قصفت قوات الأسد صباح اليوم الأحد، عدة مناطق سكنية بينها مخيمات للنازحين غرب محافظة إدلب بعدة صواريخ تحمل ذخائر عنقودية، تزامناً مع قصف جوي للاحتلال الروسي، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة بين صفوف المدنيين.

وفي التفاصيل تعرضت عدة مخيمات النازحين لقصف من قبل ميليشيات النظام بصواريخ محملة بقنابل عنقودية، كما نفذ الطيران الحربي الروسي عدة غارات بالصواريخ الفراغية تركزت على الأطراف الغربية من مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي حصيلة غير نهائية للمجزرة قدرت مصادر طبية استشهاد 6 مدنيين إضافة إلى 66 جريحا توزعوا على عدة مشافي في إدلب، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومن المتوقع ارتفاع عدد الشهداء بسبب وجود إصابات بحالة خطيرة جداً.

هذا وبث نشطاء مشاهد مصورة توثق لحظات القصف الصاروخي والجوي على المناطق السكنية في محافظة إدلب، وسط تحذيرات من قبل المراصد من تكرار القصف مع تجدد تحليق الطيران الحربي والاستطلاع في أجواء المناطق المستهدفة بنيران ميليشيات النظام وروسيا.

واستشهد خمسة مدنيين بينهم طفلين، وجرح آخرون، في أيلول الماضي بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، على أطراف بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، في ظل تصعيد عسكري واضح على المنطقة، مع تسجيل أكثر من 16 غارة جوية طالت المنطقة وقتذاك.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في آب/ أغسطس الماضي تقريراً بعنوان "القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب"، أشارت فيه إلى مقتل 329 مدنياً منذ 6/ آذار/ 2020 تاريخ "اتفاق وقف إطلاق النار" حتى نهاية تموز/ 2022.

حلب::
تعرضت أطراف بلدة دابق بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في حين تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في منطقة جورين ومحور قرية البركة بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وأوقعت قتيلا.

إدلب::
تعرض محيط قريتي فليفل وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور خان السبل بقذائف المدفعية.

درعا::
تجددت الاشتباكات بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر تابعين لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا، واستشهد خلالها ثلاثة من مقاتلو المنطقة، فيما قُتل عدد من التابعين لداعش.

أطلق مجهولون النار على أحد المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات والسرقة في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح.

استشهد الإعلامي "عاطف الساعدي" إثر إصابته خلال تغطيته للمعارك الجارية في حي طريق السد بمدينة درعا.

أطلق مجهولون النار على شخصين في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما، في حين أطلق مجهولون النار على شخص في بلدة غباغب بالريف الشمالي، دون إصابته.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين عناصر من "قسد" ومهربين في قرية حوايج بومصعة بالريف الغربي. 

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في تلة البركان بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، وبحث معه الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا، وأهمية العمل على تفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ورافق رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو والأمين العام هيثم رحمة، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات.

وأكد "المسلط" ضرورة تفعيل ملف المحاسبة الدولية لمجرمي النظام وأهمية دور الولايات المتحدة في دعم وتسريع الانتقال السياسي الذي هو جوهر الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية، كما أكد أن الائتلاف الوطني تعامل بإيجابية مع كافة القرارات الدولية التي تسعى بشكل حقيقي إلى الوصول إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وينهي معاناة الشعب السوري.

وشدد المسلط على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد ضغط دولي حقيقي لإطلاق سراح المعتقلين من سجون الأسد، كما أكد على أهمية مواصلة ممارسة الضغط على النظام وداعميه، ومنع التطبيع معه أو محاولة إعادة تعويمه، وفرض المزيد من العقوبات على بشار الأسد ورموز نظامه.

وأشار إلى مخاطر نشر النظام وإيران وأذرعها للمخدرات وإغراق سوريا ودول الجوار بها، واعتمادهم تصنيع وتجارة المخدرات لتمويل آلتهم العسكرية، وأكد دعمه لأي قرار يوقف هذه التجارة التي تهدد السوريين وكافة دول العالم، داعياً إلى التعاون الدولي من أجل تخليص سورية من الإرهاب والميليشيات الطائفية وعصابات المخدرات التي يقودها نظام الأسد لإغراق المنطقة بها.

