صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق بأن الوزارة تعمل من أجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيراً بسبب الظروف التي مرت بها سوريا، حسب وصفه.

وذكر أن "جميعنا نأكل من يد هذا المواطن لذلك يجب علينا جميعا أن نكون بخدمته من خلال التعاون فيما بيننا لنقدم أفضل ما لدينا لهم في هذه الأوقات المعيشية العصيبة التي يمر بها غالبية مواطنينا السوريين"، وسط الحديث عن بحث إزالة الصعوبات التي تواجه العمل التجاري وتعديل بعض التشريعات والقرارات وبخاصة  في المرسوم رقم 8  لعام 2021.

وتحدث عن العمل جار على أحداث منصة شكاوى إلكترونية تتيح لكل مشتكٍ معرفة أين وصلت شكواه ولدى من تعالج وهذا البرنامج تم تقديمه كهدية من نجله إلى الوزارة، وسيتم إطلاقها الأسبوع القادم وقال: إن لم تطلق المنصة للعلن ضابب أغراضي وماشي من الوزارة، مكررا تصريح إذا فشلت سوف استقيل.

وحسب "سالم"، فإنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم إرسال قائمة للمصرف بقائمة المواد الاساسية التي لها أولوية التمويل وستكون هذه القائمة شهرية، وقال إن مهمة الوزير العمل لصالح المستهلك ومحاباة المواطن كون قدرته الشرائية تراجعت، وعدّ بأن الفعاليات الصناعية والتجارية هم من يفسدون الدوريات التموينية ويدفعون لها لابتزاز زملاء لهم.

وقدر وزير التموين أن في سوريا 4 ملايين بطاقة مدعومة، وعدد الأفراد المدعومين ضمن البطاقة 14.100 مليون مواطن مدعوم، ولو هناك محاولة لإلغاء الدعم ومنح كل أسرة 600 ألف ليرة نحن بحاجة إلى 29 ترليون ليرة، على حين إن موازنة سوريا 16 ترليون ليرة، والمشكلة القائمة حالياً في الإمكانيات وفي معرفة بيانات الناس وتواجدها.

وعلّق الباحث الموالي للنظام "امجد بدران" على الاجتماع بقوله "الوزير و التجار اتفقوا"، منذ صدور المرسوم 8 قلت لكم أنه غير قابل للتطبيق وأن من كتبوه يبدون كأنهم لم يدوسوا السوق في حياتهم, لأنه يؤدي بالجميع تقريبا في الحبس، وأشك أن حتى هذا التعديل سيكون صحيح.

واعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.