أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأنَّ عمليات إعادة اللاجئين السوريين من دول اللجوء تشكل تهديداً لحياتهم.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 60 مدنياً، بينهم 10 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 طفلاً، و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 5 منها في محافظة حلب. كانت 2 من هذه الهجمات على منشأة تعليمية، و4 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. وسجل التقرير تفوق قوات سوريا الديمقراطية على باقي أطراف النزاع والقوى المسيطرة بارتكابها 3 من هذه الحوادث.

جاء في التقرير أن تشرين الأول شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري.

ورصد التقرير استمرار القوات الروسية بتنفيذ هجماتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، والتي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة أريحا جنوب إدلب وقرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي. سجل التقرير هجمات أرضية بالمدفعية وبصواريخ مضادة للدروع في مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي من قبل قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، تركزت على خطوط التماس والمناطق القريبة منها.

رصد التقرير في تشرين الأول اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الوطني فيما بينها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، بمشاركة هيئة تحرير الشام، وذلك على خلفية سيطرة الفيلق الثالث في الجيش الوطني في 11/ تشرين الأول على مقرات فرقة الحمزة في مدينة الباب، التي ثبت تورطها في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل، في 7/ تشرين الأول.

 وأورد التقرير استغلال هيئة تحرير الشام هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وقيامها بهجوم عسكري واسع بهدف توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنّ هجمات أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، في تشرين الأول.

وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في تشرين الأول انفجار عبوات ناسفة في محافظات حمص ودرعا والحسكة، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والحسكة.

وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الأول 5 مدنيين بينهم 2 طفل لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا وحماة ودير الزور والحسكة وحلب.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات.

 أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. وقد شهدت قرى وبلدات دير الزور في 20/ تشرين الأول خروج عدة مظاهرات في منطقة الشعيطات وناحية الكسرة، استمرت خمسة أيام، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ورفع رواتب المعلمين وإلغاء القرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بحظر النقاب في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 1097 إصابة، 46 حالة وفاة حسب آخر إحصائية نشرها النظام السوري، في 29/ تشرين الأول. وأعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في شمال غرب سوريا، في 31/ تشرين الأول، عن وصول عدد حالات الإصابات في منطقة شمال غرب سوريا إلى 216 حالة، و4 حالة وفاة.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، وفي شمال حلب تأثرت مخيمات النازحين جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين هيئة تحرير الشام وفصائل من مكونات الجيش الوطني من جهة والفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني من جهة ثانية، وقد سجل التقرير نزوح قرابة 13 ألف شخصاً في المنطقة، وتأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

جاء في التقرير أن النظام السوري أعلن عن عودة مدنيين إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 15/ تشرين الأول، وقد أكد بعض الأهالي العائدين إلى المدينة في وقت سابق أنها مدمرة وقد تعرضت لحملات نهب جعلتها غير مؤهلة للسكن، وأنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف ليرة سورية كشرط للعودة وكان عليهم الحصول على ورقة موافقة من فرع الأمن السياسي بمدينة حماة قبل التوجه إلى المدينة.

ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا خصوصاً بعد انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع في المنطقة في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب. وعلى صعيد عمليات استعادة الحكومات لرعاياها الموجودين في منطقة شمال شرق سوريا، أورد التقرير استعادة أستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا بعض رعاياها في تشرين الأول.

وعلى صعيد اللجوء، قال التقرير إن دفعةً من اللاجئين السوريين غادرت الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، في 26/ تشرين الأول، وذلك في إطار خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع النظام السوري، وإنَّ عدد المغادرين في هذه الدفعة هو 750 شخصاً، وأوضح التقرير أنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تنظم عملية "العودة الطوعية واسعة النطاق الجارية حالياً".

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن فضائح تزوير مجلس بلدية بطرطوس مع وجود مقترعين صوتوا بأكثر من مركز، واستحضار مقترعين أموات، وتصويت أناس خارج سوريا أثناء العملية الانتخابية، الأمر الذي يعتبر نسخة مصغرة ومكررة من مسرحية إعادة انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" و"مجلس التصفيق" التابع له.

وأعلنت المحكمة الإدارية في طرطوس إلغاء قرار وزير الإدارة المحلية مطلع الشهر الماضي، جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة (أ)، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها، نتيجة عمليات التزوير.

ولفتت مصادر مقربة من النظام إلى وجود مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، كما يوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.

واعتبر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن الانتخابات التي جرت في غرفة صناعة دمشق وريفها مزورة مطالبا بتشكيل لجنة وإعادة الانتخابات من جديد، لأن "هناك بعض الصناعيين لم يأخذوا حقهم بانتخاب من يمثلهم في غرفة الصناعة.

وخلال الشهر الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول الماضي.

نشر شرطي يتبع لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وينشط كمصور حربي وشخصية إعلامية لصالح النظام، انتقادات لتردي خدمة الاتصالات في العاصمة دمشق حيث يعمل ضمن أفرع المخابرات، ورغم ذلك توقع ملاحقته بعد نشره للانتقادات.

وقال مصور داخلية الأسد "محمد الحلو" إنه حاول لساعات طويلة تفعيل باقة إنترنت على خط "سيرف" من شركة سيريتل للاتصالات، لكنه فشل بذلك رغم تكرار المحاولات، والاتصال بالشركة التي قالت إن السبب هو "عطل فني وتحديث".

وأضاف، منتقدا "يعني خدمات سيئة وجودة اسوء وشبكة زبالة" -حسب تعبيره- وذكر أن المواطنين مجربين للرضوخ لهذه الشركة إلى جانب شركة ام تي ان، مطالبا بحذف كلمة "أقرب إليك" من شعار شركة سيريتل، وعزا ذلك كون "الكلمة بحد ذاتها استفزاز ونقص مما تبقى من كرامته".

ورجح المصور الذي يستعرض عبر حسابه علاقاته الواسعة بقادة الشرطة والمخابرات، بأن يتم ملاحقته، حيث طالب المتابعين تأمين محامٍ ليتمكن من معرفة مدة توقيفه في سجن عدرا بناء على هذه الانتقادات، متوقعا ملاحقته بتهم كثيرة منها، "وهن عزيمة الأمة و وخدمة اجندات خارجية ضد شركات وطنية تعمل لصالح المواطن"، حسب وصفه.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

عبرت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره الدوري لشهر تشرين الأول 2022، عن أسفها على خلفية ارتفاع الانتهاكات التي ارتكبت ضد الإعلام في شمالي سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام جميع الأطراف لمبدأ حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير في البلاد.

ووثق تقرير "المركز السوري للحريات الصحفية" في الرابطة، ارتكاب 7 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، كان منها 6 انتهاكات ارتكبت شمال سوريا، بينما ارتكب الانتهاك الأخير خارج سوريا، وبذلك يكون شهر تشرين الأول، قد شهد انخفاضاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر أيلول الماضي، الذي وثق فيه المركز وقوع 10 انتهاكات.

ويوضح تقرير المركز، تقاسم المعارضة، وهيئة تحرير الشام، خلال تشرين الأول 2022، المسؤولية عن ارتكاب 6 انتهاكات مناصفةً، في حين لم تُعرف الجهة المسؤولة عن الانتهاك الأخير.

 وتركزت معظم الانتهاكات، جغرافياً، في شمال غربي سوريا، إذ شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقوع 3 انتهاكات، فيما شهدت محافظة إدلب التي تسيطر عليها تحرير الشام، 3 انتهاكات، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في العاصمة الفرنسية باريس.

ووثق المركز إصابة إعلامي سوري خارج البلاد، ومنع إعلاميين من التغطية وتهديدهم، إذ أصيب المصور الصحفي السوري زكريا عبد الكافي، بجروح خطيرة في عينه اليسرى وجبينه، أثناء تغطيته لمظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، ليوم التعبئة المهنية.

كما اعتدى عنصر من قوات الجيش الوطني، في مدينة الباب، شرقي حلب، على الإعلاميين محمد السباعي، سراج الشامي، وقاسم حبار، بالتهديد والمنع من التغطية، أثناء تغطيتهم في المدينة.

 إلى جانب ذلك، منعت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، في مدينة إدلب، الإعلامي عدنان فيصل الإمام، عن العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها، لمدة مؤقتة، كما تعرض لتهديدات من قبل عناصر تابعين لحكومة الإنقاذ في إدلب.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، وثق المركز خلال تشرين الأول الماضي، منع هيئة تحرير الشام بتاريخ 1/10/2022، مؤسسة “أورينت” من العمل بشكل نهائي في مناطق سيطرتها في شمال غربي سوريا.

وكانت رابطة الصحفيين السوريين أصدرت بياناً بتاريخ 4/10/2022، قالت، إن قرار هيئة تحرير الشام المتضمن منع مؤسسة وقناة أورينت من العمل في مناطق سيطرتها وسحب التراخيص الممنوحة لكوادرها مهما كانت ذرائعه ومبرراته إنما يعبر عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

وعبّرت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها قرار تحرير الشام، لافتةً إلى أن ذهنية الاقصاء والمنع والحظر لم تكن في أي يوم مفيدة لأي سلطة مهما أحكمت من قبضتها الأمنية، وطورت من وسائل المراقبة والسيطرة، لكي تكون مفيدة اليوم في عصر الانترنت والفضاءات المفتوحة. كما اعتبر البيان أن حظر أي مؤسسة إعلامية من العمل هو استهداف لبقية وسائل الإعلام وجميع العاملين فيها.

أعلنت ما تسمى غرفة عمليات "أحرار درعا البلد وطريق السد والمخيم" عن استمرار وقف إطلاق النار بينها وبين المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت غرفة العمليات أنها أعطت مهلة إضافية وذلك "استجابة لنداءات الاهالي من عشائر المنطقة لاخلاء من لم يستطع الخروج من المدنيين من حي طريق السد".

ونوهت الغرفة أن المدة التي أعطيت تنتهي عند الساعة الخامسة صباح يوم غد السبت "5/11/2022"، ما يعني عودة المعارك مرة أخرى بعد ذلك.

وشهد الجامع العمري مساء أمس اجتماعًا حضره وجهاء من عشائر و أحياء درعا البلد مع قيادات الفصائل المحلية واللواء الثامن للبحث في إمكانية إيجاد حل لوقف المعارك، إلا أنه انتهى برفض وقفها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع حضره قادة اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا وعدد من القيادات المحلية مع وجهاء من عشائر البلد، حيث طلب الأخير بوقف المعارك وإخراج المتهمين بالإنتماء لداعش من المنطقة.

وذكر المصدر أن الوجهاء قالوا أن ما يحدث فتنة قد تأكل الجميع وتغذي الثارات، وهو ما رفضته الفصائل المحلية واعتبرت أن المتهمين بالإنتماء لداعش هم من غذاها.

كما طالب عدد من الوجهاء بضرورة إيجاد حل يحفظ الدماء، إلا أن الفصائل رفضت ذلك مؤكدة على قرارها باجتثاث أخر شخص ينتمي لتنظيم داعش من المنطقة.

ويشهد حي طريق السد معارك عنيفة مستمرة منذ الاثنين الماضي "31/11/2022" بين فصائل محلية من ابناء درعا البلد والبلدات الأخرى بريفي درعا الغربي والشرقي و مدعومة باللواء الثامن المقرب من روسيا، وبين مجموعات تتبع لتنظيم داعش.

وقال ناشطون إن الاشتباكات سقط خلالها عدة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وكذلك من المدنيين الذين لم يجدوا الوقت الكافي للخروج من منازلهم والنزوح منها.

وتجدر الإشارة أن مدارس درعا البلد جميعها مغلقة بسبب المعارك، كما شهدت الأحياء القريبة من مناطق المواجهة نزوح كبير للأهالي إلى درعا المحطة والى البلدات المجاورة.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش قاموا بتفخيخ المنطقة وزرع ألغام في الشوارع والمنازل لإعاقة تقدم مقاتلي الفصائل المحلية، الذين قتل وجرح ما يقارب العشرة أشخاص منهم لغاية الآن، كما ادت هذه الألغام أيضا لإعاقة نزوح الأهالي من الحي وهروبهم من المعارك.

وكانت الحملة ضد عناصر التنظيم بدأت بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد ما أدى لمقتل 4 أشخاص، يوم الجمعة الماضي.

عبر مطران "أبرشية الجزيرةِ والفرات" للسريانِ الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، عن رفضه استبدال المناهج التعليمية الصادرة عن النظام، والتي تدرس في مدارس الطائفة السريانية في الجزيرة، بمنهاج "الإدارة الذاتية" التي تحاول فرضها على جميع المدارس.

وقال المطران، إنه التقى وفدا من "الإدارة الذاتية"، وشخصيات كردية قيادية في المنطقة، على اعتباره مسؤولاً عن 23 مدرسة للطائفة السريانية في الجزيرة، وطلبوا منه التعاون بإلغاء المنهاج الصار عن النظام واعتماد منهاج "الإدارة الذاتية".

وأوضح عمسيح في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من النظام بالقول: "قلت لهم عندما يصبح لديكم علم في الأمم المتحدة واستقلالية كاملة ذات سيادة حينها أعترف بالمنهاج الخاص بكم، وبالنسبة لي المنهاج السوري الحكومي خط أحمر".

ولفت إلى أنهم طلبوا طرد أبناء الكرد والعرب والإسلام وألأيزيد من مدارسه، والإبقاء عليها للمكون المسيحي فقط، معتبراً طلب "الإدارة الذاتية" هدفه إثارة الفتنة في المنطقة، مؤداً إصراره على متابعة التدريس في مدارس الطائفة السريانية بالمناهج السورية.

وكانت اتخذت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قراراً بإيقاف تدريس المناهج التعليمية الخاصة بنظام الأسد، وذلك بعد تلقيها أوامر من كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK.

وسبق أن قال موقع "باسنيوز"، إن " قرار منع تدريس المناهج جاء بأوامر من حزب العمال الكردستاني PKK بعد انخفاض عدد الطلاب في مدارس وجامعات الإدارة الذاتية بنسبة كبيرة".

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات مناهج "غير شرعية ومؤدلجة" وفق الغالبية من الأهالي، على الطلاب في مناطق سيطرتها، وسجل يوم أمس اقتحام دوريات لقوات "الآسايش" التابعة لـ PYD معاهد ومراكز تعليمية خاصة في مدينة القامشلي وأجبرتها على الإغلاق التام.

وهددت قوات الآسايش باعتقال أصحاب المراكز والمدارس التعليمية الخاصة في حال الاستمرار في تدريس مناهج النظام وتغريم المخالفين مبلغ 25 مليون ليرة سورية وإلزام المعاهد بالحصول على رخصة من هيئة التربية في الإدارة الذاتية.

وأوقف أكثر من 20 مدرسة ومركز تعليمي الدوام جراء تعرضهم للتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD، وقال مدرس إن "غالبية أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية و(قسد) يرسلون أبنائهم إلى مدارس النظام وفي نفس الوقت يمنعون طلاب المواطنين وخاصة الفقراء من اختيار المناهج التعليمية لأبنائهم".

 وأضاف المدرس، أن "الأهالي توجهوا لارسال أبنائهم لمعاهد ومدارس خاصة مع كشف زيف مناهج الإدارة الذاتية وعدم اعتراف أي جهة بها وكذلك ضعف الكوادر التعليمية وارسال مسؤولي الإدارة الذاتية لابنائهم إلى مدارس النظام".

وخلال الأعوام الماضية انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من أبناء كبار مسؤولي (قسد) وإدارة PYD بين أسماء الناجحين في مدارس وجامعات النظام، في وقت تحظر الإدارة الذاتية منذ سنوات تدريس مناهج النظام ويقتصر تدريسها في بعض المدارس والكنائس المتواجدة في منطقتي المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.

عبرت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، عن مخاوف بلادها إزاء "التقارير الموثوقة" التي تؤكد بأن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وقالت "عربت "ليندا توماس غرينفيلد"، في إحاطة بمجلس الأمن، إن "الظروف داخل سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين على نطاق واسع"، في وقت دعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى بلادها للحفاظ على دعم السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وفي سياق كلمتها، وجهت المسؤولة الأمريكية، الشكر والامتنان إلى الدول التي تستضيف اللاجئين منها "تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر"، لمواصلتها توفير الملاذ الآمن لحوالي ستة ملايين لاجئ سوري.

وطالبت المندوبة الأمريكية، مجلس الأمن بـ "تنحية السياسة جانباً، والقيام بالشيء الصحيح من خلال تمديد ولاية الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا في كانون الثاني (يناير) المقبل عندما تنتهي صلاحيتها".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا اليوم أشد من أي وقت مضى"، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاؤها لا يستطيعون تلبية تلك الاحتياجات دون استمرار الوصول عبر الحدود إلى السكان.

نشرت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" تسجيلاً مصوراً عبر قناتها في يوتيوب تحت عنوان: "بعد تخلي بعض المنظمات عن دعم بعض المدارس، قيادة المنطقة تتدخل" حمل مغالطات كبيرة لا سيّما وأن من غير المنطقي اعتماد "حكومة" على منظمات محلية، علاوة على أن ترك المنظمات للدعم أحد أسبابه المباشرة في غالب الأحيان هو شروط وحصص "الإنقاذ" التي تفرضها على المنظمات عامة.

