أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن زيارة مسؤولين في الأمم المتحدة إلى دمشق ولقاء مسؤولين لدى نظام الأسد بدعوى تأثير العقوبات على حقوق الإنسان يعدّ خطوة باتجاه شرعنة وتطبيع نظام تجاوز كل حد في انتهاك حقوق الإنسان.

وقال رحمة إن "تعاطي الأمم المتحدة مع العديد من القضايا المتعلقة بالملف السوري أثر سلباً على أوضاع السوريين، وسبّب تعقيداً للملف السوري نتيجة عدم اتخاذ خطوات حازمة تخلص السوريين من مأساتهم في أولى سنوات الثورة".

وأضاف أن لقاء مسؤولين في الأمم المتحدة بوزراء في نظام الأسد، مع تناسي معاناة 1.8 مليون نازح في المناطق المحررة عبر ترقيع مشكلاتهم بدلاً من حلّها، يمثل توجهاً لدعم نظام الأسد، لا الشعب السوري الذي يعاني في المخيمات.

وحذر رحمة من الاتجاه الذي تسير فيه الأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، وسط تجاهل للعملية السياسية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وندد بتناسي الأمم المتحدة لجرائم الكيماوي وآلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وسيرهم في اتجاه التعامل مع نظام الأسد تحت ذرائع مختلفة.

وأكّد الأمين العام أن الشعب السوري بدأ مشوار الحرية منذ أحد عشر عاماً وقدّم آلاف التضحيات، ولن يحيد عن هدفه حتى ينتزع حريته وكرامته ويبني سورية الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد ومحاكمته على جرائمه.

كشفت وزارة الداخلية المغربية، عن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق، من الملتحقين بتنظيم داعش، حيث قالت إنه يبلغ 277 شخصا، من بين هؤلاء 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، 17 منهم غير مرفقين بوالديهم، مشيرة إلى أن مصالحها تتابع أوضاعهم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

واعتبرت الوزارة، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزة أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات".

وسجلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار أيضا إلى أن التمثيليات الدبلوماسية المغربية، عالجت مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.

وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية؛ التحق معظمهم بـ"داعش" (1060)، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة  أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.

في السياق، كشف تقرير الداخلية الذي قدمت فيه "حصيلة منجزاتها لسنة 2022"، عن توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في عمليات أمنية متفرقة ببعض المدن المغربية.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن الموقوفين يشتبه تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية "كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين"، بالإضافة إلى منشآت حكومية، قام الموقوفون بـ"تحميل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية".

في هذا السياق، تشير المعطيات ذاتها، إلى تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، بينهما شخصين عائدين من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، بعدما كان موضوع أمر دولي لإلقاء القبض عليه.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب عن تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، بمدينتي الناظور المغربية ومليلية الإسبانية.

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو نذير سالم"، قوله إن الحكومة هدفها ضمان حياة كريمة للشباب في سوريا ليستغنوا عن السفر خارج البلاد، فيما هاجمت المذيعة "نجلاء السعدي"، تصريحات الوزير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن "سالم" ترأس اجتماعا حول تحديد المهن  الفكرية والتي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية و دون اشتراط انتساب اصحابها الى غرف التجارة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن "سالم" صرح بأن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب أصحاب المهن الفكرية و الحفاظ على الشباب المبدع وتمكينهم من الانتاج بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن لتأمين مستقبلهم، وفق تعبيره.

وتحدث وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن ضرورة ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق لتكون قابلة للحصول على الترخيص الاداري من الوحدات الادارية والتفريق بينها وبين المهن الحرفية مدعيا تبسيط إجراءاتها.

ويأتي ذلك في سياق القرارات الغير منطقية والمنفصلة عن الواقع فيما تشير وسائل إعلام تابعة للنظام إلى قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الشركات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية بتحديد هذه الأنشطة الفكرية.

وعلقت المذيعة الداعمة للنظام "نجلاء السعدي" على تصريحات "سالم" بقولها، تسجيل الملكية الفكرية بسجل تجاري هو نظام عالمي لحماية إبداعات العقل بالمجالات كافة أدبية فنية تجارية زراعية تكنولوجية وغيرها وهناك منظمة عالمية خاصة بها لحفظ حق المصدر من التداول المشاع أو السرقة.

