قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن لواء القدس ممثلاً بقائده "محمد السعيد"، قام بتكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية في إحدى صالات الافراح بمخيم النيرب بحلب، معتبرة أن ذلك يندرج في سياق تلميع صورته على حساب أبناء المخيم.

ولفتت المجموعة إلى حضور أهالي الطلاب المتفوقين وعدد من عناصر لواء القدس، حيث جرى تقديم هدايا رمزية للطلاب تخلله كلمة لقائد اللواء أثنى فيها على الطلاب وأهاليهم، مؤكدة أن لواء القدس يسعى من خلال هذه الأعمال إلى تلميع صورته بعد سلسلة من القضايا المتعلقة بالفساد الأخلاقي.

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن تورط قيادات وأعضاء في اللواء الموالي للنظام بإدارة شبكات للدعارة والاتجار بالمخدرات في مخيم النيرب ومناطق أخرى في حلب، مستغلين الحصانة الأمنية من قبل النظام.

كما لفتت إلى تورط اللواء بترويج الحشيش والمخدرات بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وتشير معطيات لتورط قيادات كبيرة في لواء القدس بترويج وتجارة المخدرات وفتح خطوط جديدة داخل كتائب جيش التحرير الفلسطيني، عن طريق مجندين من أبناء مخيم النيرب.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن افتتاح ملتقى الاستثمار في محافظة حلب جاء بدون مستثمرين كما أنه لم يخرج بأي نتائج أو توصيات، كونه ملتقى للترويج الإعلامي فقط، فيما أثار مشروع فندق في حلب جدلا متصاعدا بسبب ما وصف أنه انفصال عن الواقع مع افتتاح الفندق وسط مؤشرات على أن ملكيته تعود لشخصيات نافذة مقربة من إيران.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن ملتقى الاستثمار بدا إعلامياً وترويجياً لقانون الاستثمار الجديد، فقد غاب جدول أعمال واضح للأعمال أو حضور مستثمرين بشكل طاغ، باستثناء مستثمر واحد لم تسمه "طالب بدعوة الشركات الصينية، والاستفادة من تجربة بكين"، وفق تعبيرها.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إن أرقام الاستثمارات هزيلة وأضاف، أن الأرقام متدنية رغم أن القانون ولم يشمل أي منطقة صناعية أو تجارية مدمرة، وحذر من تدني أرقام التصدير.

وزعم رئيس هيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن الاستثمار اليوم حتمي وليس خياراً، وادعى وجود حزمة من الحوافز والتسهيلات حسب القانون 18 وعدد المشروعات البالغ 38 مشروعاً قدّرت قيمتها الإجمالية بتريليون و452 مليار ليرة سورية، كما تحدث محافظ النظام في حلب عن أرقام حول الاستثمار.

وتحدث وزير الاقتصاد في حكومة النظام عن مزايا عديدة يحظى بها المستثمر ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تخصيصه ببقعة أرض بالمدينة الصناعية والسداد لمدة 20 عاماً وبأثمان متدنية وأقساط نصف سنوية، واعتبرها من المزايا المهمة للمستثمرين، وفق زعمه.

في حين افتتحت جهات من نظام الأسد يوم أمس السبت فندق أرمان ذو الـ 5 نجوم والذي يقع في منطقة الحمدانية حيث يضم الفندق 150 غرفة وجناح بالإضافة إلى صالتي أفراح وخمس مطاعم بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ونادي صحي ومسبح.

وجاء كشف هذه المعلومات عبر إذاعة محلية تعود ملكيتها لميليشيات "قاطرجي"، ويديرها الإعلامي الموالي للنظام "شادي حلوة"، في مؤشرات على تبعية الفندق لشركات إيرانية، وقالت مصادر موالية إن الفندق هو الأحدث على مستوى سوريا.

