قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت مدنياً شمال محافظة دير الزور، لافتة إلى أنها قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "مهند إبراهيم الخلف، من أبناء قرية الحريجية شمال محافظة دير الزور، قُتل إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص عليه بعد مداهمة مكان إقامته في قرية رويشد التابعة لبلدة صور شمال محافظة دير الزور، في 3-11-2022".

وقبل يومين، قضى رجل مسين يوم أمس الأربعاء، برصاص مليشيا "قسد" في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، خلال مداهمتها لمنزل أحد المطلوبين هناك، مكررة سلسلة من حالات القتل خارج نطاق القانون، كجرائم متعددة الأنماط.

وقالت مصادر من ريف حلب لشبكة "شام" إن عناصر ميليشيا "قسد" أطلقت النار بشكل مباشر على رجل ستيني يدعى "هزاع المحمد الموسى 63 عاماً"، خلال مداهمتهم منزل أحد المطلوبين في قرية عون الدادات.

وأوضحت المصادر، أن "الموسى" تربطه صلة قرابة بأهالي المنزل الذي تعرض لمداهمة، حيث حاول الوصول للمنزل للاطلاع على وضع النساء والأطفال الذين روعتهم عناصر الميليشيا، إلا أن الأخيرة لم تسمح له بدخول المنزل وقامت بإطلاق النار عليه.

وذكرت المصادر أن "الموسى" تلقى رصاصتين في منطقة الصدر بشكل مباشر، مايؤكد نية العناصر القتل العمد، ليفارق الحياة على الفور أمام المنزل في قرية عون الدادات، قبل خروج عناصر "قسد" من المنطقة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

كشفت شبكة "السويداء 24"، في إحصائية له عن تعرض 11 مدنياً، للخطف والاعتقال التعسفي، في حوادث متفرقة، خلال شهر تشرين أول الفائت، كما سجلت مقتل 7 أشخاص، في محافظة السويداء، جرّاء حوادث عنف متفرقة.

ولفت الشبكة إلى جميع المدنيين الذين وثقت انتهاكات بحقهم، من الذكور، بينهم 4 أشخاص اعتقلتهم جهات أمنية، بطرق تعسفية، وأطلقت سراح 3 منهم خلال الشهر نفسه، في حين لا يزال واحدٌ من المعتقلين، مجهول المصير حتى تاريخ اليوم.

وسجّلت الشبكة مسؤولية عصابات منظمة عن اختطاف 3 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، اثنين منهم خطفهما مسلحون في السويداء طمعاً بالفدية المالية، وأطلقوا سراحهما في الشهر نفسه، والثالث مدني من أبناء السويداء خطفه مسلحون في محافظة حمص، وأفرجوا عنه مقابل فدية مالية.

كذلك وثقت الشبكة مسؤولية فصائل محلية في منطقة اللجاة بريف درعا، وفي مدينة السويداء، عن اختطاف 4 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، خلال الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم في نفس الشهر.

وفي السياق، رصدت السويداء 24 مقتل 7 أشخاص، في محافظة السويداء، خلال شهر تشرين أول الماضي، جرّاء حوادث عنف متفرقة، وسجّلت مقتل 4 مدنيين – 3 ذكور وأنثى واحدة- في ظروف متفرقة، إضافة إلى مقتل 3 أشخاص مسلحين، من جماعات تهريب المخدرات، كانوا مفقودين منذ مطلع العام الحالي، وتعرّفت عائلاتهم على صور جثثهم عند السلطات الأردنية، خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة للضحايا المدنيين، وثقت مقتل 2 منهم برصاص مسلحين مجهولين، في حادثتين منفصلتين، وقعتا شرقي محافظة درعا، كما سجّلت الشبكة مقتل مدني واحد في جريمة جنائية، كان الفاعل فيها معروفاً، أما الضحية الرابعة، فقد سُجلت حالة انتحار، وفق الموقع.

ارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" عن المدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، قوله: "نؤكد وصول الباخرة المحملة بالبنزين والغاز إلى ميناء مرسين التركية الليلة الماضية، وسيبدأ التوزيع بالمناطق المحررة يوم الثلاثاء القادم"، حسب تعبيره.

وصرح مدير مديرية الإعلام بحكومة الإنقاذ "محمد سنكري" عبر قناته الرسمية في تلجرام، مؤخرا بأن قلة المحروقات في المناطق المحررة تعود لتأخر في استلام المواد من المورِّد بسبب تبديل البواخر من الشركة المورِّدة، وفق تعبيره.

وأضاف، سيتم ضخ المحروقات في الأسواق من خلال الشركات الجديدة التي طابقت شروط الترخيص التي فرضتها المديرية العامة للمشتقات النفطية، خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد قبول المديرية شركات (شركة العربية، شركة السلام، شركة الرحمة، شركة طيبة، شركة الاتحاد، شركة العالمية).

وكانت أعلنت شركة "وتد" التوقف عن العمل وأرجعت الشركة التي يرتبط اسمها باحتكار المحروقات ذلك لعدم قبول شروط الترخيص، إلّا أن مصادر مطلعة كشفت عن أهداف خفية للقرار من قبل الشركة التي يديرها شخصيات تابع لحكومة الإنقاذ وتحرير الشام، بعد قرابة 5 سنوات من احتكار قطاع المحروقات ضمن مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" وفصيل آخر لاستهداف قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.

وزعم نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نشر مصرف النظام المركزي، تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وقالت "الخجا"، إن رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.

وذكرت أن سبب اللجوء إلى استخدام هذه الأداة هو تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل بتحقيق استقرار في الأسعار، وفي سبيل ذلك يتم استخدام الأدوات النقدية، وهي تصنف على أنها قنوات لنقل أثر السياسة النقدية، وادعت أن سياسات سعر الفائدة تُراجع دورياً وتُدرس بناء على تطور المؤشرات الاقتصادية.

واعتبرت المسؤولة ذاتها أن القرار الأخير لمجلس النقد والتسليف والذي حمل رقم 68 والمتضمن رفع سعر الفائدة من 7% إلى 11%، (الصادر في أبريل الماضي) جاء بعد دراسة ومراقبة قام بها المصرف المركزي للمؤشرات الاقتصادية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو ربط معدلات الفائدة بالتضخم وحماية أموال المودعين.

يضاف إلى ذلك الحفاظ على القوة الشرائية ثم التشجيع على الإيداع في المصارف، وكانت الدراسة التحليلية على مستوى الاقتصاد الكلي و الاقتصاد المالي، ووصفت الدراسة التي بُني عليها القرار الأخير لرفع سعر الفائدة بأنها عملية ومرنة لجهة أنه تم حساب فجوة التضخم وفجوة الناتج و تم إعطاء تثقيلات مختلفة سواء للتضخم أو للناتج ثم ترجيح شيء على حساب شيء آخر، حسب زعمها.

وقالت "الخجا"، إن هناك توجهات اقتصادية عامة يجب أن نراعيها، رغم أن سعر الفائدة عُدل عام 2018 بالقرار 91 وحدد الفائدة وقتها بـ 7% وبررت بأن الدراسة الأخيرة وجدت أنه في هذه المرحلة يجب أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة، والرفع كان إلى 11% ولا يعد رقماً كبيراً إذا ما نظرنا إليه كنسبة، وتناسب مع التضخم الذي زاد على 59 بالمئة.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

حلب::
تعرض محيط مخيم كويت الرحمة بريف عفرين بالريف الشمالي لقصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دون حدوث أضرار بشرية، في حين تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت "قسد" القاعدة التركية في قرية دابق بالريف الشمالي بقذائف صاروخية، ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في محيط مدينة مارع بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرضت بلدة الرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شخصين يعملان لصالح أمن الدولة في بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي، وشخصين يعملان لصالح أمن الدولة في قرية الشيخ سعد بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهم.

تجددت الاشتباكات بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر متهمين بالانتماء لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا، قبل أن يعلن الطرف الأول تمديد وقف إطلاق النار حتى صباح يوم غد السبت، لاستكمال خروج المدنيين من المنطقة.

ديرالزور::
شنت "قسد" بمساندة قوات التحالف الدولي حملة مداهمات في قريتي العزبة ومعيزيلة بالريف الشمالي، بالتزامن مع فرض حظر تجوال وتفتيش منازل عدد من المطلوبين.

الحسكة::
أطلق مجهولون النار على قيادي من "قسد" في مدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

قام حاجز لقوات الأسد بمنع مرور دورية أمريكية من قرية أم الخير بريف تل تمر بالريف الشمالي.

اغتال مجهولون أربعة عناصر تابعين لميليشيا الأمن العسكري وفرع أمن الدولة بريف درعا، عبر إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على شخصين يعملان لصالح ميليشيا الأمن العسكري في قرية الشيخ سعد بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتلهما.

وفي ريف درعا الشمالي الشرقي، قام مجهولون بإطلاق النار على شخصين في بلدة محجة، ما أدى لمقتلهما، فيما أكد ناشطون تبعيتهما لميليشيا أمن الدولة.

وأشار ناشطون إلى أن التابعين لفرع أمن الدولة يعملان مع الرائد "أمجد إبراهيم" المنحدث من محافظة طرطوس، والذي سبق أن تعرّض لعملية استهداف في بلدة محجة في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وكان الثامن من الشهر الماضي شهد سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الأمن العسكري إثر قيام مجهولين بإطلاق النار بشكل مباشر على دورية لهم غربي مدينة درعا.

وقال ناشطون حينها إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية تابعة للأمن العسكري على الطريق الواصل بين حي الضاحية بمدينة درعا، وبلدة اليادودة بريفها الغربي، ما أدى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

واستقدمت ميليشيات الأسد تعزيزات لسحب جثث القتلى وإسعاف الجرحى، ليرد المسلحون باستهداف سيارة عسكرية وسيارة أخرى مزودة بمضاد طيران، حيث اندلعت اشتباكات عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات الأسد أيضا.

أوضحت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تقرير لها أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا للاستقرار بدمشق أو زيارتها تم استدعاؤهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للأسد للتحقيق معهم، في حين اعتقل عدد منهم ولم تستطع المجموعة توثيق أسمائهم بسبب تكتم ذويهم وخوفهم من الملاحقات الأمنية والإخفاء القسري.

ووثق فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل" أكثر من 15 لاجئاً فلسطينياً اعتقلوا بعد عودتهم من أوروبا أو دول الجوار إلى سوريا، بينهم 13 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم من لبنان، ولاجئ بعد عودته من السويد، وآخر من هولندا.

وعبرت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة اليوم، عن مخاوف بلادها إزاء "التقارير الموثوقة" التي تؤكد بأن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وقالت "ليندا توماس غرينفيلد"، في إحاطة بمجلس الأمن، إن "الظروف داخل سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين على نطاق واسع"، في وقت دعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى بلادها للحفاظ على دعم السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وفي سياق كلمتها، وجهت المسؤولة الأمريكية، الشكر والامتنان إلى الدول التي تستضيف اللاجئين منها "تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر"، لمواصلتها توفير الملاذ الآمن لحوالي ستة ملايين لاجئ سوري.

انتقدت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، بقولها إن تحسين مستوى المعيشة وتوفر الخدمات العامة يقتصر على الوعود والتصريحات، وبذلك تصبح الحياة الكريمة غير ممكنة التحقق.