وتحدث المسلط حول إرهاب نظام الملالي في إيران، والذي ينشر الشر والإرهاب في المنطقة، وأكد على أن الشعب السوري يعاني من الميليشيات الطائفية والإرهابية التي تقاتل إلى جانب النظام، ووجّه التحية للثوار في إيران الذين يواصلون التظاهر والاحتجاج في جميع المدن الإيرانية.

وأشار المسلط إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الـ PYD بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، ولا سيما إغلاق المدارس السريانية وفرض مناهج أيديولوجية على الطلاب والطالبات.

وأعلم الائتلاف الوطني الولايات المتحدة عن اجتماع قادة الجيش الوطني السوري، وبنود الاتفاق الذي يسعى للوصول إلى جيش موحد تنصهر فيه جميع الفصائل ضمن هيكلية عسكرية واحدة.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي إيثان غولدريتش التأكيد على مواصلة بلاده الدفع نحو تفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254، وأن الولايات المتحدة رفضت أي محاولة لإعادة تعويم نظام الأسد إقليمياً أو دولياً. وأكد على أن واشنطن تعمل على دعم ملف المحاسبة والمساءلة في سورية، مشدداً على أنه جزء أساسي من الحل السياسي. وعبّر غولدريتش عن رفض الولايات المتحدة لأي عودة قسرية للاجئين السوريين إلى سورية، وأكد على أنها يجب أن تكون وفق القرار الأممي 2254.

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عودة 330 لاجئا سوريا في لبنان، اليوم السبت، إلى بلادهم في ثاني رحلة من هذا النوع ضمن ما يعرف بـ"العودة الطوعية" للاجئين السوريين.

وذكرت الوكالة إن "الدفعة الثانية من رحلة العودة الطوعية للنازحين (اللاجئين) السوريين انطلقت من مدينة عرسال ضمن قافلة تضم 330 نازحا"، مؤكدة أن القافلة انطلقت بمواكبة أمنية من مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام وفريق من لجنة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات دولية.

وأوضحت أن "القافلة سارت باتجاه معبر الزمراني (الحدودي البري) نحو قرى القلمون الغربي، حيث تتم تسوية أوضاع العائدين في مركز إيواء ضمن قرية الجراجير".

وأشرف على عملية العودة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار، وفق المصدر ذاته.

وكان السادس والعشرين من الشهر الماضي شهد انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

أصدرت شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه استعدادها المساهمة بحل أزمة الوقود المتفاقمة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "تحرير الشام" شمال غربي سوريا.

ورجحت الشركة بأن أزمة المحروقات بإدلب وريف حلب الغربي، يعود إلى احتكار سوق المحروقات، وفرض حواجز ورسوم كبيرة على دخول صهاريج المحروقات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى إدلب، حيث يصل سعر برميل المازوت إلى نحو 150 دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقالت إنها على استعداد تام لتأمين المازوت وإيصاله إلى معبر الغزاوية غربي حلب، وحددت الأصناف القادرة على تأمينها وهي "مازوت معالج بنوعية جيّدة جدّاً للسيارات، سعر البرميل بـ 115 دولار"، و"مازوت عسلي جيّد للتدفئة، سعر البرميل 85 دولار"، واعتبرت أن هذا السعر مناسب جدا، وفق نص البيان.

ونوهت شركة المحروقات ذاتها إلى أن مادتي الغاز والبنزين مصدرهما تركيا وتدخلان مباشرة عبر معبر باب الهوى، وأنّ المازوت المعالج والمكرر مصدره حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات والطوابير أمام محطات الوقود في عموم مناطق إدلب.

وشركة "إمداد" تصف نفسها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها شركة إنتاجية خدمية تعمل على توفير الفيول الخام وتكريره وتوزيعه، وتنشط الشركة المشار إليها في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريفي حلب الشمالي والشرقي، ويرى نشطاء بأن اقتراح الشركة الأخير لا يسهم في حل أزمة الغاز والبنزين.

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، اليوم السبت، عن المدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، قوله: "نؤكد وصول الباخرة المحملة بالبنزين والغاز إلى ميناء مرسين التركية الليلة الماضية، وسيبدأ التوزيع بالمناطق المحررة يوم الثلاثاء القادم"، حسب تعبيره.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

استشهد الناشط الإعلامي "عاطف الساعدي" في درعا البلد أثناء تغطيته الاشتباكات الدائرة في درعا البلد بين الفصائل المحلية وتنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الساعدي أصيب أثناء تغطيته الإعلامية للأحداث الجارية في درعا البلد، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته البالغة.

