أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، اليوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "جيش سورية الحرة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

زعم خبير بالاقتصاد الزراعي خلال حديثه لإذاعة محلية موالية للنظام بأن "البطاقة الذكية حل حقيقي لتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي"، معتبرا أن البطاقة تؤدي إلى إضعاف حلقات الفساد وتعافي القطاع الزراعي، على حد قوله.

وصرح الخبير المقرب من نظام الأسد "مهند أصفر"، بأن "فكرة البطاقة الذكية سديدة ويمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للفلاح في عملية الحصول على مستلزمات الإنتاج بشكل عادل كما يمكن أن تحميه من سطوة السوق السوداء وتجنبه ارتفاع الأسعار إلى الحد الذي يمكن معه أن يتوقف عن الزراعة".

وذكر أنه في حال أتمتة القطاع الزراعي وتوفير بيانات صحيحة يمكن من خلالها قراءة الاحتياجات وتوجيهها إلى مستحقيها بشكل منصف وصحيح فإن النتيجة لصالح القطاع الزراعي حكما وستمكن الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وادعى أن أتمتة القطاع الزراعي يؤدي إلى حصول الفلاح على أسمدة ومحروقات وأعلاف ومبيدات وبذار بشكل أفضل وفي الوقت المناسب وبالأسعار المعتمدة وضمن هامش فساد ضيق، معتقدا أن هناك توجه جاد اليوم نحو اعتماد البطاقة الذكية في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن البداية ستكون من خلال توزيع المازوت، كما أن هناك تجربة تجري حالياً لتوزيع الأسمدة عبر البطاقة في ريف دمشق، وفي حال تم أتمتة القطاع وإدخال بيانات دقيقة وصحيحة، وفق توقعاته.

وأضاف أن النتيجة المؤكدة ستكون في تقليض عمليات الفساد ووصول المقنن العلفي والأسمدة والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الأساسية لمستحقيها وبشكل متوافق مع المساحة المزروعة فعلاً ومع عدد واحتياجات الثروة الحيوانية.

واختتم بقوله  إذا ماتم تنظيم توزيع مستلزمات الإنتاج بشكل عادل وكاف، وإذا ما كانت هناك سياسات سعرية مناسبة ومنصفة للفلاح والمستهلك فأنا أعتقد أننا نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، وحيث ستكون النتيجة تعافي القطاع الزراعي والحيواني وامتلاك سوريا لناصية أمنها الغذائي مجدداً، وفق تعبيره.

وكشف مصدر في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن تداعيات استمرار أزمة الأسمدة في حين أن الكثير من الوعود حكومية تم إطلاقها، وفحواها السعي لتأمين المادة للفلاحين، ناهيك عن الخطط التي صُرح عنها سابقاً لحل هذه المعضلة من دون تنفيذ.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد المدير العام للمصرف الزراعي "أحمد الزهري" قوله إن السعي من قِبل المصرف الزراعي ينصب باتجاه إبرام العقود لاستيراد السماد الآزوتي من الدول الصديقة وتأمينه للفلاحين، وذكر أن الحكومة في كامل الاستنفار والسعي لتأمين السماد للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على القيادي السابق في الجيش الحر "محمد علي الشاغوري" والمعروف بـ "أبو عمر الشاغوري" في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله مع اثنين من عناصره، علما أنه من المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة.

وقال ناشطون إن مجهولون اقتحموا منزل "الشاغوري" وأطلقوا النار عليه، ما أدى لمقتله، ومقتل اثنين من عناصره كانوا متواجدين في المنزل، فيما تم رمي جثثهم قرب معمل الكونسروة شمالي البلدة.

والجدير بالذكر أن ناشطون كانوا قد حصلوا على تسريب لمكالمة صوتية جمعت بين "الشاغوري"والعميد "غياث الدلا" قائد ميليشيات الغيث في الفرقة الرابعة، وتبين من خلالها وجود تنسيق بين الطرفين، علما أن "الشاغوري" هو أحد الأشخاص الستة الذين طالب نظام الأسد بترحيلهم إلى الشمال السوري، مقابل فك الحصار الذي كان يفرضه على مدينة طفس في بدايات عام 2021.

وكان نظام الأسد قد طالب بتهجير كل من "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم" باتجاه الشمال السوري، لفك الحصار المذكور عن مدينة طفس، وهو ما تم رفضه من قبل اللجنة المركزية آنذاك.

