أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

وأضاف: "تشير التقارير إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط وبحسب ما ورد أصيب 75 مدنيا إضافية بجروح. و تم تهجير ما لا يقل عن 400 أسرة جديدة. نقدم خالص تعازينا الأسر المتضررين".

وأوضح البيان أن "المدنيون الذين يعانون من العواقب المأساوية لاستمرار الأعمال العدائية. حيث يوجد في شمال غرب سوريا، متحدثاً عن وجود 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وجاء في البيان أنه "منذ بداية هذا العام وحده، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 121 مدنيا و 210 آخرين بسبب الأعمال العدائية في المنطقة"، وذكرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالامتثال لمبدأ التمييز ومبدأ الحيطة، لا سيما نتيجة استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق المكتظة بالسكان. 

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

قال الأستاذ الجامعي "حسان الحزوري" إن عدد السجلات التجارية التي تشطب يوميا، في محافظة حلب، أكبر بكثير من عدد السجلات التجارية التي تمنح أو تجدد، وذلك بسبب القرار رقم 2210 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم".

وخاطب "حزوري" حكومة النظام ووزير التجارة الداخلية، بقوله إن بخصوص اعتماد التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر بقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 لايمكن تطبيقها في حلب، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 8 من القرار وشروطها الـ 13 وما تضمنته من "بيروقراطية معقدة"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هذه التعليمات ستؤدي إلى إغلاق معظم المنشآت التجارية في حلب، وإلى مضاعفة تكاليف افتتاح المتجر وتسوية أوضاعه وفق أحكام المادة 8 وما سينتج عن ذلك من فساد وتكاليف إضافية مشروعة أو غير مشروعة، خاصة عدم دقة معلومات السجل العقاري الدائم والمؤقت.

واعتبر "حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم مؤخرا أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وحذر بأنه في حال لم تعدل التعليمات سنرى إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب من مختلف المهن، داعيا إلى معاملة حلب معاملة خاصة، في حين برر معاون وزير التجارة الداخلية "رشا كركوكي" إطلاق منصة الشكاوى كونها تقديم الشكوى بشكل إلكتروني.

واعتبرت أنه يوجد إمكانية لتحميل الصورة ضمن الشكوى، أما في حال أتى الرد ولم يلمس المواطن تغيير فعلي على أرض الواقع يستطيع إعادة تفعيل الشكوى، وتصل الشكوى للمحافظة أو الجهة المعنية دون رقم هاتف مُرسل الشكوى، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته، حسب تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.

وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو  تقارب التكاليف.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.

نشر موقع "زمان الوصل" تقريراً، يروي فيه شهادة المؤرخ والمعتقل السابق "منصور عبد الله محمد"، المعروف بلقب "مختار بانياس"، والذي عاش تجربة اعتقال مريرية في سجون نظام الأسد، ونجا منها بإعجوبة.

وتصدر التقرير صورتين للمعتقل، إحدى الصورتين "محمد" في حالة نحول بلحية بيضاء كثة، وقد بدت آثار التعذيب على ملامح وجهه وازرقاق تحت عينيه وشرود وذهول في نظراته إذ تعرض خلال أربعة أشهر من اعتقاله للسحل والصعق بالكهرباء واستخدام كل أساليب التعذيب الأخرى التي لا يتصورها عقل بشر في فرع الأمن العسكري في طرطوس، لأنه كان مختاراً لمدينة بانياس ومن وجهاء المدينة المعروفين في محيط طائفي بامتياز مما زاد في حقد جلاديه عليه وتعذيبه دون أدنى رحمة.

وكان "مختار بانياس" كما يفضّل كثيرون تلقيبه قد اعتقل من منزله في حي "ابن خلدون" بمدينة بانياس بتاريخ 6/2/ 2012 أمام زوجته وأطفاله ووالدته وأشقائه الذين يسكنون معه في ذات المبنى، وتم اقتياده مباشرة –كما روى لـ"زمان الوصل" إلى مفرزة الأمن العسكري في حي "القصور" البانياسي بتهمة تحريض المتظاهرين والتنسيق للمظاهرات.

وأضاف أنه فقد الوعي أول وصوله جراء الضرب والتعذيب اللذين تعرض لهما وتم نقله إلى المشفى، وبعد أن استعاد وعيه أُعيد ثانية إلى المفرزة نفسها ليوضع في المنفردة ما يقارب 3 ساعات، وتم نقله بعدها إلى شعبة المخابرات العسكرية في محافظة طرطوس التي كان يديرها في حينه العميد "عبد الكريم عباس".

