نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

وجدد "الزامل"، الوعود الإعلامية الكاذبة حيث زعم بأن "برنامج التقنين سيتحسن في اللاذقية بدءا من الخميس القادم"، وذكر أن "مدير كهرباء اللاذقية قال له خلال جولته على محطات التوليد أن برنامج التقنين في اللاذقية مثل بقية المحافظات وهو 2 وصل بـ4 قطع"، إلا أن ذلك غير صحيح وكذبت تعليقات السكان هذه المزاعم.

وقالت مصادر موالية إن مدينة اللاذقية، تعاني من تقنين جائر، منذ أكثر من شهر، بواقع 4 ساعات ونصف قطع بـ ساعة ونصف وصل، غالباً تتقلص إلى ساعة أو أقل، بسبب تأخير وصلها ربع ساعة وقطعها قبل نهاية التوقيت بربع ساعة، ما عدا القطع أثناء الساعة.

وزعم "الزامل"، أن "الوزارة تتعامل مع كل المحافظات بشكل عادل بالنسبة لبرنامج التقنين وشخصيا أتمنى ألا تنقطع الكهرباء عن أي محافظة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء من تصريحات تضاف إلى سجل واسع من المبررات والذرائع المثيرة للجدل والسخرية.

في حين نفى مدير عام كهرباء حماة "حبيب خليل"، عدم عدالة التقنين، وزعم الحرص على تحقيق عدالة الوصل والقطع في كافة أنحاء المحافظة، وحينما تقل ساعة التغذية بمنطقة أو حي عن الآخر فهذا مرده إلى انخفاض كمية التوليد، وبالتالي حينما تزيد تغذية منطقة أو حي عن آخر فذلك يرجع إلى تحسن التوليد على مدار الساعة.

وادعى أن الشركة تحاول تعويض الخطوط المغذاة بوصل كهربائي قليل عن طريق زيادة تغذيتها في وقت لاحق، لافتا أن هناك معاناة أخرى في تأمين قطع تبديل وصيانة المحطات وذلك بسبب الحرب الاقتصادية فيما اشتكى عدد من المواطنين من أن ساعة وصل الكهرباء تكون ترددية، ما يؤثر كثيراً على سلامة الأجهزة الكهربائية.

فيما اعتبر مدير مراقبة الشبكات علي السليمان أن أكبر المعوقات التي تواجه الكهرباء في المحافظة هي سرقة الشبكات الكهربائية، والتي تؤثر على إنشاء شبكات جديدة أو على الصيانة وتحسين الشبكة، وقد بلغت السرقات المذكورة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 530 مليون ليرة سورية.

وكان أعلن الصناعي عاطف طيفور، في منشور له على الفيسبوك، أنه قادر على إنارة سوريا بكمية 5000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة، في حال تسلّم ملف الكهرباء، مؤكدّاً أنه مستعد لتنفيذ حكم الإعدام فيه إذا فشل المشروع.

وذكر أن البعض فهم منشوره الأخير، بأنه يسعى إلى استلام مناصب، إلا أنه كان يقصد تسليمه الملف من ناحية الاستشارة المجانية مثل أي موضوع آخر يتكلم عنه عادةً كالزيت والقطن وغير ذلك، واقترح تأسيس مؤسسة خاصة بالطاقة البديلة منفصلة عن مؤسسة التوليد بالطاقة التقليدية.

وأضاف أنه قدم هذا المقترح خلال اجتماع مع الحكومة، وطلب استثمار أرض في ريف دمشق بالطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء، مبيّناً أن المواطنين والصناعيين سيستفيدون منها بدلاً من أن يلجؤوا إلى تركيب طاقة شمسية بطريقة عشوائية في منازلهم ومعاملهم بعشرات الملايين.

وأشار طيفور، إلى أنه في حال أنجز هذا المشروع فإن تكلفة الكهرباء لن تختلف على المواطنين لأن تكلفة الطاقة البديلة تُدفع لمرة واحدة فقط بعيداً عن أجور الصيانات الدورية، لافتاً إلى الحاجة إلى تشريع لتخفيض سعر الكهرباء وليس رفعها وخاصة أن هذا المشروع يحقق توفير بالمحروقات ويقلل عجز الميزانية.

