اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وكان اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

قالت "حركة رجال الكرامة"، في بيان لها، إنها ستواصل التعامل بكل الحزم، مع كل عصابة مسلحة ستهدد استقرار جبل العرب، داعية الهيئات الدينية والاجتماعية في كل قرى وبلدات المحافظة، للقيام بواجبهم الاجتماعي، في ردع الخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد، ووضع حد لهم.

وأوضحت الحركة أنها تسعى لعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جبل العرب، لافتة إلى أنها طلبت من إحدى المجموعات المسلحة في بلدة قنوات تسليم أسلحتها وتفكيك عناصرها، بسبب العلاقة المشبوهة التي كانت تربطهم مع عصابة راجي فلحوط.

وذكرت أن الرد بتسليم جزئي للسلاح إلى قيادة الحركة، وقبل تنفيذ كامل الاتفاق، تدخلت الهيئات الدينية والاجتماعية في البلدة وطلبت منا أن يُسلم السلاح المصادر إلى أهالي بلدة قنوات لأنهم الأحق فيه برؤيتهم، فتم تسليمهم السلاح، بحضور الزعيم الاجتماعي مهران جزان، على أن يبقى السلاح تحت طلب حركة رجال الكرامة.

وتحدثت عن ووضع ملف هذه المجموعة بعهدة أهالي بلدة قنوات، بطلب منهم، وتعهدات بأن تُحل هذه المجموعة، وتمنعها الهيئات الدينية والاجتماعية في قنوات، عن أي ممارسات خارجة عن الأعراف والتقاليد.

وأكدت الحركة أنها ستكون عوناً لكل بلدة وقرية يتخذ أهلها قراراً بوضع حد للمجرمين، كما دعت الجهات المخولة في تطبيق القانون، للقيام بواجباتها، مع عدم ثقتها بتجاوبها، كون إحدى الجهات الأمنية وتحت نظرها، كانت تدعم عصابة راجي فلحوط، وفق البيان.

واعتبر الحركة في بيانها أنها لن تكون بديلاً عن الدولة، وعلى الأخيرة أن تتحمل مسؤولياتها،  وعلى المجتمع المحلي والكتل السياسية، التي تكتفي بالمراقبة والتحليل على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقف عند واجباتها أيضاً، وتقدم ما بوسعها في سبيل إصلاح الشأن العام، مع تقديرنا لكل أهلنا في الجبل بكافة شرائحهم.

وأشارت "حركة رجال الكرامة"، إالى استمرار جهودها، وثبات نيتنا على اجتثاث كل عصابة مسلحة، أرهبت السكان، وقتلت، وروعت، وخطفت الآمنين، وانتهكت الحرمات، سيتم الرد عليها بكل القوّة، ولن تتهاون في هذه المسألة، مع إعادة الطلب من أهالي المنطقة، الذي يتمتع بالأخلاق العربية التوحيدية الأصيلة، أن يكون جميع أفراده، بكل مرجعياته وفعالياته، عوناً في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جبل العرب، فليقف كل فرد عند مسؤوليته، عندها سيكون الاستقرار عنواناً للجبل العرب.

برر وزير الزراعة "محمد قطنا"، فشل إنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022، معتبرا أن كل الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام، فيما علق الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، على هذه التصريحات بقوله إنه حذر مسبقا لكن دون جدوى وتمت ملاحقته في المحاكم نتيجة هذه التحذيرات.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن "قطنا"، قوله إن كل هذه الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام في موسم زراعي واحد، ومنذ الشهر الرابع قمنا بتشكيل لجان بحثية ووضعنا استمارة بحثية كبحث تطبيقي لتتبع زراعة وإنتاج محصول القمح حسب عمره الفسيولوجي.

وزعم مراقبة سلوك هذا المحصول لنصل في النهاية إلى مراجعة الخريطة الصنفية المعتمدة حول الممارسات الزراعية المتبعة ومعدلات البذار والأسمدة والكميات الواجب إضافتها للمحصول، تمهيداً لوضع الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2022-2023 حيث تم إعداد تقرير علمي وفني.

وبرر تراجع إنتاج المحصول بسبب شدة التغيرات المناخية، وأقر بأن حكومة نظامه لم تفكر بأسلوب جديد لإدارة إنتاج القمح بعد موسم الجفاف في 2008 و2009، محذراً من أن استمرار العمل بنفس السياسات سيؤدي إلى عجز الحكومة عن تحقيق الأمن الغذائي، مقدرا وجود مليون فلاح في سوريا ينتظرون الخطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج.

فيما زعم مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين دراسة أسباب تراجع محصول القمح والأهم معالجتها بغية تلافي كل الأسباب، مدعيا أن الدولة تسعى جاهدة إلى زيادة محصول القمح من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وأسمدة ومحروقات ومستلزمات أخرى، وفي هذا العام بالذات كانت الدولة حريصة على تقديم الأكياس للفلاحين دون تقديم ثمنها بشكل مباشر.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد صالح، فإن هناك متابعات حثيثة من الحكومة للوقوف على الأسباب والمشكلات وعن الأسباب التي كانت سببا في تدني محصول القمح وقال مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة إن محصول القمح هو محصول أمن غذائي بالدرجة الأولى ويدخل في الكثير من الصناعات وقد عملت وزارة الزراعة على دراسة واقع هذا المحصول.

