انتقد عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرة النظام، وسط مطالب إعلامية تتكرر تحت قبة برلمان الأسد وتبقى حبيسة وسائل إعلام النظام حتى يعاد طرح هذه المطالب والانتقادات في مجددا الجلسات الدورية دون تنفيذها أو العمل حتى إيجاد حلول لكبح جماح التدهور الكارثي في مستوى المعيشية.

وطالب البرلماني الداعم للأسد "وائل ملحم"، باستقالة الحكومة في مداخلته الأخيرة، وقال إن "نتيجة العجز في إيجاد أي حل لإيقاف التدهور الكارثي في مستوى دخل المواطن وعدم القدرة على كبح جنون الأسعار فكل وزير في الحكومة يغني على ليلاه".

وذكر أن التدخل الغير مدروس والقرارات الاعتباطية بدلاً من ان تضبط سعر الصرف زادت الطين بلة، وقدر أن راتب الموظف لا يكفي لأكثر من 3 ايام، وتطرق إلى مشكلة المحروقات المستمرة، وقال، لماذا لا يسمح لشركات خاصة بالاستيراد، وأضاف أن "العقوبات ليست حل لإيقاف الجريمة".

ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص.

وقال "فيصل عزوز"، إن تحسن واقع الكهرباء لا يكفي للصناعة، وبحسب وعود الحكومة سيكون هناك حل لمشكلة المياه بالساحل السوري نهاية العام، وذكر أن الحكومة فشلت، وعاجزة عن حل مشكلة غلاء الأسعار، ودوماً تتحجج بالحصار، والوضع أصبح فوق طاقة تحمل المواطن.

وبينما انتقد "محمد الحسن" البطاقة الذكية، طرح النائب "ناصر الناصر"، سؤاله حول الحكم الشرعي لحكومة قال إنها حبست ملايين المواطنين فلا هي أطعمتهم ولا تركتهم يأكلون من حشائش الأرض، وقال "نضال مهنا" لايوجد شفافية بين الحكومة والفلاح بل حلقات الوسطاء والفاسدين وسط الاستغلال والابتزاز.

وتطرق "زهير تيناوي"، لعمل و أداء وزارة الزراعة مشيرا إلى عدم مرور يوم إلا ونسمع عن أنباء متشائمة عن انهيار قطاع الدواجن مع إنذارات مهددة بخروج مداجن جديدة من الخدمة بعد خسائر متتالية للمربين بفعل غلاء الأعلاف لندرتها وغلاء المحروقات وبالتالي ارتفاعات متتالية لأسعار الفروج والبيض، وانتكاسات اضافية يدفع ثمنها المواطن.

وكذلك انتقد "علي الجضعان"، واقع الزراعة مؤكدا تردي الخدمات الحكومية المقدمة للفلاح في محافظة الحسكة، وأكد "خالد الحمود" نتيجة الإهمال تحولت مساحات كبيرة إلى أراضي الحسكة مقفرة وهاجرت الأيدي العاملة بالزراعة ورعي الأغنام وقدر أن معظم الحسكة خارج سيطرة جيش النظام، وأضاف "علينا أن لاننتظر تحسن الوضع الأمني للتدخل".

ودعا "خالد الشبيب" لتأمين مستلزمات الإنتاج قبل موعد الزراعة وزيادة مخصصات المازوت للمناطق التي تروى من الآبار الارتوازية، وقال "نشأت الأطرش" "لدينا اليوم كارثة بيئية حقيقية وهي قطع الأشجار، ولم يتوقف الأمر على الأشجار الحراجية، بل تجاوز ذلك ليطال الأشجار المثمرة"، وسط معلومات عن استحواذ الفرقة الرابعة على تجارة الحطب.

في حين طلب "حكمت العزب" الإسراع بالسماح لأهالي عين الفيجة بالعودة إلى قريتهم، ويأتي الطلب بعد سيطرة ميليشيات النظام عليها منذ خمسة سنوات، وقال إن فتح الطريق الرئيسي  في قرية عين الفيجة يسهل ويوفر الوقود  والمال والتعب النفسي لكافة أهالي عين الفيجة والقرى المجاورة بسبب اختصار المسافة.

هذا وشن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد هجوماً طال مجلس الوزراء لدى النظام دون التطرق إلى رأس النظام، بينما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزراء حكومة الأسد على لسان أعضاء "برلمان الأسد" وذلك في عدة مداخلات ومنشورات على مدى الأيام القليلة الماضية.

