اعتبر الائتلاف الوطني، أن الإجراءات التي أقرها بيان الخارجية الأمريكية بإدراج مسؤولين عسكريين لدى نظام الأسد على لائحة الحظر، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، ولا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة.

ولفت إلى أن البيان أكد تورطهم في مجزرة الكيماوي التي قتل فيها أكثر من 1400 شخص في غوطة دمشق وضواحيها في آب 2013، مشدداً على أن الولايات المتحدة مطالبة بتكثيف إجراءات فعلية في ملف محاسبة نظام الأسد وحلفائه ورموزه، والعمل ضمن إطار القرارين الأمميين 2118 و 2254.

وقال الائتلاف في بيان له، إن مجرد الاكتفاء بإدانة هذا النظام ومقاطعته، أطالت أمد المأساة الإنسانية لأنها لم تكن كافية في إنهاء حكم نظام الأسد، ودعم تطلعات الشعب السوري في الحرية وتقرير المصير.
 
وأشار إلى أن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق هي واحدة من آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بدعم من حلفائه، وإن المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم هو مجرم الحرب بشار الأسد، بوصفه القائد الأعلى للجيش. وما يزال الشعب السوري ينتظر أن يراه مع رموز النظام في المحاكم الدولية، إنصافاً لأرواح الضحايا والشهداء.

وكانت أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، لتورطهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.
 
ووفق بيان الخارجية الأمريكية فإن المسؤولين هم كلاً من "اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس"، وجميعهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.