أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم شركات الإنتاج الدرامي والمؤسسات الإعلامية بالحصول على موافقة مسبقة من النقابة قبل تنفيذ أو بث أي عمل يتناول شخصية محامٍ أو يتطرق إلى إجراءات قانونية أو قضائية.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية المرتبطة بمهنة المحاماة، بهدف التأكد من دقة المعلومات القانونية الواردة فيها، وضمان تقديم صورة صحيحة ومسؤولة عن المهنة أمام الرأي العام.

وأكدت أن أي إنتاج لا يلتزم بهذه الضوابط سيكون عرضة للمساءلة القانونية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وبيّنت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حسن سير العمل القانوني، وصون كرامة مهنة المحاماة، وتصحيح الصورة التي رسّخها النظام السابق حول رسالة المحاماة ودورها في المجتمع، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.

ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط المحتوى القانوني المتداول إعلامياً، ومنع تشويه المهنة أو تقديمها بصورة غير دقيقة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة ومسار الإصلاح القانوني والمؤسسي في البلاد.

ويذكر أن نقابة المحامين في سوريا أكدت أن القرار يأتي "حرصاً على حسن سير العمل ولصون كرامة المهنة وتغيير الصورة التي رسمها النظام المجرم لرسالة المحاماة وإرساء دعائم العدالة"، وفق نص البيان.