توفي صباح اليوم السبت 29 تشرين الأول 2022، عضو الائتلاف السوري السابق، والمعتقل السياسي الدكتور المحامي "مروان حجو الرفاعي"، في مكان إقامته بمدينة اسطنبول التركية، إثر نوبة قلبية، ونعاه سياسيون ونشطاء في الحراك الثوري السوري.

وكان آخر ما كتب " مروان حجو" على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "والله إن العالم كله من شرقه إلى غربه شريك في جريمة سفك واستباحة دم و تهجير الشعب السوري، فلا نامت أعين القتلة و المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لها من دون الله كاشفة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا".

وقال المفكر "برهان غليون": "غادرنا اليوم 29 تشرين 2022 مروان حجّو الرفاعي أحد ابرز رموز الثورة السورية ونشطائها، دخل مروان حجو المعتقل في سن الخامسة عشر وقضى سبع سنوات في سجن تدمر وسنتان في سجن صيدنايا ، وخرج  بتاريخ 14 / 5 / 1989 مصابا بأمراض مزمنة نتيجة التعذيب وظروف الاعتقال السيئة".

وأضاف: "لكنه عاد الى نشاطه السياسي، فدرس الحقوق في جامعة دمشق ونال لقب محام وعمل في صفوف الجمعية السورية لحقوق الإنسان، وترافع أمام محكمة أمن الدولة بدمشق عن الناشطين السياسيين عام 2000.

 وشارك "حجو" في إضراب نقابة المحامين في حمص عام 2001. ثم احيل الى النيابة العسكرية بتهمة القدح والذم وتمت محاكمته من قبل المحكمة العسكرية بحمص عام 2003. وصدرت بحقه مذكرتي اعتقال عن المخابرات السورية قبل الثورة بتاريخ 2006 فاضطر إلى مغادرة وطنه بتاريخ 8 تشرين2 2006.

ومن المغترب، شارك مروان حجو في إطلاق شرارة الثورة السورية وكان من الداعمين لها على الصعيد الإغاثي والإنساني، كما ساهم في تأسيس المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، واصبح عضوا في المجلس الوطني السوري ممثلا عن الحراك الثوري، وانتخب مديراً لمكتبه القانوني عام 2012 ثم رئيس لجنة العضوية وعضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني عام 2012.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن استهداف مخيمات النازحين من قبل الأطراف العسكرية تظهر الفشل الكامل في تحييد المدنيين أو تأمين الحماية لهم بعيداً عن الأعمال العسكرية وادانة واضحة لكافة الأطراف التي تستخدم الوسائل الفتاكة بحق النازحين.

وتحدث الفريق عن استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية ،حيث تم استهداف مخيم كويت الرحمة من جديد مسببة سقوط ضحايا وإصابات نتيجة الاستهداف الأخير وتسجيل نزوح العديد من العائلات ضمن المخيم خوفاً من تكرار الاستهداف.

وأوضح أن "مخيم كويت الرحمة"، تعرض منذ مطلع العام الحالي إلى تسعة استهدافات من قبل العديد من الأطراف، مما يرفع عدد المخيمات المستهدفة منذ مطلع العام الحالي إلى 35 استهداف ،وسقوط العديد من الضحايا والإصابات نتيجة تلك الاستهدافات،إضافة إلى نزوح المئات من العائلات.

وطالب "استجابة سوريا"، كافة الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين بشكل فوري والابتعاد عن استهداف المناطق السكنية المأهولة.

 وناشد الفريق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على كافة الأطراف لوقف هجماتهم على المدنيين واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في الشمال السوري للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم المستمرة. 

كشفت صحيفة "الغارديان"، في تقرير جديد لها، عن أن مرتكب "مجزرة التضامن" في سوريا، الرائد في مخابرات النظام السوري أمجد يوسف مايزال "حرا طليقا"، وعلى رأس عمله بقاعدة عسكرية في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وأعاد التقرير فظائع هذه المجزرة التي حصلت في عام 2013 وتم الكشف عنها في شهر أبريل الماضي إلى الواجهة من جديد، مستعرضا "مستجدات" طرأت على صعيد التحقيق الخاص بها، والذي يقوده بشكل ثنائي الادعاء الألماني والفرنسي.

