وجه العشرات من طالبي اللجوء السوريين، العالقين منذ أكثر من أسبوعين وسط جزيرة يونانية صغيرة في نهر إفروس، مناشدة لإنقاذهم، وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للدغة عقرب خلال وجودها مع عائلتها في الجزيرة|، بعد وفاة أخرى بذات السبب.

ولفت اللاجئون إلى أن عدد منهم محاصر للمرة الثانية في الجزيرة، من أصل مجموعة كانت تضم 39 طالب لجوء، بعد عمليات صد متكررة تعرضوا لها بين من حرس حدود تركيا واليونان، مطالبين باللجوء إلى اليونان، وتم إخطار السلطات اليونانية بموقعهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان الجزيرة.

وفي السياق، أعربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليونان، لويز دونوفان، عن قلقها الشديد، "بشأن هؤلاء الأشخاص"، وأكدت أنها على اتصال منتظم مع المنظمات غير الحكومية التي تتابع القضية.

وسبق أن كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس اللجنة العلمية في رابطة أطباء التخدير لدى نظام الأسد "فواز هلال"، تصريحات إعلامية انتقد خلالها تجاهل قطاع التخدير بشكل متعمد ووصف القطاع بالمغبون ويدفع أصحابه للهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وحسب "هلال"، فإن أطباء التخدير يتنظرون قراراً يتعلق بفصل وحدات التخدير عن وحدات الجراحة، بحيث تصبح أجورهم مستقلة ويحصّلوا شيئاً من حقوقهم، لكن تبقى المخاوف من آلية التنفيذ وقال إنه غير المتفائل بتطبيقه على غرار القرارات السابقة.

وعلل مخاوفه بما يصفه بالصفعة القوية التي تلقاها أطباء بعد التعميم الذي ألزم كل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بتحويل حصة الطبيب من العمليات الجراحية مباشرة من الشركة إلى حساب الطبيب وتحت طائلة المسؤولية وعدم قبول أي مبررات من أي جهة أو شركة لعدم التنفيذ، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التعميم لم يشمل أطباء التخدير الذين يطالبون بهذا الأمر منذ عام 2016 كأحد الحلول لإنصافهم، فتحويل حصتهم من كل عمل جراحي إلى حسابهم مباشرة من شركة التأمين دون وساطة المشفى الخاص يحميهم من تحكم الأخيرة التي تقتطع جزءاً كبيراً يصل إلى 70 أو 80% من الأجر.

وأضاف، طرحنا الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء السابق لكن الرد حينها جاء أن الأمر صعب، لتأتي المفاجأة بصدور القرار لصالح أطباء الجراحة الذين يتجاوز عددهم الألف، فيما أطباء التخدير لا يتجاوز عددهم 250 طبيب، وفق تقديراته.

ووصف اختصاص التخدير بالمغبون وأجوره وحوافزه ومجالات عمله قليلة، مما جعل الإقبال عليه ضعيفاً ولا يغطي احتياجات القطاع الصحي، فضلاً عن هجرة عدد كبير من الاختصاصيين، كاشفاً عن تسرب طبيب أو اثنين شهرياً خارج البلاد، وبخصوص تعرفة وزارة الصحة يرى الدكتور هلال أنها غير منطقية أبداً ولا أحد يلتزم بها.

وسبق أن حذر "هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته، وكانت قررت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، إنهاء الاحتفاظ بالضباط الأطباء عدا "اختصاص التخدير" في جيش الأسد.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن التصعيد الجوي التركي ضد ميليشيا "قسد" عبر المسيرات في شمال وشرق سوريا، هو نتيجة تفاهمات قمة سوتشي التي جمعت الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وعتبر "درار"، في تصريحات لوكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عن اعتقاده بوجود توافقات حول قضايا كثيرة، بينها تأجيل العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والاكتفاء بضربات المسيرات.

ولفت المسؤول إلى أن "مسد" يتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه الهجمات، لكن المشكلة تكمن في "قدرة الأطراف على التحرك" في ظل وجود "من يحسب حساباً لأنقرة"، وفق تعبيره، في وقت لم يستبعد القيادي في "مسد"، اتفاق حكومة النظام وتركيا ضد "الإدارة الذاتية".

وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسيّر التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

وكان جرى الحديث عن "ضوء أخضر" روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد الميليشيات الانفصالية وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.

أصدرت عدد من القوى والفعاليات الثورية، بيانات إدانة واستنكار لتصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، في وقت شهدت عموم المناطق المحررة مظاهرات ليلية احتجاجية، تزامنت مع دعوات للتظاهر اليوم في غالبية المدن رفضاً لتلك التصريحات.

وأدانت  "نقابة المحامين الأحرار" في بيان لها، بأشد العبارات التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية التركي عبر طرحه مبادرة لإجراء مصالحة بين الشعب السوري و نظام الأسد الإرهابي، مطالبة الأحرار في كل مكان للنزول للساحات والتعبير عن رفضها القاطع لمثل تلك الخطوات.

وطالبت النقابة بوقف كافة أشكال الوصاية التركية على الثورة السورية، وإسقاط كل شخص أو هيئة تتابع المفاوضات السياسية مع هذا النظام الإرهابي، مؤكدة أنه على كافة فصائل الثورة فتح الجبهات العسكرية فورا مع هذا النظام الإرهابي بعيدا عن أي وصاية من أي دولة كانت.

وشددت على اعتبار كل فصيل عسكري أو كيان سياسي لا يحدد موقفه من هذه التصريحات بشكل صريح وواضح عدو للثورة السورية، لنؤكد لتركيا وللمجتمع الدولي أننا ثوار أحرار وسنبقى أحرار وأنه لا سلام بلا عدالة، وفق بيان النقابة.

وأصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، عبرت فيه عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات التي أساءت للشعب السوري وثورته العظيمة، وكذلك لمواقف الدول التي تعاطفت ودعمت وساندت هذه الثورة السورية، انطلاقا من مبادئها الأخلاقية والإنسانية وفي مقدمتهم الجمهورية التركية وحكومتها.

وقالت إن التصريحات تأتي في سياق مصلحي لا يليق بمبادئ السياسة التركية المنحازة للقضايا العادلة للشعوب المظلومة، وأنه ولا يخفى على المتابع أن حزب العمال الكردستاني ونظام الأسد هما في الإجرام سواء، فدعم الأخير وتبنيه لتلك العصابات منذ التسعينيات وحتى اليوم معروف مشهور، وإنه من البساطة السياسية المفاضلة بين الطرفين أو استبدال أحدهما بالآخر أو الاستعانة به.

وأكدت الهيئة، بأن الثورة السورية ليست ملگا لجهة أو دولة لتستخدم كورقة سياسية مقابل دعمها وتبني مواقفها، فإن الثورة السورية هي الإرادة الحرة التي آمن بها الشعب السوري، وضحي لأجلها مليون شهيد و15 مليون مهجر داخل وخارج البلاد، بالإضافة لعشرات الآلاف الذين غيبوا واعتقلوا في مسالخ النظام المجرم، وهي كذلك كلمة حق، ودعوة حر، وتصميم مستمر، لأجل محو عقود من ظلم وطغيان نظام الأسد، وبناء وطن يليق بالشعب السوري.

وجدد بيان الهيئة، العهد بأن إسقاط النظام المجرم واجب مستمر، لا يسقط بالتقادم ولا تزيله العوارض والظروف، وفاء للشهداء، وعودة للمهجرين واللاجئين لبلدانهم ومدنهم، وتحريرا للأسرى والأسيرات.
من جهته، أصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، بياناً أكد فيه أن شأن الثورة السورية هو شأن خاص بأحرارها وليس لأحد الحق في التدخل فيها ولو بتصريح، وأن تضحيات الشعب السوري العظيم لا يمكن أن يتم نسفها بمصالحة المجرم ورأس الإرهاب في العالم بشار الأسد.

وأكد أن هذه الثورة ولو استمرت لمئة عام لن تتراجع مهما كانت فاتورة التضحيات كبيرة، حتى يسقط المجرم بشار الأسد ونظامه، مؤكداً أنه سيكون في مقدمة صفوف احتجاجات الأحرار لرفض تصريحات الوزير التركي والخطوات التركية نحو تطبيع العلاقات مع المجرم بشار الأسد وغيرهم من الدول التي تدعوا لإعادة إنتاج رأس الإجرام والإرهاب في العالم بشار الأسد.

