علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت يوم أمس، أحد الشخصيات الثورية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بعد تعليق على "فيسبوك" انتقد فيه خطباء المساجد وخطبهم الجاهزة.

وقالت المصادر، إن أمنية الهيئة اعتقلت الأستاذ "عبد الرزاق عبد الرزاق"، من الشخصيات الثورية والبارزة في مدينته الأتارب، بعد مراجعتهم في محكمة سرمدا، بناء على دعوى قضائية ضده من قبل وزارة الأوقاف التابعة للإنقاذ.

وسبب الدعوى - وفق نشطاء"، هو تعلق على أحد المنشورات التي تنتقد خطباء المساجد التابعين لوزارة أوقاف الإنقاذ، وحديثهم عن الصبر والثبات، في قوالب وخطب تصلهم جاهزة وموجهة، في وقت يتغاضى الخطباء عن مناقشة أي قضية حساسة تهم المجتمع والرأي العام وتعالج واقعهم.

وتواصل القوى الأمنية ومايسمى "فرع المباحث والمعلومات" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال والترهيب بحق المدنيين والنشطاء في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وفق سياسة ممنهجة لتغييب أي صوت ينتقد تصرفاتها، لتتكرر بهذه السياسات عمليات الملاحقات الأمنية التي عاشها الشعب السوري لسنوات طويلة، وتعود لـ "الحيطان آذانها" ولحسابات النشطاء والعوام من يراقبها ويصورها.

اللافت في طبيعة الاعتقالات وأسبابها، أنها شبيهة تماماً بما مارسه ولايزال النظام السوري - ولعل المقارنة هنا تعرضك للانتقاد - ولكن من هذه الزاوية وهذا الباب في الاعتقال والتغييب القسري مع الفارق الكبير في الأعداد والممارسات، فإن السياسة المتبعة لدى القوى الأخرى المناوئة للنظام، باتت هي تمارس ذات أفعاله في تغييب الأصوات المضادة والاعتقال التعسفي دون أي قرارات قضائية والتغييب في السجون، علاوة عن الترهيب الممارس ضد النشطاء والمدنيين على حد سواء بمثل هذه التصرفات.

وعلاوة عن الاعتقالات، فقد سجلت "شام" خلال الفترة الماضية، وصول العديد من التبليغات لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أعلنت "وزارة الخارجية الفرنسية"، إعادة 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، جاء ذلك بالتوازي مع اتهام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فرنسا بخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة"، وكانت فرنسا قد أعادت 15 امرأة و40 طفلا من هذه المخيمات، في أكتوبر من العام الماضي. 

ووفق المعلومات فإن النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها "الجهاديون" في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم "داعش" العام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.

وكان وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أعلن في أكتوبر 2022، أنه عاد إلى فرنسا حوالى 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات "جهادية" من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا.

وخلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم.

وتعقيبًا على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرق سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له". وأضافت دوسيه أن "مئة وخمسين طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت السلطات الفرنسية أن "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصًا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرق سوريا والأمهات.

لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وسبق أن أدانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. وبعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصّر في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر. وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون تسعين يومًا.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إعادة ترميم مطار "الجراح" الواقع شرقي قرية المهدوم في منطقة منبج شمالي سوريا، مؤكدة انتشار الطيران العسكري الروسي في المطار أثناء افتتاحه، معتبرة أن تفاعل الطيران الروسي مع القوات الجوية السورية يجعل من الممكن تغطية الحدود الشمالية للبلاد.

أوضحت الوزارة أن "العسكريون الروس والسوريون أعادوا ترميم مطار "الجراح"، الذي دمر خلال الأعمال القتالية في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، وقد أتاح ذلك تنظيم الانتشار والاستخدام المشترك لطيران القوات الجوية الروسية والسورية على السواء".

وتحدثت عن نصب معدات للإضاءة وأكثر من 9 كيلومترات من التحصينات، وساحة لاستقبال جميع أنواع وسائل النقل العسكري والطيران التكتيكي التابع للجيش في المطار، وتم تجهيز برج القيادة والتحكم بوسائل الاتصالات والدعم الفني اللاسلكي للرحلات الجوية، مما يسمح بالرحلات بشكل متواصل، وتم تنظيم الحراسة والدفاع الأرضي حول المطار، ونشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية والسورية.

وأضافت الوزارة أن "التمركز الجوي المشترك للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح يسمح بتغطية حدود الدولة وضمان سلامة المدنيين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الجمهورية العربية السورية"، و يحتوي المطار 12 حظيرة ومدرج واحد بطول 3.1 كيلومتر. 