وتحدث التقرير عن احتمالية تعرّف محققين ألمان على أحد رفاق "أمجد يوسف"، وهو ضابط سابق ويقيم في ألمانيا، وهم بصدد إعداد قضية ضده، ونقل عن أحد زملاء "يوسف" قوله إن حضور الأخير "كان مخيفا في التضامن"، وأنه اختطف النساء بانتظام، وكثير منهن لم يعدن، مضيفا: "رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح، كانوا أبرياء، لم يفعلوا شيئا، تعرضوا إما للاغتصاب وإما للقتل، لا شيء أقل".

ولفتت الصحيفة إلى تسجيل مصوّر غير منشور قالت إنها اطلعت عليه، ويظهر أمجد يوسف يطلق النار على ما يصل إلى ست سيدات ضمن حفرة، ثم يجري إشعال النار في الحفرة، وتتولى جرافة ردمها، فيما يبدو أنه محاولة محو آثار الجريمة.

وجرى تنفيذ ما يصل إلى 12 مجزرة أخرى، كان أهالي المنطقة يعرفون مواقعها، وفق ما نقلته "الغارديان" عن الزميل السابق ليوسف، مشيرة في الوقت نفسه إلى الاشتباه بوجود بعد طائفي لعمليات القتل.

لكن زميلين سابقين لمرتكب المجزرة اعتبرا العمليات "تحذيرا للمجتمعات في التضامن وحولها من التعاون مع جماعات المعارضة". وأضافا أن "جميع مواقع المجازر كانت محظورة على الأهالي، وأن العدد النهائي للقتلى على يد فرع المنطقة (227) التابع لشعبة المخابرات العسكرية قد يصل إلى 350 شخصا".

ورغم أن "مجزرة التضامن" ليست الأولى من نوعها في سوريا التي يرتكبها عناصر وضباط في قوات النظام السوري، إلا أن الآلية التي كُشفت فيها، قبل أشهر، أثبتت ضلوع المؤسسة الأمنية التابعة للنظام السوري في قتل مدنيين عزل بأسلوب "الإعدام الميداني".

ووثق تحقيق المجزرة الذي نشر، في شهر أبريل، وأعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته، ليذهب بعيدا وعلى مدى سنوات ليلتقي فيه افتراضيا وجها لوجه، ويسحبا جزءا من تفاصيل ما فعله بلسانه وباعترافاته.

وحسب ما أورد التحقيق، آنذاك، فإن المنفذ الرئيسي للمجزرة في التضامن هو العنصر في مخابرات النظام "أمجد يوسف"، والذي كان يشغل بعد عام 2011 منصب صف ضابط "محقق" في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري "شعبة المخابرات العسكرية".

وكان تسجيلٌ مصور وحيد قد أظهر كيف كان "يوسف" يقتاد مع شخص آخر رجالا معصوبي العينين ومكبلي اليدين إلى شفا حفرة، ومن ثم يدفعهم إليها ويطلق النيران على رؤوسهم وأجسادهم.

لكن إلى جانب هذا الفيديو، الذي نشر وكان أساس الكشف عن المجزرة، وصل إلى يد معدي التحقيق والمحققين 27 تسجيلا آخرا، فيما تحفظوا على نشرها "لاعتبارات إنسانية من جهة وحقوقية من جهة أخرى"، وفق ما يقول أحد المطلعين لموقع "الحرة".

وتظهر إحدى التسجيلات التي لم تنشر، وسبق وأن استعرضت تفاصيلها مجلة "نيولاينز" كيف قتلت سبع نساء يرتدين الحجاب والمعاطف، التي تميز ملابس النساء المحافظات "بشراسة وكراهية".

وجاء في تقرير المجلة الذي نشر في 27 من أبريل: "إحداهن صرخت صرخات استغاثة، ولكن نداءها لم يصل إلى أذني قاتلها، بل أجابها قائلا: (قومي ولك شر**). تم جرها من شعرها وإلقاؤها في الحفرة"، جانب آخر من تسجيل مختلف أظهر "امرأتان تصرخان بلا حسيب ولا رقيب عندما يركلهما أمجد يوسف في القبر ويقتلهما؛ بينما تواجه أخريات مصيرهن في صمت".

وفي مقطع فيديو إضافي لم ينشر أيضا تدور الكاميرا حول مجموعة من الأطفال القتلى، بما في ذلك الأطفال الرضع الذين تعرضوا للطعن أو بالرصاص، ويرقدون في غرفة مظلمة بينما يتحدث ماسك الكاميرا بإيجاز: "أطفال أكبر الممولين من حي ركن الدين. تضحية لروح الشهيد نعيم يوسف".

