الخوذ البيضاء: الأسد وروسيا ارتكبا جريمة مبيّتة بشن هجمات بأسلحة محرمة دولياً على مخيمات بريف إدلب
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.
وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.
وإذ تنظر الخوذ البيضاء إلى هذه الجريمة المضاعفة بشن هجمات ممنهجة على مخيمات محيدة بموجب القانون الدولي الإنساني باستخدام ذخائر عنقودية محرمة دولياً، ومحاولات التضليل التي سبقتها، بأنها امتداد للإرهاب اليومي الذي يمارسه نظام الأسد وروسيا بحق السوريين.
واعتبرت في الوقت نفسه أن "غياب الموقف الدولي الحازم تجاه هذه الهجمات جعلها تستمر وتمتد إلى مناطق أخرى في العالم، ونحن نرى اليوم ثمن الصمت الدولي الذي يدفعه الأبرياء في سوريا وأوكرانيا".
وطالبت "الخوذ البيضاء" المجتمع الدولي بإيجاد صيغة تضمن توقف روسيا ونظام الأسد عن الاستهداف الممنهج للسكان، في ظل عدم التزامهم بأي إطار يدعم عملية الحل السياسي.
وختمت بأن ما يعني السوريين الآن بالدرجة الأولى هو توقف الهجمات الإرهابية التي تستهدف أطفالهم وتلاحقهم في ملاذهم الأخير، ومن الصعب أن يكون هناك مطالب أخرى من آلة عسكرية لا تعرف إلا القتل، ومن مجتمع دولي تحكمه التوازنات السياسية والمصالح الإقليمية بعيداً عن مسارات حقوق الإنسان بأدنى درجاتها.