وفي السياق، نشر العديد من قادة الجيش الوطني السوري، وبعض الشخصيات السياسية الممثلة لقوى المعارضة والثورة، منشورات عبر حساباتهم الشخصية، عبروا فيها عن استنكارهم لهذه التصريحات، وأكدوا على الصلة بين أبناء الثورة والحكومة التركية، معلنين رفضهم أي مصالحة أو خطوة من شأنها التطبيع من نظام القتل.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

حلب::
استهدفت مدفعية الثوار مواقع قوات الأسد في بلدة كفرحلب بالريف الغربي.

استهدفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى مرعناز والعلقمية ومنغ شمالي حلب.

اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات قسد على محور حربل جنوب مدينة مارع بالريف الشمالي.

ادلب::
قصفت مدفعية الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في مدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

سقطت طائرة استطلاع روسية بسبب عطل فني في محيط مدينة أريحا بالريف الجنوبي.

درعا::
استهدف مجهولون بالرشاشات والأسلحة الخفيفة حاجزا لقوات الأسد بالقرب من بلدة ابطع بالريف الشمالي.

تجددت الاشتباكات العنيفة جنوب مدينة طفس بالريف الغربي، إثر محاولة قوات الأسد التقدم وسط قصف تعرضت لمنطقة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر شاب في منطقة البلد بمدينة درعا.

انفجر لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد بمحيط قرية برقا غربي درعا ما أدى لإستشهاد طفلة وإصابة طفلين آخرين.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شابا من حواجزها في مدينة الرقة وقادته لمعسكرات التجنيد.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد 3 شبان حاولوا العبور إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في نبع السلام شمال الحسكة.

تظاهر المئات من الثوار الأحرار في عدة مناطق شمال سوريا، وسط دعوات لتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، رفضاً لما صدر عن وزير الخارجية التركية "مولود تشاووش أوغلو"، حول لقاء مع نظام الأسد، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، الأمر الذي أثار موجة رفض واستنكار كبيرة لدى فعاليات الثورة السورية.

وخرجت تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، رفعت أعلام الثورة السورية، ولافتات عبرت فيها عن رفضها للموقع التركي الرامي للتواصل مع نظام القتل في سوريا، أو أي صفقة مصالحة أو تفاوض على حساب دماء وتضحيات الشعب السوري، وسط دعوات لتظاهرات كبيرة يوم غد رفضاَ لتلك التصريحات ولأي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد أواخر العام الماضي، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم قبل أن تقوم بتعديل تقريرها، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

ووفق وكالة "الأناضول" في تقريرها المعدل، قال تشاووش أوغلو: "في هذا اللقاء أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو الحل السياسي والقضاء على الإرهابيين دون أي تمييز بينهم وتحقيق اتفاق بين النظام والمعارضة، وتركيا تدعم هذه الخطوات".

وأردف: "علينا تحقيق اتفاق بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تواصل بين تركيا والنظام السوري على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، أكد تشاووش أوغلو أن التواصل بين الجانبين يقتصر حاليا على أجهزة الاستخبارات.

وأضاف: "الرئيس أردوغان أجاب عن هذا السؤال أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية، الجانب الروسي أبدى رغبته منذ فترة طويلة في عقد لقاءات بين الجانبين التركي والسوري، والرئيس بوتين سعى للقاء بين أردوغان و(بشار) الأسد، لكن الرئيس أردوغان قال له إن اللقاءات الجارية بين أجهزة الاستخبارات ستكون مفيدة".

وأردف: "أجهزة الاستخبارات كانت تتواصل فيما بينها، والآن عاد هذا التواصل مجددا بعد فترة من الانقطاع، وخلال هذه اللقاءات يتم تناول مواضيع مهمة"، وأكد أن تركيا لا تطمع في اقتطاع أجزاء من سوريا، وتدعم وحدة أراضي هذا البلد أكثر من كافة الدول الأخرى، مشيرا أن أنقرة تدعم دائما أي كفاح ضد التنظيمات الانفصالية".

وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن تركيا "ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

ولطالما صرحت تركيا بعدائها لنظام الأسد، وأدانت جرائمه وممارساته، وتعتبر الدولة الأبرز التي تدعم فصائل المعارضة، وتنشر قواتها العسكرية ضمن المناطق المحررة شمال غرب سوريا وشرقي الفرات، ليأتي هذا التقارب في ظل أزمة سياسية كبيرة داخل تركيا مع استغلال قوى المعارضة ورقة اللاجئين لمحاربة الحزب الحاكم، والتصريح بنواياها إعادة العلاقات مع الأسد، وإعادة اللاجئين.

قالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي لشبكة "شام"، إن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، داهمت منزل أحد وجهاء مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، وقامت بالاعتداء على النشطاء وترويع الأطفال قبل اعتقاله، دون معرفة الأسباب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عدة سيارات تحمل عناصر مسلحة داهمت منزل "عمر حبوش" أبو عمار، في مدينة دارة عزة، وقامت بضرب النساء من عائلته وترويع الأطفال ضمن المنزل، قبل أن تقوم باعتقاله بطريقة تعسفية، دون معرفة الأسباب.

و"حبوش" من وجهاء مدينة دارة عزة وأحد رموزها الثورية، كان قيادياً سابقاً في حركة أحرار الشام قبل اعتزاله العمل المسلح، وله تاريخ طويل مشهود له في المدينة في العمل الثوري، في وقت لم يصدر أي بيان أو توضيح من الهيئة لسبب اعتقاله.

وليست المرة الأولى التي يسجل فيها تعدي عناصر "هيئة تحرير الشام" على نساء، وضربهن وتعنيفهم، سبق ذلك العشرات من الحوادث التي قام بها أمنني الهيئة في عدة مناطق بريفي إدلب وحلب، وليس بآخرها ضرب نساء من بلدة تقاد بدعوى التهريب على معبر الغزاوية، وإطلاق النار على السيدة "فاطمة الحميد" التي فارقت الحياة، وقامت الهيئة بتمييع قضيتها دون محاسبة الفاعلين.

وتتبع أمنية تحرير الشام سياسات التضييق على الشخصيات الثورية المعروفة غالباً والتي تخالف توجهاتها وترفض ممارساتها ومساعيها للهيمنة على جميع مقدرات المحرر، سجل عشرات حالات الاعتقال التعسفي لنشطاء إعلاميين وثوريين وإهانتهم لمجرد مخالفتهم توجهات الهيئة ومؤسساتها.

قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن تركيا "ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

وعلى إثر التصريحات، دعا "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، المشايخ من الخطباء والوعاظ والمفتين أن يكون محور خطبهم يوم الجمعة القادمة، متمحوراً حول الإرهاب الذي تمارسه قوات الأسد المجرمة، مؤكداً أن "لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد"

وقال المجلس إن أكبر إرهاب يمارس اليوم داخل سورية هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة، فهي عدوة لله ورسوله، كما هي عدوة للسوريين وللأمة ولشعوب المنطقة برمتها، اعتبر البيان أنه رد على تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين.

وأكد المجلس أن "قسد و PKK و PYD" عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي، لافتاً إلى أن محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابي آخر أكبر منه.

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

ولطالما صرحت تركيا بعدائها لنظام الأسد، وأدانت جرائمه وممارساته، وتعتبر الدولة الأبرز التي تدعم فصائل المعارضة، وتنشر قواتها العسكرية ضمن المناطق المحررة شمال غرب سوريا وشرقي الفرات، ليأتي هذا التقارب في ظل أزمة سياسية كبيرة داخل تركيا مع استغلال قوى المعارضة ورقة اللاجئين لمحاربة الحزب الحاكم، والتصريح بنواياها إعادة العلاقات مع الأسد، وإعادة اللاجئين.

أصدرت وزارة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال ثلاث آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الحالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة أن كمية النفط المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 14.5 مليون برميل، بمعدل إنتاج وسطي 80.3 ألف برميل، في حين تبلغ الحاجة اليومية للبلاد من النفط 136 ألف برميل، وزعمت أنها تسلم 14.2 ألف برميل من النفط يومياً إلى المصافي، أي ما يعادل حوالي 8.7 % من الحاجة الفعلية المقدرة بـ136 الف برميل يوميا.

وبحسب وزارة النفط في حكومة نظام الأسد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط، نحو 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الجاري، بينما سجّل قطاع النفط خسائر تخطّت الـ100 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي 2021.

وأضافت أن مايصل إلى 66 ألف برميل منتج يومياً من الحقول خارج سيطرة النظام في المنطقة الشرقية يتعرض للسرقة، وبحسب الوزارة تسلّمت المصافي خلال العام الماضي نحو 16 ألف برميل يوميًا من الإنتاج النفطي، بينما سُرق 70 ألف برميل يوميًا من حقول في المنطقة الشرقية.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 2 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون متر مكعب يوميا، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً غازاً نظيفاً، بحسب الوزارة، التي قالت إنه يتم تسليم 82 بالمئة منه لـ"وزارة الكهرباء"، و3 بالمئة لـ"وزارة الصناعة" و15 بالمئة لـ"وزارة النفط".
 
وجاء ذلك خلال عقد وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، اجتماع تتبع للنصف الأول من العام الحالي بحضور والمدراء العامين للمؤسسات والشركات في الوزارة لمراجعة ما تم إنجازه وتتبع لخطة عام 2022 للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وكانت قالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، عن توقف خدمات الاتصالات عن بعض المشتركين بسبب سرقة عدد من الكابلات المغذية لمنطقة القزاز جنوب دمشق، وفق بيان رسمي.

وذكرت اتصالات النظام أن انقطاع الاتصالات يشمل المشتركين في "القزاز – تنظيم القزاز – قناية رانس" في دمشق، وبررت ذلك نتيجة تعفيش عدد من الكابلات النحاسية المغذية لمنطقة القزاز بدمشق، في حدث متكرر يحمل بصمات ميليشيات النظام.

وزعمت الوزارة في بيانها أن الفرق الفنية في شركة الاتصالات تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، ويأتي ذلك مع تكرار حوادث تعفيش الكابلات على نطاق واسع ما يشير إلى وجود عمليات ممنهجة لعصابات تختص بهذه السرقات وتعمل بغطاء كامل من نظام الأسد.

ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بوقت سابق عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

تحدث "بشار أمين"، القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، عن وجود توافق بين "روسيا وتركيا وإيران" لدعم نظام الأسد على حساب "قوات سوريا الديمقراطية"، عبر تحقيق التفاهم بين النظامين التركي والسوري.

ولفت السياسي الكردي في تصريح لموقع "باسنيوز"، إلى أن خيارات "قسد" تبقى محدودة، إما الارتماء في أحضان النظام السوري أو الاعتماد الكلي على أمريكا والتحالف الدولي، موضحاً أن "الحملة العسكرية التركية ربما التغت أو أرجئت إلى أجل غير مسمى، لتستعيض تركيا عنها بهذا التصعيد الخطير وعلى طول الحدود مع سوريا تقريبا".

وأضاف: "يبدو أن قمة طهران الأخيرة بين "روسيا تركيا وإيران"، قد أنتجت هذا التصعيد الذي نشاهده، حيث التوافق لدعم النظام السوري على حساب "قسد"، عبر تحقيق التفاهم بين النظامين التركي والسوري"، مبيناً أن خيارات "قسد".

ونوه القيادي الكوردي إلى أن "وقع هذا التصعيد على المنطقة هو خطير جداً قد يؤدي إلى المزيد من النزوح والتهجير رغم الدعوات المستمرة للأهالي والسكان بالتشبث بالأرض والمسكن والممتلكات، حتى ولو كان على حساب راحتهم".

 وأشار إلى أن "روسيا وإيران" تدفعان بـ "قسد" إلى أحضان النظام، لكن الجانب الأمريكي قد لا يتخلى عن مناطق نفوذه في شرق نهر الفرات، في وقت اعتبر أن التهديدات التركية "تأتي في سياق الإلحاح على أطراف التوافق المذكور لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه".

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن عند رفع سعر البنزين، تبرر الحكومة ويعزو أحد مسؤوليها ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد ليتر البنزين، وعندما تسعر القمح تأخذ التكلفة بعين الاعتبار ولكن ما لم تلاحظه حكومة النظام أن هناك الكلف غير المباشرة التي يدفعها الاقتصاد مثل نقل السلع والطلاب والموظفين، وذكرت أن "الخاسر الأساسي هو البلد".