ولخص معدو التحقيق بالنسخة التي نشرتها "نيولاينز" مشاهد وحشية من الإعدام الميداني بعبارة أن "معظم الضحايا يموتون في صمت. قليل من التسول والبكاء والصياح؛ يحاول الآخرون المساومة أو التسوية أو التماس. لا أحد منهم ينطق بـالشهادة. شهادة إيمان المسلمين، قبل الموت".

وكانت فرنسا قد اتخذت، في شهر أغسطس الماضي، خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف "مجزرة حي التضامن"، وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، حينها، قالت إنها أحالت إلى "مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب"، وثائق تتعلق بـ"المجزرة"، للتحقيق فيها.

وأضافت أن هذه الوثائق تحمل صورا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، فيما تعد نتيجة "جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان"، وفق ما ذكره البيان.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من "أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب"، وأن فرنسا "تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري".

أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا، في بيان لها، رفضها رفضاً قاطعاً الإجراءات التعسّفية العنصرية لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بحق اللاجئين السوريين، وحذرت من عواقبها القريبة والمستقبلية، على الشعب الواحد في سوية ولبنان.

وقالت الجماعة، إن السلطات اللبنانية، دأبت طوال سنواتٍ من لجوء بعض السوريين مضطرّين إلى لبنان، بالتعاون مع جهاتٍ حزبيةٍ عُنصريةٍ وطائفيةٍ لبنانية، على تنفيذ مختلف أنواع الضغوط غير الأخلاقية، لإجبار اللاجئين على العودة إلى سورية، بلا ضماناتٍ ولا أمانٍ ولا توافرٍ لأدنى مستلزمات الاستقرار والعيش الكريم، التي فشلت زمرة بشار وما تزال تفشل في تأمينها.

ولفتت إلى إعلان السلطات اللبنانية، اتخاذها إجراءاتٍ عملية، لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان إلى سورية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، وقد بدأت تنفيذَ هذه الإجراءات ميدانياً منذ أيام، ضمن ظروفٍ أمنيةٍ واقتصايةٍ سوريةٍ مُريبةٍ غير مناسبة، بل تُشكِّل أخطاراً أكيدةً على هؤلاء اللاجئين، الـمُجبَرين على العودة تحت يافطةٍ كاذبةٍ خادعة، تُروّجها سُلُطَات حكومة تصريف الأعمال  اللبنانية، هي يافطة (العودة الطوعية)!.

واعتبرت الجماعة أن هذه الإجراءات لا تتناقض كلياً مع السلوك الأخلاقيّ للحكومات التي تحترم نفسها فحسب، بل تُسيء أيضاً إلى أواصر العلاقات الاجتماعية الطبيعية والمروءة العربية والشرف الرفيع، وتُشَكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدَّوْليّ، ولحقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة الخاصة بسلامة حقوق اللاجئين، الفارّين من الاضطهاد والظلم، كجحيم زمرة بشار.

واستنكرت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، هذه الجريمة ضد الإنسانية والجنائية الجديدة للسلطات اللبنانية، التي تُضاف إلى سِجِلّ جرائمها العنصرية العديدة بحق اللاجئين السوريين، طوال أكثر من عشر سنواتٍ من اللجوء.

وذكّرت الجماعةُ، المجتمعَ الدَّوْليّ، أنّ قضية اللاجئين والـمُهَجَّرين السوريّين، هي قضيةٌ إنسانية لا يمكن لأحدٍ أن يتجاهلَها، أو يغضَّ الطرْفَ عن بعض جوانبها وأبعادها، وإننا في هذا المقام ندعو الشعب اللبنانيّ الشقيق، للوقوف إلى جانب هؤلاء المهَجَّرين، وضمان حقوقهم، وكَفِّ يد السوء عنهم.

وأشارت إلى أنّ الشعبَ السوريّ وقف إلى جانب أشقائه اللبنانيين في مِحَنِهم كلها عبر التاريخ، وأنّ سورية هي الرئة الأوسع والأهمّ للبنان الشقيق، وإنّ القوى اللبنانية التي تنسى هذه الحقيقة، تتحمّل كامل المسؤولية عن العبث بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

حذر مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، من إمكانية ازدياد الإصابات بمرض "الكوليرا" بشكل كبير في سوريا، مع قرب فصل الشتاء وهطول الأمطار، في ظل ارتفاع الإصابات بالوباء في عموم مناطق سوريا.

