أقر "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وأصبح قانوناً، حيث زعم وزير الكهرباء "غسان الزامل" بأن القانون الجديد يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وحسب "الزامل" فإن من أهداف مشروع القانون السماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، حسب وصفه.

وبرر إعداد مشروع القانون يأتي نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كمية الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بتوليد الكهرباء.

وذكر أن التعديل على قانون الكهرباء، يرمي إلى توسيع نطاق المستفيدين من المشاريع، ويسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر المساحات الكافية لإقامة منشآت الطاقة المتجددة، وخلال مداولة المشروع القانون، ادعى أعضاء "مجلس التصفيق" أن القانون يمكن رأس المال الوطني من المشاركة بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، حسب زعمهم.

ويأتي ذلك وسط مزاعم حول أهمية أن تنعكس الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على تحسين الكهرباء، دون أي أعباء مالية إضافية على المجتمع، ووفقاً للمشروع، تقوم الوزارة بالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بنقل الكهرباء للمشتركين أو التصدير.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.