وينحدر الساعدي من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، وكان من النشطاء القلائل الذين بقوا في محافظة درعا بعد سيطرة النظام السوري عليها عام 2018، إذ خضع لعملية التسوية إلا أنه واصل نشاطه الإعلامي المعارض للنظام السوري خاصة على صفحته على موقع الفيس بوك، وكذلك على الأرض من خلال نشاطه بنقل الأخبار والتقارير.

وكان الساعدي قدر تعرض لمحاولة إغتيال بداية الشهر الحالي ونجاته منها في بلدته المزيريب، ولحقه الموت اليوم السبت الموافق 5/11/2022 في درعا البلد.

وجاءت محاولة اغتيال "الساعدي" في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة درعا، حيث بدأ مقاتلو المنطقة بالهجوم على عناصر منتمين لتنظيم الدولة والمسؤولين عن العديد من عمليات الاغتيال لمعارضين.

وقبل أيام علق "الساعدي" على العملية الانتحارية التي استهدفت منزل "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد عبر منشور في موقع فيسبوك أيضا بالقول: "دا.عشي خنزير يفجر نفسه بمدنيين في درعا البلد لعنهم الله ولعن مشغليهم وكل من تعاون معهم".

واستأنفت اليوم المعارك في درعا البلد بين الفصائل المحلية المدعومة من الفيلق الثامن وفصال البلدات والمدن المحيط وبين عناصر منتمين لتنظيم داعش، بعد هدنة استمرت ليومين فقط سمحت للمدنيين بالنزوح من مناطق الاشتباكات في حي السد.

وشهد الجامع العمري قبل يومين اجتماعًا حضره وجهاء من عشائر و أحياء درعا البلد مع قيادات الفصائل المحلية واللواء الثامن للبحث في إمكانية إيجاد حل لوقف المعارك، إلا أنه انتهى برفض وقفها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع حضره قادة اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا وعدد من القيادات المحلية مع وجهاء من عشائر البلد، حيث طلب الأخير بوقف المعارك وإخراج المتهمين بالإنتماء لداعش من المنطقة.

ويشهد حي طريق السد معارك عنيفة مستمرة منذ الاثنين الماضي "31/11/2022" بين فصائل محلية من ابناء درعا البلد والبلدات الأخرى بريفي درعا الغربي والشرقي و مدعومة باللواء الثامن المقرب من روسيا، وبين مجموعات تتبع لتنظيم داعش.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش قاموا بتفخيخ المنطقة وزرع ألغام في الشوارع والمنازل لإعاقة تقدم مقاتلي الفصائل المحلية، الذين قتل وجرح ما يقارب العشرة أشخاص منهم لغاية الآن، كما ادت هذه الألغام أيضا لإعاقة نزوح الأهالي من الحي وهروبهم من المعارك.

وكانت الحملة ضد عناصر التنظيم بدأت بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد ما أدى لمقتل 4 أشخاص، يوم الجمعة الماضي.

وسبق أن عمل "الساعدي" مراسلا لقناة الجسر الفضائية، وسبق أن أصيب عام 2017 في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال تغطية المعارك بين فصائل الجيش الحر وعناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة، كما أصيب في شهر يوليو/تموز من عام 2021 خلال تغطية الهجوم العسكري الذي شنه نظام الأسد على مدينة درعا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وعمل اللجنة الدستورية.

ولفتت الوزارة إلى أن لافروف وبيدرسون اجتماعا على هامش منتدى أبوظبي للسلم، أمس، وركزا على مهام التسوية الشاملة للأزمة السورية على أساس القرار الدولي رقم 2254، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل عمل اللجنة الدستورية.

وأضاف البيان - وفق وكالة "تاس"- أن لافروف وبيدرسون شددا على أهمية تنشيط الجهود الدولية لتنفيذ مشاريع ترميم مبكر لمرافق البنية التحتية الأساسية في سوريا تماشياً مع القرار 2642.

وكان بحث بيدرسون مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو العملية السياسية في سوريا، وتدابير بناء الثقة وفق مبادرة "خطوة مقابل خطوة"، فيما أكد جاويش أوغلو على دعم تركيا للعملية السياسية في سوريا.

