برر رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، تعديل سنوات استعمال الجرار لتصبح 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات، إذ لا يوجد دولة في العالم تبيع الجرار مستعملاً لأقل من 5 سنوات، كما تطرق إعلام النظام إلى فشل استثمار معمل الجرارات بحلب كون أن بعض الشركات "الصديقة" قدمت شروط "مجحفة"، وقدرت المصادر أنه يوجد نقص 35 ألف جرار زراعي حالياً.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمحت باستيراد الجرارات المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجدّدة كما عدّل القرار عدداً من البنود المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية منها أن تكون الإطارات بحالة فنية جيدة بدلاً من جديدة، وسط مزاعم بيع الجرارات للفلاحين بالتقسيط.

وادعى رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، أن القرار إيجابي، إذ استجابت الحكومة لنقاط صعبة التنفيذ في القرار السابق، ولبّت التعديلات المقترحة من حيث عدد السنوات والشروط الفنية للجرارات المستعملة.

واعتبر أن القرار السابق بتحديد 5 سنوات للجرار المستعمل كحدّ أقصى، لم يكن له أثر واضح ولم يتمّ الاستيراد على أساسه، لأن الجرارات بعمر 5 سنوات لا تزال تحصل على الدعم إذا كان مصدرها أوروبياً، فلا يسمحون بتصديرها قبل عشر سنوات، وفق تعبيره.

ودعا لترميم النقص بالجرارات الذي يبلغ تقديرياً 25-30%، وذلك عبر استيراد الجرارات الحديثة من إيران والهند والصين، رغم أن معمل الجرارات في حلب  لا يزال حتى اليوم على حاله، رغم وعود إعادة تأهيله، ويزعم نظام الأسد أنه لا يوجد اتفاق رسمي مع الدول الصديقة حتى الآن ولم يتم الموافقة على الشروط التي تقدمت بها بعض الشركات كون بعضها "مجحفة".

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

تحدث موقع "خبرني" الأردني، عن تفاصيل لقاء جمع رئيس الديوان الملكي الأردني "يوسف حسن العيسوي" مع "أبناء لواء الرمثا بدعوة من النائب خالد أبو حسان"، متحدثاً عن مطالب تمحور بعضها بإعادة فتح مركز حدود الرمثا مع سوريا، جراء تأثر المنطقة بشكل كبير منذ بداية الأحداث بسوريا.

ولفت الموقع إلى أن رئيس الديوان الملكي الأردني استمع في هذا اللقاء "الذي حضره عدد من الوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين وفعاليات رسمية واكاديمية وشعبية لمطالب واحتياجات اللواء التي عرضها النائب ابو حسان والنائب امال الشقران ورئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة ورئيس بلدية سهل حوران علي الشبول ونقيب اصحاب مكاتب التخليص ضيف الله ابو عاقولة والشاب بسام خويلة".

ورأى النائب أبو حسان أن "لواء الرمثا الذي استضاف اول موجة لجوء سوري عام 2011 كان الأكثر تأثرا بالأزمة السورية نتيجة اغلاق الحدود نظرا لكون أغلب الأسر في اللواء تعتمد على التجارة البينية وخدمات الشحن والتخليص وخدمات المسافرين، اضافة الى تأثر البنية التحتية ما يستدعي المزيد من الاهتمام بمعالجة هذه القضايا".

وأوضح الموقع، أن مطالب المتحدثين تمحورت "حول ضرورة إقامة مشاريع لتحسين البنية التحتية في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والبيئة وتطوير مصنع فرز النفايات وتدويرها المملوك لبلدية الرمثا الجديدة واقامة مشاريع تنموية واستثمارية على قطع اراض عائدة للبلديات واستحداث مكتب احوال مدنية في بلدة البويضة".

كما أشير إلى أن مطالبة جرت "بالعمل على إعادة فتح مركز حدود الرمثا ورفد مستشفى الرمثا الحكومي بالأجهزة والكوادر الطبية والتمريضية والفنية وانشاء مبنى مجمع دوائر في منطقة سهل حوران والعمل على انشاء طريق يربط لواءي الرمثا وبني كنانة وإنارة طريق الشجرة/ المغير وانشاء حاضنة اعمال للريادة والابتكار في اللواء".

