نشر رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الإثنين 8 آب/ أغسطس، تحدث خلالها عن نية المستثمرين السوريين عبر التفكير جدياً بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام وما يطلق عليه إعلام النظام الرسمي "حضن الوطن"، وذلك بعد تصريحاته مؤخرا عن وجود استثمارات "هزيلة" إضافة إلى ممارسة دوره في التحريض والتجييش لمواصلة جرائم نظام الأسد.

وقال "الشهابي"، إن معظم الأرقام المعلنة عن الاستثمارات السورية في مصر غير دقيقة ومشكك بها و بأهدافها، وزعم أن كثير من المستثمرين السوريين يفكرون جدياً بالعودة لإصلاح منشآتهم المتضررة في سورية وخاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر و نحن نلتقي الكثير منهم يومياً، على حد قوله.

وأضاف، أن "المطلوب هو الإسراع بتبسيط الاجراءات امامهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لتحفيز عودة أكبر عدد ممكن منهم إلى الوطن، والأهم تشميل منشآتهم المتضررة بقانون الاستثمار الجديد والعمل بروح الرعاية و توفير الدعم الفعلي السريع للانتاج و التصدير فنحن بحاجة ماسة لهم و لأموالهم لدعم اقتصادنا و لقمة عيش ابنائنا"، وفق تعبيره.

وفي التعليقات إن مصر مقبلة نحو كارثة اقتصادية شبيهة بما جرى بلبنان بدأت ملامحها بالظهور بالتضخم و رفع أسعار الفائدة و نمو الدين الخارجي و وضع عراقيل أمام تمويل المستوردات، وافضل مكان لهروب رؤوس الأموال هو بعودتها إلى سوريا، معتبرا أن تركيا تكره السوريين وتحاربهم بعد أن سرقت أموالهم، حسب وصفه.

وجاء في منشور سابق لـ"الشهابي"، قوله إن "لا أعتقد أن المغتربين "القسريين" المستثمرين في الخارج بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا و يروا قصص نجاح من بقي و عانى في وطنه"، وفق تعبيره.

وكان صرح بأن أرقام الاستثمارات هزيلة وأضاف، أن الأرقام متدنية رغم أن القانون ولم يشمل أي منطقة صناعية أو تجارية مدمرة، وحذر من تدني أرقام التصدير، خلال حديث مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن افتتاح ملتقى الاستثمار في محافظة حلب جاء بدون مستثمرين كما أنه لم يخرج بأي نتائج أو توصيات، كونه ملتقى للترويج الإعلامي فقط.

وقبل أيام قليلة دعا "الشهابي"، في إطار تجدد تحريضه على عمليات القتل، إلى منح قوى الأمن الداخلي في إشارة إلى مخابرات الأسد صلاحيات للقضاء التام على كل المظاهر المسلحة في سوريا، وأضاف، "لا نريد محاكم وسجون، نريد أن نتخلص منهم بشكل سريع ونهائي، وذكر أن "في الدول المتقدمة يحق للشرطة قتل كل من يجهر بالسلاح بشكل فوري ودون سابق إنذار، هيبة الدولة وسلامة المجتمع فوق الجميع".

وتتعلق هذه الدعوة بإعلان وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول حادثة تفجيرات الميدان بحلب قبل أيام قليلة، حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي ينفذها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أن "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي"، ولفت إلى أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين.

وأضاف أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى إنهم حشدوا الدعم الدبلوماسي للعمليات العسكرية التركية التي جرت خارج حدود البلاد، وشدد على أن العمليات العسكرية هذه كانت مهمة جداً من حيث وحدة وسيادة الأراضي السورية والعراقية.

وتابع القول: "قمنا بتطهير 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب خارج حدودنا، وتمكنا من تأمين عودة 515 ألفا و713 شخصا لهذه المناطق"، وأكد أنه لولا العمليات التركية هذه لما كان من الممكن تطهير تلك المناطق من تنظيمات "داعش" ولا "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لتركيا، لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، معتبراً أن "التعاون العدائي" بين أنقرة وموسكو يتعلق بنيات الرئيس التركي أردوغان، شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليفة لأميركا.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الرئيس الروسي بوتين قدم "وصفة جديدة" لأردوغان على هامش القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أو الثنائية في سوتشي، وكانت مختلفة هذه المرة، تتضمن منها السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديي "قسد".

