قدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

ودعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية "طارق أبو دبوسة"، فإن النقابة لا يوجد فيها حالياً سوى 520 مقاولاً فقط، عقب خسارة النقابة نحو 2500 مقاول منذ 2011، في ظل جمود شبه كامل بحركة العمل، حسب وصفه.
 
ووفقا لتصريحات المسؤول ذاته فإن عدة عراقيل وعوائق تقف أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، بينما غير بعضهم الآخر عمله، في ما لم يجدد آخرون انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة، ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة سورية.

من جانبه أشار مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي "منهل جانم"، إلى أن وتيرة التضخم محليًا كانت تصاعدية، ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، "بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع"، حسب وصفه.

وتابع "جانم"، "إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 ومفعولها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن"، وبحسب "جانم" فإن معدل التضخم العام عام 2020، بلغ 114 بالمائة، بينما تراجع عام 2021 إلى 101 بالمائة، وفق تقديراته.

وادعى أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74% فيما شكك البعض بالأرقام المقدمة جملةً وتفصيلًا، معتبرين أن الأمر لا يحتاج بيانات اقتصادية ودراسات لاكتشاف أن التضخم الفعلي في الأسواق السورية يبلغ أضعافًا مضاعفة من الأرقام الرسمية، فيما تحدث المسؤول أهمية المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم، وبيّن أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.