أكد "فرانسوا هولاند" الرئيس الفرنسي السابق، أن عدم وجود رد فعل على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، دلَّ على ضعف الغرب، معتبراً أنه لو تم تنفيذ الضربات المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكانت أضعفت الأسد بشكل كبير.

وقال هولاند، إن بلاده "لا تستطيع التصرف وحدها دون تفويض من الأمم المتحدة، ودون الحصول على موافقة حلفائها الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين"، ولفت إلى أن "باريس كانت واضحة بأن على بشار الأسد الرحيل".

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أن فرنسا لا تنظر إلى السوريين على أنهم إرهابيون، بل على أنهم ضحايا للإرهاب، مشدداً على أن باريس "لم تتخل عن السوريين"، وفق "تلفزيون سوريا".

وأشار إلى أنه قرر خلال فترة رئاسته بأن تشغل المعارضة السفارة السورية في باريس، لكنه لم يوضح سبب عدم تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن فرنسا "كانت صديقة للشعب السوري، وإلى جانب المعارضة الديمقراطية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، ولم تقم منذ فترة ولايتي ببناء أي علاقات مع بشار الأسد".

وللرئيس الفرنسي السابق، تصريحات صحفية، قال فيها، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وأوضح "هولاند" في مقابلة مع موقع "هنا بيروت" بنسخته الفرنسية قبل عامين: "لو تمكنا من محاسبة الأسد ونظامه عن ارتكابه لهجمات السلاح الكيماوي لما كان هناك تنظيم (داعش)"، وعبر عن أسفه لتراجع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن محاسبة نظام الأسد بعد شنه هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في آب (أغسطس) من العام 2013.

وأضاف: "لو استمع أوباما إلى نصيحتي لكان نظام بشار الأسد قد انتهى"، وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، هو اليوم "الأكثر رسوخاً في ذهنه".

ولفت إلى أن هولاند طلب منه، بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، إعداد خطة مع رئيس الأركان الفرنسي لمحاسبة النظام السوري، لافتاً إلى أن "الصدمة البالغة" التي لحقت بهولاند وفريقه الوزاري، كانت بسبب تراجع أوباما عن محاسبة النظام رغم حصوله على تفويض الكونغرس.

وفي عام 2017، كان أكد وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد من السلطة، وقال "ليس هناك شرط مسبق يتضمن رحيل الأسد لكن المهم هو عملية سياسية تضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وكان الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، قد أكد في شهر حزيران 2017، أن رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة لبلاده، التصريح الذي جاء منعطفاً للموقف الفرنسي من القضية السورية، بعد ان كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مصراً على رفض لبقاء الأسد.

دعا المحامي "ألكسندروس جورجوليس"، وهو محامي طالبي لجوء سوريين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً في اليونان بتهمة تهريب المهاجرين، إلى تغيير القانون "السخيف" المتعلق بهذه القضايا.

ونقل موقع "المهاجر نيوز" عن المحامي جورجوليس قوله: "بالنسبة للعدالة اليونانية، عليك فقط أن تضع يدك على دفة القارب حتى تتم إدانتك بكونك مهرب مهاجرين. لا يهم ما إذا كانت هذه نيتك من البداية أم لا، أو إذا كنت قد استفدت من هذا النشاط".

كذلك، نقل الموقع عن شاب سوري (27 عاماً)، قوله إنه مسجون منذ ثلاثة أعوام، تطبيقاً لحكم بالسجن لمدة 35 عاماً أصدرته بحقه محكمة ليسبوس، بتهمة تسهيل دخول مهاجرين من دول ثالثة إلى اليونان بشكل غير شرعي.

ولفت الشاب إلى أن المهرب تركهم في عرض البحر عائداً إلى تركيا، ما دفعه إلى محاولة قيادة المركب كما جميع الركاب الخائفين الذي حاولوا ذلك، إلا أن الشرطة اليونانية قبضت عليه وأودعته السجن مجرد وصوله ساحل اليونان.

وقال شاب سوري آخر، إنه اتفق وصديقه مع المهرب على عدم دفع أي أموال لقاء رحلة الهجرة، مقابل قيادتهم القارب، مؤكداً عدم معرفتهم بأنهم يعرضون أنفسهم لأحكام طويلة بالسجن.

وسبق أن ألغى القضاء اليوناني، الجمعة، الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني، وفق ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.

في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلا في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم "تهريب مهاجرين"، وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة".

وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا"، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "مهزلة"، وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وصفت "وزارة خارجية نظام الأسد"، بيان الدول الغربية المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، بأنه "محاولة يائسة لإطالة الأزمة في سوريا"، والذي أكدت فيه الدول دعمهم "الثابت" لجهود بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

واعتبرت الخارجية، أن ما جاء في البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، عقب لقائهم المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ما هو إلا "تكرارا ممجوجا، ومحاولة يائسة لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية".

وأضافت الوزارة: "من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى قراره 2672 الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر، الأمر الذي يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة".

وأشارت خارجية النظام إلى أن هذه الدول لو كانت حريصة حقا على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب الأولى أن ترفع فورا إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مبعوثو الدول "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" إلى سوريا، دعمهم "الثابت" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

وقال المبعوثون في بيان مشترك، عقب اجتماعهم بمدينة جنيف، إنهم أعربوا عن التزامهم الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإفراج عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "لا يزال هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وعبر المبعوثون عن تطلعهم إلى "العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة الكاملة في هذا الإطار، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".

ويوم أمس الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) صحفيين من الجنسية الألمانية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، حسب مصادر مطلعة، دون تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد من قبل "قسد"، وكذلك لم يصدر عن السلطات الألمانية أي تعليق حتى الآن.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، اعتقال الصحفي الألماني "سيباستيان باكهاوس" ومصوّر يعمل معه بسبب تصوير أنفاق ومواقع عسكرية في مدينة القامشلي من دون الحصول على "موافقة أمنية".

_{الصحفي الألماني "سيباستيان باكهاوس"}

في حين قالت مصادر إعلامية أن الصحفيين الألمانيين نسقا مع دائرة الإعلام في "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا ودخلا إلى مناطق سيطرة "قسد" عبر معبر "سيمالكا"، بموافقة رسمية.

وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات خارجية مع الإدارة الذاتية بهدف إطلاق سراح الصحفيين الألمانيين، بعد فقدان الاتصال معهما منذ أيام، وعدم عودتهما إلى الفندق الذي يقيمان فيه في القامشلي.

ونشط المصور الصحافي الألماني سيباستيان باكهاوس خلال بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عدّة بلدان عربية عام 2011، وتنقل بين مصر وليبيا وسوريا والعراق، والتقط الكثير من المشاهد، كما زار مناطق عديدة سوريا خلال السنوات الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، الكثير من الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين والمؤسسات الإعلامية، وتشمل تلك الانتهاكات، سحب الرخص من مؤسسات إعلامية وحرق مقارها، واعتقال الصحفيين وتعرضهم للضرب والاعتداء والتهديد بالقتل من قبل ميليشيات "قسد".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا ووثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور بلدة داديخ بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على مدني في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، وأطلق آخرون النار على شاب في مدينة نوى، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على أحد العاملين لصالح ميليشيات الفرقة الرابعة في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، علما أنه متهم بالعمل بتجارة المخدرات.

جرت اشتباكات بين عناصر شرطة نظام الأسد وعناصر مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري وتنشط في تجارة المخدرات يتزعمها فايز الراضي في حي الكاشف بدرعا المحطة، ما أدى لمقتل عنصر من "الأمن العسكري"، وأحد عناصر الشرطة، كما أصيب خلال الاشتباكات القيادي التابع للأمن العسكري "إسماعيل القداح" الملقب بـ "سميقل"، وتمكن النظام من احتجازه، في حين قُتل الدكتور "علي السعد" متأثرا بإصابته بطلق ناري طائش ناتج عن الاشتباكات في المنطقة، وعقب تلك الحادثة استهدف مجهولون سيارة تقل عناصر تابعين لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا الأمن العسكري بقيادة "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" في ذات الحي، ما أدى لمقتل اثنين منهم.

هاجم عناصر يتبعون لمجموعة "فايز الراضي" المحسوبة على الأمن العسكري حاجزاً لذات الفرع قرب بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، واحتجزوا جميع عناصر الحاجز، وقطعوا الأوتوستراد الدولي "دمشق - عمّان"، كما هاجموا نقاط لقوات الأسد في معبر نصيب.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي الشمالي من مدينة جاسم، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي على أطراف بلدة السوسة بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي. 

الرقة::
فرضت "قسد" حظر تجوال وأغلقت الطرقات المؤدية إلى بلدات المحمودلي والمنصورة والجرنية والطبقة بالريف الغربي، تزامناً مع حملة مداهمات عشوائية، كما شنت "قسد" حملة مداهمات في بلدة الكرامة.

القنيطرة::
قال نظام الأسد أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في محافظة القنيطرة ناتجة عن قيام الاحتلال الإسرائيلي ألغاماً وعبوات في منطقة الحفاير غربي سحيتا المحتلة المقابلة لريف القنيطرة الشمالي.

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين عناصر دورية تابعة لقوى الشرطة التابعة لنظام الأسد ومسلحين تابعين لفرع الأمن العسكري في مدينة درعا، يعملون بتجارة المخدرات والترويج لها.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين عناصر شرطة نظام الأسد وعناصر مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري وتنشط في تجارة المخدرات يتزعمها فايز الراضي في حي الكاشف بدرعا المحطة، ما أدى لمقتل عنصر من "الأمن العسكري" وإصابة آخر بجروح، ومقتل احد عناصر الشرطة.

وأشار ناشطون إلى أن الدكتور "علي السعد" قُتل متأثرا بإصابته بطلق ناري طائش ناتج عن الاشتباكات في المنطقة.

وينحدر "السعد" من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ويعتبر أحد أفضل وأشهر أطباء الأعصاب في الجنوب السوري.

وعقب تلك الحادثة استهدف مجهولون سيارة تقل عناصر تابعين لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا الأمن العسكري بقيادة "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم"، ما أدى لمقتل اثنين منهم.

وفي سياق آخر، كان مجهولون قد أطلقوا النار على أحد عملاء الفرقة الرابعة في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتله، علما أن القتيل كان قد شارك بعمليات اقتحام سابقة إلى جانب قوات النظام في بلدة الكرك الشرقي ومدينة درعا البلد سابقاً، ويتهم بالعمل في تجارة المخدرات.

أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قراراً بحجة تنظيم مهنة التجميل في مناطق سيطرة النظام حيث فرض الأخير إجراءات وشروط حدد فيها الأطباء الذين يحق لهم ممارسة هذه المهنة، ويبرر ذلك للحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.

وقال نقيب الأطباء "غسان فندي"، إن بعد هذا القرار أي طبيب يمارس مهنة التجميل من غير الاختصاصات المحددة ومن دون ترخيص من وزارة الصحة يعتبر ممارساً لغير الاختصاص وبالتالي يترتب عليه عقوبات منها إغلاق المكان بالشمع الأحمر.

وذكر أن ترخيص مركز التجميل لا يكون إلا من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، واعتبر أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة، مشيراً إلى أن النقابة سوف تتابع أي شكوى ترد على أي مركز تجميلي يشك أن الطبيب فيه يمارس التجميل وهو لا يحمل الاختصاص المسموح له.

وقدر مدير الشؤون الصحية في دمشق "قحطان إبراهيم"، بأن 70% من محلات الحلاقة النسائية تمارس مهنة التجميل ومن دون ترخيص والمقصود حقن البوتوكس والوشم وغيرها من الأمور البسيطة في التجميل وليس عمليات التجميل الجراحية.

وأضاف، أن ترخيص مراكز التجميل يكون من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، لافتاً إلى أن الذين يعملون في المركز لا يشترط أن يكون جميعهم أطباء لأن هناك أعمالاً من الممكن أن يقوم بها من غير الأطباء مثل مساعد صيدلي.

وكان كشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على قرار للسماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.

وأعلن نظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، اليوم السبت فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

وقررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقت تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.

تتنوع الوسائل والأساليب التي تستخدمها "هيئة تحرير الشام"، في عملية إخضاع المعارضين لتوجهاتها في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، بعد أن سلطت الأجهزة الأمنية لملاحقتهم وترهيبهم واعتقالهم في كثير من الحالات، لتبدأ مؤخراً مرحلة جديدة من الملاحقة بواجهة مدنية تحت اسم "تطبيق القانون".

فمنذ إعلان تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية"، كذراع مدني لـ "هيئة تحرير الشام" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عملت الهيئة على استخدام تلك الحكومة بكافة مؤسساتها كـ (واجهة مدنية) لتنفيذ سياساتها، منها قطاع القضاء ممثلاً بـ "وزارة العدل"، الذي سجل مؤخراً عشرات حالات الاستدعاء والدعاوي ضد نشطاء وفعاليات ثورية، بهدف ترهيبهم وكم أفواههم.

جهاز قضائي متعدد و"سياسية ماكرة"

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقرير سابق لها نشرته في 31 يناير, 2022، إن الجهاز القضائي لدى الهيئة مكوَّن من أجهزة قضائية عديدة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد تنسيق بينها، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة، ويعتمد بشكل رئيس على التعاميم والتعليمات الوزارية التي تعتبر بمثابة قانون ينظم عمل المحاكم، ولا يوجد قانون للإجراءات الناظمة لعمل المحاكم “قانون أصول المحاكمات”.

ركز التقرير ذاته، على نقطة مهمة، وهي أن "هيئة تحرير الشام" تتبع "سياسة ماكرة" تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة "حكومة الإنقاذ" والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ.

ولفت تقرير الشبكة الحقوقية، إلى أن هذا التكتيك تركَّز بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به.

نهج مستمر واعتقالات تعسفية

خلال الأشهر القليلة الماضية، سجل العديد من حالات الاستدعاء لنشطاء وفعاليات ثورية، عبر دعاوى قضائية رفعت ضدهم، من قبل مؤسسات تتبع لـ "حكومة الإنقاذ" بتهم متعددة، للتغطية على السبب الرئيس وهو انتقادهم لتلك الحكومة أو الهيئة، منهم من تم اعتقالهم، وآخرون لاتزال الدعاوى القضائية قائمة ضدهم في محاكم الهيئة نفسها.

ففي يوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023 الجاري، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" شخصية ثورية من مدينة الأتارب هي الأستاذ "عبد الرزاق عبد الرزاق"، وعللت السبب بأن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ قدمت دعوى قضائية ضده، ليتم اعتقاله بشكل تعسفي خلال مراجعته محكمة سرمدا للنظر في أمر الدعوى.

تبين - وفق نشطاء المدينة - أن السبب وراء الاعتقال والدعوى القضائية، هو تعليق له على أحد منشورات أصدقائه على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه سياسة حكومة الإنقاذ وزراة الأوقاف فيها، في توجيه خطباء المساجد بمواضيع لاتمت لواقع المدنيين في المنطقة.

ذات الأمر تم اتباعه مع الناشط الإعلامي المعروف باسم "شامل الحمصي"، والذي فوجئ برفع وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ دعوى قضائية ضده في كانون الأول/ 2022، بسبب نشره منشوراً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" ينتقد فيها خطبة الجمعة وعنوانها في أحد مساجد مدينة إدلب، واصفاً خطيب الجمعة بالحكواتي، بسبب حديث الخطيب عن أهوال يوم القيامة دون التطرق لواقع المدنيين والظروف المعيشية التي يعيشها الأهالي في المناطق المحررة.

ووفق مقربين من الناشط قالوا لشبكة "شام" إن "شامل" رغم حذفه منشوره في نفس اليوم، تم استدعائه لمرات عدة من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، وإلزامه كتابة اعتذار عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من وزارة الأوقاف، وفق سياسة ترغيب وترهيب مورست بحقه.

ورصدت "شام" نشر الناشط في 28 كانون الأول 2022، منشوراً على صفحته بعنوان "الرجوع عن الخطأ فضيلة"، اعتبر فيها أن التعبير قد خانه في أحد المواقف، وتقدم بالشكر الجزيل لمديرية الأوقاف في إدلب على رحابة صدرهم في التعامل وتقويم الأخطاء وتصحيحها وتعاملهم اللبق الذي يمثّل أهل العلم والمعرفة بكل تفاني ومسؤولية، وفق تعبيره، مقدما اعتذاره عن منشوره الذي قام بحذفه بعد نشره، مقابل وقف الدعوى القضائية بحقه.

حادثة أخرى مشابهة رصدتها شبكة "شام" بحق الناشط "محمد حسني" من مدينة تفتناز، والذي قام مسؤول إعلامي يتبع لحكومة الإنقاذ برفع دعوى قضائية بحقه، بتهمة الإساءة وابتزاز نساء، خلال تصوير الناشط ورشة تدريبة لنساء في مركز وطن بمدينة إدلب، ليصار لملاحقة الناشط ومن ثم اعتقاله في 29 كانون الأول 2022، قبل إلزامه توقيع تعهد خطي بوقف عمله الإعلامي لقاء الإفراج عنه في 5 كانون الثاني 2023.

في شهر آب من عام 2021 اعتقلت أمنية "هيئة تحرير الشام"، الناشط الإعلامي "أدهم دشرني" من مدينة تفتناز، بعد دعوى قضائية رفعت ضده من قبل حكومة الإنقاذ، بتهمة سب الحكومة "على فيسبوك"، يضاف لذلك سلسلة طويلة من الحالات انتقدوا فيها وضع الهيئة والفصائل والإنقاذ، منها الأستاذ "معمر حاج حمدان" أستاذ تربية رياضية من بنش، بسبب منشورات على "فيسبوك"، كما اعتقل المدني "حسام شريف" من معرة مصرين، لخطبة ألقاها في مسجد انتقد فيها تراخي الفصائل.

عامل في المجال الحقوقي ( طلب عدم ذكر اسمه) قال في حديث لشبكة "شام"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم القضاء كـ "فزاعة" لترهيب النشطاء وكل معارض لتوجهاتها، بدلاً من تحقيق العدل وإفساح مجال للحريات في الانتقاد وإصلاح الأخطاء، لافتاً إلى أن سطوة الجهاز الأمني على قطاع القضاء "لا حدود لها"، في وقت لا يستطيع أي محامي الدفاع عن المتهم لتخوفات أمنية من تعرضه للملاحقة أيضاَ، وفق قوله.

قضاء الهيئة "الخصم والحكم"

وبين الناشط الحقوقي، إلى أن المحاكم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" ظاهرياً، باتت تستخدم الدعاوى ضد المناوئين لتوجهات الهيئة وسياستها كوسيلة للابتزاز والضغط لكم أفواههم وإلزامهم الصمت، من خلال تكرار الاستدعاء والتهديد بالاعتقال، وإلزام المدعى عليه بالتوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار انتقاده، مع ترك الدعوى القضائية مفتوحة ضده ليصار لتحريكها في أي وقت.

( م ، ف)، ناشط إعلامي واجه دعوى قضائية في مؤسسات الهيئة، قال في حديث لشبكة "شام" إن القضاء في إدلب هو "الخصم والحكم" في ذات الوقت، تديره شخصيات معروفة بولائها المطلق للهيئة، وتنفذ أجندتها عبر مؤسسة القضاء التي يجب أن تنصف المظلوم وتعيد الحقوق لهم، وتضمن حرية التعبير والرأي والانتقاد.

لكن هذه المؤسسة - برأي الناشط - تحولت لوسيلة ترهيب لكل مخالف وفق القانون الذي تفرضه الهيئة، في محاولة منها لإظهار عمليات التضييق التي يتم ممارستها على النشطاء أنها ضمن أطر قانونية، متحدثاً عن وجود عشرات الملفات لنشطاء وفعاليات مدنية بتهم "التحريض وتعدي الحدود الثورية" وتهم أخرى متنوعة.

يضاف للدعاوى القضائية، عشرات الاستدعاءات والتبليغات التي تصل لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

رقيب على النشطاء

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

في يناير 2019، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حمل عنوان  "هيئة تحرير الشام" تمارس الاعتقال والتعذيب خطوة لترسيخ السيطرة وإسكات المعارضين، واستعرض التقرير شهادات لمعتقلين بينهم نشطاء أفرج عنهم من سجون الهيئة، تحدث هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من مقابلة محام أو استشارته، ولم يمثل سوى 2 أمام قاضٍ شرعي في إحدى محاكم الهيئة.

ووفق التقرير، قال معظم المعتقلين الثمانية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إنهم يعتقدون أنهم اعتقلوا بسبب انتقاداتهم لحكم الهيئة، بسبب طبيعة الاتهامات التي وجهها إليهم محققو الهيئة. 7 من الثمانية كانوا ناشطين إعلاميين أو صحفيين شاركوا في المظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية.

وارتكبت "هيئة تحرير الشام" انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" سالف الذكر.

نفت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد وجود مقترح إلغاء استصدار دفتر العائلة وذلك بعد أن قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن المقترح لا يزال قيد الدراسة، ما أحدث جدلا واسعا وانتقادات للتلاعب بالوثائق والشؤون المدنية بحجة تحويلها إلى بيانات مؤتمتة حسب تبريرات مسؤولي نظام الأسد.