وقال "الشاغوري" خلال المكالمة المسجلة مع "الدلا" أنه وعناصره والمطلوبون الآخرون يعملون لصالح الفرقة الرابعة، وأن أهدافهم مشتركة، وخصّ بالذكر "أبو طارق الصبيحي".

وبعد مقتل "الشاغوري" تبنى نظام الأسد عملية مقتله، وقال إن قواته نفذت العملية لكونه زعيما منتميا لتنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد كان قد تبنى عملية قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" زعيم تنظيم "داعش" في مدينة جاسم شمالي مدينة درعا، العام الماضي، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع، حيث قام شبان من مقاتلي المدينة بمداهمة مقرات المنتمين للتنظيم، وأوقعوا العديد من العناصر بين قتيل وجريح، وكان من بينهم "العراقي"، والذي تبين أنه الزعيم العام للتنظيم.

زعم وزير التموين في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن مناطق سيطرة النظام ستخرج من حالة ارتفاع الأسعار، فيما نفى تحرير الأسعار، مبررا قرار التموين حول إلغاء نشرات الأسعار اليومية.

وأكد وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "سالم"، أنه لا أحد من الوزراء يلومه على ظهوره الإعلامي وطريقته في التعاطي مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه بدأت تظهر في الأسواق المواد التي كانت مفقودة، وسنخرج من حالة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار، بعد التعميم المتعلق باعتماد فاتورة المنتجين المستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.

واعتبر أن هذا التعميم ليس عبارة عن تحرير أسعار إطلاقاً، وذكر أن التجار لا يُسعِّرون لنا، لكن إذا خسَّرنا التاجر مع علمنا بذلك، فسيصبح إما حرامي أو سيُغلق، وأضاف أن السماح بالاستيراد من السعودية ليس له أي بعد سياسي بل عائد إلى رغبة التجار وحاجة السوق.

وقال إنه لم ولن أقدم شكوى ضد أي إعلامي يوجه لي إساءة حتى لو كانت مقصودة، لكن ادّعيت بالقانون على شخص فاسد كان موجود في الوزارة في وقت سابق، لأنه تحدَّث عني بكلام جارح و كاذب.

وادعى بأن وزارة النفط في حكومة نظام الأسد عادت لتوزيع مادتي البنزين والمازوت بشكل يومي، تماماً مثل ماكان، قبل أزمة المحروقات الأخيرة التي يبدو أنها انتهت، إلا أن هذه المزاعم لم تترجم على أرض الواقع.

هذا وتطرق "سالم"، إلى عدة مواضيع مثل "رفع الدعم والدعم النقدي والخبز"، كما تناول سياسة عملية التسعير و ضبط الأسواق، وبرر توافر المحروقات في السوق السوداء، مدعيا وجود دور وتدخل السورية للتجارة في توفر المواد المفقودة وكسر الاحتكار، وبرر ارتفاع تكلفة السجل التجاري.

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.

كشفت شركة الطاقة البريطانية "غلف ساندز"، التي أوقفت أنشطتها في سوريا مطلع عام 2012، عن خطة قد توفر حلاً محتملاً لعودة عمل شركات الطاقة الدولية إلى شمال شرقي سوريا، التي أعلنت وقف عملها نتيجة وجود قوة قاهرة متمثلة بالعقوبات الدولية.

واستنكرت الشركة البريطانية إنتاج النفط في سوريا "بصورة غير قانونية" من حقولها، وتمتلك الشركة حصة 50% في المربع 26، إذ تعود مصالحها إلى ما قبل الحرب في سوريا، إلا أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة منعتها من العمل في المنطقة.

وأدت الحرب إلى إغلاق الحقول ودفع غلف ساندز وشريكتها سينوكيم الصينية إلى الخروج، لكن الحقول بدأت إنتاج النفط مرة أخرى عام 2017، ومنذ ذلك الحين، جرت سرقة أكثر من 41 مليون برميل من النفط، بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار أميركي، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلف ساندز، جون بيل، إن مجموعات محلية مختلفة - بما في ذلك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووحدة الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية- قد سيطرت على تشغيل الحقول، وتُنتج "بصفة غير قانونية".

