قالت مصادر إعلام فرنسية، إن محكمة الجنايات الخاصة في باريس، حكمت على جوناثان جيفري، الذي انضم إلى تنظيم "داعش" في المنطقة العراقية - السورية من فبراير (شباط) 2015 إلى فبراير 2018، بالسجن 18 عاماً بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية.

وقالت المدعية العامة في النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن "جوناثان جيفري انتهازي. شارك من دون تردد في معارك داعش، بما في ذلك هجمات في أوروبا"، طالبة معاقبته بالسجن 18 عاماً.

وقللت من شأن ما كشف عنه جيفري لمحققين من المديرية العامة للأمن الداخلي، بعد اعتقاله في تركيا في فبراير 2017، مشيرة إلى أن "أقواله لم تدعمها الحقائق أبداً"، واضافت: "لم يتم حل أية قضية بفضل جوناثان جيفري. ما قاله للمحققين ليس متسقاً وقد ثبت أحياناً أنه مضلل".

وكان قال المتهم، خلال جلسة استجوابه، شرح جيفري البالغ من العمر 40 سنة، مساره داخل "داعش": "عندما وصلت إلى سوريا في فبراير 2015، شعرت بالفخر لكوني هناك. نحن نبني عالماً، ونبني فقاعة".

وأضاف متحملاً المسؤولية بالكامل "أعجبت بداعش، لأنهم احتلوا كثيراً من الأراضي. حجم القوة هذا غذاني. لقد سيطر ذلك علي بالكامل في ذلك الوقت. فخور. فخور لامتلاكي أسلحة. شعرت أنني بحال جيدة، ألتقي أشخاصاً من العالم أجمع يفكرون مثلي. أنا في مدينة فاضلة كاملة".

وتابع قائلاً للمحكمة "قبل 14 يوليو (تموز) 2016 (تاريخ هجوم نيس)، لم أكن أرى الحقيقة أمامي. الآن، قمت بتفكيك كل ذلك. ولأكون صادقاً، على رغم أنني غادرت بنية مساعدة السوريين المضطهدين من قبل بشار الأسد، إلا أنني في الحقيقة لم أساعدهم أبداً".

وفي  يناير ٢٠٢٣، بدأت محاكمة (جوناتان جيفري وزوجته لطيفة شادلي) اللذان يبلغان من العمر 40 عاما أمام المحكمة بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية، وذك أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس.

وجيفري المتهم الوحيد قيد التوقيف، فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقتَين بإشراف قضائي. وتحوّل جيفري إلى مصدر قيّم للمعلومات للسلطات الفرنسية منذ اعتقاله قبل ستة أعوام، وبعدما اتّصل بنفسه بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية في نوفمبر 2016، أسَره "الجيش السوري الحر" في أوائل العام 2017، بينما كان يحاول الفرار من سوريا مع زوجته وابنهما. 

وبعد تسليمه إلى فرنسا في سبتمبر2017، كشف للمحقّقون أنّ تنظيم الدولة كان يخطّط لإرسال أطفال جنود - "أشبال الخلافة" - إلى أوروبا "لتنفيذ عمليات انتحارية هناك"، وبحسب جوناتان جيفري، فقد كان التنظيم يخطّط أيضاً لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنسية" و"استهداف محطة طاقة نووية فرنسية". كما قدّم أسماء عشرات الفرنسيين الذين انضمّوا إلى التنظيم الجهادي.

وكان جيفري، الذي يتحدّر من تولوز، جنوبي فرنسا، قد توجّه إلى سوريا والتحق بصفوف تنظيم داعش في فبراير 2015 مع زوجته لطيفة شادلي وطفلهما الأول الذي كان يبلغ من العمر آنذاك شهرين فقط، وهو طرف مدني في محاكمة والديه بواسطة إحدى الجمعيات. 

وقالت لطيفة شادلي ذات الشعر البني المسرّح، أمام المحكمة "لن أضع النقاب بعد الآن. لا أريد الاعتماد على أحد بعد الآن"، ويُحاكم الزوجان أيضًا بتهمة التخلي عن أسرتهما بسبب ذهابهما إلى سوريا في فبراير 2015 حين كان طفلهما الأول يبلغ من العمر شهرين فقط.

ورُزقا بطفل ثان وُلد في تركيا في يونيو 2017، بعد أربعة أشهر من اعتقالهما من قبل "الجيش السوري الحر" أثناء محاولتهما الفرار من سوريا، واعتنق جوناتان جيفري الإسلام في العام 2007 وسرعان ما أصبح متطرفًا لا سيما من خلال زيارته مسجد باسو كامبو في حيّ ميراي في تولوز الذي شهد صعود العديد من الجهاديين.

