كشف حقوقيون سوريون، عن عودة ملف اللاجئين السوريين إلى ميدان المناكفات والنقاشات السياسية في تركيا، بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة والتي تزامنت مع تنامي خطاب الكراهية والتميز العنصري ضد اللاجئين السوريين واستغلالهم كورقة انتخابية من قبل ساسة وأحزاب في تيار المعارضة.

وقال الحقوقي "طه الغازي" إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة (البلديات + المخاتير)، بدأت أطراف الحياة السياسية في تركيا (الحكومة + المعارضة) تستثمر ملف اللاجئين السوريين كأداة لكسب أصوات الشارع / الناخب التركي.

,ولفت إلى أن الحكومة متمثلةً بوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة أعلنت عن سياستها في مناهضة " الهجرة غير الشرعية"، موضحاً أن هذه السياسة رافقتها عمليات ترحيل قسرية جمّة طالت العديد من الأفراد والعائلات السورية اللاجئة.

تأتي رؤية الحكومة - وفق الحقوقي - في إظهار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (وغيرهم) كرسالة (إرضاء) للشارع التركي الذي بات موقفه في منحى متباين من تواجد اللاجئين السوريين.

في المقابل، عمدت بعض البلديات التابعة لتيارات وأحزاب المعارضة لنشر مشاعر الكراهية والتمييز العنصري في حق اللاجئين السوريين، والبعض منها تقدمت بوعود بإعادتهم إلى بلادهم، و البعض منها سعت للتقليل من حزم المساعدات المقدمة للأجانب واللاجئين، وفق الحقوقي السوري.

وأوضح أنه في مسار عملهم في اللقاء مع كل مكونات المجتمع التركي (السياسية، الاجتماعية، الفكرية)، و في ظل اليقين بأهمية التنسيق مع كل مؤسسات الحكومة التركية والتشبيك مع التيارات و الأحزاب السياسية المتباينة، و في ظل تأكيدهم على عدم الاصطفاف السياسي (كمجتمع لاجئ) مع جهة ما ضد تيار آخر والتشبث بإلزامية اعتبار ملف اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا سياسية.

وبين الغازي أنه "بالتنسيق مع "وحدة سياسات الهجرة و الاندماج" في بلدية إسطنبول الكبرى، ستعقد بلدية إسطنبول لقاءً مع منظمات المجتمع المدني السورية و ذلك في سياق مشروع RESLOG، يوم الأربعاء القادم وسيشهد مشاركة عدد من ممثلي و رؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول، وستكون إمكانية المشاركة فيه متوفرة لكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد أن مشاركة الهيئات والمنظمات السورية في هذا اللقاء تأتي كأهمية بالغة، ولا سيما مع تصاعد وتيرة (استغلال) واقع اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات في تيارات وأحزاب المعارضة كأداة سياسية قبيل فترة الانتخابات المحلية (في شعر آذار 2024 )، الأمر الذي يقتضي و يضع على عاتق هذه الهيئات والمنظمات توسيع وتكثيف اللقاءات مع كل الأطراف السياسية التركية.

قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد رفع أسعار أصناف متعددة من المحروقات لمرة جديدة شملت مواد "البنزين اوكتان - المازوت الحر - الفيول - الغاز السائل"، وذلك بقرار صدر ليلة أمس.

وحددت الوزارة في بيان لها سعر مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 12720 ليرة بدلاً من 12200 ليرة سورية لليتر الواحد ، والمازوت الحر 12430 ليرة بدلاً من 11985 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكذلك رفعت سعر طن الفيول إلى 7 مليون و928 ألف و 250 ليرة سورية، وشمل القرار ذاته رفع سعر طن الغاز السائل (دوكما) إلى 10 مليون و682 ألف و 350 ليرة سورية.

وفي 16 تشرين الأول الحالي زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 إلى 12200 ليرة سورية للتر الواحد، والمازوت الحر إلى 11985 ليرة سورية.

وكما حددت سعر طن الفيول بحوالي 7.6 مليون ليرة، أما الغاز السائل (دوكما) فقد تم تحديد سعر الطن الواحد منه بما يقارب 10.2 مليون ليرة، وقالت إنه أسعار هذه المواد ترتبط بالأسعار العالمية وهي عرضة للارتفاع أو الانخفاض بشكل دائم.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مؤخرا كتاب صادر عن حكومة النظام، يؤكد عدم التزام لجان المحروقات في المحافظات بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت، ما يكذب تصريحات مسؤولي النظام المتواصلة حول اكتمال نسبة التوزيع المقررة، وفق زعمهم.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد، عن رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة، وقال إنها سقطت في منطقة مفتوحة"، موضحاً أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "منذ قليل تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقطت في منطقة مفتوحة، وقوات الجيش ترد بإطلاق النار على مصادر إطلاقها".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات المدفعية ردت على إطلاق قذيفتين من الجانب السوري على الجولان المحتل، وجاء في بيان للجيش: "تم رصد إطلاق قذائف من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وقد وقعت في أماكن غير مأهولة".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية على مواقع الإطلاق، فيما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "صفارات إنذار دوت في منطقة طبريا، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق جنوب هضبة الجولان".

وفي السياق، نقل عن مصدر عسكري سوري، عن رصد ما أسماه اعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين لجيش النظام في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية". 

وقالت مصادر محلية في ريف درعا، إن صواريخ مصدرها القطع العسكرية التابعة للنظام المتركزة على سفح تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، أطلقت صاروخين باتجاه الأراضي المحتلة.

وسجلت تلك المصادر سقوط أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، مصدرها الجولان المحتل، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية.

يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة، في وقت تعمل مليشيات إيران المتمركزة في الأراضي السورية على إطلاق بضع صواريخ، قصيرة المدى، هدفها إشغال قوى الاحتلال، مع الحافظة على حدود في المواجهة والتصعيد، لعدة الخوض في أي معركة أو صدام  مع قوى الاحتلال.

قال "أندرو تابلر" الباحث في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، إن على واشنطن أن تستمر في كونها عنصر "اتزان وحكمة" في سوريا، فتقوم بتعزيز سبل الردع من خلال الضربات الدقيقة طوال الوقت، مع الابتعاد عن سلم التصعيد الذي يؤدي إلى "حريق إقليمي" مدمر مع إيران.

ولفت الباحث في مقال نشرته "المجلة"، إلى أن ارتفاعاً في مستوى القتال على طول الحدود الشمالية لإسرائيل "قد غدى مرجحاً أكثر فأكثر"، إذا تم ملاحظة الزيادة الكبيرة بالهجمات ضد الولايات المتحدة في سوريا، وتصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية هناك.

واعتبر أن الغارات الجوية الإسرائيلية على أكبر مطارين في سوريا، الخاضعين اسمياً لسيطرة حكومة دمشق، تشير إلى أن رسائل أمريكا عبر الإمارات لحث دمشق على عدم السماح لإيران بتصعيد أنشطتها من سوريا، لم تلقَ أذنا صاغية.

وأشار إلى أن الأمر يفسر بأن لا قدرة لدى بشار الأسد وحكومته على "كبح" التصرفات الإيرانية دون تدخل خارجي عسكري، تظل محدودة في أحسن الأحوال. 

ويرسمُ المشهدُ تطوراتٍ جديدة، مع استهداف ميليشيات إيرانية لقواعد أمريكية في سوريا والعراق، بالتوازي معَ التصعيدِ الإسرائيلي في غزة، دفع واشنطن لتصعيد تصريحاتها، تطور الأمر لتنفيذ ضربات جوية ضد مواقع إيرانية في البوكمال السورية، طالت مستودعات للأسلحة، وفق ماأكدت وزارة الدفاع الأمريكية.

ورغم تصاعد التوتر، إلا أن واشنطن قالت: إن ضرباتها جاءت في سياق "الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لا تسعى للانخراط في حرب"، وفي خضم التوتر، أعلنت روسيا، أنه لايوجد لديها أي مخاوف، للانخراط في الصراعِ الدائرِ بين إيران وواشنطن في سوريا.

وبين شد وجذب، يبقى المشهد غامضاَ في إمكانية أن تغامر إيران باتجاه حربٍ مفتوحة عبر وكلائها ضد واشنطن، أم أنها: تحاول تخفيف الانتقاد، بعد خذلانها وحلفائها، للمقاومة في قطاع غزة وتركهم وحدهم في مواجهة قوى الاحتلال.

نشر موقع مقرب من نظام الأسد ما قال إنها متوسط أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هذه الأسعار هي الحدود الدنيا وبدون أجور النقل، من جانبه جدد أحد الخبراء الاقتصاديين الموالين لنظام الأسد تبريرات ارتفاع العقارات في سوريا.

وتشير الأسعار بأن سعر مادة الإسمنت الأسود المعبأ عيار 32,5 المنتج بالمعامل الحكومية  1,760,000 ليرة للطن وتم تحديد سعر الطن الفرط بـ1,583,170 ليرة سورية.

وسجل سعر الحديد 14 ملم 12 مليون ليرة/ طن، وسعر النحاتة 225 ألف ليرة/ طن، و سعر البحص 200 ألف ليرة/ طن، وسعر البلوك الهوردي 4300 ليرة/ بلوكة، والبلوك 15 بسعر 4000 ليرة/ بلوكة، وقياس 10 بسعر 3500 ليرة سورية.

وقدر الموقع نقلا عن بعض المختصين بأن تكلفة بناء المتر المربع على العظم للسكن أصبحت تتراوح بين 700,000- 1,000,000 ليرة، وترتفع التكلفة استناداً إلى الموقع الجغرافي وما يتمتع به من خدمات.

وكذلك فإن تكلفة الإكساء للمتر المربع أصبحت تبدأ بـ500,000 ليرة بالحد الأدنى، بما في ذلك أجور اليد العاملة، وترتفع بحسب الأنواع والمواصفات والجودة والمصدر، والزيادات التي يمكن إضافتها على الإكساء.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء منزل مساحة 115 متراً نحو 400 مليون ليرة، دون حساب سعر الأرض، ويعتبر مسؤولي نظام الأسد أن أسعار العقارات الجاهزة في سوريا حالياً متدنية مقارنة بالتكلفة وبالأسعار قبل 2011.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "محمد الجلالي"، إن قانون العرض والطلب هو من يتحكم بسعر العقار في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن العرض تحكمه التكلفة بالنسبة للعقارات الجديدة، أما الطلب فيحكمه الدخل وليس التكاليف.

وبرر "الجلالي"، ارتفاع أسعار العقارات بسبب غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، واعتبر أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة.

وأرجع ذلك نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي، على حد قوله.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

أفادت مصادر محلية أن أسعار تذاكر الطيران في سوريا شهدت ارتفاعا واضحا مع خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين من الخدمة، بينما يرجح أصحاب مكاتب سياحة عدة أن السبب هو انخفاض عدد الرحلات المقررة إلى سوريا ومحاولة شركات الطيران تعويض خسارتها. 

وقدرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن تكلفة الرحلة من اللاذقية إلى أربيل بتاريخ 25 تشرين الأول أي قبل استهداف مطار حلب بساعات كانت 4.9 مليون ل.س، وبعد الاستهداف باتت التكلفة تتراوح بين 6.3 – 7.7 مليون ليرة سورية.

وذكر أصحاب مكاتب سياحية في دمشق أن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بتوقيت واحد أثار مخاوف المسافرين والقادمين إلى سوريا موضحين أن العديد من المسافرين ألغوا رحلاتهم والبعض منهم أجلها إلى توقيت آخر.

