طالب "مايكل ماكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بضرورة أن تضغط الولايات المتحدة من أجل اعتماد تعريف واحد واضح ومقبول عالميًا لـ "التعافي المبكر" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكون على أساس إنساني وليس تنموي، وأن يكون شرطًا مسبقًا ضروريًا للدعم الأمريكي المستقبلي لمساعدة "التعافي المبكر"، سواء من خلال الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.

وأعرب ماكول، في كتاب وجهه للوزير، عن قلقه الشديد تجاه سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سوريا، واعتبر أن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي شكل من الأشكال هو شكل من أشكال التطبيع مع بشار الأسد "الأمر الذي يقلل من وضعه كمنبوذ" برأيه.

ولفت إلى أن دعم التنمية طويلة المدى في سوريا، لتشمل أي شكل من أشكال إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، غير مقبول في ظل غياب قرار سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، حيث يواصل الأسد وأنصاره ارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء سوريا لأنهم يستفيدون من المساعدات الدولية.

وقال ماكول، إن التوسع الهائل في المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لأغراض تتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، جعل من الأموال الأمريكية وغيرها من أموال المنظمات الدولية الأخرى تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية طويلة الأجل، وهو تحول واضح بعيدًا عن السياسة الأمريكية القديمة ويهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع النظام.

ولفت إلى أنه يشعر بالقلق إزاء جهود الإدارة الأمريكية في التماس الدعم لأنواع معينة من المساعدة مثل "التعافي المبكر" على الرغم من عدم وجود إجماع حول كيفية تعريف هذا المصطلح، في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة المساعدات التي تأتي ضمن إطار "التعافي المبكر" كمساعدات مصممة لتلبية "احتياجات التعافي التي تنشأ خلال المرحلة الإنسانية لحالة الطوارئ، عندما يكون إنقاذ الأرواح لا يزال حاجة ملحة ومهيمنة".

وأوضح ماكول أنه من خلال تعزيز مساعدات "التعافي المبكر" في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي تفتقر إلى حواجز حماية محددة بوضوح حول ما يشكل بالضبط مساعدة إنسانية منقذة للحياة مقارنة بالمساعدات التنموية، تخاطر الإدارة الأمريكية بتشويه الفروق الحاسمة بين المساعدة وإعادة الإعمار، ما يؤدي إلى تآكل أقوى نفوذ لديها ضد الأسد وداعميه.

وبين ماكول، أنه لمنع الأسد وداعميه من استغلال هذه النقاط الغامضة لتعزيز هدفهم المتمثل في إعادة إعمار سوريا دون الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، يجب على الإدارة الأمريكية، التعامل مع الحلفاء والشركاء لمنع استخدام “التعافي المبكر” كترخيص لإعادة الإعمار، إذ يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يشكل “التعافي المبكر” وكيف يختلف عن مساعدات التنمية أو إعادة الإعمار.

دعا "لؤي الأطرش" أمير "دار عرى" التي تعتبر بيتاً لكل أهالي جبل العرب في السويداء، لاجتماع يحدد لاحقاً تحت عنوان واحد جامع هو (تجمع جبل العرب)، مؤكداً رفضه بشكل قاطع كل أشكال الفوضى والفساد والعنف والتحريض والتخوين "الذي يعكس عقلية من لا يستطيع تقديم شيء"، وفق تعبيره.

وقال الأطرش: "لقد فاض صبرنا ونحن ننتظر الحلول لما نمر به من مشاكل طوال هذه السنوات، حتى مل الصبر منا، وباتت حياة سكان الجبل جحيماً متعدد الأوجه من فقر وعوز وعصابات السطو المسلح والإجرام، والتخوين، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الحلول للخروج من هذا المستنقع، ولجوء الجميع إلى حلول العسكرة والسلاح، وعدم الاستماع لصوت العقل والحكمة بشكل متعمد".

وأوضح في منشور على صفحته الشخصية، أنه على الرغم من كل المحاولات التي يقوم بها الشرفاء للإصلاح ومحاولة النهوض من جديد، إلا أن العوائق كثيرة والانقسامات باتت داخل البيت الواحد".

ولفت إلى أن "دار عرى" التي تعتبر بيتاً لكل أهالي الجبل "تعلن من هذه اللحظة وقوفها ضد العصابات ومن يدعمها، وضد الفاسدين بأي مكان في المحافظة، وضد أشكال الظلم والتخريب".

وقال: "نمد يدنا لكل الشرفاء الباحثين عن العدل والأمان، والطامحين للعيش في وطن يستوعب الجميع، ويؤمن لهم مقومات الحياة الحرة الكريمة دون منية من أحد"، داعياً "الشباب الذين اتبعوا دروب الخطأ لفرصة حياة جديدة، والعودة للرشد، فهم أبناءنا ودمنا".

وختم حديثه بالقول: "ندعو كل المواطنين ليكونوا معنا في اجتماع يحدد لاحقاً تحت عنوان واحد جامع هو (تجمع جبل العرب) كي ننهض من واقعنا المر، ونعيد للسويداء بهاءها وتألقها".

أعلن مبعوثو الدول "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" إلى سوريا، دعمهم "الثابت" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

وقال المبعوثون في بيان مشترك، عقب اجتماعهم بمدينة جنيف، إنهم أعربوا عن التزامهم الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإفراج عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "لا يزال هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وعبر المبعوثون عن تطلعهم إلى "العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة الكاملة في هذا الإطار، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".

ويوم أمس الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

أصدر محامون أعضاء في لجنة حقوق اللاجئين والهجرة (اللجنة الملحقة بنقابة المحامين في ولاية Gaziantep) بياناً، حول واقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli، تحدث البيان عن جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر المركز، وصفتها اللجنة بأنها "إنتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين".

وقالت المحامية Nazlı Göbek رفقة عددٍ من زملائها المحامين تواجدوا أمام مبنى المحكمة، وقرأت بدورها البيان الذي وثّق جوانب الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل، وسرد سلسلة حوادث تعرض لها لاجئون سوريون في المركز، تم إلزامهم وإجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية".

وجاء في البيان: " تم نقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي من مركز الترحيل Oğuzeli إلى مركز الإيواء المؤقت Apaydın في ولاية Hatay "، وأضاف: " قمنا بمشاركة إفادات وشهادات اللاجئين السوريين مع باقي أعضاء لجنة حقوق اللاجئين والهجرة ومع نقابة المحامين في Gaziantep ".

وأوضح أنه "في 13 من شهر كانون الثاني الراهن، قام عدد من الزملاء المحامين بمراجعة مركز الإيواء المؤقت Apaydın، بدايةً لم يُسمح لهم بالدخول، لكن بعد نقاش ٍ مع مدير المركز و بعد إصرارهم على الدخول قاموا بإدخالهم، وذلك بعد انتظارٍ أمام باب المركز لأكثر من نصف ساعة " .

ووفق البيان: "أكّد اللاجئون السوريون في مركز الإيواء المؤقت، أنّ عناصر المركز أجبروهم وألزموهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون ماهيتها، ولدى سؤال اللاجئين عن تلك الأوراق، كانت إجابات عناصر المركز بأنها أوراق ملحقة بملف كل لاجئ".

ولفت إلى أن "اللاجئون السوريون أكّدوا بأنً عناصر المركز قاموا بإخفاء بيانات الأوراق، ولم يسمحوا للاجئين سوى برؤية أماكن التوقيع، و تم إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع، دون أن يعلموا نص أو ما تضمنته تلك الأوراق".

وبين أن "بعض اللاجئين تمكنوا من قراءة ومراجعة فحوى تلك الأوراق، وعندما علموا أنّها أوراق العودة الطوعية، رفضوا التوقيع عليها، لكنهم بعد رفضهم التوقيع تعرضوا للضرب من قبل عناصر المركز، وأُجبروا (مكرهين) على التوقيع عليها".

وأضاف البيان أن "عناصر المركز قاموا بتهديد اللاجئين السوريين، وحذروهم من الإفصاح أو الحديث عن تعرّضهم لاعتداءٍ لفظيٍ أو جسديٍ، الأمر الذي دفع ببعض اللاجئين للتوقيع على أوراق العودة الطوعية بدافع الخوف والخشية من تهديد عناصر المركز".

وتحدث عن "جمع مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة المركز، و قاموا بتصويرهم بمقاطع مرئية (فيديو)، أثناء تصويرهم وجه إليهم أحد عناصر المركز سؤالاً: هل تودون الذهاب إلى سوريا، فأجاب اللاجئون ( لا )، فقام عناصر المركز بإعادة التصوير، وطلبوا من اللاجئين الإجابة على السؤال ب (نعم) ، وذلك تحت التحذير و التهديد من قبل عناصر المركز".

ونوه إلى أن "الغرف أو الوحدات السكنية التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، غير ملائمة لظروف الشتاء والبرد، ولا توجد بها أجهزة تدفئة، ولا حمامات، وهي صغيرة المساحة، لا تراعي شروط التهوية الصحية، ولا تتوافق مع بيئة تحترم كرامة الإنسان".

تجدر الإشارة، إلى أنّ TİHEK هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (هيئة حكومية)، كانت قد تقدمت في شهر تموز من العام الماضي بشكوى ضد مركز الترحيل Oğuzeli، وذلك بعد توثيقها تعرض لاجئين سوريين لإعتداءات لفظية وجسدية من قبل (بعض) موظفي المركز.

ولفت البيان إلى تصريح İsmail Çataklı نائب وزير الداخلية التركي، بأنّه " لن يتم منح بطاقة الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين من الآن فصاعداً، سنأخذهم إلى المخيمات، ونحقق معهم، و نقيّم أوضاعهم، ونقرر إن كانوا بحاجة إلى شملهم في نظام الحماية المؤقتة أم لا"، موضحاً أن المخيمات أو مراكز الإيواء المؤقتة هي مراكز يتم فيها دراسة / إعادة تقييم أوضاع السوريين الذين لا يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) .

لكن وفق البيان، فإن رئاسة الهجرة (كعادتها) خرجت عن نص القرار وناقضت كل جزئياته، وباتت تُغرق المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة باللاجئين السوريين المقيّدين بصيغة رسمية في نظام الحماية المؤقتة (يمتلكون كملك)، وغدت تلك المخيمات والمراكز أشبه بمراكز احتجاز (جماعية).

من بين تلك المراكز، مركز الإيواء المؤقت Apaydın ، و الذين يتواجد فيه قرابة 500 - 600 لاجئ سوري ( معظمهم يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة)، وقد قامت رئاسة الهجرة قبل أيام بترحيل قرابة 44 لاجئاً سورياً كانوا من نزلاء المركز، فيما ينتظر البقية المصير ذاته خلال الأيام المقبلة.

وتحدث الحقوقي "طه الغازي" عن وجود لاجئين سوريين متواجدين في المركز ومن خلال التواصل معهم، أكدّوا على توقيعهم في مركز Oğuzeli على أوراق (إنتهاء الإيقاف الإداري) و حصولهم على قرارات براءة من المحكمة على قضايا سابقة كانوا أطرافاً فيها، لكن و بالرغم من ذلك تم نقلهم إلى مركز Apaydın و إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

وتسعى العديد من المنظمات الحقوقية التركية، وهيئات حقوقية دولية، ونقابة المحامين في عنتاب، وكوادر حقوقية ذات شأن في قضايا اللاجئين السوريين، لإيقاف عملية ترحيل اللاجئين السوريين المتواجدين في مركز الإيواء المؤقت (ولا سيما ممن يمتلكون بطاقات الحماية المؤقتة)، وفق ما أكد الحقوقي "طه الغازي".

في المقابل، طالب الغازي، مؤسسات المعارضة السورية، الهيئات والمنظمات واللجان الملحقة بها، إن كانت (عاجزة) عن تدارك واقع اللاجئين السوريين في هذه المراكز، فيتوجب عليهم أن يكونوا في عون العائلات والأسر التي بقيت دون معيلٍ (وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لتلك المنظمات والهيئات واللجان) وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وبررت ذلك بسبب النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة، وتخفيف العبء عن المواطن، على حد قولها.

وحسب مصادر في مديرية الشؤون المدنية لدى نظام الأسد فإنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل، ويضم السجل الإلكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت.

وأضافت، "بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة"، وتبرر المصادر المقترح بأنه يهدف إلى "تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن هذا المقترح لايزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها، فيما تعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن أمين غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، قوله إن "الصعوبات باستيراد مادة الورق متعلقة بموضوع التمويل، وانتظار الدور والمنصة، ما يؤخر عملية الاستيراد".

وحسب إعلام النظام أدت أزمة الورق اللازم للطباعة في سوريا العام الماضي إلى إيقاف إصدار جوازات السفر بسبب وجود صعوبات في الاستيراد، وصرح "مولوي" أن تصنيع الورق محلياً غير ممكن، لكونه يحتاج لمادة السيليلوز وهي مادة غير متوافرة في سوريا.

ونوه إلى أن ما يتم إنتاجه اليوم من مادة الورق يكون بإعادة تدوير الكرتون والورق التالف وإعادة تصنيعه، وقال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية "أسامة الحجي"، إن معمل الورق في المدينة هو الشركة الآسيوية للصناعات الورقية وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن من الورق الأسمر سنوياً.

وأضاف، أن المادة الأساسية المحلية هي النفايات الورقية التي ينتج عنها الورق الأسمر الخاص بصناعة الكرتون والتغليف فقط، وعن صعوبات العمل ذكر أنها تكمن فقط في تأمين النفايات الورقية بسبب قلتها، وسوء نوعية المنتج بسبب إعادة تدوير المادة الأولية أكثر من مرة.

وكانت أكّدت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن عدد إجازات الاستيراد لمادتي الورق والكرتون لعام 2021 بلغ 646 إجازة وبلغت الكمية 87 ألف طن، أما عدد إجازات الاستيراد في عام 2022 فبلغت 847 إجازة، بكمية 114 ألف طن لمادتي الورق والكرتون، وبينت أن أبرز صعوبات الاستيراد تكون في الشحن.

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة إلى سوريا بلا مقابل، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسبب "قانون قيصر" الأمريكي، في وقت تحاول روسيا تبرئة نفسها مما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وتحميل "العقوبات" كل المسؤولية.

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "بلادنا على استعداد لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا، إلى دمشق بلا مقابل".

واستدرك بالقول: "ولكن اتضح، من المستحيل نقلها إلى سوريا بسبب "قانون قيصر" الذي تبنته السلطات الأمريكية، لأنها ذات الاستخدام المزدوج، كما يزعم"، وقال: "نآمل بأن تقدم الأمم المتحدة لنا معلومات دقيقة بشأن ما تعمله من أجل حل هذه القضية".

وسبق أن اتهمت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع الإنساني في سوريا، الولايات المتحدة بافتعال مجاعة في سوريا، متحدثة عن عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المسؤول الروسي، إن الأمم المتحدة "لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".

واعتبر أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون "رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها"، وقال: "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".

وقال بوليانسكي إن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات".

وعبر عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي في العالم، وقال إن "إنهاء هذا الوضع المتناقض مع القانون الدولي كان سيسهل الحياة ليس للكثير من السوريين العاديين فحسب بل ولجيرانهم الذين باعت سوريا لهم قبل التدخل الأمريكي فائضها من الأغذية".

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور بلدة قبتان الجبل بالريف الغربي براجمات الصواريخ، في حين تمكنت من تدمير دشمة لقوات الأسد على محور بلدة أورم الصغرى بعد استهدافها بقذيفة صاروخية.

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة التبعية القيادي في حركة أحرار الشام "أبو عدي عولان" في قرية الحدث بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

إدلب::
تعرض محيط قرية الرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور بلدة خان السبل بقذائف المدفعية.

ديرالزور::
هاجم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية حاجز الكازية التابع لـ "قسد" في قرية الحوايج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل عنصرين من "قسد"، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

الحسكة::
عُثر على شاب صيدلي مقتولاً بطلق ناري في الرأس داخل الصيدلية التي يعمل بها في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" أكثر من 50 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة، بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعيهما للأغنام في منطقة تل الجاير بريف مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

الرقة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في منطقة الكرامة بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" أكثر من 30 شخصاً خلال حملة مداهمات شنتها في منطقة الحمرات بالريف الشرقي.

استهدفت طائرة مسيرة أحد قياديي حركة أحرار الشام في قرية الحدث بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الجيش الوطني.

وقال ناشطون إن طائرة مسيرة مجهولة التبعية استهدفت منزل "صدام الموسى" الملقب بـ "أبو عدي عولان" القيادي في حركة أحرار الشام القاطع الشرقي بصاروخ في قرية الحدث شرقي حلب، ما أدى لمقتله على الفور.

وكانت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، قد شنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري آنذاك إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، في حين قالت مصادر إن المستهدف يمني الجنسية وتابع لتنظيم داعش.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه حينها إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

بث الممثل "ياسر العظمة"، تسجيلاً مصوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن انتقادات لتدهور الأوضاع في سوريا، إلا أنه أثار الجدل بعدم الإشارة إلى سبب الواقع الحالي وهو نظام الأسد، حيث أصر الممثل على تبني الموقف الرمادي من الثورة السورية، رغم ظهوره الإعلامي المتكرر خلال السنوات الأخيرة.

واتهم "العظمة"، ما وصفهم بأنهم "طغمة من التجار الأشرار"، بالوقوف خلف تردي الأوضاع في سوريا، وأثارت مراوغته وعدم ذكر نظام الأسد كأحد أسباب الواقع الحالي جدلا واسعا، حيث علقت عدة شخصيات على ظهوره الأخير، إضافة إلى مئات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدّث في ثاني حلقات برنامجه الأسبوعي "مع ياسر العظمة" الذي يبث عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن ظروف المعيشة الصعبة وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانهيار الليرة السورية.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الظهور الأخير للعظمة، كونه لم ينتقد رأس النظام بشار الأسد، وقواته والأجهزة الأمنية، باعتبارهم المسبب الرئيسي إلى الحال التي وصلت إليه البلاد، فيما تعاطف البعض معه، بينهم الممثل المعارض "مكسيم خليل"، وعدة شخصيات وحسابات أخرى.

وقال الكاتب السوري "محمد منصور"، إن "خطاب ياسر العظمة خطاب جبان ومراوغ، خطاب متعامي لا يريد أن يشير ولو بكلمة حق إلى جذر المشكلة وإلى المجرم الأكبر بشار الكيماوي؟ هل تذكر الكيماوي يا استاذ ياسر؟ هل وصلتك اخباره؟ هل شممت رائحة موت ضحاياه واطفاله النائمين في أحضان أمهاتهم؟".

وأضاف، "اليوم ينسى المجازر ويتناسى السجون والمعتقلات والبراميل وقصف البيوت والأسواق والمدارس ويريد ان يقفز الى اعادة الاعمار وأنهاض الاقتصاد المنهار بفعل - كما قال بالحرف - طغمة من التجار الأشرار، كي يمنع هجرة أبناء الوطن".

واختتم بقوله "بضاعتك كاسدة يا أستاذ ياسر، ومنطقك سقيم، ومراوغتك مفضوحة، وجبنك عار أمام الله والتاريخ مهما هلل لك السذج والمملوئين بالعواطف المهترئة تجاه نجوم الزمن الجميل، وعند الله تجتمع الخصوم يا أستاذ ياسر وانت تطنب وتسهب وتسجع وتطبق في إبداع شهادة الزور المريعة هذه، التي لا تخفي كل محسناتها البديعية رائحتها البشعة".

هذا ورغم الرمادية وعدم الانحياز للثورة السورية، وتمييع أسباب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها، شن موالون للنظام هجوماً لاذعاً على "العظمة"، قاده عدد من الشخصيات المعروفة بموالاتها لنظام الأسد مثل رئيس تحرير صحيفة موالية للنظام "وضاح عبد ربه"، إضافة إلى الإعلامي اللبناني "حسين مرتضى"، وغيرهم.