وتحدثت عن عرض روسي لاستضافة موسكو اجتماعات أمنية بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن تلبية المطالب التركية، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق "أضنة-2" بما يسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود.

وتشمل التفاهمات أيضاَ دفع دمشق و"قسد" للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار جيش النظام في مناطق النفوذ شرق الفرات، والسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً على الجيش التركي وفصائل الوطني في عفرين.

وكانت أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال إن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص"، وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة"، وأضاف: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن استقرار أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، جاء بعد اتفاق استئناف تصدير الحبوب، إلا أن بورصة الأسعار في سوريا لا زالت تتجه صعوداً للارتفاع بشكل مستمر دون وجود أي مبرر لذلك.

وشهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا بنسب كبيرة ومتسارعة، فضلا عن نقص في المخازين وندرة بعض المواد في الأسواق، ليشهد الأسبوع الأخير بمفرده ارتفاعا جديدا على مختلف السلع دون أي مبّرر، حتى حجة التأثر بالأزمات العالمية ومشكلات الشحن لم تعد تنفع بعد استقرار الأسعار العالمية، بما فيها أسعار البورصات العالمية وأسواق النفط.

وكانت حددت تموين النظام الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 إلى 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 إلى 13 بالمئة لبائع المفرق.

وتراجع مؤشر "فاو"، لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8.6 في المائة في يوليو، بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلاً تقلصه للشهر الرابع على التوالي، و ذلك بعد تسجيله مستوى قياسياً تاريخياً في مارس آذار، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، مؤخرا أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في تمّوز/ يوليو، على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140.9 نقطة في يوليو، بزيادة 13.1 في المائة على مدى عام بالمقارنة مع يوليو 2021.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن استمرار تسجيل حالات الانتحار في مناطق شمال غرب سوريا خلال العام الحالي لتصل إلى أرقام جديدة تجاوزت ما تم توثيقه خلال الأعوام السابقة (2019-2020-2021).

ولفت الفريق إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة في مناطق شمال غرب سوريا، بلغت 53 حالة موزعة إلى حالات الانتحار : 40 حالة (13 أطفال ، 16 امرأة ، 11 رجل)، أما حالات الانتحار الفاشلة : 13 حالة (1 أطفال ، 5 امرأة ، 7 رجل).

واعتبر الفريق أن غياب التوعية الكامل حول الانتحار مغيبة بشكل كامل، مع توفر العديد من الأسباب المؤدية إلى الانتحار ضمن المجتمع المحلي الذي يعاني من الفقر الشديد وغياب فرص العمل والعديد من الأسباب التي تدفع الشخص مع غياب كامل للوعي إلى القيام بالانتحار.

وأكد أن كل حالة انتحار أو محاولة انتحار تخلف وراءها أرضاً محروقة في المحيط القريب للشخص، تؤثر على حياة آلاف الأشخاص المحيطين بالمنتحر طوال سنوات، مشدداً على ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات العامة للمدنيين في المنطقة ومحاولة تخفيف ما أمكن من الأسباب المذكورة أعلاه، كما يتوجب على الإعلام بكافة أشكاله العمل على بث وسائل التوعية بمخاطر الانتحار والتبعات المستقبلية لحالات الانتحار.

وسبق أن قدر مسؤول هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، تسجيل 101 حالة انتحار، منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى الـ 20 من شهر تموز الماضي، يتوزعون على 77 ذكور و 24 من الإناث، فيما تطرقت شخصيات مقربة من النظام لأسباب تزايد هذه الحالات ومنها تدهور الوضع المعيشي.

وذكر "حجو"، في حديثه لوسائل إعلام روسية أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى مسجلة 28 حالة، تليها محافظة ريف دمشق 21 حالة، دمشق 11 حالة، طرطوس 13 حالة، اللاذقية 9 حالات"، وفق تقديراته.

واعتبر أن أكثر الفئات العمرية التي سجلتها حالات الانتحار كانت في العقد الثاني والعقد الثالث"، ولفت إلى أن "أصغر حالة انتحار سجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر 14عاماً، و19 حالة كانوا لأشخاص تحت سن الـ 18، 9 منهم ذكور و10 إناث".

ونقلت الصحيفة عن سكان في مناطق سيطرة النظام دوافع انتحار ومنها البطالة والجوع وضياع المستقبل وذكرت "رشا طيري"، العاملة في الطب النفسي أن الوضع الاقتصادي المتدهور كفيل بوضع الصحة النفسية للفرد على المحك، فكيف إذا ازداد تدهوراً وصعوبة ولم يعد من الممكن رؤية بوادر الانفراج أو تقدير زمن حدوثها.

وأضافت أن ضيق الأوضاع المادية في سوريا هو مسبب كبير لدى فئة الشباب لتتأجج المشاعر غير المريحة، مثل القلق من المستقبل غير الواضح والحزن والغضب على الواقع الحالي المتردي والصعب والمعيق لتأمين الأساسيات قبل الكماليات، ما يؤدي إلى تشكل الشخصيات الهشة وصولا إلى التفكير بإنهاء حياتهم كالانتحار بطرق متنوعة.

ورغم غياب شفافية الإحصائيات ووجود حالات عديدة غير مسجلة لدى "هيئة الطب الشرعي"، زعم حجو بأن سوريا ماتزال ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار حيث أن النسبة ما تزال دون 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، في حين تتراوح عالمياً ما بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة، وأرجع ذلك "إلى ثقافة المواطن التي ترفض فكرة الانتحار بالعموم"، على حد قوله.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلا 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشف الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين مقدرا أن أعلى سعر للعقار في العالم بعد العاصمة اليابانية طوكيو هي سوريا، وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو معادل إضافي لزيادة الأعباء وزيادة أسعار العقارات.

وأضاف، أن ليس هناك خطوات بهدف تخفيض سعر العقار بالنسبة للمواطنين، والمواطن من المستحيل أن يشتري عقار ضمن المعادلات الحالية بالسوق السورية للعقار وهو موظف يتقاضى راتب 25 دولار وقيمة العقار تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، مؤكدا انهيار القدرة الشرائية.

وحمّل "يوسف"، حكومة نظام الأسد مسؤولية هذا الانهيار كونها هي الوحيدة القادرة على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وسبب المشكلة هو عدم تأمين الأراضي الصالحة للبناء، وتجاهل المساعدة بما يخص العقار من خلال تخفيض الضرائب والرسوم ودعم مواد البناء وتقديم تسهيلات لرخص البناء.
 تسهيل عملية المخالفات.

ونوه إلى أن سوق العقارات يعاني من جمود مطلق وأن الناس بدأت تلجأ لبيع عقارها أو شراء عقار أرخص أو حتى شراء أكثر من عقار وتأجيرهم لتأمين مستلزماتهم وغذائهم، وقدر أن الأسرة المؤلفة تحتاج من خمسة أفراد ما بين 5 إلى 4 ملايين ليرة.

وذكر أن هناك مخالفات تمت تسوية وضعها، لماذا سيتم هدمها؟ معتبرا أن نتيجة فساد البلديات تم تسوية المخالفات ودفعت الناس رسوم وبعد ذلك سيعاد هدمها، وتعجب بالقول من سيشتري بمنطقة باسيليا ستي عند الانتهاء منها؟ بالطبع لن يكون أنا ولا المواطن السوري الذي صمد بل للتجار الذين أصبح معهم مبالغ كبيرة وجزءاً منهم رفع سابقاً السلاح وسيجري تسوية ويعود إلى سوريا.

وبحسب تحليلات الخبير العقاري ذاته حول القرارات المتخذة حالياً بشأن مخالفات البناء أن هذه العمليات ينتج عنها خسائر مرعبة للاقتصاد الوطني ونأمل توضيح ماذا يريدون أن يفعلوا، وطالب العودة إلى أيام الدولة الراعية وليس الدولة الجابية قائلا: "إذا كان لديهم القدرة على فعل شيء فهو يجب أن يوقفوا المخالفات وليس هدمها".