علماً أن تأجيل الرحلة يزيد التكلفة في حال أن المسافر هو من أراد تأجيل رحلته، أما في حال تعديل الشركة توقيت الرحلة إلى موعد آخر فهذا لا يحمل المسافر أي تكلفة مادية ويكون مجانيًا، وفق تعبيره.

وصرح مدير مكتب سياحي في أربيل أن هناك سببين لارتفاع أسعار تذاكر الطيران الأول هو انخفاض عدد الرحلات المتوجهة إلى سوريا والثاني هو زيادة أعداد المسافرين خارج سوريا ما انعكس على عدد الرحلات المسيرة ليؤدي بالنهاية إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي تسير رحلات من أربيل إلى سوريا 3 هي (فلاي أربيل – فلاي بغداد – أجنحة الشام) وحالياً جميعها توجه طائراتها إلى مطار اللاذقية عوضاً عن مطاري دمشق وحلب ما يؤدي إلى ازدحام في المطار المذكور.

ولذلك عملت الشركات إلى تخفيض عدد رحلاتها إلى 4 – 6 رحلات أسبوعياً"، وتابع أن هناك العديد من المسافرين ممن غيروا وجهة سفرهم إلى بيروت ومن بعدها يتوجهون بواسطة سيارة إلى دمشق.

وقدر أن "تكلفة النقل لشخص الواحد تتراوح بين 300-400 ألف ليرة سورية في حال وجود أكثر من راكب، بينما إن أراد المسافر حجز سيارة كاملة تبلغ تكلفتها مليونين و100 ألف ليرة سورية والأسعار تختلف بحسب نوع السيارة".

وذكر أن سعر تذكرة الطيران من بيروت إلى أربيل تتراوح بين 3.5 – 3.9 مليون أما سعر تذكرة الطيران من اللاذقية إلى أربيل فهي 6 مليون و118 ألف ليرة سورية، علماً أن هذه الأسعار تختلف بحسب كل رحلة والتوقيت.

ويذكر أن نظام الأسد قرر إيقاف حركة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر، جراء تكرار القصف الإسرائيلي عليهما، وفق مصادر موالية، وسط تضارب الأنباء حول تعرض مطار حلب أمس في ظل تخبط وسائل إعلام النظام بين النفي والتأكيد ونشرت بعضها خبراً عن تعرض مطار حلب لغارات جديدة، قبل أن تحذفه لاحقاً دون توضيح.

نظمت ميليشيات ما يسمى بـ"لواء القدس" التابع لقوات الأسد، ما قال إنها "وقفة إسناد وتضامن مع غزة"، وذلك في المركز الثقافي بمخيم النيرب في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وخرج متزعم الميليشيات "محمد السعيد" بكلمة ضمن الفعالية.

وقال "السعيد"، في حديثه خلال الوقفة التضامنية، "نؤكد أننا في خضم معركة الحسم هذه لن نبخل يوما بدمائنا، وتاريخنا يشهد أننا أهل ما نعد به"، وأضاف: "ولى الزمن الذي نراقب به أعداد الشهداء تتنامى فنبكي ونلهج بالدعاء"، وفق تعبيره.

وتابع، "ذهب الزمان الذي نتوسل الرأفة من مجتمع دولي منافق ولى زمن الوهن والضعف ولنا فيما أنجزته المقاومة الشريفة في غزة كل البرهان"، على حد قوله، خلال الفعالية التي حضرها العديد من الشخصيات الداعمة للنظام بينهم متزعم ميليشيا "لواء الباقر".

وجاء تضامن متزعم ميليشيا "لواء القدس"، مع غزة متحدثا عن القصف الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي يتجاهل فيه المجازر التي ارتكبها خلال مشاركته إلى جانب قوات الأسد بقتل وتهجير الشعب السوري وحصار وتدمير منازلهم.