وحضر حفل افتتاح المطار قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا، الفريق أول أندريه سيرديوكوف، ووزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، إضافة إلى عسكريين وضيوف شرف من كلا البلدين.

وخلال الحفل، استعرضت طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية والقوات الجوية السورية القدرات القتالية، وقامت قوات خاصة سورية بتنفيذ إنزال مظلي من المروحيات والقيام بمحاصرة وتدمير عدو افتراضي، وفق الوزارة.

قدر رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق "حسن ديروان"، توافر نحو 30% من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي، متوقعاً أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت حتى تتكامل الصورة بشكل واضح حول موضوع تحسن الأدوية وخصوصاً أن هناك أدوية مقطوعة تحتاج إلى توافر المادة الأولية التي تدخل في إنتاجها، على حد قوله.

وأعلن أنه قبل رفع أسعار الأدوية ورد عدد من الشكاوى على صيادلة باعوا أدوية بأسعار زائدة عن سعرها النظامي وتم تنظيم الضبوط حول هذا الموضوع ومعالجتها كما أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى النقابة لم تكن محقة بعد التدقيق بها.

ولفت إلى أن هناك تشدداً في الرقابة على الصيادلة لمنع بيع أي صنف دوائي بغير سعره النظامي، وأشار إلى أنه ورد بعض الشكاوى عن صيدليات متعاقدة مع التأمين الصحي لم تصرف الوصفات الطبية.

وأضاف، أنه تم تعديل أسعار الوصفات الطبية التي تصرفها شركات التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الأدوية مباشرة وبالتالي تم حل المشكلة من جهة التسعير لكن يبقى هناك أصناف من الأدوية المقطوعة التي لا يمكن أن تتوافر لدى الصيدليات المتعاقدة مع التأمين.

واعتبر أن 90 بالمئة من المستودعات الموجودة في دمشق ارتبطت إلكترونياً مع مديرية المالية، لافتاً إلى أن الأمور لدى الأخيرة مازالت قيد التجربة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين أصحاب المستودعات والمديرية لتسهيل إصدار الفواتير.

في حين نفى نقيب صيادلة طرطوس "حسام أحمد"، إغلاق 15 معملاً للأدوية بطرطوس، أن عدد معامل الأدوية العاملة في المدينة يبلغ 6 معامل فقط، وهي تعمل بطاقتها الإنتاجية المعتادة، وأشار إلى أن هناك معامل أدوية لا تزال في مرحلة الحصول على تراخيص للعمل في طرطوس، حسب وصفه.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

ريف دمشق::
استشهد طفل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم في الأراضي الزراعية بالقرب من المركز الثقافي في مدينة يبرود.

حلب::
تعرضت قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور الفوج 46 بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي، في حين سقطت قذيفة هاون على حاجز قرية الكريزات.

قال ناشطون إن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اعتقلت عشرات الشبان من مدينة منبج بالريف الشرقي، بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية النيرب بالريف الشرقي.

تعرض محيط قريتي الفطيرة وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قال إعلام الأسد إن طائرتين مسيرتين قامتا بإلقاء قنابل على محيط مدينة السقيلبية بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
استشهد طفل في كل من حي الجورة بمدينة ديرالزور، ومنطقة المراشدة بالريف الشرقي، وبلدة عياش بالريف الغربي، جراء انفجار مخلفات القصف والمعارك.

شنت "قسد" حملة مداهمات طالت المعابر المائية في قرى الزغير والهرموشية والكسرة وحمار العلي بالريف الغربي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

سقط قتيل برصاص عناصر الجندرمة التركية أثناء محاولته اجتياز الحدود من بلدته العزيزية بريف مدينة رأس العين باتجاه الأراضي التركية.

الرقة::
سقط ثلاثة قتلى من "قسد" جراء انفجار أحد لغم كانوا يعملون على زراعته في محيط قرية كور حسن بالريف الشمالي.

القنيطرة::
سقط قتيلان من قوات الأسد أحدهما ضابط جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تقلهما على الطريق الواصل بين بلدتي رويحينة وبريقة.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية من الجانب السوري.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات حرس الحدود هي الجهة التي ألقت القبض على الإرهابي.

وأضاف البيان أن التحقيقات أوضحت بأنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت قبل شهر ونيّف عن إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم "داعش" مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن الإرهابي ألقي القبض عليه عبر عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود والدرك، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا بطرق غير نظامية قادمًا من سوريا، مؤكدة أنه مطلوب بالنشرة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول".

