كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين استعانوا بتقارير استخباراتية، عن مخطط لمجموعة "فاغنر" الروسية، لإرسال نظام دفاع جوي لميليشيا "حزب الله اللبناني"، ولفتت إلى أن نظام SA-22 الروسي، الذي تخطط المجموعة لإرساله يستخدم صواريخ مضادة للطائرات ومدافع دفاع جوي لاعتراض الطائرات.

وقال مسؤول أميركي، إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام بعد، لكن المسؤولين يراقبون المناقشات بين فاغنر وحزب الله، ويشكل التسليم المحتمل مصدر قلق كبير، كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن شخصين مطلعين على التقارير الاستخباراتية الأميركية أن " بشار الأسد"، "وافق" على تزويد حزب الله بصواريخ دفاع روسية. 

ولفتت الشبكة، نقلا عن مصدريها، إلى أن مجمعة فاغنر ستكلف بإيصال "نظام SA-22 الروسي"، وذكرت "سي إن إن" أنه لم يتضح إن كانت عملية الإيصال قد تمت بعد إو إن كانت قريبة، وأشار المصدران للشبكة إلى أن النظام الروسي كانت قد زودته موسكو لتستخدمه قوات النظام السوري. 

وقال أحد مصادرها إن الولايات المتحدة تعمل على تتبع حركة النظام الدفاعي المعروف أيضا باسم "Pantsir"، في حين ذكر المصدر الآخر أن التقييم الأميركي بني جزئيا على استخبارات تم جمعها في مفاوضات بين الأسد وفاغنر وحزب الله بشأن النظام الدفاعي. 

وفي سوريا، لعبت قوات فاغنر دورا مهما في دعم زعيم البلاد، بشار الأسد، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من أن مجموعة فاغنر تأسست كمنظمة عسكرية خاصة، إلا أن الكرملين تحرك للاستيلاء على العديد من أصولها منذ مقتل مؤسسها، يفغيني بريجوزين، في حادث تحطم طائرة في أغسطس.

وفي كلمة أمام الكونغرس، الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الترابط المتزايد بين موسكو وطهران يؤثر على أمن الشرق الأوسط، إلا أنه لم يذكر أي دور مرجح لفاغنر، وفق مانقل موقع "الحرة".

وأضاف بلينكن أن "الصراعات في أوكرانيا في الشرق الأوسط لها روابط واضحة"، مشيرا إلى أنه "منذ قطعنا الوسائل التقليدية لروسيا المستخدمة في تزويد جيشها، فقد تحولت أكثر فأكثر إلى إيران للحصول على المساعدة. وفي المقابل، زودت موسكو إيران بتكنولوجيا عسكرية متقدمة بشكل متزايد، مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل".

ونوهت "وول ستريت جورنال" إلى أن حرب روسيا المستمرة في أوكرانيا وعزلتها الاقتصادية النسبية جعلت من الصعب عليها تشكيل الأحداث في إسرائيل وغزة، لكنها ذكرت أن موسكو لا تزال تؤثر بشكل محدود.

وعلى الساحة الدبلوماسية، استخدمت روسيا والصين في الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تسليح حماس، ووقف القتال لتسهيل توصيل المساعدات وحماية المدنيين. واشتكى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء لن يمنع الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخباراتية تأتي وسط مخاوف بشأن قيام حزب الله، وهو ميليشيا مدعومة من إيران، بفتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، وكان أعلن حزب الله أنه قصف 19 موقعا إسرائيليا "في وقت واحد".

وقال الحزب إن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع هجوم غير مسبوق على ثكنة إسرائيلية باستخدام "طائرتين مسيرتين محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات" في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها، كما أعلن في وقت سابق في بيان آخر.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن معظم الأرقام التي حصلت عليها تفيد بأن مناطق سيطرة النظام بحاجة إلى 5 ملايين دولار تقريباً بشكل يومي لتأمين حوامل الطاقة اللازمة للانتهاء من التقنين الذي يفرضه نظام الأسد.

وقدرت أن المبلغ يتوزع على 3 ملايين دولار لتأمين الغاز ونحو 2 مليون دولار للفيول حيث تحتاج الوزارة لنحو 17 مليون متر مكعب يومياً إضافة للمتاح حالياً على حين تحتاج محطات التوليد العاملة على الفيول لنحو3500 طن يومياً، وفق تعبيرها.

ووفقا للخبير الاقتصادي "زياد عربش"، فإن مناطق سيطرة النظام بحاجة لنحو 100 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجات مصادر الطاقة، وزعم أن مشاريع الطاقات البديلة بدأت تحقق نتائج جيدة لكن لا بد من التوسع بها وطرحها للاستثمار بشكل أوسع.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تكيف معظم السوريين على مضض مع واقع الكهرباء وبرامج التقنين التي لا تكاد تتحسن نسبياً حتى تعود لما كانت عليه، ونقلت عن مدير في وزارة الكهرباء تقديراته أن قيم التوليد الحالي.