وذكرت مصادر أن إدارة الفندق تعاقدت مع الشيف السوري "محمود فرنجية"، وكذلك شركته من أجل تدريب الموظفين بالفندق، وسط ضجة إعلامية حول افتتاح الفندق أسوة بمطعم "ناش كراي"، على أوتستراد المزة في دمشق الذي تعود ملكيته إلى مستشارة رأس النظام الإرهابي "لونا الشبل".

وتأسست مجموعة أرمان عام 2018 في سوريا، وتعرف نفسها عبر موقعها الرسمي بأنها مجموعة لتطوير إدارة الفنادق بالإضافة إلى المجمعات التجارية ومشاريع الشقق الفندقية والمطاعم في سوريا، وتشير نشاطها إلى ارتباطها بمجموعة قاطرجي القابضة.

من جهته افتتح وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، ومحافظ النظام في حمص، "نمير مخلوف"،  المدرسة المهنية الفندقية بمحافظة حمص، وصرح الوزير بأنه يتم العمل على تطوير قطاع التعليم السياحي والفندقي بأفضل المعايير الدولية، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية صادقت على تأسيس شركة نقليات روابط النورس المحدودة المسؤولية، برأس مال 25 مليون ليرة وتعود ملكيتها لمستثمرين اثنين أحدهما سعودي الجنسية ويقع مقرها بريف دمشق.

وسلط تقرير اقتصادي الضوء على حجم تعقيدات وعوائق الاستثمار في مناطق سيطرة النظام، مؤخرا رغم مزاعم الأخير بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول، كما يكرر دعوات رؤوس الأموال للعودة إلى سوريا.

 كان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، وزعم بأن سوريا الأقل تضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة بسبب وضع خطة استباقية.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير النقل الداخلي لدى النظام بدمشق "موريس حداد"، نفى خلالها اختبار حافلات محلية كهربائية تعمل ببطارية الليثيوم مع الشحن السريع للغاية، وفق تعبيره.

وجاء نفي النظام بعد تداول صفحات إخبارية موالية عن البدء اختبار حافلات محلية كهربائية تعمل ببطارية الليثيوم مع الشحن السريع بدمشق، ولفت إلى أن التجربة طبقت في مناطق تركية وليست سورية، على حد قوله.

واعتبر أن مثل هذه المشاريع يحتاج إلى بنية تحتية مناسبة إضافة إلى محطات توليد كهربائية شمسية لذلك من الممكن أن يتم تنفيذها في المستقبل، ولك بعد مزاعم صفحات موالية بأن الحافلات الكهربائية بدأت اختبار القيادة في العاصمة دمشق.

وتناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، وسبق أن فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.

وقال "الجفا"، إن النقل الداخلي إحدى أهم المعضلات التي يعاني منها جميع السوريين بلا استثناء والسبب الرئيسي أزمة الوقود طبعا، وأضاف: "منذ أكثر من ثلاث سنوات كان هناك موافقة إلى إدخال عدد كبير من باصات النقل الداخلي تعمل على الطاقة الشمسية موردة من قبل أحد المستثمرين".

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

انتقد رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، مواقف نظام الأسد التي وصفها بـ "الخجولة" إزاء التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري، معتبراً أنها "لا ترقى لمستوى الرفض القطعي".

وقال "حسن محمد علي" في حديث نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن على النظام السوري تحويل مواقفه "من أقوال إلى أفعال"، من خلال "طرح قضية الاحتلال التركي للأراضي السورية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإخراج كامل قواتها العسكرية".

وحذر علي من أن تركيا تعمل على "مشروع توسعي" داخل سوريا، تسميه "العثمانية الجديدة"، وفق تعبيره، مطالباً النظام "بعدم الانخداع بالتصريحات التركية، لأنها محاولة للحصول على ضوء أخضر لاحتلال مدينة حلب".