وبالعودة إلى تصريحات "قطنا"، كتب الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، منشورا قال فيه إن الكلام الذي اعترف به "قطنا"، عن فشل استراتيجية القمح هو الكلام الذي قلته أنا من 5 سنوات، وتمت ملاحقتي كالكلب وكشخص سيء السمعة من محكمة إلى أخرى عبر المحافظات لأني قلته، مجددا السجال بينه وبين الوزير.

وصرح مدير عام مؤسسة الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن ولكن بنسب ضئيلة نظراً لتراجع الموسم حيث بلغت 511 ألف طن حتى تاريخه، مقدرا أن هناك زيادة بنسبة ملحوظة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات.

وقال إن حكومة نظام الأسد مهتمة بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وحاجة سورية من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً.

وزعم "الأمين"، أن كامل المخصصات توزع ولا يوجد أي نقص في تأمين المادة وكل ما يقال بأن مخصصات بعض الأفران لا تكفي عار من الصحة بل على العكس هناك بعض الأفران تطالب بزيادة مخصصاتها من الطحين ويتم تأمين كل ما يطلب من المؤسسة، وما يشاع بأن المخابز تغلق باكراً بحجة عدم وجود ما يكفي من الطحين غير صحيح.

وتحدث عن خطة لترميم المطاحن ودراسة أجل إدراج مطحنة في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للحبوب بطاقة 400 طن يومياً ومتابعة الانتهاء من مطحنة تلكلخ في ريف حمص ونأمل أن تدخل الخدمة نهاية العام بطاقة 600 طن يومياً الأمر الذي يساهم بتأمين كميات إضافية من الدقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة الخطة الاستثمارية لعام 2023 لتقديمها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط برقم لا يقل عن 50 ملياراً لتأمين حاجة المؤسسة من المشاريع الاستثمارية، فأولويات عمل المؤسسة العامة للحبوب للعام القادم تتطلب هذا المبلغ لتأمين كامل المستلزمات.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وأضاف: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 14 شاحنة تحمل مواد غذائية لنحو 43 ألف شخص عبرت أمس (الخميس) من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا".

وأوضح أن "هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط (أي من دمشق) بما يتماشى مع خطتنا التشغيلية المشتركة بين الوكالات الإنسانية التي تم تطويرها بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم (2585) في يوليو (تموز) 2021، وهي أيضا القافلة الأولى منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم (2642) الذي تم تبنيه في 12 يوليو الماضي".

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد. 

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري. 

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية. 

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية. 

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

حلب::
استهدفت مدفعية الثوار مواقع قوات الأسد في محور ميزناز وقرية عاجل بالريف الغربي.

قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات قسد في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي.

اشتباكات إثر خلافات عائلية في منطقة مريمين بريف عفرين شمال حلب أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص.

ادلب::
استهدفت مدفعية الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في محوري الأربيخ ومعارة النعسان شرقي إدلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف قريتي العنكاوي والسرمانية بالريف الغربي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي البكارة والجبيلية بالريف الغربي، تلاها قيام قوات الأسد بنصب حاجز وشن حملة اعتقالات في قرية البكار بحق عدد من الشبان.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر أحد المدنيين على طريق طبريات بمحيط بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

ديرالزور::
اشتباكات بين مهربين في محيط بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالقرب من معبر اللطوة على نهر الفرات، أدت لإصابة طفلة.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان في عدد من أحياء مدينة الحسكة وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، كما اعتقلت أحد الأشخاص في حي النشوة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني السوري.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقالات في عدد من قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، وعزم البلدين التضامن والتنسيق خلال التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، واستغرق 4 ساعات، أنهما "يوليان أهمية كبيرة لتفعيل العملية السياسية، والحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها".

وجدد الرئيسان التأكيد على عزمهما على العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية".

وأكدا على أهمية دفع العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل دائم في سوريا.

ويبدو أن الاجتماع لم يخرج بجديد بما يخص الملف السوري، وذلك واضح على من تصريحات الجانبين الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث لم تصدر تصريحات تنم عن اتفاق يسمح لتركيا بشن عمليتها العسكرية ضد ميليشيات قسد.

وقبل الاجتماع أصدر الكرملين تصريحا قال فيه أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها في الاعتبار.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، موضحا أن لقاء بوتين وأردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك.

كما ناقش الرئيسان جوانب أخرى بما يخص أوكرانيا وأزمة نقل الحبوب والأسمدة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها، وكذلك تطرقا للموضوع الليبي حيث أعلنا تمسكهما الثابت بسلامة الأراضي والوحدة الوطنية الليبية. وأشارا إلى أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة ذات مصداقية على أساس التوافق العريض.

كما تم التطرق أيضا للمسائل الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على "زيادة حجم التجارة بين البلدين على أساس التوازن وتحقيق الأهداف المحددة.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد انعدام الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والمياه، يُضاف إلى ذلك سياسة حاكم مصرف النظام المركزي، "عصام هزيمة"، لا سيّما تلك التي تتعلق بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف.

وقال الوزير السابق "حسام الأسود"، إن بيوت السوريين تحولت لمستودعات أموال خوفاً من إيداعها بالمصارف العامة والخاص، موجها نداء إلى المعنيين بالسياسة المالية في سوريا، بعيداً عن هذه السرقة أو غيرها يجب ان نقف ملياً ونفتح قلوبنا إلى صانعي القرارات المالية.

واعتبر أن السبب في ذلك يعود إلى سياسة الحاكم للمصرف المركزي بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف وها هو يتدهور، وناشد حكومة النظام بوضع سياسة مالية واقعية وزيادة ثقافة المواطن وثقته بالمصارف وعدم اكتناز الأموال والذهب والعملات الصعبة في البيوت.

وقال "وضاح عبد ربه"، رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "صحيح مستوى فهمنا واستيعابنا نحن المواطنين محدود جداً، لكن هناك سؤال حارمني النوم من عدة أيام وما وجدت له جواب، كيف وزارة الكهرباء قادرة تغذي منتجعات سياحية 24 ساعة بهدف جني الأموال.

وأضاف، في الوقت ذاته غير قادرة على إيصال الكهرباء لمضخات المياه بحيث باتت أغلبية قرى الساحل عطشى، وذكر أن الحياة ليست كلها حباية أموال يوجد واجبات على الحكومة، مؤكدا عدم وصول المياه والحجة انقطاع الكهرباء لكن يوجد صهاريج بسعر 80 ألف ليرة لمن يرغب.

فيما نشر الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، تسجيلا مصورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يظهر فيه في الإمارات وحوله مصابيح الإنارة مطالبا بإطفاء الأضواء لأنها تستفز السوريين، في تهكم على واقع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام، كما شكرت المسؤولة في جامعة دمشق "نهلة عيسى"، حكومة النظام على قطع الكهرباء.

وفي سياق موازٍ قدم أعضاء من "مجلس التصفيق"، عن طرطوس مذكرة مشتركة لرئيس حكومة نظام الأسد حول مشكلة واقع المياه والكهرباء، وذكروا أن فترات القطع في أغلب الأرياف إلى 15 يوم و هو أمر غير منطقي و يؤدي إلى تلف الشجر و البشر.  وأرجعوا انقطاع المياه في المحافظة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما أن تعويض الفاقد عن طريق محطات التوليد البديلة ليس كافيا على الإطلاق ضمن كميات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة طرطوس  أضف إلى ذلك كلف الصيانة و تبديل مصافي الزيت لهذه المحطات.

بالمقابل اقترح باحث اقتصادي بمناطق سيطرة النظام إصدار طابع خاص لإنجاز معاملة بدلاً من "الإكراميات" في إشارة إلى الرشاوي التي يطلبها الموظفين لدى نظام الأسد، حيث قال الباحث "علي محمد"، إن الكل يُدرك سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية للجميع، وبالأخص فئة الموظفين في القطاع العام. 

وأضاف، أن الجميع يقرأ التصريحات الحكومية بندرة الموارد والإيرادات، داعيا إلى إصدار طابع خاص تحت اسم "طابع انجاز معاملة"، أو أي اسم آخر، يتم سداده عند المباشرة بأي إجراء من هذا القبيل، وقدم خطة بالأرقام والنسب حول هذا الاقتراح.

 واعتبر أن الاقتراح لن يقضى على ظاهرة الاكرامية بشكل كامل لكن سيتم دعم كافة الموظفين مادياً وتحفيزهم لاستمرار عملهم بدلاً من تعمّق روح الكسل والاحباط، وبنفس الوقت سنخصص 15% من هذه الإيرادات لتطوير منظومة بعض المديريات التي يعاني بعضها من فقدان أبسط المتطلبات، وفق تعبيره.

 ويأتي هذا مع تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية استهدفت أمس الخميس مجموعة من مقاتلي المعارضة، الذين دربتهم الولايات المتحدة في سوريا.

وأضاف البيان "في 4 أغسطس قامت المقاتلات الروسية بعد عمليات الاستطلاع الدورية بالقضاء على مجموعة من مسلحي جماعة لواء شهداء القريتين".

وذكرت الوزارة أن هذه المجموعة كانت مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء، مشيرة إلى أن مقرها في منطقة التنف شرق البلاد، "ويتم إمدادهم وتدريبهم من قبل مدربين وقوات من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي".

وزعمت الوزارة إلى أن هؤلاء المسلحين ارتكبوا في منطقة البادية جرائم قتل ضد السكان المدنيين، فيما غضت الطرف عن مأساة المدنيين في مخيم الركبان، والتي تعد روسيا مع حليفها بشار الأسد المسؤول المباشر عنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت في حزيران/يونيو مقطع فيديو، قالت إنه لاستهداف مجموعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الصحراء السورية، في إشارة لاستهداف "جيش مغاوير الثورة"، في 16 من ذات الشهر، معتبرة أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني.

وبعد ذلك زودت الولايات المتحدة الأمريكية الفصيل بمنظومة صواريخ من نوع هايمرز، حيث نشر الفصيل صورة للصاروخ الأمريكي، الذي يعتقد أنها رسالة مباشرة لروسيا وتهديد أيضا.

أطلقت عدة شخصيات من نظام الأسد تصريحات إعلامية حول ملف قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وفندت بعض التصريحات مزاعم الأخير بتحسن الكهرباء لا سيّما في محافظة حلب، كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن تزايد ساعات التقنين الكهربائي.

ودعا "حازم عجان"، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في مدينة حلب الصناعية، زاعما توفر كل المقومات المشجعة للإنتاج والتحسن الكبير بالكهرباء.

وزعم أن أعمال مدينة الشيخ نجار تجري بشكل لافت، حيث وصل عدد المنشآت الداخلة في الخدمة إلى اليوم 810 منشآت نصفها دخل حديثا في العمل و50 بالمئة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب.

فيما زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، بأن ازدياد عدد ساعات التقنين سببه انخفاض واردات الغاز بمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة، ونسعى لزيادة ساعات التغذية، واعتبر أن الواقع الكهربائي يتحدد بكمية التوليد مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها.

وتحدث معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، عن ضرورة إلزام معامل الإسمنت باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة الشمسية وقال إن صناعة الإسمنت مهددة بالعبء البيئي الإضافي، وفي المستقبل من الممكن فرض غرامات مالية على هذه الصناعة من جراء إنتاجها ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة بحكم طبيعتها.

وردا على هذه التصريحات قال خبير تصنيع الإسمنت "سمير بابات"، إن الغرب يحاول فرض القيود على معامل الإسمنت ولكن ليس بفرض الغرامات وإنما بتقديم المكافآت للمعامل التي تستطيع التخفيف بمقدار كبير من الانبعاثات الغازية، فيما قال مدير معمل إسمنت البادية "علي حيدر"، لا يمكن إلزام معامل الإسمنت باستخدام الطاقة الشمسية.

وحسب مدير الكهرباء في اللاذقية "جابر العاصي"، فإن في إطار العمل لتحسين الواقع المائي في المحافظة، تم إعفاء محطات ضخ على محور الدالية من التقنين الكهربائي وفق إجراء استثنائي، على حد قوله.

وتحدث عن تأمين التغذية الكهربائية لمحطتي الطاحون وبيت لوحو على مدار 24 ساعة، بما يؤمن الاستقرار المائي بنسبة 90 بالمئة من محور الدالية على أن يتم في الفترة القريبة إنجاز إعفاء محطة ضخ الحقل من التقنين الكهربائي بما يضمن الاستقرار للمحور بالكامل.

وذكر مدير الكهرباء أنه يتم العمل المستمر بالتنسيق بين الكهرباء والمياه لتحسين الواقع المائي بإعفاء مضخات جديدة خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأنه حتى تاريخه تم إعفاء أكثر من 20 مضخة مياه من التقنين الكهربائي ضمن عدة محطات، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مراسلها في اللاذقية قوله إن التقنين الكهربائي الجائر في محافظة اللاذقية يستمر بمعدل 6 ساعات قطع مقابل 10 إلى 15 دقيقة وصل اليوم الخميس، حسب تقديراته.

وكان زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن حلب تسجل حالة تحسن واضحة في الكهرباء ومعظم برامج التقنين أصبحت ساعتين تغذية مقابل أربع ساعات قطع بعد أن كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 12 ساعة في العديد من المناطق.

وقالت كهرباء طرطوس إن سياسة التقنين مركزية، وأن حصة المحافظة من الكهرباء قليلة، رغم حاجتها للطاقة نظراً لما تمتلكه من مزروعات بحاجة للري كالزيتون والحمضيات، ورغم مزاعم النظام مؤخراً زيادة حصة المحافظة لغاية الري إلا أن أحداً لم يشعر بذلك بل ازداد الوضع سوءاً.

وفي سياق متصل علق مدير كهرباء طرطوس، "عبد الحميد منصور"، على زيادة التقنين بجملة مختصرة بقوله، ماذا أقول للمواطنين؟ إن وضع الكهرباء سيء حقاً ولا يمكن قول غير ذلك مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة، على حد تعبيره.

وصرح مدير كهرباء حلب "محمد الحاج عمر"، أن ساعات التغذية الكهربائية تراجعت نتيجة نقص الغاز، وشدد على أنه لا يوجد برنامج تقنين ثابت في حلب، نافياً تحديد ساعات التغذية الكهربائية بساعتي وصل مقابل 4 ساعات قطع نهاراً و3 ساعات وصل تليها 3 قطع ليلاً، مكذبا تصريحات وزير الكهرباء.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قولها إن فترة التقنين الكهربائي باللاذقية زادت إلى 6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل فقط في معظم مناطق المحافظة، وكذلك وصلت في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 8 ساعات قطع.