كشفت إحصائية لوزارة الداخلية الألمانية، عن تسجيل نحو 424 اعتداء عنصري على اللاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات نحو 62 شخصاً، كما تم تسجيل اعتداءات على أنها حرق متعمد واستخدام متفجرات وأسلحة.

وفق صحيفة "نوي أوزنابروكه تسايتونغ" الألمانية، توضح إحصائيات الداخلية، تراجع الهجمات ضد اللاجئين في ألمانيا خلال 2022 بنحو 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ عدد الهجمات فيها نحو 576، لكن الملفت أن الاعتداءات "تزداد عنفاً".

ولفتت الصحيفة إلى تعرض نحو 86 شخصاّ لشتائم وهجمات خارج سكن طالبي اللجوء خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعد "ارتفاعاً ملحوظاً" بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحدثت الصحيفة، عن تسجيل نحو 43 حالة هجوم على مساكن اللاجئين في النصف الأول من العام الحالي، معظمها إضرار بالممتلكات وكتابات مسيئة على الجدران، كما تم إحصاء 12 هجوماً على منظمات إغاثة ومتطوعين في مساعدة اللاجئين.

وسبق أن كشفت إحصائية لموقع ألماني، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

وقال موقع "Schengen Visa Info" الألماني، إن البلدان الأصلية الثلاثة لطلبات اللجوء المقدمة في حزيران هي سوريا بـ 3625 طلب، وأفغانستان بـ 2064، وتركيا بـ 1328، مشيراً إلى أن ترتيب البلدان موافق للشهرين السابقين.

وبين المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، أن معدلات الطلبات المسجلة في حزيران تمثل  14.5 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة منذ بداية العام، حيث بلغت ذروتها عند 84 ألفا و583.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أمثال في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة، وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في 2021، ووصل إلى 131 ألفًا و595، من بينهم 19100 سوري.

وسبق أن قالت صحيفة "welt" الألمانية، إن قرابة 108 لاجئين سوريين، وصلوا إلى العاصمة الألمانية برلين، قادمين من لبنان، من بينهم عائلات تحتاج مساعدات طبية وأطفال يعانون من إعاقة سمعية شديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية برلين بدأت العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن 100 لاجئ سوري تم قبول استقبالهم في كانون الأول الماضي، كجزء من برنامج القبول الإنساني الجديد في البلاد، وبينت أن البرنامج يستهدف اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يمكن رعايتهم بشكل ملائم في لبنان.

وسبق أن سلطت قناة "MDR Fernsehen" الألمانية، الضوء على صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في ألمانيا لإيجاد عمل، وقالت في تقرير إن اللغة الألمانية لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.

ونقل التقرير عن وكالة التوظيف الفيدرالية، أن معدل توظيف المهاجرين السوريين بلغ 37% في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 40% للمهاجرين من دول أخرى، و61% لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

وكان أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، حصول أكثر من 19 ألف سوري على الجنسية خلال عام 2021، وقال في بيان، أن إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بلغ نحو 132 ألفاً، بزيادة 19.8% عن عام 2020، موضحاً أن السوريين حلوا بالمرتبة الأولى، وتلاهم الأتراك بأكثر من 12 ألفاً.

نشر رئيس الوزراء الإيراني الأسبق، مير حسين موسوي، مقالاً بموقع "كلمة" الإيراني، أكد فيه أن المأساة في سوريا مستمرة، منتقداً النظام في إيران و"الحرس الثوري الإيراني" لـ"دوره القمعي" في سوريا.

وأوضح موسوي، أن النظام الإيراني تلاعب بمضمون الحقيقة في سوريا، و"ارتكب أبشع الجرائم، وأطلق عليها مسميات عظيمة"، ولفت إلى أن وجود ملايين المهجرين ومئات الآلاف من القتلى في سوريا، عائد إلى "الإجراءات الشريرة" للنظام الإيراني في الداخل والمنطقة.

