ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

وأكدت المصادر أن القرار المزعوم حول دعم "الإنقاذ"، للمدارس الثانوية هي إشاعات عارية عن الصحة ضمن محاولات لتهدئة غضب الشارع، ولفتت إلى أن مصدرها ليس رسمي بل حسابات وهمية ضخت الخبر على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن "الإنقاذ" لم تقبل إلى هذه اللحظة أي تسهيل لعمل المنظمات من أجل دعم التعليم بإدلب ومستمرة بشروطها ومنها التراخيص للمنظمات والتي تكلف المنظمات مبالغ مالية تذهب للحكومة، ما يكذب مزاعم تبني الحكومة لأي مدرسة ثانوية مؤخرا.

ومن بين شروط حكومة "الإنقاذ"، بأن الدعم باشرافهم ويمنع على المنظمة الداعمة التدخل بالمدرسة المدعومة من حيث جودة التعليم أو كفاءة بعض المعلمين المتخرجين حديثا أو اشتراط المعلمين القدامى للعمل التعليمي، حسب المصادر ذاتها.

وقبل أيام نقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" تصريحات صادرة عن معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة تحدث خلالها عن عمل "حكومة الإنقاذ السورية على تأمين دعم ثابت للمدارس الثانوية غير المكفولة في المناطق المحررة"، وفق تعبيره.

وكانت أغلقت عدة مدرس أبوابها في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل حكومة "الإنقاذ" العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة التنفيذ.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة لثانوية المتنبي مغلقة بوجه الطلاب وهي أشهر وأقدم مدرسة في إدلب ومؤسَّسة منذ عام 1948، وتضم أكثر من ألف طالب، وسط تحذيرات من كارثة تهدد مستقبل التعليم في المنطقة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.