ألقت وزارة الخارجية اللبنانية اللوم على اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في مشهد بات متكررا من قبل الساسة اللبنانيين.

وقالت الوزارة على حسابها في موقع تويتر إن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية شكل سببا "رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين أصبحوا يشكلون معا" حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين.

وذكرت الوزارة أن ذلك أدى مؤخرا "إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" في لبنان.

وأضافت: بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا".

وشددت الوزارة على أن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. كذلك، أدت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سوريا.

وأردفت: لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري.

وتابعت: لم يعد لبنان قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم الى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة.

ولفتت إلى أنها تحرص على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة.

وزعمت أنه انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري، يحمي لبنان اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، أثنت على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية.

ودعت بصدق الى التعاون والتشاور والحوار  لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا" الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا.

ونوهت إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.

كما أشارت إلى تعدد وتشابك أسباب الأزمة الاقتصادية الحادّة، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح  البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.

أطلق نشطاء سوريون، "المركز السوري لمحاربة المخدرات"، بهدف نشر التوعية في مناطق شمال غرب سوريا، من مخاطر الآفة التي تنتشر بين فئة الشباب، لحمايتهم من الانزلاق في مهاوي الإدمان، والعمل على بناء جيلٍ واعٍ ومحصن يحارب هذه الآفة ويؤسس لثقافة التوعية ليساهم في الحدّ من التعاطي.

ويعرف المركز نفسه بأنه هو مؤسسة مدنية مستقلة متخصصة في محاربة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي عبر برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل أشكال التعاطي ومواكبة كافة المستجدات لوقاية شباب سورية من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها، مع مد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان والعودة به سليماً معافاً يشارك في تنمية مجتمعه.

وحدد رؤيته في أنه يتطلع إلى دولة خالية من المخدرات وأكثر صحة وإنتاجية، ويهدف لحماية الشباب السوري من الانزلاق في مهاوي الإدمان من أجل بناء جيلٍ واعٍ ومحصن يحارب هذه الآفة ويؤسس لثقافة التوعية ليساهم في الحدّ من التعاطي.

ومهمته، يتّبع المركز السوري استراتيجيات مهمة تقوم على محاربة المخدرات غير المشروعة بكل أشكالها بما في ذلك التعاطي والإتجار والتصنيع إضافة للتوعية بمخاطر الإدمان وفق أسس علمية مدروسة، مع تقديم كل وسائل العلاج للمدمنين أجل حياة صحية ومجتمعات سليمة من هذه الآفة.

أما رسالته فهي الإسهام من منطلق إنساني في نشر ثقافة التوعية بأضرار وأخطار المخدرات بين جميع أطياف المجتمع السوري ومساعدة المدمنين وتشجيعهم على اتخاذ القرار لبدء العلاج إضافةً للعمل على احتواء المتعافين وتأهيلهم نفسياً وسلوكياً واجتماعياً ليتمتعوا بحياة طبيعية.

ويسعى المركز السوري لمحاربة المخدرات إلى تقديم خدمات متميزة وفاعلة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وذلك لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع في سورية مع مراعاة القيم واحترامها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال:
• توفير وتطوير برامج علاجية شاملة ومتخصّصة وفق أسس علمية وحديثة.    
• إنشاء وتطوير برامج وقاية علمية لكل الفئات العمرية ترتكز على معالجة الأسباب المؤدية للإدمان لدى مختلف هذه الفئات.
• التعاون مع الشركاء في القطاعيْن العام والخاص لنشر التوعية ودعم التشريعات ذات الصلة وتوفير برامج العلاج والتأهيل.
• بناء قدرات وطنية في مجال علاج الإدمان وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
• تخفيف العبء المَرَضي للإدمان على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي.

دور المركز السوري لمحاربة المخدرات:

يسعى المركز السوري ليلعب دورًا محوريًا في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية في سورية وليأخذ بيد الأفراد بعيداً عن هذه الظاهرة.
ويهدف إلى:
1 - المساهمة في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2- نشر الوعي القانوني والصحي والديني والثقافي واستنهاض الجانب الأخلاقي في حماية المجتمع من أخطار المخدرات.
3 - تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان.
4 - تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال محاربة المخدرات.
5 - توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6 - توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
7 - دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة وإنشاء مركز معلومات وأبحاث وطني في مجال الوقاية من المخدرات.
8 - تطوير الخطط الوقائية وسائل مكافحة المخدرات في المجتمع السوري.
9 - تطوير الخطط والبرامج العلاجية ودعم إنشاء المراكز التي تعنى بمعالجة الإدمان وإعادة التأهيل النوعية.
10 - إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب المدمنين على المخدرات.
11- تفعيل وتطوير وتعزيز الشراكة والتعاون المحلي والإقليمي والدولي بين المنظمات والجهات المعنية بمحاربة المخدرات.
12 - تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.
13 - الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه سيعمل المركز السوري لمحاربة المخدرات بشكل وثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) ولجنة المخدرات (CND) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كما سيسعى لأن يكون المسؤول أمام الهيئة العالمية عن الإبلاغ عن حالات الإتجار غير المشروع بالمخدرات واستخدامه وتعاطيه وفقًا للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ومراقبتها في سورية وذلك من خلال:

