نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عدد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في النظام وحملت معظمها وعود كاذبة ودراسات مثيرة للجدل، يضاف إلى ذلك التبريرات المنفصلة عن الواقع التي تتكرر على لسان مسؤولي النظام وسط ردود تنوعت بين السخرية والانتقادات.

وانتقد المسؤول الصناعي لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" شراء السيارات الفارهة، وقال، "لو أن من يشتري هذه السيارات الفاخرة اليوم منتجون مصدرون صناعيون أو زراعيون لقلنا أننا بألف خير ولكان اقتصادنا انتاجي تنموي يكافىء من يعمل بجد واخلاص في الإنتاج والتصدير وخلق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الواقع عكس ذلك.

واستدرك في تعليق على صورة لسيارات حديثة ضمن مناطق سيطرة النظام، بقوله "لم اقصد هنا الاساءة لمن يبيع هذه السيارت فهذه تجارة مشروعة ولا من يشتريها من المبشرين بالجنة بل قصدت توضيح الخلل في الوضع الاقتصادي العام حيث أن المواطن المنتج يعاني اليوم بسبب الظروف الاقتصادية العامة و للاسباب الداخلية والخارجية المعروفة"، وفق قوله.

وحسب رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد فإن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً المعمل الذي يشغل 100 عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، حسب تقديراته.

وقال معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد بالنسبة للسماح للتجار باستيراد مواد أولية للصناعة فإن نسبة المواد الأولية الداخلة في الصناعة والمسموح استيرادها للتاجر والصناعي قبل 2011 وخلالها تصل إلى 85% وهناك حوالي 15% من السلع التي يسمح باستيرادها للصناعي فقط.

وأضاف، بأن بعض هذه المواد له خصوصية نوعية مثال ذلك تصنيع البرادات وأفران الغاز، فالصناعي أقدر على اختيار قطع التجميع المناسبة لصناعته أكثر من التاجر، كما أنه حريص على منتجه، وذكر أن المواد الأساسية المتعلقة بالمستهلك لم يتم منع استيرادها أو تخفيض كمياتها مطلقاً، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع إعلان نظام الأسد المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد، الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل" عبر الفيديو، فيما لفت خبير اقتصادي إلى أن هناك تغييب مقصود لهبوط الأسعار عالميا، مؤكدا أجور الشحن تكشف حقائق التسعير العشوائي بمناطق سيطرة النظام.

وعلى إثر تلك التصريحات المثيرة للجدل، طالت معاون الوزير الكثير من الانتقادات، وفي سياق التبريرات والذرائع المثيرة للجدل علقت حماية المستهلك التابعة للنظام على فوضى غلاء أسعار الملابس المستعملة وقالت "لا علاقة لنا بالبالة لا من قريب ولا من بعيد"، وفق تعبيرها.

فيما وعد مدير البيئة بريف دمشق بأن موضوع حل مشكلة النفايات والمطامر مستمر في محافظة دمشق وريفها والمشاكل مجدولة لدينا للعمل على حلها تباعاً، ومعظمها بسبب أزمة الوقود، حسب تبريرات مثيرة للجدل.

في حين صرح مدير الشركة السورية للغاز "أمين الداغري"، بأن مشروع الضواغط التوربينية لن يكون باتجاه حل أزمة المحروقات ولكنه سيخفف من المشاكل المرتبطة بالتقنين وزمن توزيع أسطوانات الغاز ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.