 وتعرض مرة أخرى لتعذيب شديد للاعتراف بأسماء الناشطين والمتظاهرين والثوار الذين يعرفهم ولكنه صبر والتزم الصمت، ودام التحقيق إلى الساعة الواحدة ليلاً من اليوم ذاته، وبعد حفلة تعذيب جهنمي تم تحويله إلى الزنزانة التي لم تكن مساحتها تتجاوز الـمترين وعرضها لـ 60 سم وهي أشبه بالقبر مظلمة وفي زاويتها حفرة وحنفية ماء صدئة، وفيها باب حديدي فيه شراقة صغيرة يتم من خلالها مناولة المعتقلين الخبز والأكل، وتم فك القيد من يديه فلم يستطع إعادتهما إلى الأمام من شدة الوجع وألم الكتفين، وهو أشد ألما من ضرب سوط السجان.

في صباح اليوم التالي تم إخراج المختار إلى التحقيق وكان هناك أشخاص من "مشتى الحلو" في صافيتا يعملون في العقارات ويتم التحقيق معهم بتهمة الاجتماعات السياسية ومن بينهم مسيحية وعلوية، وتعرض بدوره للتعذيب بعد الفراغ من تعذيبهم وكان أحد المحققين يقول لأحد العناصر: "ربيه هادا مختار أهل السنة بدنا نربي سوريا فيه".

بعد يومين من اعتقاله سمع المختار صوت امرأة في الأربعينات من عمرها وهي تصرخ طالبة أولادها، وكان أحد الجلادين بشتمها شتائم بذيئة ويهددها بالاغتصاب إن لم تصمت، وبعد ثلاثة أيام تقريباً اختفى صوتها ولم يعرف مصيرها، وبعد أسبوع انهارت صحة المختار جراء التعذيب، ولكن كان لديه إرادة ذاتية بأن يبقى على قيد الحياة بمشيئة الله شاهداً على جرائم النظام ومتحدياً جلاديه، وأن يخرج من المعتقل ليوثق ما عاشه ورآه وخاصة أنه باحث في التاريخ، وفق الموقع.

وروى المعتقل السابق أن الجلادين جاؤوا ذات يوم بشاب يدعى "محمد العلو" مع ابن عمة له من ريف درعا قبض عليه أثناء محاولته مساعدة قريبه على الانشقاق بوشاية من أحد المتعاملين مع النظام، وكان قفصه الصدري ظاهراً بلون أبيض وينزّ دماً من أثر التعذيب بالكبل الكهربائي.

وكشف محدثنا أن الإهانات والتعذيب اللذين تعرض لهما فاقا الوصف لأنه كان بنظر جلاديه رمز للسنّة في بانياس، ويريدون الانتقام منهم من خلاله، وكانوا يقومون بجره من شعر رأسه على طول ممر الزنزانات جيئة وذهاباً ويضربون رأسه بالحائط حتى يغمى عليه، وكان يسمع أصوات الكاميرات وهي تصوره أثناء التعذيب فيما يقف فوق جسده عدد من الجلادين يتصورون وهم يضحكون منتشين بتعذيبه ويصرخون "راح نزرع بانياس بطاطا وفجل وندمرها ونقتل أهلها من السنة العرعورين المندسين، حرام أن تعيشوا بيننا".

بعد حوالي شهر ونصف في الزنزانة تم تحويل مختار بانياس إلى السجن المركزي في طرطوس ليوضع في أحد مهاجع الشغب وبعد أشهر اُفرج عنه بكفالة كانت هي الأكبر في سوريا- آنذاك حسب قوله- حيث دفع ذووه 3 آلاف دولار من أجل إخراجه من السجن ليفرج عنه ليلة عيد الفطر ويجد أن والدته أصيبت بشلل في أطرافها العليا بعد اعتقاله مباشرة، وفق التقرير.

قال "إسماعيل تشاطاكلي" نائب وزير الداخلية التركي، إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا، لافتاً إلى أن السلطات أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة "زمان" عن المسؤول التركي قوله: إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية، وبين أن 4777 شخص من بين  24998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر  قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

وسبق أن كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".

حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

أعلن نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو التابع للنظام ضرب مواقع لهيئة تحرير الشام، ردا على هجوم شنه عناصر الهيئة بطائرات مسيرة على مواقع للنظام وفق زعمه، مايخالف حقيقة أن القصف نفذته طائرات روسية.

وقال إيغوروف: "شنت القوات السورية هجوما عنيفا على مواقع "جبهة النصرة" ردا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع القوات السورية في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريين".