وفي سوريا، خدم جوناثان جيفري في صفوف كتيبة أنور العولقي التابعة لتنظيم داعش، والتي كانت تضمّ بضع عشرات من الفرنسيين، بما في ذلك الأخوين جان ميشيل وفابيان كلين اللذين يتحدّران أيضاً من تولوز، واللذين كانا من مسؤولي الدعاية في التنظيم المتطرف وتبنّيا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

كذلك، حارب جيفري في الرمادي في العراق في صفوف كتيبة "طارق بن زياد" التي أنشأها عبدالإله حميش (أحد المقاتلين الفرنسيين في التنظيم والمعروف باسم أبو سليمان الفرنسي) والتي كان من ضمن صفوفها مهاجمو صالة باتاكلان، ويواجه جوناثان جيفري ولطيفة شادلي ثلاثين عاما من الحبس الجنائي، بينما تواجه دنيز ب. عشر سنوات في السجن، ومن المتوقع استمرار المحاكمة حتى 23 يناير.             

وجهت 5 نساء إيزيديات، تم احتجازهن كعبيد من قبل مقاتل في تنظيم داعش واقتيادهن من العراق إلى سوريا، رسالة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تطالبها بالتدخل في قضيتهن للحصول على تعويض، من قبل السلطات الأسترالية، في قضية من المقرر رفعها الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة "الغارديان".

ويأمل المحامون أن تساعد هذه الخطوة، في إصلاح النظام العالمي "غير القانوني" الذي يخذل الناجين من التعذيب، حيث يظهر في إحدى اللقطات اقتياد النساء الخمسة إلى سوريا كعبيد تحت سلطة مقاتلي داعش، الذين كان من بينهم المواطن الأسترالي خالد شروف، الذي ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين في 2014، مما أثار غضبا عالميا حينها.

ويقول محامون إن السيدات الخمس يحق لهن الحصول على تعويض بموجب قانون نيو ساوث ويلز، لأن شروف ولد في أستراليا، وكانت هذه المدينة آخر مكان إقامة معروف له، ويمنح قانون نيو ساوث ويلز لحقوق ودعم الضحايا الناجيات، عشرة آلاف دولار وغيرها من وسائل الدعم. 

لكن القضاء الأسترالي بما في ذلك المحكمة العليا، رفض تعويض هؤلاء النساء، "رغم التزامها بتقديم تعويض للناجيات من العنف بموجب اتفاقية التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي صادقت عليها البلاد"، بحسب الصحيفة.

ويؤكد المحامون، أن هدفهم من دفع الأمم المتحدة للتدخل في القضية، هو تذكير أستراليا بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، وكذلك بتعهداتها بدعم الإيزيديين في سعيهم لتحقيق العدالة، وإنهاء تخلي الحكومات الغربية عن مسؤولياتها. 

ولفتت النساء في مناشدتهن للأمم المتحدة، إلى أن جرائم شروف كانت ذات اختصاص قضائي عالمي، وأن أستراليا مسؤولة عن العنف الذي تسبب به مواطنها، بعدما فشلت في منعه من مغادرة البلاد، على الرغم من اعتقاله سابقا بتهمة الإرهاب.

وشروف، أسترالي من أصل لبناني كان مدمناً على المخدرات، وسجن بتهم حيازتها مرات عدة، وعرف شروف بعدها بتطرفه الديني، وسجن مجددا بتهم التخطيط مع جماعة جهادية لعمليات إرهابية داخل أستراليا، قبل أن يتوجه إلى سوريا بعد خروجه من السجن، وبموجب قوانين الإرهاب، سحبت أستراليا جنسيتها من شروف، وهو ابن لمهاجرين لبنانيين، في 2017، وهو نفس العام الذي أفادت تقارير بمقتله في غارة جوية. 

قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الأخير  وافق على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية حول تعديل بعض مواد القانون 24 للعام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل والذي تمت إحالته إلى "مجلس التصفيق".

واعتبرت أن القانون يتضمن  تعديلات هامة لكون الضريبة على الدخل أداة مهمة في السياسة الضريبة والسياسة المالية للدولة وأحد أهم المصادر الأساسية للتمويل ووسيلة فاعلة لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم، وكذلك دعم مشاريع التنمية بكافة مجالاتها واستكمالاً لعملية إصلاح النظام الضريبي في سوريا للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، وفق تعبيرها.

وأضافت، "ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى حالة من التضخم وبهدف تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كان لابدّ من التعديل وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل على الأرباح الصافية.

ومعالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول /ضريبة الدخل على الأرباح الصافية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة أي إن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام، وتعديل ضريبة الدخل للقطاع العام" .