وقال بيدرسون، يوم الجمعة، إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "جميع الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تدابير بناء الثقة وفق مبادرة خطوة مقابل خطوة"، في حين صرح جاويش أوغلو أنه "ناقش التطورات الأخيرة في سوريا مع المبعوث الأممي"، مؤكداً دعم بلاده للعملية السياسية في سوريا.

وكان نفى "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، وجود أي بوادر حالياً لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بسبب استمرار النظام السوري بالتعطيل وإيجاد الذرائع لعدم الحضور إلى جنيف وتفعيل المسار السياسي.

وقال في حديث لموقع "المدن"، إن لقاءه مؤخراً، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ركز على نتائج زيارة الأخير إلى دمشق، ومحاولته تفعيل العملية السياسية واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن بيدرسون مازال يسعى لإقناع النظام وروسيا بضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، لكن لم يطرح أماكن بديلة عن جنيف، ولا جديد في هذا الإطار، مؤكداً ثبات موقف الهيئة من مكان عقد اجتماعات اللجنة تحت قبة الأمم المتحدة.

وأشار جاموس، إلى ضرورة بحث منهجية لصياغة الدستور، وليس اجتماعات بهدف الاجتماعات، مؤكداً رفض "هيئة التفاوض"، مقاربة بيدرسون "خطوة مقابل خطوة"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت منه تقديم شرح واضح حولها.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم شهرياً، وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

وحسب إعلام التنظيم الرسمي فإن مجموعة من عناصره هاجموا بالأسلحة الرشاشة، ثكنة لقوات الأسد في محيط مطار الطبقة بريف محافظة الرقة، ما أدى لمقتل عنصر من ميليشيات النظام.

كما تبنى التنظيم يوم أمس الجمعة، استهداف عنصرا من قوات قسد كان يقود دراجته النارية في قرية الحريجي بمنطقة "صور" بريف دير الزور بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ 14 عملية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة الأخيرة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الأخيرة أجبرت هذه الميليشيات على إنهاء الحملة العسكرية قبل أشهر.

مضى قرابة شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، قراراً عبر 'إدارة الهجرة والجوازات"، ألغت خلاله تعميم سابق يقضي بمراجعة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لشعبة المخابرات الفرع 325، عند قدومهم إلى سوريا.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للنظام التعميم الجديد الذي يحمل توقيع اللواء "خالد حديد" مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، ويظهر أن التعميم الجديد رقم 18244 يلغي التعميم السابق رقم 13515 ولاحقه رقم 10777 الصادرين في 15 من تموز الماضي.

في تموز/ يوليو، أصدر نظام الأسد تعميماً على كافة مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، فرض خلاله على كل سوري حاصل على الجنسية التركية مراجعة الفرع 235 المعروف باسم " فرع فلسطين"، وفق نص الكتاب الصادر عن الفرع 294 مخابرات عسكرية.

وحسب القرار فإنّ جميع مديريات الهجرة لدى نظام الأسد باتت ملزمة بتحويل كل سوري حاصل على الجنسية التركية إلى الفرع المشار إليه من أجل المراجعة، لافتا إلى تعديل القرار ليشمل الحاصلين عليها منذ العام 2011، بعد أن كانت المراجعة تشمل من حصلوا عليها بعد العام 2017 فقط.

وأشارت وثيقة متداولة وقتذاك للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، إلى أن القرار صادر رسميا في 15 تموز/ يوليو 2022 الجاري، وحمل توقيع اللواء "خالد سليم حديد"، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، قبل إلغاء القرار مؤخرا.

وحسب بيان تناقلته صفحات محلية فإن الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد قرر الأخير منع دخول الفلسطينيين من حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية، أو جواز " لبناني - أردني - مصري - ليبي - يمني - عراقي" من دخول الأراضي السوريّة بدون أخذ موافقة أمنية من فرع المخابرات العسكرية (235) في العاصمة دمشق، المعروف بفرع "فلسطين".

وقالت مواقع إخبارية إن "القرار الموجّه إلى وكلاء الخطوط الجويّة السوريّة في المحطات الخارجية، والمدراء الإقليميين، الممثلين التجاريين، ونظّار المحطات، إلى الّا يتم قبول أي راكب فلسطيني يحمل أي جواز سفر من المذكورين أعلاه، إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من وجود موافقة".

وكانت ندّدت منظمة "العفو" الدولية، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى مناطق سيطرة النظام لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأسد بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وحتى الاغتصاب.