وذكر أن كمية التوليد تقترب من 2000 ميغا واط بعد أن وصلت لنحو 2200 ميغا واط منذ أيام بحكم خروج معمل الأسمدة عن الخدمة وتخصيص احتياجاته من الغاز لمصلحة محطات توليد الكهرباء 1.1 مليون متر مكعب يومياً.

وكانت دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المشتركين لدى مولدات الأمبير إلى تقديم شكاوى خطية الى المديرية، كي تنظم بدورها الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وزعمت أن ذلك جاء على خلفية الشكاوى المتكررة للمشتركين في الخدمة على مواقع التواصل حول تقاضي أصحاب مولدات الأمبير أسعار زائدة لأجور الأمبيرات، بخلاف التسعيرة الرسمية البالغة 775 ليرة سورية، قيمة تشغيل الساعة الواحدة.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع تعرفة الكهرباء إلى أكثر من الضعف كما حددت تعرفة الكهرباء للخطوط المعفية من التقنين بـ 800 ليرة للكيلو واط للاستهلاك المنزلي أو السياحي، وقدر مسؤول صناعي أن رفع تعرفة الكهرباء من قبل حكومة النظام أدى لزيادة كلف الإنتاج بنسب كبيرة جدا.

أعلنت ميلشيا مايسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، في إشارة لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وقالت المقاومة في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة"، وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق بوقت سابق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ 13 يوما الأخيرة. وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

وكان اعتبر "بلال صعب" مدير برنامج الدفاع والأمن في "معهد الشرق الأوسط"، أن "فشل الردع الأميركي ضد إيران لا يرجع إلى ضعفه المتأصل، بل لأن واشنطن لم تدمج الردع بشكل فعال في استراتيجية أكثر شمولاً فيما يتعلق بإيران"، لافتاً إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الردع فقط، "ليس استراتيجية قابلة للتطبيق".

وقال صعب في مقال نشرته "المجلة"، إن الرسائل والتحركات العسكرية الأمريكية لم تمنع إيران من التنسيق مع كثير من وكلائها الإقليميين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بالهجمات ضد إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.

وبين أن واشنطن أمرت بتنفيذ ضربات في سوريا من بين إجراءات تسعى إلى إجبار إيران على احتواء الصراع في غزة، لكنه اعتبر أن هذه الضربات "لا تفعل شيئاً سوى تشجيع طهران ومحورها الإقليمي".

وطالب، الولايات المتحدة بتبني استراتيجية هدفها النهائي "إحداث تغيير ملحوظ ودائم في السلوك الإيراني مع تجنب صراع عسكري واسع النطاق"، واقترح تبني "استراتيجية الرد".

واعتبر أن "الرد الحقيقي يجب أن يبنى على نهج أكثر حزماً لتحدي إيران"، لا سيما في المناطق التي تحاول توسيع نفوذها فيها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتقويض حلفاء إيران في المنطقة، مثل نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني.

أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الخميس، اعتراض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا، في سياق استمرار عمليات التهريب من قبل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود الأردنية بوسائل عدة.

وأوضح مصدر مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ولفت إلى أن "الطائرة التي تم اعتراضها كانت محملة بكمية من مادة الكرستال (المخدرة)، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة"، وبذلك يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 12، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات، وفق رصد الأناضول.

وكان كشف "العميد الركن مصطفى الحياري" مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، عن طلب قدمته المملكة من واشنطن لنشر منظومة دفاع جوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدودها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوتر مع غزة، واستمرار اختراق الطائرات المسيرة التي تحمل المخدرات من سوريا.

وقال - في تصريحات للتلفزيون الأردني- إن "الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تهديدا على واجهاتنا كافة"، مؤكدا "طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها"، وسبق أن أعلنت الأردن مراراً إسقاط طائرات مسيرة، تحمل شحنات من المخدرات، مصدرها سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تعاني بلدة بداما في ريف إدلب العربي، نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية، التي تعتبر مصدر صمود لآلاف المدنيين المقيمين في المنطقة، رغم كل ماتتعرض له امن قصف وجرائم مستمرة من قبل قوات الأسد وروسيا طيلة السنوات الماضية، في وقت ناشد نشطاء المنظمات والمؤسسات المعنية لمساندة أهالي البلدة وتأمين الخدمات الأساسية لها.

وأوضح نشطاء من البلدة، أن المدنيين يحاولون البقاء وعدم الهجرة بشكل عكسي من القرية إلى المخيمات لكن نقص الخدمات قد يجبرهم على الهجرة وأهمها "توفر المياه" التي تعتبر من أساسيات الحياة والتي تساعد الناس على البقاء.

