراعات الطائفية والقومية، وكذلك تحول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول على حساب الدم السوري، وإطالة أمد الأزمة في ظل غياب حلول سياسية جدية".

وأضاف أن "الهجرة أصبحت ظاهرة عامة ومن كافة المناطق، سواءً تلك الواقعة تحت سيطرة النظام، أم الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وكذلك الواقعة تحت سيطرة PYD وإدارته، لكن حقيقة أن مناطق سيطرة PYD بشكل عام وكوباني بصورة خاصة، تشهد نزوحاً وتهجيراً وهجرة مرعبة وخاصةً في الأشهر الأخيرة نتيجة عدة عوامل: كـ فشل PYD وإدارته على كافة الصعد، الخدماتية، المعيشية، الدفاعية والأمنية، الصحية والتعليمية ...إلخ".

وأوضح القيادي أن "الظروف المعيشية تزداد سوءا، وخطف القصر ازداد بشكل مخيف، والتعليم المؤدلج، وغياب فرص العمل، وفقدان أو صعوبة الحصول على المواد الأساسية، وتوقف المفاوضات الكردية - الكردية التي كانت الآمال معلقة عليها نسبياً".

كما لفت إلى "تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري بشكل عام، وغياب أية آفاق لحلول سياسية جدية للأزمة السورية، وكذلك التهديدات التركية المستمرة بتنفيذ عملية عسكرية جديدة  والقناعة التامة التي تكونت لدى من تبقى من أهلنا في كوباني وغيرها بأن PYD وإدارته غير قادرين على حمايتهم من أي هجوم عسكري جديد، وقدوم القوات العسكرية للنظام".

وبين أحمد أن "الكرد الذين يغادرون مناطق سيطرة PYD، يتم نقلهم عن طريق مهربين من PKK، ويتوجهون إلى بلدان أوروبا الغربية، ويسلكون عدة مسارات: الأول عبر الحدود السورية - التركية مباشرة ومن ثم إلى بلغاريا واليونان، والثاني عبر كردستان العراق ومن ثم إيران ومن ثم تركيا إلى اليونان وبلغاريا، وهناك مسار آخر من سوريا إلى لبنان ومن ثم مصر أو السودان والجزائر ومغرب إلى جزيرتي سبتة ومليلية ومن ثم إسبانيا، وإن أوروبا الغربية هي المستقر والهدف النهائي الذي يقصدوه هؤلاء المهجرون".

وأكد أحمد أن "السبب الإضافي والأساسي هو وجود  PKK، لأنه أصبح العامل الأساسي والذريعة الدائمة التي تجعل ماتبقى من مناطق كردستان سوريا في حالة دائمة من الحروب والتوتر وعدم الاستقرار، وكذلك أصبحت مناطقنا مصدراً لتمويل حروب PKK العبثية مع تركيا وغيرها ومدها بالطاقات الشبابية حيث عمل الحزب على نقل كامل صراعه من ساحته وميدان عمله في تركيا إلى خارج حدود الدولة التركية وخاصة إلى جزئي كردستان سوريا والعراق".

واعتبر أنه "من دون أدنى شك أن هناك اتفاقا من قبل أعداء الشعب الكردي على تحويل مناطق التواجد الكردي إلى بيئات طاردة لسكانها الأصليين الكرد ومن خلال PKK، فإن الامور أصبحت مكشوفة وواضحة تماماً"، وفق موقع "باسنيوز".

وختم شاهين بالقول: "أعتقد أن الوضع في كامل مناطق كردستان سوريا ينزلق من سيء إلى أسوأ، لأن البديل المتمثل بالمجلس قد فقد الكثير من أوراق قوته الجماهيرية، وأساليب وأشكال النضال السياسي المتبعة أصبحت غير مجديةً، لأن الكلمة اليوم للسلاح، والسلاح محصور بيد PKK عبر مسميات مختلفة، والأمريكان ليس لديهم حلول واضحة حتى هذه اللحظة، ولايهمهم قضايا الشعوب، لأنهم يريدون جنوداً تحت الطلب لأهداف محددة، وهذا متوفر في  PKK، بكل أسف الخيارات أمام حركة شعبنا باتت محدودة جداً".

قال "شلال كدو"، القيادي بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، أن المجلس لم يطلب ضمانات من "الإدارة الذاتية" أو غيرها، لعقد مؤتمره العام الرابع خلال الشهر الحالي في شمال شرقي سوريا.

ولفت كدو إلى أن المؤتمر سيناقش ويقر البرنامج السياسي للمجلس، وينتخب أمانة عامة جديدة، ما يعني اختيار هيئة رئاسية جديدة، ورئيس جديد للمجلس، وبين أن قيادات أو ممثلي المجلس المنضوين في المعارضة مثل "الائتلاف أو هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية"، لن يحضروا المؤتمر العام للمجلس.

وكان عبر ناشطون أكراد عن مخاوفهم من أن تمنع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انعقاد المؤتمر، كما حصل في عام 2017 عندما أجبرت المشاركين الذين وصل عددهم إلى 250 من أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر.

وفي بيان سابق، أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا  ENKS، بشدة ، ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  في مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن شبيبة حزب العمال الكردستانيPKK  تستمر بتجنيد  الأطفال، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة.

وقال المجلس في بيانه :"بالتزامن مع استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة والحالة المعيشية الصعبة لا تزال إدارة PYD ماضية في ممارساتها الترهيبية بحق المواطنين وتستهدف كل من يخالف أيديولوجيته سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى السياسية وفي مقدمتها ENKS".

وأضاف " لم يعد خافياً أن سلطة الأمر الواقع (في إشارة الى سلطةPYD ) فشلت من خلال تفردها واحتكارها لكل المقدرات والسلطة في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة أبسط المشاكل الحياتية مثل ارتفاع الأسعار، وعجزها عن توفير فرص عمل حقيقية لكل الناس بعيدة عن الاستغلال السياسي والايديولوجي".

وأوضح أن "الأمر الذي دفع بأبناء الشعب الكردي في الوطن إلى التفكير بالهجرة نتيجة ما يعيشه من أزمات ومصاعب حياتية يومية في توفير الماء، الخبز، الكهرباء، الغاز والمحروقات في مناطقنا الغنية بالنفط بعد أن تسببت بسياساتها غير المسؤولة من خلال قطع مادة المازوت وارتفاع أسعارها، وبيع البذار بأسعار باهظة، وعدم توفير السماد والدعم للمزارعين".

ولفت إلى أن " كل ذلك أدى إلى تدهور قطاع الزراعة والذي يعتبر مصدر العيش لآلاف العوائل، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي واستقراره لأبناء المنطقة، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين مثل فرض الاتاوات والضرائب، وخطف الأطفال وتجنيدهم في المعسكرات وآخرها خطف الطفلة غزالة محمد ملا محمود (14) عاما في مدينة القامشلي من قبل PKK، ولا تزال عمليات الخطف مستمرة".

ونبه البيان إلى " خطف الشاب حميد عيدي العضو في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا في مدينة عامودا الذي لا يزال مصيره مجهولاً، وغيرها من الانتهاكات المدانة"، وأضاف أنه "تزامناً مع التهديدات التركية باجتياح مناطق جديدة، يستمر PYD بتنظيم مظاهرات شبه يومية مع رفع صور وأعلام PKK ، وترديد شعارات تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب والقوى الكردستانية، ناهيك عن سياسته في استعداء الجميع بما فيها دول التحالف، وتقديم شتى ذرائع التدخل دون أن يستفيد من دروس الماضي القريب".

وناشد المجلس في بيانه، المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بسوريا، ودعا هذه الجهات إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة، وما سيخلف ذلك من تعقيدات إضافية للأزمة السورية ويزيد من معاناة السوريين وأبناء هذه المناطق بشكل خاص.

وختم البيان بالقول إن "المجلس وهو يدرك حجم الأخطار التي تحيط بالقضية الكردية، فإنه يؤكد بأنه ماضٍ في مواصلة نضاله السلمي ومضاعفة جهوده الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول والجهات المؤثرة في الملف السوري لتخفيف هذه المخاطر، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية".

تمكن مقاتلو مدينة طفس بريف درعا الغربي من التصدي لمحاولات تقدم وتسلل قوات الأسد والميليشيات المسانده لها جنوبي المدينة.

وقال ناشطون إن المقاتلين أفشلوا مخططات هجومية لقوات الأسد على المدينة، وتمكنوا من تدمير جرافة في المنطقة.

وشهدت المحور الجنوبي من المدينة اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما قصفت ميليشيات الأسد أحياء المدينة ومنازل المدنيين بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة.

فيما قامت قوات الأسد المتمركزة في بناء الري على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب، بتثبيت حاجز جديد على الطريق بين البلدتين، وقامت بتدعيمه بالأسلحة والآليات الثقيلة من بينها دبابة وعربة "بي أم بي".

والجدير بالذكر أن قوات الأسد كانت قد استهدفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي محيط مدينة طفس بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" وسقوط 3 جرحى.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.