نفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي رفع تكلفة جواز السفر واعتبرت أن ما تم تداوله بهذا الشأن "إشاعة"، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة النظام نفى إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري.

وحسب المصدر فإن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الفوري لمبلغٍ يصل إلى مليون ليرة سورية، غير صحيح، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أية قرارات بهذا الخصوص، وأن تكلفة الحصول على جواز السفر الداخلي والخارجي كما هي لم تتغير، منوهاً إلى أخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة، وفي حال كان هناك أي أخبار جديدة فالوزارة هي المعنية الوحيدة بإعلانها، حسب كلامه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

ويوم أمس قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة الداخلية التابعة للنظام بصدد إصدار قرار يرفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وسط تصاعد أزمة وصعوبة استخراج جواز السفر في ظل التكاليف الكبيرة.

ونقل موقع موالي للنظام فإن وزارة الداخلية تنوي الإعلان عن قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وأشار إلى أن القرار صدر بالفعل منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن.

وحسب القرار الجديد، سترتفع تكلفة الحصول على الجواز السفر الخارجي المستعجل 1,000 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار، فيما أصبحت تكلفة جواز السفر الخارجي العادي 500 دولار بدلاً من 300 دولار أمريكي.

وأما ضمن مناطق سيطرة هيئة فقد ارتفعت تكلفة الحصول على الجواز الفوري مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية، وجواز السفر العادي 100 ألف ليرة بدلاً من 63 ألف ليرة سورية، وسبق أن تم رفع رسوم استخراج جواز الفوري إلى 500 ألف ليرة بدلا من 300 ألف ليرة.

ونوهت المصادر إلى أن منصة الحجز الإلكتروني للجواز السفر الفوري متوقفة منذ حوالي 5 أيام، وقال مواطنون إنهم يحاولون الولوج إلى المنصة في محاولة للتسجيل، إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل، وهو ما أرجعته المصادر إلى القرار الجديد القاضي برفع تكاليف استخراج الجواز.

وحسب مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد "سامر اليماني"، فإن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها عبر التسجيل على المنصة حوالي 287 ألف جواز سفر منذ إطلاقها وحتى الآن، بينها أكثر من 77 ألف جواز فوري.

وبرر الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً، وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي، مشيراً إلى أنه يوم أمس تم حجز معاملات على المنصة في دمشق 381 وفي ريفها 158 معاملة.

وأضاف، بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي، ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة.

وحذر المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا وصرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل سابقا عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وكشف مسؤول بالداخلية ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين، فيما تعتبر إيرادات الجوازات من أبرز مصادر تمويل نظام الأسد.