وذكرت أنه عندما، يكافح الفساد بالشعارات وتدار عجلة الإنتاج بوضع حجر الأساس، ويدعم المواطن بالاجتماعات، وتعالج التحديات والمخاطر بالمؤتمرات
يكافأ من يستحق وبحاسب الفاسد بالقوانين والتشريعات
النتيجة الحتمية تنمية ورفاه وحياة كريمة بالأحلام.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "فايز قسومة"، أن لحكومة النظام دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار الهائل الذي طرأ على السلع والمواد الموجودة في الأسواق المحلية عام 2022 وأضاف، أن ذلك يتضح من خلال الكثير من القرارات، ذاكراً منها القرار رقم 1070 الذي أصدره مصرف النظام المركزي في العام الماضي.

وتابع، ولكن هذا الأمر تسبب بضغط هائل على شركات الصرافة المحدودة لذا تم تخفيض الكميات المستوردة فبدأت الأسعار بالارتفاع نتيجة انخفاض العرض بالأسواق، وذكر أن تموين النظام أصدرت أيضاً قراراً في آب من العام الحالي يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 130% حسب تقديراته.

يضاف إلى ذلك تخفيض الكميات المخصصة للآليات التي تعمل على البنزين، ما دفع المواطنين إلى شراء بنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة أو اللجوء إلى التهريب من لبنان بسعر 7500 ليرة للتر الواحد أي بزيادة تصل إلى 5000 ليرة عن السعر المدعوم، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار أيضاً.

كما أصدرت وزارة الكهرباء قراراً بحجة دفع قطاع الأعمال للتوجه للطاقات البديلة في توليد الكهرباء برفع أسعار الكهرباء الصناعية من 130 ليرة للكيلو واط إلى 560 ليرة للكيلو واط دون أن تقوم بأي دراسة للكلفة الحقيقية ما رفع الأسعار بشكل هائل أيضاً، وخاصة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس تأثيره الكلي في سعر السلعة النهائية.

وكتب الباحث الاقتصادي "جميل حاتم"، كان لتدهور قيمة النقد الوطني إلى أكثر من 100 ضعف عما كانت عليه عام 2011 انعكاسات خطيرة طالت أكثر من 90 بالمئة من الشعب السوري الذي تحول إلى أشبه بمجتمع الغابة القوي فيه يأكل الضعيف.

وأشار إلى أن الحكومة عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى حل جميع أزماتها على حساب المواطن لا على حساب خزينة الدولة ولا على حساب جيوب الديناصورات التي ابتلعت ثروات سوريا وما زالت لافتاً إلى أن تحكم منظومة الفساد أدت إلى الوصول بالوضع الراهن إلى طريق مسدود يتحمل تبعاته المواطن. 

مشيرا إلى أن منظومة الفساد لم تترك للمواطنين أي فسحة أمل للنجاة بعد أن أفرغت البلد من ثرواته وموارده البشرية وطاقاته المبدعة وصولاً إلى المصانع والمزارع والسياحة والنفط والخدمات حتى غدا البلد خالياً من البنى التحتية الأساسية لإعادة الإعمار، فلا كهرباء ولا مياه ولا طرق ولا نفط ولا سكك حديد ولا مشاريع كبرى.

وأضاف لم يكن من إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة سوى ابتزاز المواطن وممارسة المزيد من الضغوط عليه حتى فقد روح الاستقرار والأمان ما أدى إلى هروب الرساميل السورية أو تهريبها إلى الخارج، فتوجهات الحكومة بإلقاء الحمل بأكمله على كاهل المواطن إنما هي دليل عجز وفشل  فتارة الضرائب والرسوم وتارة رفع أسعار المحروقات وفقدان البنزين والغاز والمازوت وتارة طبع عملات ورقية لا غطاء لها.

