ادّعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي" بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وقال إنه تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدّر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وحسب "ياغي"، بلغت قيمة العجز في موازنة العام 2022، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، والتي كان من المقرر تغطيتها عبر سندات الخزينة، و "موارد خارجية"، وعن طريق "مصرف النظام المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وأضاف، تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية، حسب تقديراته.

وزعم "ياغي"، بأنه تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، وهذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي، مقرا بأن من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل نحو 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

رحبت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرقي سوريا، بما ظهر في "قمة الجزائر" من اتفاق على الحل السلمي والحوار السوري، مؤكدة أنّ هذا التوجّه يُمثّل الوجهة الصحيحة للحل والاستقرار في سوريا، والسبيل الأمثل لضمان وحدة سوريا الجغرافية والمجتمعية.

وأعلنت "الإدارة" في بيان لها، استعدادها التام للحوار مع كل القوى الوطنية الحريصة على سوريا ووحدتها والاستقرار فيها في إطار تفاهم وطني سوري؛ ضمن حل توافقي سياسي سوري يضمن حقوق جميع السوريين دستورياً بعد 11 سنة من الحرب والدمار والتدخلات الخارجية وبعيداً عن إصرار النظام السوري في التعامل مع الواقع السوري وكأنّه لم يتغير.

ودعت الإدارة، كل القوى الداعمة لهذا التوجّه وكذلك الدول العربية الشقيقة للتعاون والعمل على تسهيل هذه التوجّهات نحو تحقيق الاستقرار والسلام في بلدنا سوريا والقضاء على الإرهاب والمشاريع المقسّمة لسوريا والمهدّدة للحل والتوافيق فيها، وفق تعبيرها.

وقالت إنه "في إطار النقاشات التي ظهرت وعلى وجه الخصوص ما هو متعلق ببلدنا سوريا تمّ الإجماع في الكلمات التي ظهرت من بعض الزعماء العرب على ضرورة الحل والحوار السوري- السوري، ما يؤكد على أنّ جميع السنوات التي مضت من الأزمة في سوريا كانت عبارة عن مدّة زمنية عمّت الأزمة وزادت من حدّتها؛ نتيجة غياب الإجماع على الحل والتفاهم الوطني السوري".

وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي انطلقت بالجزائر، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".

وتابع أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".

وكان إنهاء تجميد عضوية نظام الأسد بالجامعة على رأس مباحثات ما قبل انعقاد القمة، حتى أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن نظام الأسد يفضل عدم طرح الموضوع بالقمة، وذلك لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، على حد وصفه.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ استئناف العمل ببرنامج العودة الطوعية الذي تقوم به مديرية الأمن العام اللبناني منذ عام 2017 يشكل تهديد خطير على مصير العائدين.
 
أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات، وقد تحوَّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 
 
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وقبل أيام قليلة أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الأرض السورية لم يُستكمل استكشافها بعد، وذكر أن هناك مناطق مبشّرة بوجود النفط والغاز، فيما علق موالون على هذه التصريحات بقولهم إنها ستذهب إلى روسيا حتماً مهما بلغ حجم الاكتشافات المتوقعة.

واعبر "طعمة"، أن رغم احتمالات اكتشاف حقول حديد فإن المعدات اللازمة لإتمام هذه العمليات تقنيات متطورة محظورة عن سوريا، وشدد على أن هناك فعلاً مناطق مبشّرة بإمكانية احتوائها على النفط والغاز مثل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات، والحقول الحالية في الجزيرة مستكشفة منذ عام 1968.

وأشار إلى أن في ذلك الوقت كانت الشركات الدولية العاملة في البلاد ميالة إلى الاستكشاف السهل والإنتاج السريع، فمثلاً تكلفة برميل النفط وصلت في الشرق السوري في حقبة ما إلى أقل من دولارين للبرميل الواحد وفق تقديراته.

وأضاف، أن في ظل العقوبات المفروضة على نظامه يصبح الحصول على كل ذلك أمراً صعباً، لا بل عندما نتمكن من توفير بعض قطع التبديل والتجهيزات، فإن حصولنا على الدعم الفني أو الاستعانة بخبراء، يكون غير متاح.

وزعم أنه على الرغم من العقوبات تم إنجاز مشاريع مهمة، كمشروع الضواغط لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بتكلفة 88 مليون دولار ونحو ملياري ليرة سورية، وهناك مشروعات أخرى مثل توينان والثورة، والأخيرة منطقة مأمولة جداً، "وقد بدأ الأصدقاء الروس الحفر فيها"، حسب كلامه.

واعتبر أن بعض الناس تتوقع بأن نتائج الاستثمار في قطاع الطاقة ثماره سريعة لكن هذا غير صحيح، وعول الوزير على العلاقات مع روسيا التي قال إنها مزدهرة، إلى جانب الاكتشافات المأمولة من النفط والغاز في البر والبحر السوريين، والموقع الجغرافي للبلاد يجعل منها ممراً إلزامياً لإمدادات الغاز إلى أوروبا، إذ أن البديل في مد شبكة خطوط عبر المتوسط مكلف جداً.

وفي سياق موازٍ جدد موالون للنظام انتقاداتهم لتجاهلهم من قبل روسيا، وطالبوها بمساعدتهم بأي شيء مما تأخذه من سوريا، على خلفية تقديم روسيا كميات من الوقود والقمح إلى لبنان، بينما تعاني مناطق النظام من أزمات مماثلة، فيما ظهر مؤخرا جندي روسي بمشهد مكرر وهو يعطي مواطن سوري ضمن مناطق سيطرة النظام حبة دواء واحدة.

واشغل تصريح وزير النقل والأشغال العامة، في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، "علي حمية"، بأنّ روسيا ستمنح لبنان 10 آلاف طن من الوقود، و25 ألف طن من القمح، على أن يتمّ إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين، سجالا وحالة استياء في صفوف الموالين للنظام في ظل تجاهل الروس كافة الأزمات لدى حليفهم "النظام".

وكان زعم مدير عمليات أتمتة الغاز بوزارة النفط لدى نظام الأسد "أحمد حسون" أنه حاليا هناك تحسن جزئي بتوريدات الغاز وهذا سينعكس على تخفيض مدة تسليم الأسطوانة، في الفترة الماضية كان هناك نقص بالتوريدات، علما أن 80 بالمئة من الحاجة تؤمن عن طريق الاستيراد فيما تؤمن 20 بالمئة منها بالإنتاج.

وذكر أن الغاز المنزلي يتألف من 70 بوتان 30 بروبان، أما الحقول المكتشفة حديثا فهي حقول ميتان ولا يشكل الغاز الذي يستخدم في المنازل منها سوى 2% أي لا توجد كميات كبيرة، بالتالي لا يوجد زيادة في الكميات.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال الممثل السوري الداعم للأسد "دريد لحام"، في لقاء مصور أجراه إعلامي العُماني، إن سوريا تم تدميرها لأنها تدفع ضريبة وجودها في محور مقاومة، فسوريا لديها مبادئ لا تتغير دائما، وهي في ذلك على حق، وفق تعبيره.

وتطرق إلى الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع الميليشيات الإيرانية بدمشق بأن "أصوات الصواريخ المضادة أسمعها بشغف، لأنني أعرف أنه كلما كان هناك حالة اعتداء، هناك بالمقابل يوجد حالة تصدي ومقاومة أرضية، فأشعر بالسعادة لأن هناك ما نفعله".

وقال "أنا من أكثر المتعصبين لعدم عودة سوريا إلى الجامعة، كون هناك من نعتقد أنهم أشقاء شاركوا في ذبحها"، وانتقد حال الأمة العربية، وقال هي في وضع مؤلم لأنها الآن مجموعة أمم، تحت اسم عالم عربي، وذكر أنه ليس لديه إيمان بالأمة الواحدة.

واعتبر أن أهم ما قدمه لسوريا في هذا التوقيت هو أنه باق فيها، والصبر على منغصات الحياة التي نواجهها في ظل هذه الظروف، من غلاء ونقص في الكهرباء وغير ذلك الكثير، كلنا صابرين من أجل سوريا، وقد نذهب أحيانا إلى بلاد أخرى، قد تكون ظروف المعيشة فيها أفضل، لكننا لا نجد فيها وطن.

وتحدث عن حزنه على دمار سوريا، وزعم أن كان هامش للحرية حتى في زمن المجرم حافظ الأسد، نافيا أن يكون الفن السوري قد تأثر من جراء الحصار المفروض على سوريا، مؤكدا أن الإنتاج الثقافي والفني أصبح أكثر من الأول، حسب زعمه.

وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بأنها تشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

ونشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن النازحين والمهجرين الفلسطينيين يخشون العودة إلى منازلهم الخاضع لسيطرة النظام لأسباب أبرزها أمنية تهدد حياتهم وتشكل خطراً على عائلاتهم.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي مع دعوات سلطات النظام بسوريا لعودة النازحين وإصدارات العفو التحفيزية لهم وبدء السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين في سياق خطتها لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً.

وأكدت أن الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية السورية، يشكل أبرز مخاوف فلسطينيي سورية، ويعود ذلك لأسباب إما أنهم مطلوبون أمنياً بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة أو أن احداً من أقاربهم معتقل أو مطلوب ويتخوفون من الانتقام منهم، إضافة إلى الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني الذي يهدد الشباب عند بلوغهم 18 عاماً.

وكشفت استطلاعات سابقة للرأي لفلسطينيين سوريين في لبنان، أن 538 عائلة ممن شاركوا في الاستطلاع لا تستطيع العودة لمخاطر عليها، حيث يوجد 350 عائلة لديها فرد من أفرادها او أحد أقاربها معتقل في سورية، و188 أسرة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "مجموعة العمل" في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس أب"، رفض 29% ممن شملهم الاستبيان العودة إلى مخيم اليرموك، كما كشفت مجموعة العمل عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمال سورية وفي الأردن ومصر وتركيا هم مطلوبون للنظام السوري.

ورصدت "مجموعة العمل" خلال الأحداث، اعتقال أكثر من 15 لاجئاً فلسطينياً عند النقاط الحدودية أو من مطار دمشق بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم ما يزال في حالة اختفاء قسري ويتكتم النظام على مصيره، كما وثقت حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام. 

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن محكمة أمريكية قضت بالسجن 20 عاما، على مواطنة من كانساس، كانت تقود كتيبة جميع عناصرها من الإناث في تنظيم "داعش" عندما كانت تقيم في سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن "أليسون فلوك-إكرن" (42 عاما)، أقرت بأنها قادت "كتيبة نسيبة"، حيث تعلمت حوالي مئة امرأة وفتاة- لم يتجاوز عمر بعضهن العشر سنوات- كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتفجير القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

وكانت إحدى بنات فلوك-إكرن بين أولئك اللاتي قالت إنهن تلقين مثل هذا التدريب، وابنة فلوك-إكرن وابنها الأكبر، طلبا من القاضي "فرض العقوبة القصوى". وقالا إنهما تعرضا لإيذاء جسدي وجنسي من والدتهما.

وسردا في رسائل وجهاها للمحكمة تفاصيل مروعة عن سوء المعاملة الذي تعرضا لها، وهو ما نفته فلوك-إكرن، وطلبت من المحكمة معاقبتها بالسجن عامين فقط حتى تتمكن من تربية أطفالها الصغار.

في السياق، قال ممثلو الادعاء، إن الإساءات التي ألحقتها بالأطفال منذ صغرهم تساعد في تفسير كيف انتقلت من مزرعة مساحتها 81 فدانا في أوفربروك بولاية كانساس، لتصبح أحد قادة التنظيم في سوريا، مع رحلات إلى مصر وليبيا خلال الجولة.

دعا نائب رئيس الوفد الروسي إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن وشركاءها لتزويد منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ببيانات حول المنشآت الكيمياوية التي تسببت في هجمات على سوريا في 2017 و 2018.

وقال "كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية مرتين ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018".

وأضاف "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للاعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟ ".

ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة محاسبة الولايات المتحدة عن أفعالها:  "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".

وبحسب قوله المعركة الوحيدة التي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية".

وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

أصدرت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا حول الجلسة الأسبوعية برئاسة "حسين عرنوس"، تضمنت عدة مخرجات إعلامية، منها إعلان "سلفة مالية" مقدمة للمؤسسة العامة للدواجن التابعة للنظام، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار قطاع الدواجن وتصريح خبراء بأن القطاع يحتضر ويجب إسعافه.

وحسب مجلس وزراء الأسد فإنه تمت الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة مالية بقيمة 8 مليارات ليرة سورية، وزعمت بأن ذلك "يمكنها من تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير واقع العمل والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال الإسهام بتوفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة قدر الإمكان".

وتناول بيان الاجتماع توصيات إعلامية متكرر بمزاعم تحسين الواقع المعيشي للعاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومنها تأمين مستلزمات زراعة محصول القمح للموسم القادم من بذار وأسمدة ومحروقات للري وزراعة أكبر مساحة ممكنة.

ودون أي بوادر للتنفيذ زعم المجلس التشديد على زيادة الكميات المنتجة من الغاز المنزلي وتعزيز الكميات الموزعة من مازوت التدفئة، ودعا "عرنوس"، المستثمرين من داخل سوريا وخارجها للاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وذلك بعد صدور القانون رقم 41 لعام 2022.

كما تحدث المجلس عن إقرار خطة وزارة الإعلام في مجال إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإسراع بإنجاز قانون الإعلام الجديد وتطوير واقع الإعلام الالكتروني، وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحماية أراضي البادية ووافق على تنفيذ مشروع إكساء مبنى دار الحكومة الجديد في درعا جنوبي البلاد.

