قالت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، إن "مجلس الشورى العام"، عقد اليوم الخميس 19 كانون الثاني/ يناير، جلسة لـ"المصادقة على الحقائب الوزارية لحكومة الإنقاذ بدورتها السادسة"، بينما أسست "الإنقاذ"، وزارة الإعلام للمرة الأولى وأوكلت مهمة الوزير لأحد الشخصيات الإعلامية المقربة منها.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر مطلعة بأنّ حكومة "الإنقاذ"، أضافت حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى "وزارة الإعلام"، وقامت بتسمية "محمد العمر"، وزيراً جديداً يُضاف إلى أعضاء الحكومة، وتبين أن "العمر"، من الشخصيات المقربة من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.

ولفتت المصادر إلى أن التغيرات التي شهدتها تشكيلة حكومة "الإنقاذ"، اقتصرت على تغيير كلا من وزير العدل والإدارة المحلية، فيما تمت إضافة وزارة الإعلام بديرها "محمد العمر"، المنحدر من من بلدة خان السبل بريف إدلب، والذي سبق له تأسيس شركة "المبدعون السوريون" المعروفة باسم "كرييتف".

وتعد الشركة المشار إليها الذراع الرقمي للآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وعمل "العمر"، قبل أن يصبح وزيراً لإعلام "الإنقاذ"، في الإعلام التابع لتحرير الشام، بما في ذلك "إباء" وشارك في تأسيس مؤسس مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ و"وكالة أنباء الشام"، كما عمل في صناعة المحتوى لصالح إعلام الهيئة.

وحسب معلومات حول شخصية الوزير الجديد في حكومة "الإنقاذ"، فإنه حاصل على إجازة من كلية الهندسة الزراعية في جامعة إدلب، ويدرس حاليا في كلية علوم سياسية سنة ثالثة، وهو كذلك طالب ماجستير في الصحافة والإعلام.

ويأتي الكشف عن إضافة وزارة الإعلام وسط مخاوف من دورها السلبي الذي ينصب في التضييق على العاملين الإعلام المحلي في شمال غرب سوريا، علاوة على غموض مهامها الغير معلنة حتى الآن والتي قد تتجسد في إنشاء إعلام خاص بالسلطة يهدف إلى تملك العمل الإعلامي بالمنطقة. 

وتشير مصادر إلى أن الوزارة الجديدة ستزيد من احتكار الإعلام والرواية الرسمية من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني والإعلامي، بهدف توجيه الرأي العام وتعزيز قبضة سلطات الأمر الواقع على القطاع بشكل كامل.

فيما يرى مراقبون بأنه كان من الأولى إنشاء وزارة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن بدلا من إضافة وزارة ستكون مهمتها الوحيدة تبني الرواية الحكومية والترويج لها على حساب استمرار معاناة السوريين في المخيمات وعموم المناطق المحررة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي وتزايد نسب الفقر والبطالة وغيرها من الظواهر السلبية التي تترك دون معالجة حكومية.

وتعرف "المبدعون السوريون"، التي أسسها "محمد العمر"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، ضمن عدة مواقف منها الترويج الرواية الرسمية لهيئة تحرير الشام.

وفي كانون الأول الماضي منح "مجلس الشورى العام" الثقة لـ"علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وفي وقت سابق كانت شبكة "شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

تزايدت انتقادات تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام، حيث جدد عدد من الممثلين وأعضاء "مجلس التصفيق"، انتقاداتهم لغياب الخدمات وتراجع قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصحة وغيرها.

وشن العضو في مجلس التصفيق، "بسيم الناعمة"، هجوماً على وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد متهماً أياه بالمحسوبية بتوزيع خطوط الكهرباء كما طالبه بالاستقالة، فيما صرح مدير كهرباء دمشق بأن هناك توجيهات لتزويد الأسواق التجارية بالكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن الصيف الماضي شهد وضع محولات كهربائية بقافلة والذهاب بها للمحافظات بما يشبه العراضة، لافتاً أنه قبل الحرب كان يقوم بتلك الحركة أمين مستودع بينما اليوم يقوم بها وزير، حسب كلامه.

واعتبر أن نقص التوريدات ليس السبب في التقنين القاسي الحالي، إنما السبب الخطوط المعفاة من التقنين، مطالباً بإلغائها لأنه يتم إعفاؤها بحجج واهية كثكنة عسكرية ليتم تشغيل 5 معامل معها، أو مطحنة فيتم إعفاء 5 مطاعم معها.

