تزامناً مع تلميحات رفع سعر "الخبز" .. "الإدارة الذاتية" تعلن زيادة رواتب موظفيها ● أخبار سورية

تزامناً مع تلميحات رفع سعر "الخبز" .. "الإدارة الذاتية" تعلن زيادة رواتب موظفيها

أعلنت "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد 30 تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف ليرة سورية على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لجميع العاملين لديها ضمن مناطق نفوذها في شمال وشرق سوريا.

وحمل بيان زيادة رواتب الموظفين توقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي "بريفان خالد" و"عبد المهباش"، على أن تسري هذه الزيارة على مخصصات عوائل ما قالت إنهم "الشهداء"، ويبلغ القرار من يلزم لتنفيذه، حسب نص القرار.

وقالت "الإدارة الذاتية" عبر صفحتها الرسمية إن الزيادة الأخيرة تسري على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى المؤسسات التابعة لها باستثناء عقود الخبرة، وفق تعبيرها.

وكانت قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تأجيل زيادة الرواتب وأجور العاملين في مؤسساتها في حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد إعلانها في نيسان الماضي إقرار زيادة من دون تحديد نسبتها أو موعد صدور تنفيذ القرار وقتذاك.

في حين درست هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية مشروع رفع جودة الخبز وتوفيره، وذلك بعد الشكاوى التي قدمها أهالي شمال وشرق سوريا بهذا الخصوص، وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز، مع التلميح بأن تكلفة ربطة الخبز على "الإدارة" تصل إلى 2108 ليرة وتبيعها بسعر 300 ليرة سورية.

هذا ويشتكي أهالي شمال وشرق سوريا من تدنّي جودة مادّة الخبز في الأفران، وكذلك نقص المادة، ونقل موقع "الإدارة الذاتية"، عن "سلمان بارودو"، مسؤول هيئة الاقتصاد في الإدارة، تصريح بأنّ الهيئة باشرت بالفعل بدراسة شكاوى الأهالي، ومناقشة سبل حلها.

وفي آب/ أغسطس الماضي أفادت مصادر إعلامية إلى استمرار حالة الإضراب واحتجاجات الغاضبة التي نشبت في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وذلك احتجاجاً على تخفيض المخصصات ورفع الأسعار من قبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، علما أن المنطقة تحوي على موارد نفطية كبيرة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، سبق أن قررت رفع سعر مادة الخبز الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، فيما لا يتوقع انعكاس قرار زيادة الرواتب مؤخرا على الأوضاع لا سيّما وأن شريحة الموظفين لا تشكل الجزء الأكبر من السكان.