وناشدت المنظمة، وقتذاك في تقرير لها مطلع أيلول 2021 الماضي بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألّا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أنّ سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

هذا ويفرض نظام الأسد عدة عوائق على السوريين اللاجئين في خارج البلاد، وأبرزها فرض (تصريف 100 دولار أمريكي) على الحدود قبل دخول سوريا، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالاستجواب وطلب الرشاوي والتجنيد الإجباري، رغم تشدق نظام الأسد ومن خلفه روسيا بمزاعم دعم عودة اللاجئين وطالما عقدت المؤتمرات الصورية للترويج لهذه الدعوات الزائفة.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم الميلع"، قوله إن "هاجسنا أن نجلب الكهرباء 24 ساعة، ومن حق المواطن أن يحصل على الكهرباء لكن ذلك يعود لعدة عوامل خارج إرادتنا، علماً أن مهمتنا نقل الطاقة المتوفرة"، حسب تعبيره.

وزعم أن صيانة المراكز الكهربائية كاملةً من مسؤولية الوزارة، ولا يجوز أن يدفع المواطن ليرة واحدة، ونطلب من المواطنين الشكوى على أي موظف يطلب منهم مال مقابل إصلاح عطل، وستتم محاسبته وإحالته للتحقيق مباشرةً، وفق كلامه.

وأضاف، سيطبق في جرمانا برنامج تقنين نظامي كباقي المناطق خلال شهرين، لأننا نعمل على فصل الخطوط الكهربائية المغذية لآبار المياه عن الخطوط المغذية للمنازل، لافتا إلى أن كل الخطوط المعفية من التقنين في سورية تأخذ 120 ميغا فقط.

وقدر أن توليد الكهرباء ثابت بين 1900 و2500 ميجا كحد أعلى ولدينا ذروتين الشتوية والصيفية حيث يحتاج ريف دمشق 2000 ميغا في الشتوية منها ولكن لانستطيع تأمين هذه الكمية، والوضع الكهربائي في الشتاء يعتمد على كميات التوليد، مدعيا إعادة 60% من المنظومة الكهربائية لما كانت عليه قبل 2011 حسب زعمه.

وذكر أن كل التجهيزات الكهربائية التي تصل إلى المحافظات ستساهم بتحسين واقع الكهرباء فيما يتعلق بتخفيف حدوث فصل للكهرباء عند زيادة الحمولة لكن لن تخفض التقنين، واعتبر أن الحماية الترددية موجودة بكل دول العالم وهي ميزان بين التوليد والاستهلاك، وفق وصفه.

وكان صرح "الميلع"، بأن المعدات التي وصلت إلى محافظة طرطوس لن تساهم في خفض التقنين، مكذبا مزاعم النظام بأن هذه القوافل من المعدات والتجهيزات الكهربائية سوف تساهم في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نقل موقع "زمان الوصل" في تقرير جديد له، شهادة أحد حفاري المقابر الجماعية في حي "التضامن"، كاشفا عن طريقة تجهيزها وإعدادها للمجازر، بعد أن كشفت مؤخراً صحيفة "الغارديان" عن تفاصيل مجزرة "التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2013، بحق 41 معتقلا في حي "التضامن" بدمشق.

وأوضح الموقع أن جريمة الإبادة الوحشية دفعت أحد الشبان السوريين للتواصل مع "زمان الوصل" لسرد تفاصيل ما زالت عالقة في ذاكرته منذ عام 2013، تحركت مع مزيد من الآلم والحسرة بعد انتشار فيديو الإعدام الجماعي الذي نشرته الصحيفة البريطانية، والتعرف على وجوه الإجرام ذاتها، من بينها ضابط الصف في قوات الأسد "أمجد يوسف".

وروى الشاب في شهادته أن ذات القوات، أوقفته على أحد حواجز دمشق، مع 14 شابا، جميعهم تحت 35 عاما واقتادتهم إلى مكان داخل العاصمة تحت مزاعم أنهم سيقومون بتنفيذ مهمة لصالح ما يسمى "الجيش العربي السوري".

يروي الشاهد الذي طَلب عدم ذكر اسمه لأسباب كثيرة يعرفها السوريون على رأسها الخوف من بطش النظام، أنه تم اعتقالهم على حاجز حي "الزاهرة الجديدة" القريب من الفرن الآلي بالعاصمة دمشق، من قبل مجموعة "أمجد يوسف"، مشيرًا إلى أنه تم اقتيادهم جميعا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي في سيارة عسكرية إلى أحد الأحياء الشعبية داخل العاصمة يخضع لسيطرة النظام بشكل كامل.