وزعم أن "الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض للجماعات المسلحة وتم تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد، وأصيب 135 من أفراد المجموعة"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن "سلاح الجو السوري دمر أيضا ورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة وما يصل إلى أربعين طائرة مسيرة هجومية معدة للاستخدام مما جعل من الممكن منع حدوث أعمال تخريبية وإرهابية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب اليوم.

وقبل استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب يوم الأحد 6 تشرين الثاني، روج نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

ومع استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، وارتكاب مجزرة كبيرة ضحاياها جلهم من الأطفال، عاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، للحديث عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال إيغوروف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة، يخطط مسلحو "النصرة" (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية، لعمل استفزازي في محافظة إدلب"، وفق زعمه.

وتحدث عن "أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب، وقال إن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

جدد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" وعوده حول تحسن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، زاعما وجود خطة لإنهاء معظم مشاريع إعادة التأهيل، مع نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، وبرر تعثر بعض المشاريع نتيجة العقوبات على قطاع الطاقة، حسب زعمه.

وحسب "الزامل" فإن المواطنون سيلحظون تحسناً بالطاقة الكهربائية في الأيام القادمة، مضيفاً أن الحكومة متعاونة جداً مع وزارة الكهرباء، مدعيا أن النظام لم يتراجع عن دعم الكهرباء وليس هناك خصخصة، إنما ما جرى هو اجتماع للطاقات المتجددة بحضور مستثمرين عرب ومحليين.

وأضاف، "الاستثمار سيكون متاحاً للجميع وهناك اعتبارات سياسية الذين يمتلكون مواقف مسيئة لن يتم قبولهم فلم نسمح مثلا لشخص يأتي من دولة معادية مثل إسرائيل أن يأتي ويستثمر في البلاد، ولكن كاستثمار هو مسموح لكل الدول العربية والصديقة، دون تحفظ على أي مستثمر عربي حتى من أشد الدول التي ساهمت بتخريب سوريا"، وفق كلامه.

وجاء ذلك في إشارة إلى صدور قانون الطاقات المتجددة، والذي أدى إلى تعديل بعض التشريعات التي زعم بأنها "تعطي مساحة من الحرية للمستثمرين وتشجعهم بشكل كبير" وأضاف، بعد القانون تواصل معه عدد كبير من الشركات المحلية والعربية للتعرف على القانون، الذي يتماهى مع كل قوانين الكهرباء في العالم، حسب وصفه.

وحول القانون الأخير قال إن الجديد فيه هو إدخال شبكة التوتر المتوسط، حيث أن الصناعي الذي أنشئ معملاً لتوليد الكهرباء لمنشأته وحاجته 40 ميغا بينما ولّد 50 ميغا، بات يستطيع بيع الفائض لمستثمر آخر أو أي أحد آخر بإشراف وزارة الكهرباء التي تتولى أجور النقل واستثمار الشبكة.

ووفقا لوزير الكهرباء لدى النظام فإن القانون الجديد ينهي الحديث عن الأمبيرات المخصصة للتوليد المنزلي، مؤكدا أنه لن يتم تشريعها، أما بالنسبة للتسعير، قال إنه ضمن البناء لا تتدخل الوزارة، التي تتدخل حين تشتري الوزارة الكهرباء لصالح مؤسسة النقل، لافتاً أن السعر يتم تثبيته عند التعاقد.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم الميلع"، مؤخرا قوله إن "هاجسنا أن نجلب الكهرباء 24 ساعة، ومن حق المواطن أن يحصل على الكهرباء لكن ذلك يعود لعدة عوامل خارج إرادتنا، علماً أن مهمتنا نقل الطاقة المتوفرة"، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
تعرض محيط قرى بلنتا وبحفيس وتديل بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محاور قريتي عاجل وميزناز بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت  مخيمات النازحين قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب لقصف بصواريخ محملة بقنابل عنقودية محرمة دوليا من قبل قوات الأسد وروسيا، ما أدى لاستشهاد تسعة مدنيين وإصابة 70 آخرين بجروح.

تعرضت مدينة سرمين ومحيط مدينة أريحا وقرى وبلدات بينين وشنان ومنطف ومعرزاف وكفرلاتا وكنصفرة وكفرعويد ومعربليت وآفس وسان لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد في كفرلاتا، وجرحى في محيط أريحا وسرمين وكنصفرة، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينتي خان شيخون وسراقب وقرى جوباس وخان السبل وسد براون بقذائف المدفعية والدبابات، وأوقعت قتلى وجرحى.