وختم بالقول، إنه لدينا مستثمرين ومُمولين وشركات من الدول الحليفة قادرة على التمويل والعمل في هذا المجال، فاليوم تستطيع شركتان صينيتان أن تنفذا مشروعاً لإنتاج 5000 ميغا واط من الطاقة البديلة خلال مدة ستة أشهر فقط، لكون المبلغ الذي يحتاجه هذا المشروع لا يعد كبيراً بالنسبة لدولة مثل الصين.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

وقدر معاون وزير النفط والثروة المعدنية "عبد الله خطاب"، بأن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4 آلاف ليرة لليتر الواحد وأن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة، وقال إن رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لعدة أسباب، منها "ارتفاع النفط عالمياً، وخروج حقول النفط عن سيطرة النظام، والاعتماد على استيراد النفط والعقوبات الاقتصادية.

وحسب تبريرات المسؤول ذاته فإن ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى مناطق سيطرة النظام وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية والتشدد في تطبيقها على سوريا، وعلى كل من يتعامل معها من شركات نفطية وبنوك وشركات حماية ونقل بحري، حسب وصفه.

في حين صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، بأن خلال عملية حسابية بسيطة للتحقق من أن تكاليف ليتر البنزين تفوق سعره المحدد رسمياً، حيث أشار إلى أن سعر غالون البنزين الأميركي المكرر عالمياً والذي يباع كبنزين مصفى يصل إلى 2.8 دولار أي أن سعر الليتر يصل إلى 0.75 سنت.

واستطرد، بقياس ذلك على الداخل السوري فيجب أن يكون سعر ليتر البنزين بالنسبة لسعر الصرف الرسمي 2110 ليرات، وبالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء فيجب ألا يتجاوز سعر الليتر 3150 ليرة، علماً أن سورية تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، أي إن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.

وذكر أن العادة جرت أن يتم قطع المادة من الأسواق ورفع أسعارها في السوق السوداء لتقوم الحكومة برفع الأسعار رسمياً بحجة أنها تبيع المادة بسعر أقل من سعرها عالمياً، وأكد أن حجة رفع سعر البنزين سيتبعه توافر المادة أثبتت عدم صدقها في المرات السابقة، وأما بالنسبة لارتفاع الأسعار عالمياً فهذا غير صحيح، لأنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط نجد أنه يميل للانخفاض.

وأكد أن الآثار السلبية لرفع سعر البنزين بدأت بالظهور، إذ ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 30 بالمئة، كما ارتفعت أجور التكاسي إلى نحو 60 بالمئة، لافتاً إلى أن الآثار لن تطول قطاع النقل وأصحاب السيارات فقط، بل ستصل إلى جميع المجالات وستنعكس على مئات السلع الصناعية والزراعية وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني القوة الشرائية وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.

وشدد على تنصل حكومة النظام التي تتهرب من محاربة حلقات الفساد والهدر والسرقات وتلجأ إلى رفع الأسعار لسد العجز بالموازنة، بدلاً من التقليل من نفقات الحكومة التي تتمثل في أسطول السيارات وغير ذلك، فيجب عليها التفكير بعقلية أخرى للوصول إلى حلول غير مجربة سابقاً.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إلى أن لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، علماً أنه لدى الحكومة أيضاً مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، علماً أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية، وأضاف أن توفير المادة أهم من رفع الأسعار، علماً أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الظروف قاسٍ على المواطن.

وفي سياق متصل نشر عضو "مجلس التصفيق"، "خالد العبود" منشورا تحت عنوان "في البنزين وأشياء أخرى"، وقال إن الدولة ترى مصلحتها في كثير من القرارات وتسعى لتمرير هذه القرارات من خلال الحكومة، واعتبر أن المواطن في أي دولة يمتلك جملة من المشاعر والعواطف والمواقف تجاه دولته، منتقدا رفع أسعار البنزين الأخير.

وأضاف، "ليس مقبولاً أن يتم التعامل مع المواطن، من قبل دولته، بهذه اللامبالاة وبهذه الطريقة الاستفزازيّة، من خلال قرار لإحدى وزارات الدولة، من دون مقدمات له، ومن دون حامل معنوي موضوعي يساهم في احترام المواطنين حيث يتم التعامل من قبل الحكومة مع المواطنين الطريقة غير كريمة حيث يتمّ رفع سعر مادةٍ، أيّ مادةٍ، تشرف عليها الدولة، بهذه النسبة المعيبة والمخجلة".