وقدّرت شركة غلف ساندز أن المربع 26 ينتج بصورة غير قانونية نحو 20 ألف برميل يوميًا منذ عام 2017، وهو ليس سوى جزء صغير من إجمالي سرقة النفط في المنطقة، وأوضحت أن الإنتاج في شمال شرق سوريا يُقدر حاليًا بـ4 أضعاف هذه الأحجام، أي نحو 80 ألف برميل من النفط يوميًا، تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار يوميًا بأسعار النفط اليوم.

وأضاف بيل: "فُرضت العقوبات منذ 12 عامًا، ولا يرى السكان المحليون الفوائد. على الرغم من العقوبات، يُسمح لهذه التجارة غير القانونية بالاستمرار، وتذهب العائدات إلى الميليشيات المحلية"، ولفت إلى أن هذه الميليشيات تبيع النفط من شمال شرق سوريا إلى كل من دمشق وكردستان"، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وأضاف: "أكبر مهزلة تتمثل في أن هناك فائدة ضئيلة أو معدومة للشعب السوري؛ لأن النفط يُباع بمثل هذا التخفيض الذي لا يفيد سوى الوسطاء غير الشرعيين"، وأوضح بيل: "ما يثير القلق أن هذا الإنتاج غير القانوني يتسبب -أيضًا- في تلوث فظيع تمامًا للأرض والهواء والأنهار.. التلوث البيئي كارثي"، مستشهدًا بأبحاث من المنظمات غير الحكومية المحلية.

وقدمت الشركة، مقترحاً أطلقت عليه اسم "مشروع الأمل"، يمثل مبادرة للتحفيز الإنساني والاقتصادي، وينص على أن تبيع الشركات النفط بـ"شفافية" من خلال التجار المعتمدين، على أن تدفع الإيرادات إلى حساب ضمان، أو جهات مقبولة دولياً، ويمكن أن تذهب عائدات النفط إلى دفع ثمن المساعدات الإنسانية.

ولفت البيان، إلى أن المشروع المقترح سيقلل من فاتورة مساعدات البلدان المانحة في سوريا، ويخلق صلة محلية بين الإنتاج والفوائد، وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون بيل: "سيتعين على الأمم المتحدة، أو الطرف المحايد المماثل، تصميم الخطة المقترحة والإشراف عليها. نعتقد أننا اقترحنا شيئاً منطقياً ويلبي حاجة ملحة".

وأضاف: "هذا ليس حلاً سياسياً. نحن نحاول إيجاد حل محلي لأزمة إنسانية استمرت لمدة طويلة يتعلق الأمر بالرؤية والشفافية، ولفت إلى أن "المربع 26 التابع للشركة قد يزيد الإنتاج -بتوجيه من شركة غلف ساندز- إلى 100 ألف برميل يوميًا. بالنسبة إلى حقولنا النفطية، نحن نعرف بالضبط ما سنفعله. لقد أمضينا السنوات الـ5 أو 6 الماضية في العمل على الخطط".

وعلى المستوى الإقليمي، يعتقد بيل بأنه يمكن تطبيق الأمر نفسه ورفع الإنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا. وهذا يُمكن أن يدر عائدات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار أميركي سنويًا، اعتمادًا على سعر النفط.

وافتتحت غلف ساندز -مؤخرًا- مكتبًا في أبوظبي، لتكون أقرب إلى الحوار الإقليمي بشأن سوريا، وتعمل -أيضًا- على خطط لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال بيل: "هناك مصلحة إقليمية واضحة في حل الأزمة في سوريا؛ ما يعطينا بعض الأسباب للتفاؤل".

كشفت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، عن أن نحو مليوني شخص في لبنان، 35% منهم سوريون، يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن "يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة".

وبينت نتائج دراسة "تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان"، أن 37% من اللبنانيين واللاجئين السوريين، أي 1.29 مليون لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويصنفون في المرحلة الثالثة (المتأزمة).

وتوقعت الدراسة أن يزداد عدد المصنفين في المرحلة الثالثة خلال الفترة بين الشهر الحالي ونيسان (أبريل) المقبل، ليصل إلى 42%، أي 2.26 مليوناً، بينهم 800 ألف لاجئ سوري.

