كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى الأردن بعد عدة أيام.

وقال الصفدي في تصريحات نقلته عنه سكاي نيوز عربي إن محور هذه الزيارة الرئيسي سيكون هو الملف السوري.

وفيما يبدو أن الزيارة المرتقبة لـ لافروف ستناقش الأفكار التي طرحتها الأردن للحل في سوريا، والمبادرة التي تحدث عنها الملك الأردني ووزير الخارجية الأردني، في وقت سابق.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قال في وقت سابق في بداية الشهر الجاري، أن الأردن يريد حلاً يحفظ وحدة سوريا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي،  أن بلاده تحشد من أجل “دعم دولي وإقليمي لعملية سياسية يقودها العرب”، لإنهاء الحرب في سوريا، موضحاً أن العملية ستشمل السعودية ودولاً عربية أخرى.

كما أعرب الصفدي عن تفاؤله في نجاح تلك المبادرة بالقول: “أستطيع القول بصراحة بأن الجميع يريد أن يرى نهاية للأزمة السورية، والجميع منفتح على آلية من شأنها أن تحقق هذا الهدف”.

ولفت الصفدي إلى استمرار العواقب المدمرة للأزمة السورية، مبيناً أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة لبلدهم في ظل سوء الوضع الاقتصادي بسوريا، معرباً في الوقت ذاته عن قلق بلاده من عدم الاستقرار الحاصل في الجنوب السوري على الحدود الأردنية.

وكانت أخر زيارة قام بها لافروف الى الاردن في ابريل 2019، في حين تشير التحليلات أن الزيارة تأتي في سعي موسكو لمعرفة تفاصيل المبادرة الاردنية للحل في سوريا، فيما يبدو أنها محاولة من موسكو للتأثير على المبادرة وتغييرها، التي لم تنشر تفاصيلها بعد.

أفادت مصادر محلية باستشهاد مدني يدعى "مؤيد العبيد" وابنه "عبد العزيز" تحت التعذيب في سجن صيدنايا سيء الصيت، رغم إجرائهما "تسوية" في العام 2020 في ظل تدهور الأوضاع في مخيم الركبان حيث عادوا بموجبها من المخيم إلى منزلهم في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وأكدت المصادر بأن ذوي الضحايا تلقوا اليوم الإثنين نبأ وفاة "مؤيد العبيد" وابنه، وكتب الناشط الإعلامي "خالد أبو الوليد"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك نعى خلاله الضحايا، أكد فيه مقتل ابن عمه مؤيد وابنه عبد العزيز في سجون ميليشيات الأسد.

وذكر أن الضحايا قضوا تحت التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد، مشيرا إلى "إجراء تسوية مع قوات نظام الأسد المجرمة بعد تدهور وضعهم في مخيم الركبان عام 2020 ليقضوا بسجون الإرهاب والاستبداد".

وقالت مصادر لشبكة "شام" الإخبارية، إن قوات الأسد رفضت تسليم الجثث ولفتت إلى أن أحد الضباط في فرع البادية أبلغ ذوي الضحايا بمقتلهم مقابل مبلغ مالي، وسط معلومات تشير إلى إعدام المعتقلين ميدانيا بتهمة تتعلق بالتعاون مع "جهات مسلحة"، وفق المصادر.

وكانت زعمت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وفي 16 آذار/ مارس الفائت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

أفاد ناشطون في ريف حلب الشمالي، بأن عملية اغتيال طالت قيادي في "الجيش الوطني السوري"، اليوم الإثنين 31 تشرين الأول/ أكتوبر، بواسطة عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي حلب.

وحسب مصادر محلية فإن القيادي "بلال أبو وليد" اغتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارته على طريق شران - اعزاز بريف عفرين، كما أصيب اثنين من مرافقيه، وسط معلومات تشير إلى أن القيادي يتبع لفرقة "السلطان مراد" المنضوية في الجيش الوطني.

وتداول ناشطون صورا تظهر القيادي المستهدف مضرجا بالدمام كما، أظهرت مشاهد حجم الأضرار المادية التي لحقت بسيارته عقب الحادثة التي تتكرر بين الحين والآخر، في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة.

وفي تموز الماضي، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قام مسؤول في حزب العمال الكوردستاني "بي كي كي" بقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي "الآسايش" على حاجز للأخير في محيط مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب، بعد أن طالبه العنصر بإبراز هويته.

وقال ناشطون إن الشاب "جمال تركي درويش" التابع لقوات الأسايش قُتل برصاص مرافق القيادي التركي "سرحد" المنضوي في صفوف "بي كي كي"، بسبب اعتراض سيارته، ومطالبته بإبراز البطاقة الشخصية على أحد حواجز مدينة عين العرب.

وأشار ناشطون إلى أن الحادثة حصلت على حاجز قرية حلنج جنوب شرقي مدينة عين العرب، علما أن القتيل متزوج ولديه طفلان، وينحدر من قرية آشمة في ريف عين الغرب الغربي.

وذكرت مصادر أن عناصر "بي كي كي" وقوات ما يسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة للحزب يتمتعون بكافة الصلاحيات، ولا أحد يستطيع مجادلتهم، وأغلبهم يرفضون الوقوف على الحواجز الأمنية وإبراز هوياتهم".

وبحسب موقع "باس نيوز" فإن "كوادر الحزب التركي ينظرون إلى عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والآسايش وكذلك الشعب الكوردي في غربي كوردستان نظرة دونية".

وأضاف أن "أحد كوادر الحزب قام العام الماضي بقتل المواطن محمد بكابور بمرآب كوباني، وذلك عقب ملاسنة كلامية بينهما، ليعود بعدها إلى قنديل".

وختم المصدر بأن "ممارسات كوادر PKK لا تقل فظاعة عن ممارسات استخبارات النظام السوري"، مؤكدا أن "الناس لا تتجرأ على الحديث بشأن ممارسات كوادر PKK و شبيبته".

دعا الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، رؤوس الأموال السوريين في مصر إلى العودة إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر بات مهدد بالخطر، وذلك في منشور تحت عنوان "ضبوا الشتناتي"، وفق تعبيره.

وخاطب "طيفور"، المغترب السوري بمصر بقوله إن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري بعد الاجتماع الاستثنائي المركزي المصري، سيرفع من نسبة التضخم بشكل جنوني، وانهيار تدريجي للجنيه المصري، مما سينعكس بعد قليل على قرارات وقوانين مستحدثة.

يُضاف إلى ذلك ضبط شامل للمصارف والحوالات والاعتمادات، وقرارات حازمة بترشيد المستوردات والمواد الأولية والكماليات لتخفيض عجز الميزان التجاري، وتعاميم متعددة بضبط تداول القطع الأجنبي والجنيه المصري لمكافحة ارتفاع سعر الصرف والتداول النقدي لمكافحة التضخم.

واعتبر أن هجرة أكثر من 25 مليار دولار، خلال الاشهر الاخيرة تحذير واضح بأن أموالك واستثمارك في خطر، وأضاف، "حذرنا منذ سنوات قبل الكارثة ونكرر النصيحة، وقد يكون النداء الاخير للهجرة المعاكسة لوطنك الأم قبل تكرار سيناريو لبنان بالنكهة المصرية"، حسب كلامه.

وعلّق الصناعي الموالي على تجاوزات وحالات الشجار وتزوير العملية الانتخابية لغرفة صناعة دمشق مؤخرا، فيما ينشغل إعلام النظام بالأوضاع الاقتصادية في مصر، الجنيه المصري هبوطه القياسي أمام الدولار الأمريكي بعد إصدار قرار تعويم العملة في البلاد المثقلة بالديون، والتي اضطرت مؤخرا لرفع سعر الفائدة بنسبة 2 بالمئة لمواجهة التضخم.

هذا ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، وزعم بأن سوريا الأقل تضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة بسبب وضع خطة استباقية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد الحرائق ضمن المخيمات والمنازل السكنية، بلغت أكثر من 326 حريقاً منذ مطلع العام الحالي، مسببة العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وقد توزعت الحرائق والأضرار ضمن المنازل : 178 حريقاً، والإصابات : 26 بينهم 18 أطفال و 4 نساء، اما الوفيات : 5 بينهم 3 أطفال، وبلغت الحرائق ضمن المخيمات : 148 حريقاً، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 202 خيمة، أما الإصابات : 29 بينهم 16 أطفال و 8 نساء، والوفيات : 5 أطفال.

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي.

وطالب المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، وتأمين وسائل التدفئة الآمنة لها وخاصةً أن أكثر من 78 %من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة في العام الماضي، ويوجد الآن أكثر من 92 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" تصريحات صادرة عن قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" قالت إنها جاءت خلال جلسة لـ "مجلس الشورى العام" لبحث الأوضاع في الشمال المحرر، وتضمنت حديثه عن التطورات الأخيرة بما فيها تبرير بغي "الهيئة" على مناطق شمال حلب.