من جانبه وصف البرلماني لدى نظام الأسد "حسن شهيد"، حكومة النظام بأنها صاحبة شعارات ودون حلول على أرض الواقع الذي انعكس على دخل المواطن والمعيشية الصعبة على السكان بكافة المجالات.

وأضاف، أين وصلت الحكومة من وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد؟ معتبرا ذلك لا يحتاج إلى موارد وموازنة وليس من ضمن الحصار وقانون قيصر، مشيرا إلى تزايد شعارات مكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن والنتيجة وضع متردي بمعظم القطاعات.

وتطرق إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي والصحي، تابع، هل يعلم السيد رئيس الحكومة بأن رواتب أطباء الشركات هو 15 ألف ليرة شهرياً، فيما دعا إلى إيجاد نظام أتمتة البصمة الشخصية لضبط ومكافحة ظاهرة التزوير و التلاعب بممتلكات المواطنين.

وصرح "عمار الأسد"، العضو في برلمان الأسد بأن حكومة النظام الحالية تفتقد الإدارة وشدد على إعطاء السكان حقهم من كونهم أبناء هذه الارض والدولة، وأضاف، "المواطن تعب و أرهق من الغلاء وبرد الشتاء لا انتقد وزير بإسمه لان القرارات الاستفزازية
وفي غير وقتها هي صفة اغلب الوزارات".

ولفت إلى وجود تقصير وإهمال وعدم إدارة الموارد بالشكل الصحيح رغم شحها، يضاف إلى ذلك عدم وجود رؤية اقتصادية موحدة بين الجهات المعنية
المواطن تعب أرهق من الغلاء وبرد الشتاء.

واعتبر النائب "رأفت بكار"، بأن المواطن تحول منزله إلى كهف مظلم وبارد وبلا ماء، وراتبه لا يتناسب مع الواقع ويكمل عشائه هو واطفاله نائم، وهنا أتوجه بالسؤال للحكومة متى يتناسب الدخل مع ما يجري، ساعدوا المواطن الصامد الصابر الذي قدم اغلى ما يملك ساعدوه في مقومات العيش ليستطيع الصمود.

وأضاف، "المواطن ابن هذه الدولة هو لايعرف لا يريد إلا أبسط مقومات الحياة، افعلوا أي شيء ولا تلقوا كل هذا التقصير على الأزمة، وفي النهاية كما قلت لكم سابقا نفذوا توجيهات سيادة الرئيس وسيرضى عنكم الله والشعب"، على حد قوله.

وقال "ناصر الناصر"، أنا لن أتحدث عن انقطاع الكهرباء ولا عن رفع سعر المحروقات وعدم توفرها ولا عن ارتفاع الأسعار، ولا عن فرض الرسوم بلا خدمات، والغرامات بلا مخالفات، والضرائب بلا دخل 
ولا عن واقع الزراعة والسماد والثروة الحيوانية والدواجن والعلف.

واستطرد قائلاً، أنا أطالب بوزارة أو هيئة لمحاربة الفساد والفاسدين ووزارة أو هيئة للفقراء، وأن تتبع هذه الوزارة أو الهيئة الى رئاسة الجمهورية وليس إلى الحكومة، وعلق على إهدار المحروقات، وطرح تساؤلات حول مطحنة الناصرية واختلاس 40 مليار بمطاحن حلب، وتطبيق قرارات الحجز الاحتياطي والتجاوزات الكبيرة في عقود مقايضة الدقيق وابنخالة والقمح.

وحسب "ثائر حسن"، فإن الشعب السوري لن يستسلم لضغط الوضع المعيشي المتردي أو حالات الخلل الإداري والفساد لثقته المطلقة بالجيش العربي السوري وبقائده فقط، وتحدث عن مواضع الخلل والتقصير، أما "عبدالكافي عقدة"، قال "لن يكون في صوتي لحن فرح بل أشجان وأحزان تداعب حبالي الصوتية لما يخرج منها من كلمات المعاناة التي يعيشها شعبنا".

كما طالب النائب "نصر عبد الله"، بتأمين المياه في كل شوارع المقبرة الحديثة بحلب، وانتقد طريقة توزيع الكهرباء في المدينة، التي تبلغ مخصصاتها 220 ميغا يذهب 5 ميغا منها فقط للمنازل والباقي للمنطقة الصناعية والمشافي وغيرها، وقدر سعر الأمبير بحوالي 50 ألف ليرة بالأسبوع.

هذا وبحثت لجنة "الأمن الوطني، في مجلس التصفيق مع وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، قانون منح تراخيص للأسلحة، لمناقشة مشروع قانون منح ترخيص حيازة بندقية حربية في المناطق النائية.