وقال "محمد سالم"، في حديث لوكالة "الأناضول" إن إصابات الكوليرا قد تزداد بسبب فيضان المياه في مجاري الصرف الصحي الناجم عن الأمطار، واحتمال تسربها لمياه الشرب، وسيبقى الأمر كذلك حتى يحل البرد الشديد.

وأضاف المسؤول الصحي أن المرض انتشر في جميع المحافظات السورية، ولم يعد هناك منطقة خالية منه، مؤكداً أن الاستجابة حتى الآن ضعيفة وليست على مستوى الوباء وخطورته.

وأكد على ضرورة تسريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر، والمحرومين غير القادرين على الوصول للخدمات الصحية، داعياً الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، لأن المرض قد لا يبقى محصوراً في سوريا.

وسبق أن كشف مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، عن التحضير لمشروع لقاح ضد الكوليرا يكون مدعوماً من منظمة الصحة العالمية، لكن لا يوجد مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى سوريا.
 
وقال نعمل على رفع المشروع لكن إلى الآن ما يزال في طور التخطيط والدراسة"، وأوضح المسؤول الصحي أن فعالية اللقاح تصل إلى 85% حتى عمر 3 و5 سنوات، مشيراً إلى أن اللقاح مفيد جداً للحماية من الإصابة الفردية، حتى يتجه المجتمع لتعزيز إمكانياته.

وكانت سجلت السلطات الصحية المحلية إصابات جديدة بمرض الكوليرا في عموم سوريا، وسط تصاعد التصريحات الصادرة حول تفشي الوباء في البلاد، التي تضمنت معظمها تحذيرات طبية وسط تدهور الأوضاع الطبية بشكل ملحوظ ومتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت مناطق شمال غرب سوريا 299 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 3783 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 194 بعد تسجيل 14 حالة، ويبقى عدد حالات الوفاة الكلي إلى 3 وفيات.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، بيانا يكشف تسجيل حالة إصابة جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 38 حالة، مع وجود 475 حالة اشتباه جلها في مدينتي رأس العين وتل أبيض.

في حين سجلت السلطات الصحية في مناطق شمال وشرق سوريا، 459 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 17225 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 152 بعد تسجيل حالة جديدة واحدة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة الكلي 29 حالة.

ويوم السبت الفائت أصدرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة النظام وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بلغ 942 وذكرت أن عدد حالات الوفاة الكلي وصل إلى 44 حالة.

من جانبها صرحت "رينا غيلاني"، مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه الكافية والمأمونة.

وذكرت أن النظام الصحي "تأثر بشدة بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد"، ولفتت إلى الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية، وأن 80 شخصاً على الأقل توفوا بسبب المرض.

ولفتت إلى أن خطة الاستجابة للكوليرا التي مدتها ثلاثة أشهر، والتي تنسقها الأمم المتحدة، تتطلب 34.4 مليون دولار، لمساعدة 162 ألف شخص بالخدمات الصحية وخمسة ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وخلال الشهرين الجاري، حذر "المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة للطوارئ" من انتشار مرض الكوليرا في معظم أنحاء سوريا، بعد تسجيل إصابات في 13 محافظة سورية من أصل 14، و60 حالة وفاة، و13 ألف حالة مشتبهة تم الإبلاغ عنها.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 60 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن بعض صناع المحتوى "المؤثرين" الذين زاروا سوريا، قدموا صورة غير دقيقة بعلم أم عن جهل لملايين المشتركين، وخاصة فيما يتعلق بحياة 4.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد.

وأوضحت الباحثة المعنية بكشف المعلومات المضللة "صوفي فوليرتون"، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، استخدمت وصول "يوتيوبرز" أجانب إلى سوريا للترويج لصورة طبيعية عن البلاد، رغم تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي حدد أن حكومة النظام كانت مسؤولة عن "جرائم ضد الإنسانية".

ولفتت "فوليرتون" إلى أن زيادة وتيرة رحلات السفر إلى سوريا تثير تساؤلات حول أخلاقيات صناعة محتوى السفر، مؤكدة أنه يجب على المؤثرين الانخراط في سفر أخلاقي ويجب أن يكونوا مدركين لما حصل في سوريا، وبينت أن "الأشخاص الذين يأتون ويعيدون كتابة السنوات العشر الأخيرة من التاريخ يلحقون الضرر بالسوريين الذين لا يستطيعون العودة" إلى بلادهم.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن نظام الأسد يجند المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوبرز" في الدول الغربية لإظهار سوريا بأنها دولة آمنة، سبق أن تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال لهت عن ذات الأمر، واعتبرت أنه بهدف إعادة تبييض صورته، بتمويل من داعميهم الغربيين.