وحسب داخلية الأسد فإنه لا صحة لما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود مقترح إلغاء استصدار دفتر العائلة، بسبب النقص في الورق المعد للطباعة وصعوبة تأمنيه من خلال التصنيع أو الاستيراد، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذا الخبر عار عن الصحة ، وأن مديريات الشؤون المدنية في المحافظات كافة مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة وليس هناك أي مقترح بإلغائه، وحذرت الوزارة صفحات مواقع التواصل باعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة.

وجاء ذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وبررت ذلك بسبب النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة، وتخفيف العبء عن المواطن، على حد قولها.

وحسب مصادر في مديرية الشؤون المدنية لدى نظام الأسد فإنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل، ويضم السجل الإلكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت.

وأضافت، "بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة"، وتبرر المصادر المقترح بأنه يهدف إلى "تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن هذا المقترح لايزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها، فيما تعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن أمين غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، قوله إن "الصعوبات باستيراد مادة الورق متعلقة بموضوع التمويل، وانتظار الدور والمنصة، ما يؤخر عملية الاستيراد".

وحسب إعلام النظام أدت أزمة الورق اللازم للطباعة في سوريا العام الماضي إلى إيقاف إصدار جوازات السفر بسبب وجود صعوبات في الاستيراد، وصرح "مولوي" أن تصنيع الورق محلياً غير ممكن، لكونه يحتاج لمادة السيليلوز وهي مادة غير متوافرة في سوريا.

ونوه إلى أن ما يتم إنتاجه اليوم من مادة الورق يكون بإعادة تدوير الكرتون والورق التالف وإعادة تصنيعه، وقال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية "أسامة الحجي"، إن معمل الورق في المدينة هو الشركة الآسيوية للصناعات الورقية وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن من الورق الأسمر سنوياً.

وأضاف، أن المادة الأساسية المحلية هي النفايات الورقية التي ينتج عنها الورق الأسمر الخاص بصناعة الكرتون والتغليف فقط، وعن صعوبات العمل ذكر أنها تكمن فقط في تأمين النفايات الورقية بسبب قلتها، وسوء نوعية المنتج بسبب إعادة تدوير المادة الأولية أكثر من مرة.

وكانت أكّدت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن عدد إجازات الاستيراد لمادتي الورق والكرتون لعام 2021 بلغ 646 إجازة وبلغت الكمية 87 ألف طن، أما عدد إجازات الاستيراد في عام 2022 فبلغت 847 إجازة، بكمية 114 ألف طن لمادتي الورق والكرتون، وبينت أن أبرز صعوبات الاستيراد تكون في الشحن.

أعلن فصيل "جيش سوريا الحرة" الذي يتمركز في هذه القاعدة الاستراتيجية قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، أن جنرالاً في التحالف الدولي، أجرى محادثات مع قادته تناولت التنسيق العسكري بين الطرفين وخاصة في مجال التدريب والتسليح.

وقال "جيش سوريا الحرة"، إن المحادثات التي أجراها قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين تعكس "جهودنا المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "جيش سورية الحرة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق المحال التجارية والأسواق في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن الاستجابة لدعوات تحت مسمى "إضراب الكرامة" احتجاجاً على "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.

ودعا ناشطون في مدينة منبج لإضراب عام اليوم الخميس المدينة رفضاً للتجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيات "قسد"، تحت شعارات "إضراب الكرامة"، و"لا للتجنيد الإجباري".

من جانبها تواصل ميليشيات قسد حملاتها الأمنية العشوائية واعتقلت مؤخرا أكثر من 30 شخصاً خلال حملة مداهمات في منطقة الحمرات شرق الرقة، كما شنن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المنصورة غرب الرقة.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "قسد"، فرضت حظر تجوال وتغلق الطرقات المؤدية إلى بلدات المحمودلي والمنصورة والجرنية والطبقة تزامناً مع حملة مداهمات عشوائية تطال ريف الرقة الغربي.

في حين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس الأربعاء، تأتي هذه الحملة ردا على هجوم الذي استهدف أحد مقرات "قسد"، في مدينة الرقة بتاريخ 26 كانون الأول الماضي.