وذكرت الصحيفة أن المقترح اليوم هو أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة، حيث جاء في تعديل المادة 68 من القانون لتصبح على الشكل التالي، يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي.

حيث تحدد نسبة 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية، و 7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170/ و250 ألف ليرة سورية، و 9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية.

وتحدد 11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية، و 13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية، و 15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية، ويحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة.

وفي المادة 19 من مشروع القانون جاء تعدل المادة 69 لتصبح على الشكل التالي، ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وفي المادة 20 يتم يعدل البند 3 من الفقرة ب لتصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة.

وكانت شهدت جلسة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تمخض عنها عدة تصريحات إعلامية، وكذلك الكشف عن مناقشة تعديلات ضريبة على الدخل، فيما أطلق "حسين عرنوس"، توجيهات مزعومة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والاقتراب منهم، وسط الكشف عن حالات فساد وجباية خلال جلسة مماثلة جمعت مسؤولين في النظام بدمشق.

قتل وجرح عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نتيجة هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، بريف دير الزور، فيما أعلنت "قسد"، إطلاق حملة أمنية في محافظة الرقة.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، تعرض لهجوم مسلح صباح اليوم، نفذه مسلحون ملثمون، بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من "قسد".

وتبع الهجوم حالة من الاستنفار الأمني، وسط قرار بحظر تجوال الدراجات النارية في قرية الحوايج على خلفية الهجوم، فيما وصلت دورية للقوات الأمريكية إلى مكان الاستهداف وسط استمرار الاستنفار في المنطقة.

في حين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الحملة ردا على هجوم الذي استهدف أحد مقرات "قسد"، في مدينة الرقة بتاريخ 26 كانون الأول الماضي.

وكانت نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع واحد في شهر كانون الأول الماضي، حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

وقبل أيام تعرض حاجز عسكري يتبع لـ "قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لقوات "قسد"، لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون بريف محافظة الحسكة، فيما تبنى تنظيم "داعش"، استهداف آلية عسكرية لـ "قسد"، بريف المحافظة شمال شرق سوريا.

زعمت وسائل إعلام تابعة للنظام انخفاض مدة وصول رسائل البنزين المدعوم إلى أقل من 15 يوم بعد أن تجاوزت خلال أزمة المحروقات الأخيرة، الـ 25 يوم، وقالت إن ذلك بسبب وصول التوريدات، فيما عادت قضية إهدار كمية كبيرة من المحروقات إلى الواجهة مجدداً.

وادعت مصادر إعلامية موالية انخفاض سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 7 آلاف بعد أن وصل لـ 12 ألف ليرة، خلال أزمة المحروقات الأخيرة، كما انخفض سعر تنكة البنزين 20 ليتر بالسوق السوداء لحدود 170 ألف ليرة سورية، بعد أن وصل 250 ألف ليرة سورية.

ويأتي انخفاض مدة وصول رسالة البنزين المدعوم، بعد تحسن بالتوريدات التي بدأت تصل بشكل متتالي، إذ أفاد مصدر في مصب بانياس لموقع موالي للنظام بوصول 3 نواقل جديدة أمس، 2 منها نفط خام بحملة 2 مليون برميل، وواحدة غاز بحمولة 2000 طن.

وحسب المصادر ذاتها فإن تواتر وصول نواقل النفط إلى مصب بانياس من شأنه أن يضمن استمرار العمل في المصفاة من دون توقف، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي المحروقات.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع المحروقات "رائد سلوم"، بأن المحافظة تعمل على تخفيض مدة وصول رسالة البنزين إلى 10 أيام للدراجات النارية المسجلة، وقدر ورود 11 طلب بنزين فقط لجميع القطاعات في حماة.

ويقدر أن مخصصات الدراجات النارية "النظامية"، كانت في السابق 7 ليترات كل أسبوع ثم انخفضت إلى 5 ليترات مع زيادة فترة الحصول عليها حتى 10 أيام، لتمسي حالياً 4 ليترات تزود بها كل 20 يوم في أكثر الأحيان، ما يضطر أصحابها لشراء البنزين الحر في السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة لليتر الواحد.

من جانبها عادت قضية فساد في محطة وقود تابعة لأحد أعضاء مجلس التصفيق لدى النظام إلى الواجهة حيث وجه وزير العدل في حكومة النظام كتاباً يمهد للملاحقة القضائية بحق العضو المتهم بهدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وزعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وقالت "ديانا سمعان" باحثة الشؤون السورية في المنظمة: "إنه لأمر مروع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية".

وأضافت: "يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدم معونة، إلى المناطق المتضررة".