واعتبرت أن الهدف تحويل الممتلكات الفكرية إلى رأس مال فكري إضافة إلى تشجيع التنافس والريادة في أي مجال تخصصي، وبعد الاسهاب في الشرح قالت "السعدي": إلى هنا واضح لكن سؤال، هل المواطن المعدوم قادر على الإبداع بهذه الظروف؟ أو عنده قدرة مادية لدفع رسوم السجل التجاري أو هذا المشروع كله أهم من رغيف الخبز والمجاعة القادمة على البلد نتيجة تهميش الزراعة وخاصة بموضوع القمح.

وأضافت، وفي حال أردنا أن نعتبرها مزحة سيتم شطب صاحب الملكية الفكرية بما انه حصل على سجل تجاري من البطاقة الذكية، هذا المشروع يلغي فكرة السفر لنحو 99 % من الشباب ممن فقد الامل عزيزتي وزارة التجارة وحماية المستهلك غير القادرة على ضبط الأسعار عطينا مشروع واحد فقط قادر على رد الجوع المتصاعد بالبيت السوري، نحنا لسنا ضد التطوير لكن أصبح لدينا انفصام حقيقي عن الواقع وكابوس يومي يعيشه الشعب مع هكذا قرارات.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تسجيل المحروقات أسعار جديدة مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، فيما دعا الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى رحيل حكومة نظام الأسد، دون أن يتطرق إلى رأس النظام كونه السبب الأول لتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد السوري.

وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة أثرت على التكاليف بشكل كبير لأنها من جهة رفعت الأسعار الرسمية ومن جهة أخرى رفعت الأسعار في السوق السوداء.

وذكر أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة وليس لديها خطة عمل وأن كل قراراتها هي عبارة عن ردود أفعال وليست أفعالاً، وعندما تعتبر أن التجار أقوى منها فعليها أن ترحل ولكن هذا التقصد بعدم تطبيق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 على جميع المخالفات.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تكتفي فقط بتطبيق المرسوم على صغار الكسبة والتباهي بعدد المخالفات المسجلة يعد دليل عجز، لأن المرسوم وضع للقضاء على هذه الظواهر التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على ضبطها أو القضاء عليها.

ووصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي بدمشق إلى 20 ألف ليرة وأسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 210 آلاف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و140 ألفاً لأسطوانة المنزلي، مع وجود أسعار أعلى، وزعم مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق تحسن في عملية توزيع الغاز لتصل مدة انتظار الرسالة إلى 100 يوم بينما تتجاوز هذه المدة في ريف دمشق.

وادعى بأن عملية التوزيع حالياً مستقرة عند 22 ألف أسطوانة يومياً في حين لم تكن تتجاوز 17 ألف أسطوانة قبل 20 يوماً، ولا تقتصر الأزمة المتفاقمة على الغاز بل تشمل مازوت التدفئة مع عدم حصول المواطنين بمناطق كاملة مثل حمص وريفها على مخصصاتهم رغم مزاعم النظام بتوزيع نسب كبيرة.

واستهجن سكان مناطق سيطرة النظام من عدم توافر المازوت للمواطنين وفق البطاقة الذكية وتوافره في الأسواق السوداء وعلى الطرقات العامة بأسعار باهظة تصل إلى 130 ألف ليرة سورية لكل غالون مازوت بسعة 20 ليتراً، لافتين إلى أنه ليس بإمكانهم شراء غالون المازوت بهذه السعر الذي يزيد على راتبهم ودخلهم الشهري.

وحسب "عمار داغستاني" عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية لدى نظام الأسد فإن نسبة توزيع مازوت التدفئة بلغت يقارب 25 بالمئة مبيناً أن هذه نسبة التوزيع تختلف من حي إلى حي فبعض الأحياء وصل التوزيع فيها إلى 50 بالمئة وبعضها الآخر إلى 40 بالمئة والبعض منها ما زالت النسبة دون 19 بالمئة، حسب تقديراته.

ويأتي ذلك مع الازدياد الكبير بالمتاجرة بمادة الحطب نظراً لقلة المحروقات، وتحدث إعلام النظام الرسمي مؤخرا عن تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين كان آخرها بحق تاجرين لحيازة 22 طن حطب إذ تمت مصادرة الكمية كاملة والإحالة إلى القضاء، مع وجود عدد من الضبوط المنظمة بحق المتاجرين، ولاسيما أن طن الحطب يفوق المليون ليرة سورية ويصل في بعض الأحيان إلى مليون ونصف المليون ليرة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أعلنت "جمعية اللمة السورية" إحدى منظمات المجتمع المدني السوري في اسطنبول التركية، تأسيس "مركز عدالة لحقوق اللاجئين"، انطلاقاً  من المسؤولية تجاه معاناة اللاجئين السوريين في تركيا, وما يواجهه اللاجئون من عقبات قانونية ومعيشية واجتماعية, وحرصاً على تخفيف تلك المعوقات.