وسبق أن قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

أصدر "اتحاد الإعلاميين السوريين" بياناً، حول اعتقال الناشط "لؤي اليونس"، أحد أعضاء الاتحاد من قبل الشرطة العسكرية في جنديرس بريف عفرين، مؤكداً عدم معرفته بعملية المداهمة والاعتقال الذي طال الناشط، منتقداً تصرفات القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وجاء في بيان الاتحاد :"وكأن بعض من يسعى لمنع الثورة من تحقيق أي من أهدافها، يحاول جاهدا أن يعيدنا إلى المربع الأول الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي انطلقت من أجله ثورة الحرية والكرامة السورية... المربع الذي عنوانه الاعتقالات التعسفية وقانون الطوارئ وترويع المدنيين الآمنين".

وأضاف :"فوجئنا ليلة أمس بخبر مداهمة فرع الشرطة العسكرية في جنديرس لمنزل الثائر والناشط الإعلامي لؤي اليونس" عضو اتحاد الإعلاميين السوريين واعتقاله، إضافة إلى مداهمة منزل جيرانهم واعتقال امرأة وطفليها اللذين لم تتجاوز أعمارهما الست سنوات دون مذكرة قضائية وبتهم كيدية وطريقة مهينة تفتقد أدنى المعايير القانونية والإنسانية والثورية، ترافقت مع تفتيش وترويع لا يخفى على أحد".

تابع "وبعد ضغط شعبي قام الفرع المذكور بإطلاق سراح المرأة والطفلين، وبدأ يقول أن ماقام به من انتهاك لكرامات الناس كان مجرد خطأ وتشابه أسماء، لكنه ورغم ذلك لا يزال حتى اللحظة الزميل لؤي موقوف دون وجه حق، بطريقة لا ترضي حرة غيورة على مبادئ الثورة ومؤسساتها وكياناتها وثوارها".

وأكد الاتحاد أن "النتيجة الحتمية لتكرار مثل هذه الأمور هي تفاقم الوضع بشكل أكبر عبر خروج الزملاء الإعلاميين والنشطاء الثوريين بوقفات واعتصامات ضد هذه التصرفات التي تسيء لثورة الحرية والكرامة".

وطالب الاتحاد "بالمحاسبة الفورية لكل من له يد في هذه التجاوزات، وإطلاق سراح الزميل الإعلامي لؤي اليونس فورة كما ندعو لاتباع الطرق القانونية السليمة في نشاطات المؤسسات الأمنية لتكون جديرة بالاسم والعلم الذي ترفعه ولما ضحى السوريون من أجله بالغالي والنفيس على مدى أعوام هذه الثورة العظيمة".

وكان قال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراح المعتقلين وبشكل مباشر والقيام بعملية التحري قبل أي مداهمة والابتعاد عن الأفعال التشبيحية المخزية التي لا تذكر إلا بأفرع النظام المجرم، في وقت لم يصدر عن الشرطة العسكرية أي توضيح لسبب الاعتقال.

وباتت جميع القوى المسيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تمارس عمليات الاعتقال التعسفي بشكل واسع مع اختلاف المناطق والقوى المنفذة، حيث بات المدنيون والنشطاء هدفاً مباشراً لعملياتهم الأمنية بحجج واهية.

وفي وقت سابق، تعرّض عدد من النشطاء الإعلاميين، يوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري. 

طالبت منظمة "اللاجئين الدولية"، في تقرير لها، وكالات الإغاثة والجهات المانحة إلى تسريع الخطط والاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين في شمال غرب سوريا، من أجل مواجهة سيناريو "الفيتو" الروسي المقبل والمتوقع ضد تجديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود.

وجاء في تقرير المنظمة، أن السوريين لا يستطيعون أن يتنفسوا الصعداء، رغم تمديد عبور المساعدات ستة أشهر، مؤكداً أن هناك 4.1 مليون شخص محتاج في شمال غرب سوريا، و3.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.7 مليون شخص يعيشون في المخيمات.

