جدد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" وعوده حول تحسن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، زاعما وجود خطة لإنهاء معظم مشاريع إعادة التأهيل، مع نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، وبرر تعثر بعض المشاريع نتيجة العقوبات على قطاع الطاقة، حسب زعمه.

وحسب "الزامل" فإن المواطنون سيلحظون تحسناً بالطاقة الكهربائية في الأيام القادمة، مضيفاً أن الحكومة متعاونة جداً مع وزارة الكهرباء، مدعيا أن النظام لم يتراجع عن دعم الكهرباء وليس هناك خصخصة، إنما ما جرى هو اجتماع للطاقات المتجددة بحضور مستثمرين عرب ومحليين.

وأضاف، "الاستثمار سيكون متاحاً للجميع وهناك اعتبارات سياسية الذين يمتلكون مواقف مسيئة لن يتم قبولهم فلم نسمح مثلا لشخص يأتي من دولة معادية مثل إسرائيل أن يأتي ويستثمر في البلاد، ولكن كاستثمار هو مسموح لكل الدول العربية والصديقة، دون تحفظ على أي مستثمر عربي حتى من أشد الدول التي ساهمت بتخريب سوريا"، وفق كلامه.

وجاء ذلك في إشارة إلى صدور قانون الطاقات المتجددة، والذي أدى إلى تعديل بعض التشريعات التي زعم بأنها "تعطي مساحة من الحرية للمستثمرين وتشجعهم بشكل كبير" وأضاف، بعد القانون تواصل معه عدد كبير من الشركات المحلية والعربية للتعرف على القانون، الذي يتماهى مع كل قوانين الكهرباء في العالم، حسب وصفه.

وحول القانون الأخير قال إن الجديد فيه هو إدخال شبكة التوتر المتوسط، حيث أن الصناعي الذي أنشئ معملاً لتوليد الكهرباء لمنشأته وحاجته 40 ميغا بينما ولّد 50 ميغا، بات يستطيع بيع الفائض لمستثمر آخر أو أي أحد آخر بإشراف وزارة الكهرباء التي تتولى أجور النقل واستثمار الشبكة.

ووفقا لوزير الكهرباء لدى النظام فإن القانون الجديد ينهي الحديث عن الأمبيرات المخصصة للتوليد المنزلي، مؤكدا أنه لن يتم تشريعها، أما بالنسبة للتسعير، قال إنه ضمن البناء لا تتدخل الوزارة، التي تتدخل حين تشتري الوزارة الكهرباء لصالح مؤسسة النقل، لافتاً أن السعر يتم تثبيته عند التعاقد.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم الميلع"، مؤخرا قوله إن "هاجسنا أن نجلب الكهرباء 24 ساعة، ومن حق المواطن أن يحصل على الكهرباء لكن ذلك يعود لعدة عوامل خارج إرادتنا، علماً أن مهمتنا نقل الطاقة المتوفرة"، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.