واستهل التقرير المصور الذي نشر يوم أمس الخميس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، الحديث عن أهمية التعليم ثم ما لبث أن جعل ذلك مقدمة للتطبيل لما يطلق عليه إعلام الهيئة والإنقاذ "قيادة المحرر"، في إشارة إلى متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وادّعى التقرير بأن حكومة الإنقاذ في دورتها الحالية مهتمة بقطاع التعليم بشكل خاص.

ويرّوج التقرير إلى استجابة "الجولاني"، إضافة لمجلس الشورى العام ورئاسة حكومة الإنقاذ ووزيري التربية والتعليم العالي، لحضور جلسة لمناقشة واقع التعليم ووضع الحلول المناسبة وذلك عقب شكاوى من تخلي بعض المنظمات عن الدعم، وعدم توفر كوادر تدريسية، حسب تقرير الحكومة.

واعتبرت "الإنقاذ"، أن أهم ما خرج به المجتمعون، قرار اعتماد كتلة مالية لدعم الكوادر التعليمية لغير المكفولين، و"اعطاء المعلم حقوقه ضمن الاستطاعة الحالية"، وشكر وتقدير المعلمين المتطوعين الذين استمروا في مدارسهم رغم غياب الدعم، بالإضافة لتقديم الشكر للمنظمات وتشجيعها لتقديم المزيد من الدعم، رغم مهاجمتها في بداية التقرير.

وفي ختام التقرير لم يغيب التطبيل للجولاني وحكومته باعتباره أعاد الثقة للأهالي بالثورة، مدعيا أن "قيادة المحرر" تضع ملف التعليم ضمن الأولويات، ويوم الأربعاء الماضي أعلنت "الإنقاذ"، توزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر إعلان توزيع الـ"منح مالية" عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، قدمت مبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية لكل مدرس، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس التي أوقفت عملها بسبب فشلها.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وقبل أيام قليلة أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

حلب::
تعرض محيط قريتي كفرعمة وكباشين بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قبتان الجبل بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تسلل عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة قرية أناب بالريف الشمالي، وقام الجيش الوطني باستهداف معاقل "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرضت المناطق الحراجية غربي مدينة إدلب لقصف بصواريخ متوسطة المدى محملة بقنابل عنقودية من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، في حين تعرضت قرى الرويحة ومعربليت وكفرعويد ومنطف ومعرزاف وشنان ومنطف وبينين ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أصيب طفل بجروح جراء انفجار مخلفات حرب في بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي.

درعا::
أصيب خمسة أطفال جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على مدينة درعا البلد.

ديرالزور::
قُتل شاب بعد مداهمة منزله من قبل عناصر تابعين لـ "قسد" في قرية الرويشد بالريف الشمالي.

أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضي في بلدة حطلة.

نفذت "قسد" بمساندة قوات التحالف الدولي حملة مداهمات في مدينة هجين بالريف الشرقي.

الحسكة::
توفيت طفلة متأثرة بإصابة تعرضت لها إثر دهسها من قبل مدرعة للجيش التركي قرب دوار بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

أصيب شخص بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة في حي العبرة بمدينة رأس العين بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذيفة صاروخية.

ثمن الائتلاف الوطني السوري موقف المملكة العربية السعودية الثابت والمبدئي بخصوص الحل السياسي وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.

وقبيَل عقد القمة العربية، عبّر الائتلاف الوطني في بيان له، عن أمانيه في أن تنجز القمة تقدماً ملموساً في الملف السوري لدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الذي ما يزال يتطلع إلى الوصول إلى حريته وحقوقه بدعم جدي من الأشقاء العرب.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الأربعاء، في كلمته أمام قمة الجامعة العربية بالجزائر أن بلاده تدعم كل الجهود العربية والدولية لإيجاد حل سياسي بسوريا.

وقال الوزير السعودي إن "المملكة حريصة على أمن سوريا واستقرارها وتدعم كل الجهود العربية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وكانت الجامعة العربية قد قررت في شهر تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية نظام الأسد، جراء الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري والنهج العسكري في قمع المظاهرات التي اندلعت منذ آذار 2011.

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الخميس، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا، وخاصة في المناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمّان، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة.
واستعرض الملك الأردني مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد عبدالله الثاني على "أهمية تفعيل جهود التوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن عودةً طوعية وآمنة للاجئين".

وأظهرت أرقام نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بسجلاتها هو 670 ألف و364.

وتُعلن المملكة الأردنية باستمرار استضافتها نحو 1.3 مليون سوري، وهو عدد من يحملون صفة "لاجئ"، إضافة لمن دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن اللقاء تناول "الأعباء التي يواجهها الأردن جرّاء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات"، مضيفا أنه "جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك عبد الله مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها، بحسب الديوان الملكي الأردني.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال مقابلة متلفزة إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، قانونا يمهد إلى خصخصة قطاع الكهرباء، مدعيا بأن الهدف من هذا القانون الخروج من أزمة الطاقة والالتفاف على العقوبات التي فرضت على قطاع الكهرباء في سوريا، وفق تعبيره.

وزعم أن محطات التوليد المنشأة عبر المستثمرين ستكون بإشراف وزارة الكهرباء، وأن تعديلات قانون الكهرباء لدعم وتشجيع المستثمرين وتحسين القطاع الكهربائي، معتبرا أن وزارة الكهرباء هي الحامل الأكبر للقطاع الكهربائي ومحطات التوليد، وهناك مشاريع كبيرة تقوم بها وزارة الكهرباء بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وتحدث عن دعم حكومي مزعوم يقدم لوزارة الكهرباء للخروج من الوضع الكهربائي الحالي الصعب على المواطن و على وزارة الكهرباء، زاعما بأن الأولوية تأمين حاجات المواطنين و بعد الاكتفاء ممكن تصدير الفائض من الكهرباء للدول المجاورة، واعتبر أن موضوع الأسعار سيخضع للمنافسة بين المستثمرين في القطاع الكهربائي. 

وذكر أن وزارة الكهرباء ملزمة بشراء الكهرباء من المستثمرين المرخص لهم، وأضاف ليس لدينا مشكلة مع الأمبيرات إذا كانت عبر الطاقات المتجددة ضمن البناء الواحد، واعتبر أن القانون 41 أعطى المستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين لتحسين واقع القطاع بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وحسب معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، فإن أهمية القانون رقم 41 فإن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.

واعتبرت مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء "هيام الإمام"، أن التعديل الذي صدر على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل، وزعمت أن الهدف من التعديل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ورفد الشبكة بكميات من الكهرباء.

وأضافت "الإمام"، بأن بالنسبة للتعرفة فهي تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية بنحو 7 سنت وفق سعر مصرف النظام المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد والتعرفة بالنسبة للمشتركين هي المعمول بها، حسب تقديراتها.

وعلق الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "عامر شهدا"، على  التصريحات  الأخيرة لوزير الكهرباء "غسان الزامل"، الذي نفى من خلاله مبدأ الخصخصة لقطاع الكهرباء عبر القانون رقم 41 الذي صدر مؤخراً لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.

واعتبر أن ما كان يتم الحديث عنه سابقاً عن دعوات حكومية للمستثمرين للعودة والنهوض بالاقتصاد المحلي من دون النظر لواقع البنى التحتية المنهارة هو بمثابة كلام غير منطقي، في حين يعد القانون رقم 41 لعام 2022 بمثابة ترميم لهذه البنى، وتشجيع لمبدأ استثمار القطاع الخاص للطاقة.

وحسب "وسيم محمد"، مدير المرافق العامة في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أنه في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها البلد قامت وزارة الكهرباء بجهود مميزة للتعاقد على توريد 37 محولة استطاعة 20/66 ك ف، وصلت منها اليوم إلى مرفأ طرطوس 20 محولة باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير.

وأشار إلى أن الحاجة لها بسبب التقنين القسري واختناقات الشبكة وتدمير محطات التحويل والاستطاعة في معظم المحافظات، ولها خطة موضوعة في الوزارة لاستبدال المحولات الضعيفة ولاسيما منها 20 ميغا بمحولات 30 ميغا نتيجة الأحمال الكبيرة مؤخراً، إضافة إلى عملية توسيع الشبكة.

وادعى الأستاذ بكلية الاقتصاد "حسن حزوري"، أن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة بإمكاناتها المادية الحالية على معالجة أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء.

ووفقا لـ"حزوري" فإن توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين يجب أن يبقى ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، والسؤال: من أين سيؤمن القطاع الخاص هاتين المادتين؟ هل سيسمح له بالاستيراد أو ستؤمنها له الدولة؟ وبأي سعر؟ وفق تعبيره.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.