قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم العامة لدى نظام الأسد، "منذر ونوس" إن التخوف من الربط الإلكتروني غير مبرر مع اقتراب نهاية المهلة الثانية التي حددتها الهيئة، وسط تصريحات مسؤولي النظام عن الاستثمار وفرص العمل.

وزعم مدير المدن الصناعية بحلب، "حازم عجمان"، أن المؤشرات الاقتصادية بتصاعد مستمر ولم تتراجع رغم الظروف الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج بلغ نحو 815 منشأة 50 بالمئة.

وأضاف، "عجمان"، بأن منها عادت للإنتاج بعد ترميمها نتيجة الحرب و50 بالمئة الأخرى هي منشآت جديدة بالمطلق، وتوقع عجمان دخول حوالي 200 منشأة العمل الصناعي خلال فترة قريبة باعتبارها في المراحل الأخيرة للدخول في الإنتاج، وفق تقديراته.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وحسب وزير السياحة "محمد مرتيني"، فإن المنطلق الأساسي لإقامة الملتقى هو "مكرمة الرئيس" المتمثلة بالقانون 23، وزعم أن من أكثر الصعوبات التي تواجه الشباب في البحث عن فرص عمل هو طريقة تقديم الـ CV وهي فجوة تسعى الحكومة لتجاوزها عبر العملية التعليمية، مدعيا بأن 1,400 مليون سائح زاروا سوريا منذ بداية العام.

وقال "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مصرف النظام المركزي قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية، وفي في تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.