ولفت موسوي، إلى أن النظام الإيراني يستخدم عبارة "الدفاع عن المراقد" لسفك الدماء في البلدان الأجنبية ومنها سوريا، لترسيخ أسس "نظام قاتل للأطفال"، معتبراً أن الدفاع عن المراقد يجب أن يكون "دفاعاً عن القلوب المؤمنة والتصدي للظالمين".

وشدد على أن المضاعفات التي سببتها هذه التصرفات لإيران والمنطقة "جميعها متجذرة في خطأ واحد كبير، هو التلاعب في أماني الشعوب"، ووصف الجنرال في "فيلق القدس" حسين همداني، والذي قُتل خلال معارك حلب في العام 2015 خلال معارك مع قوات المعارضة السورية أنه "زعيم الخزي والعار".

يذكر أن رئيس الوزراء الإيراني السابق "مير حسين موسوي"، ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، كانا قد ترشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المثيرة للجدل، ويطلق عليهما أنصارهما "قادة الحركة الخضراء"، وبعد أن أعلن فوز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات، اعتبرت الحركة الخضراء النتائج مزورة نتيجة لتدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في فرز وعد الأصوات.

وخرجت آنذاك احتجاجات مليونية في مختلف المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران، رافضة نتائج الانتخابات الرئاسية، وتصدت لها الأجهزة العسكرية والأمنية مستخدمة العنف المفرط في قمعها.

وبعد ذلك وضع مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي وزوجته فاطمة كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ يناير/كانون الثاني 2010 بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وليس بقرار من المحكمة، وفيما بعد قال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم قائد الشرطة السابق، إن المرشد الأعلى هو الذي اتخذ قرار فرض الإقامة الجبرية شخصيا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وكالة "الأونروا" تنصلت من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في شمالي سوريا من خلال ردها على رسالة وجهتها "مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال السوري" في وقت سابق، بهدف التعاون في تقديم المساعدات وخدمات الوكالة للمهجرين من لاجئي فلسطين.

ولفتت المجموعة إلى أن رد الوكالة، جاء مبهماً حول القرارات الممكن اتخاذها للتعاون في إيصال المساعدات اللازمة للفلسطينيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها سوريا عامةً ومناطق الشمال السوري بشكل خاص.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها الأونروا في معرض ردها على مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال الممثلة بمديرها محمد بدر جاء فيها: "تشارك الأونروا كثيراً قلقك فيما يتعلق بالوضع الصعب الذي يواجه اللاجئين الفلسطينيين في شمال غرب سوريا، وتلتزم الوكالة بأخذ كل الإجراءات الممكنة ضمن تفويضها لتخفيف مصاعب اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت "أنها تدرك الظروف الصعبة للغاية التي يشاركها الفلسطينيون مع السوريين الذين يعيشون في نفس المجتمعات مثل جميع وكالات الأمم المتحدة في سوريا غير قادرين حاليًا على الوصول المباشر وغير المُعتمد إلى الشمال الغربي،  وكانت الأونروا على اتصال متكرر مع الجهات الإنسانية الفاعلة في غازي عينتاب التركية"

وبينت الأونروا "أنها في أواخر عام 2019، أرسلت مهمة تقييم إلى غازي عينتاب لفهم ما إذا كان اللاجئون الفلسطينيون قد تم مساعدتهم في إطار التدخلات الإنسانية المستمرة، ومنذ ذلك الحين، واصلت الوكالة الدعوة مع شركاء العملية عبر الحدود ومقرها في غازي عينتاب، ومع العمليات في شمال غرب سوريا، لإدراج اللاجئين الفلسطينيين بالمساعدة التي يتم تقديمها حالياً إلى الأشخاص المتضررين الآخرين، ودعت الأونروا إلى ضرورة تلقي اللاجئين الفلسطينيين نفس مستويات المساعدة التي يقدمونها للأشخاص الآخرين المحتاجين في المنطقة".