وأوضح تقرير للصحيفة، أن مؤثري "اليوتيوب" يسافرون إلى سوريا، ويتكلمون في تسجيلاتهم عنها، بأنهم يتجولون في مدينة حلب القديمة، ويأكلون "المهلبية"، وكأن سوريا لم تدمرها الحرب، فيما يتم إخفاء خطاب نظام الأسد الديكتاتوري، وبينت أن نظام الأسد فهم مصلحة منح تأشيرات السفر لهؤلاء السياح والكاميرا في يدهم، حيث يعتبرها استراتيجية حقيقية من جانبه.

وأضاف التقرير أن النظام يشجعهم على السفر إلى سوريا وينقلهم إلى أماكن محددة ليقولوا لهم "انظروا، انتهت الحرب وسوريا دولة طبيعية"، مبيناً أنه بينما كانت المدونة الأيرلندية جانيت نيوينهام تصوّر مقاطع فيديو مبهجة لجولات في دمشق وحلب، وقعت غارة روسية في شمال غربي سوريا، وقتلت  5 أفراد من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال.

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام عن ازدياد نسبة هجرة خريجي الطب البشري، وذكرت أنه سنوياً يتم تخريج أكثر من ألف طالب وطالبة في جامعة دمشق، لكن 30% إلى 40% منهم يهاجرون خارج سوريا.
 
وقالت الجريدة نقلا عن مصدر طبي قوله إن زيادة هجرة خريجي الطب استدعى إصدار قرارات عدة، كان أحدثها النص التشريعي الخاص بكليات الطب البشري، وسط تدهور الأوضاع الطبية وتراجع الرعاية الصحة.

وكشفت رئيس نقابة فرع دمشق لنقابة الصيادلة "علياء الأسد"، عن وصول شحنات من حليب الأطفال وهي نان 1  ونان 2 بكمية 4000 صندوق وكيكوز 1 و 2 بكمية 3000 صندوق، ويحوي كل صندوق 24 علبة، وسط أزمة دواء كبيرة تعيشها مناطق سيطرة النظام.

وفي السياق الحديث عن الوضع الطبي قال مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" رافد محمد، إنه تمت الموافقة على مشروع صك تشريعي يتعلق بتأمين المسؤولية المهنية للأطباء أو "الأخطاء الطبية"، على أن يكون إلزامي لكافة الأطباء.

واعتبر أن مشروع الصك يتضمن قيم التغطية لحالات الأضرار الجسدية، سواء عجز كلي أو جزئي، أو الوفاة الناتجة عن خطأ طبي، مشيراً إلى ازدياداً في أعداد هذه الحالات عالمياً ومحلياً، وهو منتج موجود في معظم البلدان العربية والغربية.

وكانت أصدرت الهيئة الصحية عدداً من القرارات جاء في مقدمتها رفع سقف التغطية التأمينية السنوية للعاملين المؤمنين الذين لديهم أمراض مزمنة خارج المشفى إلى 250 ألف ليرة سورية، إضافة لرفع التعرفة الطبية للعمليات الجراحية داخل المشافي وأجور الأطباء.

وأصدرت حكومة الأسد بوقت سابق تعميماً تضمن عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعي اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

توفيت امرأة وأصيب أحد أطفالها وزوجها بجروح، وتعرض اثنين من أطفالها لصدمة نفسية، في وقت متأخر من الليل، إثر قصف صاروخي مصدره "قوات سوريا الديمقراطية"، استهدف مخيم "كويت الرحمة" بريف عفرين شمالي حلب.

وقالت مصادر محلية، إن عدة صواريخ مصدرها ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استهدفت مخيم "كويت الرحمة" لمرة جديدة، في منطقة جبل الأحلام بريف عفرين، ما أدى لسقوط ضحية سيدة وجرح زوجها وأطفالها، عملت فرق الدفاع المدني على الوصول للموقع بصعوبة لإسعاف المصابين.

