مديرية إعلام "الإنقاذ" تواصل التضييق على العمل الإعلامي وتمنع ناشطاً من العمل بإدلب ● أخبار سورية

مديرية إعلام "الإنقاذ" تواصل التضييق على العمل الإعلامي وتمنع ناشطاً من العمل بإدلب

علمت شبكة "شام" الإخبارية، أن مديرية الإعلام التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، اتخذت قرارات بوقف عمل الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام" لمدة شهرين في مناطق سيطرتها، مع سحب بطاقته الصحفية، بتهمة "تحدي السلطات وقرارات المديرية" المذكورة.


وتفيد مصادر "شام" أن قرار مديرية إعلام "الإنقاذ"، بحق الناشط المذكور، جاء بحجة تصويره تقريراً عن ارتفاع أسعار الحطب، نشرته "قناة أورينت" المحظور عملها وعمل مراسليها وأي متعاون معها بمناطق سيطرة الحكومة والهيئة، وهذا ما اعتبرته تحد للسلطات.


وبدأت "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، التضييق على القناة من خلال طلب ترخيص لعمل أبراج الإذاعة التابعة للقناة، والموجودة بمناطق سيطرتها، والتهديد بوقف عملها وبثها في المحرر، على خلفية تصعيد القناة بعد التعدي على نشطاء بينهم مراسلين لها من قبل الجهاز الأمني للهيئة في منطقة باب الهوى في 12/ أيلول/ 2022 الجاري.


وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية على معلومات تفيد بأنّ اجتماعاً حصل اليوم السبت 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بين مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ وأحد مراسلي قناة أورينت في محافظة إدلب جرى خلاله الإبلاغ بحظر "قناة أورينت" من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وحسب البلاغ الصادر عن مديرية الإعلام لدى "تحرير الشام"، فإن قرار الحظر يشمل كافة مراسلين ومتعاونين وأي شخص يرسل محتوى إعلامي للقناة تحت طائلة المساءلة، وذلك ضمن عدة إجراءات منها سحب البطاقات الصحفية من العاملين في القناة في إدلب.

ووفق معلومات "شام"، فإن مسؤولي العلاقات الإعلامية لدى الهيئة وحكومة "الإنقاذ"، يتتبعون  عمل الناشط "عدنان فيصل الإمام" على مواقع التواصل وكروبات الأخبار والتقارير التي يقوم بتصويرها، وسبق أن تعرض لسلسلة حملات تهديد وتضييق وابتزاز من قبلهم، منها منعه من دخول إدلب إبان الحملة العسكرية للهيئة بريف عفرين، قبل التراجع عن المنع.


وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي نشرت شبكة شام تقريرا بعنوان: بعد الفصائل.. "تحرير. الشام" تواصل سياستها في شيطنة إعلام الثورة "أورينت مثالاً"، تناولت خلاله تصاعد حالة التضييق على "قناة أورينت" من "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وسلط التقرير الضوء على قيام الهيئة لاسيما عبر الإعلام الرديف التابع لها، هي عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير شيطنتها لـ "أورينت"، بأن الأخيرة تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

وفي وقت سابق كانت شبكة "شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.


وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.


وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.