أفادت مصادر محلية باستشهاد مدني يدعى "مؤيد العبيد" وابنه "عبد العزيز" تحت التعذيب في سجن صيدنايا سيء الصيت، رغم إجرائهما "تسوية" في العام 2020 في ظل تدهور الأوضاع في مخيم الركبان حيث عادوا بموجبها من المخيم إلى منزلهم في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وأكدت المصادر بأن ذوي الضحايا تلقوا اليوم الإثنين نبأ وفاة "مؤيد العبيد" وابنه، وكتب الناشط الإعلامي "خالد أبو الوليد"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك نعى خلاله الضحايا، أكد فيه مقتل ابن عمه مؤيد وابنه عبد العزيز في سجون ميليشيات الأسد.

وذكر أن الضحايا قضوا تحت التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد، مشيرا إلى "إجراء تسوية مع قوات نظام الأسد المجرمة بعد تدهور وضعهم في مخيم الركبان عام 2020 ليقضوا بسجون الإرهاب والاستبداد".

وقالت مصادر لشبكة "شام" الإخبارية، إن قوات الأسد رفضت تسليم الجثث ولفتت إلى أن أحد الضباط في فرع البادية أبلغ ذوي الضحايا بمقتلهم مقابل مبلغ مالي، وسط معلومات تشير إلى إعدام المعتقلين ميدانيا بتهمة تتعلق بالتعاون مع "جهات مسلحة"، وفق المصادر.

وكانت زعمت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وفي 16 آذار/ مارس الفائت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.