ويتعرض مخيم "كويت الرحمة" والمخيمات القريبة منه، في منطقة إرندة بريف عفرين، لقصف شبه يومي من مواقع قوات سوريا الديمقراطية، التي تكشف المنطقة بشكل كامل، حيث تواصل استهداف المخيم والمناطق المحيطة به بشكل ممنهج ومقصود.

ووجه أهالي المخيم العديد من النداءات للجهات المعنية في المنطقة، لنقل مناطق سكنهم إلى مكان آخر، بعد أن غدت أجساد أطفالهم دروعاً بشرية، تقوم "قسد" باستهدافهم بشكل متكرر، سبق أن سببت سقوط ضحايا بين المدنيين هناك.

أعلنت شركة "وتد" للبترول، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التوقف عن العمل وأرجعت الشركة التي يرتبط اسمها باحتكار المحروقات ذلك لعدم قبول شروط الترخيص من قبل حكومة "الإنقاذ"، إلّا أن مصادر مطلعة كشفت عن أهداف خفيّة للقرار من قبل الشركة التي يديرها شخصيات تابعة لحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.

ويدخل قرار الشركة حيز التنفيذ بعد إعلان توقفها عن العمل في مناطق الشمال السوري، اعتباراً من اليوم السبت 29 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد قرابة 5 سنوات من احتكار قطاع المحروقات بشكل كامل ضمن مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأثار إعلان الشركة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما حول عبارات تدعي بأن الشركة بذلت الجهد خلال السنوات الماضية يضاف إلى ذلك "سامحونا على التقصير" حيث قال متابعون إن الشركة تمارس التدليس حتى في إعلان توقفها.

وقالت مصادر مطلعة إن إعلان توقف "وتد" يقتصر على الداخل السوري، حيث ستعمل كجهة "مستوردة"، على أن تأخذ منها 6 شركات مرخصة لتوزيع المحروقات بالمنطقة، وعزت المصادر الهدف من إعلان التوقف، للترويج بأن شركة وتد هي شركة خاصة، ولا تحتكر المحروقات.

ولفتت إلى أن الشركات المخصصة للتوزيع هي "شركة العربية - شركة السلام - شركة الرحمة - شركة طيبة - شركة الاتحاد - شركة العالمية"، ومن المنتظر بأن تشغل "وتد" دور المستورد لتلعب دور مماثل لشركة "متين" علما بأن الكمية المستوردة محددة، ويأتي إعلان حلها بهدف الترويج لتنوع مصادر المحروقات، على غرار سيناريو توريد السكر بمناطق إدلب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم يبدو ملامح تصديق مزاعم إغلاق الشركة حيث يجمع عدد كبير من الأهالي بأن قرار حل الشركة لنفسها غير حقيقي، إنما جاء ذلك كإجراء أمام الرأي العام المحلي، بعد زيادة الغضب الشعبي من الشركة، بسبب احتكارها لاستيراد المحروقات.

وطرحت مصادر محلية تساؤلات منها، لماذا لا تنشر شروط الترخيص المزعومة؟ واعتبرت أن الأمر عبارة عن مسرحية لتبييض الاحتكار مع تأكيدات بعدم وجود أي إجراءات حقيقية تتعلق بالإعلان أو المناقصات أو شروط الترخيص الممنوح لشركات المحروقات الخاصة.

هذا واعتبرت شخصيات من "تحرير الشام" بأن قرار إغلاق الشركة يؤكد بأن "وتد شركة خاصة"، وذكرت أن "التوريد عن طريق شركة أو عشر شركات مجال المنافسة لن يتعدى منافسة الربح للشركة فقط أي يكاد لا يذكر"، وبررت إغلاق الشركة كونه لم يعد يناسبها الكميات المتبقية وأعتقد ستبقى على توريد شركة متين فقط.

وكان صرح قال مدير مديرية الإعلام بحكومة الإنقاذ "محمد سنكري" عبر قناته الرسمية في تلجرام، إن قلة المحروقات في المناطق المحررة تعود لتأخر في استلام المواد من المورد بسبب تبديل البواخر من الشركة الموردة، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتم ضخ المحروقات في الأسواق من خلال الشركات الجديدة التي طابقت شروط الترخيص، وحسب المدير العام للمشتقات النفطية في "الإنقاذ" أكرم حمودة، فإن توريدات مادتي البنزين المستورد والغاز في إدلب قليلة جداً وغير كافية، ويتم توزيعها بصعوبة على المحطات.