وقال ممثل "برنامج الأغذية العالمي" في بيروت عبد الله الوردات، خلال إطلاق نتائج الدراسة، إن "عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة في لبنان ارتفع أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "نتائج الدراسة مقلقة للغاية وتعكس الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من الأشخاص في لبنان حالياً".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة، في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت، من تحديات عدة تواجه سوريا، وتجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً على هذا الكوكب.

وقال غوتيريش في التقرير الذي تناول الاحتياجات الإنسانية في سوريا، إن 14.6 مليون سوري كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا عام 2022، مع وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 15.3 مليون خلال العام الحالي.

ولفت التقرير، إلى استمرار الوضع الإنساني بالتدهور، في وقت تكافح الخدمات الأساسية وسط انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، وأكد وجود فجوة متزايدة بين الدخل والإنفاق بنسبة 60%، لافتاً إلى أن متوسط إنفاق الأسرة تجاوز 844 ألف ليرة سورية، في الصيف الماضي.

كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عن اعتقال القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، أحد أعضاء تنظيم داعش في شرق سوريا، بعد غارة بطائرة هليكوبتر، دون تحديد مكان العملية.

وجاء في بيان القيادة المركزية، إن خلايا داعش النائمة تواصل تنفيذ هجمات إرهابية في سوريا والعراق، والتي سيطرت في سنوات سابقة على مساحة كبيرة من هذين البلدين، ولكنها خسرتها فيما بعد.

ولم تحدد "سنتكوم" هوية الشخص الذي اعتقلته، مشيرة إلى أنه "مقاتل سوري، وناشط أمني وإعلامي" وأنه "شارك في مهام التجنيد العالمي، وله مساهمات في تسهيل وتخطيط العمليات لتنظيم داعش".

وقال، جو بوتشينو، المتحدث باسم "سنتكوم" إن "القبض على هذا الشخص سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي لتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأميركيين، أو الشركاء والمدنيين الأبرياء"، في حين أكدت "سنتكوم" أنه "لم تقع إصابات بين المدنيين" بحسب تقييم أولي للعملية

ويوجد في سوريا حوالي 900 جندي أميركي، يتوزعون في شمال وجنوب وشرق البلاد، وخلال عام 2022 نفذت سنتكوم 313 عملية في سوريا والعراق تمت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، ضد خلايا تنظيم داعش، والتي أسفرت عن اعتقال 215 شخصا من داعش، ومقتل 466 شخصا.

دعمت الحكومة اليابانية منظمة تابعة لأسماء الأسد زوجة المجرم الأول في سوريا بشار الأسد بملايين الدولارات بشكل مباشر، وذلك في سابقة لم تقم بها حكومات ديمقراطية منذ 2011.

وتبرعت الحكومة اليابانية بمبلغ 4 ملايين وخمسمائة وسبعون ألف دولار، وبالتحديد للأمانة السورية للتنمية والتي ترأسها أسماء الأسد منذ 2007، وتطور عملها ودعمت النظام بالسلاح والمال والعتاد خلال الثورة السورية.

وحسب خدمة التتبع المالي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن اليابان تبرعت للأمانة السورية للتنمية في عام 06/10/2022 بمبلغ 4,570,347 دولار أمريكي.

ولم تعلن المنظمة التابعة لأسماء الأسد عن استقبال أي مبالغ مالية من اليابان ولم تذكر أين ذهب هذه الأموال أيضا، كما أن اليابان لم تنشر ذلك بشكل رسمي ولم تذكر كيف تم صرف أموالها، وذلك بعد أن قام فريق التحرير في شبكة شام ببحث معمق في الانترنت للبحث عن مصادر رسمية تحدثت عن المنحة اليابانية.

وقال الاقتصادي السوري كرم شعار في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر "أود أن أعرف لماذا تعتقد حكومة اليابان أن التبرع لمنظمة تابعة لأسماء الأسد بمبلغ 4.6 مليون دولار هو فكرة جيدة!. لم تقم أي منظمة أو حكومة أخرى بتمويل الأمانة السورية للتنمية بشكل مباشر في عام 2022 سوى اليابان.

ويعرف عن "الأمانة السورية للتنمية" بأنها منظمة تديرها "أسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكانت أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

وكانت قدمت السفارة الصينية بدمشق، منحة مالية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي، لصالح الأمانة السورية للتنمية المرتبطة بأسماء الأسد، وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن "المنحة مخصصة لتطوير مخابر وقاعات المنظمة لتمكينها من أداء مهامها".

