صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الأرض السورية لم يُستكمل استكشافها بعد، وذكر أن هناك مناطق مبشّرة بوجود النفط والغاز، فيما علق موالون على هذه التصريحات بقولهم إنها ستذهب إلى روسيا حتماً مهما بلغ حجم الاكتشافات المتوقعة.

واعبر "طعمة"، أن رغم احتمالات اكتشاف حقول حديد فإن المعدات اللازمة لإتمام هذه العمليات تقنيات متطورة محظورة عن سوريا، وشدد على أن هناك فعلاً مناطق مبشّرة بإمكانية احتوائها على النفط والغاز مثل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات، والحقول الحالية في الجزيرة مستكشفة منذ عام 1968.

وأشار إلى أن في ذلك الوقت كانت الشركات الدولية العاملة في البلاد ميالة إلى الاستكشاف السهل والإنتاج السريع، فمثلاً تكلفة برميل النفط وصلت في الشرق السوري في حقبة ما إلى أقل من دولارين للبرميل الواحد وفق تقديراته.

وأضاف، أن في ظل العقوبات المفروضة على نظامه يصبح الحصول على كل ذلك أمراً صعباً، لا بل عندما نتمكن من توفير بعض قطع التبديل والتجهيزات، فإن حصولنا على الدعم الفني أو الاستعانة بخبراء، يكون غير متاح.

وزعم أنه على الرغم من العقوبات تم إنجاز مشاريع مهمة، كمشروع الضواغط لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بتكلفة 88 مليون دولار ونحو ملياري ليرة سورية، وهناك مشروعات أخرى مثل توينان والثورة، والأخيرة منطقة مأمولة جداً، "وقد بدأ الأصدقاء الروس الحفر فيها"، حسب كلامه.

واعتبر أن بعض الناس تتوقع بأن نتائج الاستثمار في قطاع الطاقة ثماره سريعة لكن هذا غير صحيح، وعول الوزير على العلاقات مع روسيا التي قال إنها مزدهرة، إلى جانب الاكتشافات المأمولة من النفط والغاز في البر والبحر السوريين، والموقع الجغرافي للبلاد يجعل منها ممراً إلزامياً لإمدادات الغاز إلى أوروبا، إذ أن البديل في مد شبكة خطوط عبر المتوسط مكلف جداً.

وفي سياق موازٍ جدد موالون للنظام انتقاداتهم لتجاهلهم من قبل روسيا، وطالبوها بمساعدتهم بأي شيء مما تأخذه من سوريا، على خلفية تقديم روسيا كميات من الوقود والقمح إلى لبنان، بينما تعاني مناطق النظام من أزمات مماثلة، فيما ظهر مؤخرا جندي روسي بمشهد مكرر وهو يعطي مواطن سوري ضمن مناطق سيطرة النظام حبة دواء واحدة.

واشغل تصريح وزير النقل والأشغال العامة، في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، "علي حمية"، بأنّ روسيا ستمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود، و25 ألف طن من القمح، على أن يتمّ إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين، سجالا وحالة استياء في صفوف الموالين للنظام في ظل تجاهل الروس كافة الأزمات لدى حليفهم "النظام".

وكان زعم مدير عمليات أتمتة الغاز بوزارة النفط لدى نظام الأسد "أحمد حسون" أنه حاليا هناك تحسن جزئي بتوريدات الغاز وهذا سينعكس على تخفيض مدة تسليم الأسطوانة، في الفترة الماضية كان هناك نقص بالتوريدات، علما أن 80 بالمئة من الحاجة تؤمن عن طريق الاستيراد فيما تؤمن 20 بالمئة منها بالإنتاج.

وذكر أن الغاز المنزلي يتألف من 70 بوتان 30 بروبان، أما الحقول المكتشفة حديثا فهي حقول ميتان ولا يشكل الغاز الذي يستخدم في المنازل منها سوى 2% أي لا توجد كميات كبيرة، بالتالي لا يوجد زيادة في الكميات.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.