ولا تقتصر هذه التصريحات والمواقف الكاذبة على قادة الميليشيات بل قال وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، إن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم "وعد بلفور"، في وقت لم يتطرق المقدام لجرائم نظامه وفاشيته بحق الشعب السوري طيلة عقد من الزمن.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر، القانون رقم 19 القاضي برفع رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بكافة أشكالها، بذريعة توحيد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية.

ورفع رأس النظام جميع الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية، وتضمن القانون 24 مادة تشير إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الأموال والرسوم المفروضة، مرفقا بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتبة على الخدمات القنصلية.

ويتم استيفاء بعض رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات المحلية والأجنبية، وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف النظام المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.

ويشير القانون إلى تحديد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي، وذلك ضمن شروط معقدة.

وينص القانون الجديد على إلغاء بعض المراسيم والقوانين بعضها صدر في أعوام 1961 و2022، ويحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة.

وذلك على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 10,000 دولار وألا يقل عن 200 دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها النظام، وذلك بزيادة تتخطى 100% على الرسم القنصلي المحدد سابقا على الفواتير التجارية.

وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية واحدة من أهم مصادر تمويل النظام السوري بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما يتم رفع قيمة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات القنصلية، وتحديد دفعها بالدولار الأمريكي واليورو وبمختلف العملات الأخرى غير الليرة السورية.

وخاصة الخدمات المكلفة والمرتبطة بتحصيل جواز السفر السوري، الأغلى عالمياً، هذا وتشهد قنصليات وسفارات نظام الأسد تركيا، ازدحاماً شديداً ما يضطر المواطنين لدفع مبالغ إضافية للسماسرة من أجل الحصول على دور، ناهيك عن المبالغ الكبيرة التي تُدفع لقاء رسوم التصديق واستخراج الأوراق الرسمية، وجوازات السفر وغيرها.

وكان صرح رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في "مجلس التصفيق"، "بطرس مرجانة"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، زاعما أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين، واعتبر أن القانون تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً.

وذكر أن العديد من الرسوم لا تزال قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً، وزعم أن مشروع القانون الجديد سيجمع كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية في قانون واحد، وفق تعبيره.

سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

وأوضح التقرير، أن الرئيس الأمريكي بايدن، يأمل في إقناع طهران بإنهاء الصراع "قبل أن تذهب الأمور بعيداً جداً"، مشيراً إلى أن بعض المراقبين في المنطقة لديهم خشية من أن قادة إيران ليس لديهم مصلحة في التراجع.

وقال مدير مبادرة "سكوكروفت" للأمن في الشرق الأوسط جوناثان بانيكوف، إن "المخاطر في هذه اللحظة الحالية تتجاوز مجرد قيام القادة على كلا الجانبين بتنظيم هجمات مستهدفة في المنطقة".

وكان أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، أن واشنطن تقوم حاليا بتقييم عواقب الضربات الموجهة نحو "أهداف معادية" في سوريا، وأنها مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي "إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم عواقب الضربات التي تنفذها على أهداف معادية في سوريا"، مضيفا: "وهي مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد".

وكان قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بـ"حسب الضرورة"، للتصدي لمزيد من التهديدات، في إشارة للهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا، والرد الأمريكي.

وأوضح "بايدن" في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن "مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 2023"، مشيرا إلى إصابة العديد من العسكريين الأمريكيين في تلك الهجمات.

وذكر أنه أمر الخميس، بتنفيذ ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له لـ"تحقيق الردع"، في وقت تحدثت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق بأن بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.

في السياق، علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في سوريا، معتبراً أن طهران "لا تريد توسيع حرب غزة".

وقال عبد اللهيان في تصريح للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "لا نريد حقاً لهذه الأزمة أن تتسع"، موضحاً أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لإيران يضعون "أصابعهم على الزناد"، تحسباً لعملية برية متوقعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكناً"، مشيراً إلى أن المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم، وليس بطلب من إيران.

