نشر مصرف النظام المركزي، تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وقالت "الخجا"، إن رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.

وذكرت أن سبب اللجوء إلى استخدام هذه الأداة هو تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل بتحقيق استقرار في الأسعار، وفي سبيل ذلك يتم استخدام الأدوات النقدية، وهي تصنف على أنها قنوات لنقل أثر السياسة النقدية، وادعت أن سياسات سعر الفائدة تُراجع دورياً وتُدرس بناء على تطور المؤشرات الاقتصادية.

واعتبرت المسؤولة ذاتها أن القرار الأخير لمجلس النقد والتسليف والذي حمل رقم 68 والمتضمن رفع سعر الفائدة من 7% إلى 11%، (الصادر في أبريل الماضي) جاء بعد دراسة ومراقبة قام بها المصرف المركزي للمؤشرات الاقتصادية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو ربط معدلات الفائدة بالتضخم وحماية أموال المودعين.

يضاف إلى ذلك الحفاظ على القوة الشرائية ثم التشجيع على الإيداع في المصارف، وكانت الدراسة التحليلية على مستوى الاقتصاد الكلي و الاقتصاد المالي، ووصفت الدراسة التي بُني عليها القرار الأخير لرفع سعر الفائدة بأنها عملية ومرنة لجهة أنه تم حساب فجوة التضخم وفجوة الناتج و تم إعطاء تثقيلات مختلفة سواء للتضخم أو للناتج ثم ترجيح شيء على حساب شيء آخر، حسب زعمها.

وقالت "الخجا"، إن هناك توجهات اقتصادية عامة يجب أن نراعيها، رغم أن سعر الفائدة عُدل عام 2018 بالقرار 91 وحدد الفائدة وقتها بـ 7% وبررت بأن الدراسة الأخيرة وجدت أنه في هذه المرحلة يجب أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة، والرفع كان إلى 11% ولا يعد رقماً كبيراً إذا ما نظرنا إليه كنسبة، وتناسب مع التضخم الذي زاد على 59 بالمئة.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.