حماة::
تعرض محيط قريتي الزيارة والحميدية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في محيط قرية فورو وقريتي جورين وعين الحمام بقذائف المدفعية والصواريخ.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر في جيش الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

قام مجهولون بتفجير سيارة مدني في بلدة تسيل بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
هاجم مجهولون حاجزا لـ "قسد" بالقرب من محطة مياه الزر بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين مسلحين على خلفية ثأر قديم في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي، في حين جرت اشتباكات مسلحة بين عناصر "قسد" وعدد من مهربي النفط في قرية حوايج بومصعة بالريف الغربي.

أصيب شاب برصاص مجهولين في قرية الحوايج بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة قيادي تابع لـ "قسد" في مدينة القامشلي بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط من كان بداخلها بين قتيل وجريح.

الرقة::
استهدفت طائرة مسيرة تركية حاجزا لـ "ٌسد" في قرية الارتوازية بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في تل البركان بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

القنيطرة::
سقط قتيل وجرحى من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون بسيارة في بلدة جبا بالريف الشرقي.

نبّه الائتلاف الوطني السوري إلى خطورة التصعيد الإرهابي الخطير الذي يمارسه نظام الأسد بارتكاب مجزرة مروعة بحق مدنيين نازحين عبر قصف عدة مخيمات غربي مدينة إدلب، صباح اليوم.

وقال الائتلاف عبر بيان أصدره إن هذه الجريمة الوحشية ترقى لجريمة حرب، إذ استشهد فيها 6 مدنيين وأصيب 75 مدنياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بقصف صواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً، تزامناً مع غارات جوية على مناطق أخرى غرب إدلب.

وطالب الائتلاف الوطني السوري بانعقاد عاجل لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبي هذه المجازر المستمرة بحق الشعب السوري ومحاسبة هؤلاء المجرمين.

وشدد الائتلاف على أن صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها المنظومة الإجرامية في سوريا، مهد الطريق لهذه المنظومة بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المدنيين في المناطق المحررة من سوريا، بشكل دوري دون رادع حازم يضمن حياة وسلامة السوريين.

وكانت مخيمات النازحين قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب تعرضت اليوم لقصف بصواريخ محملة بقنابل عنقودية محرمة دوليا من قبل قوات الأسد وروسيا، ما أدى لاستشهاد تسعة مدنيين وإصابة 70 آخرين بجروح.

وتعرضت مدينة سرمين ومحيط مدينة أريحا وقرى وبلدات بينين وشنان ومنطف ومعرزاف وكفرلاتا وكنصفرة وكفرعويد ومعربليت وآفس وسان، ما أدى لسقوط شهيد في كفرلاتا، وجرحى في محيط أريحا وسرمين وكنصفرة، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينتي خان شيخون وسراقب وقرى جوباس وخان السبل وسد براون بقذائف المدفعية والدبابات، وأوقعت قتلى وجرحى.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عدد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في النظام وحملت معظمها وعود كاذبة ودراسات مثيرة للجدل، يضاف إلى ذلك التبريرات المنفصلة عن الواقع التي تتكرر على لسان مسؤولي النظام وسط ردود تنوعت بين السخرية والانتقادات.

وانتقد المسؤول الصناعي لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" شراء السيارات الفارهة، وقال، "لو أن من يشتري هذه السيارات الفاخرة اليوم منتجون مصدرون صناعيون أو زراعيون لقلنا أننا بألف خير ولكان اقتصادنا انتاجي تنموي يكافىء من يعمل بجد واخلاص في الإنتاج والتصدير وخلق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الواقع عكس ذلك.

واستدرك في تعليق على صورة لسيارات حديثة ضمن مناطق سيطرة النظام، بقوله "لم اقصد هنا الاساءة لمن يبيع هذه السيارت فهذه تجارة مشروعة ولا من يشتريها من المبشرين بالجنة بل قصدت توضيح الخلل في الوضع الاقتصادي العام حيث أن المواطن المنتج يعاني اليوم بسبب الظروف الاقتصادية العامة و للاسباب الداخلية والخارجية المعروفة"، وفق قوله.

وحسب رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد فإن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً المعمل الذي يشغل 100 عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، حسب تقديراته.

وقال معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد بالنسبة للسماح للتجار باستيراد مواد أولية للصناعة فإن نسبة المواد الأولية الداخلة في الصناعة والمسموح استيرادها للتاجر والصناعي قبل 2011 وخلالها تصل إلى 85% وهناك حوالي 15% من السلع التي يسمح باستيرادها للصناعي فقط.