ولفت عبداللهيان، الذي التقى قادة فصائل وحركات لبنانية وفلسطينية، أنه توصل مما سمه منهم ومن الخطط التي لديهم، أنهم "يضعون أصابعهم على الزناد"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، تبنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، في بيان، استهداف "قاعدة التنف السورية"، التابعة لقوات التحالف الدولي، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، وفق بيانها.

ونقلت قناة "الميادين" في وقت سابق نقلاً عن مصادرها سماع دوي انفجارات داخل قاعدتي حقل العمر بريف دير الزور الشرقي ومطار خراب الجير بريف الحسكة شرق سوريا، في وقت تتواصل التحرشات الإيرانية بالقواعد الأمريكية بشكل متصاعد، وسط توترات إقليمية في المنطقة.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأنّ مقاتلي العشائر العربية، هاجموا مواقع ومقرات تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف ديرالزور الشرقي، فجر اليوم الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت عقب هجوم طال مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قسد" في بلدة أبو حردوب بريف ديرالزور الشرقي، مشيرا إلى أن الاشتباكات تجري داخل البلدة منذ فجر اليوم.

وأكد موقع "نهر ميديا"، أن اشتباكات عنيفة نشبت، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مقاتلي العشائر وقسد في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، وأعلنت مقتل وجرح أشخاص بقصف طال بلدة أبوحردوب مصدره مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلاميّة بأن قوات النظام المتواجدة في بلدة صبيخان شرق ديرالزور استهدفت منازل المدنيين في بلدة أبو حردوب في الجزيرة بقذائف صاروخية، نتج عنها مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين.

وذكرت شبكة "الشرقية بوست"، أن مصدر القصف الذي طال بلدة أبو حردوب هو مدرسة المروانة على طريق الري والتي استولت عليها ميليشيات "قسد"، ليلة أمس.

في حين لفتت شبكة "دير الزور الآن"، إلى توسع رقعة الاشتباكات في ريف دير الزور الشرقي، ولازالت متواصلة للأن حيث بدأت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر وقسد منذ الليل، أعنف المعارك كانت في بلدة ذيبان، وأكد أن هناك قتلى وأسرى من ميليشيا "قسد"، وإسقاط طائرة مُسيرة (درون) لـ "قسد".

وعدّت أن هذا الهجوم هو الأعنف منذ مدة شنه مقاتلو العشائر على مقرات ونقاط قسد، في بلدة ذيبان شرق دير الزور، وسجلت حالات هروب جماعي لعدد من العناصر من نقاطهم الفرعية نحو مقراتهم الرئيسية، والميليشيا قصفت بالهاون عشوائيا أحياء ذيبان من مقراتها في بلدة الحوايج.

وأعلنت شبكة "صدى الشرقية"، إحراز تقدم للعشائر على حساب "قسد"، في بلدة أبو حردوب، كما سيطرت قوات  أبناء العشائر على حي  اللطوة في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

وحسب الشبكة فإن إشتباكات عنيفة وقعت بين قوات قسد وقوات أبناء العشائر بزعامة شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، صباح اليوم الأحد مع تبادل قصف بقذائف الهاون بين الطرفين.

وكان أعلن الشيخ "الهفل"، قبل عدة أيام عن استئناف القتال ضد قوات قسد وذلك عقب فشل المفاوضات بين الجانبين والتي عقدت في مدينة أربيل العراقية، وظهر رفقة عدد من المقاتلين بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من العشائر العربية هاجموا نقاطاً عسكرية لقوات قسد في بلدة الزر بريف دير الزور الشرقي، وقرية الربيضة في منطقة الصور، كما اندلعت اشتباكات متقطعة بين الطرفين على ضفاف نهر الفرات قرب بلدة الشحيل.