وفي ردها على أهمية تخصيص مساعدات خاصة باللاجئين الفلسطينيين في الشمال بصفتهم متواجدين ضمن مناطق عملياتها الخمس قالت الأونروا: "بناءً على اتصالات الوكالة مع هؤلاء الشركاء والتقييمات التي أجرتها، يتم إبلاغ الأونروا بشكل موثوق أن اللاجئين الفلسطينيين يتلقون المساعدة كجزء من التدخل الإنساني الشامل لجميع الأشخاص المتضررين على حد سواء".

واعتبرت أن "هذا يتماشى مع مبدأ المساواة في المساعدات، مما يعزز التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة في المنطقة، وتدرك الأونروا أنه بالنظر إلى المستوى العالي من الاحتياجات لجميع الأشخاص المتضررين، قد لا تكون هذه المساعدة كافية، ومع ذلك، تواصل الوكالة مراقبة الموقف وستستكشف خيارات أخرى للمساعدة بمجرد أن تصبح قابلة للحياة".

من جانبه قال محمد بدر مدير شؤون اللاجئين في الشمال السوري أنه سيتم الرد قريباً على البريد الإلكتروني الوارد من الأونروا ويتم نفي صحة التقارير المذكورة، بالإضافة لإعادة التأكيد على إيجاد حلول لتسجيل الواقعات المدنية للفلسطينيين في الشمال السوري، والتي تم تجاهلها من خلال البريد المُرسل من قبلنا، كما سنعيد المطالبة بتحمل الأونروا مسؤولياتها بالوصول للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري بصفتهم مقيمين ضمن مناطق عملياتها الخمس.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري أطلقوا العديد من المناشدات الداعية إلى تسليمهم مستحقاتهم، دون أن يجدوا آذاناً صاغية من إدارة الأونروا التي تتذرع بعدم توفر الأمان اللازم لممارسة عملياتها، وفق "مجموعة العمل".

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد بيع كيلو السكر في صالات السورية للتجارة بسعر 6000 ليرة سورية، فيما نقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مدير التسعير في مديرية تموين النظام في حلب، تبريرات جديدة لفقدان وشح المادة من الأسواق المحلية.

وحسب بيان تموين النظام فإنها تنفي نفيا قاطعا بيع السكر بالسعر المذكور وزعمت أن صالات السورية تخضع للقوانين والانظمة النافذة في المرسوم رقم 8  وأحكامه في حال مخالفة أحد الصالات من خلال البيع بسعر زائد عن التسعيرة الموضوعة من قبل مديرية الأسعار في الوزارة.

وادّعت الوزارة تحديد سعر كيلو السكر في أخرة نشرة أسعار ب  3900 للمستهلك وخاصة بعد وصول توريدات جديدة من السكر، واعتبرت أن "هذه الشائعات هدفها تشوية سمعة مؤسسات الدولة التي تعمل على التدخل الإيجابي لصالح المواطن ومنها السورية للتجارة"، حسب زعمها.

ونشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام مقالا تحدثت خلاله عن توقعات بانفراج قريب، بعد أن استعرضت تداعيات فقدان السكر، وقالت إنها تواصلت مع مديرية التجارة الداخلية في حلب لمعرفة لماذا فقدت المادة من الأسواق وما الإجراءات المتخذة لضبط حالات الاحتكار ومحاسبة المخالفين، وفق تعبيرها.

وصرح "ممدوح ميسر"، مدير التسعير في المديرية أن تكلفة كيلو السكر بين 4700-4800 ليرة لكن الوزارة سعّرته بـ3900 ليرة، ما تسبب بامتناع تجار المفرق عن الشراء والعرض في محالهم خوفاً من تعرضهم للمخالفة لكون العقوبة عند تنظيم الضبط التمويني تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة تصل إلى مليون.

وأضاف، أن مادة السكر هي الوحيدة المخالفة بين أسعار النشرة التموينية وأسعار السوق، لافتاً إلى وعود بقرب الانفراج عبر ضخ كميات من السكر في السوق عند وصول التوريدات، فحال طرحها في صالات السورية للتجارة سيبدأ انخفاض أسعارها بالتدريج وخاصة عند الضخ في المحال التجارية أيضاً.

