ارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" عن المدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، قوله: "نؤكد وصول الباخرة المحملة بالبنزين والغاز إلى ميناء مرسين التركية الليلة الماضية، وسيبدأ التوزيع بالمناطق المحررة يوم الثلاثاء القادم"، حسب تعبيره.

وصرح مدير مديرية الإعلام بحكومة الإنقاذ "محمد سنكري" عبر قناته الرسمية في تلجرام، مؤخرا بأن قلة المحروقات في المناطق المحررة تعود لتأخر في استلام المواد من المورِّد بسبب تبديل البواخر من الشركة المورِّدة، وفق تعبيره.

وأضاف، سيتم ضخ المحروقات في الأسواق من خلال الشركات الجديدة التي طابقت شروط الترخيص التي فرضتها المديرية العامة للمشتقات النفطية، خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد قبول المديرية شركات (شركة العربية، شركة السلام، شركة الرحمة، شركة طيبة، شركة الاتحاد، شركة العالمية).

وكانت أعلنت شركة "وتد" التوقف عن العمل وأرجعت الشركة التي يرتبط اسمها باحتكار المحروقات ذلك لعدم قبول شروط الترخيص، إلّا أن مصادر مطلعة كشفت عن أهداف خفية للقرار من قبل الشركة التي يديرها شخصيات تابع لحكومة الإنقاذ وتحرير الشام، بعد قرابة 5 سنوات من احتكار قطاع المحروقات ضمن مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.