وانتقد الممثل الموالي لنظام الأسد عدنان أبو الشامات
شح الكهرباء بدمشق، عبر منشور كتبه باللهجة العامية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مشيرا إلى أن الكهرباء تصل لمدة ربع ساعة كل أربع ساعات بمنطقة الميسات، دون أن يتمكن من شحن المدخرات أو تشغيل الأدوات الكهربائية.

ويذكر أن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، إضافة إلى ممثلين مقربين من النظام طالبوا بشكل متكرر بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين، دون جدوى.

زعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.
 
ونقل موقع موالي عن مصدر في مصفاة بانياس قوله إن إحدى الناقلتين محملة بنحو 2000 طن غاز منزلي، فيما تبلغ حمولة الأخرى 8 آلاف طن مازوت، وأضاف أن المصفاة استقبلت منذ بداية العام الحالي 3 نواقل غاز، وناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام.

وزعم مدير التشغيل في شركة سادكوب في مناطق سيطرة النظام مضاعفة كميات الفيول لمحطات التوليد وتسريع وصول رسائل البنزين والغاز خلال الفترتين الحالية والقادمة، وستنعكس على واقع التقنين الكهربائي.

في حين قال مدير كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، إن الخط الذهبي المعفى من التقنين هو حصري لمشتركي مراكز التحويل ومخصص للفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية فقط، وبرر مدير اتصالات دمشق "نعمان باسيل" ضعف التغطية لشبكات الهاتف الخليوي بقلة حوامل الطاقة.

وقال في رده على مداخلات أعضاء مجلس المحافظة ومطالبهم بعدالة التقنين، إنه "بعد فترة الذروة الشتوية سينعم المواطن بالكهرباء فترة أطول، وقد يكون بالإمكان تحديد مواعيد ثابتة"، مضيفاً، هناك مجموعة من المنشآت الحيوية ليس بمقدورنا أن نقطع الكهرباء عنها في بعض الأوقات.

وزعم نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات في مناطق سيطرته، فيما نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد قبل أيام تصريحات للوزير "بسام طعمة"، تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة محملاً أمريكا والعقوبات المفروضة على نظامه مسؤولية معاناة السوريين.

وقال نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له إنه تمت زيادة طلبات البنزين والمازوت المخصصة لمحافظة اللاذقية اليوم لتصبح 13 طلب بنزين و23 طلب مازوت، وسيتم تخصيص الزيادة في طلبات المازوت لقطاع التدفئة، وبلغت نسبة التوزيع 53 بالمئة.

وكانت نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا تناولت فيه الجوانب الخفية والأشد خطورة من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مستشهدةً بكلام خبراء ومطلعين على خبايا السوق، وسط توسع نشاط مافيا المحروقات السوداء في سوريا، وكشف أطراف مقربة من نظام الأسد مصلحتها استمرار الأزمة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

تحدث موقع "السويداء 24"، عن مساعي السلطات الأمنية التابعة للنظام لإنهاء الحراك الاحتجاجي السلمي المتنامي منذ شهر، والمطالب بالتغيير السياسي الحقيقي، والمندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، وفشل النظام في إدارة البلاد.

ولفت الموقع إلى أن المحتجين نجحوا في تثبيت موعد أسبوعي لاعتصامهم، وسط وضوح في شعاراتهم، وجرأة وشجاعة في طرح القضايا الوطنية الملحة ومسائلة شرعية للنظام وسياساته.

وبين أنه مع كل حراك سلمي معارض في السويداء، تبدأ حملات التحريض والتشهير على صفحات أمنية في فيس بوك، تتبع جهاز أمن الدولة، وجهاز الأمن السياسي، التحريض على المحتجين وتشويه سمعتهم، وبث الاكاذيب.

وقبل يومين، نشرت صفحة أمنية أُنشئت حديثاً في فيس بوك، اشاعة كاذبة تزعم فيها وفاة ثلاثة أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات. والواضح بأن تلك الإشاعة هي رسالة تهديد صريحة لأولئك الناشطين، وفق الموقع.

كما بدأ حزب البعث بحشد موظفيه وأعضاءه لمواجهة المؤامرة الكونية على سوريا، في نفس الساحة امام المعتصمين المنددين بسياسات النظام. رافضو المشاركة في هذه المهزلة من الرفاق البعثيين، باتوا مهددين بفصلهم من الحزب، ومن وظائفهم. الحشود المضادة تبدو مقدمة لافتعال صدامات ومشاكل لاحقة مع المحتجين.