وهاجم القرار الأخير بأنه فيه كثير من الزجر واللامبالاة والتحدي التي ستنعكس على مشاعر المواطنين وروحهم الوطنيّة قبل أن تنعكس على جيوبهم واعتبر أن القرار يصب أخيراً في صالح الدفاع عن هذا الوطن وحمايته، لكن الآلية التي جاء بها، سيكون لها مردود وتبعات وتأثيرات كبيرة جدّاً، على علاقة الدولة بمواطنيها، قبل أن يصل القرار إلى نتائجه المرجوّة في الدفاع عن الوطن، على حد قوله.

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

وذكر أن الوزارة رفعت سعر ليتر البنزين الحر إلى 4 آلاف ليرة، على أنه كلفة الليتر الحقيقية على الدولة، بينما رفعت سعر المدعوم إلى 2500 ليرة، ما يعني أنها تتحمل خسارة 1500 ليرة في الليتر، لكن تيناوي أشار إلى أن الكلفة الحقيقية لليتر هي 2500 ليرة فقط، في إشارة إلى أن الحكومة تربح في كل ليتر بنزين حر مبلغ 1500 ليرة، بعكس ما تدعي.

وأكد أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا، لا يكون من خلال رفع سعر البنزين، بل هناك طرق أنجح للمعالجة مثل ترشيد استهلاك مادة البنزين بدلاً من رفع سعرها إذ إن ترشيد الاستهلاك للقطاع العام بكل مفاصله سيحقق وفراً بشكل أكبر لخزينة الدولة مما ستحققه الحكومة بهذه القفزة لسعر البنزين غير المتوقعة، بحسب وصفه.

وبيّن أنه بمجرد صدور قرار رفع سعر البنزين في منتصف الليل، ارتفعت أسعار وسائل النقل العاملة على البنزين كالتكاسي التي عدلت أسعارها ورفعتها بنسبة تجاوزت 100 بالمئة إضافة إلى أن رفع سعر البنزين سيطول ليس وسائل النقل التي تنقل الركاب فقط إنما التي تنقل البضائع ضمن المحافظة الواحدة وبين المحافظات، وأبدى خشيته من أن يتم رفع أسعار بقية المشتقات النفطية بعد رفع سعر البنزين.

فيما قالت "نهلة عيسى"، المسؤولة بجامعة دمشق إن عمرو سالم قال إن المواطن هو روحنا، ولا أحد سعيد برفع سعر البنزين، وعلقت باللهجة العامية بقولها: "حدا يخبروا روحهم راحت"، وكتب "محمد حلو"، مصور وزارة الداخلية متهكما: "بعد غلاء البنزين لنساعد بعض من يملك سيارة ويشاهد مواطن ينتظر المواصلات يدهسه لكي يرتاح من هذا المعيشة".

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

صرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" بأن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن 1000 ليرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تخبط قرارات النظام حول المادة وسط استمرار احتكارها.

وجاء ذلك بعد أن تحديد نظام الأسد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، قبل أن يزعم تخفيض السعر إلى 3700 ليرة دوكما و 3900 ليرة للمعبأ، وادعى أن التخفيض المزعوم بناء على الاطلاع على سعر السكر في البورصات العالمية.

ورغم أن قرار الوزارة الأول جرى تبريره بأسعار البورصات العالمية، لم يقتصر التخبط والتناقض عند هذا الحد بل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن كذبة التخفيض حيث وبدلاً من أن يسهم في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع بيع الكيلو نحو 20% إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مواطنين قولهم إن مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة، وسط  تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.

هذا وأوضحت الصحيفة التابعة لنظام الأسد بأن عدة جهات وشخصيات من وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة امتنعت عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك، بينما في الشارع تخيم حالة الاستغراب والاستفهام مما يحدث في السوق وسط الاحتكار، الذي نفاه معاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر".

وزعم "حيدر"، عدم وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة مدعيا أنه عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض.

وقدر أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي تموز تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي 2021 نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.

واعتبر المسؤول ذاته أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

قال "حسام حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى 500 ألف ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

وذكر المسؤول المعروف بمواقفه التشبيحية، أنه ليس بإمكانه دفع المبلغ، مشيرا إلى عدم وجود حافلات كافية للنقل، حيث يحتاج أن ينتظر ساعتين إلى 3 ساعات، ليتمكن من الحصول على جزء من مقعد إلى جانب 3 أو 4 ركاب في حيز ضيق جدا، والأجر هو 2000 ليرة سورية ما يعادل عشرة أضعاف التسعيرة الرسمية.