ولفت التقرير إلى أن وكالات الإغاثة والمجتمعات "ستترك الأمل في حدوث معجزة في مفاوضات مجلس الأمن الدولي، لتمديد القرار ستة أشهر أخرى حتى تموز من العام 2023"، في منتصف الشتاء القادم، في أوج احتياجات السوريين.

وشدد على المنظمات السورية غير الحكومية، أن تلعب دوراً مركزياً في صياغة أي خطة، مرجحاً أن تشتمل على مكونين: الأول التخفيف من الصدمات التي قد تحدث من جراء وقف محتمل للمساعدات عبر الحدود، والثاني وضع استراتيجية مساعدة أكثر استدامة "من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر والتوطين في الاستجابة".

وسبق أن أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وأضاف: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 14 شاحنة تحمل مواد غذائية لنحو 43 ألف شخص عبرت أمس (الخميس) من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا".

وأوضح أن "هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط (أي من دمشق) بما يتماشى مع خطتنا التشغيلية المشتركة بين الوكالات الإنسانية التي تم تطويرها بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم (2585) في يوليو (تموز) 2021، وهي أيضا القافلة الأولى منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم (2642) الذي تم تبنيه في 12 يوليو الماضي".

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد. 

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري. 

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية. 

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية. 

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مادة البنزين، بعد تنفيذ سياسة الاحتكار وقطع المادة عن الأسواق تمهيدا لرفع سعرها، في حين كشف خبير مصرفي عن تداعيات القرار وما سينتج عنه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحسب قرار رسمي صادر عن وزارة التموين في حكومة النظام فرض الأخير سعراً جديداً للبنزين الممتاز أوكتان 90 وأوكتان 95، حيث حدد سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الذكية بـ 2500 ليرة سورية.

فيما سجل سعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية وسعر ليتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد، وبررت قرارها بهدف "التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، حسب زعمها.

وحمل القرار الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات وحالة استياء كبيرة، توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، داعيا أصحاب المحطات إلى الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء.

ولفت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 6 آب/ أغسطس يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، وتوعدت تموين النظام المخالفين بالمرسوم رقم 8، وعلقت عدة موالية لنظام الأسد على القرار الذي يصنف من ضمن ما بات يعرف "القرارات الليلية".

وقال المصرفي "علي محمد" إن رفع البنزين لا يقتصر أثره السلبي على من يملكون سيارات والذين يصنفون بنظر البعض أنهم أثرياء (فقد زادت الكلفة الشهرية بحدود 105 ألف ليرة لمن يكتفي بكمية 75 ليتر فقط)، إنما يمتد ليصل لسعر كيلو البطاطا نتيجة ارتفاع كلفة نقله، وهكذا، مروراً بتكلفة مواصلات تاكسي الأجرة، وغيرها.

وقالت الإعلامية الداعمة للنظام "رحاب إبراهيم" "كان هناك هيئة معنية بدعم المنافسة ومكافحة الاحتكار، وأدائها لا يقدم ولا يؤخر كحال أغلب المؤسسات بحيث اقتصر دورها على إعداد تقارير راصدة لحال الأسواق والأسعار، لذا اتخذ قراراً حينها بإتباعها بوزارة التموين، التي سقطت كهيئة مكافحة الاحتكار في مطب الفشل بدليل حال الأسواق الفوضوية وتحكم التجار بتسعير السلع واحتكارها.

وسبق رفع سعر البنزين رسيماً ترويج إعلامي كبير علاوة على إغلاق المحطات التي تبيع الأوكتان 95 في دمشق، ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن إغلاق المحطات دمشق استمر حوالي أسبوع دون الإعلام بموعد فتحها مجدداً.

وأكد أن محطات الوقود المعنية ببيع البنزين الحر أوكتان 95 في دمشق، توقفت عن بيعه في كل من محطة العباسيين والجلاء والسومرية، وذلك بسبب توقف تزويدها بالتوريدات، وكان برر مدير التشغيل والصيانة في محروقات "عيسى عيسى"، بأن نقص المادة يعود لوجود نقص في الإضافات الكيميائية.

بالتوازي مع ذلك، تراوح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بين 5 – 6 آلاف ليرة، في حين كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكانت أصدرت قراراً بتاريخ الثامن عشر من نيسان الماضي، رفعت بموجبه أسعار مادتي البنزين والمازوت غير المدعومين.

وتوقعت مصادر مقربة من نظام الأسد أن يكون إيقاف بيع الأوكتان 95 في محطات الوقود، هو تجهيز للإعلان عن سعر جديد، الأمر الذي حصل فعلا، بالمقابل تحدث عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق ريدان علي الشيخ، عن موعد توزيع مادة المازوت المنزلي للتدفئة.

وزعم أن الكمية التي وزعت العام الماضي بنسبة 100% الدفعة الأولى أما الدفعة الثانية فهي 30%، وأضاف، أن يمكن أن يبدأ مع بداية شهر أيلول المقبل وفي حال عدم كفاية الكمية يمكن فتح المجال لمازوت التدفئة بالسعر الصناعي أي 2500 ليرة سورية.

وذكر أن ذلك يأتي ضمن عدة إجراءات منها أن يتقدم صاحب الطلب بشكل شخصي إلى فرع المحروقات وتقديم الطلب لكمية إضافية بالسعر الصناعي، لافتا إلى أن الكمية المسموح بها ما بين 50 ليتراً إلى 200 ليتر وأن هذا الأمر متاح بقرار سابق لأصحاب المولدات والآن يمكن أن يتاح للمنزلي أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حلب::
قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد استهدف قاعدة عسكرية تركية في قرية أناب بالريف الشمالي أدى لسقوط جرحى في صفوف الجيش التركي وبعض العاملين السوريين في القاعدة.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في مدينة تل رفعت وقرى أبين والمالكية وشوارغة وكشتعار وتنب ومرعناز والعلقميّة وشوارغة وكفرنطوان و"مطحنة فيصل" وحرش قرية صغوناكه بالريف الشمالي، أوقعت عدد من القتلى والجرحى من العناصر.

استهدفت مدفعية الثوار مواقع قوات الأسد في قرية بسرطون بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي.

اشتباكات عنيفة بين مجموعات من فصيل "فرقة السلطان مراد" في ديرصوان بريف عفرين شمال حلب، وجرت اشتباكات أيضا بين فصيلي المعتصم بالله والحمزة في ناحية بلبل بريف عفرين.

ادلب::
قصفت مدفعية الثوار مواقع قوات الأسد في محور كفرنبل بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة البارة بالريف الجنوبي.

درعا::
اشتباكات عنيفة في مدينة طفس غربي درعا بين ثوار من أبناء المدينة وقوات الأسد، إثر محاولة الاخير التقدم على الجبهات الجنوبية، وتمكن الثوار من صد محاولات الأسد للتقدم أكثر من مرة ودمروا جرافة وقتلوا وأصابوا عدد من العناصر، وتمكنت قوات الأسد المدعومة بميليشيات ايرانية من السيطرة على عدد من المنازل وتثبيت نقاط عسكرية على طريق "درعا-طفس"، وسط حركة نزوح مستمرة تخوفا من المعارك والقصف العشوائي للنظام.

عُثر على جثة شخص مقتول في مدينة جاسم شمال درعا، وتعود لشخص خطف قبل عدة أيام من بلدة تل المحص.

انفجر لغم أرضي من بريف درعا الشرقي بمحيط بلدة المليحة الغربية أدى لإستشهاد طفلة وإصابة عدد أخر من المدنيين.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي في حي طب الجورة بمدينة ديرالزور أدى لإصابة 5 أطفال وسيدة.

شن عناصر تنظيم داعش هجوما استهدف سيارة تابعة لقوت الاسد في بادية العشارة بالريف الشرقي أوقعت عدد من القتلى والجرحى.

