قال تقرير لموقع "السويداء 24"، إن فرع الأمن الجنائي في السويداء، أوقف موظفين في مديرية النقل، يوم الأربعاء، للتحقيق معهما في ملف فساد، يبدو أنه من أكبر ملفات التي تمر على المؤسسات الحكومية في المحافظة، وكشف الموقع فصولاً من الملف، ضمن التقرير.

وأوضح الموقع أنه في صباح الأربعاء حضرت دوريات الجنائية، بأكثر من 40 عنصراً، إلى مديرية النقل، لتوقف رئيس لجنة الفحص الفني المكلف بإدارة المديرية، غسان.ن، بالإضافة إلى الموظف نورس.ح، بحسب مصدر خاص أكد للسويداء 24، أن هناك عدداً متوارين عن الأنظار، تبحث الجهات الأمنية عنهم أيضاً.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس لجنة الفحص الفني الموقوف غسان.ن، متهم مع أعضاء اللجنة حافظ.ك – وناصر.ع – وفيصل.ي أنهم بوابة الفساد في المديرية. إذ كان غسان.ن، يحتكر لجنة الفحص الفني لنحو عقدين من الزمن، بالرغم من أنه بحسب القانون يجب أن تغيير اللجنة كل 3 أشهر، حيث غالبية المعاملات تبدأ من لجنة الفحص الفني.

ولفساد مديرية النقل، تسعيرة رسمية معروفة، فمثلاً إجراء فحص دون جلب المركبة السياحية بـ50 ألف ليرة، أما سيارة النقل مثل كيا 3000 بـ500 ألف ليرة وتصل القاطرة إلى مليون ليرة، ورغم وجود مشروع أن تكون لجان الفحص ضمن المجالس المحلية إلا أنه تعطل، وفق الموقع.

وأوضح أنه في شهر آب الماضي، بدأت تتفكك شبكة الفساد في مديرية النقل، عقب إلقاء القبض على معقب المعاملات وسيم.ج المتورط بجريمة قتل، والذي كانت تجمعه علاقات فساد مع مدير النقل فيصل.ش، الذي أوقفته الجهات الأمنية أيضاً، كما كشفت التحقيقات عن وجود دور في الملف للمدعو راجي فلحوط، يتعلق بسيارات غير نظامية.

وكان يشغل مدير النقل الموقوف، فيصل.ش، وقبل أن يكلف في هذا المنصب، رئيس القسم القانوني، إذ كانت تمر عبره الوكالات المزورة، وغيرها من التجاوزات القانونية، بالتعاون مع الموظفتين وعد.ش، ومرفت.ح، المتواريتين عن الأنظار حالياً، واللتين أذاعت الجهات الأمنية البحث عنهما، وتم توقيف رواتبهما فعلاً.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن فساد كبير في قسم المركبات السياحية والعامة: فراغ السيارات عبر أشعار بنكي مزور مقابل 200-300 ألف ليرة، وإجراء عملية فراغ سيارات دون وجود أصحابها، وهذه لها أسعار ما بين 300 ألف ومليون ليرة حسب النوع، ومن لا يعرف الموظف نورس.ح، الذي يعمل لصالح مجموعة من معقبي المعاملات، وينهي دوامه باكراً عقب جمع غلّة اليوم.

أما في قسم الشاحنات الذي كان يديره رامي.ح الموقوف حاليا، والذي كان يتقاضى مبالغاً كبيرة، يقال أنه في شهر آذار 2022، جمع 62 مليون ليرة لوحده، ففي حين ينص القانون عدم منح مكانيك سيارة دون ضبط شرطة، كان يمنح مكانيك وغالبا ما كانت سيارات مسروقة مقابل 200 ألف ليرة فقط، كما كان ينفذ موافقات تغيير لون السيارة، والأهم كان مع شبكة الفاسدين بمنح لوحة بيك أب عامة لتوضع على سيارة تكسي، في وقت سبق أن تم منع تعميم السيارات، مقابل 12 مليون ليرة.

وكان للعلاقات والولاءات دور في مديرية النقل، فالموظف عمار.ع المعين بصفة سائق، وضع كمسؤول عن طباعة الميكانيك بأرقام لوحات مختلفة، ويقال إن علاقته مع مدير النقل الطرقي في سورية محمود.أ هي السبب، ومثله الموظفة خلود.ط، التي كانت معينة بصفة مستخدمة تم وضعها في قسم تجديد الرخص، لتكون واحدة من أدوات الفساد.

حتى قسم الجرارات لم يخلو من الفساد، فيمكن أن تجري معاملات الفراغ دون أن تجلب براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية، عبر “أم ربيع” مقابل 250 ألف ليرة سورية فقط، ومدرسة السواقة حيث تكثر الرشوة والفساد ومن أبرز الأسماء سامر.ح. فيما تشكل غالبية مكاتب معقبي المعاملات شبكة فساد وترهيب، جراء تورطهم في الكثير من المخالفات لقانونية، أمثال مكتب “ن” ويعمل به 4 أخوة كانوا أبرز المتعاونين مع وسيم.ج.

وأوضح الموقع أن الفساد المستشري اليوم في النقل ليس صنيعة حديثة، فالمطلعين على واقع المديرية يقولون إن الفساد تفشى على يد المدير السابق موريس.س، الذي كان يدير شبكة الفساد هذه، وخاصة عملية الاشعارات المزورة. الذي برر للوزارة مع الموظف مروان.ع، المتورطين بالفساد، عدم وجود مئات العقود المزورة في المديرية عندما تم طلبها لتدقيقها، أن حركة رجال الكرامة هي من أخفتها، عندما اغلقت مديرية النقل، اعتراضاً على قانون البيوع العقارية، مع أن الحركة لم تدخل المديرية حينها.

وأشار إلى أن دور هؤلاء الفاسدين انتهى، حتى حصلت هذه الحملة الأمنية ضدهم، لكن الملفت، أن الكثير من المتورطين بالفساد طلقاء، حتى أن المكلف بتيسير المديرية يوجد بحقه تقرير تفتيشي، ومتهم بالتورط بالفساد، وهذا ما يهدد بإنتاج شبكات فساد جديدة في حال لم يتم تجفيف منابع الفساد داخل المديرية والوزارة، في حين ينتظر المجتمع فتح ملفات الفساد في مديرية توزيع الوقود ومؤسسة المياه.