يشكل واقع توفر وغلاء أسعار الأدوية في سوريا أبرز التحديات أمام المرضى وذويهم ضمن رحلة شاقة للبحث عن الدواء أحد أبسط حقوق الإنسان، ويسلط هذا التقرير الضوء على أزمة المستحضرات الدوائية في عموم سوريا، كما يستعرض آلية النظام السوري في المتاجرة بأوجاع السوريين وابتزازهم في سياسة ممنهجة تتضمن تعطيش السوق المحلية للدواء وثم طرح هذه الأصناف بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

الدواء.. من حق مكفول إلى حلم لا يتحقق

على وقع انهيار القطاع الطبي في سوريا، كان للأدوية نصيب من هذا التراجع والتدهور الذي انعكس سلباً على حياة السوريين، وطالما يدعي النظام السوري بأنه يقدم الخدمات الطبية بشكل مجاني، إلّا أن أزمة الدواء على وجه الخصوص فضحت هذه المزاعم وكشفت زيف ادعاءات النظام بهذا الشأن، حيث يكابد المواطن لتحصيل حبة الدواء ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً في ظل تفاقم الأزمة بشكل متصاعد وسط تكرار رفع أسعار الأدوية.

وانتهج النظام السوري خلال السنوات الماضية سياسة متكررة تقوم بالتلاعب والإتجار بأوجاع السوريين وحرمانهم من حقهم بتلقي العلاج الطبي، حيث يعمد إلى قطع الأدوية لفترة زمنية بحجج مختلفة منها نقص المواد الأولية وغيرها، ثم يطلق العنان لتصريحات المسؤولين التي تطالب برفع أسعار أصناف الأدوية لمرة جديدة بدواعي الحفاظ على توفر الأدوية في الصيدليات، ما يشير إلى وقوف نظام الأسد خلف أزمة الأدوية في سوريا بهدف تحقيق إيرادات مالية.

أسعار جديدة تُلهب الجيوب وتزيد المعاناة

رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد، مؤخراً أسعار الأدوية وبررت ذلك بارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق.

وشمل القرار معظم الأصناف الدوائية بنسبة ما بين 50 إلى 100 بالمئة، حيث ارتفعت أسعار الكابسول والتابليت بنسبة 65% والكريمات والمراهم بنسبة 75% في حين الشرابات والملعقات ارتفعت 85% أما الأدوية العقيمة مثل الأمبولات والسيالت وقطرات العين ارتفعت بنسبة 100 بالمئة.

وكانت وزارة التجارة بحكومة نظام الأسد قد رفعت سعر حليب الأطفال، بنسب بين 20 و30% ليصل سعر حليب الأطفال نستله نان (1-2) 400 غرام، للصيدلي 17050 ليرة وللمستهلك 18800 ليرة سورية.

تبريرات غير منطقية.. رفع الأسعار لصالح المواطن!

يزعم النظام السوري بأن رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً باعتبار أن ذلك سوف ينعش الصناعة الدوائية، خصوصاً أن تكاليف الإنتاج للكثير من المستحضرات أصبحت أغلى من سعر المستحضر ذاته، ويقدر عدد الأصناف الدوائية التي رفع أسعارها نحو 13 ألف مستحضر.

ويأتي ذلك وسط تبريرات غير منطقية حيث يزعم نظام الأسد بأن سبب ارتفاع الدواء إلى أن الصناعة الدوائية مرت بأزمة حقيقية خلال الأشهر الماضية تجلت في عدم التوازن والعدالة بين التكاليف المتكبدة لإتمام الدورة التصنيعية وبين عملية التسعير للمستحضرات الدوائية.

ويدعي إعلام النظام بأن بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة بدأت الأدوية تتوفر بالصيدليات، بعد ترويج خبر توقف معامل الأدوية عن تزويد المستودعات جعل المواطنين يشترون الأدوية فوق حاجتهم الفعلية خوفاً من انقطاعه، وطالما تضاربت تصريحات النظام حول الأدوية حيث سبق أن نفى وزير الصحة انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك.