- صياغة ومراجعة الإجراءات والسياسات التي تتعلق بمنع ومكافحة تعاطي المخدرات الخطرة وتقديم المشورة والتوصيات إلى الجهات المعنية.
 - التواصل مع الأفراد والمنظمات والإدارات والمؤسسات العامة من أجل الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل الضرورية لممارسة عمل المركز.
- تلقي التبرعات والمنح من مصادر محلية وأجنبية لغرض ممارسة عمل المركز.
- تنسيق الأنشطة والفعاليات مع الوكالات العاملة في مجال الوقاية من المخدرات
- تعزيز تدابير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المدمنين على المخدرات وتنفيذ برامج توعوية شاملة للكشف عن مخاطر الادمان وأسبابه وطرق العلاج والتأهيل والعمل على اعادة تقويم السلوكيات عبر وسائل تعليمية وتربوية وبحثيه وترفيهية من اجل تنفيذ اهداف التوعية المجتمعية وفي مقدمتها الطرق الوقائية.
- إجراء دراسات بحثية حول انتشار ومسببات ظاهرة المخدرات والآثار القانونية والطبية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تعاطيها في سورية. 
- الحفاظ على الاتصال مع المنظمات والوكالات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في أنشطة مكافحة المخدرات.

وتشمل مسؤوليات المركز السوري لمحاربة المخدرات ما يلي:
 صياغة السياسات والاستراتيجيات القائمة على الأدلة والدعوة لها
 تحفيز التغيير وتعزيز الشراكات
 إدارة المعلومات
 إجراء البحوث
 وضع القواعد والمعايير والتحقق منها
 تطوير واختبار أدوات ومبادئ توجيهية للتقنيات الجديدة

وتحدد اختصاصات المركز السوري لمحاربة المخدرات: 
1. رسم السياسات المحلية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة.
2. دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات.
3. تشجيع التعاون وتبادل نشر المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ومواكبة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
4. دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع المركز السوري لمحاربة المخدرات ووضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومرحلة العلاج والتأهيل والدعم الذاتي.
5. دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال، وإقامة الورشات والتدريبات المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع
6. إصدارا المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
7. دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج.
8. وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات.
9. دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
10. توفير التجهيزات التقنية الحديثة لتسهيل عملية التنسيق بين المركز السوري لمحاربة المخدرات ومراكز العلاج والتأهيل.
11. قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل.

الأقسام الفنية للمركز السوري لمحاربة المخدرات: 
وحدة الأبحاث
وحدة العلاج والتأهيل
وحدة التعليم والتدريب الوقائي 
وحدة التواصل والتوعية
مركز المعلومات - الخط الساخن

وحدة الأبحاث: تُعدّ أحد الأقسام الرئيسية التي تُعنى بمحاربة المخدرات والحد من انتشارها وذلك عبر سياسات وأبحاث متناسقة وإحصائيات متكاملة تغطي الأسباب والممارسات التي تؤدي إلى الإدمان عن طريق:
1-  إجراء البحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالمخدرات.
2- إعداد المنشورات والتقارير والمدونات الصحية التي تحتوي على دليل مفصّل حول المخدرات وآثارها بهدف رفع الوعي المجتمعي وتثقيف الأفراد ولاسيما الشباب باعتبارهم الأكثر عرضة للتعاطي، إضافةً للكتاب اليدوي السنوي الذي يحتوي على المعلومات الكافية والشاملة عن المخدرات في سورية.
3-  تقديم المعلومات المتعلقة بالمخدرات لواضعي السياسات ومقدمي الخدمات والوكالات المشاركة والمساهمة في الوقاية من المخدرات ومكافحتها 
4- جمع المعلومات والإحصائيات اللازمة من أجل تقييم ومراقبة مشكلة المخدرات في سورية مع تقرير دقيق يشمل أعداد الأشخاص المدمنين وحالتهم في كل منطقة.
5 - رصد اتجاهات وأنماط تعاطي المخدرات، وتحديد الفئات "الأكثر عرضة للخطر" لإحاطتهم بالاهتمام والرعاية وتحصينهم بالمعلومات الوقائية اللازمة لحماية مستقبلهم من هذه الآفة . 
6- إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالإدمان وتنفيذ المسوحات والدراسات على المستوى المحلي بهدف امتلاك قاعدة بيانات شاملة عن واقع الإدمان في سورية، وترجمة هذه الأبحاث إلى توصيات من شأنها دعم الجهود الدولية والمحلية للقضاء على العبء الطبي، والنفسي، والاجتماعي والاقتصادي للمخدرات في المجتمع السوري.