وقال "الجولاني" إن "مكتسبات إدلب تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب فرقة مناطق المحرر بين إدلب والدرع والغصن وهذا ما يجعلنا نضطر لفصل بعض الملفات بيننا وبين الشمال كالاقتصاد والأمن"، وفقا لما نقلته "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام".

وأشاد "الجولاني" بما وصفها السلطة الواحدة في إدلب هي التي فسحت المجال لعجلة البناء، والدول ذات الإمكانية الكبيرة إن كانت مقسمة فلن تتقدم، وتعتبر دول فاشلة، معتبراً أن من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي بشكل يقيني أن التوحد تحت سلطة واحدة هو حبل النجاة.

وحسب تصريحات "الجولاني" فإن اليوم في إدلب إذا حصل خلل في إحدى جوانب الحياة كمؤسسة التعليم مثلا، تتداعى باقي المؤسسات بالتعاون مع السلطة لإيجاد حل لهذه المشكلة وهذا ما كان ليحصل لولا التوحد تحت سلطة واحدة، حسب كلامه.

وذكر أن الحالة الأمنية في ريف حلب الشمالي مخترقة، وكل أعداء الثورة لهم تحركات في المنطقة من دواعش وقسد وعملاء النظام المجرم والروس، ولفت إلى أن كثير من الخلايا الأمنية التي نقبض عليها في إدلب تكون قد أتت من الريف الشمالي لحلب.

وقدر أن نسبة المخدرات في ريف حلب 20٪ إلى 25٪ من عناصر الفصائل يتعاطون المخدرات، إلى جانب انتشار الدعارة وفوضى السلاح، وفق تقديراته التي نقلها عن "فصائل" دون أن يفصح عن هذه الفصائل التي أوصلت له هذه النسبة ما يترك المجال مفتوحا بين فرقة الحمزة وسليمان شاه التي باتت تدخل ضمن تحالف الهيئة.

واعتبر "الجولاني"، أن "قسد" على سبيل المثال بسبب الخلل الأمني في الريف الشمالي قادرة على شن عدة تفجيرات بأكثر من منطقة بشكل متزامن، في حين قال إن أي خطة عمل أمنية أو سياسية أو عسكرية في الريف الشمالي تفشل أمام تعدد الفصائلية، وأضاف، "كل فصيل في الشمالي لديه مفرزة أمنية وقضاء خاص به وحواجز خاصة وقانونه الخاص

وتابع قائد "تحرير الشام"، قائلا: "جلسنا مع كبرى فصائل شمال حلب في محاولة لطرح خطة مشتركة لعلاج المشاكل، إلا أن بعض الأطراف داخل الفصائل كانت تعرقل الحلول تحت ذرائع مختلفة، والانقسامات تعدت الفصائل وأصبحت عدة جماعات داخل الفصيل نفسه، وما يهمنا هو توحيد مناطق الدرع والغصن وإدلب في وجه أعداء الثورة، وخلق بيئة حياة كريمة للأهالي، حسب وصفه.

هذا وشكل تدخل "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عسكرياً في منطقة "غصن الزيتون"، الخاضعة للنفوذ التركي وسيطرة "الجيش الوطني السوري"، بتواطؤ من قوى ومكونات في تلك المنطقة، "انعطافة" تعزز مشروع "البغي" على حساب مشروع الثورة، بهدف توسيع السلطة وكسب موارد جديدة على حساب باقي المكونات، وتعميم التصنيف على مناطق جديدة.

وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وجود مطالبات ومقترحات برفع سن التقاعد بذريعة "منع إفراغ المؤسسات من الخبرات"، ويأتي ذلك بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات ضمن المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.

واعتبر مسؤولون بأن نقص الخبرات والكادر الوظيفي والإداري تعود بالدرجة الأولى إلى هجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية.

وذكرت مصادر للصحيفة أن عدم الإقبال على مؤسسات النظام وتصاعد الاستقالات يأتي بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء، وسط مقترحات برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى سن 65 على أقل تقدير.

ويشير إعلام النظام إلى وجود نقص كبير بالكادر الوظيفي في جميع المؤسسات بسبب عدم تقدم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية، الأمر الذي ينذر بإشكالية حقيقية في عمل كل الدوائر الحكومية واعتبر أن رفع سن التقاعد هو الحل، وذكرت أن الإشكالية الكبرى في قضية ترميم الشواغر والتعيينات تكمن بالأسس التي تم وضعها من وزارة التنمية.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وذكر أن مسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لتأمين نقل للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.

وحسب المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه" فإن عدد الشركات والمحال التي تغلق أبوابها في سوريا، محزن جداً حين تسمع وترى تكرار هذه القرارات، وأضاف، "نحن لسنا بخير ونحتاج إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية".

في حين اعتبر العديد من أصحاب المنشآت السياحية السورية أن ما كان ينقص الملتقى السياحي الذي عُقد مؤخراً هو الحديث باستفاضة حول أزمة الطاقة والمحروقات التي تعاني منها منشآتهم السياحية، مشيرين إلى أنه لا استثمار بدون توفير حوامل الطاقة.

وقال عاملين في منشآت بمناطق سيطرة النظام الواقع الكهربائي سيء جداً وذكروا أن "أبرز معاناة أصحاب المنشآت في هذه المحافظة شح الطاقة ومخصصات الوقود، فالتقنين الكهربائي حاد وأحيانا يكون نصف ساعة وصل لقاء خمس ساعات قطع".

وسط الإشارة إلى أن العديد من أصحاب المنشآت اضطروا للاستغناء عن عدد من العمالة في مطاعمهم أو فنادقهم بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار لإغلاق المطعم في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ليلاً، فكثيرة هي المطاعم التي لم تعد تبقى كالسابق.

وحسب رئيس اتحاد غرف السياحة في سوريا طلال خضير فإن مشكلة المحروقات عامة وتطال كل سوريا وليست على القطاع السياحي لوحده، وأوضح أنه منذ حوالي شهرين يتم تأمين نسبة 40% من مخصصات المحروقات المطلوبة من إحدى الشركات الخاصة بالسعر المدعوم للمنشآت السياحية.

وبرر معاون وزير السياحة "نضال ماشفج"، انخفاض توزيع مخصصات المحروقات هو نتيجة للحرب الاقتصادية على سوريا، والمصاعب في تمرير ووصول المادة إلى البلد، الأمر الذي يؤدي للتقليل من تزويد المنشآت السياحية بمخصصاتها كاملة.

في حين وجه الصناعي الموالي "عصام تيزيني"، رسالة إلى وزير الاقتصاد السوري سامر عبر صفحته يقول فيها إن التهديد والضرب بالحديد لم و لن يحل المشكلة، وقال "أنتم عاجزون عن تحسين قدرة الناس على الشراء وبنفس الوقت لا تسمحون لهم أن يحسنوها بطريقتهم.

وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو  تقارب  التكاليف.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.

ورغم رفض أصحاب الشركات المنحلة التصريح للجريدة قال حول الأسباب، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "حسن حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

بدأ مقاتلو مدينة درعا الذين رفضوا الانضمام لأي تشكيل عسكري بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، حملة في حي طريق السد للقضاء على مجموعات تتبع لتنظيم داعش، بمساندة من عناصر اللجنة المركزية، وعناصر اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا.

وقال ناشطون إن الاشتباكات تتركز بالقرب من الحاجز الرباعي في حي طريق السد، وسقط خلالها عدة قتلى في صفوف التنظيم، علما أن الحملة بدأت بعد قيام انتحاري تابع للتنظيم بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد، يوم الجمعة الماضي.

وسيطر مقاتلو المنطقة على منزل يتحصن فيه عناصر تابعين لداعش، وقتلوا اثنين منهم على الأقل، كما قام عناصر التنظيم بتفجير عدة ألغام في المنطقة، لإعاقة القوات في التقدم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للقيادي "أبازيد"، اتهم فيه مؤيد حرفوش "أبو طعجة" المقيم في حي طريق السد بتدبير العملية الانتحارية، برفقة "الدواعش"، متوعدا بالثأر "عاجلا وليس آجلا".

ووصلت إلى مدينة درعا البلد مساء أمس تعزيزات عسكرية مؤلفة من عناصر تابعين للواء الثامن التابع إدارياً للأمن العسكري وبعض عناصر اللجنة المركزية، للمساهمة في شن حملة على عناصر داعش.

وانتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي تسجيلات صوتية لكل من المدعو "مؤيد حرفوش" (أبو طعجة) و "محمد المسالمة" الملقب بـ (هفّو) قالوا إن عبوات ناسفة كان يجري تصنيعها داخل منزل القيادي غسان أبازيد، وهو ما نفاه الأخير.

وقبل أيام تمكن مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم داعش وعدد من العناصر، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، حيث هاجم المقاتلون الأماكن التي يتحصن فيها عناصر التنظيم، للقضاء على الذرائع التي يتخذها النظام لزيادة نفوذه في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا تشكل مع سيطرة نظام الأسد وروسيا على محافظة درعا عام 2018، ويقوده "أحمد العودة" الذي كان قائدا لفصيل "فرقة شباب السنة" التابعة للجيش الحر آنذاك، ويتخذ من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي مقرا له، ويضم مئات العناصر من أبناء المحافظة، ومعظمهم كانوا في صفوف الجيش الحر، علما أن اللواء بات مؤخرا يتبع لميليشيات الأمن العسكري الذي يقوده في الجنوب السوري المجرم "لؤي العلي".

عبر وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن رفضه حملة الاتهامات ضد العمال السوريين في لبنان مؤخراً، حول هيمنتهم على سوق العمل، مستنكراً تحميل السوريين مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الوزير أن العامل السوري يعمل في لبنان منذ أكثر من أربعين عاماً، لافتاً إلى أن قطاعات العمل التي يعمل بها السوري في لبنان تختلف تماماً عن تلك التي يعمل بها اللبناني، وذكر أن العامل السوري في لبنان يعمل ساعات أكثر مقابل أجر أقل، ما يجعل رب العمل اللبناني يرغب بتوظيف العامل السوري أكثر من غيره.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصدر في وزارة العمل اللبنانية (لم يسمه)، قوله إن عدد العمال السوريين الحاصلين على إجازات من وزارة العمل يبلغ نحو ثلاثة آلاف، بينما قدر عدد السوريين الذين يعملون في وظائف متدنية المهارات في السوق غير المنظم بما يقارب 700 ألف عامل في لبنان.

وأشار إلى أن معظم العمال السوريين، لا يحصلون على كامل حقوقهم من أرباب العمل، مثل التأمين، وتعويض نهاية الخدمة، والمخصصات والمكافآت، وفي معظم الأحيان، لا تتخطى رواتبهم الحد الأدنى للأجور، ولا تبلغه.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

خسر "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد، مقعده في "الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب" للمرة الأولى منذ 58 عاماً، خلال المؤتمر الذي عقدته الأمانة مؤخراً في مصر، في وقت وجه صحفيون تابعون للنظام انتقادات لاذعة للسلطات، مطالبين بكشف الأسباب التي أدت للخسارة والفشل.

وكان أكد "المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب"، رفضه لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في هذه الدول العربية، ودفاعه المستميت عن وحدة سورية واليمن وليبيا والصومال، وأكد وعيه الكامل بالسياسة الاستعمارية الجديدة التي تنفذها بعض الأطراف بالوكالة عن القوى الاستعمارية، والهادفة إلى تقسيم أقطار عربية، كما هو عليه الحال في سورية واليمن وليبيا والسودان والصومال.

وفي السياق، طالب الصحفي "بسام علي"، القيادة السياسية بالمكاشفة والمساءلة والمحاسبة عن الفشل الذي لم يحصل منذ نشأة الاتحاد، فيما أوضحت الصحفية ابتسام مغربي، أن سبب الخسارة ناجم عن تشبث رئيس الاتحاد بالترشيح، وإصراره عليه رغم البوادر التي لاحت برفضه، مشيرة إلى أن الحضور صوتوا على اسم رئيس الاتحاد وليس سوريا.

بينما رأى عضو قيادة الاتحاد سابقاً "عبد العزيز الشيباني" أنه وبالخروج من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، "خسرنا موقعاً إعلامياً عربياً متقدماً بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً في القاهرة"، معتبراً أن هذا الفشل لم يحصل منذ نشأة الاتحاد العربي وكان موقعنا نائب رئيس اتحاد او نائب الأمين العام، متسائلاً عن الأسباب التي أدت للخسارة والفشل.

ولم تذكر الصفحة الرسمية لـ "اتحاد الصحفيين" الرسمية في فيسبوك، أي خبر عن الخروج من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، واكتفى بنقل بيان المؤتمر الختامي الذي يؤكد وقوف الصحفيين العرب مع القضية الفلسطينية.