وكذلك يعرف عن المنظمة بأنها تتبع بشكل مباشر لـ"سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد.

كما تستحوذ على دعم مالي كبير من مخصصات ميزانية الدولة التي يجري توزيعها بشكل مباشر على ذوي قتلى وجرحى النظام، كما سبق وأن جمعت تبرعات لدعم المزارعين ممن احترقت محاصيلهم في الساحل السوري.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

يصادف العشرون من شهر كانون الثاني 2023، الذكرى السنوية الخامسة، لانطلاق عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري في منطقة عفرين، مع إعلان رئاسة الأركان التركية في كانون الثاني 2018، بدء عملية عسكرية شبيهة بعملة "درع الفرات" في منطقة عفرين، حملت العملية اسم عملية "غصن الزيتون".

وكانت بدأت العملية بقصف مقاتلات سلاح الجو التركي مواقع وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين ، واستهدفت نقاط المراقبة والأهداف التابعة لها على الحدود السورية التركية، تزامناً مع قصف المدفعية التركية أهداف عدة لتبدأ أولى مراحل عملية "غصن الزيتون" تمهيداً لبدء تحرك القوات البرية التي دخلت إلى بلدة "شنكال" على محور راجوا كأولى المناطق التي تحررت من سيطرة الوحدات.

وانطلقت عمليات التحرير تباعاً بدأ من 21 كانون الثاني بدخول فصائل الجيش السوري الحر قرى "شنكال وبالي كوي و اده مانلي" على محور ناحية راجو، وأربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين، تلا ذلك تحرير قرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل، وتلة الشيخ هروز، شمال عفرين، ودخلت لأول مرة موقع "جبل برصايا" الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي في 22 كانون الثاني.

وبددت معركة "غصن الزيتون" أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

لطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

وتبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

وكشفت "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن دور إيراني في وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا، وذلك خلال زيارة قال في مقابلة حصرية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" إنه أجراها إلى أنقرة.

ورد "عبد اللهيان" على سؤال حول لقاءاته الأخيرة مع "بشار الأسد" والمسؤولين الأتراك، بأنه: "قبل بضعة أشهر، طرحت هذه القضية أن تعتزم تركيا القيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية والمناطق الحدودية.. في ذلك الوقت، قمت بزيارة إلى أنقرة، وكانت الجمهورية الإسلامية تتابع قضية تركيا وسوريا مركزة على الحوار والحل السياسي، ويسعدنا أن تلك الجهود حالت دون وقوع هذه العملية العسكرية في المناطق الحدودية بين البلدين".

وأضاف: "استمرارا لهذا المسار، رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بالعلاقات الوثيقة بين دمشق وأنقرة لنشهد اليوم تقدما في هذا المجال، وأجرينا هذا الأسبوع محادثات مهمة مع الرئسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان ووزيري خارجية البلدين، وكان هدفنا إقامة علاقات اكثر موثوقية بين تركيا وسوريا وتقليل مخاوف الطرفين، ونحن على اتصال دائم ومباشر مع الجانب الروسي".

وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا ونظام الأسد وأن العلاقات بينهما تخدم مصالح المنطقة، ولفت إلى أنه أجرى مشاورات مهمة للغاية مع نظيره تشاووش أوغلو حول القضايا الإقليمية والدولية في الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود.

وحول المحادثات بين تركيا وروسيا أوضح عبد اللهيان: "نحن دائما في مشاورات منتظمة مع أشقائنا الأتراك حول القضايا الإقليمية ونتفق معها. الآن نحن أيضًا سعداء جدًا بتغير العلاقات بين أنقرة ودمشق".

اعتبرت "وزارة خارجية النظام" في بيان لها، إن المعلومات عن تقديم واشنطن ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف "تشويه صورة الدولة السورية" تعكس إصراراً أمريكيا على الاستمرار بتضليل الرأي العام.

وقالت الوزارة إن مثل هذه الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سورية والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت: "أن مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سوريا وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين، وسرقتها للثروات والموارد السورية، وهو ما فضحته وسائل الإعلام السورية ورسائل وزارة الخارجية للأمم المتحدة وبياناتها المختلفة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان، هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سورية، وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

وكان تحدث متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن أهمية المبادرة الأميركية لدعم الإعلام السوري المستقل، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز أولويات السياسة الأميركية في سوريا من خلال تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وتتعلق بالشؤون المحلية. 