وحدة العلاج والتأهيل 
تعتبر رحلة العلاج والتأهيل أحد أهم المراحل وأكثرها تأثيراً بسبب الجهود النوعية والبرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تُبذل في علاج المصابين إضافة لتقديم كل أشكال الدعم النفسي والطبي والمجتمعي الذي يهدف لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وذلك عن طريق:
1-  قبول الأفراد في مراكز العلاج والتأهيل الاجتماعي وتخريجهم كأفراد أصحاء يتمتعون بسلوك جيد من خلال برنامج علاجي منهجي وعلمي. 
2- تقديم خدمات علاجية ومجانية، ويتم قبول الأشخاص المدمنين على أساس طوعي أو بتدخل الوالدين أو الأقارب أو الأصدقاء المحالين من قبل الجهات المعنية، ويشمل الإجراء العلاجي جلسة إرشادية مسبقة لتحديد مستوى الرغبة والاستعداد النفسي 
3- وضع خطة علاج فردية وأنشطة متابعة وتوفير خدمات علاجية ومجانية ذات جودة مرتفعة، دون أي تمييز وبسرية تامة تحفظ كرامة الأفراد وخصوصياتهم.
4- وضع خطة محكمة تضمن تعافى الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعياً من أجل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة الإدمان

وحدة التعليم والتدريب الوقائي
 يمكّن التعليم الوقائي الجيد السوريين من التمتع بحياة خالية من المخدرات، لأنه يساهم في بناء الحصانة الذاتية والمجتمعية للأفراد مما يخلق بيئة صحية تشجع المتعاطين وتحتوي المقلعين عن تعاطي المخدرات.
وتهدف هذه الوحدة إلى:
1- تمكين الأشخاص وخلق بيئة أكثر أمانًا لهم للوقاية من المخدرات والحد منها.
2- إجراء برامج توعوية وتدريبية مختلفة تهدف إلى تقليل الرغبة في الحصول على العقاقير والمواد المخدرة ومنع تناول المخدرات.
3- إجراء برامج توعية تستهدف المدارس بشكل خاص ومراكز التدريب المهني والجامعات والقطاع الصحي وأماكن العمل الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة للآباء.
4-  إجراء برامج خاصة مثل تدريب المدربين (TOT) تستهدف المعلمين والمسؤولين الحكوميين وقادة الشباب. 
5- توفير توجيهات خاصة لضمان الإدارة الفعالة لمراكز العلاج للمساعدة في تقديم العلاج للأشخاص المدمنين على المخدرات ورعايتهم في مراكز العلاج. 

وحدة التواصل والتوعية  
تُعد وحدة التواصل والتوعية صلة الوصل بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وبين المجتمع المدني وتسهم بنشر التوعية حول الإدمان وعواقبه بين كافة أفراده كما تُعنى بتنفيذ مجموعة من البرامج الوقائية والعديد من حملات التوعية لتسليط الضوء حول الأخطار لهذه الظاهرة المتنامية 
ويتركز عملها في:
1- القيام بشؤون التوعية الوقائية حول الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. 
2- توسيع خدمات المركز (الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل) وتنفيذ البرامج المجتمعية لتشمل الأشخاص المدمنين على المخدرات وأسرهم والفئات المعرضة للخطر في المجتمع.
3- التوعية المتنقلة من خلال موظفي الخدمة الاجتماعية والقادة الدينيين لتطوير البرامج اللازمة للحد من تعاطي المخدرات، إضافة لتقييم تأثير ونجاح البرامج المذكورة أعلاه من خلال المتابعة المستمرة.

مركز المعلومات: يهدف مركز المعلومات إلى تشجيع وتسهيل جمع المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها فضلاً عن تعزيز التعاون الفني والتقني والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد تم فتح خط ساخن للجمهور العام من أجل تقديم كافة المعلومات والشكاوى. 
تُحال المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات إلى وكالات إنفاذ القانون أمّا المعلومات المتعلقة بالتعاطي والإدمان تحال إلى أقسام العلاج وغيرها من خدمات الوقاية وإعادة التأهيل.

استراتيجية المركز السوري لمحاربة المخدرات:
يسعى المركز السوري لمحاربة المخدرات إلى تعزيز التعاون والعمل التشاركي مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي وأفراده لتحقيق أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام عبر ما يلي: 

إعادة تأهيل المتعاطين: تحفيز المتعاطين ومساعدتهم في التغلب على الجوانب النفسية التي أدت إلى وقوعهم في حبال الإدمان، والعمل على تأهيلهم ودعمهم لتجنب وقوعهم في العواقب القانونية والمالية والاجتماعية والتي ممكن أن تكون سبباً يدفعهم للعودة للتعاطي مرة أخرى. 

الوقاية والتوعية: تساهم التوعية المبكرة بأضرار المخدرات ومخاطرها في تعزيز الوقاية حيث تمثل رادعاً يمنع الأفراد من التفكير في الإقدام على تجربة التعاطي وتسهم أيضاً في إقناع المتعاطين بالانخراط في البرامج العلاجية كي يعودوا أفراد أصحاء إلى المجتمع

إشراك المجتمع المدني: تقوية دور المجتمع المدني وبناء قدراته باعتباره شريك أساسي في مكافحة المخدرات وذلك عبر التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه، إضافة لوضع خطط داعمة لإشراك منظمات المجتمع المدني في الأنشطة والفعاليات التي تهدف للحد من الإدمان. 