والجدير بالذكر أن الاستخبارات التركية حيّدت في أيلول/سبتمبر من عام 2021 قياديا من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي مدرج على النشرة الحمراء من قبل الإنتربول خلال عملية نفذتها في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الإثنين، بسجن خمسيني قتل فتاة سورية، لمدة 20 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة، حسبما ذكرت عدة مصادر.

وجاء الحكم بعد حوالي عام من ‏إلقاء الأمن القبض عليه بعد قتله شابة تبلغ من العمر 27 عاما عثر على جثتها في منطقة الأشرفية بالعاصمة الأردنية عمان، إذ سدد لها 15 طعنة بسبب رفضها الزواج منه.

وكانت الشابة السورية "مريم محمد" قد تعرضت أواخر عام 2021 لطعنات من شخص ذو أسبقيات في العاصمة الأردنية "عمان"، ما أدى لوفاتها على الفور.

وذكرت وسائل إعلام أردنية حينها، أن الشابة المغدورة وتدعى مريم محمد البالغة من العمر 27 عاما، قتلت على يد مجرم له أسبقيات، كان قد تقدم لخطبتها مرتين ولكنها رفضته.

وأشارت إلى أن المجرم هددها بالقتل بعد رفضها الزواج منه، وتقدمت الشابة المغدورة للسلطات الأردنية سابقا بشكوى ضد المجرم، إلا أنها لم تقم بأي شيء لحمايتها أو ردع الشخص.

وكانت مريم تعمل في صالون للسيدات في منطقة الأشرفية وتسكن في حي نزال، وعند عودتها من عملها في انتظار المواصلات، أقدم المجرم على فعلته وطعنها أكثر من 15 طعنة في مواقع مختلفة من جسمها، وتم نقل جثمانها إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي آنذاك غضبا كبيرا على الجريمة النكراء، حيث طالب أردنيون وسوريون بإنزال أشد العقوبات بالمجرم، واتهموا السلطات بالتقصير في حماية الشابة.

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن تدفق اللاجئين عبر الحدود البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوقف، سبق أن قامت دائرة الحدود البيلاروسية بمجموعة من الإجراءات خلال العام الماضي، للحد من الهجرة غير القانونية عبر حدودها.

وأوضح لوكاشينكو في كلمة نقلها موقع SB. Belarus today، أن أعداد اللاجئين انخفضت، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، فتدفق اللاجئين من شمال آسيا، وسوريا، وأفغانستان، وإيران، وحتى من منطقة الجزيرة العربية، لا يتوقف.

وأضاف: "لا مشكلة في وفود اللاجئين الأوكرانيين، فنحن شعب واحد، ولهم مكانة خاصة بيننا، ونحن مستعدون لإيوائهم، وإطعامهم، وعلاجهم، وكسوتهم"، وسبق أن طالب لوكاشينكو قوات الأمن البيلاروسية، بتشديد الإجراءات الحدودية خلال العام 2023.

هذا وسبق أن وجهت بيلاروس اتهاماً إلى بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالترحيل القسري لآلاف اللاجئين الأجانب من دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، باتجاه الأراضي البيلاروسية، لعدم رغبة هذه الدول بوجودهم على أراضيها، حيث بلغ إجمالي أعداد هؤلاء اللاجئين أكثر من 31 ألف لاجئ.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مهاجرين بينهم سوريين، عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، عبروا خلالها عن رفضهم العودة إلى بلادهم، متحدثين عن دفعهم آلاف الدولارات للوصول إلى بيلاروسيا، دون أن يحققوا هدفهم بالوصول إلى أوروبا.

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

نفى مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق "وسام محمد"، التابع لنظام الأسد فرض الأخير رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع في مدينة دمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل الإجتماعي بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو مجرد اقتراحات فقط، على حد قوله.

وحسب المسؤول لدى نظام الأسد فإن فرض رسوم مقابل إنارة الشوارع مجرد طروحات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق، زاعما أن ذلك الطرح لم يتم اعتماده لغاية الآن، وفق تعبيره، وتحدث عن دراسة لتزويد أجهزة الإنارة على أعمدة الشوارع الضيقة بعدد من أحياء دمشق.

وقال إن الدراسة تنص على أنارة الشوارع بواسطة "إنفيرترات وبطاريات ليثيوم"، لاستحالة تركيب أنظمة طاقة شمسية في تلك الشوارع الضيقة والتي لا تتعرض لأشعة الشمس، واستدرك قائلاً: "من المبكر الحديث عن تطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع، فنحن الآن نجري أبحاثاً على نماذج معينة".