وهددت الأجهزة الأمنية سائقي النقل بوقف مخصصاتهم من المازوت، إذا اقلوا المحتجين العائدين من بلدة القريا الى السويداء، حتى الرفاق البعثيين المستخدمين لافتعال صدامات مع المعتصمين، يدركون جيدا ان هذا النظام مفلس تماما. ولا شيء في جعبته سوى المؤامرات والدسائس. لا كهرباء، لا خبز، لا عدالة ولا كرامة.

وأشار الموقع إلى أن المعتصمين، يدركون ان النظام واجهزته، قادرين فقط على افتعال الأزمات والمشاكل. ورسائل التهديد وصلتهم. وهم يردون عليها بطريقتهم الحضارية السلمية: المزيد من العزم. المزيد من الضوء. المزيد من الاعتصام من اجل سوريا جديدة تليق بجميع ابنائها.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم عن المراكز العلاجية المختصة بغسيل الكلي في مناطق شمال غرب سوريا، والتي تعاني من توقف الدعم عن العديد منها خلال الفترة السابقة.

وتحدث الفريق عن لجوء المدنيين إلى الاعتماد على شراء المواد على حسابهم الشخصي لضمان استمرار العلاج، بشكل يزيد من أعباء المدنيين والمرضى بشكل خاص، إضافة إلى تنقل المرضى من منطقة إلى اخرى بحثاً عن مراكز لاستقبال المرضى وفي كثير من الحالات لا يستطيع المريض إجراء العلاج بسبب إغلاق بعض المراكز. 

ونبه الفريق من توقف الدعم عن المنشآت المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة الحالات في المنطقة، مطالباً جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية WHO ،وخاصةً في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع الطبي والتي لم تتجاوز 33% خلال العام الماضي. 

وذكر الفريق بأهم المعطيات الحالية عن تلك المراكز، حيث أن عدد أجهزة غسيل الكلى ضمن المراكز الموجودة في إدلب : 88 جهاز، ويبلغ عدد المرضى المحتاجين للجلسات: قرابة 600 مريض. 

ويبلغ عدد الجلسات المطلوبة لكافة المراكز مع الجلسات الإسعافية لاتقل عن 5000 جلسة، وتقدر نسبة العجز في توفير المواد للمراكز أكثر من 30 % من الاحتياج الشهري تقريباً، مع عدم توفر عدد من المستلزمات الأساسية ضمن المراكز. 

وقدم الفريق معلومات عن المراكز العاملة في المحافظة، فالمركز الأول غير مدعوم منذ أكثر من عام كامل، اما المركز الثاني لا يوجد به كلف تشغيلية لتشغيل المركز، والمركز الثالث والرابع لم يتبقى مستلزمات، ويلجأ المركزين إلى الحصول على مستلزمات من مراكز اخرى لضمان الاستمرار، أما المركز الخامس لايوجد طاقة استيعابية لاستقبال أي مريض جديد، في حين بقية المراكز تعمل بالحد الأدنى.

دخلت من معبر "باب الهوى" ظهر اليوم الخميس، أول دفعة من لقاحات الكوليرا مقدمة من منظمة اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات GAVI، وتتكون الدفعة من 1.702.000 جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا من نوع ايفيكول، وهو لقاح آمن وفعال ويستخدم في معظم دول العالم.

وكانت أعلنت مديرية "صحة إدلب"، أن دفعة من لقاحات ضد "الكوليرا" مقدمة من منظمة اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات GAVI، ستدخل إلى الشمال السوري خلال اليومين القادمين، تتكون الدفعة من 1.702.000 جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا من نوع ايفيكول، وهو لقاح آمن وفعال ويستخدم في معظم دول العالم.

ولفتت المديرية إلى أنها تحضر لإطلاق حملة تطعيم جوالة ضد المرض، تستهدف الأشخاص من عمر سنة فما فوق في مناطق سرمدا والدانا وأطمة ومعرتمصرين بريف إدلب وناحية اعزاز بريف حلب كون هذه المناطق مكتظة بالمخيمات. 

ولفتت المدرية إلى تسجيل أكثر من 37500 إصابة مشتبهة بمرض الكوليرا، لغاية 14 كانون الثاني 2023، منها حوالي 6000 حالة خلال الشهر الحالي فقط، كما وصل عدد الوفيات الى 20 حالة وفاة.

وبينت أن الوباء ما يزال في حالة تفشي كبيرة في المنطقة الأمر الذي يتطلب من الأهالي جدية أكبر في التزام الإجراءات الوقائية، وهي النظافة الشخصية، والاهتمام بنظافة الطعام ومياه الشرب، والمسارعة لأخذ اللقاح حال توفره.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" عن استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا للأسبوع الـ20 على التوالي بعد تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في سوريا في نهاية آب الماضي 2022، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

ولفت إلى أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا، بلغ داخل مخيمات النازحين في سوريا أكثر من 6,893 حالة ، مع وجود أكثر من تسعة وفيات مرتبطة بالمرض، في حين تظهر أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال واليافعين ضمن المخيمات.

