قالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن مجلس شورى "الفيلق الثالث"، عقد اجتماعاً موسعاً يوم أمس السبت، لبحث تطورات الخطوات القادمة للفيلق، عقب الحملة العسكرية التي واجهها شمالي حلب، من قبل "هيئة تحرير الشام" وفصائل تحالفت معها ضد الفيلق أبرزها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وصمت مكونات أخرى والتزامها حياداً ظاهرياً.

وأوضحت مصادر "شام" أن الاجتماع، استمر لقرابة الساعتين، تناول فحوى الزيارة لقيادات من الفيلق إلى إدلب والتي تمت بشكل فردي، ومضمون لقائها مع "أبو محمد الجولاني" ومطالبه، كما بحث اجتماع الشورى متطلبات ترتيب البيت الداخلي للفيلق عسكرياً وإدارياً، بعد الهزة الكبيرة التي واجهها منفرداً في مواجهة "هيئة تحرير الشام".

وخلص اجتماع شوري "الفيلق الثالث" وفق مصادر شبكة "شام"، إلى الاتفاق بالاجتماع بين جميع القيادات على "رفض أي مشروع أو شراكة مع هيئة تحرير الشام، أو أي مشروع اندماج  يفرض عليهم، ورفض عزل أي من قيادات الفيلق بناء على طلب "الجولاني" خلال اجتماعه مع قيادات من الفيلق".

كما أكد شورى "الفيلق الثالث" على رفض المفاوضات مع "هيئة تحرير الشام" بوجود أي شروط مفروضة، ونفت مصادر "شام" مايتم ترويجه عن تشكيل أي مجلس عسكري لفصائل "الجيش الوطني" بقيادة "فهيم عيسى" يكون "الفيلق الثالث" جزءاً منه.

وتحدثت مصادر "شام" عن نية "الفيلق الثالث" إعادة ترتيب صفوفه الداخلية إدارياً وعسكرياً، وفق متطلبات المرحلة، والتقييم الميداني لأداء الكتل العسكرية التابعة له إبان حملة "هيئة تحرير الشام" الأخيرة، مع وجود خطوات لإعادة بناء التحالفات وتصفير المشاكل مع باقي المكونات شمالي حلب وفق ما أكدت المصادر.

وتفيد مصادر "شام" أن اجتماعاً عقد بين عدة قيادات من "الفيلق الثالث" أبرزهم "أبو توفيق تل رفعت، أبو عمر حجي حريتان، وعبد العزيز سلامة"، مع "أبو محمد الجولاني" بطلب من قيادة "هيئة تحرير الشام" لإيجاد صيغة توافقية بعد فشل الاتفاق الأخير الموقع بين الطرفين إبان الهجمة العسكرية للهيئة، ومن ثم انتهاء الاتفاق وماعقبه من انسحاب الهيئة من عفرين، وتمت الزيارة بشكل فردي من قبل الشخصيات المذكورة وليس باسم "الفيلق" أو تكليف منه.

وحاول "الجولاني" خلال الاجتماع، كسب ود القيادات لصالح ماأسماه مشروع توحيد الساحة عسكرياً ومدنياً، ومحاولته إقناعهم أنه بات ضرورة للمرحلة المقبلة، مطالباً أيضاَ بعزل قيادات من "الفيلق الثالث" بالاسم، لكن موقف قيادات الفيلق - وفق مصادر شام"- كان واضحاً برفض أي مشروع يفرض عليهن بالقوة.

وكانت تداولت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعبر عدد من الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أيضاً، أخباراً عن عزل مجلس الشورى في "الفيلق الثالث" كلاً من "أبو أحمد نور" و"أبو العز أريحا" و"أبو بدر الباب" من مجلس الشورى العام ضمن "الفيلق" وإحالتهم للمحاكمة لتسببهم بالأحداث الأخيرة في ريف حلب الشمالي ومنها البغي على فصائل أخرى، وهذا مانفته مصادر "شام" بالمطلق، واعتبرته في سياق الدعاية الإعلامية للهيئة ضد "الفيلق".

وكانت شكلت عملية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، يوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022، ومن ثم كشف "الفيلق الثالث" الخلية المتورطة في عملية الاغتيال وملاحقتها، وكشف ارتباطها بـ "فرقة الحمزة"، وما تلاه من مطالب شعبية لخروج الفرقة من مدينة الباب وبدء الصدام مع "الفيلق الثالث"، نقطة الانطلاقة لـ "غزوة عفرين" التي أظهرت أن "هيئة تحرير الشام" كانت على أتم الجاهزية للانقضاض وبدء الهجوم خلال ساعات قليلة.