وبالعودة إلى سلفة النظام المالية تشير التصريحات إلى عدم نجاعة هذا الإجراء لا سيّما مع توقعات تعرض المبلغ للنهب والعودة إلى خزينة النظام، وكشف عضو لجنة مربي الدواجن، "حكمت حدّاد"، أنّ القطاع يمر بصعوبات كثيرة أهمها الأعلاف التي تشكل 85 بالمئة من التكلفة وذكر أنّ أكثر من نصف المربين خرجوا من التربية بسبب الخسارات الكبيرة، ولفت إلى أنّ التكلفة مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال تربية 10000 دجاجة بياضة تكلف حوالي 350 مليون ليرة.

وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

وأضاف، على سبيل المثال سعر كيلو الصويا 4700 ليرة وغير متوافر، كذلك لا يوجد مازوت، وفي حال توافره فإن سعره في السوق السوداء 8000 ليرة، وأيضاً الفحم الحجري أسعاره غير مجدية اقتصادياً للتربية، لذلك من الطبيعي أن تتراجع التربية ويصبح هناك نقص في المادة سواء البيض أو الفروج.

وقدر تكلفة الكيلو غرام من الفروج هي 11 ألف ليرة، بينما يسّعر في نشرة التموين بـ 10200 ليرة، أما تكلفة صحن البيض 16300 ليرة بينما حسب تسعيرة التموين 13500 ليرة، ما يعني أن المربي يتعرض لخسارة سواء بالفروج أو البيض، لافتاً إلى أنه حتّى الشهر السادس أكثر من 50% من مربي فرخات البياض خرجوا من الخدمة، إضافة إلى خروج عدد من مربي الفروج نتيجة خساراتهم الكبيرة.

هذا وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

كشفت صحيفة "دي إم 168" الجنوب أفريقية، عن وجود أكثر من 13 طفلاً وأربع نساء من جنوب أفريقيا، محتجزون بظروف مزرية في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تطالب سلطات "الإدارة الذاتية" من جميع الدول باستعادة رعاياها.

وقالت الصحيفة، إنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة بلادهم بالمماطلة والتلكؤ، وأكد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا، دون تقديم مزيد التوضيحات.

وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، حينها خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

نفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي رفع تكلفة جواز السفر واعتبرت أن ما تم تداوله بهذا الشأن "إشاعة"، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة النظام نفى إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري.

وحسب المصدر فإن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الفوري لمبلغٍ يصل إلى مليون ليرة سورية، غير صحيح، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أية قرارات بهذا الخصوص، وأن تكلفة الحصول على جواز السفر الداخلي والخارجي كما هي لم تتغير، منوهاً إلى أخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة، وفي حال كان هناك أي أخبار جديدة فالوزارة هي المعنية الوحيدة بإعلانها، حسب كلامه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

ويوم أمس قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة الداخلية التابعة للنظام بصدد إصدار قرار يرفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وسط تصاعد أزمة وصعوبة استخراج جواز السفر في ظل التكاليف الكبيرة.

ونقل موقع موالي للنظام فإن وزارة الداخلية تنوي الإعلان عن قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وأشار إلى أن القرار صدر بالفعل منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن.

وحسب القرار الجديد، سترتفع تكلفة الحصول على الجواز السفر الخارجي المستعجل 1,000 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار، فيما أصبحت تكلفة جواز السفر الخارجي العادي 500 دولار بدلاً من 300 دولار أمريكي.

وأما ضمن مناطق سيطرة هيئة فقد ارتفعت تكلفة الحصول على الجواز الفوري مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية، وجواز السفر العادي 100 ألف ليرة بدلاً من 63 ألف ليرة سورية، وسبق أن تم رفع رسوم استخراج جواز الفوري إلى 500 ألف ليرة بدلا من 300 ألف ليرة.

ونوهت المصادر إلى أن منصة الحجز الإلكتروني للجواز السفر الفوري متوقفة منذ حوالي 5 أيام، وقال مواطنون إنهم يحاولون الولوج إلى المنصة في محاولة للتسجيل، إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل، وهو ما أرجعته المصادر إلى القرار الجديد القاضي برفع تكاليف استخراج الجواز.

وحسب مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد "سامر اليماني"، فإن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها عبر التسجيل على المنصة حوالي 287 ألف جواز سفر منذ إطلاقها وحتى الآن، بينها أكثر من 77 ألف جواز فوري.

وبرر الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً، وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي، مشيراً إلى أنه يوم أمس تم حجز معاملات على المنصة في دمشق 381 وفي ريفها 158 معاملة.

وأضاف، بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي، ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة.

وحذر المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا وصرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل سابقا عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وكشف مسؤول بالداخلية ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين، فيما تعتبر إيرادات الجوازات من أبرز مصادر تمويل نظام الأسد.