وزعم "أن المشكلة الأكبر تتمثل في الحصار الذي يعوق وصول التوريدات في وقتها المحدد، بالتزامن مع إيقاف المعامل المخصصة لإنتاج السكر في حمص وحماة، فلو أعيد تشغيلها لكانت كافية لتصنيع كميات تكفي حاجة السوق وتزيد"، حسبما أوردته صحيفة موالية لنظام الأسد.

وقبل يومين صرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" بأن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن 1000 ليرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تخبط قرارات النظام حول المادة وسط استمرار احتكارها.

وجاء ذلك بعد أن تحديد نظام الأسد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، قبل أن يزعم تخفيض السعر إلى 3700 ليرة دوكما و 3900 ليرة للمعبأ، وادعى أن التخفيض المزعوم بناء على الاطلاع على سعر السكر في البورصات العالمية.

ورغم أن قرار الوزارة الأول جرى تبريره بأسعار البورصات العالمية، لم يقتصر التخبط والتناقض عند هذا الحد بل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن كذبة التخفيض حيث وبدلاً من أن يسهم في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع بيع الكيلو نحو 20% إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مواطنين قولهم إن مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة، وسط  تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.

هذا وأوضحت الصحيفة التابعة لنظام الأسد بأن عدة جهات وشخصيات من وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة امتنعت عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك، بينما في الشارع تخيم حالة الاستغراب والاستفهام مما يحدث في السوق وسط الاحتكار، الذي نفاه معاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر".

وزعم "حيدر"، عدم وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة مدعيا أنه عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض.

وقدر أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي تموز تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي 2021 نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء  التابع للأخير حدد صرف الأمريكي واليورو، على أن يكون هذا القرار نافذاً مع حلول عام 2023، وتتضمن الموازنة الجديدة الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أم قيد التنفيذ، حسب وصفه.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي، "سنان ديب"، قوله إن سعر الصرف في الموازنة هو تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، يوضع فقط من أجل تقدير حجم المستوردات بمعنى أنه عندما نضع سعراً نحاول وفق السياسة النقدية أن نحافظ عليه وندافع عنه بحيث يكون تخطيطي سليم، فالموازنة هي شيء تقديري وكمي لمدة سنة، وفق تعبيره.

وأضاف أن السنوات الماضية لم يكن هناك توفيق لا بتقدير سعر الصرف ولا بالمحافظة عليه، فعندما نقول 3000 ليرة سورية سعر صرف الدولار، نرى أن سعره اليوم بالسوق السوداء التي لا نعترف بها هو 4200، وبسبب تقدير سعر الصرف غير الموفق أحياناً، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة يقاتل به لتبرير الكثير من القرارات التي لا تخدم الواقع الاقتصاد.

واعتبر أن الرقم الإحصائي هو شيء خطير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، لكن ما يحدث أننا نرمي الرقم دون أن نرى انعكاساته الاقتصادية والنفسية، وبحسب رأيه، بالتخطيط المستقبلي يجب أن تكون الانحرافات عن الرقم قليلة طالما لدينا الأدوات والرموز والثوابت والعطيات لنخطط بشكل صحيح، وطالما لا يوجد محاسبة خلال كل سنة سنبقى بنفس المشكلة، وإذا كانت هناك انحرافات يجب محاسبة المقصرين.

وانتقد عدم مراعاة الحالة النفسية للمواطن بأي قرار، لافتا إلى أن أدوات الدفاع في الحرب الاقتصادية ضعيفة جداً متسائلا: من يتغاضى عن تمرير سياسات دمرت نفسية السوريين، مشيرا بعدم وجود مسؤولية اقتصادية، وكأنه لا يوجد من يراقب الفريق الاقتصادي فالأرقام كأنها تمر بلا استشارية.

وكانت بلغت موازنة عام 2022 الحالي 13,325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5,3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد حينها بـ 2512 ليرة مقابل الدولار وجرت العادة أن تقوم حكومة النظام في الشهر آب/ أغسطس من كل عام، بإنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة، من أجل رفعه للإرهابي بشار الأسد الذي يقوم بتحويله إلى مجلس التصفيق لمناقشته، ومن ثم تحويله مجدداً للرئاسة من أجل إصدار الموازنة بمرسوم قبل بداية العام التالي.