أزمة تحت الطلب لزيادة إيرادات الخزينة!!

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن استمرار فقدان بعض أصناف الأدوية في الأسواق منها العديد من أنواع أدوية القلب والأدوية العصبية إضافة إلى العديد من المضادات الحيوية، وسط تكرار تبريرات النظام حول شماعة العقوبات المفروضة عليه.

ويدير النظام السوري الأزمة بشكل ممنهج وطالما تتزامن تصريحات المسؤولين لديه حول توفر صنف جديد من الأدوية وحليب الأطفال ضمن الصيدليات مع وصول دفعات من هذه المواد إلى ميناء اللاذقية المصدر الرئيس للأدوية إضافة إلى معابر برية مع لبنان والعراق.

وتواتر الحديث مؤخراً عن رعاية هذه الصفقة من قبل شخصيات اقتصادية نافذة في نظام الأسد بينهم مقربين من "أسماء الأخرس" زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، فيما قالت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره.

رغم الترويج للإنتاج المحلي.. استيراد أدوية بملايين اليوروهات

كشف مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

من جانبه يعتبر النظام السوري بأن من المهم تصدير الأدوية المحلية كونها معروفة بجودتها عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، وفق تعبيره، علما أن نوعية الدواء السوري تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية.

الأدوية في الشمال السوري.. نقص وغلاء

تعيش مناطق الشمال السوري على وقع أزمة أدوية تتمثل في غلاء الأسعار وفقدان بعض الأصناف الدوائية لفترات، وتواصلت شبكة "شام"، الإخبارية مع عدد من الشخصيات المعنية بملف الأدوية وتحدثت إلى صيادلة حول واقع توفر الأدوية في شمال سوريا.

وحصلت "شام" على ملف نشرة سعرية تتضمن "النشرة الدوائية الموحدة درع الفرات وغصن الزيتون"، في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وقال أحد الصيادلة فضل عدم ذكر اسمه إن خلال الفترة الماضية عُقد اجتماع نتج عنه التواصل إلى صيغة معينة تهدف إلى توحيد أسعار الأدوية في الشمال السوري.

وحسب الملف فإن نقابة صيادلة حلب أقرت بتاريخ 19-01-2023 التسعيرة الدوائية الموحدة، وتشير إلى أن مخالفة النشرة بالزيادة أو النقصان تستوجب مخالفة الصيدلية، ويتضمن الملف أسعاراً محددة بالدولار الأمريكي لأكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، لشركات إنتاج مثل "ميديكو - دلتا - أوبري - الشهباء - السعد - افاميا - ابن حيان - ابن الهيثم- يونيفارما - يونيشيما - فارما يوناي - هيومن فارما"، وغيرها.

ويشير صيدلاني في محافظة إدلب إلى وجود نقص كبير في الأدوية النوعية وسط غلاء حاد، ويقدر بأن وجود صيدليات خيرية ومنظمات طبية لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جداً من حاجة السكان للأدوية والمستحضرات الطبية والدوائية.

ويقتصر إنتاج أصناف محددة من الأدوية في الشمال السوري على معمل ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، ومع عدم القدرة على تغطية السوق من المنتجات الطبية والدوائية يتم تأمين المستحضرات الدوائية من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وأحيانًا عن طريق تركيا.

واقع الأدوية في شمال وشرق سوريا

أفاد صيدلاني في مناطق شمال وشرق سوريا، طلب عدم كشف هويته بأن الأدوية في المنطقة لها عدة مصادر منها مناطق سيطرة النظام، وأخرى من أربيل، مشيرا إلى أن غالبية الأدوية المتداولة هي السورية، وأكد وجود حالات احتكار ورفع أسعار الأدوية بشكل لافت في الفترة الماضية.

وقدرت مصادر خاصة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بأن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 100 و130%، علما أن غالبية الأدوية تتوفر، فيما تنعدم الرقابة من قبل "الإدارة الذاتية"، كما أنّ أغلب الصيادلة يعملون بدون شهادة تخصص بمناطق شمال وشرق سوريا، لافتا إلى تراجع فاعلية الأدوية السورية مع انتشار حالات الغش وتحول المستحضرات الدوائية إلى سلع تجارية.

ويقدر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "عبد حامد المهباش"، سابقاً وجود 1822 صيدلية ضمن مناطق سيطرة "الإدارة"، ويشير "خالد الحسين"، رئيس نقابة الصيادلة في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، بأنَّ رفع أسعار الدواء من قبل حكومة النظام السوري يشكل أزمة دواء في المنطقة، إلى جانب أجور الشحن الباهظة التي تصل لحوالي 22,000 دولار أمريكي.

ويذكر أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في الأدوية وحسب أرقام وبيانات رسمية كانت سوريا تنتج محلياً 90% من احتياجاتها من الأدوية قبل اندلاع الثورة السوريّة عام 2011، وتضررت الأدوية السورية خلال السنوات الماضية نتيجة عدة عوامل منها توقف المصانع عن العمل وتعرض بعضها للقصف على يد نظام الأسد، فيما تحولت المنتجات الدوائية لاحقاً إلى سلعة تجارية يستثمرها النظام السوري وسط نشاط محموم لشركات إيرانية وروسية بهذا الشأن، مع استمرار سياسة قطع الأدوية وطرحها بأسعار أعلى، فيما يبقى المواطن السوري الحلقة الأضعف دون قدرته على تأمين المستحضرات الدوائية.

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا، وجاء القرار بالتوازي مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني.

ووفق متابعين، تعتبر هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة في ما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا، بعد أن اتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء "لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا".

وأضافت أن القاضي "عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق" مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة "في أقرب وقت ممكن بشكل معقول" وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

ولفت القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية "الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم" لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

وسبق أن استعادت الحكومة الكندية 4 من مواطنيها العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قسد، وقالت الحكومة الكندية أنها استعادت امرأتين وطفلين من عوائل تنظيم داعش كانوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تم نقلهم إلى شمال العراق ومنها إلى كندا.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة مطاعم استضافت شخصيات مقربة من نظام الأسد في تركيا، واحتفلت هذه المطاعم بأعضاء من نقابة الفنانين التابعة للنظام، دون الالتفات إلى موقفهم المخزي المتمثل بدعمهم لنظام القتل والتدمير والتهجير برئاسة "بشار الأسد"، المجرم الأول.

وظهرت الممثلة الداعمة لنظام الأسد "سوسن ميخائيل"، في مطعم "البيت الدمشقي" و"قصر النرجس"، خلال تسجيلات ترويجية مصورة بثتها صفحات إعلامية تابعة لمطاعم سورية في ولاية إسطنبول التركية مؤخراً.

وإلى جانب "ميخائيل"، ظهر الممثل الموالي للنظام "فادي صبيح"، في مطعم "قصر النرجس"، في اسطنبول التركية، ما دفع عدد من متابعي مواقع التواصل إلى تجديد دعوات مقاطعة هذه المطاعم نظراً إلى دورها السلبي الذي ينصب في ترويج وتلميع صورة شخصيات كانت تقود التضليل والتزييف ضد الشعب السوري وثورته.

وسبق أن صرحت الممثلة الشبيحة "سوسن ميخائيل"، بأنها ضد كل فنان سوري معارض ممن وصفتهم بـ "المحرضين على القتل أو المحرضين على الدم، ممن حملوا العلم الآخر"، -على حد قولها- في إشارة إلى علم الثورة السوريّة.

ويعج حساب الممثل "فادي صبيح"، في فيسبوك بمنشورات التشبيح لنظام الأسد كما له عدة تصريحات إعلامية تشبيحية، وكان شارك في التحريض على قتل وتهجير السوريين، كما لعب دور إعلامي في الدعوة إلى المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، رفقة عدد من نظرائه داخل سوريا وخارجها.

هذا ويستنكر نشطاء تجاهل هذه المطاعم للمواقف السياسية التي تبناها أشخاص كانوا من بين العوامل الإعلامية التي روجت صورة النظام وعملت طيلة سنوات إلى تبرير الجرائم بل ساهمت في ارتكبها أيضاً، وأكثر ما يثير استفزاز السوريين من استقبال هذه الشخصيات هو استمرار دعمهم للنظام فيما يتجرع ملايين السوريون مرارة التهجير والغربة والحرمان نتيجة حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

ويذكر أن ظهور الشخصيات المقربة من نظام الأسد لا سيّما الفنانين والمسؤولين في الدول التي لجأ إليها السوريين هربا من نيران قصف النظام وحلفائه يثير حفيظة السوريين، وفي تركيا تكررت مثل هذه الحالات ورافقها جدل واسع مثل حفلات "علي الديك" و"سارية السواس"، وفي كل مرة يشدد متابعون على ضرورة عدم ترويج مثل هذه الشخصيات التي لعب دوراً أساسياً في تلميع صورة النظام السوري وبررت جرائمه.

اعتبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، أن تحويلات اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا إلى ذويهم داخل سوريا تمثل شريان حياة لملايين الأسر، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها بلادهم.

وقال المسؤول الأوربي، إنه يجب إيصال أصوات السوريين في أوروبا في كل مكان حتى يتمكنوا من نقل التنمية المستدامة والديمقراطية إلى سوريا، ولفت إلى أن عدد السوريين في بلجيكا بلغ حالياً حوالي 40 ألفاً، في حين وصل عدد السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مليون شخص

وأضاف عقب لقائه مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، واللاجئين السوريين في بلجيكا، : "لقد جاؤوا محملين بالمهارات والخبرات والموارد التي جعلتهم ناجحين ومحترمين هنا"، في وقت يقدر عدد المستفيدين من الحوالات الخارجية في سوريا بنحو خمسة ملايين نسمة، وبمبالغ شهرية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، وفق مركز "جسور" للدراسات.

ولفت المركز إلى أن جزءاً كبيراً من السوريين يعتمد على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يجري تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و150 دولاراً بالمتوسط.

وسبق أن قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، عضو القيادة المركزية"، بما يسمى بـ"حزب البعث"، "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

مرت خمس سنوات على استشهاد "سعاد الكياري أم عبود" الثائرة الحرة، التي تتمتع برمزية سورية ثورية، كواحدة من النساء البطلات في تاريخ ثورتنا المجيدة، والتي كانت جنباً إلى جنب مع الرجال تقاتل نظام الأسد، بسلاحها لتعطي صورة مضيئة للمرأة السورية التي قارعت ظلم النظام ورفضت الخنوع.

خمس سنوات و "أم عبود" بعيدة عن ساحات القتال والتضحية في درب الثورة إلى جانب الثوار الأحرار في بلدها أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، قدمت أخويها شهداء في معارك التحرير وناضلت وقاتلت وحملت السلاح مع الثوار على الجبهات حتى استشهدت وهي تدافع عن أرضها في مواجهة تقدم قوات الأسد.

أم عبود امرأة بألف رجل كما يصفها أبناء وثوار إدلب، كانت تقدم الطعام وتعين الثوار وتطببهم في أبو الظهور، قبل ان تحمل السلاح وتقاتل جنباً إلى جنب إلى جانب الأبطال على الجبهات، عرفت في كل بقاع إدلب وعرفها كل من زار الجبهات قوية صلبة حرة ثائرة صابرة ثابتة.

لم تغير طول السنين قناعات أم عبود ومبادئها بعد استشهاد أخويها وبعد ماشهدته الجبهات من تراخي وتقدم لقوات الأسد، بل أصرت على الاستمرار في درب الثوار، شاركت في معارك تحرير مطار أبو الظهور قبل أعوام عدة مع فصائل الجيش السوري الحر، وعادت لتشارك في الدفاع عن ثرى المطار العسكري وتصد مع الصادقين تقدم الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، لتضرج بدمائها الطاهرة الذكيرة ثرى أبو الظهور بعد أن قضت في معارك التصدي والبطولة.

أم عبود غادرت شهيدة لم تنحن ولم تنكسر وواصلت تضحياتها وصبرها على الشدائد، وقاومت كألف رجل لسنين طويلة كل مرارة الحياة وجور التشرد والقصف والخذلان الذي عاشته في أخر مراحل حياتها عندما رأت الجبهات تفرغ من المقاتلين فحملت سلاحها من جديد لتقاتل إلى جانب الصادقين وتحظى بالشهادة بعد صبر وكفاح ونضال طويل.

وسبق أن أطلقت مديرية التربية والتعليم بإدلب، اسم "الشهيدة سعاد الكياري"، على إحدى المدارس التعليمية بمدينة إدلب، تخليداً للشهيدة التي ضحت بنفسها على درب الحرية حاملة السلاح تقاتل قوات الأسد، وارتقت شهيدة على ثرى أرض أبو الظهور.

ووفق بيان نشرته المديرية في وقت سابق، فقد تقرر تغيير اسم المدرسة التي تحمل اسم "جميلة بوحيرد"، جراء مواقفها الموالية للنظام السوري القتال لشعبه، لتصبح باسم شهيدة الثورة السورية "سعاد الكياري".

وكان الإرهابي "بشار الأسد" منح "جميلة بوحيرد" وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وقلّدها الوسام في 28 كانون الثاني/يناير 2009، تقديراً لنضالها لاستعادة استقلال الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، ومع اندلاع الربيع العربي وانطلاق الثورة السورية، اصطفت بوحيرد إلى صف النظام مخالفة مبادئها النضالية.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا"، عن انتخاب مجلس شورى الجماعة الدكتور "عامر البوسلامة" مراقباً عاماً للجماعة خلفاً للدكتور "محمد حكمت وليد"، الذي انتخب مراقباً عاماً جديداً للجماعة خلفاً للشيخ محمد رياض شقفة عام 2014.

والدكتور "عامر البو سلامة"، من مواليد 1960 م، بمدينة ديرالزور، من أسرة ديرية معروفة، ترجع إلى قبيلة البو سلامة السادة، الصيادية الرفاعية، فخذ الحليبية، حيث يقال لكل البو سلامة (ولد الشيخ عيسى)، وتنتشر القبيلة في محافظة ديرالزور، بالمدينة وبعض قرى البو كمال، والخابور، وغيرها من المناطق، كما أنها موجودة في كل المحافظات السورية.

ونشأ الدكتور عامر في مدينته دير الزور ودرس فيها المراحل الأولى من مسيرته التعليمية، قبل انتقاله إلى بغداد حيث درس في كلية الشريعة، وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن، من السودان، وله جملة من الأبحاث والمؤلفات، منها (حديث الإفك دروس وعبر) و (الحجاب) و (العولمة الدينية) و (الدراسات الفقهية) و (جدلية العلاقة بين النسب والزواج في الفقه الإسلامي) و (المحرمات من النساء) وغيرها من الكتب والأبحاث.

وفي مقال سابق، نشر عام 2017 تحت عنوان "الإخوان المسلمون والثورة السورية" حمل كاتب المقال، الإخوان المسلمون قسطا أساسيا من مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه الثورة السورية، بل هناك من يحمّلهم القسم الرئيسي، ويعتبر أنهم تصدّروا الواجهة، من دون أن يرتقوا إلى مقام الثورة باعتبارها مشروعا تاريخيا، برأيه.

اعتبرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن انخراط تركيا في عملية تشكيل سوريا يضعف هيمنة الولايات المتحدة، موضحة أن هذا أحد الأسباب الذي يجعل روسيا ترحب بالتطبيع بين أنقرة ودمشق.

وفي مقال نشرته الصحيفة، رأى الكاتب "مليح التنوك"، أن تصرف حكومة النظام تجاه التطبيع وكأنها ليست في عجلة من أمرها، يعني أن واشنطن تكسب الوقت للاستفادة من "الغنيمة" في سوريا.