وحمل النشطاء الجهات المسؤولة في إدلب، مسؤولية الحال الذي وصلت إليه البلدة، والتقصير في إصلاح مضخة مياه البلدة التي تعطلت منذ أكثر من شهر وإلى الآن لا خطوات جدية ولا حلول تخفف عن المدنيين الناس تعيش بحالة فقر شديد وتلجأ لشراء المياه ما يزيد الأعباء عليهم، بعد أن وصل ثمن صهريج المياه 150 ل.ت، مايفوق قدرة الكثير من العائلات.

يضاف إلى ذلك، تضرر بيوت البلدة القديمة بشكلٍ كبير في زلزال 7 شباط وخطر سقوط المنازل المتضررة في أي لحظة لأن أغلب تلك الأحياء تعتبر قديمة البناء وآيلة للسقوط وإغلاق الطرقات وتقطيع أوصال البلدة المقطعة أساساً بفعل الركام التي لم تقدم أي جهة على إزالته ورفع الخطر عن المدنيين حتى اليوم وفق النشطاء.

وأوضح أبناء البلدة أن اطفال المدارس يمشون فوق الركام ومن بين المنازل الآيلة للسقوط، مستغربين ما أسموه بـ "التهميش الواضح والمعتمد"، كون أغلب المناطق التي أصابها الزلزال رفعت منها الأنقاض والأبنية وفتحت الطرقات إلا في بلدة بداما علماً أنها بلدة محررة مثلها مثل باقي مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت النشطاء إلى أن بلدة "بداما" يقطنها أكثر من 800 عائلة من السكان الأصليين والنازحين لكن وصل الإهمال إلى حد غير مقبول ولا يطاق أبدا وهذا سوف يجبر الناس على الهجرة إلى المخيمات والتي أقل ما يمكن تتوفر فيها المياه بشكل مجاني .

وطالب النشطاء، من جميع الإعلاميين والصحفيين لزيارة البلدة، والاطلاع على الواقع المأساوي الذي تعيشه على مستويات عدة، ونقل معاناة الأهالي عن قرب ونقلها للجهات المعنية، على أمل إيجاد حلول وآذان صاغية تسمع لهم وتلبي مطالبهم في تخفيف الأعباء عنهم لاسيما تأمين إصلاح محطة المياه ورفع أنقاض الزلزال المدمر وهدم الآيلة للسقوط منها.

قالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها استعرضت ما قالت إنها "النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً"، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون بين النظام السوري وروسيا.

وذكرت أن مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، وشددت حكومة النظام على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشاريع مع الجانب الروسي، وبررت ذلك "لتحقيق الفائدة المشتركة"، وفق زعمها.

وأفادت مصادر اقتصادية محلية بأن حكومة نظام الأسد أبرمت اتفاقية جديدة بحجة توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، التي تتطلع لمزيد من الهيمنة على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري، مقابل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدّمه لنظام الأسد منذ تدخلها في دعم النظام ضد الشعب السوري.

ووفقا للمصادر فإن وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة عن الجانب السوري "منصور عزام"، وقع مع نائب رئيس الوزراء الروسي "أليكسي أوفرشيك"، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو، اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي. 

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية "تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة، ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأعتبرت أن هذه الاتفاقية "تؤطر قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ، حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة"، حسب وصفها.

وأضافت أنّ الجانبين استعرضا "أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة"، مشيرة إلى أنّ "عزام" تحدّث عن "الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة".

كما وقّع ممثلين عن النظامين السوري والروسي على مذكرة نوايا في القطاع الصحي "تغطي جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية التابعة لنظام الأسد.

واستحوذت روسيا على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لعل أبرزها الفوسفات، والتي تحولت إلى "غنيمة حرب" للروس وكان الإرهابي "بشار الأسد" قد أصدر قانوناً في 2018، صدّق بموجبه على عقد موقّع بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية، يسمح للأخيرة باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

اعتبر "بلال صعب" مدير برنامج الدفاع والأمن في "معهد الشرق الأوسط"، أن "فشل الردع الأميركي ضد إيران لا يرجع إلى ضعفه المتأصل، بل لأن واشنطن لم تدمج الردع بشكل فعال في استراتيجية أكثر شمولاً فيما يتعلق بإيران"، لافتاً إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الردع فقط، "ليس استراتيجية قابلة للتطبيق".

وقال صعب في مقال نشرته "المجلة"، إن الرسائل والتحركات العسكرية الأمريكية لم تمنع إيران من التنسيق مع كثير من وكلائها الإقليميين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بالهجمات ضد إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.