ولاحظ الفريق خلال الأسبوعين الأخيرين تزايد عدد الحالات المسجلة بالمرض وخاصةً في مناطق عفرين والدانا وحارم والتي تضم أعداد كبيرة من النازحين على عكس باقي المناطق السورية التي شهدت انخفاض ملحوظا في أعداد الإصابات وتحديداً مناطق سيطرة النظام السوري وذلك بسبب توريد ملايين الجرعات من اللقاحات.

وأظهرت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO اكتمال عمليات التلقيح في مناطق النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في كل من الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا لازالت تنتظر حتى الآن توريد اللقاحات الخاصة بالكوليرا حتى الآن مع وعود مؤجلة وموافقات طويلة للحصول على اللقاحات، على الرغم من وصول عدد الحالات المشتبهة بالكوليرا في شمال غرب سوريا إلى 37,738 حالة لتحتل المنطقة المرتبة الأولى في أعداد الحالات في سوريا.

وأوضح الفريق أنه حذر سابقاً من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، وهذا ما لوحظ من خلال ابطاء دخول المساعدات الإنسانية وخاصةً الطارئة والتي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة.

وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، والعمل على احتواء الأمراض المنتشرة والحد من انتشارها ، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة في ظل ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير يفوق قدرة المدنيين على تأمينها بشكل يومي، وأبرزها المياه ومواد التعقيم والمواد الاخرى.

صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، في حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد بأن حكومة النظام تتحمل القسم الأكبر من الواقع السيء للاقتصاد السوري، فيما قال نفى مسؤول في مصرف النظام المركزي وجود مرسوم أو تشريع حتى الآن يخول المصرف لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وقال مدير مديرية الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، إن "في الوضع الحالي لدينا موارد وإمكانات محدودة في سوريا نتيجة العقوبات الظالمة بالإضافة لسرقة المقدرات في الشمال السوري"، وأضاف أن العقوبات أثرت على حجم الإنتاج.

وقدر أن كمية إيراد حاليا أقل مقارنة بالسابق من القطع الأجنبي مما أثر سلباً على المستوى المعاشي، وزعم أن مديرية الخزينة قامت بضبط السيولة وتوجيهها إلى نحو معين، واعتبر أن "كل نشرة مخصصة لسعر الصرف هي لغاية معينة فمثل رفع النشرة الأخيرة الخاصة بالحوالات والبدلات فلو رفعت هذه النشرة بأكثر من ذلك سيؤثر على المستوى المعيشي".

ووفقا للمسؤول ذاته فإن النشرة الرسمية تؤثر على كل مواطن لأنها تغذي الحبوب أو الأقماح والمحروقات والدواء أي المواد الأساسية اللازمة وبالتالي رفعها سيجعلها غير عادلة ولن تحقق الغاية المطلوبة منها ولن تحقق الدعم المطلوب للمواطن السوري، على حد قوله.

واعتبر أن معظم تحويلات المصارف بين بعضها تتم عبر منظومة التحويلات الفورية الإلكترونية وهذا بدوره خفف من مخاطر عملية نقل الإشعار الورقي والتلاعب والتزوير والضياع، وقال إن منظومة الدفع الإلكتروني التي أطلقت في عام 2022 خففت من الحاجة لكتلة نقدية جديدة وكبيرة والحاجة للتداول النقدي للسيولة النقدية. 

ولفت إلى "عدم وجود ودائع خارجية حالياً فالحلفاء والأصدقاء لسوريا يتعرضون أيضاً لعقوبات خارجية"، وفق تعبيره، في حين أكدت الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية لمياء عاصي أن الخزينة العامة هي مرآة تعكس وضع الاقتصاد الوطني، فعندما يكون الاقتصاد مزدهراً تكون الإيرادات العامة بأفضل حال.

وأضافت، بأنه لابدّ من التعامل مع الإيرادات العامة كلوحة الفسيفساء، التي تتكون من آلاف القطع الصغيرة وكل قطعة منها مهمة بنفس المعنى، فكل الفعاليات الاقتصادية تشكل مطارح ضريبية أي مصادر لتحقيق دخل للدولة، لافتة إلى أن هذا لا يعني الاهتمام بجباية الأموال فقط ورفد الخزينة العامة على حساب الوضع الاقتصادي.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن حكومة النظام تتحمل القسم الأكبر من الواقع السيئ في الاقتصاد السوري، لكونها اعتمدت سياسات اقتصادية بشقيها المالي والنقدي أثبتت فشلها وساهمت بشكل كبير في تراجع الإنتاج المادي لمصلحة الإنتاج الخدمي والريعي.

واقترح عدة حلول لمعالجة المشكلات التي تسببت بها الإجراءات الخاطئة، أولها إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاستفادة من الأجواء الإيجابية المرتقبة من نتائج الانفراجات السياسية التي ستتجسد على الأرض، إضافة إلى دعم قطاعات الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة وغيرها.

وذكر أن الدليل على فشل هذه السياسة يتمثل بأن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية أمام الدولار الأميركي كان لا يتجاوز 1000 ليرة، ليصل خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من سبعة أضعاف، وترافق ذلك مع تخفيض السعر الرسمي لقيمة الليرة السورية من 3000 ليرة أمام الدولار الأميركي إلى 4500 ليرة، أي بنسبة تخفيض 50 بالمئة من أجل مقاربة السعر الرسمي إلى أسعار السوق الموازية.

وصرح عضو مجلس الأعمال السوري- الروسي، "إياد حسن"، أن الاقتصاد بحاجة لخطوات جدية مؤثرة ومدروسة تبنى على إمكانيات واقع حقيقي وقوانين من شأنها بناء اقتصاد وطني عام لا اقتصادات فردية خاصة، أما بالنسبة لاستقراره فلن يستقر ما دام هنالك فارق بين سعر الصرف بالمركزي وسعر الصرف المتداول.

وقال "ذو الفقار عبود"، من كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس إن هناك أسباباً عدّة سياسية واقتصادية لعبتْ دوراً كبيراً في تأزم الوضع الاقتصادي نذكر منها تأثر سعر صرف الليرة السورية بالأوضاع في دول الجوار وتحديداً لبنان والعراق.

يُضاف إلى ذلك سياسات مصرف النظام المركزي، فنتيجة الفجوة بين سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والسوق الرسمية صار هناك تسرب كبير بالقطع الأجنبي خارج المنظومة الاقتصادية، فقام تجّار كثر بنقل بعض أموالهم واستثماراتهم إلى لبنان ومصر والأردن.

وأكد عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد"، بأن مشكلة الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية هي حالة خطيرة، وأن تكرار الوضع الحالي سيكون له آثار سلبية على مستقبل الادخار والاستثمار في سورية.

وقال إن العملة هي وسيط التداول المحلي والسلعة الوسيطة بين كل السلع، و المقبولة والمعتمدة من سلطة الإصدار السيادي الدولة والمتعاملين مواطنين وأجانب للحصول على سلع وخدمات، وأكد أن قوة العملة تأتي بشكل عام من ثقة المتعاملين فيها وبها، وحمل مسؤولية فقدان الثقة بالليرة لأسباب وتعقيدات متعددة.

هذا وأشار المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي "شفيق عربش"، إلى أن ارتفاع الأسعار وضعف الحركة الشرائية بالأسواق يؤكد ازدياد نسبة الأشخاص الذين يعانون انعداماً شديداً بالأمن الغذائي، وقدر أن معدل التضخم 2022 تجاوز 150% وسط عدم تحسن الدخل محذرا من انعكاسات كبيرة.

نفذت مجموعة من المقاتلين في "هيئة تحرير الشام"  عملية انغماسية ضد مواقع عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد في محور أورم الكبرى بريف حلب الغربي، اليوم الخميس.

وقالت معرفات إعلامية تابعة لـ"تحرير الشام"، إن مقاتلي "لواء عمر بن الخطاب"، التابع للهيئة تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية على نقاط ميليشيات النظام في محور أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

ولفتت إلى العملية كبدت النظام خسائر بشرية ومادية، حيث قتل وجرح 12 عنصرا، بعد اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على محور ريف حلب الغربي، حسب بيان نشرته "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام".

وذكرت المؤسسة الإعلامية ذاتها أن سرايا الهاون في "هيئة تحرير الشام"، قصفت بالمدفعية "تجمعات ميليشيات الأسد على محور عاجل بريف حلب الغربي وحققت إصابات مباشرة".

ويوم أمس اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، نفذ فصيل "أنصار التوحيد"، عملية نوعية ضد مواقع لميليشيات النظام بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد.

وقالت مصادر ميدانية إن "سرايا الانغماسيين"، التابعة لـ "أنصار التوحيد"، شنت هجوماً مباغتاً طال نقاط عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية كبدت قوات النظام خسائر بشرية ومادية حيث أدت إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، فضلا عن السيطرة المؤقتة على المواقع المستهدفة قبل الانسحاب منها عقب الإغارة صباح اليوم.

هذا وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نفذت الفصائل العسكرية في الشمال السوري، عدة عمليات طالت مواقع لقوات الأسد على محاور امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، حتى ريف حلب الغربي والشرقي، مروراً بريفي حماة وإدلب شمال غربي سوريا.

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أهمية المبادرة الأميركية لدعم الإعلام السوري المستقل، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز أولويات السياسة الأميركية في سوريا من خلال تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وتتعلق بالشؤون المحلية. 

وأكد المتحدث على أن الوصول إلى تلك المعلومات سيساهم في تمكين المواطنين وتعزيز المساءلة والتصدي لخطابات التطرف العنيف، وبين أن الوزارة أصدرت إشعارا عاما بفرصة تمويل هذا المشروع وترحب بالمقترحات المقدمة من المتقدمين المؤهلين. 

وكانت الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، عن المبادرة التي  تهدف إلى دعم أولويات سياسات الإدارة الأميركية في سوريا، من بينها: الحرص على هزيمة تنظيمي "داعش" والقاعدة بمواجهة العنف التطرفي، دعم اتفاقيات وقف النار والتخفيف من العنف، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا.

كما تتضمن التوصل إلى حلول طويلة الأمد تقاد محليا وتحظى بدعم دولي لانتقال عادل يتسم بالمحاسبة والتوافق، والدفع نحو حل سياسي للصراع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "2254".

وتأمل الخارجية الأميركية أن تساهم المبادرة في تحقيق تلك الأهداف من خلال الخطوات التالية التي ذكرتها عبر موقعها هي "تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وذات صلة محليا، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الوسائط الرقمية، لتمكين المواطنين، وتعزيز المساءلة، ومكافحة خطابات التطرف العنيفة".

كذلك "مكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها المنظمات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة من خلال دعم وسائل الإعلام السورية المحترفة، وتحسين قدرات وسائل الإعلام السورية لمواجهة جهود التضليل المرتبطة بالنظام السوري، وتعزيز قدرة السوريين على تحديد المعلومات المضللة".

أيضاً: "النهوض بحقوق الإنسان وتمكين السكان المهمشين، بما في ذلك السكان المحرومون أو الأقليات والعائدون والنازحون، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التقارير المحايدة".

علاوة عن معالجة القضايا الجندرية، كأولوية استراتيجية شاملة في المشهد الإعلامي، باعتبارها حيوية وضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأمن، ودعم تغطية العملية السياسية السورية لتسهيل الشفافية وتعزيز التفاهم العام ومشاركة المواطنين".

منها أيضاَ "بناء قدرة الإنتاج والإدارة الصحفية، وتحسين أخلاقيات ومعايير وسائل الإعلام، وتعزيز نماذج مستدامة للشركاء و تعزيز التدريب، وتوسيع نطاق المواقع الإلكترونية وبث محطات الإعلام المستقلة في سوريا".

كذلك "زيادة قدرة الصحفيين المستقلين على العمل بأمان وفعالية في مناطق النزاع والمناطق شديدة الخطورة، وتعزيز الاستقرار ومكافحة المعلومات المضللة داخل مخيمات النازحين داخليا، من خلال توفير الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة داخل المخيمات بالإضافة إلى البرامج الموجهة نحو مساعدة العائدين على الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وأكد مكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية أنه يقدم "المساعدة الفيدرالية للمجموعات والأفراد الذين يسعون جاهدين لتحقيق التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

حذر "لطيف سيلفي" الأمين العام لاتحاد المعلمين الأتراك، من تأثير حالات "التمييز والتنمر" التي يواجهها الطلاب السوريين في المؤسسات التعليمية، عن متابعة تعليمهم في تركيا، مؤكداً على دور الأسر والمعلمين في هذا الصدد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن المسؤول التركي قوله: إن توفير التعليم فقط للأطفال السوريين "لا يحل المشاكل تماماً"، لافتاً إلى أنهم يواجهون الثقافة والاختلافات اللغوية والتجمعات والمقارنة بين الطلاب.

وأوضح سيلفي أن تشكيل الطلاب المهاجرين تجمعات خاصة بهم يعطل الاندماج في المدارس، محملاً الإداريين والمعلمين مسؤولية منع ذلك، والتدخل "بشكل بناء" لمنع هذه السلوكيات، ولفت إلى وجود أشخاص ينتجون خطاباً مبالغاً فيه وغير صحيح ضد السوريين في تركيا.