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها، واعتقلت عددا من الاطفال القاصرين وكذلك طلاب الجامعات.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية الثلاثاء الماضي، أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات الشبان على حواجزها العسكرية بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

ولفتت إلى تسجيل اعتقال لعدد من الشبان لتجنيدهم إجبارياً في صفوف ميليشيات "قسد"، وتركزت حملة الاعتقالات في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي وفي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

ونوهت مصادر إعلامية محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، تنفذ حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي وتحديدا على حاجز طريق الجزيرة، بغية أخذهم إلى التجنيد الإجباري ضمن معسكراتها.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعات عسكرية تابعة لـ"قسد" نفذت حملة اعتقالات في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت نحو 10 شبان من أبناء البلدة، وأخذتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وسط استياء شعبي من حملات التجنيد في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تشهدها تلك المناطق.

كما دفعت حملات التجنيد الإجباري التي نفذتها "قسد" خلال العام الفائت، ضمن مناطق سيطرتها، مئات الشبان إلى سلوك طرق التهريب للدخول إلى تركيا عبر مناطق الجيش الوطني السوري، ومن ثم توجه جزء منهم إلى دول أوروبا، خشية أخذهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم على جبهات القتال.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد خلال حديثها لموقع موالي للنظام، بأن سبب طلبات حجب الثقة عن أعضاء  بـ"مجلس التصفيق" ليس لمكافحة الفساد كما يروج له بل لأسباب مختلفة منها صراع النفوذ وتصفية الحسابات، وفق تعبيرها.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي رفيع "لم يسمه"، قوله إن القضاء وجّه كتب طلبات لحجب الثقة عن "العديد من أعضاء مجلس الشعب" خلال الدور التشريعي الحالي، بسبب تورطهم في قضايا تهريب محروقات وغيرها من القضايا.  

وقال إن ما طفا على السطح هو فقط طلب القضاء لحجب الثقة عن العضو "ف.ع"، حيث تم تسليط الضوء عليه إعلامياً دون غيره بسبب قضية تهريب المحروقات، ولفت إلى أنه حتى في حالة العضو المذكور، فإن الحصانة لم تُرفع عنه.

ولفت إلى أن القرار سيصدر إما بتحويل الطلب إلى رفع الحصانة تحت القبة أو رفض طلب القضاء، وأضاف، وسبق هذا الأمر بأيام كتاب آخر موجه من القضاء إلى المجلس يخص عضو المجلس "ب.س"، على خلفية تحقيقات محولة للقضاء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص منح خارجية.

وأشارت مصادر تابعة لإعلام النظام أن لدى برلمان الأسد عشرات الكتب المرسلة من القضاء تخص رفع الحصانة عن أعضاء في مجلس التصفيق على خلفية دعاوى وتحقيقات، إلا أنه لم يتم الإجابة عليها ولا حتى دراستها في المجلس.

وأبرز القضايا حسب المصادر، قضية تشبه الأخيرة تهريب محروقات، حيث تبين على خلفية تحقيقات لفرع الأمن الجنائي بدمشق تورط عضو المجلس "ص.ع"، ولازالت بعض الأطراف ذات العلاقة بالقضية موقوفة في سجن عدرا المركزي، فيما لايزال نجل العضو متوارياً إثر الملف المذكور.  

ووفقا للمصادر، تراوحت الدعاوى المرفوعة على الأعضاء الآخرين بين التهريب والاحتيال وإساءة استخدام السلطة ودعاوى أخرى أخلاقية، وينحدر الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم من محافظات مختلفة، منها اللاذقية وريف حلب وريف دمشق ودير الزور.

هذا وتشير المصادر التي تصف نفسها بـ "المطلعة" بأن هذه التحركات الأخيرة تُصوّر على أنها جزء من مكافحة الفساد، لكنها لا تعدو كونها عمليات تصفية حسابات وكسر عظم وصراع على النفوذ بين القوى التي تقف خلف أعضاء المجلس والتي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، وفق تعبيرها.

وفي عام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية، الأمر الذي تكرر مع حديث مصادر متطابقة عن مرشحين من جنسيات متعددة عرف منها مرشح حاصل على الجنسية التركية، ومرشحة تحمل الجنسية الإيرانية، فضلاً عن قادة الميليشيات وأمنيين سابقيّن بتنظيمي داعش والنصرة.

يشار إلى أنّ إعلان وسائل إعلام النظام عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، قبل سنوات أثار واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى إقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفضائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات الهزليّة.