وفي ذات السياق سخِرت الممثلة "تولاي هارون"، من اسم وزارة التجارة وحماية المستهلك معتبرة أن عملها لا يشبه اسمها، وأعربت عن غضبها من القرارات التي أنهكت المواطنين، متسائلة عن كيفية العيش في هذا البلد، وتأسفت على الحال الذي وصل إليه المواطن هذه الأيام، وتوقعت "إصدار ضريبة على التنفس".

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية قوله قرار رفع البنزين يتيح توفير المادة التي تشهد اختناقاً وأكد أن القرار برفع سعر مادة البنزين سيكون له انعكاس طفيف على الأسعار، فيما قال عضو في مجلس التصفيق "كنا نعول أن يكون دور الحكومة أبوياً وأكثر رأفة بالمواطن"، وفق تعبيره.

من جانبه ذكر الإداري في غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن تأثير ارتفاع البنزين طال حتى نفقات الأسرة، وزيادة العبء، وقدر الحاجة بحدود 5 أسابيع تقريباً من أجل أن يتضح منعكس ارتفاع البنزين على أسعار المواد، مجددا التبريرات والذرائع التي ينقلها إعلام النظام حول تدهور الأوضاع المعيشية.

وصرح نائب رئيس جمعية تموين النظام بدمشق "ماهر الأزعط"، بأن مديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية عندما تسعر أي مادة تضع نسبة محددة من تسعيرها لأجور النقل لكن ومن خلال دراسة قمنا بها اتضح لدينا أن رفع البنزين بنسبة 130 بالمئة من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6 بالمئة من سعر الطن الواحد لأي مادة.

وقدر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، وحسب "الأزعط"، فإن إن بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع، مع العلم أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك أي ارتفاع قريب لسعر المازوت.

فيما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، إنه من غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع دول الجوار، إذ لا يوجد مبرر لرفع أسعار البنزين، مطالباً أن يكون راتب المواطن السوري يقارب رواتب الدول الأخرى في ظل هذا الغلاء.

في حين أشار الإعلامي الداعم للأسد "سامي عيسى"، إلى حالة الاستغراب والحيرة، إلى جانب كثير من حالات الاستهجان والتذمر من قبل المستهلكين، لاسيما لجهة فلتان الأسعار، وحالة الهستيريا برعاية ومباركة من تموين النظام، وقال نظيره الإعلامي "علي عبود"،
من السهل جدا ان نهاجم قرار رفع المحروقات ونعدّد انعكاساتها الكارثية على ملايين الأسر السورية، "ولكن هل سأل أحد ما مالحل؟".

وفي سياق تصاعد حالة الاحتكار كتب الصحفي الداعم للأسد "حسن النابلسي"، مخاطبا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، بقوله 'لا يوجد متة و سكر بالأسواق، وإذا كنتم تعرفون من يبيعها أرشدنا إليه وإلا كف عن التصريحات غير الواقعية" حيث تجاوز سعر كيلو المتة 20 ألفا في حين يباع كيلوغرام السكر ما بين 5500-6000 ليرة سورية.

بالمقابل نفى مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام نصرالله"، وجود نقص في الكميات الموزعة من مادتي السكر والمتة في المحال والأسواق، لافتاً إلى أن تسعيرة السكر وفق لائحة الأسعار 4400، مناقضا التسعيرة الرسمية كما زعم مدير التجارة الداخلية بطرطوس "بشار شدود" بأن المتة ليست مقطوعة ومتوفرة بالأسواق، عبر شركة كبور.

ووعد رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في التجارة الداخلية "صفوان درغام"، بانخفاض قريب في أسعار السكر مع استمرار وصول توريدات المادة، مبيناً أن السعر الحالي للكيلو الواحد هو 3900 ليرة سورية، ونفى "درغام" وجود حالات بيع لكيلو السكر بسعر 6000 ليرة سورية مؤكداً أنها "مجرد إشاعات"، حسب زعمه.
 