هذا ونفذت "قسد"، عدة حملات دهم واعتقال واسعة في مناطق ريف دير الزور، منها بلدة أبو حمام، وذلك بعد فض مظاهرة نسائية طالبت "قسد" بالإفراج عن المعتقلين لدى "قسد" وشددت على ضرورة انسحاب الميليشيات الانفصالية من المواقع المدنية والمدارس التي تتخذها مقرات ونقاط حراسة لها.

وخلال المداهمات التي نفذتها ميليشيا قسد في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور، تخللها عمليات سرقة لبعض المنازل، إضافة لمصادرة منزل وتحويله لنقطة عسكرية في البلدة، تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية في قرية العزبة ومنطقة "المعامل" شمالي شرق دير الزور بسبب قرار حظر الدراجات.

وأعلنت ما يسمى بـ"قوات شرق الفرات الوطنية"، وهم من قوات "قسد"، اللذين انشقوا عنها بعد اعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري  أنها استهدفت حواجز قسد في الحسكة ودير الزور بالأسلحة والقذائف الصاروخية.

كما أكدت استمرار قتالهم ضد قسد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وجاء ذلك بعدة منشورات على صفحتهم الرسمية فيسبوك بعد تغيير الاسم من قوات مجلس ديرالزور العسكري إلى قوات شرق الفرات الوطنية.

وتشهد مناطق ديرالزور بشكل يومي اضطرابات أمنية وهجمات على حواجز ونقاط قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، وتتهم العشائر العربية قوات قسد بفرض سيطرتها على المنطقة بشكل غير شرعي، وتهميش السكان العرب، في المقابل، تتهم قوات قسد العشائر بمحاولة تقويض الاستقرار في المنطقة والعمالة للنظام وإيران.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قرار من قبل حكومة النظام ينص على رفع رسوم أجهزة التتبع التي كانت تقارب الـ 350 ألف ليرة، وأصبحت اليوم تكلفتها 860 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "محمد رمضان"، قوله إن المحافظة ليس لها علاقة بقرار زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، وأن المسؤول عنها هو الشركة العامة للمحروقات.

وذكر الموقع أن سبب زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، حسب مصدر مسؤول في محافظة ريف دمشق "بأنه وعلى الأغلب سببه الغلاء الحاصل"، وفق تبريراته وذكر أن القرار يشمل أصحاب المركبات الذين حدد لهم موعد للتسجيل بعد صدور القرار.

وتفاجأ سائقو المركبات بمحافظتي دمشق وريفها الذين حدد لهم موعد قريب للتسجيل لتزويد آلياتهم بأجهزة التتبع، بزيادة كبيرة جداً برسوم تركيب الأجهزة، وأفادت مصادر بأن زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع صدرت من الشركة العامة للمحروقات.

وسبق أن أوردت شبكة شام الإخبارية، تقريرا بعنوان "سرقة علنية، النظام ينهب المواطنين عبر تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل"، كشف عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي حينها مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

وكان أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام
المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

انتقدت عدة شخصيات موالية تسعيرة القمح المعلنة من قبل نظام الأسد، وصرح وزير الزراعة لدى النظام أنه من الممكن إعادة النظر بالسعر الذي وضعته الوزارة لكيلو القمح خلال الموسم القادم، والبالغ 4200 ليرة، مدعيا أن هذا السعر تأشيري وفقاً لتكاليف الإنتاج الحالية.

وحسب الوزير "محمد قطنا"، خلال اجتماع مع مدراء الزراعة في المحافظات، فإن تأمين 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن، كما أن المصرف الزراعي جاهز لمنح الفلاحين القروض بما يغطي تكاليف الإنتاج.

وذكر إعلام النظام أن وزارة الزراعة حددت احتياجات القطاع الزراعي والحيواني من مادة المازوت، بنحو 463 مليون ليتر شهرياً منها 416 مليون ليتر احتياج القطاع النباتي، خُصص منها لمحصول القمح 135 مليون ليتر و5 ملايين ليتر احتياج محصول القطن.