وصولاً إلى تقليص دعم الشرائح الاجتماعية وتقنين الكهرباء وغلاء الأسمدة والأعلاف وارتفاع الضرائب وسرقة المساعدات الغذائية والتحكم بالحوالات الواردة من المغتربين إلى ذويهم وتقليص الخدمات الصحية وغلاء الأدوية وفقر المشافي الحكومية واستغلال تجار الأزمة لهذه الفوضى في الاستمرار بالمزيد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وذكر أن السوريون في حالة مأزومة فلا كهرباء ولا مياه ولا تدفئة ولا قدرة على إجراء العمليات الجراحية الباهظة ولا نقل عام للناس والطلاب ولا حلول في المدى المنظور لافتاً إلى أنه ورغم كل الزيادات على الرواتب لازال الموظف لا يحصل على أكثر من 10 بالمئة من أجره الحقيقي أي ما بين 20 إلى 35 دولار شهرياً بينما الأسرة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف ليرة سورية.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

قال تقرير لموقع "السويداء 24"، إن فرع الأمن الجنائي في السويداء، أوقف موظفين في مديرية النقل، يوم الأربعاء، للتحقيق معهما في ملف فساد، يبدو أنه من أكبر ملفات التي تمر على المؤسسات الحكومية في المحافظة، وكشف الموقع فصولاً من الملف، ضمن التقرير.

وأوضح الموقع أنه في صباح الأربعاء حضرت دوريات الجنائية، بأكثر من 40 عنصراً، إلى مديرية النقل، لتوقف رئيس لجنة الفحص الفني المكلف بإدارة المديرية، غسان.ن، بالإضافة إلى الموظف نورس.ح، بحسب مصدر خاص أكد للسويداء 24، أن هناك عدداً متوارين عن الأنظار، تبحث الجهات الأمنية عنهم أيضاً.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس لجنة الفحص الفني الموقوف غسان.ن، متهم مع أعضاء اللجنة حافظ.ك – وناصر.ع – وفيصل.ي أنهم بوابة الفساد في المديرية. إذ كان غسان.ن، يحتكر لجنة الفحص الفني لنحو عقدين من الزمن، بالرغم من أنه بحسب القانون يجب أن تغيير اللجنة كل 3 أشهر، حيث غالبية المعاملات تبدأ من لجنة الفحص الفني.

ولفساد مديرية النقل، تسعيرة رسمية معروفة، فمثلاً إجراء فحص دون جلب المركبة السياحية بـ50 ألف ليرة، أما سيارة النقل مثل كيا 3000 بـ500 ألف ليرة وتصل القاطرة إلى مليون ليرة، ورغم وجود مشروع أن تكون لجان الفحص ضمن المجالس المحلية إلا أنه تعطل، وفق الموقع.

وأوضح أنه في شهر آب الماضي، بدأت تتفكك شبكة الفساد في مديرية النقل، عقب إلقاء القبض على معقب المعاملات وسيم.ج المتورط بجريمة قتل، والذي كانت تجمعه علاقات فساد مع مدير النقل فيصل.ش، الذي أوقفته الجهات الأمنية أيضاً، كما كشفت التحقيقات عن وجود دور في الملف للمدعو راجي فلحوط، يتعلق بسيارات غير نظامية.

وكان يشغل مدير النقل الموقوف، فيصل.ش، وقبل أن يكلف في هذا المنصب، رئيس القسم القانوني، إذ كانت تمر عبره الوكالات المزورة، وغيرها من التجاوزات القانونية، بالتعاون مع الموظفتين وعد.ش، ومرفت.ح، المتواريتين عن الأنظار حالياً، واللتين أذاعت الجهات الأمنية البحث عنهما، وتم توقيف رواتبهما فعلاً.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن فساد كبير في قسم المركبات السياحية والعامة: فراغ السيارات عبر أشعار بنكي مزور مقابل 200-300 ألف ليرة، وإجراء عملية فراغ سيارات دون وجود أصحابها، وهذه لها أسعار ما بين 300 ألف ومليون ليرة حسب النوع، ومن لا يعرف الموظف نورس.ح، الذي يعمل لصالح مجموعة من معقبي المعاملات، وينهي دوامه باكراً عقب جمع غلّة اليوم.

