كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.
وحسب المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه" فإن عدد الشركات والمحال التي تغلق أبوابها في سوريا، محزن جداً حين تسمع وترى تكرار هذه القرارات، وأضاف، "نحن لسنا بخير ونحتاج إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية".
في حين اعتبر العديد من أصحاب المنشآت السياحية السورية أن ما كان ينقص الملتقى السياحي الذي عُقد مؤخراً هو الحديث باستفاضة حول أزمة الطاقة والمحروقات التي تعاني منها منشآتهم السياحية، مشيرين إلى أنه لا استثمار بدون توفير حوامل الطاقة.
وقال عاملين في منشآت بمناطق سيطرة النظام الواقع الكهربائي سيء جداً وذكروا أن "أبرز معاناة أصحاب المنشآت في هذه المحافظة شح الطاقة ومخصصات الوقود، فالتقنين الكهربائي حاد وأحيانا يكون نصف ساعة وصل لقاء خمس ساعات قطع".
وسط الإشارة إلى أن العديد من أصحاب المنشآت اضطروا للاستغناء عن عدد من العمالة في مطاعمهم أو فنادقهم بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار لإغلاق المطعم في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ليلاً، فكثيرة هي المطاعم التي لم تعد تبقى كالسابق.
وحسب رئيس اتحاد غرف السياحة في سوريا طلال خضير فإن مشكلة المحروقات عامة وتطال كل سوريا وليست على القطاع السياحي لوحده، وأوضح أنه منذ حوالي شهرين يتم تأمين نسبة 40% من مخصصات المحروقات المطلوبة من إحدى الشركات الخاصة بالسعر المدعوم للمنشآت السياحية.
وبرر معاون وزير السياحة "نضال ماشفج"، انخفاض توزيع مخصصات المحروقات هو نتيجة للحرب الاقتصادية على سوريا، والمصاعب في تمرير ووصول المادة إلى البلد، الأمر الذي يؤدي للتقليل من تزويد المنشآت السياحية بمخصصاتها كاملة.
في حين وجه الصناعي الموالي "عصام تيزيني"، رسالة إلى وزير الاقتصاد السوري سامر عبر صفحته يقول فيها إن التهديد والضرب بالحديد لم و لن يحل المشكلة، وقال "أنتم عاجزون عن تحسين قدرة الناس على الشراء وبنفس الوقت لا تسمحون لهم أن يحسنوها بطريقتهم.
وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو تقارب التكاليف.
ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.
ورغم رفض أصحاب الشركات المنحلة التصريح للجريدة قال حول الأسباب، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "حسن حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.