وبعد أن حددت حكومة النظام السعر التأشيري أكد خبراء أنه لا يساعد على تعويض تكاليف الإنتاج وقد يتسبب بإحجام الفلاح عن زراعة القمح، وصرح الخبير التنموي أكرم عفيف أن تكاليف الإنتاج الزراعي في سوريا هي الأعلى على مستوى العالم.

وبالمقابل فإن أسعار المحاصيل الزراعية هي الأقل أيضاً على مستوى العالم، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار متطلبات العملية الإنتاجية وأبرزها المحروقات التي تعد مادة أساسية للمزارعين.

حيث يصل سعر البنزين لـ 20 ألف ليرة سورية ولتر المازوت لـ 15 ألف ليرة سورية، بالتالي يتكبد الفلاح أعلى تكاليف إنتاجية ليحصل على أدنى سعر للمحاصيل، وفق تقديراته.

وقدر أن ضمان دونم الأرض الواحد الفارغ يصل حتى 700 ألف ليرة سورية، ويحتاج الدونم حوالي 300 ألف ليرة سورية من فلاحة وتسوية وأجور متنوعة وتتطلب زراعة الدونم حوالي 35 كيلو بذار يصل سعرها لـ 130 ألف ليرة سورية.

فيما رش المبيدات والسقاية  تحتاج لحوالي 300 ألف ليرة ثمن مازوت، ناهيك عن أسعار المبيدات، بالإضافة لتكاليف التنقل لأن معظم الفلاحين تستخدم الدراجة النارية والتي تحتاج يومياً لتر بنزين على الأقل ويصل سعره لـ 20 ألف أي حوالي 6 مليون سنوياً والحصادة التي ستتجاوز أجورها 200 ألف ليرة في الساعة هذا العام.

وقال الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة إن موضوع السعر التأشيري يتم بناؤه على أسعار تكاليف الإنتاج والمشكلة التي نعانيها هي تباين أسعار مدخلات الإنتاج وتعددها بين محافظة وأخرى وكذلك تباين الأسعار وفقاً لمصدر البيع إن كان من القطاع عام أو من السوق السوداء

وأكد أن لسعر الشراء تأثير كبير على قرار المزارعين بزراعة المحصول أو الامتناع عن الزراعة، وإذا لم يحقق سعر الشراء للفلاح نوع من الربح أو المردود سيتوقف عن الزراعة، مبيناً أنه في ضوء أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء فإن السعر التأشيري لا يساعد على تحقيق الأرقام الإنتاجية المخططة في ظل ندرة عدد من مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية سعر زهيد وأنه إذا كان السعر العالمي للقمح 588 دولاراً للطن أي حوالي 8115000 ليرة، فهذا يعني أن سعر الطن الذي وضعته اللجنة هو 4200000 ليرة أي أقل من السعر العالمي بفارق 93,21 بالمئة.

وأضاف، متسائلاً: هل من المعقول بأن تكاليف زراعة القمح في سوريا أقل من التكاليف في باقي دول العالم لهذه الدرجة؟ واستعرض التداعيات السلبية للقرار وأولها تنشيط الاستيراد وخروج الدولار إلى جانب حماية المحتكر تاجر العلف من وجود أعلاف وطنية صحية رخيصة من نواتج فصل الحنطة عن القمح.

بالإضافة إلى تهريب المادة لدول الجوار والمناطق خارج السيطرة وتراجع زراعتها بشكل كبير جداً، ونوه إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح لتحقيق الإكتفاء الذاتي يكون بالشراء منهم بالليرة السورية وبالسعر العالمي وذلك دون تقديم أي دعم وهمي، يذهب كالعادة لحلقات الفساد المرتبطة بتوزيع المحروقات والسماد والأدوية الزراعية.

وكان حدد مجلس الوزراء لدى نظام الأسد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اشترت الحكومة الموسم الماضي كيلو القمح الواحد بـ 2300 ليرة سورية.