مشيرا إلى أن بهذه الطريقة سيتم قطع نصف المسافة، حيث سيحتاج بعده إلى سرفيس آخر بنسخة متطابقة من المعاناة ليكتمل الوصول إلى أقرب نقطة، و"المعاناة ذاتها ستتكرر في نهاية الدوام، بشكل أكثر تعقيدا هذا الخيار يجعل الوصول إلى العمل بهذا الشكل يوميا، والعودة منه، أمرا يقترب من المحال"، وفق تعبيره.

وأضاف أن هناك اختراع اسمه "تكسي تطبيق ركاب"، أصبح اليوم أجر الراكب 6000 ليرة ، والوصول إلى منتصف المسافة، لنعود إلى رحلة الشقاء من جديد، وبمبلغ مشابه، ما يجعل الأجر النهائي للعملية شهريا حوالي 600 ألف ليرة، ولفت إلى أن الدراجة الكهربائية تحتاج إلى شحن لا يوجد كهرباء تشحنها، والدراجة الهوائية مرهقة، واختتم بقوله "أيتها الحكومة العزيزة المبجلة ماذا أفعل؟".

وفي سياق الحديث عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن تداعيات قرار حكومة النظام برفع أسعار البنزين بدأت تظهر منذ اليوم الأول لتطبيقه فيما يتوقع مستهلكون أن تداعيات القرار ستبرز أكثر وستظهر لتبدو واضحة وجلية مع نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة محلية عن عن سائقي تكاسي قولهم إن رفع أسعار مادة البنزين المدعوم أمس الأول قد بلغ دبل ونصف عن سعره السابق 1100 ليرة مبينين أن وصول سعر المدعوم لـ2500 ليرة سيعني ارتفاعاً في أسعاره في السوق السوداء فحالياً يتم بيع الليتر بسعر 7 آلاف ليرة ما يعني أن سعره سيرتفع ليصل إلى 8500 ليرة وقد يصل إلى 10 آلاف ليرة.

في حين أصبح الانتقال مثلاً من ساحة الأمويين إلى مشفى الهلال الأحمر يصل لعشرة آلاف ليرة ومن المرجة إلى ساحة السبع بحرات 5 آلاف ليرة ومنها إلى باب توما 12 ألفاً وإلى جرمانا 20 ألفاً في حين طلب سائقو أجرة من أحد الركاب للوصول إلى صحنايا 50 ألفاً وإلى جديدة عرطوز 40 ألفاً.

وبالتوازي رفعت سيارات التكسي سرفيس أسعارها لتبلغ 4 آلاف ليرة للراكب من جرمانا إلى البرامكة وبعضها يطلب 5 آلاف على حين يطالب بعض السائقين بسبعة آلاف ليرة إلى قدسيا ويكتفي البعض بستة آلاف للراكب.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق "عامر خلف"، عن عقد اجتماعاً لدراسة واقع النقل بحضور مدير عام المحروقات أحمد الشماط ومندوبين عن شركة جي بي إس وذلك لدراسة تطبيق نظام جي بي إس على جميع خطوط النقل في المحافظة وضبط آلية عمل هذه الخطوط ومنع تسربها وتصرفها بمادة المحروقات.

هذا وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

قدرت الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان التابعة لنظام الأسد يوم أمس الإثنين، توقف نسبة كبيرة من حرفيي صناعة الألبان والأجبان عن العمل نتيجة لارتفاع سعر المازوت، فيما يستمر تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام.

وقال عضو الجمعية "أحمد السواس"، إن نسبة حرفيي صناعة الألبان والأجبان ممن توقفوا عن العمل تتراوح بين 20 و25 بالمئة فضلاً عن أن الحرفيين الذين يمتلكون ورشات صغيرة وغير منتسبين إلى للجمعية نسبة كبيرة منهم توقفوا عن العمل لعدم إمكانية الاستمرار بظل الظروف الصعبة وعجز تأمين حوامل الطاقة وغيرها.