وقال مصدر إعلامي مقرب من النظام إن ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

طالب مسؤول في "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، الحكومة العراقية بتسريع وتيرة إعادة رعاياها من مخيم الهول بريف الحسكة، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص المرحلين من قبل لجنة الهجرة والمهجرين العراقية قليل جداً قياساً بعدد العراقيين الموجودون في المخيم".

وقال "شيخموس أحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية، في تصريح نقله موقع "باسنيوز": إن" الوتيرة الحالية لإعادة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول بطيئة ولا تتناسب مع العدد الكلي للعراقيين في المخيم".

ولفت إلى أن" عدد الرعايا العراقيين في مخيم الهول يصل لنحو 29 ألف شخص بمعدل نصف القاطنين فيه"، وذكر أن "لجنة الهجرة والمهجرين التابعة للحكومة العراقية افتتحت مكتباً لها في مخيم الهول لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى العراق من المواطنين العراقيين".

وبين أن "لجنة الهجرة والمهجرين العراقية تسجل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة وتركز عملها خلال الوقت الحالي على الأشخاص المرضى وكبار السن"، واعتبر أن " من واجب اللجنة العمل على زيادة عدد الرحلات التي تقوم من خلالها بترحيل أشخاص من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وذكر "العمر"، هل من المعقول أن يكون راتبي بعد خدمة 25 سنة بمرتبة أستاذ جامعي، يمكنني من شراء 100 ليتر بنزين مدعوم لايكفيني ابداً لنهاية الشهر بحال داومت بشكل يومي بالجامعة، وفق تقديراته.

وأضاف، في الوقت الذي يوجد فيه عند السادة الوزراء والمحافظين ومختلف المسؤولين اساطيل من السيارات الفارهة التي اتمنى اتخاذ قرار جريء بسحبها والاكتفاء بسيارة واحدة من نوع "شام"  للمسؤول مهما كبر شأنه.

وعلل ذلك كون البلاد تمر في وضع اقتصادي صعب وآثاره السلبية يجب أن تنعكس على المسؤول قبل أن تنعكس على المواطن الفقير الصامد الذي لاحول ولاقوة له" -حسب وصفه- ويذكر أن سيارة شام تم إطلاقها في السوق السورية من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو".

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولفت "شهدا"، إلى تخبط واضح في القرارات والإعلان عنها من قبل نظام الأسد، وعزا ذلك كون "توقيت الزيادة لا يتناسب مع الواقع المعيشي لأبناء البلد في ظل العقوبات"، مشيرا إلى افتقار حكومة النظام للحلول الاقتصادية.

وذكر أن رفع أسعار المشتقات النفطية على اعتبارها سلعاً محرضة وتدخل بجميع القطاعات ستؤثر على النقل والصناعة والزراعة بالدرجة الأولى، مؤكدا أن أزمة النقل التي ستتفاقم هي أبرز نتائج رفع سعر البنزين، فالازدحام سيتضاعف بسبب قلة وسائط النقل بواقع الأسعار الجديدة التي ستكون عشوائية إضافة لتراجع حصة السيارات من المحروقات المدعومة.

وأشار إلى أن الارتفاع يقدر بـ100% والذي سيؤدي إلى رفع الأسعار أكثر من 40%، مما يولد تراجعاً كلياً للسوق ويزيد من التضخم، متوقعاً تراجع الطلب في السوق على المادة بسبب تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك، وهذا برأيه يؤدي إلى مزيد من الجمود وهذه مشكلة اقتصادية كبيرة، وفق تعبيره.

وقدر وجود زيادة إنفاق 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى على المواطن، كما أن قرار الرفع لن يحد من السوق السوداء بل سيرفع من عرض هذه المواد في السوق السوداء وتهرب السيارات من العمل، وأضاف أن لهذا القرار تأثيراً كبيراً ليس على أسعار السلع والنقل بل سيطال حركة السفر للمحافظات والأرياف التي ستتراجع ما يؤدي إلى حدوث انعكاسات على الفعاليات الاقتصادية في المناطق السياحية.

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بمجرد وصول المحافظة كتاب من التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بحساب نسبة الزيادة على أجور التكاسي وذلك بعد قرار رفع البنزين.