ويذكر أن "ياسر العظمة"، هو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج سوري، اشتهر من خلال مسلسل مرايا الذي ألّفه وأعدّه لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي، حسب موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وأثار ظهوره الإعلامي المتكرر جدلا بسبب ضبابية الموقف من الثورة السورية، حيث كرر الانتقادات وتصدير العواطف دون تصويب أو إشارة إلى جهة محددة، فيما يدرك السوريون أنّهم ما كانوا ليصلوا إلى ما هم فيه لولا القمع المستخدم من قبل النظام وتمسّك نظام الأسد والأجهزة الأمنية بالحكم على حساب البلد وأهله، وكان العظمة قد عاد للظهور في النصف الثاني من عام 2020 بعد غياب 7 سنوات عن المشهد الإعلامي والدرامي.

قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

وقال "حلوة"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه تم الحكم عليه بالحبس 6 أشهر وغرامة بتهمة إثارة النعرات الطائفية، مشيرا إلى أنه "سيقوم باستئناف الحكم" واعتبر أنه يثق بمحاكم النظام وما وصفه "القضاء العادل".

وحسب الإعلامي ذاته فإن "هذه التهمة ليس لها أساس من الصحة"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة له ملفقة، قائلاً: "لم يتسنّى لهم الرد بالوثائق التي قمت بنشرها على مدار عامين والتي كشفت الكثير من ملفات الفساد"، على حد قوله.

وفي كانون الأول من العام 2021 كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تقديم دعوة ضد الإعلامي المعروف بموالاته "شادي حلوة" بتهمة النيل من سمعة مؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام والنعرات الطائفية عبر منشوراته على فيسبوك من قبل مجلس مدينة حلب التابع للنظام.

وذكر الكتاب المقدّم من مجلس المدينة إلى محافظ النظام في حلب اتهام حلوة بكتابة منشور في تموز الماضي تسائل خلاله "إلى متى سيبقى القائمون مكتوفي الأيدي تجاه تحريك عجلة الإنتاج، مجلس المدينة لديه أملاك في مناطق حساسة وعاجز حتى عن طرح أي مشروع".

وأضاف نص الكتاب الذي نشرته مصادر إعلامية موالية للنظام أن المنشور احتوى أقوالاً مرسلة من شأنها إثارة الرأي العام تجاه المؤسسة، واستعرض المجلس 3 عقود لمشاريع أبرمها مع مستثمرين معتبراً أن ذلك يدحض أقوال "حلوة".

وذكر الكتاب مثالا بمنشور آخر قال فيه، "مدير الأملاك بمجلس مدينة زمبابوي مالو ابن المدينة وما بيفهم بشي اسمو إدارة أملاك" وقال المجلس أنه استبان من المنشور بأن المقصود هو مدير أملاك مجلس مدينة حلب واعتباره إثارة النعرات الطائفية.

وفق الكتاب الذي ختم بأن المجلس اتخذ صفة الادعاء الشخصي على حلوة ويطلب إحالة الشكوى إلى المحامي العام وكان خرج بوق النظام في حلب ببث مباشر ردّ فيه على الدعوى، وقال أن المجلس لا يملك سوى هذه المشاريع الثلاثة للتفاخر بها.

واعتبر أن المجلس قام باستغلال إصابة رئيسه "معد مدلجي" بفيروس كورونا، وتم ترتيب الشكوى بطريقة وصفها حلوة بالملتوية، وجدّد اتهام مجلس المدينة بالتقصير في تقديم الخدمات للمدينة، وذكر أنه سيدّعي على من أساء إليه في نصّ الدعوى.

ويعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة.

ومثالاً على ذلك طلبه من ميليشيات حزب الله اللبناني تغيير لهجاتهم أثناء تصويرهم، إلى جانب رميه بالأحذية بمدينة حلب وصولاً إلى توبيخه على يد "سهيل الحسن" المدعوم من قبل ميليشيات روسيا.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.