واعتبر "السواس"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد، "أن السبب الأبرز للفوضى في أسعار الألبان والأجبان في الأسواق هو ارتفاع التكاليف موضحاً أن الارتفاع لا يشمل الألبان والأجبان فقط إنما هناك أصناف أخرى من الألبان والأجبان المعلبة ارتفعت كذلك"، وفق تعبيره.

وأضاف إنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد حالياً تلجأ الأبقار لشرب كميات أكبر من المياه، لذا تنخفض نسبة الدسم في الحليب ونتيجة لذلك يصبح إنتاج الجبنة واللبنة يحتاج لكمية أكبر من الحليب قياساً بفترات الشتاء والطقس المعتدل.

وذكر أن نسبة التلف بقطاع الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية كبيرة يعتمد بنسبة كبيرة على المولدات فيضطرون لشراء ليتر المازوت بما يتراوح بين 5 و6 آلاف ليرة، مشيرا إلى صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، بعد رفع بيان تكلفة لمديرية تموين دمشق، في مؤشرات على رفع قريب للأسعار مجددا.

ولفت إلى تحديد سعر كيلو الجبنة البلدية في بيان التكلفة المرفوع بسعر 15 ألف ليرة وكيلو اللبنة بسعر 10.5 آلاف وكيلو اللبن بسعر 2900 ليرة والحليب بسعر 2500 ليرة، وبرر رفع الأسعار في بيان الجمعية بارتفاع سعر كيلو الحليب بمعدل 150 ليرة للكيلو وارتفاع العلف وحوامل الطاقة، مطالباً بوضع تسعيرية تموينية أسبوعية أسوة بنشرات الخضار والفواكه والفروج والبيض.

وكما تطرق إلى استمرار معاناة تأمين الغاز الصناعي منذ بداية السنة وليس هناك كميات كافية تغطي حاجة الحرفيين، مشيرا إلى أن محافظ دمشق قطع وعداً بزيادة مخصصات الحرفيين من الغاز وقدر أن سعر أسطوانة الغاز الصناعي في السوق السوداء 150 ألف ليرة، فيما انخفض تصدير الأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة.

فيما قدر مدير عام شركة ألبان حمص "محمد الحماد"، أن قيمة إنتاج الشركة حتى شهر تموز الماضي بلغت 38 مليارا و 453 مليون ليرة بتنفيذ نسبته 143 بالمئة، بينما بلغت قيمة المبيعات 34 مليارا و379 مليون ليرة، وقدر أن كمية الحليب الخام المورد إلى الآن بلغت 8 ملايين و253 ألف ليتر بنسبة تنفيذ 92 بالمئة.

بالمقابل سجلت الصادرات السورية إلى دول الخليج انخفاضا خلال الأيام الماضية وصل إلى 50 بالمئة وقد أرجع عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه محمد العقاد ذلك إلى انتهاء موسم الفواكه الذي سجل حركة ممتازة خلال الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي متواضعة في هذه الفترة وتقتصر على عدد محدود من الشاحنات والبرادات فعلى سبيل المثال بلغ عدد البرادات قبل 3 أيام نحو 16 شاحنة فقط الأمر الذي يؤكد أن التراجع في حركة التصدير أصبح ملحوظاً.

وفي السياق ذاته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إن رفع التكاليف يؤخر التصدير، موضحاً أن الطاقة هي المشغل الرئيس لمختلف القطاعات وأن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس سلباً على المواطن، فارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس زيادة بحدود 5 بالمئة على المنتج.

كما أن التوزيع سوف يزداد أيضاً بحدود 5 بالمئة ولتاجر المفرق زيادة 5 بالمئة وغيرها أي أن الزيادة ستكون مع كل مرحلة من مراحل الحركة التجارية، مبيناً أن أسعار الطاقة سوف تزيد من أسعار المواد من 20 إلى 25 بالمئة بأقل احتمال.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

سجلت عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يوم الأحد الفائت، اختطاف طفلة قاصر جديدة في مناطق ريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها في عمليات تجنيد الأطفال، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات.

وقالت المصادر إن عناصر الشبيبة اختطفت الطفلة القاصر "نجمة محمد داود"، تبلغ من العمر 17 عاماً، من مكان وجودها في قرية تل قراح في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي حيث تقيم مع عائلتها، بهدف نقلها لمعسكرات التجنيد الإجباري، وتنحدر الطفلة من قرية كاواندا التابعة لناحية راجو بريف عفرين.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

كتب محافظ مدينة دمشق الأسبق "زهير تغلبي"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله المناطقية المتبعة في برنامج التقنين الكهربائي بدمشق، كما ألمح إلى وجود دوافع لهذه التقنين القاس ومنها إجبار المواطنين على شراء مستلزمات الطاقة البديلة بأسعار باهظة الثمن.

وذكر المسؤول السابق الذي شغل منصب محافظ دمشق منذ 1994 وحتى 1999، أن "هنالك شيء غير مفهوم في أداء شركة كهرباء محافظة دمشق"، لافتاً إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة شرقي ركن الدين منذ 6 صباحا حتى الساعة 12 حيث تم وصلها لمدة ساعة واحدة ومن ثم قطعها من الساعة 1 وحتى الساعة 8:30 مساءا.

وشكى عدم عدالة التقنين الكهربائي، مشيرا إلى أن هنالك مناطق في دمشق تتمتع بالكهرباء وبشكل منتظم حيث يطبق التقنين 4 ساعات قطع وساعتين وصل ومناطق 3 ساعات وصل و3 ساعات قطع ناهيك عن بعض المناطق التي بالكاد تقطع فيها، دون أن يسمها.

وأضاف متسائلاً عن سبب المناطقية المتبعة، وقال "أليس الجميع متساوون في الحقوق والواجبات؟"، لافتا إلى حجم الحيرة وعدم وجود من يضع حدا لهذه المهزلة المتكررة ويرفع الظلم الذي لم يعد يحتمل، وأشار في طرح التساؤلات إلى دوافع هذا التقنين الكهربائي.

واختتم بقوله "هل يتم دفعنا دفعا لشراء المزيد من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية؟" التي تكلف ملايين الليرات السورية، "وهو أمر خارج إطار إمكانية القسم الأكبر من المواطنين، وإذا كان الحال هكذا فما هو دور الدولة وماذا تقدم لمواطنيها وحتى متى سيستمر الحال على هذا المنوال"، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، قال فيها إن سبب زيادة التقنين هو درجات الحرارة وتخفيض كمية الغاز، فيما ادعى أن هناك عدالة في توزيع ساعات وصل التيار الكهربائي، وأضاف بوعود حول شعور المواطن بتحسن الكهرباء قريب.

 وبرر "الزامل"، زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات عموماً، وبمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص خصوصاً، يعود إلى تخفيض كمية الغاز لمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة، وفق كلامه.

وقدر أن كميات الغاز انخفضت من 8 ملايين متر مكعب إلى 6 ملايين و400 ألف في اليوم، في حين تبلغ الحاجة اليومية 16 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهذا ما أدى إلى فقد 450 ميغا واط ، إضافة إلى العطل الطارئ لمحطتي توليد بانياس الثالثة والرابعة، وفق تعبيره.

ووعد "الزامل"، بتحسن الوضع وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي مطلع آب/ أغسطس الحالي، مدعياً أن هناك عدالة بالتقنين لكافة المحافظات، باستثناء المناطق التجارية بدمشق التي تستحوذ على نصيب أكبر، وذكر أن الوضع مدينة حلب جيد، رغم تكذيب هذه الوعود عبر تعليقات السكان.

وكان مدير كهرباء حلب لدى نظام الأسد "محمد الحاج عمر"، قد كشف في تصريح إذاعي أخيرا أنه وبعد دخول المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية الخدمة “تحسن الواقع الكهربائي في المدينة، وليصبح برنامج التقنين فيها صباحاً 4 ساعات قطع و 2 وصل ومساءً 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل.

وكشفت تعليقات مواطنين عن كذب هذه المزاعم حيث أكدوا أن شركة الكهرباء لم تلتزم ببرنامج التقنين الذي أعلن عنه مديرها العام إذ تصل ساعات انقطاع التيار نهارا إلى 6 ساعات متواصلة أو أكثر مقابل ساعتي وصل، الأمر الذي يزيد معاناة السكان جراء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، حيث إن اشتراك الأمبيرات لا يكفي لتشغيل المكيفات وحتى المراوح مع ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن زيارة هي الأولى، أجراها رئيسها إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011، بالاشتراك مع هيئات ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة، ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سوريا، صورا لدان ستوينسكو مع عمران رضا، قرب طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار حلب.