وحسب "الدباس"، فإن إجراءات تعديل أجور التكسي تأخذ مبررات ارتفاع كلف وأجور الصيانة وقطع الغيار أو ارتفاع أسعار المحروقات، ولفت إلى أن عدد التكاسي في دمشق يصل لنحو 25 ألفاً، ومن المقرر توزيع اللصاقات الجديدة بعد إجراء تعديل على العدادات بموجب رفع سعر البنزين.

هذا ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه لمس إيجابية وجدية من الجانب السوري يقصد نظام الأسد، بما يخص خطة عودة "النازحين السوريين" التي وضعها في وقت سابق.

وزعم الوزير في تصريح نقلته إذاعة "صوت لبنان"، أن "80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة"، متحدثاً عن تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية، للتفاوض مع الجانب السوري، في وقت اعتبر أن الوجود السوري في لبنان ينقسم الى ثلاثة فئات، وهي فئة النازحين، وفئة العمال السوريين، وفئة اللاجئين السياسيين.

وحول الخطة التي وضعها شرف الدين، رأى أن "المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهرياً الى سوريا" لافتاً أن الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ 15000 نازح كل شهر، من أجل تحفيزهم على العودة إلى مناطقهم الآمنة.

وتطرق لمسألة اللاجئين السياسيين في لبنان، بالقول: إن "الموضوع قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهؤلاء دون أن يتم التعرض لهم"، لافتاً إلى أن 83 بالمئة من "النازحين السوريين" هم خارج المخيمات، و"يستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه".

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لتركيا، لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، معتبراً أن "التعاون العدائي" بين أنقرة وموسكو يتعلق بنيات الرئيس التركي أردوغان، شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليفة لأميركا.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الرئيس الروسي بوتين قدم "وصفة جديدة" لأردوغان على هامش القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أو الثنائية في سوتشي، وكانت مختلفة هذه المرة، تتضمن منها السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديي "قسد".

وتحدثت عن عرض روسي لاستضافة موسكو اجتماعات أمنية بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن تلبية المطالب التركية، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق "أضنة-2" بما يسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود.

وتشمل التفاهمات أيضاَ دفع دمشق و"قسد" للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار جيش النظام في مناطق النفوذ شرق الفرات، والسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً على الجيش التركي وفصائل الوطني في عفرين.

وكانت أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال إن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص"، وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة"، وأضاف: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

كشف تقرير للمركز "الفيدرالي للهجرة في بلجيكا"، عن حصول 3287 لاجئ سوري على الجنسية البلجيكية في عام 2021، متحدثاً عن زيادة كبيرة عن عام 2017، الذي بلغ عدد الحاصلين عليها فيه 243 لاجئ سوري.

وأوضح تقرير المركز، أن السوريين باتوا في المرتبة الثانية بعد المهاجرين من المغرب، من حيث عدد الحاصلين على الجنسية البلجيكية، ولفت إلى أن المغرب ظل بلد المنشأ الرئيسي على مدى العقدين الماضيين، في حين تبعته سوريا في عام 2021، بعد أن زاد عدد السوريين الحاصلين على الجنسية البلجيكية.

وبين أن عام 2021، شهد وصول 2874 طالب لجوء سوري إلى بلجيكا، 906 منهم قدموا كجزء من إعادة التوطين، وقال إن سوريا احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد طالبي اللجوء عام 2021، في حين احتلت أفغانستان المركز الأول، وفق التقرير.

وأشار التقرير، إلى استمرار وصول اللاجئين السوريين العام الجاري إلى بلجيكا، حيث وصل العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في شهر حزيران الماضي إلى 2945 شخصاً، فيما تصدرت أفغانستان وفلسطين وسوريا قائمة البلدان العشرة الأولى من حيث منشأ المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.

وسبق أن نشرت صحيفة "تراو" الهولندية، تحقيقاً، أوضحت فيه أن ما لا يقل عن 400 لاجئ سوري فروا من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، جاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي لجأ إليها هؤلاء، هرباً من القيود التي فرضتها الحكومة الدنماركية، التي قالت إن الوضع في العاصمة السورية ومحيطها "آمن" لترحيل اللاجئين القادمين من هذه المنطقة.

وبين تحقيق الصحيفة، أن السوريين الفارين من الدنمارك واجهوا في كثير من الأحيان باباً مغلقاً في الدول التي هربوا إليها، "لكن في بعض الأحيان لم يكن مغلقاً بشكل كامل"، وذكر أن ما لا يقل عن 40 سورياً فروا من الدنمارك إلى هولندا منذ عام 2019، بينما ذهب 265 آخرين إلى ألمانيا، و54 إلى بلجيكا، و44 إلى السويد.

قررت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي، إلا أن الزيادة البالغة 40 ألف ليرة سورية، تساوي قيمتها أقل من 10 دولار أمريكي، ما أثار جدلا وانتقادات من حيث قيمة الزيادة، علاوة على حالة السخرية مع اعتبار إعلام النظام بأن القرار يحفز الأطباء على عدم الهجرة والبقاء في سوريا حتى بلوغ سن التقاعد، طمعا بالحصول على هذه "المكرمة".

وحسب البيان الصادر عن نقابة أطباء النظام فإن القرار ينص على رفع الراتب التقاعدي الشهري للأطباء ليصبح 80 ألف ليرة سورية بدلاً من 40 ألف ليرة، وذكر أن الزيادة تشمل المتقاعدين وورثتهم ويعمل بالقرار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023 القادم.

وفي سياق متصل صرح نائب نقيب أطباء النظام "زاهر بطل"، بأن رفع الراتب التقاعدي للأطباء من 40 إلى 80 ألف ليرة جاء بناءً على التضخم في الأسعار، ورغبة النقابة في تحسين هذا الراتب، علماً أن آخر زيادة كانت قبل حوالي عامين.

وأشار إلى أن هذا القرار صدر على خلفية توصيات المؤتمر السنوي للأطباء الذي عقد منذ حوالي الشهر والنصف، ليتم تطبيقه مع بداية العام القادم، مضيفاً: "تصبح كتلة الزيادة في رواتب الأطباء المتقاعدين والمتوفيين شهرياً حوالي ملياري ليرة"، معتبراً أن هذا الراتب لا يتناسب مع زيادات الأسعار ولكنه يعد خطوة للأمام، حسب كلامه.

وأضاف أن هناك قرار جديد سيصدر أيضاً مع بداية عام 2023، لرفع راتب نهاية الخدمة وفقاً لموارد النقابة المتوفرة في صناديق التعاون والتقاعد، وذلك لتحسين الوضع المعيشي للطبيب المتقاعد، علماً أن راتب نهاية الخدمة حالياً يبلغ 1.1 مليون ليرة، وفق تقديراته.

ووعد بأنه سيتم رفع تعويض الوفاة الذي لا يتجاوز حالياً الـ 600 ألف ليرة، ولفت إلى أن العدد الكلي للأطباء المنتسبين إلى النقابة يصل إلى 27 ألف طبيب، أما الأطباء المتقاعدين والمتوفين فعددهم يقارب 5 آلاف طبيب.

وأعلن مدير هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، عن رفع الحد المالي لتغطية التأمين الصحي خارج المشفى لمن لديه أمراض مزمنة، وذكر أن المشافي المنتسبة إلى شبكة التأمين الصحي الحكومية هي جميع المشافي العسكرية وشبكة واسعة من المشافي الخاصة والحكومية، حسب تعبيره.

واعتبر أن التأمين الصحي يغطي موظفي الدولة مختلف أنواع التحاليل وأكد أن على الموظفين عدم تسديد أي مبلغ للمشافي، تم زيادة التعرفة الطبية للإجراءات داخل المشافي ولا تشمل هذه الزيادة أسعار الأدوية و معاينة الطبيب.

من جانبه تحدث غسان فندي، نقيب الأطباء لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية موالية عن قرب صدور تعرفة جديد لأجور معاينات الأطباء، متوقعاً أن تتراوح بين 8 إلى 16 ألف ليرة وذلك حسب عدد سنوات مزاولة الخدمة لكل طبيب.

وذكر أن الطبيب الذي لم يمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة لم يحددها، مقدرا استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب.

وأضاف، بأن إصدار التعرفة الجديدة سيلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة، ضارباً مثلاً أن تسعيرة تصوير الرنين المغناطيسي في هذه الأقسام بسيط في حين في المخابر الخاصة تتجاوز تسعيرته 150 ألف ليرة سورية.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.