وسبق أن سلطت وسائل إعلام كردية، الضوء على أوضاع المدنيين في منطقة "الشهباء" شمالي حلب، وأحياء "الأشرفية والشيخ مقصود" بمدينة حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بسبب الظروف القاسية جراء حصار تفرضه الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على خلفية خلافات مع حزب العمال الكردستاني PKK حول تجارة المحروقات والمواد التجارية الأخرى.

وحذّر الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مرعي الشبلي، من ازدياد الوفيات نتيجة فقدان مواد التدفئة بسبب الحصار الذي يفرضه النظام، مشددا على ضرورة فك الحصار.

وقال الشبلي: "يشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مآسي ويمران بظروف صعبة جراء الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة على المواطنين"، ولفت إلى أن "الفرقة الرابعة تمنع عنا المحروقات والأدوية وجميع مقومات الحياة، وذلك على مرأى ومسمع الجهات المعنية التي تقف موقف المتفرج".

وطالب مرعي الجهات المعنية بالضغط على الفرقة الرابعة لفك الحصار، قائلاً "ما زلنا حتى الآن نطالب بفك الحصار الذي يهدد حياة الآلاف حيث توفي طفلان هنا جراء البرد وإلى الآن لم يُستجاب لمطالبنا ودعواتنا"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت بعض المراقبين الكرد، إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، على خلاف مع PKK حول كميات المحروقات التي تصل حلب، ويؤكد هؤلاء المراقبين أن خلافات PKK مع ضباط الفرقة الرابعة حول المحروقات والمواد التجارية الأخرى يدفع ثمنها السكان الكرد حيث لا يهم الحزب معاناة الناس والظروف التي يمرون بها.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عن عقد لقاء يوم أمس في مكتب الهيئة في جنيف مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لمناقشة تطورات الوضع السوري، وتعطيل النظام السوري للعملية السياسية ورغبته بإطالة الأزمة السورية.

وأكد رئيس الهيئة "بدر جاموس"، أن تأخر الحل السياسي سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياة السوريين، ما يؤكد ضرورة وجود دور أكثر فعالية للمجتمع الدولي للضغط على النظام وإيجاد آلية فعّالة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

وحذّر وفد الهيئة من ترك الشعب السوري رهينة بيد النظام، مشددًا على أن الشعب السوري في عموم سوريا وفي بلدان اللجوء يعاني من انهيار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وينبغي العمل بكل جهد لإنقاذ الشعب وتقديم شتى أنواع الدعم له، ولا سيما في مجالي التعليم والاحتياجات الأساسية. 

وأشار وفد الهيئة، إلى أن عودة السوريين إلى سوريا منوطة بالوصول إلى حل سياسي حقيقي يضمن مستقبل كل السوريين ويحقق مطالبهم بالحرية والعدالة، وذلك عبر التطبيق الكامل والفوري للقرار 2254.

قال وزير الدفاع لدى نظام الأسد "العماد علي محمود عباس"، خلال لقاء عقده عباس مع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في طهران، إن سوريا "ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا".

وأضاف وزير دفاع النظام المحتفظ بحق الرد على آلاف التعديات الإسرائيلية منذ عقود: "شعبنا لن ينسى دعم إيران وجهاد قائد فيلق "القدس" الراحل الشهيد قاسم سليماني"، واعتبر أن "السياسات الأمريكية في المنطقة سوف تؤدي بها إلى الزوال، والدول التي ينطلق منها الإرهاب تلصق تلك التهمة بالآخرين".

وتابع قوله: "سوريا وبالتعاون مع المقاومة وصمود الشعب السوري والدعم السخي لإيران وحزب الله ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا..العدو يتراجع يوما بعد آخر ويتقهقر إلى الخلف بسبب المقاومة".

من جهته، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قوله، إن "الذين حاولوا تدمير سوريا هم اليوم في طريق الانهيار"، واعتبر أن "ما يحصل في فلسطين المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤشرات انهيار وزوال الكيان الغاصب لفلسطين".

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "امتزجت دماء الشعبين الإيراني والسوري في مواجهة مؤامرة قوى الهيمنة وشهداؤنا قدموا دماءهم طوعا لأننا نعتبر ذلك البلد وطننا ".

وأشار في ختام حديثه: "مستعدون لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات"، متابعا: "نحن إخوة في الأيام العصيبة، وتاريخ الشعبين الإيراني والسوري الحافل بالمودة والأخوة يظهر بأنهما لن يتركا ساحات المواجهة ضد مؤامرات الأعداء".

كشفت محكمة فرنسية، عن طعن قدمته شركة لافارج الفرنسية، لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" إثر أنشطتها بسوريا حتى 2014، لافتة إلى أنها ستصدر قراراها بشهر مارس القادم.

وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، طعنت "لافارج" بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدّقت عليها في مايو الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس. 

وتواجه مجموعة الإسمنت أيضا خطر محاكمتها بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويومها صادقت الغرفة كذلك على توجيه تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية إلى لافارج.

وكانت أكدت محكمة الاستئناف في باريس، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014، وكانت بُثت قنوات تركية، فيلماً بعنوان "المصنع"، سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في سوريا.

وقالت شركة "هولسيم" التي اندمجت بشركة لافارج في 2015، في بيان "نحن لا نؤيد أبدا هذا القرار، الذي ليس حكما على الأسس الموضوعية للقضية بل يهدف إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق".

وقال أحد محاميي الشركة لوكالة فرانس برس: "اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدم استئنافا"، وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدمت بهما مجموعة لافارج لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادرا ما توجه إلى شركة، وأيضا تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".

واستجابت هيئة التحقيق في نوفمبر 2019 لطلب تقدمت به المجموعة وأشارت فيه إلى ان نيتها الوحيدة كانت "استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت"، وردت طلبها الثاني، لكن في سبتمبر ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.

واعتبرت هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض، أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها "على دراية" بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون "سهل" التحضير والتنفيذ، وبعد جلسة مطولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة آخرين للخطر".

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال للتنظيمين الإرهابيين؛ لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها، وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.

أعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "جيش سورية الحرة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع لدى نظام الأسد العماد علي محمود عباس في العاصمة الايرانية طهران، أن بلاده هي الصديقة الحيقية لسوريا.

وشدد رئيسي انه بلاده ستقوم بمساعدة سوريا في إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك في إشارة فهمها مراقبون أن طهران لن تعطي المال بالمجان.

من طرف أخر أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجانبين.

وأجرى وزير دفاع النظام السوري زيارة إلى طهران على رأس وفد عسكري سوري، قبل يوم أمس الإثنين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الأركان الإيراني وعدد من القادة العسكريين والسياسيين.

من جهته أكد قائد الحرس الثوري الإرهابي اللواء حسين سلامي،  استعداد ايران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا.

وتابع، "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار".

من جانبه قال وزير دفاع النظام "أن سوريا ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا"، وأضاف أن السوريون لن ينسوا دعم إيران وقاسم سليماني.

وتحدت أيضا أن سياسات واشنطن ستقودها للزوال، والدول التي ينطلق منها الإرهاب تلصق تلك التهمة بالآخرين.

بدوره، قال سلامي إن "الذين حاولوا تدمير سوريا هم اليوم في طريق الانهيار".

وتجد الإشارة أن الزيارات بين النظامين الايراني والسوري قد ارتفعت في الأونة الأخيرة بشكل كبير خاصة بعد الحديث عن تقارب تركي مع النظام السوري، حيث شهد خط طهران دمشق زيارات لعدد من المسؤولين في إشارة لقلق طهران على مصالحها في سوريا.

وذهب محللون أن طهران قلقلة من التقارب بين تركيا والنظام السوري، وهي تسعى لمنع هذا التقارب لما فيه من تهديد لمصالحها وخططها في سوريا، لذلك قام وزير الخارجية بزيارة أنقرة ومن ثم ذهب إلى دمشق، وكذلك قامت بثينة شعبان مستشارة الأسد بزيارة لطهران، ومن ثم لحقها وزير الدفاع.

واشار مراقبون أن التقارب التركي مع النظام السوري تراجع كثيرا بفعل الضغط الايراني، حيث كان من المقرر لقاء وزراء خارجية النظام وتركيا إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تصريحات الإرهابي بشار الأسد الذي وضع شرطا للقاء مقابل إنهاء التواجد التركي في سوريا.

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء في حكومة النظام بأن الاستجرار غير المشروع للكهرباء بسبب زيادة ساعات التقنين وقلة ساعات التغذية، يزيد من الأضرار في الشبكة، حسب تصريحاته لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قدر الوزير مؤخرا تخفيض توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام من 10 آلاف ميغا واط إلى حوالي ألفي ميغا واط حالياً، حسب تقديراته، في ظل تزايد أزمة التيار الكهربائي والتقنين الذي يؤدي إلى غياب الخدمة عن مناطق واسعة.

وصرح مدير كهرباء حمص لدى نظام الأسد "محمود حديد"، بأن فكرة جمع ساعات الوصل مع بعضها جديرة بالدراسة، وتحدث عن زيادة فترة وصل التيار الكهربائي إلى نحو 20 دقيقة على حد تقديراته.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.