ويتولى إدارة المركز المستشار الحقوقي "أحمد قطيع" وأعلن عن تأسيس الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز ومقره اسطنبول الفاتح والذي سيتولى القيام بأنشطة التوعية القانونية والاجتماعية والتي تهدف الى حماية ووقاية اللاجئين السوريين من الوقوع في الأخطاء القانونية والاجتماعية.

كما سيقدم المركز خدمة الاستشارات القانونية المجانية والخط الساخن للرد على الاستفسارات والاستشارات في كل ما يخص الشؤون القانونية التي تمس اللاجئين السوريين في تركيا، وتقديم برامج الاندماج من خلال دورات احترافية وانشطة متعددة غير تقليدية تحقق الاندماج بشكل فعال.

ومن مهام المركز، التوثيق ورفع التقارير الدورية للجهات الحكومية التركية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين، لمناقشة الانتهاكات التي تحدث بحق اللاجئين السوريين ودراسة كيفية معالجتها وتجنبها.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات عنصرية متلاحقة من قبل أقطاب في المعارضة التركية، التي تستخدم ورقة اللاجئين للتجييش الإعلامي كورقة سياسية للانتخابات التركية، ساهمت تلك الخطابات العنصرية بزيادة حالات التعدي على اللاجئين والتضييق عليهن في عدة ولايات تركية.

قال سياسي كردي سوري، إن سوء إدارة "الادارة الذاتية" التابعة لـ PYD لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، أدى إلى هجرة الشباب من مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وأوضح "مصطفى جمعة"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، أنه عندما تبين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS كانت بهدف المشاركة الحقيقية في الإدارة والاقتصاد والعسكر، تراجع وبدأ بكيل الاتهامات لإفشال العملية برمتها رغم وجود وثيقة تفاهم عن الجولات السابقة.

وأضاف أن "الوضع شرقي سوريا مرتبط إلى حد ما بالأوضاع في عموم البلاد، وبعدم وجود حل سياسي في المدى المنظور لسوريا ومستقبلها القاتم"، ولفت جمعة إلى أن "تركيا تمتلك أوراقاً استراتيجية مهمة تسعى إليها دائما للإفلات من ضغوطات حلف الناتو ولفرض شروط تخدم توجهاتها المرحلية والمستقبلية في القضية السورية بجانبيها العام والكردي تحديداً".

ورأى جمعة، أن "هناك لا مبالاة وتهرب من جانب سلطة الأمر الواقع للمستجدات الأخيرة – حتى لا نقول أن الوضع الكردي يلفه المخاطر من كل حدب وصوب – وتملص من استحقاقات المرحلة، والتي سيدفع ثمنها شعبنا الكردي وقضيتنا القومية، وارتباطا بالوضع العام سوريا ومع عودة ممثل الخارجية الأميركية نيكولاس غرانغر توقع البعض أن تكون هناك جولات جديدة للحوار الكردي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تصلب مواقف الطرف الآخر في مسألة الحوار".

وقال مصطفى جمعة: "أعتقد أن سوء إدارة الادارة الذاتية لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، إضافة إلى قتامة المستقبل أمام الفئات الشابة في ظل التهديدات التركية اليومية، وانتفاء الأمل بحلحلة الأمور السياسية المتعلقة بمستقبل الوضع العام في سوريا، هي الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب".

وختم مصطفى جمعة حديثه قائلاً: "إن المنظومة المتحكمة (منظومة PYD) برقاب الناس ليس لديها أي مشروع أو تصحيح للبنية الداخلية للإدارة، ولا توجه نحو إشراك ENKS على قاعدة تفاهمات حقيقية لدرء خطر الهجرة، وكأن هناك تقصد في تهجير الناس نحو الغربة وفك ارتباطهم بالوطن".