وقدر أن تزويد أعمدة الإنارة في تلك الشوارع بهذه الأجهزة مكلفة، إذ تبلغ تكلفة تزويد العامود الواحد بالأجهزة نحو مليوني ليرة وأشار إلى أنه يجري العمل لتنفيذ مشروع لإنارة العقدة الخامسة على طريق مطار دمشق بأجهزة طاقة شمسية، إضافة لمشروع تزويد إشارات المرور الضوئية بالطاقة الشمسية.

وبرر نظام الأسد بوقت سابق اقتراح ضريبة إنارة الشوارع بدمشق، حيث نقلت إذاعة محلية موالية للنظام عن عضو بمجلس محافظة دمشق قوله إن اقتراح فرض ضريبة قدرها 500 ليرة سورية مقابل إنارة الشوارع جاء بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية وسيكون مؤقت.

وجاءت التبريرات بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد حديث مجلس محافظة دمشق عن  تمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة من جيوب المواطنين، ما دفع نظام الأسد للرد وتبرير هذا المقترح.

وحسب عضو مجلس محافظة دمشق "فراس تيناوي" فإن الدراسة التي تمت الموافقة عليها فيما يتعلق بفرض 500 ليرة شهرياً على منازل دمشق ليست ضريبة، إنما جاء الاقتراح بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية، وفي حال تمت الموافقة عليه سيكون مؤقت وليس دائم، حسب وصفه.

وأضاف، اقترحتُ أن يتم تقدير المبلغ المطلوب من كل منزل حسب الشرائح، حيث هناك اختلاف في عدد سكان وحاجة كل منطقة، وبالتالي فإن تكاليف المشروع لإنارة الشوارع ستختلف بالتأكيد بين منطقة وأخرى، واعتبر أن أعضاء المجلس صوت الناس المنتخب وليس الموظف، وفق كلامه.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

تواصل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إقامة حملات التوعية والتدريب للمدنيين في مناطق ومخيمات النازحين شمال غربي سوريا، بهدف التخفيف من نسب الحرائق التي ازدادت خلال فصل الشتاء وتقليل أضرارها عليهم.

وتتضمن الحملات تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وتدريبات عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وسائل التدفئة في فصل الشتاء تشكل خطراً جديداً يخطف أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بالغة تترك في معظم الأحيان أثراً كبيراً ويخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات، حيث تزداد نسبة الحرائق وتكون أغلبها في المنازل ومخيمات المهجرين.

وذكرت المؤسسة أن أسباب الحرائق تتنوع لكن أغلبها تكون بسبب وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود أو الفيول أو المواد البلاستيكية أو الكهرباء، فيما تسببت وسائل تسخين المياه والتدفئة التي تعمل بالغاز المنزلي بحالات وفاة وإصابات باختناق في مناطق شمال غربي سوريا هذا الشتاء.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن ارتفاع نسبة الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يزيد معاناة المدنيين لا سيما في المخيمات ويشكل خطراً على حياتهم في ظل استمرار المخاطر الأخرى التي تلاحقهم من قصف قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم المستمر وخطر الأمراض والأوبئة و كوارث الفيضانات والسيول والبرد والثلوج في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ونوهت إلى أن ضعف تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والخيام المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال يجعل من أي ماس كهربائي كارثة يصعب السيطرة عليه، بالإضافة لمخاطر استخدام الغاز المنزلي في التدفئة وتسخين المياه في الغرف الضيقة سيئة التهوية وفي الحمامات والتي تتسبب بحالات اختناق وحرائق، فيما يبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دوراً كبيراً في أغلب الحرائق.

وفي عام 2022 الماضي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1929 حريقاً في شمال غربي سوريا كان منها 593 حريقاً في منازل المدنيين و 185 حريقاً في المخيمات و 141 حريقاً في محطات الوقود ( محطات التكرير البدائية، ومحطات بيع المحروقات) وتوزعت الحرائق المتبقية على الغابات والحقول الزراعية والمدارس والأسواق والمرافق العامة.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق خلال عام 2022 الفائت، 21 حالة وفاة بينهم 9 أطفال وامرأة و94 حالة إصابة بينهم 36 طفلاً و 22 امرأةً.

ويسعى الدفاع المدني السوري عبر حملات التوعية المستمرة بالحد من نسب الحرائق وتقليل أضرارها على الأفراد والممتلكات من خلال نشر مفاهيم الأمن والسلامة والطرق الصحيحة لاستخدام وسائل التدفئة بأنواعها، بالإضافة لجلسات التدريب التي تقيمها الفرق في المناطق والمخيمات بهدف تمكين المدنيين من السيطرة على الحرائق قبل انتشارها.

