حملت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، أن مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقها تقع على عاتق الأطراف الفاعلة في سوريا، "وصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الذي يصب في مصلحة دعم سياسة الدولة التركية، وحربها ضد السوريين، وضد مناطقنا".

ودعت الإدارة هذه الجهات إلى "توضيح مواقفها بشكل حازم، لردع تركيا ووضع حد لها"، ونوهت بأن تركيا تستهدف قادة "قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي حاربت الإرهاب والمواطنين المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأيضاً العاملين في الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لكل المعايير الأخلاقية والعهود والمواثيق الدولية".

وحسب إحصاءات "الإدارة الذاتية"، فإن مجموع الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة على مناطق نفوذها شرقي الفرات منذ مطلع العام الجاري؛ بلغ 62 غارة، أسفرت عن سقوط 61 قتيلاً من القوات العسكرية، من ضمنهم 13 امرأة من الجناح النسائي لقوات «قسد»، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجراح متفاوتة.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، أن تصاعد الهجمات التركية بطائرات مُسيَّرة "يأتي لصالح السياسات التي تفتح الطريق" أمام خلايا داعش النائمة، والمجموعات النشطة الموالية له، منتقداً "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وحكومات التحالف الدولي".

وتحدث "طلعت يونس" عن تعهد "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا"، بحماية مؤسساتها والمنجزات التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، وشدد على أنها لن تتهاون في الدفاع المشروع عن "منجزات ثورة الشعوب"؛ على حد وصفها.

وأوضح أن هجمات الجيش التركي عبر طائرات "الدرون" على مؤسساتها: "بداية مرحلة جديدة، وحرب إبادة ضد شعوب المنطقة"، وطالب أبناء المناطق الخاضعة لنفوذها برفع وتيرة المقاومة، قائلاً: "ندعوهم للتكاتف مع القوات العسكرية للوقوف أمام سياسات الطرف التركي".

وشدد على أن "الاستمرار في الدفاع عن مكاسب شعوب المنطقة، وحقها في الاستقرار والتنظيم الذاتي"، واعتبر أن "الدولة التركية تستخدم كل إمكاناتها وقواها، في سبيل خلق فوضى بالمنطقة، وضرب أمنها وأمانها".