وقدر رئيس نقابة عمال النقل البري "خالد حلبية"، أن رفع سعر ليتر البنزين انعكس سلبياً على عمل "التكاسي"، لافتاً إلى توقف بين 85% و90% منها عن العمل، وسط تسجيل أرقام غير مسبوقة لأجور النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وأشارت مصادر موالية إلى عودة انتشار الطنابر إلى شوارع دمشق كوسيلة نقل للبعض أو لنقل البضائع في ظل ارتفاع سعر الوقود بشكل غير مسبوق إضافة إلى أزمة المواصلات، وقدر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بأن التكلفة العلفية للحصان أو الحمار كبيرة فهو يحتاج يومياً بحدود 15 ألف ليرة سورية بين العلف والتبن، فهو يعد مكلفاً للمواطن عدا أنه غير متواجد بكثرة لدينا.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد أن لديه معلومات تشير إلى أن أسعار البنزين سوف تخضع للسعر العالمي وسوف يكون هناك نشرات دورية بسعره، غالباً كل شهر، لافتاً إلى أن هذا القرار كان أحد الخيارات المطروحة لتطبيقه قبيل رفع البنزين الأخير، لكن تم اللجوء إلى خيار التقسيط في رفع الأسعار، من أجل التخفيف من آثاره السلبية على اقتصاد المواطن الذي يتعرض لأقسى موجة غلاء هذه الأيام.

وبعد قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات أوضح موقع مقرب من نظام الأسد بأن عن الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار، أدى إلى تخلي الكثير من المواطنين عن المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أن عظام الذبائح باتت بديلاً عن اللحم بالنسبة لعدد كبير من السوريين في مناطق سيطرة النظام.
 
ووصل سعر كيلوغرام هبرة الغنم مع 25% دهن في الأسواق السورية إلى 45 ألف ليرة، في حين سعرت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام الكيلوغرام بـ 33 ألف ليرة، بينما ارتفع كيلوغرام الهبرة الخالية من الدهن إلى 50 ألف ليرة سورية.

وحلّق سعر الفروج الحي في وسط سوريا بشكل كبير وسجل ارتفاعاً غير مسبوق فتجاوز سعر الكيلو الغرام الواحد منه 9500 ليرة سورية، حيث بات سعر الفروج بوزن 2.5 كغ يزيد على 25 ألف ليرة سورية بعد ذبحه وتنظيفه، وفق تقديرات موقع مقرب من نظام الأسد.

وزعم مدير السورية للتجارة "زياد هزاع"، بأن وزارة التجارة قامت بتأمين تشكيلة غذائية من المواد الجيدة جداً والمعروفة على المستوى المحلي بأسعار أقل، وأشاد بتوفير المياه حيث كشف عن خطة مثيرة للسوريين تتمثل بالاحتفاظ منذ الشتاء بكميات كبيرة تتجاوز 300 ألف جعبة من القياسات المختلفة لذا عندما دخلنا أوج الصيف تم تغطية حاجة المواطنين، وطالب معلقون اتباع هذه الخطة على المحروقات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد الرشيد" بوصفه خبير اقتصادي قوله إن الدعم الحكومي المقدم اليوم  للمواطن بالغير المجدي الذي لا يكفي ولا يستحق الذكر أصلاً في ظل تضخم هائل، حيث إن ما يقدم من دعم  مقنن ومباشر ويحصل عليه  الشخص شهرياً هو بالكاد يكفي لعائلة مؤلفة من 5 أفراد فقط

وتوقع أن التجارة الداخلية بتأخيرها تسليم المواد للمواطن طيلة 4 أشهر الماضية، مقبلة على إلغاء الدعم بشكل تدريجي، ومن الممكن استبعاد شرائح كثيرة في قادمات الأيام، ليبقى الدعم محصوراً بفئة قليلة هي الأكثر هشاشة ضمن بيانات ودراسات تجريها الحكومة اليوم.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة ارتفعت أسعار قوالب الثلج في دمشق عما كانت عليه في العام السابق وباتت تشكل عبئاً إضافياً وتختلف أسعار قوالب الثلج من منطقة لأخرى ومن بائع لآخر، حيث يتراوح سعر الكيس صغير الحجم بين 2000 و 3500 ليرة والقالب كبير الحجم بين 4500 و 6000 ليرة سورية.

بدوره زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مناقشة واقع توافر المواد الأساسية بكميات كافية في الأسواق وأهمية انتظام التوريدات الخاصة بالمواد الأساسية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخازين، وشدد على الجهات المعنية ضبط الأسعار واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المحتكرين والمخالفين.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.