بسبب قرار لـ "سالم" إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب ● أخبار سورية

بسبب قرار لـ "سالم" إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب

قال الأستاذ الجامعي "حسان الحزوري" إن عدد السجلات التجارية التي تشطب يوميا، في محافظة حلب، أكبر بكثير من عدد السجلات التجارية التي تمنح أو تجدد، وذلك بسبب القرار رقم 2210 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم".

وخاطب "حزوري" حكومة النظام ووزير التجارة الداخلية، بقوله إن بخصوص اعتماد التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر بقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 لايمكن تطبيقها في حلب، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 8 من القرار وشروطها الـ 13 وما تضمنته من "بيروقراطية معقدة"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هذه التعليمات ستؤدي إلى إغلاق معظم المنشآت التجارية في حلب، وإلى مضاعفة تكاليف افتتاح المتجر وتسوية أوضاعه وفق أحكام المادة 8 وما سينتج عن ذلك من فساد وتكاليف إضافية مشروعة أو غير مشروعة، خاصة عدم دقة معلومات السجل العقاري الدائم والمؤقت.

واعتبر "حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم مؤخرا أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وحذر بأنه في حال لم تعدل التعليمات سنرى إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب من مختلف المهن، داعيا إلى معاملة حلب معاملة خاصة، في حين برر معاون وزير التجارة الداخلية "رشا كركوكي" إطلاق منصة الشكاوى كونها تقديم الشكوى بشكل إلكتروني.

واعتبرت أنه يوجد إمكانية لتحميل الصورة ضمن الشكوى، أما في حال أتى الرد ولم يلمس المواطن تغيير فعلي على أرض الواقع يستطيع إعادة تفعيل الشكوى، وتصل الشكوى للمحافظة أو الجهة المعنية دون رقم هاتف مُرسل الشكوى، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته، حسب تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.

وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو  تقارب التكاليف.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.