ومنتصف شهر آذار/ مارس حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ3051 ليرة سورية لليورو الواحد، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

وكان قدّر "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام بأنّ عجز موازنة حكومة النظام بنحو 5 آلاف مليار ليرة (5 تريلون)، فيما حذر "عامر شهدا"، وهو خبير اقتصادي في مناطق سيطرة النظام بأن في حال استمرت الحرب في أوكرانيا نحن متجهون للأسوأ، حسب وصفه.
 
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم، يضاف إلى ذلك شماعة جديدة في الحرب الروسية على أوكرانيا.

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، استبعاد فئة جديدة من مظلة الدعم لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الاتصالات بياناً يخصّ الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا.

وحسب بيان وزارة اتصالات النظام الصادر اليوم فإنّ وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة تقرر إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

فيما زعمت الوزارة أنها طورت واجهة "إعادة المستفيدين" الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود القطر منذ مدة تتجاوز الـ 90 يوما، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت الوزارة أن ذلك جاء ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة وأضافت الوزارة أنه يمكن لهذه الشريحة أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين واختيار طلب إعادة ليتم تدقيقه من قبل إدارة الهجرة والجوازات ومعالجتها، دون الحاجة لمراجعة الإدارة أو أي جهة رسمية وفق زعمها.

وفي يوم الخميس الفائت قررت حكومة نظام الأسد رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في تقرير قدمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تنظيم "داعش" لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، وخاصة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، رغم هزيمته الإقليمية والخسائر التي مُنيت بها قيادته.

وأوضح المسؤول الأممي أن الحدود السورية - العراقية "لا تزال معرضة للخطر بشكل كبير، حيث يُقدر أن ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل ينشطون في المنطقة"، واعتبر أن قيادة "داعش" تدير أصولاً تتراوح قيمتها بين 25 مليوناً و50 مليون دولار أمريكي.

ولفت فورونكوف إلى أن "داعش" استغل القيود المفروضة بسبب "الجائحة" لتكثيف الجهود وتجنيد المتعاطفين وجذب الموارد، كما زاد من استخدام الأنظمة الجوية دون طيار في عام 2021، من خلال هيكل داخلي لامركزي.

وبين المسؤول أن هيكل "داعش" الجديد يعتمد على ما يسمى بـ"المديرية العامة للمحافظات" والمكاتب المرتبطة بها، في سوريا والعراق وأماكن انتشار التنظيم، وأشار إلى أن قيادة "داعش" من خلال هذا الهيكل تحرض أتباعها على تنفيذ الهجمات، وتحتفظ بالقدرة على توجيه ومراقبة تدفق الأموال إلى أتباعها في جميع أنحاء العالم.

وفي تقرير سابق صدر عام 2020، حذر مجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وقد عانى داعش من نكسة في قدرته على التخطيط لهجمات في نوفمبر 2009، بعدما قامت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol) بعملية بالتعاون مع شركات الإنترنت، أدت إلى إزالة كميات كبيرة من مواد داعش على الإنترنت، خاصة من على تطبيق تليغرام للمراسلة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وحذر التقرير حينها من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة.

أفادت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن مقتل أحد قيادات الصف الأول في "حزب الحياة الحرة" الكردستاني (بجاك) المناهض للنظام في إيران بضربة نفذتها طائرة مسيّرة تركية في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن القيادي المستهدف "إيراني الجنسية"، فارق الحياة أمس الأربعاء، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من طائرة مسيرة تركية قبل عدة أيام في منطقة الصناعة ضمن مدينة القامشلي بالحسكة، قتل معه اثنين من عناصر "حزب الحياة الحرة" أيضاَ.

وكانت قالت هيئة الداخلية في "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي، إن الهجوم المنفذ من طائرة تركية مسيّرة على المنطقة الصناعية شرق مدينة القامشلي في 7 من الشهر الحالي، أودى بحياة "أحد أعضاء القيادة في (حزب الحياة الحرة) السيد يوسف محمود رباني، الذي كان في زيارة لمناطق الإدارة لإجراء لقاءات مع الشعب وتقريب وجهات النظر"، وفق تعبيرها.