وكانت أسست "هيئة تحرير الشام" في بداية عام 2018، شركة "وتد" للبترول بهدف احتكار سوق المحروقات في الشمال السوري بعد أن تمكنت من السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا والمعبر البري مع النظام في مورك حينها، لتتحكم بشكل كامل بكل مايدخل للمحرر من محروقات بأنواعها.

وعملت شركة "وتد" للبترول والتي تديرها شخصيات من هيئة تحرير الشام عبر تجار على احتكار سوق المحروقات بشكل كامل، وباتت هي الجهة الوحيدة المخولة بإدخال المحروقات للمحرر وتوزيعها في سوق سرمدا، وكذلك فرض غرامات وعقوبات على التجار المخالفين لتعليماتها من خلال حكومة الإنقاذ وعناصر الهيئة.

وقامت "وتد للبترول" بإدخال كميات من الوقود الأوربي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتتحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، كما أنها ترفض وعبر قيادات تحرير الشام السماح بدخول أي محروقات للمناطق المحررة عبر تجار لا بتبعون لـ "وتد".

تسبب احتكار سوق المحروقات من قبل جهة واحدة وفرض الأسعار التي تحددها أزمة وقود كبيرة في الشمال السوري لاسيما محافظة إدلب، والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً في الأسعار الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين وأعمالهم والتي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات، إضافة لتأثر المرافق المدنية من مشافي وأفران ومعامل.

وكان زاد احتجار وتد وتحكمها في سوق المحروقات انقطاع طريق عبور الوقود عبر منطقة عفرين بعد بدء معركة "غصن الزيتون"، وكذلك توقف دخوله من معبر مورك بعد خروج هيئة تحرير الشام مباشرة من المعبر وتسلم إدارة مدنية في مورك تسيير شؤونه، ليغدو النفط الأوربي الذي تدخله وتد هو الوحيد الموجود في الأسواق، إضافة للمستودعات التي تملكها بكميات كبيرة وهي من يتحكم في عمليات طرحها في الأسواق.

قال "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل "لجأت مؤخرا إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهج ومتعمد، ما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

واعتبر صباغ أن "قوات الاحتلال تشن اعتداءاتٍ عسكرية مباشرة ومتكرّرة على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة التنظيمات الإرهابية".

وأوضح أن "سلطات  الاحتلال الإسرائيلي انخرطت منذ بداية الحرب على سوريا في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وتمارس في الجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الآن أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني"

وعن موقف الاتحاد الأوروبي قال صباغ، إنه ليس مستغربا أن يتلاشى صوت ذلك الاتحاد "عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، في حين يعلو صوته فقط ليؤكد عزمه على تمديد وتوسيع عقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سوريا في تجاهل تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية".

وجدد صباغ موقف نظامه "الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينيِ الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، وقال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساته في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

ولم ينس صباغ التأكيد على ما أسماه حق سوريا "باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967" وقال إنه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

حلب::
استشهد طفل وسقط جرحى جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على قرية الجديدة شمالي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

أصيب أربعة مدنيين بجروح جراء قيام قوات الأسد باستهداف مزدوج بصواريخ موجهة لسيارتين على المدخل الشرقي لمدينة دارة عزة بالريف الغربي.

استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" آلية عسكرية للفيلق الثالث في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي بصاروخ موجه، في حين تعرضت المدينة لقصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة نظام الأسد و "قسد".

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محاور قريتي عاجل وبسرطون بالريف الغربي، وقامت الفصائل باستهداف معاقل قوات الأسد في المنطقة بقذائف الهاون.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور مدينة سراقب بالريف الشرقي، كما تمكنت من عطب آلية عسكرية لقوات الأسد على محور داديخ بعد إصابتها بقذائف الهاون.

تعرضت قريتي منطف والرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة طفل في منطف.

حماة::
تعرض محيط قريتي القرقور والسرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
سقط شهداء وجرحى جراء قيام انتحاري تابع لتنظيم داعش بتفجير نفسه في منزل قيادي سابق في الجيش الحر في حي الأربعين بدرعا البلد.

ديرالزور::
سقط قتيلين إثر عملية مداهمة نفذتها "قسد" بمساندة قوات التحالف الدولي والطيران المروحي في قرية الطكيحي، كما قامت "قسد" باعتقال شخصين خلال العملية.

أصيب شابين بجروح جراء مطاردة  عناصر "قسد" لسيارة محروقات قرب المعبر النهري في بلدة الشنان، وقيامهم بإطلاق النار بشكل عشوائي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.