وقال الشاهد إنه وعند وصولهم ورفع الغطاء عن أعينهم سرعان ما تعرف على المكان بحكم أنه ابن المنطقة، مؤكدا أنه يقع في أحد تفرعات شارع "الدعبول" بحي "التضامن"، الحي ذاته الذي جرت فيه الجريمة القديمة الجديدة.

وأضاف قائلا: "عند وصولنا وجدنا معدات حفر يدوية يعرفها من كان مجندا في جيش النظام مثل (قزمات وفؤوس ومجارف وغيرها).. طُلب منّا الحفر في شارع فرعي لا يبعد إلا أمتار قليلة عن شارع (الدعبول)، تحت تهديد التصفية المباشرة في حال الرفض"، مضيفا أنهم بدأوا الحفر الساعة التاسعة صباحا وانتهوا الساعة الخامسة مساء من اليوم ذاته" لأن طبيعة الأرض كانت صخرية قاسية.

ووصف الشّاهد مشاعر الخوف والرعب التي اعترته مع بقية المعتقلين، خصوصا وأنها مصحوبة بالتهديد بالقتل والشتائم والأغاني الطائفية من قبل العناصر الذين توعدوا بمحو جميع المناطق الثأئرة من درعا جنوبا حتى حلب شمالا، معتبرين أن "بشار الأسد" هو "رب سوريا الذي لا يمكن أن يزول أو يتغير".

وشدد على أن الحفرة لم تكن على خطوط التماس مع فصائل المعارضة وليست في أرض مفتوحة بل كانت في شارع محاط بالمحال التجارية والأبنية السكنية، لافتا إلى أن جميع الموقوفين أبدوا استغرابهم من فائدة مثل هذه الحفرة، ليتبين لهم بعد سنوات أنها كانت لتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق معتقلين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم ينحدرون من مناطق تشهد مظاهرات رافضة لحكم آل الأسد.

وقال الشاهد إن قوات الأسد أعادت لهم ثبوتياتهم الشخصية بعد الانتهاء من الحفر، وطلبت منهم المغادرة على الفور، مؤكدا أنهم لاحظوا وجود الكثير من الحفر المشابهة في المنطقة بعضها تم ردمها بالتراب ما يعني وجود الكثير من المقابر الجماعية هناك.

والحادثة التي كشف عنها شّاهد "زمان الوصل" لم تكن الوحيدة، فعند عودته إلى منزله وسرد ما حدث معه على شقيق زوجته، أكد له الأخير أنه تم اقتياده مرتين بغرض الحفر، وبنفس الطريقة، من قبل عناصر الحاجز ذاته، الأولى إلى حي "التضامن"، والثانية إلى منطقة قريبة من "الصنمين" بريف درعا الشمالي.

كما أكد الشّاهد عبر "زمان الوصل" استعداده مع قريبه للشهادة والكشف عن أماكن الحفر التي قد تضم ضحايا قتلتهم مجموعات طائفية مشابهة لمجموعة "أمجد يوسف" في حال فتح تحقيق دولي يوفر شروط السلامة لهما ولجميع أفراد عائلتيهما.

وكشف الشاهد أيضاَ أن قوات الأسد اختارت شارع في منتصف حي "التضامن"، يتقاطع مع شارع "الدعبول" وشارع "نسرين"، يبعد عن مطعم "بركة" نحو 700 متر باتجاه شارع "الدعبول"، ووضعت عليه بوابة حديدية كبيرة تشبه بوابات الأفرع الأمنية، وجعلت من الأبنية على طرفي الشارع مراكز للاعتقال والتحقيق والتعذيب والإعدام وكان يتم إرسال الكثير من المعتقلين إلى هذا المكان.

وختم بالقول إنه تم تحويل الكثير من منازل الحي لمعتقلات ومراكز تصفية وتعذيب، الأمر ذاته في الفرن الآلي الواقع على أطراف الحي، حيث كانت تأتي إليه المجموعات الطائفية التابعة للنظام لاختيار المعتقلين بناء على سجلهم المدني والمناطق التي ينحدرون منها، ليتم اقتيادهم إلى داخل الحي وإعدامهم بطرق وحشية، إشباعا لغرائزهم الدموية القائمة على القتل والتنكيل وسفك الدماء.