ولفت الكاتب إلى أن النظام السوري يرى تركيا على أنها المشكلة الأساسية وليست الولايات المتحدة، التي تجر سوريا إلى الفوضى من خلال دعم قوات "قسد"، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا يشكل عبئاً على أنقرة التي "لا تكسب قرشاً واحداً من سوريا بل تنفق الأموال باستمرار".

وأضاف كاتب المقال أن "الأسد المحاصر في عاصمته يجد صعوبة في فهم ما يجري، وإلا لكان قد أدرك أنه يلعب لصالح الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة حوار روسيا وتركيا وإيران مع دمشق".

وأشار الكاتب "مليح التنوك"، إلى أن النظام السوري لا يزال عالقاً في الماضي، ولا يستطيع أن يتخطاه ولو بمرحلة واحدة، ويراوح في مكانه بدلاً من إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في البلاد.

وسبق أن اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا وسوريا في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا وسوريا)".

وكان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "بشار الأسد"، ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على محاسبة النظام السوري، كذلك تشجيع شركائها وحلفائها على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤".

وأضاف "برايس" في مؤتمره الصحفي قوله: "أوضحنا أننا لن نطبع ولا نؤيد أية دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في ظل مؤشرات عن احتمالات حدود تقارب تركي مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان، إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين، وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.

استنكرت "الإدارة الذاتية" الكردية، على لسان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بدران جياكرد، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول قيادة الأكراد "مشروعاً انفصالياً" في شمال وشرق سوريا، واستخدامهم من قبل الولايات المتحدة لإزعاج باقي الأطراف.

واعتبر جياكرد، في بيان، أن تصريحات لافروف "القديمة الجديدة"، تأتي "في ظل الإصرار على الحوار والحل ضمن الإطار الوطني السوري وبالرغم من وجود وساطة روسية للحوار بين الإدارة ودمشق".

وشدد على أن "الاتهامات المستمرة حول اتهامنا بالانفصال وإنشاء دولة وما شابه غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، لأن مشروعنا وهدفنا واضح"، وحذر جياكرد من أن حديث لافروف عن تفهم قلق تركيا حول الأكراد، من شأنه أن يدعم سياسية أنقرة، التي "تعادي الإدارة الذاتية وقوات (قسد) لتصفيتهم".

وأشار المسؤول الكردي، إلى أن تصريحات لافروف تؤدي إلى "ضعف التركيز على تحقيق الاتفاق والتفاهم بين السوريين"، وإلى "مشاريع تفتيت الوحدة السورية وتطوير مشاريع تقسيم تتحمل روسيا مسؤوليتها الأولى".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا.

أطلقت الإدارة الأمريكية برنامجاً لمساعدة طالبي اللجوء على الانتقال إلى الولايات المتحدة، حمل اسم "هيئة الترحيب"، يهدف لدعم إعادة توطين اللاجئين، بمن فيهم السوريون، عبر إسناد المسؤولية اللوجستية والمالية إلى المواطنين العاديين.

وبينت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، دعت الأمريكيين العاديين إلى المساعدة في توطين اللاجئين عبر البرنامج الذي من شأنه أن يخفف التكلفة على الحكومة الأمريكية.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز، إن على المجموعات المكونة من خمسة أشخاص على الأقل، ممن يرغبون في رعاية عائلة لاجئة، جمع 2275 دولاراً لكل لاجئ للمشاركة في البرنامج.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن البرنامج يهدف بالسنة الأولى إلى حشد 10 آلاف أمريكي لمساعدة خمسة آلاف لاجئ، ثم توسيعه، مرجحة أن تصل الدفعة الأولى من اللاجئين ضمن البرنامج في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ريفيوج بوينت" ساشا تشانوف، إلى أن البرنامج "ليس حلاً سحرياً"، لكن وضع الرعاية في أيدي الأمريكيين سيزيد القدرة على الترحيب باللاجئين، الذين سيمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

وكانت كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

وتحدثت "فرونتكس"، عن تسجيل نحو 146 ألف محاولة دخول عبر طريق غرب البلقان، ونحو 43 ألف محاولة عبر طريق شرق البحر المتوسط، وكان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء القادمين عبر هذه الطرق.

وحل السوريون رابعاً بعد المصريين والتوانسة والبنغلاديشيين في محاولات العبور من طريق وسط البحر المتوسط (أكثر من 102 ألف محاولة)، وثالثاً بعد الجزائريين والمغاربة من طريق غرب البحر المتوسط (نحو 15 ألف محاولة).

حلت سوريا في المرتبة الأولى عربياً، بأغلى سعر للبنزين وفق مقارنة أجريت على سعر لتر واحد من البنزين بلغ في سوريا 2.043، في وقت يبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم نحو 1.29 دولار أميركي لليتر الواحد لوقود أوكتان 95، لكن مع ذلك هناك فرق كبير في الأسعار بين دولة وأخرى لعدة أسباب.

وتتمتع الدول الأغنى بأسعار أعلى في حين أن البلدان الفقيرة والمنتجة والمصدرة للنفط لديها أسعار أقل بشكل ملحوظ، وأحد الاستثناءات اللافتة هو الولايات المتحدة التي تعد دولة متقدمة اقتصاديا، ولكن أسعار البنزين فيها منخفضة لحد ما. 

ترجع الفروق في الأسعار بين الدول إلى الضرائب المفروضة على البنزين وكذلك الدعم الذي تقدمه الحكومات لهذه السلعة الحيوية، وتتمتع جميع البلدان حول العالم بإمكانية الوصول إلى أسعار النفط نفسها في الأسواق الدولية تقريبا، ولكنها تحدد بعد ذلك نسب ضرائب مختلفة، مما يؤدي لاختلاف سعر التجزئة للبنزين.

ونشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، حيث احتلت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولارا للتر الواحد، وجاءت ليبيا ثانيا بـ0.031 دولارا للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا رابعا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.

أما على صعيد الدول التي لديها أعلى سعر للبنزين فقد حلت هونغ كونغ بالمرتبة الأولى بسعر لتر بلغ 2.954 دولارا تلتها أيسلندا بـ2.251 ومن ثم النرويج 2.217 دولارا، وبالنسبة للدول العربية حلت سوريا في المرتبة الأولى بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولارا.

وتعد المحروقات بشتى أنواعها من أبرز احتياجات المواطنين، كما أنها الوسيلة الضرورية لتأمين متطلبات عجلة الاقتصاد والإنتاج والخدمات وغيرها، ورغم الحاجة المُلّحة للمشتقات النفطية يتجاهل نظام الأسد تأمين هذه المواد، وصولاً إلى ابتزاز السكان في احتكارها وثم عرضها في الأسواق المحلية ويبرر النظام نقص المحروقات نتيجة العقوبات المفروضة عليه، وطالما كان ملف النفط أو ما يعرف باسم "الذهب الأسود" طي الكتمان لا سيّما حجم الإيرادات المالية المحققة من هذا القطاع.

اشتّدت خلال الفترة الماضية أزمة المحروقات في عموم المناطق السوريّة، وتزايدت بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام في ظلّ قرارات صادرة عن الأخير تنص على خفض المخصصات ورفع الأسعار، الأمر الذي انعكس على تفاقم الأزمة بشكل واضح.

ويأتي ذلك ضمن سياسات ممنهجة تترافق مع مبررات غير منطقية يرّوجها إعلام النظام، ونستعرض في هذا التقرير مدى تأثير الأزمة على حياة السوريين، كما يفتح التقرير ملف واقع النفط السوري، ويكشف زيف ادعاءات النظام حول مزاعم سعيه لتأمين المشتقات النفطية.

وسط غياب تام لأي بوادر انفراجات مرتقبة رغم تكرار النظام لهذه الكذبة عبر التصريحات الرسمية، يبدو أن واقع المحروقات يتجه نحو الانحدار لمستويات قياسية جديدة، مع قلة وشح المشتقات النفطية، وتزايد الطوابير والحاجة للمحروقات فيما يزعم نظام الأسد تحقيق نسب مرضية لتوزيع المحروقات وطالما يدعي أنه قام بتوزيع مازوت التدفئة بنسبة تفوق 50 بالمئة.

ومن بين أبرز المؤشرات على استمرار أزمة الوقود، موجة غلاء المحروقات وتداعياتها على انعدام الخدمات الأساسية، حيث يحلق المازوت والغاز عاليا، فيما تصل صحيفة البنزين الذي يقال أنه مهرب من لبنان إلى 200 ألف ليرة سورية، في تراجع واضح بعد ضخ كميات كبيرة في الشوارع، بعد أن وصلت إلى 250 ألف ليرة سورية.

نفى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، وجود أي ارتفاع لأسعار الخبز مؤكداً عدم وجود اي زيادة على أسعار الخبز وأن الموضوع غير مطروح على طاولة النقاش، على حد قوله.

وذكر "الأمين"، أن سعر ربطة الخبز ثابت والحكومة حريصة كل الحرص على تأمين القمح والدقيق بشكل مستمر وهو من أولويات عملها، وأضاف قائلاً: إن "أمورنا لجهة تأمين مادة القمح جيدة حيث تم إبرام عقود لاستيراد نحو مليون طن من شركات روسية".

وأشار إلى تنفيذ العقود يتم حالياً والبواخر تصل تباعاً إلى موانئ طرطوس واللاذقية وهي تكفي حاجة البلد حتى لما بعد الموسم أي إلى بداية الشهر السابع من العام، واعتبر أن هناك عقوداً جديدة مستمرة لمادة القمح، زاعما أن النظام حريص على ألا يكون هناك انقطاع في مادة القمح أو الدقيق.

وزعم أن كل المخابز والأفران في مناطق سيطرة النظام تأخذ مخصصاتها كاملة من مادة الدقيق اللازم لها وبشكل يومي بل وأكثر ولايوجد مخبز إلا وتصله كامل الكميات من الدقيق بشكل يومي سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأضاف مدعيا أن المؤسسة تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأمين الخبز والدقيق والقمح لتفادي حصول أي أزمة أو اختناق في تأمين رغيف الخبز، وتطرق إلى ما وصفها الخطة الإنتاجية التي يجري الإعداد لها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه العمل تتعلق بتأمين المحروقات والمازوت من أجل نقل الدقيق والقمح وتحدث بأن هناك تجاوباً إلى حد كبير من المحافظين وشركة محروقات الذين أعطوا الأولوية لتأمين نقل القمح، كما تقوم وزارة الكهرباء بتأمين الكهرباء للمطاحن وفق إمكاناتها المتاحة، وفق زعمه.

وكان زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية لدى نظام الأسد "سومر مخلوف"، بأن هناك خطة حكومية تقوم على إعادة تأهيل أفران وتجهيزها بما يسهم في تأمين مادة الخبز بجودة عالية، وسط تزايد ظاهرة الطوابير وصعوبة تحصيل المادة الأساسية للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

واتخذ عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا، اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وفي تصريحات لوكالة "فرنس برس"، كشفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كندا فريدة ضيف أن "عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن"، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.

وسبق أن استعادت الحكومة الكندية 4 من مواطنيها العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قسد، وقالت الحكومة الكندية أنها استعادت امرأتين وطفلين من عوائل تنظيم داعش كانوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تم نقلهم إلى شمال العراق ومنها إلى كندا.

وزار وفد كندي رسمي سوريا، وضم الوفد سيباستيان بوليو، المدير العام في مديرية الأمن وإدارة الطوارئ بوزارة الخارجية، وراستا دائي، مدير مكتب سوريا في السفارة الكندية في لبنان، وطارق غوردون، نائب مدير قسم تقييم التهديدات بوزارة الخارجية.

وشدد المسؤول الكندي، على أن حكومة بلاده ستعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الرعايا وحفظ أمن الكنديين والالتزام بكافة الجوانب المطلوبة من خلال اتخاذ هذا القرار بإعادة رعاياهم.