أما في قسم الشاحنات الذي كان يديره رامي.ح الموقوف حاليا، والذي كان يتقاضى مبالغاً كبيرة، يقال أنه في شهر آذار 2022، جمع 62 مليون ليرة لوحده، ففي حين ينص القانون عدم منح مكانيك سيارة دون ضبط شرطة، كان يمنح مكانيك وغالبا ما كانت سيارات مسروقة مقابل 200 ألف ليرة فقط، كما كان ينفذ موافقات تغيير لون السيارة، والأهم كان مع شبكة الفاسدين بمنح لوحة بيك أب عامة لتوضع على سيارة تكسي، في وقت سبق أن تم منع تعميم السيارات، مقابل 12 مليون ليرة.

وكان للعلاقات والولاءات دور في مديرية النقل، فالموظف عمار.ع المعين بصفة سائق، وضع كمسؤول عن طباعة الميكانيك بأرقام لوحات مختلفة، ويقال إن علاقته مع مدير النقل الطرقي في سورية محمود.أ هي السبب، ومثله الموظفة خلود.ط، التي كانت معينة بصفة مستخدمة تم وضعها في قسم تجديد الرخص، لتكون واحدة من أدوات الفساد.

حتى قسم الجرارات لم يخلو من الفساد، فيمكن أن تجري معاملات الفراغ دون أن تجلب براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية، عبر “أم ربيع” مقابل 250 ألف ليرة سورية فقط، ومدرسة السواقة حيث تكثر الرشوة والفساد ومن أبرز الأسماء سامر.ح. فيما تشكل غالبية مكاتب معقبي المعاملات شبكة فساد وترهيب، جراء تورطهم في الكثير من المخالفات لقانونية، أمثال مكتب “ن” ويعمل به 4 أخوة كانوا أبرز المتعاونين مع وسيم.ج.

وأوضح الموقع أن الفساد المستشري اليوم في النقل ليس صنيعة حديثة، فالمطلعين على واقع المديرية يقولون إن الفساد تفشى على يد المدير السابق موريس.س، الذي كان يدير شبكة الفساد هذه، وخاصة عملية الاشعارات المزورة. الذي برر للوزارة مع الموظف مروان.ع، المتورطين بالفساد، عدم وجود مئات العقود المزورة في المديرية عندما تم طلبها لتدقيقها، أن حركة رجال الكرامة هي من أخفتها، عندما اغلقت مديرية النقل، اعتراضاً على قانون البيوع العقارية، مع أن الحركة لم تدخل المديرية حينها.

وأشار إلى أن دور هؤلاء الفاسدين انتهى، حتى حصلت هذه الحملة الأمنية ضدهم، لكن الملفت، أن الكثير من المتورطين بالفساد طلقاء، حتى أن المكلف بتيسير المديرية يوجد بحقه تقرير تفتيشي، ومتهم بالتورط بالفساد، وهذا ما يهدد بإنتاج شبكات فساد جديدة في حال لم يتم تجفيف منابع الفساد داخل المديرية والوزارة، في حين ينتظر المجتمع فتح ملفات الفساد في مديرية توزيع الوقود ومؤسسة المياه.

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول تحديث الوضع الإنساني في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى انتشار الحرائق ضمن مخيمات النازحين نتيجة عوامل مختلفة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغ عدد الحرائق منذ مطلع العام الحالي إلى 148 مخيماً ، مع توقعات بزيادة الحرائق خلال الفترة القادمة وخاصةً مع الاعتماد على وسائل تدفئة غير صحيحة. 

وتحدث التقرير عن انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

وأكد الفريق أن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  47 % من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 658 مخيماً ، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها.

وتحدث عن زيادة الأمراض الجلدية ضمن المخيمات نتيجة عوامل مختلفة أبرزها انتشار الحشرات واستخدامات المياه ، حيث سجل أكثر من 22% من إجمالي المخيمات تحوي بين سكانها مصابين بأمراض جلدية،إضافة إلى تزايد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ومرض الكوليرا نتيجة ضعغ توريد المياه النظيفة وارتفاع أسعار صهاريج المياه نتيجة انقطاع المحروقات. 

وأوضح أن القطاع التعليمي ليس أفضل حالا، حيث يوجد أكثر من 67 % من المخيمات لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس (أكثر من 988 مخيماً لا تحوي نقاط للتعليم).

أما واقع الغذاء في مخيمات النازحين أيضاً، يعاني من صعوبات بالغة، حيث تواجه 81% من المخيمات أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية ضمن هذا القطاع، في حين تواجه نسبة 93% من المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.

وتحدث عن سوء الطرقات الداخلية ضمن مخيمات النازحين ، حيث يوجد أكثر من 77 % من طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تبلغ تشكل طرقات المخيمات العشوائية التحدي الأكبر حالياً كونها ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر سوء الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات، وزادت النسبة عن الفترة السابقة بعد الهطولات المطرية الأولى لهذا العام حيث ظهر الخلل الكبير في عمليات تعبيد وتبحيص الطرقات. 

ولفت إلى أن أكثر من 84% من المخيمات تعاني من  انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة، وتشكل مشكلة عزل الخيم والأرضيات داخل خيم النازحين مشكلة أيضاً وخاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، مما يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن المخيمات ، وتعتبر 63 % من أراضي المخيمات غير معزولة، في حين تبلغ النسبة 93 % لعزل جدران واسقف الخيم.

وفي الختام، بين أن عمالة الأطفال تشكل الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 35 % من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين، وخاصةً مع ارتفاع كلف المعيشة اليومية ولجوء النازحين إلى تشغيل الأطفال لتغطية الاحتياجات اليومية. 

قصفت ميليشيات "قسد" اليوم الجمعة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، مخيم "كويت الرحمة" بعدة قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة، وذلك في استهداف متكرر يطال المخيم الواقع في جبل ترندة بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وهرعت فرق من "الدفاع المدني السوري"، إلى المخيم لتفقد المكان المستهدف، حيث تكرر ميليشيات "قسد" استهداف المخيم الذي يجاوره عدد من المخيمات التي تضم نازحين، وسط مناشدات إلى نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن المنطقة التي حولتها قوات قسد إلى حقل رماية.

ويأتي ذلك دون معلومات عن وجود ضحايا، ويوم الثلاثاء الماضي، استهدف قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام و"قسد"، لمخيم "وادي الحمام"، الملاصق لمخيم "كويت الرحمة" في ناحية قيبار بريف عفرين شمالي حلب.

ووثق "الدفاع المدني" 5 هجمات صاروخية استهدفت المخيم ومخيماً عشوائياً قريباً منه خلال شهر تشرين الأول، إذ يشهد مخيم كويت الرحمة الذي يضم أيضاً عدداً من المخيمات العشوائية القريبة هجمات إرهابية مستمرة تزهق أرواح المدنيين وتلاحق المدنيين حتى إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويقطن المخيم نحو 290 عائلة هجّرتهم قوات النظام وروسيا من ريف حلب الغربي وريف إدلب عقب الاجتياح الأخير لقوات النظام وروسيا لمدنهم وبلداتهم في عام 2019 وبداية عام 2020.

ويشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، تصعيداً خطيراً على حياة المهجرين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم على أبواب فصل الشتاء

هذا وشددت "الخوذ البيضاء"، على أن استهداف مخيمات النازحين هو جريمة حرب يجب ألا تمر دون محاسبة، وتعتبر هذه الاستهدافات المتكررة للمخيمات و للمدنيين والمنشآت الحيوية في مدن وبلدات شمال غربي سوريا انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، وإن التعامي الدولي عن هذه الجرائم يفتح الباب أمام النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم لسفك المزيد من أرواح المدنيين.