عُثر على جثة سيدة في أطراف قرية الحريجية شمال ديرالزور.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدف مواقع تابعة لتنظيم داعش في بداية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية استهدفت سيارة تابعة لميليشيات قسد في مدينة القامشلي شمال الحسكة أوقعت 3 قتلى وإصابة عدد أخر.

استهدف مجهولون بالرصاص حاجزا لمليشيات قسد قرب قرية القحطانية شمال الحسكة.

اقتحمت قوات الأسد برفقة الميليشيات الايرانية مدينة طفس بريف درعا الغربي، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الفرقة 15 مدعومة بميليشيات إيرانية حاولت اقتحام أحياء طفس الجنوبية، وتصدى لهم أبناء المدينة بكل قوة، حيث استخدمت قوات الأسد الدبابات والرشاشات الثقيلة.

وأكد النشطاء أن قوات الأسد قصفت أحياء طفس الجنوبية بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، وتمكنت من السيطرة على عدد من المنازل بعد تدميرها.

وشدد النشطاء أن عدد من أبناء مدينة طفس حملوا السلاح بينهم عناصر سابقين في الجيش الحر، ودافعوا عن مدينتهم ضد حملة النظام وايران الإجرامية، وذلك بعد رفضهم الانصياع لشروط النظام، وتمكنوا من وقف قوات الأسد عن التقدم أكثر بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

ونوه النشطاء أن الاشتباكات هدئت قبل قرابة الساعة، بينما شهدت المدينة حركة نزوح خاصة من الأحباء الجنوبية وما تزال مستمرة، حيث قام النظام بتثبيت نقطة عسكرية متقدمة على طريق "طفس-درعا"، وسط توقعات بعودة الإشتباكات مرة أخرى.

والجدير ذكره أن محاولة التقدم هي الثانية هذا اليوم، حيث شهد صباحا محاولة من قوات الأسد وتمكن ثوار المدينة من صدها وتدمير جرافة وقتل وجرح عدد من العناصر.

كما قامت قوات الأسد المتمركزة في بناء الري على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب، بتثبيت حاجز جديد على الطريق بين البلدتين، وقامت بتدعيمه بالأسلحة والآليات الثقيلة من بينها دبابة وعربة "بي أم بي".

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصدر إعلامي مقرب من النظام حول موضوع ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وذكر الإعلامي "هيثم محمد"، خلال مداخلة إذاعية أن رفع رسوم رخص البناء ليس الحل لمشكلة العقارات، لا سيما في ظل عدم تمكن المواطنين من البناء جراء ظروف بعد الحرب ودمار البنى التحتية، بينما قرار تقسيط قيمة رخص البناء خطوة جيدة، لكن المشكلة أن كثير من الناس غير قادرون على البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد.

وقدر أن بعد القانون المالي للوحدات الإدارية الأخير أصبحت الموارد كبيرة من عدد قليل من الرخص، مثلا سابقا 200 رخصة كانت تعطي إيرادات 10 مليون، أما هذا العام فكل 30 رخصة تعطي 1 مليار ليرة، وهذا يدل على التفكير الجبائي حيث تفتخر وزارات الأسد بتحصيل الأموال دون دراسة الانعكاسات على المجتمع.

ولفت إلى أن مناطق المخالفات في طرطوس لازالت مستمرة منذ 30-40 سنة وغير قادرين على التخلص من إشكالية المخطط التنظيمي والسؤال الأهم لماذا لا تصدق المخططات التنظيمية؟، لاسيما أن رحلة المخطط التنظيمي كارثية تحتاج 4 سنوات بسبب الإجراءات المعقدة، فيما تصل مدة تسلم الشقق السكن الشبابي في طرطوس عبر الاكتتاب إلى 20 سنة.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تسبب رفع رسوم تراخيص البناء بزيادة تكاليف البناء وبالتالي اتسعت الهوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للناس وقد توقفت تراخيص البناء بشكل شبه تام في محافظة حماة وسط سوريا، إضافة إلى دير الزور، الأمر الذي يشمل معظم مناطق سيطرة النظام.

وانتقد رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، فيما اعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدعم للأسد "محمد الجلالي"، أن هناك حالة ركود سوق العقارات عالمي وليس في سوريا فقط، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقارات في ضواحي دمشق.

وفي حزيران الماضي، كشفت وزارة المالية عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلا واسعا بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال أن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قالها أردوغان على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، أمس الجمعة.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال أن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص".

وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة".

وأضاف :: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

تصريحات أردوغان بخصوص تعاون مخابرات بلاده مع المخابرات السورية التابعة للنظام ليس جديد، بل أكده أكثر من مسؤول تركي كان آخرهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال أن أجهزة الاستخبارات التركي أجرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين".

ويرى البعض أن العملية العسكرية التركية قد تم طيها تماماً، بعد قمة سوتشي، وذلك بات واضحا من تصريحات الجانبين الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث لم تصدر تصريحات تنم عن اتفاق يسمح لتركيا بشن عمليتها العسكرية ضد ميليشيات قسد.

لم يظهر أردوغان رغبة واضحة في إعادة العلاقات مع النظام السوري او حتى البدء بذلك، على الرغم من محاولة طهران ورغبة موسكو بذلك، حيث صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن أنقرة مستعدة للتعاون مع بشار الأسد دون الإعتراف به.

وفي الحقيقة إن اعادت تركيا علاقتها مع النظام السوري فإن ذلك سيكون له التأثير الكبير على شكل الخارطة السورية السياسية والعسكرية على حد سواء، ما يضع الأجسام الثورية بكل اشكالها أمام مسؤولياتها تجاه الثورة السورية، ولكن حسب مؤشرات عديدة وتصريحات سابقة للمسؤولين الأتراك، فإن عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لن تكون في القريب العاجل على أقل تقدير، وربما يكون لنتائج الإنتخابات التركية القادمة الكلمة الفصل في ذلك.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، وجّه رسالة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بخصوص معاناة أهالي مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات الأسد وداعميه بالقرب من الحدود الأردنية.

وأوضح المسلط أن معاناة سكان المخيم الذي يقطنه آلاف المهجّرين السوريين تتفاقم بسبب نقص الغذاء والماء وحليب الأطفال والدواء والمعدات الطبية، فضلاً عن المعاناة نتيجة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والاستخدام، وذلك بالتزامن مع موجة حر تشهدها المنطقة، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض.

ولفت إلى أن هذه الظروف القاسية أجبرت بعض العائلات على ترك المخيم نحو مناطق سيطرة نظام الأسد، وأضاف أن سكان المخيم باتوا يعيشون بين خطرين، الأول هو الموت البطيء بسبب نقص الماء والغذاء والدواء في المخيم، والخطر الثاني هو الاعتقال والتغييب والتعذيب والقتل في حال العودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وأكد المسلط على أنه لا يمكن أن يقف الجميع بصمت تجاه مآسي الآلاف من السوريين في مخيم الركبان، تاركينهم إلى هذا المصير الذي يفاقم سوء الأوضاع لدى العائلات، مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح العائلات السورية في مخيم الركبان والعمل بشكل فعّال لضمان حياة كريمة لهم.

ودعا إلى بذل كافة الجهود الممكنة من أجل إنقاذ أهالي المخيم من الموت عطشاً وزيادة مخصصات المياه القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، عبر مكتب الأمم المتحدة في عمّان، لحل مشكلة العطش في المخيم، وزيادة ساعات ضخ المياه وتحسين جودتها.

وشدد على ضرورة الضغط بكل السبل الممكنة لوقف حصار قوات نظام الأسد للعائلات السورية في مخيم الركبان، ومنع استمرار استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد أهالي المخيم، والسماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالمرور دون أي شروط.