وأكد المتحدث على أن الوصول إلى تلك المعلومات سيساهم في تمكين المواطنين وتعزيز المساءلة والتصدي لخطابات التطرف العنيف، وبين أن الوزارة أصدرت إشعارا عاما بفرصة تمويل هذا المشروع وترحب بالمقترحات المقدمة من المتقدمين المؤهلين. 

وكانت الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، عن المبادرة التي  تهدف إلى دعم أولويات سياسات الإدارة الأميركية في سوريا، من بينها: الحرص على هزيمة تنظيمي "داعش" والقاعدة بمواجهة العنف التطرفي، دعم اتفاقيات وقف النار والتخفيف من العنف، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا.

كما تتضمن التوصل إلى حلول طويلة الأمد تقاد محليا وتحظى بدعم دولي لانتقال عادل يتسم بالمحاسبة والتوافق، والدفع نحو حل سياسي للصراع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "2254".

وتأمل الخارجية الأميركية أن تساهم المبادرة في تحقيق تلك الأهداف من خلال الخطوات التالية التي ذكرتها عبر موقعها هي "تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وذات صلة محليا، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الوسائط الرقمية، لتمكين المواطنين، وتعزيز المساءلة، ومكافحة خطابات التطرف العنيفة".

كذلك "مكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها المنظمات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة من خلال دعم وسائل الإعلام السورية المحترفة، وتحسين قدرات وسائل الإعلام السورية لمواجهة جهود التضليل المرتبطة بالنظام السوري، وتعزيز قدرة السوريين على تحديد المعلومات المضللة".

أيضاً: "النهوض بحقوق الإنسان وتمكين السكان المهمشين، بما في ذلك السكان المحرومون أو الأقليات والعائدون والنازحون، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التقارير المحايدة".

علاوة عن معالجة القضايا الجندرية، كأولوية استراتيجية شاملة في المشهد الإعلامي، باعتبارها حيوية وضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأمن، ودعم تغطية العملية السياسية السورية لتسهيل الشفافية وتعزيز التفاهم العام ومشاركة المواطنين".

منها أيضاَ "بناء قدرة الإنتاج والإدارة الصحفية، وتحسين أخلاقيات ومعايير وسائل الإعلام، وتعزيز نماذج مستدامة للشركاء و تعزيز التدريب، وتوسيع نطاق المواقع الإلكترونية وبث محطات الإعلام المستقلة في سوريا".

كذلك "زيادة قدرة الصحفيين المستقلين على العمل بأمان وفعالية في مناطق النزاع والمناطق شديدة الخطورة، وتعزيز الاستقرار ومكافحة المعلومات المضللة داخل مخيمات النازحين داخليا، من خلال توفير الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة داخل المخيمات بالإضافة إلى البرامج الموجهة نحو مساعدة العائدين على الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وأكد مكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية أنه يقدم "المساعدة الفيدرالية للمجموعات والأفراد الذين يسعون جاهدين لتحقيق التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كشف مدير عام شركة سكر حمص الخاضعة لنظام الأسد "ياسر أيوب"، عن توقف معامل الشركة الأربعة "السكر والزيت والكحول والخميرة"، عن العمل لعدم توفر المواد الأولية، وفق تبريراته.

ولفت إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن شراء كمية 25 ألف طن سكر خام من المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لإعادة تشغيل معمل السكر، إلا أن هناك عزوفاً من قبل العارضين للاشتراك بهذه المناقصة.

وقدر الطاقة الإنتاجية لمعمل السكر 300 طن ولمعمل الكحول 12 طناً ولمعمل الزيت 13.9 طناً ولمعمل الخميرة 24 طناً في اليوم، وتحدث عن توقيع عقد مع أحد الموردين لتوريد كمية 3200 طن من مادة الميلاس لزوم تصنيع الخميرة، وفق تقديراته.

وتوقع المسؤول إعادة إقلاع معمل الخميرة، وفيما يتعلق بمعمل الزيت، ذكر أنه تم وصول كمية 300 طن من بذور القطن ويتم حالياً تجميع الكميات الواردة حتى تصل إلى 1000 طن لإعادة إقلاع المعمل، وتوقع إقلاع معمل الكحول الأسبوع المقبل.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.