وتستهدف التدريبات الأشخاص القادرين على التعامل مع الحرائق في بدايتها كالعمال والمعلمين ومسؤولي الحماية في المنشآت والمخيمات في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، يقدم المتطوعون خلالها تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وأخرى عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

أكد "فرمان محمود"، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)،  أن PYD لم يفاوض النظام أو أي جهة أخرى على حقوق الشعب الكردي بقدر ما يفاوضه على المكاسب والنفوذ.

ولفت السياسي الكردي إلى أن الواقع في مناطق الإدارة الذاتية "مأساوي"، جراء الفشل الاقتصادي وغياب الخدمات الأساسية وهجرة الشباب إلى أوروبا، وتحدث عما أسماه "قندلة التعليم" وغياب المؤسسات الفعلية المستقلة بعيدا عن هيمنة السلاح وسيطرة حزب العمال الكردستاني PKK على الساحة.

وقال في حديث لموقع (باسنيوز)، إن "عملية التقارب بين تركيا والنظام السوري هي عملية معقدة وخاضعة لعوامل عديدة وعلى مستويات مختلفة وبالغة التعقيد، معتبراً أن هذا الانعطاف الحاد في السياسة التركية يأتي لاعتبارات داخلية بحتة وكل ما يريده الرئيس التركي من هذه الخطوة هو إيصال رسالة للناخب التركي بأنه يسعى لحل مشكلة اللاجئين السوريين قريبا".

وأوضح السياسي الكردي، أن المفاوضات بين "PYD والنظام السوري، لم تنقطع، ولكن الأهم والذي يجب معرفته أنها لم تفاوض النظام أو أي جهة أخرى على حقوق الشعب الكردي بقدر ما تفاوضه على المكاسب والنفوذ الذي يضمن استمرار منظومتها الأيدولوجية، فالإنكار التام للحقوق القومية للشعب الكردي تتشارك به مع نظام الأسد الذي يرفض أصلا أي شكل من أشكال حقوق الإنسان وكرامته".

ورأى محمود، أن "أي مراهنة على الأسد هي مراهنة خاسرة، والنظام الذي قتل أكثر من مليون سوري وشرد أكثر من خمسة عشر مليونا ودمر أكثر من نصف سوريا لمجرد مطالبته بحريته وكرامته لن يمنح أحدا أي حقوق لأنه لا يؤمن بمفهوم الدولة الحديثة الديمقراطية بقدر ما يرى في سوريا ملكا ورثها عن والده"

وختم فرمان محمود حديثه بأن "المقاربة الخاطئة التي يتم تسويغها إعلاميا ومحاولة إقناع الشعب الكردي بها هي أن هذا النظام يستطيع أن يكون ديمقراطيا وإنسانيا وعادلا في تعامله مع الكرد بخلاف بقية مكونات الشعب السوري، وحقيقة الأمر بأن الشعوب هي التي ترسم مستقبلها وأن الأنظمة السياسية هي وليدة مرحلة معينة وزائلة، لذلك رهان الكرد يجب أن يكون على المعادلة الوطنية وتفكيك منظومات الاستبداد كخيار أمثل ليكون لهم دور في سوريا المستقبل".

دفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وتشير تقديرات بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

وأثر ضعف جودة خدمات الاتصالات وانقطاع الخدمات لفترات طويلة، في العديد من المناطق، وعجز الجهات المعنية في قطاع الاتصالات عن تحقيق استمرارية الأعمال، على طلب المتعاملين لخدمات الاتصالات المتنوعة، لارتباط عملها بساعات وصل التيار الكهربائي.

في حين صرح مدير المبيعات السكنية وخدمات الزبائن في الشركة السورية للاتصالات، "محمد فارس"، عن زيادة طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها متعاملون في الفترة الأخيرة.

واعتبر أن أسعار ورسوم خدمات الاتصالات عادلة، غير أنها تشكل عبئاً على العديد من المشتركين لعوامل تتعلق بمستوى الدخل، وكانت خدمات الاتصالات شهدت واقعاً سيئاً للغاية مع توقف خدمات مشغلي الاتصالات في ظل ساعات التقنين الكهربائي.

وذكر أن الصعوبات التي تواجه واقع الاتصالات، وعدم توفر حوامل الطاقة، أثر على وصول الخدمة للمتعاملين، وخاصة في الأرياف، حيث تزيد ساعات التقنين الكهربائي ما يؤثر على عمل المقاسم في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وفق تعبيره.

وأقر أن عدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة، دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة، مجدداً التأكيد أن عدم استفادة المشتركين من الخدمة أثر في قرارهم ورغبتهم في استمرار الاشتراك.

ولفت إلى أن عدداً منهم أشار إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.