كشفت أوساط في "الحكومة الهولندية"، عن نية الأخيرة، تنوي استعادة 12 مواطنة و28 طفلاً من مخيمات شمال وشرق سوريا، في أكبر عملية إعادة لعائلات من عناصر "داعش"، مشيرة إلى أن النساء يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية.

وأوضحت الحكومة في رسالة إلى البرلمان أنها ستوقف النساء فور وصولهن هولندا ومحاكمتهن، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى منع إفلات المشتبه بهن من العقاب.

وسبق أن سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا، وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم، واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة، ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

قدم مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية تتضمن تقييم الحصادين العسكري والأمني الخاصّين بـ "قوات سوريا الديمقراطية" وتطورات وتفاعلات علاقاتها بالفاعلين المحليين والدوليين المؤثرين في النزاع ويستشرف على ضوء ذلك المستقبل المتوقّع لها.

وقالت الدراسة إن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مرتبط بمصير وشكل الحل في سوريا، إضافة إلى مدى قدرتها على فك ارتباطها بحزب "العمال الكردستاني"، لضمان تناول ملفها في العملية السياسية.

ولفتت الدراسة إلى أن عدم تناول "قسد" في العملية السياسية باعتبارها ثاني أكبر قوى عسكرية مسيطرة على خارطة النفوذ يقلص فرصها في تحصيل مكاسب، ما يجعلها عرضة لعمليات الابتزاز السياسي من روسيا والنظام السوري.

وبينت أن "قسد" يمكن أن تخسر الشراكة مع قوات التحالف الدولي، نتيجة سعييها مع "العمال الكردستاني" لزيادة التفاهمات مع روسيا والنظام، ويمكن أن يدفع التحالف إلى نزع الامتياز الذي تمتلكه "قسد" حالياً بسيطرتها على مناطق إنتاج النفط والغاز.

ونوهت الدراسة إلى أن الموقف التركي يعتبر من أهم العوامل في رسم مستقبل "قسد"، خاصة أن أنقرة لديها دور فاعل في سوريا، من خلال تحالفاتها وعلاقاتها الاستراتيجية بكل من الولايات المتحدة وروسيا، من أجل ضمان عدم تمرير أي حل سياسي من دون ضمان أمنها القومي.

وأشارت الدراسة أن أي تفاهم بين "قسد" والنظام السوري، يعني خسارة أي خصوصية لـ"قسد"، وانهيار مشروع "الإدارة الذاتية"، والعودة لقانون الإدارة المحلية باعتباره النموذج الوحيد للحوكمة في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جامعة الإمام الحسين الإيرانية وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، ما يتيح للجامعة الإيرانية صلاحيات ومميزات واسعة، وجاء ذلك تزامنا مع وصول وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أمس إلى طهران في زيارة تستمر يومين.

ويدعي إعلام النظام بأن توقيع المذكرة جاء "بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والبحثي وتشجيع التبادل الأكاديمي والطلابي المشترك، وكذلك التعاون في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق"، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتيح التعاون في مجال تبادل الطلاب من أجل الدراسة والبحث وتنظيم برامج بحثية وتعليمية مشتركة وتبادل الكادر الأكاديمي لأغراض التعليم والبحث وعقد ندوات ومشاريع بحثية ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات العلمية المشتركة الأخرى.

يُضاف إلى ذلك المشاركة في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق، والتعاون مع أساتذة جامعة دمشق لتقديم المشورة في هذا المجال، إضافة إلى عقد دورات افتراضية في مجال إدارة المعرفة، وتوثيق الخبرات، وإقامة أنشطة ثقافية مشتركة، وغيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مذكرة التعاون ستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، بالمقابل زعمت بأن زيارة "المقداد" إلى طهران تأتي بهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة الفارسية إن العميد الركن "قاسم تقي زاده"، رئيس جامعة مالك الأشتر التقنية الإيرانية زار مقام السيدة زينب في سوريا، وتزامن ذلك مع إعلان توقيع الجامعة مذكرات بدواعي "التعاون العلمي" مع جامعات حلب واللاذقية أسوة بتوقيع مذكرة مع الجامعة ذاتها بجامعة دمشق.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

قضى رجل مسين يوم أمس الأربعاء، برصاص مليشيا "قسد" في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، خلال مداهمتها لمنزل أحد المطلوبين هناك، مكررة سلسلة من حالات القتل خارج نطاق القانون، كجرائم متعددة الأنماط.

