كشفت صحيفة "الغارديان"، في تقرير جديد لها، عن أن مرتكب "مجزرة التضامن" في سوريا، الرائد في مخابرات النظام السوري أمجد يوسف مايزال "حرا طليقا"، وعلى رأس عمله بقاعدة عسكرية في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وأعاد التقرير فظائع هذه المجزرة التي حصلت في عام 2013 وتم الكشف عنها في شهر أبريل الماضي إلى الواجهة من جديد، مستعرضا "مستجدات" طرأت على صعيد التحقيق الخاص بها، والذي يقوده بشكل ثنائي الادعاء الألماني والفرنسي.

وتحدث التقرير عن احتمالية تعرّف محققين ألمان على أحد رفاق "أمجد يوسف"، وهو ضابط سابق ويقيم في ألمانيا، وهم بصدد إعداد قضية ضده، ونقل عن أحد زملاء "يوسف" قوله إن حضور الأخير "كان مخيفا في التضامن"، وأنه اختطف النساء بانتظام، وكثير منهن لم يعدن، مضيفا: "رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح، كانوا أبرياء، لم يفعلوا شيئا، تعرضوا إما للاغتصاب وإما للقتل، لا شيء أقل".

ولفتت الصحيفة إلى تسجيل مصوّر غير منشور قالت إنها اطلعت عليه، ويظهر أمجد يوسف يطلق النار على ما يصل إلى ست سيدات ضمن حفرة، ثم يجري إشعال النار في الحفرة، وتتولى جرافة ردمها، فيما يبدو أنه محاولة محو آثار الجريمة.

وجرى تنفيذ ما يصل إلى 12 مجزرة أخرى، كان أهالي المنطقة يعرفون مواقعها، وفق ما نقلته "الغارديان" عن الزميل السابق ليوسف، مشيرة في الوقت نفسه إلى الاشتباه بوجود بعد طائفي لعمليات القتل.

لكن زميلين سابقين لمرتكب المجزرة اعتبرا العمليات "تحذيرا للمجتمعات في التضامن وحولها من التعاون مع جماعات المعارضة". وأضافا أن "جميع مواقع المجازر كانت محظورة على الأهالي، وأن العدد النهائي للقتلى على يد فرع المنطقة (227) التابع لشعبة المخابرات العسكرية قد يصل إلى 350 شخصا".

ورغم أن "مجزرة التضامن" ليست الأولى من نوعها في سوريا التي يرتكبها عناصر وضباط في قوات النظام السوري، إلا أن الآلية التي كُشفت فيها، قبل أشهر، أثبتت ضلوع المؤسسة الأمنية التابعة للنظام السوري في قتل مدنيين عزل بأسلوب "الإعدام الميداني".

ووثق تحقيق المجزرة الذي نشر، في شهر أبريل، وأعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته، ليذهب بعيدا وعلى مدى سنوات ليلتقي فيه افتراضيا وجها لوجه، ويسحبا جزءا من تفاصيل ما فعله بلسانه وباعترافاته.

وحسب ما أورد التحقيق، آنذاك، فإن المنفذ الرئيسي للمجزرة في التضامن هو العنصر في مخابرات النظام "أمجد يوسف"، والذي كان يشغل بعد عام 2011 منصب صف ضابط "محقق" في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري "شعبة المخابرات العسكرية".

وكان تسجيلٌ مصور وحيد قد أظهر كيف كان "يوسف" يقتاد مع شخص آخر رجالا معصوبي العينين ومكبلي اليدين إلى شفا حفرة، ومن ثم يدفعهم إليها ويطلق النيران على رؤوسهم وأجسادهم.

لكن إلى جانب هذا الفيديو، الذي نشر وكان أساس الكشف عن المجزرة، وصل إلى يد معدي التحقيق والمحققين 27 تسجيلا آخرا، فيما تحفظوا على نشرها "لاعتبارات إنسانية من جهة وحقوقية من جهة أخرى"، وفق ما يقول أحد المطلعين لموقع "الحرة".

وتظهر إحدى التسجيلات التي لم تنشر، وسبق وأن استعرضت تفاصيلها مجلة "نيولاينز" كيف قتلت سبع نساء يرتدين الحجاب والمعاطف، التي تميز ملابس النساء المحافظات "بشراسة وكراهية".

وجاء في تقرير المجلة الذي نشر في 27 من أبريل: "إحداهن صرخت صرخات استغاثة، ولكن نداءها لم يصل إلى أذني قاتلها، بل أجابها قائلا: (قومي ولك شر**). تم جرها من شعرها وإلقاؤها في الحفرة"، جانب آخر من تسجيل مختلف أظهر "امرأتان تصرخان بلا حسيب ولا رقيب عندما يركلهما أمجد يوسف في القبر ويقتلهما؛ بينما تواجه أخريات مصيرهن في صمت".

وفي مقطع فيديو إضافي لم ينشر أيضا تدور الكاميرا حول مجموعة من الأطفال القتلى، بما في ذلك الأطفال الرضع الذين تعرضوا للطعن أو بالرصاص، ويرقدون في غرفة مظلمة بينما يتحدث ماسك الكاميرا بإيجاز: "أطفال أكبر الممولين من حي ركن الدين. تضحية لروح الشهيد نعيم يوسف".

ولخص معدو التحقيق بالنسخة التي نشرتها "نيولاينز" مشاهد وحشية من الإعدام الميداني بعبارة أن "معظم الضحايا يموتون في صمت. قليل من التسول والبكاء والصياح؛ يحاول الآخرون المساومة أو التسوية أو التماس. لا أحد منهم ينطق بـالشهادة. شهادة إيمان المسلمين، قبل الموت".

وكانت فرنسا قد اتخذت، في شهر أغسطس الماضي، خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف "مجزرة حي التضامن"، وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، حينها، قالت إنها أحالت إلى "مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب"، وثائق تتعلق بـ"المجزرة"، للتحقيق فيها.

وأضافت أن هذه الوثائق تحمل صورا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، فيما تعد نتيجة "جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان"، وفق ما ذكره البيان.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من "أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب"، وأن فرنسا "تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري".