اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة

وزعم "سالم" أن الوزارة لديها مهام أوسع كتنظيم العمل التجاري من خلال مديرية الشركات التي هي مسؤولة عن تأسيس الشركات وتسجيلها كما أنها مسؤولة عن حماية الاسم التجاري أو الصناعي العلامة وذلك لمنع التزوير والغش من خلال مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، حسب كلامه.

وذكر أن مهمة ضبط الأسواق ليست هي الأبرز ولكن أيضا انسياب السلع في الأسواق وتوافرها هام جدا لأن قلة المواد تؤدي للاحتكار بينما توافرها يؤدي للمنافسة وأيضا لدينا مديرية المواصفات ومن ضمنها المخابر التي تحلل المواد والمنتجات المختلفة لتؤكد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ولفت إلى أن ما وصفها بأنها "الدولة" تتعامل اليوم مع واقع راهن التي تملك موارد محددة بين يديها وتعمل على تسخيرها لخدمة مواطنيها والتي هي بالأساس تحدد كتلة الرواتب والأجور، حيث أننا تحولنا اليوم من منتجي القمح والنفط إلى مستوردين ناهيك عن البنى التحتية الصناعية والإنتاجية المدمرة بسبب "الحرب الكونية على سوريا"، وفق وصفه.

ونقل موقع موالي للنظام عن تصريحات لمصادر من وزارة التجارة الداخلية عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني، وفق تعبيره.

وتحدث إعلام النظام الرسمي نقلا عن مصادر مطلعة، لم يسمها، بأن الوزارة دعت المدراء التنفيذيين لوضع ملاحظاتهم على بنود المرسوم لمناقشته، وذكر أن اللجنة ستعيد النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق، وعلى الرغم من تأكيدها على إبقاء التشدد في المخالفات، غير أنها أصرت على التمييز بين المخالفين.

وأعلن "سالم" عن مجموعة قرارات تشدد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز، حيث حدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروبًا بثلاثة أضعاف، ويحصل فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم "8" والإحالة إلى القضاء موجوداً.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.