وأعلنت البعثة، في منشور على تويتر، عن "أول زيارة مشتركة لرئيسها، دان ستوينسكو، مع عمران رضا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، إلى حلب وحمص وحماة، منذ بدء الأزمة السورية"، تثير هذه الزيارة مخاوف من تمكين المطالب الروسي في وقف آلية المساعدات الإنسانية وتحويلها ليد النظام.

وقال المكتب تعليقا على الصور إن هذه "الزيارة المشتركة الأولى مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، تترافق مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا بشكل سريع"، وأكد أن "الأزمة لم تنته بعد، وأنه من المهم التركيز على التعافي ودعم الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود لتجنب المزيد من التدهور".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت مؤخراً عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

وسبق أن أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وسبق أن اتهم عاملون في المجال الإنساني في حديث لشبكة "شام" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالتواطئ مع "النظام وروسيا"، كونها لم تعد أي خطة طارئة للتعامل مع مرحلة مابعد وقف آلية المساعدات إلى سوريا، رغم تهديدات روسيا في كل عام بوقف تجديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات، علاوة عن التماهي في مشروع روسيا بإدخال المساعدات "عبر الخطوط".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن التوقف المفاجئ لعمل "الأوتشا"، في حال لم تجدد الآلية الأممية، سكون له عواقف كارثية على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتمام المشاريع القائمة في مناطق شمال غرب سوريا، علاوة عن هدر ملايين الدولارات التي تشرف البعثة على تنسيق وصولها عبر المساعدات أو المشاريع.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده الربط بين المناطق الآمنة في الشمال السوري قريباً، ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة، ولفت إلى أن تركيا مستمرة في السعي لإنهاء الحرب الداخلية في سوريا وضمان الاستقرار في العراق ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وأفغانستان.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا"، ولفت إلى أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذاً آمناً لأتباع تنظيم غولن وإرهابيي "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية، وشدد على أن إرسال عشرات آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا، ونشر رسائل تعزية بشأن الإرهابيين الذين يتم تحييدهم، لا يتماشى مع روح التحالف.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي ينفذها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أن "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي"، ولفت إلى أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين.

وأضاف أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى إنهم حشدوا الدعم الدبلوماسي للعمليات العسكرية التركية التي جرت خارج حدود البلاد، وشدد على أن العمليات العسكرية هذه كانت مهمة جداً من حيث وحدة وسيادة الأراضي السورية والعراقية.

وتابع القول: "قمنا بتطهير 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب خارج حدودنا، وتمكنا من تأمين عودة 515 ألفا و713 شخصا لهذه المناطق"، وأكد أنه لولا العمليات التركية هذه لما كان من الممكن تطهير تلك المناطق من تنظيمات "داعش" ولا "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي ومحيط قرى الموزرة والبدرية وإنب والصحن وجدرايا بالريف الجنوبي.

نفذت فصائل الثوار عملية إنغماسية داخل مواقع قوات الأسد في محور جوباس بالريف الشرقي، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، كما تمكنوا من عطب جرافة على محور خربة جداريا بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرى اللج والدقماق وقليدين والعنكاوي في منطقة سهل الغاب بالريف الغربي

استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرى ومناطق جورين والبحصة والمشاريع وطنجرة والحاكورة والفطاطرة بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة يوم أمس في أحد المنازل في بلدة علما وأسفر عن مقتل شخصين، قال نشطاء أنهما يعملان لصالح حزب الله الإرهابي وتجارة المخدرات، كما قتلت سيدة كانت في المنزل.

استهدف قوات الأسد بالرشاشات الثقيلة السهول الزراعية شمالي مدينة توى بالريف الغربي، وأيضا استهدفت بقذيفة دبابة السهول الزراعية جنوب مدينة طفس.

الرقة::
استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى صيدا ومعلق شمال الرقة 

مقتل عدد من عناصر الميليشيات الايرانية في بلدة أنباج بالريف الغربي جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في البلدة.

الحسكة::
استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى الجطل والامانة بمحيط الدرباسية، والكوزلية وتل اللبن وقبور الغراجنة والطولية بمحيط تل تمر، وتل زيوان بمحيط القامشلي، وخانكة وقناة جرنكة خرزة بمحيط عامودا، شمال الحسكة.

نفذت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت برج السيرياتل الذي يعتبر نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في بلدة أبو راسين شرقي رأس العين شمال الحسكة.