وحزب "الحياة الحرة"، هو حزب إيراني تأسس في جبال قنديل سنة 2004 وهو امتداد لـ "حزب العمال الكردستاني" التركي ومناهض للنظام الإيراني الحاكم، ويقاتل أعضاؤه مع "حزب العمال" في سوريا إلى جانب "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسيّر التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

وكان جرى الحديث عن "ضوء أخضر" روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد الميليشيات الانفصالية وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن فصائل محلية وصلت إلى بلدة قنوات، شمال شرق المدينة، وفرضت طوقاً أمنياً على أطراف البلدة، بالتزامن مع انتشار مجموعات من أهالي قنوات والفصائل، داخل البلدة، بحثاً عن سليم حميد، بعد انتهاء أكثر من مهلة تم تقديمها له، من الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية، لتفكيك مجموعته، وتسليم أسلحته.

ووفق "السويداء 24"، فإن الفصائل اقتحمت منزل سليم حميد، ولم تعثر عليه، في حين تم اعتقال أشخاص أخرين، وتشير المعلومات الأولية إلى انسحاب سليم حميد، وعدد من عناصر مجموعته، خارج قنوات، في وقت حصلت انشقاقات داخل مجموعته، وسلّم حوالي 14 عنصراً منهم أسلحتهم، في الأيام القليلة الماضية.

وكانت فصائل محلية، منها لواء الجبل، وحركة رجال الكرامة، قد منحت أكثر من مهلة في الأيام الماضية، لسليم حميد، قائد فصيل قوات الفهد، بتفكيك مجموعته وتسليم سلاحه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه مع راجي فلحوط، وتورط فصيله في انتهاكات واسعة.

وصدر توضيح عن "حركة رجال الكرامة"، أعلنت فيه تواصل عناصر الحركة دعم ومؤازرة شباب الجبل في تمشيط أماكن وتطويق أبنية في بلدة قنوات للبحث عن فلول العصابات التي عاثت فسادا وهي أحد اذرع عصابة المدعو راجي فلحوط، مهيبة بالأهالي في بلدة قنوات تقديم المساعدة للعناصر المقتحمة حول أماكن تواجد أفراد تلك العصابة.

وسبق أن ظهر الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في مقطع فيديو، ببلدة المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم. وقال: إن اقتلاع عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة، وفق موقع "السويداء 24".

وهاجم البلعوس، كل من استنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومسؤولون عن قتل عدة أشخاص. وقال أن دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل.

وشارك البلعوس مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها السويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 اخرين، بحسب مديرية الصحة، في حين أسرت مجموعات مختلفة، هاجمت مقرات العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قسم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق معهم، واثنين تم تسليمهما للنيابة العامة في مدينة شهبا، بالإضافة إلى 7 تمت تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.

رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

وأكد اسطيفو على أن ما قامت به هولندا هو قرار شجاع، ويثبت أنها من أفضل البلدان التي تلتزم بقوانينها التي سُنت على أساس احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة.

وأضاف أن ذلك يؤكد على أن قرار الدنمارك كان خاطئاً وظالماً، ويعرض حياة السوريين للخطر، وخاصة أن هناك تقارير حقوقية تؤكد استمرار نظام الأسد بنهجه الدموي تجاه السوريين، علاوة على التقارير الأخرى التي بينت تعرض العائدين إلى سورية للاعتقال والتعذيب ومنهم وصل لحد الموت على يد قوات النظام.

ولفت اسطيفو إلى ضرورة أن تراجع الدنمارك قراراتها التي اتخذتها على أساس خاطئ ولا صحة له، داعياً جميع الدول الأوروبية التي وصل إليها لاجئون سوريون قادمون من الدنمارك، لاتباع نفس النهج ومنع إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق نظام الأسد، والالتزام بما تؤكده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن سورية ليست آمنة للاجئين.