فقد ظهر جلياً أن نقل الصراع من مدينة الباب بين "الحمزة والفيلق الثالث" إلى الهجوم على معسكر "إرندة" في ناحية معبطلي من قبل "العمشات" وبدء تحركات "الحمزة" في الباسوطة، بالتوازي مع تهديد صريح من "الحمزة" بتدخل "هيئة تحرير الشام"، أظهر جلياً التحالفات التي  حيكت في الخفاء لمساندة "الجولاني" في التدخل شمالي حلب، دفع ذلك "الفيلق الثالث" للتوجه مباشرة لتعزيز دفاعاته في الباسوطة لتوقع الهجوم منها كما المرة الأولى، وهنا كانت بداية الصدام العسكري.

وكان لتحرك الشارع الثوري ضد "هيئة تحرير الشام"، في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي أبرزها "إعزاز والباب وصوران ومارع"، تأكيد صريح على رفض مشروع "الجولاني"، ورسالة من الحاضنة الشعبية لجميع الفاعلين المؤثرين أنها لن تقبل به، ولعل العقبة الأكبر التي أوقفت تمدده هي المغامرة الغير محسوبة النتائج دولياً لفصيل مصنف على قوائم الإرهاب، في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين".

وكانت أكدت مصادر من داخل "الفيلق الثالث" في وقت سابق لشبكة "شام"، أن خطتهم وضعت بشكل عاجل وخطوطها العريضة، تتمثل في عدة بنود، أولها منع جر المعركة إلى داخل مدينة عفرين لما لها من أهمية حساسة ولدى الجانب التركي، واقتصار المعارك على مشارف المدينة وسحب جميع قواتها من داخلها مع عتادهم الكامل شمالاً.

كما تتضمن الخطة، تأخير وصول القوات المهاجمة إلى إعزاز والتي تعتبرها خط دفاع ثان، والصمود ما أمكن في الخط الأول على جبهة كفرجنة - قطمة، مع التحصن والانتشار باتجاه الشمال الشرقي لمنع الالتفاف عليهم، علاوة عن الضخ الإعلامي لأهمية عفرين وتبيان أن سقوطها هو سقوط لـ "الفيلق الثالث"، وكان لموقف عدة قيادات من الفيلق بإظهار حيادهم جزءاً من المخطط لإغراء الجولاني، وفق مصادر "شام"

كما عمل "الفيلق الثالث" على إظهار حالة الارتباك والخوف وعدم التماسك وضعف التنظيم وكذلك الاختراق على أنها عوامل ضعف له وقوة للجولاني، علاوة عن إدراكه المسبق بحجم الرفض الشعبي والرسمي لدخول الجولاني وسياسته وخصوصاً بعد التحالف مع "الحمزات والعمشات".

أدى القتال وساحته التي فرضها "الفيلق الثالث" أوى نتائجه إلى أن بدأ الصدام في شرقي خط الدفاع الأول في كفرجنة وقطمة، فما كان بالحسبان إلى أنهم يطاردون فلول "الفيلق"، ليتفاجؤا بحجم المقاومة وحجم الخسارة التي تكبدتها القوات المهاجمة، والذي استوجب الزج بالعدد الأكبر من "هيئة تحرير الشام" في مساء اليوم الذي أعلن عن التقدم لبلدة كفرجنة والسيطرة على أجزاء منها إعلامياً.

لكن جاء ظهور قائد القوات الخاصة في "الفيلق الثالث" المعروف باسم "أبو الحسنين" في كفرجنة، متوعداً قوات الجولاني، ومثبتاً سيطرة الفيلق على البلدة التي شهدت مواجهات هي الأعنف، كصدمة أولية، لتبدأ مرحلة تدخل الوسطاء لإبرام اتفاق يظهر "الجولاني" كطرف منتصر، فكانت صدمته الثانية بعدد جرحى وقتلى الهيئة، مع تزعزع الثقة بمكن حاولوا تحييدهم عن القتال.

وجاءت الضربة الموجعة لـ "الجولاني" بعد الترويج للاتفاق والشروط المذلة للفيلق، تدخل القوات التركية في كفرجنة، وكان لقضية تسيير الرتل العسكري الذي تم تجهيزه بلباس وسيارات الشرطة العسكرية في مناطق شمال وشرقي حلب، دور كبير في كسب الجولاني للوقت في محاولة لتحصيل مكسب عسكري مع استحالة مواصلة القتال.

وكان لدخول الجيش التركي إلى كفرجنة، وانسحاب قوات "الفيلق الثالث" إلى خط الدفاع الثاني في إعزاز، لتجنب أي مواجهة مع القوات تلك، ليضع الهيئة أمام استحقاق تجاوزها للجيش التركي باتجاه إعزاز، في وقت دخلت "ثائرون" على خط قوات الفصل وتسلمت الحواجز في المنطقة كاملة بين الطرفين، لتبدأ مرحلة انسحاب الهيئة والبدء بمرحلة التفاوض من جديد لمحاولة حفظ ماء الوجه أمام عناصرها.