قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام عن ازدياد نسبة هجرة خريجي الطب البشري، وذكرت أنه سنوياً يتم تخريج أكثر من ألف طالب وطالبة في جامعة دمشق، لكن 30% إلى 40% منهم يهاجرون خارج سوريا.
 
وقالت الجريدة نقلا عن مصدر طبي قوله إن زيادة هجرة خريجي الطب استدعى إصدار قرارات عدة، كان أحدثها النص التشريعي الخاص بكليات الطب البشري، وسط تدهور الأوضاع الطبية وتراجع الرعاية الصحة.

وكشفت رئيس نقابة فرع دمشق لنقابة الصيادلة "علياء الأسد"، عن وصول شحنات من حليب الأطفال وهي نان 1  ونان 2 بكمية 4000 صندوق وكيكوز 1 و 2 بكمية 3000 صندوق، ويحوي كل صندوق 24 علبة، وسط أزمة دواء كبيرة تعيشها مناطق سيطرة النظام.

وفي السياق الحديث عن الوضع الطبي قال مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" رافد محمد، إنه تمت الموافقة على مشروع صك تشريعي يتعلق بتأمين المسؤولية المهنية للأطباء أو "الأخطاء الطبية"، على أن يكون إلزامي لكافة الأطباء.

واعتبر أن مشروع الصك يتضمن قيم التغطية لحالات الأضرار الجسدية، سواء عجز كلي أو جزئي، أو الوفاة الناتجة عن خطأ طبي، مشيراً إلى ازدياداً في أعداد هذه الحالات عالمياً ومحلياً، وهو منتج موجود في معظم البلدان العربية والغربية.

وكانت أصدرت الهيئة الصحية عدداً من القرارات جاء في مقدمتها رفع سقف التغطية التأمينية السنوية للعاملين المؤمنين الذين لديهم أمراض مزمنة خارج المشفى إلى 250 ألف ليرة سورية، إضافة لرفع التعرفة الطبية للعمليات الجراحية داخل المشافي وأجور الأطباء.

وأصدرت حكومة الأسد بوقت سابق تعميماً تضمن عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعي اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.