اعتقلت ميلشيات قسد شاب في حي غويران بمدينة الحسكة وقادته إلى جهة مجهولة.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن مصادرة أكثر من 400 ألف لتر محروقات في محافظة حلب عبر حملة تموين قادمة من دمشق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضبوط الخاصة بالأفران ومحطات الوقود والتي تحقق مبالغ ضخمة لصالح خزينة نظام الأسد دون أن تنعكس هذه الموارد الكبيرة على الواقع المعيشي بل تزيد تداعياتها في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية "رضا الباشا"، تعليقا على إعلان ضبط هذه الكمية بقوله إنها نتيجة عمل ساعات فقط ومن المؤكد أن بعض أصحاب الكازيات علموا باللجنة وتمكنوا من التفلت، وقدم الشكر للإرهابي بشار الأسد معتبرا أن لولا تدخله بما تحركت هذه المياه الراكدة ولما اميط اللثام عن البعض.

وقدر قيمة المصادرات بمليارين و800 مليون ليرة سورية، وقال إن صحيفة رسمية بررت واقع محروقات حلب وسط تقاذف المسؤولية، لافتا إلى أن مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات عملوا على الاستقواء بالقضاء تحت ذريعة "الجريمة الإلكترونية"، على حد قوله، كما كشف عن استدعاءه لمراجعة القضاء في دعوتين منفصلتين.

وجاء ذلك وسط تساؤلات حول آلية عمل اللجنة القادمة من دمشق على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات وإحالتهم إلى القضاء، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات، وجمعوا ثروات طائلة، وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن حجز 400 ليتر مازوت بدمشق، علاوة على تغريم سائق بمبلغ 3 مليون ليرة، وإحالته موجودا للقضاء، وحصلت التموين أكثر من 174 مليون ليرة عبر ضبط بحق محطة زيدو في حلب، كما حصلت 9 مليون بحق كازية موريس في حي الصاخور.

وفي السويداء جنوبي سوريا حصل النظام مبلغ 265 مليون غرامات لمحطات وقود وأفران، وفي طرطوس تم فرض غرامة بقيمة 9 مليون، وكذلك غرامة مالية أخرى بحق محطة وقود في بانياس بأكثر من 22 مليون ليرة، وفي حماة أعلنت تموين النظام ضبط أحد الأشخاص بسيارة تكسي بتهمة الإتجار بالبنزين، وتم تغريمه بمبلغ 8 مليون و400 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية تواصل التصعيد العسكري شمال غرب سوريا، معلنة تسجيل 75 هجوماً جوياً ومدفعياً خلال شهر تموز، أدى لمقتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن التصعيد المتواصل يمنع المدنيين من الاستقرار.

ووفق تقرير المنظمة، فقد شهد شمال غربي سوريا خلال شهر تموز الماضي استمرار الهجمات العسكرية لقوات النظام وروسيا، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين، وهذا الشهر هو الأعلى بعدد الضحايا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن التصعيد المتواصل من قوات النظام وروسيا يمنع المدنيين من الاستقرار، حيث واصلت قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهم استهدافهم لمناطق شمال غربي سوريا وحرمانهم المدنيين من الاستقرار، مرتكبين مجازر بحق المدنيين في أرياف حلب وإدلب خلال شهر تموز الماضي.

واستجابت فرق الدفاع لـ 75 هجوماً جوياً ومدفعياً وانفجاراً بعبوة ناسفة، وتركزت الهجمات على منازل المدنيين والمباني العامة ومخيمات النازحين التي تعد الملاذ الأخير لهم بعد حملات التهجير، لتبلغ حصيلة الاعتداءات العسكرية التي استجابت لها فرق الخوذ البيضاء منذ بداية العام الحالي 370 اعتداءً.

وعلى إثر تلك الهجمات البالغ عددها 75 هجوماً خلال شهر تموز، قتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان، وأصيب 34 مدنياً بينهم 13 طفلاً 4 نساء، أنقذتهم فرق الدفاع وأسعفتهم إلى المشافي والنقاط الطبية وشملت عمليات البحث والإنقاذ 40 نقطة وتجمعاً سكانياً من المدن والبلدات والقرى في شمال غربي سوريا، ووثقت فرقنا في شهر تموز العدد الأعلى للضحايا جراء القصف والهجمات العسكرية من قبل النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم منذ بداية العام الحالي.