وأضاف: "نحن غير مرتاحين جداً لهذه الأمور. يجب ألا يفعل المعلم ذلك أبداً"، وأكد سيلفي أهمية دور الدولة والمنظمات غير الحكومية ومسؤوليتها عن تعليم ودمج وإعادة دمج الأطفال السوريين، مشيراً إلى أن نحو %65 إلى 70% من الأطفال السوريين في سن الدراسة يتلقون تعليمهم في تركيا، مقارنة بنحو 62% في سوريا قبل لجوئهم.

اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا وسوريا في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا وسوريا)".

وأوضح: "لقد كنا نقاتل معا ضد المنظمات الإرهابية في سوريا لفترة طويلة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة التركية. بعد الخطوات الدبلوماسية، سنرى بشكل أوضح ما يمكن أن تفعله الدول الثلاث على الأرض".

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وفي وقت سابق، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

وأضافت ممثلة الخارجية: "من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع"، في وقت سبق وأن كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن موعد عقد اجتماع وزراء خارجية "روسيا وتركيا وسوريا" قد يكون في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في موسكو، في حين رجحت أوساط أخرى أن يؤجل إلى مابعد عودة وزير الخارجية التركي من واشنطن.

وكانت أظهرت زيارة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، إلى دمشق، حجم التأثير الإيراني على نظام الأسد بموازاة الدور الروسي، إن صعد نظام الأسد من تصريحاته المتعلقة بالتقارب مع أنقرة، بلهجة تصعيدية، قد تفضي لضياع الوساطة الروسية وتقييد مواصلة المباحثات.

ومع زيارة الوزير الإيراني، ولقائه بالإرهـ ـابي "بشار الأسد"، ثم وزير خارجيته "فيصل المقداد"، صعد الطرفان من تصريحاتهما بشأن الخطوات التي بدأت للتقارب بين أنقرة ودمشق، وقال "المقداد"، إن لقاء "بشار الأسد" والقيادة التركية، "يعتمد على إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لرفع أسعار التحاليل الطبية وقالت إن القرار بهذا الشأن سيصدر قريباً، وقدر مدير عام مشفى دمشق "المجتهد" "أحمد عباس"، إجراء 40 ألف تحليل مخبري شهرياً، وذكر أن تكلفة التحاليل في المستشفى رمزية و معظمها متوافرة.

في حين قال مدير عام مستشفى المواساة "عصام الأمين"، رغم اعترافه بحصول انقطاع لعدد من التحاليل في بعض الأحيان نتيجة تأخّر التوريدات، موضحاً أن المشفى تُجري شهرياً نحو 160 ألف تحليل.

وشككت مصادر طبية بهذه الأرقام وأشارت إلى أنّ إجراء التحاليل المخبرية في المستشفيات العامة يقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول للمرضى المقيمين في المستشفى والذين يضطر أغلبيتهم لإجراء أنواع تحاليل "غالية" خارج المستشفى.

والثاني لمرضى الاستشفاء الخارجي أو العيادات الخارجية، وهؤلاء يتمّ تحصيل نسبة أجور أعلى منهم مقابل إجراء التحاليل في المستشفى الحكومي، في حين يتفرّد النوع الثالث بإجراء التحاليل الطبية المكلفة مثل التحاليل المناعية والهرمونية للموظفين النافذين في المستشفى وأقاربهم عبر وصفات وهميّة.

ولفت نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إلى توقف بعض المخابر عن إجراء بعض التحاليل نتيجة الكلف الكبيرة، وشدد على ضرورة إجراء تعديل على أسعار التحاليل المخبرية كل ثلاث سنوات لمواءمة الظروف والمتغيرات، خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف.

وأكد مدير مخابر الصحة العامة لدى النظام "مهند الخليل" قرب إصدار تسعيرة جديدة للمخابر "بما يتوافق مع قدرة المواطن"، وأضاف أن "أسعار التحاليل المخبرية غير متناسبة مع نسب التشغيل اللازمة والتي تحتاج لظروف خاصة، من توفير كهرباء مدة 24 ساعة وغيرها.

هذا وكشف مشرف "عيادة ما قبل الزواج" في دمشق، مجد كيالي، أنه طالب برفع تعرفة تحليل ما قبل الزواج إلى 100 ألف ليرة، وذلك بسبب غلاء المواد التي تستخدم في التحليل نتيجة انهيار الليرة، إذ إن التسعيرة الحالية وهي 50 ألفا لم تعد كافية.

وكان برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.