وقالت مصادر من ريف حلب لشبكة "شام" إن عناصر ميليشيا "قسد" أطلقت النار بشكل مباشر على رجل ستيني يدعى "هزاع المحمد الموسى 63 عاماً"، خلال مداهمتهم منزل أحد المطلوبين في قرية عون الدادات.

وأوضحت المصادر، أن "الموسى" تربطه صلة قرابة بأهالي المنزل الذي تعرض لمداهمة، حيث حاول الوصول للمنزل للاطلاع على وضع النساء والأطفال الذين روعتهم عناصر الميليشيا، إلا أن الأخيرة لم تسمح له بدخول المنزل وقامت بإطلاق النار عليه.

وذكرت المصادر أن "الموسى" تلقى رصاصتين في منطقة الصدر بشكل مباشر، مايؤكد نية العناصر القتل العمد، ليفارق الحياة على الفور أمام المنزل في قرية عون الدادات، قبل خروج عناصر "قسد" من المنطقة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، بحث مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أطر تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما التقى المقداد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إن "الزيارة إلى طهران لمتابعة المشاورات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون .. ناقشنا العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في كافة المجالات، وهذه سياسة ثابتة".

وأعلن المقداد ان نظامه يقف "إلى جانب إيران في مواجهة الهجمة المغرضة التي شنتها مؤخرا الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتهما ضدها"، وأضاف المقداد: "أجرينا مباحثات مثمرة مع الرئيس الإيراني حول أفق العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وشدد المقداد أن العالم يواجه أزمة طاقة حقيقية، والغرب هو سبب تأزيمها، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بنهب القمح السوري و"نحاول سد هذه الحاجيات من خلال الدعم الذي تقدمه بعض الدول لسوريا"، منوها بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري كله أيضا.

من جهته قال عبد اللهيان: "هناك تقدم كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا.. نعمل لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.. سنعمل على تفعيل القطاعين العام والخاص بين البلدين لدحر الحظر والاستفادة من قدرات البلدين في كل المجالات.. قريبا ستجتمع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين وستعطي نتائجها زخما جديدا للعلاقات".

في السياق، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن ضرورة متابعة الاتفاقات الموقعة بين طهران ودمشق، والعمل الجاد لتنفيذ كامل بنودها، وقال إن "سوريا التي اجتازت سنوات طويلة من الأزمة والحرب وهزيمة أعدائها، بلغت اليوم المكانة التي تتيح لها من خلال التركيز على التعاون الاقتصادي، أن تحقق نقلة في علاقاتها الاستراتيجية مع إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الذين حاولوا توريط سوريا في الأزمات، ذاتهم يسعون اليوم لإثارة الفتن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ونقلت الوكالة عن المقداد أنه أعرب "عن إدانته لجريمة الاعتداء الإرهابي" التي استهدفت مزارا دينيا في مدينة شيراز، وأنه "أكد على استمرار العلاقات الاستراتيجية، بكل حزم، بين إيران وسوريا".

قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم العامة لدى نظام الأسد، "منذر ونوس" إن التخوف من الربط الإلكتروني غير مبرر مع اقتراب نهاية المهلة الثانية التي حددتها الهيئة، وسط تصريحات مسؤولي النظام عن الاستثمار وفرص العمل.

وزعم مدير المدن الصناعية بحلب، "حازم عجمان"، أن المؤشرات الاقتصادية بتصاعد مستمر ولم تتراجع رغم الظروف الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج بلغ نحو 815 منشأة 50 بالمئة.

وأضاف، "عجمان"، بأن منها عادت للإنتاج بعد ترميمها نتيجة الحرب و50 بالمئة الأخرى هي منشآت جديدة بالمطلق، وتوقع عجمان دخول حوالي 200 منشأة العمل الصناعي خلال فترة قريبة باعتبارها في المراحل الأخيرة للدخول في الإنتاج، وفق تقديراته.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وحسب وزير السياحة "محمد مرتيني"، فإن المنطلق الأساسي لإقامة الملتقى هو "مكرمة الرئيس" المتمثلة بالقانون 23، وزعم أن من أكثر الصعوبات التي تواجه الشباب في البحث عن فرص عمل هو طريقة تقديم الـ CV وهي فجوة تسعى الحكومة لتجاوزها عبر العملية التعليمية، مدعيا بأن 1,400 مليون سائح زاروا سوريا منذ بداية العام.

وقال "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مصرف النظام المركزي قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية، وفي في تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.