وأضاف، بأن بعض هذه المواد له خصوصية نوعية مثال ذلك تصنيع البرادات وأفران الغاز، فالصناعي أقدر على اختيار قطع التجميع المناسبة لصناعته أكثر من التاجر، كما أنه حريص على منتجه، وذكر أن المواد الأساسية المتعلقة بالمستهلك لم يتم منع استيرادها أو تخفيض كمياتها مطلقاً، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع إعلان نظام الأسد المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد، الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل" عبر الفيديو، فيما لفت خبير اقتصادي إلى أن هناك تغييب مقصود لهبوط الأسعار عالميا، مؤكدا أجور الشحن تكشف حقائق التسعير العشوائي بمناطق سيطرة النظام.

وعلى إثر تلك التصريحات المثيرة للجدل، طالت معاون الوزير الكثير من الانتقادات، وفي سياق التبريرات والذرائع المثيرة للجدل علقت حماية المستهلك التابعة للنظام على فوضى غلاء أسعار الملابس المستعملة وقالت "لا علاقة لنا بالبالة لا من قريب ولا من بعيد"، وفق تعبيرها.

فيما وعد مدير البيئة بريف دمشق بأن موضوع حل مشكلة النفايات والمطامر مستمر في محافظة دمشق وريفها والمشاكل مجدولة لدينا للعمل على حلها تباعاً، ومعظمها بسبب أزمة الوقود، حسب تبريرات مثيرة للجدل.

في حين صرح مدير الشركة السورية للغاز "أمين الداغري"، بأن مشروع الضواغط التوربينية لن يكون باتجاه حل أزمة المحروقات ولكنه سيخفف من المشاكل المرتبطة بالتقنين وزمن توزيع أسطوانات الغاز ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وإذ تنظر الخوذ البيضاء إلى هذه الجريمة المضاعفة بشن هجمات ممنهجة على مخيمات محيدة بموجب القانون الدولي الإنساني باستخدام ذخائر عنقودية محرمة دولياً، ومحاولات التضليل التي سبقتها، بأنها امتداد للإرهاب اليومي الذي يمارسه نظام الأسد وروسيا بحق السوريين.

واعتبرت في الوقت نفسه أن "غياب الموقف الدولي الحازم تجاه هذه الهجمات جعلها تستمر وتمتد إلى مناطق أخرى في العالم، ونحن نرى اليوم ثمن الصمت الدولي الذي يدفعه الأبرياء في سوريا وأوكرانيا".

وطالبت "الخوذ البيضاء" المجتمع الدولي بإيجاد صيغة تضمن توقف روسيا ونظام الأسد عن الاستهداف الممنهج للسكان، في ظل عدم التزامهم بأي إطار يدعم عملية الحل السياسي.

وختمت بأن ما يعني السوريين الآن بالدرجة الأولى هو توقف الهجمات الإرهابية التي تستهدف أطفالهم وتلاحقهم في ملاذهم الأخير، ومن الصعب أن يكون هناك مطالب أخرى من آلة عسكرية لا تعرف إلا القتل، ومن مجتمع دولي تحكمه التوازنات السياسية والمصالح الإقليمية بعيداً عن مسارات حقوق الإنسان بأدنى درجاتها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020 في منطقة خفض التصعيد الأولى، حيث استهدفت منذ ساعات الصباح وحتى الآن أكثر من 24 نقطة مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات.

ولفت الفريق إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق، كما شنت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات جوية على محيط مدينة إدلب والتي تعتبر أكبر خزان بشري في المنطقة وتضم مئات الآلاف من المدنيين. 

ووفق الفريق، ركزت قوات النظام السوري في الاستهدافات على مخيمات النازحين في محيط مدينة إدلب والريف الشمالي مسببة الأضرار في عدد من المخيمات المستهدفة تسعة مخيمات وتم التركيز بالاستهداف ضمن ثلاثة مخيمات. 

وأوضح الفريق أن المنطقة المستهدفة تضم قطر 7 كم أكثر من 23 مخيم منها مخيمات عشوائية ومخيمات تم تشييدها من قبل وكالات الأمم المتحدة، وسجلت الفرق الميدانية نزوح 2183 عائلة من المخيمات المستهدفة ومحيطها، كما سجلت أضرار للعائلات المنتشرة في المخيمات لأكثر من 3621 عائلة معظمها أضرار مادية، وعدد الكرفانات والخيم المتضررة 63 كرفان تركزت بشكل خاص في مخيم مرام. 

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة وطلب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وأدان الفريق بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد، وخاصةً التركيز على قطاع المخيمات.
 
وأكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وقال إنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة، والخروج من مأساة المخيمات.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين النازحين في مناطق الاستهداف من عودة استهداف المنطقة من جديد وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وطالب المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.