نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

واعتبرت تموين النظام في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "كل ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول ذلك هو محض تخيلات وابداعات شخصية لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبيرها.

وكانت نوهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إلى أن تصريح الوزير عمرو سالم لايعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز وحديثه عن كلفة الربطة فقط لإيضاح كلفتها على الدولة.
 
وذكرت مصادر من داخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع موالي للنظام بأن أي مقترح لدراسة رفع الخبز هو "فقط للهروب من المسؤولية وللتغطية على الهدر الهائل بمليارات الدعم".
   
وكان روج إعلام النظام لثلاثة سيناريوهات هي تخفيض وزن ربطة الخبز من ألف و100 غرام إلى ألف غرام، أو تخفيض مخصصات العائلة التي تتسلمها عبر البطاقة الذكية حسب عدد أفراد العائلة، أما السيناريو الأخير، الذي من الممكن تطبيقه، فهو زيادة سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة بدلاً من 250 ليرة.

الجدير ذكره أن تموين النظام في عام 2021 رفعت سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون، لتخصص بعد عام من ذلك، أكشاك لبيع الخبر بالسعر الحر أي غير المدعوم 1250 +50 ليرة عمولة نقل وتوزيع بواقع ربطتين كحد أقصى لكل مواطن.

هذا واعتاد السوريون سماع أخبار يومية عن غلاء مادة تموينية أو تقليل مخصاصاتهم منها، فلم يكن الحديث عن دراسة الحكومة بزيادة سعر ربطة الخبز مفاجئاً بالنسبة لهم، حتى مع الوعود المتكررة التي تطلقها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: "الخبز سيبقى مدعوماً ولن يرتفع سعره".

وقبل أيام قليلة كشف مسؤول في جميعة حماية المستهلك التابعة لنظام الأسد عن دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز ومنح الأفران هامشاً من الربح، في حين دعت جمعية حماية المستهلك لإيجاد قائمة سوداء تضم أسماء المخالفين للأسعار والإنتاج، وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

في حين أقر مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل الملا"، بوجود تجاوزات في غالبية أفران الخبز التمويني، معتبراً أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج.

وكشف عن دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران، وفق تعبيره.

وكان صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن المؤسسة التابعة لنظام الأسد بصدد التعاقد على توريد مليون طن قمح تكفي لتغطية حاجة القطر من مادة الخبز حتى 1/7/2023، أي لبداية موسم العام القادم، حسب تقديراته، فيما قال خبير زراعي موالي إن "من الممكن استخدام تفل التفاح بصناعة الخبز لتحسين قيمته الغذائية".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.