وبين أن واشنطن أمرت بتنفيذ ضربات في سوريا من بين إجراءات تسعى إلى إجبار إيران على احتواء الصراع في غزة، لكنه اعتبر أن هذه الضربات "لا تفعل شيئاً سوى تشجيع طهران ومحورها الإقليمي".

وطالب، الولايات المتحدة بتبني استراتيجية هدفها النهائي "إحداث تغيير ملحوظ ودائم في السلوك الإيراني مع تجنب صراع عسكري واسع النطاق"، واقترح تبني "استراتيجية الرد".

واعتبر أن "الرد الحقيقي يجب أن يبنى على نهج أكثر حزماً لتحدي إيران"، لا سيما في المناطق التي تحاول توسيع نفوذها فيها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتقويض حلفاء إيران في المنطقة، مثل نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني.

جدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

وفي التفاصيل، أقر "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، قانون ينص على إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي.

ويفرض النظام عبر القانون الجديد الذي يتوزع على 5 مواد صاحب الفعالية الاقتصادية استيفاء مطالب الزبون المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون.

ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه، وحسب القانون يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري.

وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

وبرر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن القانون يأنه يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.

وذكر أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.

وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني الحالي، وفق بيان رسمي.

وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.

هذا وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الرقة المدني"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حظر إقامة مراسم الزفاف، والحفلات الشعبية، إلا بموجب موافقة من "اتحاد فنانين الرقة"، وجهاز المخابرات التابع لميليشيات "قسد".

وحسب نص البيان، فإنه جاء بناءً على اجتماع سابق عقد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين "منظمات المجتمع المدني"، و"لجنة الداخلية"، وقيادة قوى الأمن الداخلي (الآسايش)، و"اتحاد الفنانين"، في الرقة.

وبرر المجلس قراره، بمزاعم تتعلق بـ"المصلحة العامة، وحفاظاً على الأمن العام"، دون أن تحدد حجم الرسوم المترتبة على مثل هذه التراخيص المفروضة خلال تطبيق هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء.

واعتبرت عدة تعليقات على القرار أن المبررات المعلنة لم تقنع غالبية السكان، ممن اعتبروا أنه قرارات "قسد" ومظلتها المدنية توغلت بشكل كبير حتى طالت كافة المناحي والقطاعات وعموم المجتمع.

وينص القرار على منع الحفلات والأعراس في صالات الأفراح والأحياء الشعبية، إلا بعد الحصول على موافقة من "اتحاد فنانين الطبقة وقوى الأمن الداخلي"، وبموجب تعهد خطي من صاحب الحفل تحت طائلة المساءلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية، وغيرها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة،  ذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وينص القانون الجديد على تعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة، وذلك بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وحسب المادة الأولى من القانون يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف.

وحدد القانون المناصب والجهات المعنية بتوظيف الموفدين بحال القبول وعودتهم إلى سوريا، ومنها عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي تشرين الأول الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أعلن "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوكالة الأممية تجري حواراً مع نظام الأسد بشأن "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين"، في ظل مساعي بعض الأطراف الموالية للنظام لتمكين النظام من ملف اللاجئين، للحصول على دعم وشرعية دولية.

وأوضح غراندي، أن الإجراءات تشمل الحصول على "ضمانات من النظام السوري بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يُطلب فيه من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام"، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام. لكنه توقع "آفاقاً قاتمة لعام 2024، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف".

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد - المحسوب على محور المقاومة - فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان"، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات، يشتكون من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".

ونقل موقع "الحرة" عن مدير مكتب الإعلام في المجموعة، فايز أبو عيد، قوله إن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة "المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض".

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كانت سلطات النظام السوري قد منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.

ونقلت المجموعة، عن مصادر مطلعة في "حزب البعث" قولها إن "التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

وقال موقع "الحرة" إنه تأكد من تقييد الفعاليات الخاصة بالفلسطينيين في سوريا للتضامن مع غزة، من أحد المطلعين على شؤونهم في مدينة حمص، وقال للموقع إن السياسة "المستجدة" لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

وأبدى لاجئون فلسطينيون في سوريا استغرابهم وغضبهم من هذا الموقف، مؤكدين أنه يتناقض مع التصريحات المتكررة للقيادة السورية التي تزعم دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وطالبوا بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جانب سوريا، لتخفيف الضغط على غزة المحاصرة، وإظهار التضامن مع قضية فلسطين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية والمدن والقرى السورية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييداً للمقاومة. ولكن هذه التظاهرات اقتصرت على المناطق الداخلية، دون أن يتجه أحد من المشاركين نحو الحدود، خشية من التصدي لهم من قبل القوات الأمنية السورية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.
وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.