دعم الدمج الاجتماعي: تشجيع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية على المساهمة في إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتأهيلهم وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة

بناء الشراكات الإستراتيجية: تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين كافة القطاعات المعنية والمواءمة بينهم لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز التعاون الدولي: تشجيع التعاون الدولي وكافة المبادرات الوطنية والقومية الرامية للتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات. 

تفعيل التبادل المعرفي: تعزيز التعاون الميداني بين أجهزة مكافحة المخدرات بالتشاور مع الدول المعنية بحيث يستجيب لكافة الاحتياجات ويضمن التشارك المعرفي والممارسات المتميزة بين المؤسسات ذات العلاقة. 

تطوير مهارات العاملين في مكافحة المخدرات: عبر وضع وتنفيذ خطط تدريبية ودورات تخصصية لرفع كفاءة العاملين والكوادر وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية وخبرتهم الميدانية بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ويحفظ أمن المجتمع.

الابتكار: يجب أن تكون السياسات في مجال مكافحة المخدرات متجددة ومبتكرة تواكب التطورات العلمية المستقبلية وتتمتع بقدر كاف من المرونة لتتجاوب مع الواقع المتسارع وتساهم في وضع حدّ لهذه الآفة المتنامية.

أكد مسؤول كردي سوري، بمناسبة مرور ثماني سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الإيزيديون في قضاء سنجار على يد تنظيم داعش عام 2014، أن ميليشيات حزب العمال الكردستاني PKK تستمر بخطف ما تبقى من أطفال الإيزيديين، وزجهم في معاركها العبثية، موضحاً أن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش.

وقال الدكتور كاوا أزيزي، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي ENKS في إقليم كوردستان لموقع (باسنيوز): "إن تنظيم داعش بدعم من الدول المقسمة لكردستان ارتكب الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين الكرد في شنگال بتاريخ 3 أغسطس/ آب حيث قام بقتل الرجال وسبي الفتيات والنساء بلا رحمة ولا شفقة ولا أية إنسانية".

وأضاف أن "تنظيم داعش تحرك بتوجيه من الأنظمة الغاصبة لكردستان ضد الكرد في شنگال وبعدها كوباني ومناطق أخرى من كردستان، لإبادة الكرد سواء كانوا مسلمين أو إيزيديين، لكن الشعب الكردي العظيم الذي لا يعرف الاستسلام استطاع كسر شوكة أعتى قوة إرهابية في العالم".

واستدرك أزيزي قائلاً: "لكن بدلا من منح الكرد حقوقهم المشروعة فإن الفصائل الإرهابية تنفذ المجازر بحق الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان"، ولفت إلى أن "ما حدث للإيزيديين لم يحدث لأي طائفة أو دين أو قومية، حيث قام التنظيم أمام مرأى العالم ببيع النساء والأطفال القصر في سوق النخاسة، وقتل الرجال ومحاولة تغيير ديانتهم بقوة السلاح واستغلالهم كعبيد".

واعتبر أزيزي أن "ما جرى للإيزيديين إبادة وجريمة ضد الإنسانية"، وقال: "للأسف حتى الآن لم تقم الحكومة العراقية بواجبها الإنساني تجاه الإيزيديين، ولم تنفذ وعودها، ولم تعوض الناس، ولم تقم بواجبها في إعادة الإيزيديين إلى موطنهم الأصلي شنگال، حيث مازالوا في مخيمات اللجوء في كردستان".

وأوضح أنه "رغم توقيع إتفاقية شنگال بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد والأمم المتحدة الداعية بإعادة المهجرين الإيزيديين إلى ديارهم وتعويضهم وإعادة بناء مناطقهم التى دمرت، لكن الحكومة العراقية لم تنفذ الاتفاقية حتى الآن بسبب معارضة حلفاء إيران من الحشد الشعبي وميليشيات PKK لها". 
وأوضح أزيزي قائلاً: "أن الحشد الشعبي الشيعي المدعوم من إيران يحتل مناطق الإيزيديين ولا يسمح بعودتهم إلى ديارهم ويشجع الناس في شنگال على التشيع، آملاً في أن تتحول المنطقة إلى معبر للهلال الشيعي الإيراني إلى سوريا ولبنان والبحر الأبيض المتوسط".

وبين أن "PKK من طرفه عرقل تحرير مدينة شنگال وقام بدعم من الحشد الشعبي باحتلال شنگال وعدم السماح للبيشمركة استكمال تحرير المنطقة، وذكر أزيزي، أن "ميليشيات PKK  تستمر بخطف من تبقى من الإيزيديين والإيزيديات لزجهم في معاركها العبثية، وتشجع على تخليهم عن قوميتهم".

وأكد أن الحزب يمنع عودة شنگال إلى الوطن الأم، كردستان ، ويعرقل تنفيذ اتفاقية شنگال وعودة الإيزيديين إلى ديارهم، وفي الختام استشهد الدكتور كاوا أزيزي بمقولة أحد زعماء الإيزيديين قائلاً: "إن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش".